سازمان را از نفس انداختند

زمانی كه در كسوت مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیر هیات امنای حساب ذخیره ارزی بود، چند گفت‌وگو با او انجام دادم. با نظم و ترتیبی كه داشت ماهانه گزارشی از حساب ذخیره ارزی و فعالیت بانك‌های عامل در این زمینه به هفته‌نامه «برنامه» كه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود ارائه می‌كرد و گاهی گله می‌كرد از برداشت‌های متعددی كه از حساب ذخیره ارزی صورت می‌گیرد.
می‌گفت: ما بایستی منابع حاصل از نفت را برای آیندگان ذخیره كنیم چراكه فرزندان ما نیز بایستی سهمی از این ثروت ملی داشته باشند. یك‌بار در یكی از این مصاحبه‌ها و در پاسخ به این پرسش كه چه كسانی به روح قانون حساب ذخیره ارزی لطمه می‌زنند، گفت: هم دولت و هم مجلس! و بعد با توافق هم تیتری زدیم تحت عنوان: «سیل هزینه‌های جاری، حساب ذخیره ارزی را غرق می‌كند.»در آن زمان محمد ستاری‌فر بر كرسی ریاست سازمان تكیه زده بود. او فردی انتقادپذیر بود.
با این حال از گفتن این جمله كه دولت نیز برداشت‌های غیرقانونی از حساب ذخیره ارزی می‌كند ناخرسند شد.حدود چهار سال از آن دوران می‌گذرد. دبیری این هیات بر عهده معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور است.
شاید هم وظایف سازمان و كارشناسان آن در حال دگرگونی است. كسانی كه در جلسه مراسم معارفه اولین رئیس سازمان دولت نهم حضور داشتند به خاطر دارند كه «فرهاد رهبر» با قاطعیت عنوان كرد كه كارشناسان بایستی گوش به فرمان رئیس دولت باشند، هرچه رئیس‌جمهور فرمان دهد همان لازم‌الاجراست و كارشناس نبایستی از فرمان سرپیچی كند. این حكم آمرانه حكایت از آغاز تغییر و تحولات عمده در فعالیت سازمان داشت.
در اینكه كارشناسان بایستی گوش به فرمان باشند بحثی نیست ولی مشكل آن زمان آغاز شد كه فعالیت‌های كارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خریداری در هیات‌دولت پیدا نكرد و فلسفه وجودی آن به زیر سوال برده شد تا جایی كه فرهاد رهبر نیز نتوانست این رویه را برتابد و با نامه‌ای تاریخی در سال گذشته عطای ریاست بر كارشناسانه‌ترین سازمان كشور را به لقایش بخشید و به دانشگاه بازگشت.
پس از آن تغییرات در درون این سازمان شتاب و ابعاد بیشتری به خود گرفت و با آمدن امیر منصور برقعی، معاون طرح و برنامه وزارت نیرو، تغییرات ماهوی در كار پدید آمد و وظایف قانونی سازمان برنامه و بودجه به تدریج واگذار شد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری انتقال یافت.تخصیص اعتبار كه مهمترین وظیفه جاری سازمان بود بر عهده وزارت دارایی گذاشته شد و وظیفه معاونت فنی نیز كه نظارت بر فعالیت‌های عمرانی بود در حالت ابهام قرار گرفت.این تغییرات هنوز هم ادامه دارد، كمااینكه جابه‌جایی‌های انجام شده در سطوح بالای سازمان و كنار گذاشتن كارشناسان باسابقه این شائبه را در اذهان عمومی تقویت كرده است كه سازمان در حال یك فروپاشی درونی است.
گفت‌وگوی ما با بایزید مردوخی در رابطه با این تغییر نقش و وظیفه است.این کارشناس قدیمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقد است سازمان توسط مدیرانی که فرهنگ آن را نمی شناختند از نفس افتاد.
● سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در طول سال‌های گذشته فرازونشیب‌های زیادی داشته است. شما سابقه زیادی در امر برنامه‌ریزی و فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارید. به نظر شما وظایف این سازمان به چند دسته قابل تقسیم است؟
سازمان برنامه و بودجه سابق در دهه ۱۳۲۰ پس از آشفتگی‌های ۳۰ ساله موجود در نظام حكومتی ایران كه به همه بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی كشور سرایت كرده بود تاسیس شد و هدف از تاسیس این سازمان در مرحله اول تهیه نقشه اقتصادی كشور بود. در آن زمان به ظاهر «برنامه» تحت عنوان «نقشه» بیان می‌شده است.
هدف این بود كه با توجه به تغییرات زیاد دولت‌ها سرنوشت اقتصاد كشور دستخوش نوسان نشود. بلكه مدركی وجود داشته باشد كه برعملكردهای دولت حاكمیت یابد. از این جهت می‌توان گفت اولین و مهمترین وظیفه خطیر سازمان برنامه، تنظیم حركات اقتصادی دولت در چارچوب برنامه از پیش تنظیم شده بود.
در مرحله دوم می‌توان گفت كه مهمترین نقش سازمان برنامه، اختصاص درآمد نفت به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و تولیدی بود. تا پیش از شروع برنامه هفت ساله اول، چنین نظمی در كشور وجود نداشت و درآمدها به هر میزان كه بود كفاف هزینه‌های یك دولت مسوول كه بتواند علاوه بر حفظ امنیت، مسوولیت اوضاع اقتصادی – اجتماعی كشور را بر عهده بگیرد، نمی‌داد.
