پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

جامعه مدنی در اندیشه جان لاک


جامعه مدنی در اندیشه جان لاک
ایران کشوری در حال گذر است که بحث های مربوط به جامعه مدنی مدتی است در آن رواج یافته است . بحث های مربوط به حاکمیت قانون ،مشارکت سیاسی مردم ،آزادی بیان و مطبوعات از مؤلفه های بارز جامعه ای مدنی است که زمزمه های آن اززمان مشروطیت آغاز شد؛از این جهت انقلاب مشروطه را می توان نقطه ی عطفی در این زمینه به شمار آورد ،اما استبداد رضاخان،نبود مشروطیت و مقبولیت رژیم و همچنین ناکامی مشروطیت باعث شد هیچ اقدام مهمی در جامعه مدنی مستقل ازدولت دوره ی پهلوی شکل نگیرد.
به نوعی انقلاب اسلامی را نیز می توان در راستای تحقق همان هدف قلمداد کرد زیرا سیر این تحولات منفک و جدا از تحولات امروز ایران نیست وضروری است که درباره ی جامعه مدنی مستقل از دولت ، شاخص ها ، اهداف ها و راه های دستیابی به آن به مطالعه و تحقیق بپردازیم.
۱) مفهوم جامعه مدنی مستقل از دولت
۱-۱) مفهوم جامعه مدنی
جامعه مدنی جامعه ای است که بر پایه ی قانون استوار گردیده است. در این نوع جامعه قراردادهای اجتماعی شفاف وحافظ حقوق افراد آن جامعه و توزیع قدرت در سطح نیروی اجتماعی است .آنچه اغلب از جامعه مدنی مستقل از دولت تلقی می شود این است که نهادهایی بدون توجه به دولت و تغییرات مستمرآن به کارخود در جهت رأی اکثریت مردم و خیر عمومی ادامه دارد.
آن چیزی که امروز جامعه مدنی می دانیم برای نخستین بار در روم باستان و نوشته ها سیاسی "سسیرون" برای توصیف دولت – شهر به کار رفت که با نظام سیاسی و حقوق تشکیل یافته بود. سسیرون معتقد بود که عامل پیون دهنده در جامعه مدنی ، قانون است. (سردار آبادی،۱۳۷۶:۱۷)
جامعه مدنی واژه رایج در قرن ۱۸ میلادی به بعد است که پس از نظریه ی "قرارداد اجتماع" وارد اندیشه ها سیاسی شد . جامعه مدنیcivil –society ترجمه لاتین koinonia ارسطو است .
درقرون وسطی که دوره ی خفقان آزادی به دست کلیسا بود، جامعه مدنی تحقق نیافت اما با ظهور رنسانس و با شکل گیری ذهنیت مدرن ،اومانسیم یا انسان گرایی به جای خدا محوری و جنبش پروتستان بر ضد استبداد دینی کلیسا، شاهد بازتولید مفهوم فلسفی جامعه مدنی بودیم ( سردارآبادی،۱۳۷۶:۱۸)
آنچه از مفاهیم بالا به دست می آید این است که جامعه مدنی باید از سطح جامعه و نیروی اجتماعی برخاسته باشد و نیروی اعمال قدرت ازسطح بالا و عمودی نباشد و قدرت دولت در تحقق جامعه مدنی نقشی ندارد.
درقرن ۱۸ و۱۹ دوره ی حکومت لیبرالیسم ، جامعه مدنی متشکل از افراد تشکل می شد که رابطه ایشان مبتنی بر عهد و میثاق به شمار می رفت.
"جامعه مدنی در علوم اجتماعی در مقابل دولت ، به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه از نهادها ، مؤسسات، انجمن ها وتشکل های خصوصی و مدنی را در بر می گیرد ." (بشریه،۱۳۸۵:۳۲۹)
آنچه از مفاهیم وتعاریف بالابه دست می آید این است که جامعه مدنی مستقل از دولت ،در جهت اهداف خود در چارچوب قانون نیازمند دخالت دولت نیست و قدرت دولت نیز ناشی از تفویض قدرت جامعه به دولت است یعنی قدرت ازآن مردم است نه عده ای خاص در راس حکومت و دولت.
