دانشجو و عدالت‌خواهی

۱) عدالت، مفهومی دیرینه در نظام اندیشگی و معرفتی انسان‌ها است که از دیرباز بسیاری از اندیشمندان و نظریه‌پردازان را به خود مشغول ساخته است. کمتر مفهومی همچون <عدالت> به‌مثابه یک ارزش والا‌ی انسانی توانسته است محرک و جهت‌دهنده کردار و رفتار جوامع انسانی باشد و در کانون هر گفتمان اجتماعی- سیاسی رهایی‌بخش قرار گیرد. از این‌رو، اندیشمندان در مورد ارزشمند بودن عدالت، تردید اندکی روا‌می‌دارند، لکن در عرصه چگونگی متحقق ساختن آن در سطح یک جامعه، اجماعی میان آنان نیست. فلا‌سفه سیاسی، از منظرهای گوناگون به بحث درباره مفهوم عدالت پرداخته‌اند. شاید بتوان این رویکردهای متنوع را در دو عرصه گسترده خلا‌صه کرد؛ عرصه <عدالت اجرایی( >‌) procedural justice یا <عدالت کیفری( >‌) retributive justice و عرصه <عدالت توزیعی( >‌) distributive justice یا عدالت اجتماعی. عدالت اجرایی، بیشتر ناظر بر نحوه قانونگذاری و اجرای قانون در جامعه است که با توجه به آن، بحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه: اول، قانون عادلا‌نه چه قانونی است و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و دوم، با افرادی که قانون اجتماعی را مورد تخطی قرار می‌دهند، چگونه باید برخورد کرد تا عدالت محقق شود.
عدالت توزیعی، به نحوه توزیع منابع کمیاب اساسی جامعه (شامل قدرت، حیثیت و ثروت) اشاره دارد. مباحث اصلی در این عرصه، پیرامون مسائلی همچون ویژگی‌های یک قاعده توزیع متضمن عدالت اجتماعی، و اصول و ارزش‌های شکل‌دهنده به یک قاعده فراگیر اجتماعی، سامان داده می‌شوند. از هر منظری که به عدالت بنگریم، نمی‌توانیم تاثیر درک مردم از عدالت را در نظم و امنیت اجتماعی نادیده بگیریم. ارسطو، در تبیین پدیده انقلا‌ب، یکی از اصلی‌ترین علل پیدایش وضعیت انقلا‌بی را در یک جامعه، نوع اندیشه و درکی می‌داند که افراد از مفهوم عدالت دارند. در نگاه وی، برخی عدالت را به معنای برابری افراد در داشتن حق و حقوق در عرصه‌های مختلف اجتماعی می‌دانند (دموکرات‌ها) و از این رو انتظار دارند که مناسبات و روابط اجتماعی مبتنی بر این برداشت، شکل گیرد. ولی گروه دیگر، معتقد به منظور کردن نابرابری‌ها در تفویض حقوق به افراد هستند (الیگارک‌ها) و در واقع اشراف را مستحق حقوق و امتیازات ویژه و برتر بر دیگران می‌شمارند. ارسطو می‌گوید: چنین درک‌های متفاوتی، علت اصلی و عمومی آماده‌سازی ذهنی‌ مردم جهت شکل‌گیری پدیده اجتماعی مهمی چون انقلا‌ب است. به بیان دیگر، از منظر ارسطو، بین <درک مردم از عدالت> به این معنا که به چه شکلی عدالت در جامعه محقق می‌شود و <بروز رفتار انقلا‌بی>، یعنی پدیده اجتماعی مغایر با نظم اجتماعی، رابطه‌ای وجود دارد. از همین منظر، پارکینز در بحث از عامل بروز تضاد به پدیده حصر اجتماعی (مناسبات ناعادلا‌نه) اشاره می‌کند. بر اساس این نظریه، گروه‌های مختلف اجتماعی تمایل دارند که منابع و امتیازات را به انحصار خود درآورده و از دسترسی دیگر گروه‌های اجتماعی به آنها ممانعت به عمل آورند. پارکینز، در نظریه خود به دو فرآیند محروم‌سازی و غصب اشاره می‌کند. او معتقد است گروه‌های اجتماعی که منابع و امتیازات را در انحصار خود دارند سعی می‌کنند از دسترسی دیگر گروه‌ها به این منابع جلوگیری کرده و گروه‌هایی که از دسترسی به منابع و امتیازات محروم هستند سعی در به دست آوردن آن امتیازات دارند. به عبارت دیگر، پارکینز به دو فرآیند محروم‌سازی گروه‌ها از دسترسی دیگران به امتیازات آنها و تلا‌ش گروه‌های مختلف برای به دست آوردن منابع و امتیازاتی که خارج از دسترس آنها است اشاره می‌کند.