بنابراین دومین وظیفه سازمان، اختصاص كل درآمد نفت در برنامه‌های هفت ساله اول، دوم و سوم به سرمایه‌گذاری‌های ظرفیت‌ساز برای آینده كشور بود. به تدریج سازمان برنامه‌ در سیاست‌های اقتصادی كوتاه‌مدت هم مداخله می‌كرد به این معنا كه شورای اقتصادی كه سازمان برنامه دبیرخانه آن بود همواره در میان نوسان‌های سیاسی دولت و ضرورت‌های سیاستگذاری دولت قرار داشت و می‌توان گفت كه سومین وظیفه سازمان تهیه و تدارك مقدمات كارشناسی برای تصمیم‌گیری‌های سیاستی در زمینه‌های اقتصادی- اجتماعی و زیربنایی بود.
سازمان برای برخورداری از توان كارشناسی نسبتا بالاتری از تمام دستگاه‌های اجرایی دولت این سه وظیفه را به خوبی انجام می‌داد و به تدریج برنامه‌ها گسترش پیدا كرده و در برگیرنده همه امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و در نتیجه، همزمان با گسترش برنامه‌ها، وظایف سازمان برنامه نیز خطیرتر و گسترده‌تر شد.
در طول این سال‌ها، وظیفه چهارمی هم برای سازمان برنامه طراحی شده بود اما كمتر اعلام و از آن نام‌برده می‌شد. این وظیفه، نوآوری بود به نحوی كه منشأ بسیاری از نوآوری‌هایی كه در نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی كشور رخ داد، سازمان برنامه بود مانند استانی كردن بودجه‌ها و برنامه‌ها؛ ایده توجیه فنی اقتصادی برای هر كار بلندمدت و هر طرح سرمایه‌گذاری كه توسط دولت در كشور اجرا می‌‌شد.
این نوآوری‌ها از سازمان به سایر بخش‌های غیردولتی سرایت اندكی كرد. اینها وظایف و برنامه‌های سازمان در طول مدت این ۶۰ ساله بود و این وظایف در سال‌های پس از انقلاب نیز به تدریج مطرح شد و دولت‌های متعدد و مجالس قانونگذاری هر دو این باور را پیدا كردند كه می‌توانند به سازمان برنامه به عنوان یك دستگاه كارشناس و جامعه‌نگر و بی‌طرف اتكا كنند.
این سازمان به دلیل ماهیت كاری و تخصصی خود، هیچ گرایش و جانبداری خاصی از بخش و گروهی نداشت و همواره سعی می‌كرد تا نسبت به تعصباتی كه گاهی جنبه محلی، گروهی و... داشت، بی‌تفاوت و بی‌طرف باشد و در هر جا كه به سمتی‌ گرایش نشان می‌داد كه متفاوت با سایران بود علت آن مطالعات متعددی بود كه انجام می‌داد، به عنوان مثال اگر به این نتیجه می‌رسید كه باید به تعدادی از استان‌های محروم اعتبار بیشتری داده شود، به علت مطالعاتی بود كه در این موارد انجام داده بود و حاكی از تعصبات خاصی نبود.
● به این ترتیب آیا می‌توان نتیجه گرفت كه این سه وظیفه برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت به تدریج ایجاد شد یا از ابتدای شروع كار به صورت سه وظیفه مجزا و منفك صورت گرفته بود؟
سازمان برنامه برای ایفای چهار وظیفه ثبات بخشی به سیاست‌های مناسب اقتصادی در سطح كلان، اختصاص درآمد نفت به سرمایه‌گذاری بلندمدت، ایفای نقش در سیاستگذاری كوتاه‌مدت سالانه اقتصادی- اجتماعی و نوآوری در امور مختلف ایجاد شد.
این چهار وظیفه از لحاظ عملی به چهار حوزه تقسیم شد: برنامه‌ریزی یكی از این حوزه‌های عملی بود و به علت اینكه برنامه‌ریزی در سازمان برنامه صورت می‌گرفت، ایفای چهار نقش به بهترین نحو ممكن انجام می‌شد. نكته دوم این است كه برنامه‌هایی كه طراحی می‌شد می‌بایست جنبه عملی پیدا می‌كرد كه این موضوع مستلزم بودجه‌ریزی بود. از این جهت تنظیم بودجه‌های دولت نیز به سازمان منتقل شد تا سازمان بهتر بتواند وظایف خود را انجام داده و بر اجرای برنامه‌ها نظارت داشته باشد.
بالاخره وظیفه سوم هماهنگی بود كه این سازمان وظیفه مهم هماهنگ كردن حركت بخش‌های مختلف اقتصاد و توازن بین بخش‌ها و استان‌‌های مختلف را به عهده گرفت كه این كار به صورت وظیفه برای سازمان تعیین شد. چنانچه اختلافاتی بین دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها بروز می‌كرد، سازمان برنامه وظیفه هماهنگی بین آنها را داشت و به رفع اختلافات حتی در سطح هیات ‌وزیران در سال‌های پیش از انقلاب می‌پرداخت.