۱-۲) جامعه مدنی مستقل از دولت در اندیشه متفکرین قبل ازلاک
جامعه مدنی بعد از ارسطو به مفهوم جامعه سیاسی یا دولت به کار می رفت. در نظریه ی قرارداد اجتماعی به عنوان جامعه سیاسی در مقابل جامعه طبیعی قرار می گرفت اما از قرن ۱۹ به بعد بود که با پیدایش دولت لیبرال ، تصور تجزیه ی حوزه سیاسی "جامعه مدنی" ازحوزه ی اجتماعی ان پدید می آمد . (بشریه،۱۳۸۵:۳۳۱)
قرن ۱۶عصر بحران در انقلابات سیاسی ،قرن نوگرایی و سازندگی اروپاست. قرن ۱۷، قرن نوسازی سیاسی تحت سیطره ی حکومت استبدادی مطلقه و اوج قدرت آن است. ریچارد هوکر(۱۶۰۰-۱۵۱۲) نویسنده ی رساله ی" قوانین جوامع مذهبی " در دفاع از کلیسای انگلیس و واضع قرارداد اجتماعی بود و قصد داشت که به عمر حکومت های سلطنتی مطلقه عصر تمرکزگرای سیاسی پایان دهد و نظام های حکومتی وارد مشروطه خواهی سیاسی نشود . (بیگدلی،۱۳۷۴: ۱۰۸-۱۰۶)
هابز محصول مرحله ی اول انقلاب بریتانیاست و اندیشه هایش حاکی ازبدبینی نسبت به طبیعت انسان است. هابز خود می گوید:"من و ترس ، همزادیم" وشاید این احساس ناامنی وآشوب برنگرش سیاسی وی تأثیرگذار بوده است . وی مخالف انقلاب انگلیس ومدافع حکومت استبدادی بود وهرچند که ازدولت با نام " لویاتان" یاد می کند اما آن را جز ضروری ولاینفک جامعه نیز محسوب می کند . از نظرهابز زندگی بدون دولت زشت و مسکنت باراست و بودن آن بهترازنبودنش است ومردم در جستجوی امنیت اند ونه سعادت و آزادی مورد نظرلاک.( جونز،۱۳۷۶ : ۸۰۸)(بیگدلی،۱۳۷۴ :۱۱۸) (برلین،۱۳۶۱ : ۱۰۴)
این بخش را می توان با سه مفهوم جامعه مدنی به عنوان حوزه ی غیر دولتی در اندیشه های سیاسی به پایان برد:
۱) وضعیت پیش از تکوین دولت : وجود جامعه مدنی پیش از تشکیل دولتها .
۲) وضعیت ضد دولت:جامعه ی مدنی به عنوان حوزه ی آزدی از قدرت دولت.
۳) وضعیت پس از نابودی دولت: جامعه مدنی به عنوان آرمان جامعه ی بدون دولت.
(بشریه،۱۳۸۵ :۳۳۰)
۲) نظریه جامعه مدنی مستقل از دولت در اندشه لاک
۱-۲) نظریه جامعه مدنی مستقل از دولت
لاک معتقد بود که مقصود و هدف دولت چیزی جزحصول آرامش، تأمین امنیت وتهیه ی ملزومات رفاه افراد جامعه نبود ؛وی انسان را موجودی اخلاقی می داند و مشروعیت دولت را در تأمین رضایت مردم تعریف می کرد.(افتخاری،۱۳۷۳ :۹)
با توجه به تعریف لاک از آزادی(که در قسمت شاخص ها بدان خواهیم پرداخت)جامعه مدنی، جامعه افراد آزاد و برابر در لوای حاکمیت قانون که با هدف مشترک تعهد به احترام حقوق یکدیگر ، پیوند یافته اند.( آراسته خو،۱۳۷۶ :۷۳)(گری،۱۳۸۱: ۷۵-۷۴)
لاک در رساله ی دوم خود بر آن است که با ایجاد وحدت وحاکمیت مردم ، حکومت کار آمدی تشکیل دهد که قادر باشد از مال و جان آنها محافظت کند.
اما باید دربحث هایی که لاک از دولت می کند به این مطلب نیز اشاره شود که پیش فرض وی این بود که هرفرد دارای حقوقی است ، حتی اگرآن حقوق مورد شناسایی قرار نگیرد .
لاک تأسیس جامعه مدنی وسیاسی را بهترین درمان نا به سامانی های ناشی ازوضع طبیعی دانسته است که در آن انسان ها با صرف نظر کردن ازآزادی،مالکیت ودیگر حقوق طبیعی خود از درمقابل مالکیت ،آزادی ودیگر حقوق مدنی و قانونی بهره مند خواهند شد . "وی جامعه مدنی را مظهر قدرت جامعه وتبدیل کننده و محدود کننده ی حکومت و قدرت سیاسی می دانست" .( سردار آبادی، ۱۳۷۶ : ۲۱)
دولت مورد نظر لاک ساختاری است که از جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ آن برخاسته است. ساختاری تا حد ممکن معقول وقانونمند که بر اساس رضایت مردم ساخته شده است
وقدرت این حکومت نا شی از واگذاری قدرت فردی شهروندان به حکومت است واین قدرت خود نتیجه ی اراده ی آزاد انسان هاست، اما باید در جامعه مدنی قدرت حکومت وقدرت فرد، هر دو محدود باشد . (سردارآبادی،۱۳۷۸: ۲۱) (شریعت، ۱۳۸۰: ۲۲۸)
نقش دولت در تفکرات لاک ، نقشی حکومت گر به معنای مطلق و استبدادی نیست بلکه نقش یک قاضی و داوربی طرف است که موظف به رعایت قدرت اجرایی خود در چارچوب قانون و در جهت تحقق آن می باشد.