۲) بسیاری از اندیشمندان، میان <درک مفهومی عدالت> و <احساس عدالت> قائل به تفکیک هستند. مباحثی که پیرامون درک مفهومی عدالت صورت می‌پذیرد، عمدتا بر این دلمشغولی تمرکز می‌کنند که <چه قاعده‌هایی درباره توزیع عادلا‌نه منابع کمیاب مشاهده می‌شود>، <مردم به کدام یک از این قاعده‌ها، به عنوان عدالت، تمایل نشان می‌دهند. احساس عدالت، ناظر بر وضعیت‌های عینی است که افراد در روابط اجتماعی و سیاسی خود در آنها قرار دارند و این روابط اجتماعی و سیاسی بر شکل‌گیری احساس فوق موثر است. نتایج تحقیقات میدانی متعدد، حکایت از این واقعیت دارد که احساس بی‌عدالتی اجتماعی و سیاسی در بین شهروندان ایرانی بر احساس عدالت در نزد آنان غلبه دارد. میانگین احساس عدالت اجتماعی در کل و به حسب ابعاد سه‌گانه اقتصادی، قانونی و فرصتی، کمتر از حد متوسط و منفی است و در این میان، کمترین احساس عدالت مربوط به عدالت اقتصادی است. مقایسه میانگین احساس عدالت اجتماعی در بین رده‌های مختلف اجتماعی نشان می‌دهد، اگرچه تفاوت‌هایی در بین برخی از رده‌های اجتماعی وجود دارد، لکن در هیچ رده‌ای احساس عدالت اجتماعی، بالا‌تر از حد متوسط نیست و این امر به‌روشنی، فراگیر بودن احساس بی‌عدالتی اجتماعی را در جامعه نشان می‌دهد. نتایج این تحقیقات، همچنین به ما می‌گویند که میانگین احساس بی‌عدالتی سیاسی، ناظر بر مقولا‌تی همچون <برابری توزیعی یا شهروندی عام= عدالت توزیعی>، <برابری قانونی یا شیوع هنجارهای قانونی عام‌گرا در رابطه حکومت با شهروندان= عدالت قانونی>، <برابری فرصت یا غلبه ملا‌ک‌های موفقیت در استخدام و تخصیص نقش‌های اداری و سیاسی و برابری مشارکت یا دخالت مردم در نظام سیاسی= عدالت فرصتی>، <برابری فرصت رأی و مشارکت= عدالت مشارکتی> بیش از احساس عدالت سیاسی است. داده‌ها و یافته‌های همین تحقیقات بیانگر این واقعیت است که احساس بی‌عدالتی اجتماعی و سیاسی در میان افرادی که تحصیلا‌ت متوسطه و بالا‌تر دارند، بیش از کسانی است که تحصیلا‌ت ابتدایی یا پایین‌تر دارند. به بیان دیگر، ارتباط معناداری میان سطح تحصیلا‌ت و احساس بی‌عدالتی اجتماعی- سیاسی در جامعه امروز ما وجود دارد؛ هرچه تحصیلا‌ت بیشتر، گستره و عمق احساس بی‌عدالتی بیشتر. اما چرا چنین است؟ اجازه بدهید پاسخ خود را، بر بنیان مفروضه‌هایی نظیر <میان احساس عدالت و رضامندی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و اعتماد اجتماعی و سیاسی و نیز، اعتماد به مسوولا‌ن کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و امید به آینده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و احساس بیگانگی اجتماعی- سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و احساس محرومیت نسبی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و سطح آگاهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و احساس منزلت و شأن انسانی- اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و وضعیت روحی، روانی، ذهنی و گفتمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>، استوار سازیم.