در سال‌های پس از انقلاب نیز این وظایف تا مدتی انجام می‌شد ولی پس از اینكه سازمان دچار ضعف شد، این وظیفه نیز كمرنگ شد و امروزه كمتر شنیده می‌شود كه بخش‌های اجرایی برای رفع مشكلات خود در سطح وزارتی از سازمان برنامه و رئیس آن كمك بگیرند. وظیفه چهارم هم ناشی از سه رسالت اولیه و وظیفه برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و هماهنگ كردن بود كه می‌بایست بر همه این عملكردها نظارت می‌كرد.
سازمان برنامه‌ تا دوره‌ای مجری طرح‌های عمرانی بود و از برنامه پنج‌ساله پنجم یعنی از سال ۱۳۵۲به بعد نقشی در اجرا نداشت و تنها كار اجرایی آن، انجام مطالعات مربوط به پروژه‌های ملی و فراگیر بود كه به موجب قانون این وظایف برعهده او گذاشته شده بود، در نتیجه نقش نظارت به عنوان یك وظیفه مهم به عهده سازمان گذاشته شده بود ولی متاسفانه حالت عملیاتی مشخصی در تمام طول دوران ۱۳۵۲ به بعد پیدا نكرد.
● كدام وظیفه بر سایر وظایف ارجح بود؟
از دید فراگیر و كلان می‌توان گفت كه مهمترین وظیفه، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی بوده است. سازمان برنامه، بودجه بخش‌های مختلف كشور و دستگاه‌های اجرایی را هماهنگ و نهایی می‌كرد و از همه مهمتر در تهیه بخشنامه بودجه، هدف‌های مهم بودجه را پیشنهاد و به تایید ریاست دولت رسانده و ابلاغ می‌كرد كه براساس آن بودجه‌های دستگاه‌ها تنظیم می‌شد.
در مورد برنامه‌ریزی می‌توان گفت كه سازمان، تلفیق‌كننده نهایی برنامه‌ها بود و برای تلفیق آنها ناگزیر بود محور كلی و استراتژیك هر كدام را طراحی كند تا برنامه‌ها حول این محورها حركت كنند. گذشته از این موارد اگر وارد سطح عملیاتی شویم درمی‌یابیم كه مهمترین وظیفه سازمان، تخصیص اعتبار بوده كه از زمان تاسیس خود وظیفه اختصاص اعتبار به طرح‌ها و سپس به فعالیت‌های جاری دستگاه‌ها را به عهده داشت یعنی با همكاری وزارت اقتصاد و دارایی منابع هر فصل از بودجه دولت و هزینه‌‌ها را تخمین می‌زد و براساس آن تخمین، بین دستگاه‌ها طرح‌ها و استان‌های مختلف اعتبار تخصیص می‌داد.
به زبان دیگر از نظر اجرایی، تخصیص اعتبار مهمترین وظیفه سازمان محسوب می‌شود كه اخیرا این وظیفه به وزارت اقتصاد و دارایی محول شده است. در نتیجه فلسفه وجودی مهم سازمان برنامه از بین رفته است.● یكی از تاكیدات مهم دولت‌های قبل و پس از انقلاب، عدم ورود سازمان برنامه به سیاست است. چگونه می‌توان از گرداب سیاست در امان بود در حالی كه این سازمان مهمترین و اساسی‌ترین نیاز دستگاه‌ها كه بودجه است را تامین و تقسیم می‌كند. چه شرایطی سبب شد تا سازمان وارد این ورطه شود؟ آیا امكان پرهیز از آن بود؟
تجربه و مشاهدات من خلاف این امر را به من می‌گوید یعنی ندیده‌ام كه سازمان برنامه به ورطه سیاست افتد حتی اگر در راس آن همدلی و هماهنگی‌هایی به طور طبیعی با سیاست‌های روز دولت داشت كه طبیعی می‌نمود این هماهنگی‌ها، در كار كارشناسی، تاثیر نمی‌گذاشت.
بارها با كار كارشناسی، اقدامات جاری و پرسروصدای دولت را علامت سوالی می‌دانست و حتی در مواردی آنها را رد می‌كرد. تا جایی كه به خاطر دارم به ندرت مواردی به سازمان دیكته می‌شد و اگر هم می‌شد در عوض این دیكته‌ها تحقق نمی‌یافت و سعی می‌شد با كارهای كارشناسی، آن اقدامات منطقی‌تر شود. به همین دلیل می‌توان گفت سازمان تنها دستگاهی بود كه وارد سیاست‌های كوتاه‌مدت و موضعی و موسمی نمی‌شد و سازمانی بود با چشم‌انداز بلندمدت و آینده‌نگر.