از وظایف اصلی این دولت آزادی، حفظ جان ومال و هم چنین امنیت مردم است و مردم
در قبال برقراری این اصول ، مشروعیت و مقبولیت دولت را می پذیرند واز آزادی مطلق وکامل خود در قانون طبیعی به نفع تشکیل دولت چشم پوشی می کنند.
از تفکرات لاک ممکن است این برداشت حاصل شود که وی معتقد است همه ی دولت هایی که تحقق یافته اند، بر مبنای رضایت بوده اند اما باید متذکر شد که لاک اشاره به یک جامعه آرمانی دارد که وی با بیان این اصول قصد تحقق بخشیدن به آن را دارد ، یعنی حق وجود دولتی غیرازتحقق دولت در جامعه مدنی و کاملاً رضایتمندانه و آگاهانه درآن وجود ندارد.
لاک در نظریات خود می گوید که چون مردم به سهولت می توانند بدون دولت به سر برند وچون انسان از آن رو به ایجاد دولت دست می یازد که از حقوقی چشم پوشی می کند و از آن رو وجود دولت برایش امری ضروری می شود و دولت اگر نتایجی را که به دلیل آن به وجود آمده بود ، از دست دهد ، دیگر ضرورت برای بقا و پایداری ندارد. (جونز،۱۳۷۶: ۸۰۹)
لاک بنیان دولت را بر دو پایه ی قرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی استوار می کند. " منظور از قرارداداجتماعی ، رضایت افراد عضو آن کشور و آن را شرط مقبولیت و مشروعیت تشکیلات سیاسی می داندو مقصود وی ازحقوق طبیعی ، نظام اخلاقی است که حاصل نظام طبیعی است." (افتخاری،۱۳۷۳ : ۱۰)
جامعه ی مدنی مورد نظرلاک دومین مرحله از اشکال جامعه است. شکل اول جامعه، جامعه ی ساده با نظم طبیعی بود و حکومت، دولت و قوانین موضوعه در آن راه نداشت و دروضع صلح و آرامش به سر می بردند؛ اما در شکل دوم ، جامعه سیاسی شکل می گیرد یعنی مردم با رضایت خود وکاملاً آگاهانه برای تأمین امنیت ، بخشی از حقوق و آزادی خود را به حاکم و دولت می دهند، اما این تفویض دایمی نیست و قوانن موضوعه از نوع مدنی است نه طبیعی.
به عبارت دیگر می توان گفت حکومت مدنی فقط وفقط با مردم رابطه دارد و موجودیتش در گرو رضایت مردم است و حفظ منافع آنان .
نظریه جامعه مدنی مستقل از دولت ،بنیان های تمام نظام های سلطنتی و پدرشاهی را متزلزل کرد وقداست حاکم وشاه را که حریمی خدشه ناپذیر بود، از بین برد و این قداست را به سطح مردم و نیروی اجتماعی انتقال داد .حکومت مورد بحث لاک دارای دیدگاه های جدیدی در سیاست بود زیرا حکومت را از آن مردم و محدود به مرزهای تعیین شده می دانست و چون مردم فردی را به عنوان حاکم(رأس گروه اکثریت) تعیین می کردند، حق انقلاب را به مردم داده بود تا راه کنترل و بازدارنده ای علیه حکومت برای مردم وجود داشته باشد که این اصول با نظام های حکومت گر آن دوره ، کاملاً متفاوت بود.
با توجه به اصل"رضایت مردم" ، لاک از رای اکثریت و حاکمیت آنان یاد می کند." زیرا وقتی عده ای از انسان ها قصد دارند با رضایت فردی خود، جامعه ا را به شکل پیکری واحد بنا نهند تا این که کل آن بصورت واحد عمل کند،چاره ای ندارد جز آن که به خواست وتصمیم اکثریت عمل کنند." (شریعت،۱۳۸۰: ۲۲۹)(شریعت، ۱۳۸۲ :۱۱۷)
(http://www.marxists.org/refrence/subject/politics.locke)
لاک معتقد است که دوام جامعه مدنی مستلزم تبعبت از آرای اکثریت است واین اکثریت را کاملا ًقانونمند، غیر استبدادی و در جهت تأمین صلح و امنیت جامعه ی مدنی می داند؛ یعنی در این جامعه باید حقوق جمعی و همچنین حقوق فردی کاملاً تأمین وقانون نیز در جهت خیر عمومی افراد جامعه باشد.
