سالمندآزاری

خشونت نوعی ناهنجاری در روابط اجتماعی است که در آن حقوق فردی که از توانائی کمتری برخوردار است، مورد تعرض قرار می‌گیرد. وقتی نام خشونت به میان می‌آید ناخودآگاه ذهن‌ها به‌سوی ضرب و شتم می‌رود، اما براساس قوانین پزشکی قانونی پرخاشگری و آزارروانی نیز از انواع خشونت به شمار می‌رود و همچنین اعمال خشونت تنها به محیط‌های ناآشنا منوط نمی‌شود بلکه در محیط‌های آشنا و خانه نیز امکان آزار وجود دارد؛ حتی امکان آن پیش از مکان‌های عمومی و ناآشنا است.
از سوی دیگر در صورت شکایت فردی که مورد آزار قرار گرفته فرد یا افراد آزاررسان محاکمه شده و در صورت اثبات جرم، به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم می‌شوند.
اما در مواردی مانند کودک‌آزاری و سالمندآزاری که طی سال‌های اخیر شاهد افزایش روزافزون آن بوده‌ایم عاملان خشونت به راحتی از چنگ قانون می‌گریزند. زیرا اکثر این نوع آزار، پنهانی و مستتر است. البته همسر‌آزاری نیز در بسیاری موارد از این قاعده پیروی می‌کند. در این میان کودک‌آزاری بیشتر مورد موشکافی و بررسی قرار گرفته و به موضوع خشونت علیه سالمندان کمتر پرداخته شده است، اما این موضوع دلیل بر کم‌اهمیتی و نبود خشونت علیه سالمندان نیست.
براساس آمار در سال‌های اخیر با نادیده گرفته شدن سنت‌ها و فرهنگ ملی ـ مذهبی ایران از سوی جوانان و حرکت جامعه به‌سوی توسعه میزان خشونت به‌ویژه سالمند‌آزاری چند برابر شده است. این در حالی است که در گذشته سالمندان به‌عنوان بزرگ خانواده مورد احترام بودند و در تصمیم‌گیری‌ها یکی از عناصر اصلی به شمار می‌رفتند و ریش‌سفیدی احترامی بیش از دیگر اعضاء خانواده را به‌دنبال داشت. شاید بتوان یکی از دلایل افزایش بی‌حرمتی و خشونت علیه سالمندان را کمرنگ شدن نقش ریش‌سفیدی در خانواده‌ها دانست.
محمدعلی جداری فروغی حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: در قانون اساسی، همگان اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک دارای حقوق مساوی هستند. در این میان برای سالمندان و کودکان شرایط ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل‌شان در نظر گرفته شده است.
متأسفانه افراد سالمند به‌علت حفظ حرمت خانواده هیچ‌گاه حاضر نیستند عنوان کنند که توسط فرزندان خود مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و شکایت در این موارد را خدشه‌دار شدن حیثیت خانواده می‌دانند.
وی در ادامه می‌افزاید: در سطح جامعه بسیار دیده شده است که حق و حدود سالمندان رعایت نمی‌شود مثلاً سارق موتورسوار ترجیح می‌دهد کیف پیرمردی را که از بانک آمده و احتمالاً حقوق بازنشستگی و اقلامی همراه خود دارد برباید یا اگر شخصی با یک پیرمرد تصادف کند صحنه را ترک می‌کند، چون می‌ترسد به‌دلیل ضعف جسمانی و جراحت، او مرده باشد. از سوی دیگر او توانی برای تعقیب ندارد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا از نظر حقوقی خشونت علیه سالمندان جرم محسوب می‌شود می‌گوید: خشونت علیه سالمندان مورد قانونی ندارد و طبق قوانین جرایم دیگر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
جداری فروغی با اشاره به سهل‌انگاری در نگهداری از سالمندان زمانی می‌تواند باعث مسئولیت کیفری گردد که نشان‌دهنده قصد فرد مبنی بر عمل مجرمانه باشد. در صورتی‌که از روی سهو و اشتباه اتفاق افتاده باشد نمی‌تواند به‌عنوان جرم مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در اکثر جوامع مترقی افراد سالمند پس از سنین بازنشستگی تحت پوشش خدمات درمانی رایگان و نیز بیمه‌های مختلف قرار می‌گیرند و خدماتی مانند استفاده از اتوبوس برایشان رایگان است. حتی خانه سالمندان در این کشورها رایگان و بدون دریافت وجه است. مثلاً در خانه‌ای که جوان در آن زندگی می‌کند اگر پیرمرد و پیرزن احساس آرامش نداشته باشند با میل خود می‌توانند به خانه سالمندان رفته و در آنجا زندگی می‌کنند. این در حالی است که نه تنها چنین شرایطی در کشور ما وجود ندارد بلکه هزینه‌های این مراکز سرسام‌آورند و در برخی موارد از حقوق بازنشستگی نیز بیشتر می‌شود. بنابراین سالمندان به ناچار مجبور به زندگی در خانواده می‌شوند اگر چه در آن خانواده خشونت وجود داشته باشد.