فكر می‌كنید تصمیمات و اولویت‌گذاری سیاستمداران چه تاثیری بر وضعیت سازمان داشته است؟
همیشه این اتفاق رخ می‌داد كه دولت جهت‌گیری‌هایی در هر حوزه سیاست مالی، پولی و بودجه‌ای و طرح‌های مختلف داشت، تا جایی كه این موارد مطرح بود سازمان برنامه به عنوان عضوی از دولت در معرض این گرایش‌ها قرار داشت و تنها وسیله‌ای كه در اختیار داشت تا اسیر تمایلات نشود كار كارشناسی بود و در مواقعی كه به كارشناس اهمیت داده و حرف او در سازمان خوانده می‌شد در بیرون هم كسب اعتبار می‌كرد و اینگونه نبود كه به راحتی از موضع خود كنار زده شود، لذا این سازمان وضعیت ویژه‌ای داشت و از طرفی دارای رسالت چهارگانه‌ای بود كه به علت خطیر بودن آنها در هیچ دستگاهی به صورت یكجا وجود نداشت و اگر به كار كارشناسی مشروعیت داده می‌شد، سازمان نیز از این طریق اقتدار كسب می‌كرد. هر زمانی كه كارشناس، منفعل می‌شد و كار علمی در سایه‌ قرار می‌گرفت اعتبار سازمان نیز از بین می‌رفت.
● در حال حاضر شاهد دگرگونی‌هایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم. ابعاد این دگرگونی شامل چه سطوحی است؟
پس از تهیه برنامه سوم توسعه و آغاز اجرای این برنامه، سازمان از اعتبار و مشروعیت زیادی در دستگاه دولت و مجلس برخوردار بود و می‌توان گفت به خوبی نقش مشاوری امین، درستكار و عالم را هم برای دولت و هم مجلس انجام می‌داد.
این نقش با كارهایی كه سازمان در برنامه چهارم توسعه انجام می‌داد انتظار می‌رفت كه بالاتر و والاتر شود به خصوص كه برنامه چهارم با سیاست‌های كلی نظام كه به دولت ابلاغ شده بود همراه بود و از طرفی با چشم‌انداز بلندمدت توسعه هم سازگار بود كه برای اولین‌بار به صورت رسمی برای دولت حالت الزامی پیدا كرده بود.
انتظار می‌رفت كه با این همه كار شایسته توام با وظایف سازمان، جایگاه سازمان موثرتر شود كه متاسفانه به دلایلی این اتفاق رخ نداد. بخشی از این دلایل به برنامه سوم توسعه ارتباط دارد كه با همه تاكیدی كه بر قانونمندی شده بود، مقداری انحراف‌ از برنامه رخ داد كه به تدریج به رویه تبدیل شد و تا به امروز ادامه یافته است و بی‌توجهی به احكام مشخص و شفاف برنامه و چشم‌انداز همچنان مطرح است و مشاهده می‌شود كه برخی از اقدامات در چارچوب توجیهات و تاكیدهای برنامه صورت نمی‌گیرد هرچند ممكن است توجیهات دیگری از قبیل اجتماعی، فرهنگی و مردمی برای این اقدامات مطرح شود.
نكته دیگر این است كه در دولت جدید به نظر می‌رسد نوعی موضع‌گیری نسبت به جایگاه سازمان برنامه مطرح شده كه شاید ریشه‌های آن لزوما اجرایی نباشد بلكه پیش‌داوری‌های عقیدتی داشته باشد. در اوایل انقلاب سازمان برنامه از سوی بعضی از افراد ملامت می‌شد كه سازمانی آمریكایی است و تحصیلكرده‌های غرب در آن فعالیت می‌كنند ولی برای همه روشن شد كه افراد مشغول در سازمان از لحاظ دلسوزی و میهن‌دوستی و علاقه به آینده و رفاه مردم ایران بهایی كمتر نمی‌دهند.
● این نگرش در زمان تصویب مستندات برنامه چهارم مطرح شد؟
آن برخوردها در آن زمان دلیل دیگری داشت و ریشه تاریخی چند ساله در مورد موضع‌گیری برنامه چهارم مطرح نبود. این بحث دیگری است و مربوط می‌شد به اینكه اقتصاد ایران در مقابل جهان چه جایگاهی دارد؟ در زمان تهیه مقدمات برنامه چهارم برخی از گزارش‌های كارشناسی به صورت بدبینانه و برخی خوشبینانه تهیه شده بود و اینها لزوما هیچ‌كدام موضع سازمان برنامه و دولت نبود ولی متاسفانه به عنوان اسناد سازمان برنامه تلقی شد.
تاسف از بابت چاپ آنها نیست بلكه برخوردی كه با اسناد شد غیرمنصفانه بود و به دلیل اینكه چاپ این گزارش‌ها صرفا یك امانت‌داری علمی نسبت به همه كسانی بود كه ایده و فكر نسبت به برنامه چهارم و آینده ایران مطرح كرده بودند و سازمان برنامه احساس می‌كرد كه خوب است اینها در معرض قضاوت همگان قرار گیرد، ولی با یك قضاوت منفی جهت‌دار هدفمند روبه‌رو شد كه عده‌ای سعی كردند به حیثیت و اعتبار سازمان برنامه لطمه بزنند.
آنچه مطرح شد و باعث شد كه سازمان برنامه مورد بی‌‌مهری واقع شود، احیای ایده‌های ۲۰ سال پیش مبنی بر این بود كه سازمان، غرب‌زده است. در حالی كه در طول ۲۵-۲۰ سال پس از انقلاب این شبهه برطرف شده بود و دلسوزی و میهن‌دوستی كارشناسان سازمان در توسعه فرهنگی و اجتماعی به صورت اسناد و مكاتبات دولتی ظاهر شده و می‌توان به آن مراجعه كرد.