در این جاست که یکی از ویژگی های بسیار منعطف نظریه ی لاک نمایان می شود و آن توجه هم زمان وی به حقوق اکثریت و حقوق اقلیت است؛ نگرش وی حاکی از آن است که هم باید حقوق اقلیت و فردفرد آنان تأمین شود و حاکمیت جامعه پشتوانه ی آن باشد وهم حاکمیت خود درجهت آرای اکثریت باشد زیرا درجهت قانون وحفظ امنیت هستند. (افتخاری،۱۳۷۳: ۱۱)(شریعت،۱۳۸۰: ۲۲۹)
اندیشه ی سیاسی لاک دارای ۳ مبنای فردگرایی، منفعت گرایی وتأمین امنیت و صلح عمومی بر قرار بودبود، اما لاک جز این مفاهیم کلیدی ، مفاهیم دیگری را نیز در توضیح و تبیین جامعه ی مدنی به کار برده است که در بخش بعد به آنها خواهیم پرداخت.
"تمامی آموزه های سیاسی لاک بر این اصل موضوعه که یک وضع طبیعی وجود داشته است ، استوار است . "(اشتراوس،۱۳۷۳: ۲۳۲)
آزادی یکی از این اصول حقوق طبیعی است که به نوعی سپر دفاعی فرد در برابر قدرت است و در قالب انقلاب بر ضد دولت تبلور می یابد.
لاک معتقد است" در صورت نبود قانون آزادی نیز وجودیتی ندارد" زیرا که قوانین مدنی و عقلانی مسیر خیر عموم را مشخص می کند.(برلین،۱۳۶۸: ۲۷۱)
لاک با این که دامنه ی حکومت را گسترده می دانست، محدودیت هی نیز برای آن در نظر گرفته بود واین اعمال محدودیت به گونه ای باید یاشد که هم یکپارچگی عمل دولت و هم صلح عمومی برقرار شود یعنی دولت را همانند هابز یک " لویاتان" دیده است ، اما لویاتانی رام تر ومطلوب تر.
تفکیک قوا در نظریه ی وی به دلیل محدود سازی حکومت است ، قوای سه گانه قانون گذاری ، مجریه وفدرال اساس این تقسیم بندی هاست . قوه ی قانون گذاری تجلی دولت عقل است و قوه ی اجرای و قوه ی فدرال در تعامل با یکدیگر و در چارچوب قانون به فعالیت می پردازند و این چارچوب قانونی توسط قوه ی قانون گذاری تعریف می شود.
"اما نحوه ی قانون گذاری موظف است در جهت تصمیم گیری در حدود قانون عقل و قانون طبیعت عمل کند در صورت خبط ، مردم از طریق ۲ قوه ی دیگر به انحلال آن دست می زند و قوه ی مجریه ی باید مشروعیت و قدرت خود ر از مقننه بگیرد و در جهت چارچوب آن اقدام کند که در غیر اینصورت تداوم آن به خطر می افتد." (شریعت،۱۳۸۰: ۲۳۴)
۲-۲) مفاهیم و شاخص ها
لاک در تبیین نظریه های خود از مفاهیمی مانند آزادی، وضع طبیعی ، مالکیت و قرارداد اجتماعی ، حق انقلاب، تفکیک قوا استفاده کرده است.برای فهم بهتر جامعه ی مدنی که در رساله ی دوم حکومت بررسی شده است ، باید این مفهوم کلیدی به وضوح شناسایی شود.
● آزادی
مقوله ی آزادی در تفکرات لاک بسیار کلیدی ومهم قلمداد می شد . مفهوم آزادی گرچه جدید نبود، اما لاک آن را به شیوه ی منسجم ومطابق زمان در طرح جدید خود بازسازی کرده بود.
"از نظر لاک آزادی و مساوات تنها هنگامی مفهوم می یافت که محدودیت های ناشی از قانون طبیعت را شناخته و رعایت شود. وی آزادی طبیعی را رهایی از هرگونه قدرت مافوق زمینی وعدم تابعیت از اراده یا اقتدار قانونی بشر می دانس بلکه فقط از قانون طبیعت پیروی کند."(جونز،۱۳۷۶: ۸۰۲)
یکی ازویژگی های مفهوم آزادی نزد لاک،تمایز دو مفهوم آزادی(freedom) و رهایی(liberty) است.