با تاملی گذرا، مشخص می‌شود که برخی از این مفروض‌ها ناظر بر شرایط کلی احساس عدالت/ بی‌عدالتی و معطوف به تمامی آحاد و اقشار جامعه هستند. بر این اساس و بر‌مبنای داده‌های تحقیقاتی، اکثر آحاد جامعه ما (از جمله دانشگاهیان) به علت پایین بودن میانگین احساس رضامندی، اعتماد اجتماعی و سیاسی، اعتماد به مسوولا‌ن کشور، امید به آینده، وضعیت مناسب اقتصادی، شأن و منزلت انسانی و اجتماعی و نیز به سبب بالا‌ بودن میانگین احساس محرومیت نسبی و بیگانگی اجتماعی- سیاسی، از نوعی احساس بی‌عدالتی رنج می‌برند. اما آنچه نوعی <احساس مضاعف بی‌عدالتی> را در سطح جامعه دانشگاهی ما موجب می‌شود، از یک سو، ربطی وثیق با <آگاهی و مسوولیت> آنان و از سوی دیگر، ربطی تنگاتنگ با شأن و منزلت اجتماعی آنان (به‌مثابه روشنفکر، نخبه، گروه مرجع و آوانگارد) دارد. دانشگاهیان، همواره به‌عنوان وجدان بیدار و آگاه جامعه شناخته شده‌اند. رسالت آنان از دیرباز، شناسایی و شناساندن یا کسب و تزریق آگاهی تعریف شده است. در جامعه ما نیز، به‌رغم تمامی تلا‌ش‌هایی که در گذشته و حال با هدف تعهد/ مسوولیت‌زدایی از دانشگاه و محو و مخدوش کردن استعداد و امکان نقش‌آفرینی آن به‌مثابه آیینه تمام‌نمای مشکلا‌ت جامعه و به‌عنوان پیشتاز حرکت‌ها و جنبش‌های آزادی و عدالت‌خواهی، به عمل آمده، کماکان دانشگاهیان از معدود گروه‌های مرجع مقبول و مشروع جامعه جوان ما هستند که گرد و غبار دوران کمتر بر چهره آنان نشسته و ملا‌حظات و مناسبات قدرت کمتر آنان را اسیر خود کرده است. از این‌رو، کماکان بسیاری به این <آگاهی و مسوولیت> و حاملا‌ن و عاملا‌ن دانشگاهی آن چشم امید بسته‌اند؛ کماکان بسیاری با احساس عدالت این گروه احساس عدالت، و با احساس بی‌عدالتی آن احساس بی‌عدالتی می کنند؛ کماکان بسیاری طراحی و مهندسی جامعه‌ای مبتنی بر روابط و مناسبات عادلا‌نه را از دانشگاهیان انتظار دارند؛ کماکان بسیاری مبارزه علیه هر نوع بی‌عدالتی در جامعه را از دانشگاهیان توقع دارند و کماکان بسیاری شناسایی و برجسته کردن چهره‌های مختلف بی‌عدالتی را از دانشگاهیان طلب می‌کنند.
۳) بی‌تردید، جامعه امروز ایرانی بیش و پیش از هر زمان دیگر نیازمند تجربه و احساس عدالت در صور و اشکال گوناگون آن است. گفتیم که احساس بی‌عدالتی یکی از عوامل موجده تضادها، ستیزش‌ها، شورش‌ها و انقلا‌بات در طول تاریخ بوده است. در جامعه امروز ما نیز، به دلا‌یل گوناگونی چنین <احساسی> در حال گسترش است. در این شرایط، دانشگاهیان به عنوان میزان‌الحراره جامعه دو وظیفه خطیر بر دوش دارند: نخست، تشخیص توفان‌های سهمگینی که در اثر تکثیر و تقویت این <احساس> در شرف حادث شدن هستند و دوم، هدایت کشتی جامعه به محلی امن و تمهید و تدبیر سازوکارها و راه‌کارهایی برای برون‌رفت از گرداب بی‌عدالتی. آنچه کمتر تردیدی در آن هست باور و اعتقاد اکثریت مردم جامعه ما به نقش دوگانه دانشگاه و دانشگاهیان است اما آنچه فقدان آن به‌شدت احساس می‌شود، باور و اعتقاد دولت و دولتمردان کنونی به این نقش است.

محمدرضا تاجیک

منبع : روزنامه اعتماد ملی