این موارد سبب شد تا افكاری برای محدود كردن اختیارات سازمان مطرح شود كه این افكار به صورت عملی اجرا شد. تا آنجایی كه خبر دارم، وظیفه تخصیص اعتبار كه مهمترین وظیفه جاری سازمان بود، گرفته شد. همچنین وظیفه توسعه استانی نیز به استانداری‌ها محول شد. هرچند این وظیفه از بین نرفت ولی از سازمان برنامه گرفته و به جای دیگری منتقل شد. وظیفه معاونت فنی نیز كه نقش مهم و بی‌سروصدایی در استاندارد كردن بسیاری از فعالیت‌های عمرانی كشور از قبیل ساخت‌وسازها و نظارت بر انتخاب و عملكرد مهندسین مشاور و پیمانكارها و... داشت، در حال حاضر دچار ابهام شده است.
● در حال حاضر سازمان برنامه وظیفه اعطای درجه به پیمانكاران را بر عهده ندارد؟
قسمت عمده‌ای از معاونت فنی از جمله درجه‌بندی شاغلان و پیمانكاران در سازمان برنامه‌های استانی انجام می‌گرفت كه در حال حاضر به دلیل انتقال سازمان برنامه استان به وزارت كشور، این وظیفه نیز به وزارت كشور منتقل شده است و معلوم نیست این وظیفه چه سرانجامی پیدا خواهد كرد، چراكه این وظیفه فرابخشی و مهم است.
آنگونه كه من شنیده‌ام عمده این وظایف و اختیارات به دستگاه اجرایی منتقل شده كه اقدام مناسبی نیست و باید روی آن فكر شود كه آیا به طور كلی می‌خواهیم این وظیفه را از دستگاه دولت پاك كنیم یا اینكه دستگاه جدیدی قرار است تاسیس شود تا این كار را انجام دهد یا اینكه به سازمان برنامه و بودجه برگردد و به آن اهمیت داده شود.
چند وظیفه دیگر اگر در سطح كلان و مملكتی به آن بها داده نشود، هر چقدر هم كه این وظایف برای سازمان برنامه باقی بمانند، می‌توان گفت جزو وظایف دست دوم و سوم هستند. اگر برنامه از نظر دستگاه‌های مختلف اجرایی اعتبار نداشته باشد تهیه و تنظیم آن نیز هر چقدر هم از لحاظ علمی و كارشناسی خوب باشد خاصیتی نخواهد داشت. مساله نظارت نیز بسیار مهم است كه در گذشته به صورت جدی ساماندهی نشده بود و می‌بایست طبق برنامه چهارم طراحی‌های جدی برای آن صورت گیرد و امیدوار هستیم كه این كار انجام شود.
● محدود كردن وظایف سازمان و بی‌توجهی به كار كارشناسی سازمان بر شرایط كلی اقتصاد كشور چه تاثیری دارد؟
رسالت سازمان برنامه در طول ۶۰ سال این بوده كه سعی كند تا درآمد نفت را كه درآمدی تجدیدناپذیر است به ظرفیت‌های ماندگار و پایدار به صورت زیربناهای اجتماعی – فیزیكی و ظرفیت‌های تولیدی در بخش‌های مختلف صنعتی، كشاورزی و بازرگانی و... تبدیل كند.
آنچه در شرایط فعلی با بی‌اهمیت شدن سازمان برنامه و بی‌توجهی به الزامات برنامه رخ می‌دهد این موضوع اصلی را به خطر می‌اندازد كه ما ممكن است منابع را صرف آینده‌سازی نكنیم. به خصوص در شرایطی كه با قیمت‌های بالا و بی‌سابقه نفت روبه‌رو شد‌ه‌ایم، امكان داشت با اقتصادی مقتدر، كمبودهای تاریخی را در زمینه‌‌های تولیدی – علمی و زیربنایی- اجتماعی جبران كنیم. ما هنوز كمبودهای تاریخی فراوانی داریم و این درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی می‌توانست كمك زیادی به جبران كمبودهای تاریخی كند.
این شانس ممكن است هرگز به كشور برنگردد و هزینه كردن درآمد نفت برای امور جاری كه امروزه با رقم‌های بالا انجام می‌شود بزرگترین نگرانی در موقعیت فعلی است كه احتمالا برای مدیریت سازمان به وجود آمده است.● اشاره كردید كه منابع نفتی را باید برای آیندگان ذخیره كرد و كاملا درست است. سوالی كه پیش می‌آید این است كه زمان تدوین برنامه سوم، قیمت نفت ۱۹ دلار بود و اكنون به ۶۰ دلار رسیده است. در این مدت كه با افزایش سه برابری قیمت نفت، مواجه بودیم چرا فعالیت‌های اقتصادی متناسب با این افزایش انجام نشده است؟ این همه افزایش نفت چرا افزایش تورم را به دنبال داشته است؟
موردی شناخته شده در اقتصاد است كه براساس آن اگر درآمد بی‌سابقه‌ای وارد اقتصاد كشوری شود و بدون برنامه و ملاحظات آینده‌نگرانه در اقتصاد هزینه شود، طبیعی است كه آثار سوء آن به اقشار متوسط و پایین می‌رسد به‌خصوص اگر زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی فراهم نباشد.