رهایی :انسان رها باشد تا هرچه را می خواهد انجام دهد.←اساساً تضمینی برای آزادی وجود ندارد.
آزادی: نوعی از رهایی که او را قادر می سازد تا ضمن رعایت و احترام به قانونی که او آن را پذیرفته است به امور، اعمال و رفتار ، جان و مال و نیز تمام دارایی خود رسیدگی کند.
● وضع طبیعی
همه ی افراد بشر طبیعتاً در وضعی برابرند و از قدرت و حقوق یکسانی برخوردارند و احدی بر احد دیگر ممتاز نیست.( جونز ، ۱۳۷۶: ۸۰۱)
وضع طبیعی از بنیادی ترین مفاهیم نظام سیاسی لاک در رساله دوم است. او با اشاره به اصل آزادی ومساوات انسان ها ، اولاً نظریه ی قدرت محدود خود را ارائه کرد و ثانیاً از این نقطه عزیمت پایه ی نظریه ی انتقادی خود را مبتنی بر ارزش کار و حق مشترک انسان ها در مالکیت بر طبیعت بنید نهاد.(شریعت،۱۳۸۰: ۱۷۹)
در این مفهوم است که لاک ۲ عنصر کلیدی نظریه خود را ارائه می دهد یعنی آزادی کامل برای هر فرد جامعه و عدم تسلط فرد بر دیگران ؛ وبا بسط و توضیح این مفهوم چارچوب نظریه ی خودرا استوار کرد.
"غرض مهم و اصلی آدمیان برای پیوستن به اجتماعات سیاسی و قبول تابعیت از حکومت همانا حفظ دارای نشان است زیرا:
۱) در وضع طبیعی قانون پایدار و معلومی وجود ندارد که به تصویب عموم رسیده باشد تا برای شناسایی حق از ناحق و حل و فصل دعاوی افراد، معیار و میزانی به دست دهد.
۲) در وضع طبیعی ،داور مشخص و بی طرفی که قدرت تصمیم گیری در مورد همه ی اختلافات را به موجب قانون معینی داشته باشد، وجود ندارد.
۳) در وضع طبیعی قدرتی وجود ندارد که حکم داور را اجرا کند.(جونز،۱۳۷۶ : ۸۳۶-۸۳۵)
● مالکیت
لاک که می توان اورا لیبرال دموکرات کلاسیک دانست، هنوز به خدا و مالکیت خدا معتقد بود و به همین دلیل مالکیت مطلق را منسوب به خدا می دانست که به انسان به واسطه ی خلقت حق مالکیت داده است.
انسان ها موظف اند با استعداد ذاتی ، عقل و کار آزادانه ، نیازها خود را از زمین و نعمت های مشترک بشری تأمین کند.اما این مالکیت انسان اجازه ی تجاوز به مالکیت دیگران را به فرد نمی دهد ؛یعنی مالکیت فرد در گرو حفظ مالکیت دیگران است.
لاک در مورد مالکیت مباحثی در مورد "مالکیت زمین ومحدودیت های زمین" و " غلبه وغصب" ارائه می کند وبه تفضیل آنها را مورد بررسی قرار می دهد.