این کارشناس حقوقی در مورد پرخاش و مجموعه رفتارهائی که تأثیر روانی دارد و می‌گوید: این‌گونه رفتارها به تنهائی جرم محسوب نمی‌شود اما می‌توانند زمینه‌ساز جرم باشند. مثلاً زندگی فرد مسن با خانواده ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه‌ای را همراه داشته باشد به‌خصوص اگر آن خانواده فرزند کوچکی هم داشته باشد به اقتضای شرایطی سنی، بچه تمایل به بازی دارد و فرد مسن احتیاج به آرامش دارد در این صورت است که تنش به‌وجود می‌آید. البته این مشکل نیز باید با کار فرهنگی واقع شود.
جداری فروغی درباره سازمانی که به‌طور مستمر پی‌گیر موضوع و امور سالمندان باشد می‌گوید: سازمان دولتی در این زمینه فعالیت ندارد و فقط سازمان‌های خیریه و مؤسسات خصوصی وجود دارند که تعداد و امکانات آنها نیز با توجه به جمعیت ۷۰ میلیون کشور بسیار ناچیز است.وی با اشاره به راهکارهای قانونی موجود برای سالمندانی که قادر به دفاع از خود نیستند معتقد است: مواقعی‌که جرمی نظیر قتل اتفاق بیفتد دادستان حق دارد به‌عنوان مدعی‌العموم دخالت کند. اما در شرایط ضرب و شتم تا زمانی‌که شکایتی مطرح نشود قانون کاری نخواهد کرد. مگر این‌که در حضور مأمور پلیس اتفاق بیفتد مثلاً درگیری پدربزرگ و نوه که در حضور مامورین اتفاق افتاده باشد و شواهد دیگری موجود نباشد.
جداری فروغی با تأکید بر اینکه تشدید مجازات راهکار کاملاً تأثیرگذاری بر کاهش خشونت علیه سالمندان خواهد بود بسترسازی فرهنگی را برای احقاق حقوق سالمندان لازم و ضروری دانسته و می‌گوید: لازم است سازمان‌ها و ارگان‌ها از طریق دولت لوایحی به مجلس پیشنهاد دهند و نمایندگان نیز قوانینی در این خصوص تصویب کنند که هم با قانون اساسی تطبیق داشته و هم برابر اعلامیه حقوق بشر از سالمندان و کودکان حمایت قانونی کنند.
ضرورت تصویب قوانین
در حالی‌که پژوهش‌ها نشان می‌دهد، خشونت خانگی پیچیده‌تر از خشونت در اجتماع است و شدت و جدی بودن خشونت خانگی امری واضح است اما تعیین گستردگی آن مشکل است زیرا نه تنها درباره تعریف آن توافق وجود ندارد بلکه بیشتر قربانیان این خشونت‌ها مایل یا قادر به گزارش کردن آنها نیستند. همین عوامل باعث می‌شود که اثبات عمدی بودن آزار آنان، با مشکلات عدیده مواجه شود. اینجا است که ضرورت وجود قوانینی خاص برای حمایت از سالمندان احساس می‌شود. همچنین نگرانی سازمان بهداشت جهانی که در گزارشی تحت عنوان ”خشونت و سلامتی“ منتشر شده و بخشی از آن به موضوع ”خشونت و سالمندان“ اختصاص دارد، به صراحت از افزایش سالمندآزاری در بسیاری از کشورها خبر داده است. تعبیر ”چهره مخفی خشونت“ برای این پدیده به‌خوبی حکایت از آن دارد که گاهی این‌کار به واسطه رشد سریع جمعیت سالمندان و غفلت‌هائی که در این زمینه رخ می‌دهد، اتفاق می‌افتد این گزارش که جزء اولین گزارشات درباره خشونت در سطح جهان است به ماهیت، گستره، علل و شیوه‌های پیشگیری از خشونت می‌پردازد و می‌گوید: در تحقیقی که از سالمندان به‌عمل آمده، شش درصد از آنان اظهار داشته‌اند تجربه‌ای از برخورد با خشونت و آزار و اذیت داشته‌اند.