در چنین وضعیتی بیكاران جامعه همچنان بیكار می‌مانند و موج جدید نیروی كاری كه وارد بازار می‌شود شانس اشتغال و كسب درآمد نخواهند داشت. در نتیجه آن درآمد اضافی كه عاید كشور شده است، عاید خانوارهای متوسط و پایین كشور نمی‌شود و به طور حتم عاید قشرهایی می‌شود كه آثار آن را می‌توان در خیابان‌ها و برج‌های تهران مشاهده كرد.
● این چه سیاستی بوده است كه به ناعادلانه‌تر كردن درآمدها منجر شده است؟
به عنوان مثال شما سعی كنید به اقشار نیازمند پول برسانید ولی اگر این پول‌رسانی در زمینه‌های پایدار نباشد طبیعی است كه صرف بهبود وضعیت در یك ماه یا حداكثر در یك‌سال می‌شود در حالی كه ما موظفیم ریشه‌ای‌تر به مردم خدمت كنیم تا خانوارها احساس كنند چشم‌انداز آینده آنها وضعیت خوبی برای آنها دربردارد.
● حساب ذخیره ارزی تا چه میزانی می‌توانست این موضوع را محقق كند؟
حساب ذخیره ارزی موثرترین ابزاری بود كه در برنامه سوم طراحی و ایجاد شد و به تدریج نیز روان‌سازی و راه‌اندازی شد. تعداد قابل‌توجهی طرح‌‌های سرمایه‌گذاری كوچك، متوسط و بزرگ با استفاده از حساب ذخیره ارزی توسط بخش‌خصوصی به اجرا درآمد به عنوان مثال طرح‌های بزرگ، شامل كارخانه‌های سیمان بود كه امروزه به نظر می‌رسد تا سال‌های آینده كمبود سیمان نخواهیم داشت علاوه بر این با اجرای طرح‌های متوسط كارخانه‌هایی در نواحی مختلف كشور از محل این حساب تاسیس شد
از همه مهمتر، اكثریت طرح‌ها كوچك بودند كه هزینه ارزی هر یك ۵-۴ میلیون دلار بود كه هر كدام از اینها ایجاد اشتغال می‌كردند ولی متاسفانه با برداشت‌هایی كه از این حساب تحت عنوان كمك به تسریع طرح‌های عمرانی و امثال اینها شد، رویه‌ای ایجاد شد كه هر لحظه كه احساس نیاز شود از این حساب برداشت می‌شود. این برداشت‌ها دیگر علت وجودی برای حساب ذخیره ارزی باقی نگذاشته است.
● برنامه چهارم توسعه با دو ابزار سیاست كلی نظام و سند چشم‌انداز تدوین شد كه الزام برای اجرای این برنامه را دوچندان می‌كرد. علت تعلیق اجرای برنامه با وجود تاكید در بالاترین سطوح كشور توسط مقام معظم رهبری چیست؟
می‌توان گفت كه به برخی از پیش‌بینی‌های برنامه كه بسیار هم مهم هستند اعتقادی وجود ندارد و كاری هم نمی‌توان كرد. مقابله با عدم اجرا و عدم پایبندی به قانون مساله‌ای كلان است و در ظاهر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نمی‌تواند نقشی در این خصوص ایفا كند.
كمااینكه خود این سازمان در برخی از كارهای خلاف روح برنامه شریك بوده است و دستگاهی هم بالاتر از دولت و سازمان وجود نداشته كه نظارت كرده و انحرافات را هشدار دهد. برخی از پیش‌بینی‌های برنامه نیازمند مطالعه و كار جدی كارشناسی است تا مثلا به خاطر فوریت موضوعی مانند خصوصی‌سازی، بدون مطالعه وارد اجرائیات نشود. در مورد خصوصی‌سازی به نظر می‌رسد كه فرصت مناسبی برای انجام مطالعات در رابطه با این موضوع داده نشده است و در عمل به صورت آزمون و خطا و سایر روش‌ها اصلاح می‌شود.
طبیعت این نوع اقدامات مستلزم مطالعه است و نمی‌بایست انتظار می‌داشتیم كه در سال اول یا دوم برنامه اتفاقی رخ می‌داد.
مهمترین كاری كه می‌توانست در سال اول – دوم برنامه انجام شود مطالعات كارشناسی بود.
● سازمان مدیریت در چه زمینه‌ای اشتباه كرده است؟
منظورم از سهم سازمان برنامه در تقصیرها این است كه سازمان برنامه در هیات وزیران حضور داشته بدون آنكه دارای رای باشد این یكی از مشكلات در ۲۰ سال گذشته بوده است. در حال حاضر دستگاهی وجود ندارد كه در شوراهای تصمیم‌گیری‌ حضور یابد چون سازمان در شورای تصمیم‌گیری دارای رای اكثریت نیست. سازمان برنامه دستگاه نظارت‌كننده، تنظیم‌كننده و تخصیص‌دهنده اعتبار است و در مراجع تصمیم‌گیری هیچ یك از دستگاه‌های اجرایی لزوما با چنین مرجعی هم رای نیستند.در واقع فرا اجرایی است.