● قرارداد اجتماعی
بنابر نظر لاک طبق این قرارداد مردم از حالت طبیعی گذشته ، وارد حالت سیاسی و مدنی می شوند . از نظر لسلت، قرارداد در اندیشه های لاک مفهومی اخص از عهد و در معنای قانونی ورسمی آن به کار گرفته شده است.(شریعت،۱۳۸۰: ۲۲۴)
لاک در مورد قرارداد اجتماعی ۲ نوع استدلال می کند: ۱)جنبه ی قضایی و حقوقی ۲)جنبه ی حصول آرا جامعه در جهت اکثریت
در استدلال اول ، قرارداد اجتماعی حالت تحدیدکننده می یابد زیرا آزاد های طبیعی را محدود می کند و در استدلال دوم اشاره می کند که اگر جامعه ی تسلیم نظر کثریت نشود ،دوام دولت ناممکن می شود . (افتخاری،۱۳۷۴: ۱۱)
● حق انقلاب:
حق انقلاب یا مقاومت در برابر زور نامشروع ، ناشی از خروج دولت از وضع مدنی و بازگشت به جنگ در وضع طبیع است واین انقلاب همان حق مقاومت در وضع طبیعی برای حفظ جان و مال است .(شریعت ،۱۳۸۲: ۱۱۹)
لاک این حق انحلال را برای مردم قایل شده است زیرا مردم آخرین قاضی اعمال و افعال حکومت قوه ی قانون گذاری هستند.(افتخاریف۱۳۷۴: ۱۵ )
لاک مجوز این انحلال را زمانی تجویز می کند که مخالفت های اصلاحی ، مؤثر واقع نشده باشد اما انحلال حکومت برابربا انحلال جامعه نیست زیرا جامعه بر مبنای تعهد و توافق حاصل شده تا در مجموع به صورت پیکره ی واحد عمل کند و انحلال این جامعه در صورت فتح و غارت ازسوی خارج از مرزهای تعیین نشده ، است.(شریعت،۱۳۸۰ : ۲۳۷)
● تفکیک قوا:
در م.رد تفکیک قوای مورد بحث می توان گفت که این وی این قوا را نیز از سطح جامعه و انتخاب اکثریت می دانست که کاملاً قانونی و در جهت تحقق قانون می باشند. تفکیک قوا ،عامل تحدید و کنترل قدرت دولت است. قانونگذاری ، مجریه، فدرال، قوه ی قانون گذاری، قلب نظریه ی تفکیک قوای لاک است. این قوه با این که در عمل تعیین کننده خیرو شر محسوب می شود ، در عین حال تصمیم گیری در حدود قانون طبیعت ، قانون عقل است . به عبارتی برای این قوه محدودیت هایی قایل است همانند اینکه مقننه نباید حاکم مطلق نسبت به حیات واموال مردم باشد ویا اینکه حق وضع قانون را نباید به دیگری واگذار کند، و قوه ی مقننه نشانگر عقل گرایی و دولت عقل است.(افتخاری ،۱۳۷۴: ۱۲)(شریعت،۱۳۸۰: ۲۳۳)
قوه ی مجریه با فدرال درتعادل است تا درلوای قانون عمل کنند. از وظلیف قوه ی مجریه می توان اشاره داشت به اجرای قوانین وضع شده از سوی قوه ی مقننه و همچنین کنترل بر قوه ی مقننه تا از سلطه گری آن جلوگیری کند زیرا در صورت قدرت یافتن مطلق مقننه، مشروعیت مجریه نیز ازبین می رود. بنابراین با این نوع رابطه ، از قدرت یافتن هریک از قوا جلوگیری می شود.
۳) سیر تحول شاخص های جامعه ی مدنی بعد از لاک
توجه لاک به آزادی فردی، اصل رضایت مردم و حق مالکیت باعث اهمیت تفکرات وی در اواخر قرن۱۷ و قرن۱۸ شد. از مهم ترین تأثیرات تفکرات لاک می توان به تأثیر وی بر وقایع سیاسی آمریکا و همچنین فرانسه اشاره کرد.
لاک از فلاسفه ی تجربه گرا بود و تجربه گرایی که لاک بدان پرداخت مبنایی بود برای نوعی همزیستی با لیبرالیسم سیاسی بود . تأثیر این نگرش در عصر روشنگری این بودکه معنی سیاسی و ایدئولوژیکی تجربه گرایی شکوفا شد .(آربلاستر، ۱۳۷۷: ۲۷۷-۲۷۶)
۱-۳) تأثیر اندیشه های لاک در فرانسه
۵ سال بعر از ولتر، فلسفه ی سیاسی لاک مبنای بیداری فرانسه گردیدو تنجیدو تحسین از حکومت انگلیس آن روز ، کلید آزادی فرانسه از تحت رقیب سلطنتمستبد محسوب شد.
برداشت منستکیو و ولتراز فلسفه ی لاک این گونه بود کهحقوق طبیعت یا قانون عقل یکی است وتنها قانون شایسته ی حیات است بدون آنکه محتاج باشد به افزودن افکار الهامی یا حقایق مافوق الطبیعه بدان.(افتخاری ، ۱۳۷۴: ۱۸)
منستکیو(۱۷۵۵-۱۶۸۹) اعتقاد به قانون عقل و حاکمیت فرد داشت و آزادی را قدرت قانون می داند نه قدرت ملت و قدرت را آزادی را ملت می داند. وی همچنین باتأثیر از تفکیک قوای لاک ، مشهورترین نظریه ی سیاسی خود یعنی "تفکیک قوا" را ارائه می دهد و در این رابطه جمله معروفی دارد:" قدرت بایستی کنترل کننده ی قدرت باشد."(آراسته خو، ۱۳۷۶: ۷۳)(بیگدلی،۱۳۷۴: ۱۴۴،۱۴۱،۱۴۰)
متفکر فرانسوی دیگر ،ژان ژاک روسو که تأثیری از لاک گرفته است.