این در حالی است که قریب به یک میلیارد نفر از جمعیت کنونی جهان را افراد سالمند بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند و تا ۲۵ سال آینده این آمار به بیش از ۲/۱ میلیارد نفر خواهد رسید.
در حالی‌که رشد جمعیت جهان نزدیک ۷/۱ درصد است این رشد برای افراد ۶۵ سال به بالا به ۵/۲ درصد می‌رسد. در کشور ما نیز در طول ۴۰ سال گذشته جمعیت سالمندان کشور از ۳ درصد به ۶/۶ درصد در سال ۷۵ افزایش یافته است و انتظار می‌رود ظرف ۲۰ سال آینده این آمار به بیش از دو برابر و حدود ۵/۸ تا ۱۰ میلیون بالغ گردد.
با توجه به آمار و ارقام انتشار یافته از سوی سازمان بهداشت جهانی و وقایعی که در کشور به وقوع می‌پیوندد می‌توان خلع قانونی برای حمایت از حقوق سالمندان را به وضوح احساس کرد.
نیره اخوان بی‌طرف، یکی از نمایندگان کمیسیون حقوقی مجلس هفتم شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: طرح این موضوع به‌عنوان یک ضرورت برایم تازگی دارد. پیش از این در خصوص ضرورت تدوین قانونی علیه کودک‌آزاری چیزهائی شنیده بودم اما حمایت از سالمندان در مقابل خشونت مبحثی جدید است. در واقع می‌توان پنداشت که سالمندان امروز همان کودک‌آزاران دیروزند.
وی در ادامه می‌افزاید: نوشتن و تصویب قانونی خاص درباره خشونت علیه سالمندان، این مشکل را برطرف نمی‌کند. باید در نظر داشت که احترام به پدر و مادر ریشه در سنن و اعتقادات ما دارد و تنها در مباحث خاص حکم مجازات در این موارد وجود دارد و برای آن خلاء قانونی وجود ندارد. کافی است به همه جنبه‌های آن نگریسته شود و قوانین موجود مدون شده و رنگ و لعابی خاص به آن داده شود.
اگر فقدان قانون وجود داشته باشد نماینده با توجه به مراجعات مردم متوجه نیاز جامعه می‌شود، بنابراین این مسئله باید از سوی مسئولان دولتی و حکومتی به‌خصوص سازمان بهزیستی پیشنهاد شود تا مجلس خلاء قانونی آن را بررسی کرده و در صورت لزوم قانونی تصویب کند.
این نماینده مجلس با اشاره به بخشی از تعالیم اسلام در خصوص بوسیدن دست و پای والدین می‌گوید: اعتقاد نداشتن به مسائل فرهنگی و نیز از بین رفتن عاطفه فرزند نسبت به والدین علت اصلی عدم احترام فرزند به پدر و مادر است.
آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد ضرورت حمایت قانونی از سالمندان است اما نقش آموزش عمومی مردم و دست‌اندرکاران امور بهداشتی اجتماعی در کاهش خشونت علیه سالمندان نیز موضوعی غیرقابل انکار است.
از سوی دیگر صدمات جسمی تنها وجه سالمندآزاری نیست، بی‌توجهی به احتیاجات عاطفی سالمندان و محروم کردن آنان از تماس با افراد مورد علاقه خود، بی‌توجهی به نیازهای تغذیه‌ای و بهداشتی سالمندان، بردن وسایل خانه و مایملک مورد علاقه آنان، دست درازی به اندوخته‌های آنان، ناسزاگوئی و تهدید و فرستادن به خانه‌های سالمندان از وجوه دیگر سالمندآزاری است. بنابراین کارکنان سازمان‌های اجتماعی باید تحت آموزش‌های لازم قرار گیرند تا در جهت پیشگیری از بروز آسیب‌ها مددکار اقشار سالمند باشند.

شاهد حلاج نیشابوری

منبع : روزنامه اعتماد