بهترین كار این است كه مانند بسیاری از كشورها رئیس سازمان برنامه خود در چنین محافلی حضور پیدا نكند تا به طور مستقیم و رو در رو دستور نگیرد. سازمان می‌تواند نظر كارشناسی خود را در امور عملیاتی آشكار سازد. بنابراین بهتر است برای حفظ استقلال و آزادی علمی و كارشناسی در این محافل حضور نداشته باشد البته این به این معنا نیست كه مانع تصمیم‌گیری‌های دولت و شوراهای مختلف شود. می‌تواند گزارش كارشناسی ارائه دهد تا در شوراها بر اساس آن تصمیم‌گیری شود.
منظور از سهیم بودن سازمان برنامه در مشكلات به دلیل حضور در تصمیم‌گیری‌هایی بوده كه در این محافل اتخاذ شده و در پاره‌ای از موارد احكام برنامه توسعه رعایت نشده است، مانند برداشت‌هایی كه از حساب ذخیره ارزی شده است. نكته مهم در اینجا سیاست‌های كلی نظام است كه می‌بایست خیلی جدی‌تر گرفته می‌شد، به‌خصوص در مورد بخش‌هایی كه حكم قانون را داشته و مشروعیت بالاتری داشته، كه به هر دلیل این موارد مورد توجه قرار نگرفت یا بهتر است بگوییم هنوز آثار طرح‌ها و برنامه‌هایی كه برای تحقق سیاست‌های كلی در نظر گرفته شده ظاهر نشده است.
در برخی امور نمی‌توان انتظار داشت آثار یك‌ساله یا در طول دو سال عملی شود بلكه باید تا پایان برنامه صبر كنیم و چنانچه ارزیابی صورت گیرد خوش‌بینانه‌تر می‌توان به عملكردهای اجرایی نگاه كرد.
● به نظر شما با برنامه چهارم توسعه مخالفتی صورت نمی‌گیرد؟
برخوردها متفاوتند. گاهی اوقات به صراحت و به طور روشن از احكام برنامه فاصله گرفته می‌شود و بعضی اوقات به صورت كلامی از اهمیت برنامه چهارم صحبت می‌شود و تكلیف هنوز روشن نیست.
● آیا نمی‌توان مشخص كرد از لحاظ مبانی نظری یا از لحاظ سیاستگذاری و اجرا ضعف دارد؟
برنامه یك قانون است، اگر اشكال اساسی در جهت‌گیری‌ها داشته باشد به صورت قانونی برطرف می‌‌شود.
● مهمترین اشكالی كه در حال حاضر متوجه عملكرد سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به عنوان یك كانون اندیشه و مغز متفكر است، چیست؟
فكر می‌كنم جایگاه سازمان برنامه‌ریزی كشور حدود ۱۵-۱۰ سال پیش در مكاتبات رسمی دولت تعیین شده بود. این فرآیند از زمانی آغاز شد كه سازمان برنامه از یك سازمان فرابخشی كلان‌نگر آینده‌ساز و آینده‌نگر صرفا به دلیل سازمان بودن در كنار سازمان‌هایی قرار گرفت كه مسوولیت تامین نان، گوشت و... را بر عهده داشتند.
این سازمان از حدود ۱۵-۱۰ سال پیش در چنین جایگاهی قرار گرفت و با این شرایط می‌توان تصور كرد كه در محافل رسمی جایگاه سابق را ندارد. زمانی كه اعتبار رئیس و مجموعه سازمان در نظام تدبیر كشور تا این حد تنزل داده می‌شود نباید انتظار زیادی از آن داشت.
● چه عواملی باعث شد جایگاه سازمان تا این حد نزول کند؟
عدم شناخت نسبت به نظام تدبیر و جایگاه كلیدی سازمان در مدیریت اقتصادی كلان كشور.
● چرا از ۱۵-۱۰ سال گذشته اینگونه شد؟
شاید به این علت كه برخی افراد معتقد بودند زمانی كه نام نهادی، وزارت است، آن نهاد معتبر است ولی اگر عنوان «سازمان» داشته باشد باید نان و گوشت تهیه كند و لابد سازمان برنامه چون چیزی تولید نمی‌كرد، در مراتب پایین سلسله مراتب حكومتی و دولتی قرار گرفت.
به زبان دیگر، سازمان‌هایی كه مسوول تدارك كالاهای خوراكی جامعه‌اند، سازمان‌هایی در ردیف سازمان برنامه‌اند و سازمانی مانند سازمان برنامه وجود دارد كه مسوول اندیشه‌سازی، توسعه، تعیین سیاست‌های اقتصادی و خط و مشی‌‌هاست و مسوولیت قانونی نظارت بر همه فعالیت‌ها و طرح‌های دولت را دارد و باید از جای قانونی خود پایین كشیده شود. به نظر من با سازمان برنامه به صورت صوری برخورد شده است و این طرز تفكر مربوط به ۳-۲ سال اخیر نیست. تنها آخرین میخ‌های تابوت این مرده را در ۳-۲ سال اخیر زده‌اند.