بین عقاید لاک و روسو تفاوت بسیار است ولی در مقابل ولتر (۱۷۷۸-۱۶۹۴) ، نیروی مقاومت و حق انقلاب که لاک بدان ها پرداخته است را شاخص های مهمی در پیشرفت بریتانیا می داند وانگلیس را با جامعه ی خود مقایسه می کند و ولتر معتقد است حکومت انگلیس مبتنی بر عقل گرایی است.(بیگدلی ،۱۳۷۴: ۱۴۹)
روسو درمفهوم پیمان اجتماعی با نظریه ی لاک هماهنگی داشت . این مفهوم اساس نظریه های وی را تشکیل می دهد ولی بعد از آغاز کارش به نتیجه ای سخت متفاوت می رسد. بنابراین فلسفه ی سیاسی او به هییچ وجه سادگی و روشنی فلسفه ی لاک را نداشت. افکار لاک بسیار منطقی تر از افکار روسو بود.(جونز،۱۳۷۶: ۹۳۰-۹۲۹)
مفهوم دیگری که لاک بدان پرداخته است ، قرارداد اجتماعی بود. قرارداد اجتماعی مورد نظر لاک ، قراردادی بود که فرد برای بستن آن آزاد بود اما روسو معتقد بود که حاکمیت مردم مطمئن ترین تضمین حقوق فردی است و فرد فقط در جامعه ی سیاسی آزاد است وآزادی او در اطاعت از قانون م باشد و این نقطه ی تلاقی مفهوم آزادی این دو متفکر است زیرا لاک آزادی را وابسته به مالکیت و یک واقعیت خاص می داند در حالی که روسو آن را وابسته به برابری می داند و یک مسئولیت مشترک.(بیگدلی،۱۳۷۴: ۱۶۳)
قاطع ترین مسئله ای که روسو با آن مواجه بود ،مسئله رضایت است، البته از نظر لاک موضوع رضایت مردم ، هیچ گونه مشکلی را پیش نمی آورد و"اساس دولت بر رضایت است".
به نظر او همین که رضایت مردم تضمین شد ، یک دولت اخلاقی، قانونی و عادلانه بوجود می آید و در صورت نبود رضایت ، حکمران یا غاصب است یا ستمگر.روسو حکومت را واسطه ی بین مردم و اراده ی عمومی می داند و او نیز مانند لاک این قدرت را تام و دایمی در اختیار حکومت نمی گذارد و حق انحلال را بری اراده ی عمومی محفوظ می دارد.(بیگدلی،۱۳۷۴: ۱۵۸) .(جونز،۱۳۷۶: ۹۳۰-۹۲۹)
آدام اسمیت و جان استوارت میل نیز با لاک هم آوازند که هماهنگی اجتماعی و پیشرفت منافاتی با منافع افراد ندارد که محدوده ی وسیعی هم، برای زندگی خصوصی افراد تخصیص داده شود و در این محدوده دولت و هیچ مقام دیگرحق دخالت نداشته باشد(برلین، ۱۳۶۸:۲۴۲)
۲-۳) تأثیر اندیشه های لاک در آمریکا
اندیشه های لاک از جهت کوشندگی و معقولیتی که در مستعمرات آمریکایی انگلیس داشت و وابستگی مهاجرین به این تفکرات انگلیسی، توانست در طرح قانون اساسی آمریکا، اخلاق مدنی و آزادی سیاس تأثیر گذار باشد .
"ریشه های انقلاب آمریکا را می توان ناشی از ارتباط شدید فرهنگی، اقتصادو سیاسی مهاجرین با انگلیس دانست ؛آنان خود را وارث مکتب جان لاک می دانستند و معتقد بودند که اگر حکومت ها ، حقوق طبیعی افراد را رعایت نکنند ، افراد حق دارند علیه حکومت دست به شورش( حق انحلال و انقلابی که لاک بدان اشاره کرده بود )بزنند.(بیگدلی،۱۳۷۴: ۱۶۸)
اندیشه های لاک بر توماس جفرسون - رئیس جمهور آمریکا در ۱۸۰۱- تأثیر داشت و افکار بنیادی وی را تشکیل نهاد حکومت جدید با محوریت لیبرالی را جهت داد.(آربلاستر ،۱۳۷۷: ۳۰۲)
هدف جفرسون جستجوی خوشبختی انسان بو د نه افزایش قدرت حاکم. وی معتقد بود که حکومت ها یک تهدید دایمی هستند که بایستی با اعطای آزادی قانونی به مردم برای اعتراض به حکومتآن ها را محدود کرد. (بیگدلی،۱۳۷۴: ۱۶۹)
وی که معمار اصلی اعلامیه ی استقلال و مالک اراضی وسیعی از زمین های مستعمرات بود از نظرات لاک بسیار تأثیر گرفته است.
● نتیجه
جان لاک(۱۷۰۴-۱۶۳۲) بنیان مکتب لیبرالسم را پی ریزی کرد و برای نخستین بار با استفاده از مفاهیم آزادی فردی،مالکیت فرد ، رضایت مردم و هم چنین قرار داد اجتماعی،بنای مکتب جدیدی را در اندیشه ی سیاسی نهاد.
لاک اهمیت فوق العاده برای سیاست قایل بود و تکامل جامعه بشر را در یک جامعه ی سیاسی با محوریت رضایت مردم می دانست.
در تعریف جامعه ی مدنی ، برداشت وی به این قرار است که انسان ها که دارای حقوق طبیعی آزادی و مالکیت هستند برای برقراری امنیت ، قسمتی از آزادی خود را به حکومت تفویض می کنند که اداره ی امور را به دست گیرد و مبنای این حکومت را قانونی می دانست که برخاسته از نظر اکثریت مردم ، حقوق طبیعی وعقل بشر باشد . لاک قدرت حکومت را مشروطه به رعایت و اجرای این قوانین می کرد که در صورت سر پیچی از آن ، حق انقلاب و انحلال به مردم داده شده بودو این حق انقلاب را می توان به عنوان سوپاپ های اطمینان قدرت دولت محسوب کرد.
عنصر زیر در چارچوب فکری لاک قابل رؤیت بود:
۱) حقوق فردی
۲) چاره ی تمام راه های سیاسی در لیبرالسیم است.
۳) مالکیت افراد واحترام به مالکیت دیگران
۴) حرکت قانون در خیر عمومی
از ویژگی های نظریه ی لاک ،ارجاع حاکمیت به آراء اکثریت است که ازاین لحاظ را می توان وی را لیبرال دمکرات نامید ؛ وی معتقد است که اکثریت ، قانون مند و عقل گراست و تابع خیر عمومی ؛ و سایر افراد جامعه ملزم به رعایت قوانین موضوعه از سوی آنان می باشند و متذکر می شود که این ها حقوق اقلیت را نادیده نمی گیرند.
اما لاک به وضوح مشخص نمی کند که آیا اکثریت برای همیشه حقوق اقلیت را رعایت می کند یا نه ؟ و آیا اقلیت همواره تابع اکثریت می ماند و چه قدرت اجرای این حقوق را تضمین می کند ؟
و اما این که اگر آرا در جهت خیر عمومی کشور و در جهت شر وناامنی برای سایر کشورها باشد ،لاک چگونه آن را توجیه می کند؟
لاک دایماً سعی بر این داشت که هر قانون جدیدی که وضع می شود نباید در تعارض با اصول اولیه ی طبیعی (جان، مال و آزادی) باشد و این قانون طبیعی باید از خرافه ها و افسانه ها به دور باشد.
لاک با تأکید بسیار بر "رضایت افراد" در تشکیل دولت به نوع به قدرت حکومت ، مشروعیت و مقبولیت بخشیده است.
لاک در طرح خود اولویت را به جامعه ی مدنی و حفظ آزادی های آن داده است و برای حفظ آزادی ها ، نیازمند قانون برگرفته از حقوق طبیعی و عقل بشر است.
بستری که لاک درآنجا به تئوری پردازی پرداخته است ، با تحولات تاریخی مهمی همراه بوده است ؛ یعنی جامعه ی لاک در حال گذر از سنت به تجدد است(یا به عبارتی گذر از حکومت مطلقه به نظام پارلمانی)
منظور وی از جامعه مدنی را می توان چارچوبی قانونی دانست که هم به منافع افراد جامعه ی انگلیس توجه می کرد و هم منافع دولت را درنظر گرفت و "رضایت مردم"و"آزادی قانونی" را برای تداوم سلطه البته به شکل مقبول تر به کار می برد وتوانست با تبیینی از امنیت ملی ،آزادی و حقوق شهروندان انگلیسی را تا حدی که معارض امنیت اقتصادی انگلستان نشود ، بالا ببرد. یعنی ورود افراد با قبول نظام آزاد و خروج ازآن محاربه با نظام سیاسی انگلیس بود.
نظریات وی را می توان به نوعی یک توجیه ایدئولوژیک در جهت ثبات حکومت انگلیس و مشروعیت بخشی به آن دانست زیرا وی با اعطای حقوقی به مردم و از سویی تضمین این حقوق از سوی نیروی حاکمه ،اعمال قدرت را مشروعیت و مقبولیت بخشیده است.
سودابه قیصری بهمند