● وضعیتی كه الان سازمان به آن دچار شده است مربوط به گذشته است؟
این بیمار به تدریج و توسط مدیرانی كه فرهنگ آن را نمی‌شناختند از نفس افتاد و اتفاقاتی كه در درون سازمان رخ می‌داد موید وضعیت رو به افول آن بود. بهترین دانش‌آموختگان جوان كه وارد سازمان شدند با فرهنگ غیركارشناسی روسا و مدیران روبه‌رو شده و دچار یأس و انفعال شدند.
تنها موردی كه در سازمان اهمیت پیدا كرد این بود كه پول‌هایی هرچند ناچیز به پرسنل سازمان داده شود. ولی نسبت به ارتقای جایگاه آنها و جایگاه خود سازمان سكوت كردند.
در دو سال اخیر نیز با احیای ذهنیت‌های اوایل انقلاب كه این سازمانی غرب‌زده است و با بی‌توجهی‌های مجلس و دستگاه‌های اجرایی، اهمیت سازمان برای دولت و كل نظام مشخص نشد و سرنوشت سازمان اینگونه شد كه الان اگر دست از كار كشیده و تعطیل شود هیچ اتفاقی در كشور رخ نمی‌دهد.
● خاطره‌ای نیز دارم كه نقل می‌‌كنم: زمانی كه مشغول تهیه و تنظیم بودجه یكی از وزارتخانه‌ها بودیم،‌ بحث‌های بسیاری در مورد میزان تخصیص اعتبار به وزارتخانه‌ها انجام شد،‌ رئیس وقت سازمان از من پرسید با توجه به تجربیات و مطالعات انجام شده به نظر شما بودجه این وزارتخانه چه میزان باید باشد؟
پاسخ دادم من تنها معیاری كه در این لحظه به نظرم می‌رسد در پاسخ به این سوال نهفته است: اگر این وزارتخانه تعطیل شود چه اتفاقی در بخش مربوطه رخ می‌دهد و با تعطیل كردن آن چند میلیون تومان به مملكت ضرر می‌رسد؟ حق آن وزارتخانه در بودجه به همین میزان است. در حال حاضر سازمان مدیریت نیز در چنین وضعیتی است كه نیاز به آن به حداقل رسیده و از نیروی كارشناسی آن استفاده درست نمی‌شود و به تعبیری سازمانی مزاحم و غرب‌زده تشخیص داده شده و نیازی به چنین دستگاهی نیست.
● در حال حاضر با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر اصل ۴۴، گفته می‌شود كه این ابلاغیه باید فراتر از هر سند رسمی باشد. چرا با حذف مواردی از برنامه چهارم از قبیل رقابت‌پذیری اقتصادی و... ابلاغیه‌ای مبنی بر ایجاد چنین مواردی پدید آمد؟
بین این اسناد مغایرتی وجود ندارد، یعنی اگر در برنامه چهارم بر رقابت‌پذیری تاكید شده است آیا در ابلاغیه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، رقابت‌پذیری مورد تاكید قرار نگرفته است؟ چنین موردی را من ندیده‌ام. اتفاقا سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ كه ابلاغ شده با شفافیت و صراحت موجود آن، بهتر از مواد برنامه، سیاست‌های خوب و درست را بیان كرده است ولی اجرایی شدن اینها نیازمند زمان و مطالعه است و مهمترین دستگاهی كه می‌توانست به عملیاتی كردن سیاست‌های اصل ۴۴ كمك كند سازمان برنامه بود كه من اطلاع ندارم كه تا چه حد در این زمینه به كار گرفته شده است.
در حال حاضر تمام فعالیت‌های انجام شده در این رابطه توسط وزارت امور اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود و سازمان مدیریت نقشی ندارد.
جای تاسف است. زمانی كه سازمانی به انفعال گرفته شود و از آن كاری خواسته نشود، احتمالا ضرر آن به برخی از كارهای كلان مملكتی نیز می‌رسد.
● پیش‌بینی شما در رابطه با شروع مطالعات برنامه پنجم توسعه چیست؟
با توجه به بلاهایی كه بر سر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز بلندمدت توسعه آمده است، صحبت از برنامه پنجم نیاز به روشنگری از سوی سازمان، دولت و مجلس دارد. می‌بایست كشور تكلیف خود را نسبت به سلیقه‌ای یا برنامه‌ای اداره كردن كشور روشن كند.
باید از انباشت مشكلات كه راه چاره‌ای برای حل آنها ارائه نمی‌شود پرهیز كرد به‌خصوص با توجه به آنكه دنیا به طرف رشد و توسعه با سرعت پیش می‌رود چنانچه كشور ما درگیر انباشت این همه مشكلات ‌شود، می‌توان حدس زد كه فاصله كشور با دنیا چقدر زیاد خواهد شد.
شاید ما در برخی حوزه‌ها پیشرفت خوبی داشته‌ایم ولی اگر در برخی دیگر زمینه‌سازی برای پیشرفت صورت نگیرد، جزیره‌هایی خواهیم داشت با تعدادی دانشمند و مخترع سطح بالا در دریایی از مشكلات. اگر این پیشرفت‌ها همه‌جانبه نباشد و در تعامل و سازگاری با دنیای امروز خودمان و جهان نباشد، دستاوردی برای ما به همراه نخواهد داشت.

سحر شقاقی

منبع : روزنامه هم‌میهن