دوراهی سرنوشت­ساز در خرداد پرحادثه

اعلام رسمی نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری به نفع محمود احمدی­نژاد در خرداد پرحادثه را بی­تردید می­توان مؤثرترین رویدادی محسوب کرد که در حیات سی­ساله­ی نظام جمهوری اسلامی ایران بر ساختار سیاسی کشور تأثیر گذاشته است. صرف­نظر از خود واقعه­ی انقلاب ۱۳۵۷ که ساختار سیاسیِ پیش از انقلاب را عمیقاً دستخوش دگرگونی قرار داد و ساختی را تعیّن بخشید که در سه دهه­ی گذشته علی­رغم تمام فراز و نشیب­ها استمرار داشت، نه وقوع جنگ هشت­ساله باعث دگرگونی ماهوی در ساختار سیاسی سالیان پس از انقلاب شد، نه پایان جنگ، نه بازنگری در قانون اساسی، نه رویداد دوم خرداد، نه رخداد هجدهم تیر، نه حذف گام­به­گام نیروهای سیاسی اصلاح­طلب در فرایند افول تدریجی جنبش دوم خرداد، نه شکست نهایی اصلاحات حکومتی در سال ۱۳۸۴، و نه حتی حاکمیت بلامنازع دولت نهم طی چهار سال اخیر. انتخابات به منزله­ی مهم­ترین نهاد سیاسی در جمهوریت هدایت­شده­ و حداقلیِ سی­ساله­ی اخیر همواره ظرفی برای وقوع و حل­و­فصل بخشی از منازعات سیاسی بود. انتخابِ انتخاب­شوندگانِ دست­چین­شده میان آن دسته از نیروهای سیاسی که از منظر شورای نگهبان به تأیید صلاحیت نائل می­شدند به رأی­دهندگان واگذاشته می­شد و نتیجه­ی نهایی آرای رأی­دهندگان به بخش مهمی از منازعات سیاسی نامزدهای انتخاباتی برای دوره­ای چهارساله تا حد زیادی پایان می­بخشید. اگر انتخابات در سراسر حیات سی­ساله­ی نظام جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی ظرف وقوع و حل­و­فصل بخش مهمی از منازعه­ها بود در بیست­و­دوم خرداد اما خودش موضوع منازعه قرار گرفت.[*] اعلام رسمی نتایج نشان داد که حالا دیگر اصل نهاد رأی­گیری نه ظرفِ منازعه بلکه موضوع منازعه شده است. منازعه­ی سیاسی نه در چارچوب انتخابات بلکه بر سر خود نهاد انتخابات به وقوع پیوست. خیابان زمانی به ظرف منازعه بدل شد که انتخابات پیشاپیش به منزله­ی ظرفی برای وقوع منازعه از حیّز انتفاع ساقط شده بود. خیابان وقتی کشف ­شد که منازعه اصلاً در چارچوب نهاد انتخابات مطرح نشد. وقتی انتخابات به منزله­ی یک نهاد سیاسی اصولاً منتفی شود، خیابان به ظرف منازعه بدل می­شود. اکنون منازعه در خیابان­ها جریان دارد.
بدین­سان، تهران و برخی شهرهای دیگر ایران از آخرین ساعت­های روز جمعه بیست­و­دوم خرداد ۱۳۸۸ بدین سو به تفاریقْ شاهد ناآرامی­های گسترده­­ی بی­سابقه­ای بوده­اند. توده­های گسترده­ای از مردم با حیرتی برآمده از نتایج اعلام­شده­ی دهمین انتخابات ریاست­جمهوری به طرزی خودجوش و سازمان­دهی­نشده در ساعات مختلفی از شبانه­روز به خیابان­های مناطق گوناگون شهرها روانه شده و به صور گوناگون درباره­ی نتایج رسمی انتخاباتْ ابراز نارضایی کرده­اند. حضور میلیونیِ مسالمت­آمیز رأی­دهندگان در خیابان­های مرکز تهران در روزهای بیست­و­پنجم و بیست­و­ششم خرداد را می­توان اوج منازعه تا این لحظه دانست.
روایتی که نهادهای رسمی از نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری به دست داد­ه­اند کلیه­ی کارکردهای نهاد انتخابات را برای گروه پرشمار شهروندان ناراضی از وضعیت موجود به تمامی بی­اثر ساخته است. رأی­دادن به نامزدهای اصلاح­طلب در نظام جمهوری اسلامی از منظر بسیاری از شهروندانی که موافق حرکت­های اصلاحی بوده­اند همواره سرشتی دوگانه داشته است: از سوییْ یک نوع وسیله­ی دفاعی در برابر جریان­های سیاسی اقتدارگرا برای شهروندان فراهم می­کرد تا از رهگذر سپردن قوه­ی مجریه به نامزدی اصلاح­طلب بتوانند از شرِّ نیروهای اقتدارگرا تا حدی در امان بمانند؛ از سوی دیگر اما حفاظ مستحکمی برای کل نظام سیاسی مستقر فراهم می­کرد تا به یُمن مشروعیت منتجه از مشارکت شهروندان در انتخابات بتواند در مقابل آن دسته از شهروندانی که خواهان دگرگونی­های رادیکال­تر بودند از خود حفاظت کند. بنابراین، عمل رأی­دادن به نامزدهای اصلاح­طلب به طور هم­زمان دو حفاظ فراهم می­کرد، یکی برای شهروندانی که موافق حرکت­های اصلاحی بوده­اند و دیگری برای کل خانواده­ی حاکمیت و از جمله نیروهای اقتدارگرا. شیوه­ای که نهادهای رسمی برای تعیین نتایج انتخابات برگزیدند این هر دو حفاظ را از حیّز انتفاع ساقط کرده است. هم شهروندان اصلاح­طلب به دام نیروهای اقتدارگرا افتاده­اند و هم حاکمیت در معرض کنش­های شهروندانی قرار گرفته است که خواهان دگرگونی­های رادیکال­تری هستند. حالا دیگر هیچ حفاظی در میان نیست.
ناآرامی­های گسترده­ در شهرها را این منظر بهتر می­توان درک کرد: مسئله عبارت است از بازسازیِ هر دو حفاظ برای بازگرداندن حداقل­هایی از امنیت که در دوراهیِ بقا یا امحای نهاد انتخابات در ساختار سیاسی ایران بس ناروشن جلوه می­کند. بنابراین، خیابان به طور بالقوه می­تواند محمل نارضایی­ِ نه فقط طرفدارانِ دو نامزد محذوف اصلاح­طلب بلکه حتی طرفدارانِ نامزد تاکنون پیروز نیز باشد. وجه اشتراک هر دو گروه از شهروندان عبارت از این است که هر دو حفاظ از هر دو گروه ستانده شده و به انتخاب هیچ­کدام اصولاً وقعی گذاشته نشده است. این رویداد در حقیقت آغازی است بر ختم نهاد انتخابات. وقتی نهاد انتخابات از ساختار سیاسی حذف شود، منازعه به جاهایی دیگر کشیده می­شود، منازعه­ای که پیروز آن را نه مناسبات حقوقی و عرفی بلکه مناسبات حقیقی قدرتْ تعیین خواهد کرد، نوعی پیروزیِ ناامن و بی­ثبات و پرهزینه صرف­نظر از این که از آنِ کدام طرف باشد.
اگر نتایج اعلام­شده­ی انتخابات دهم برقرار باقی بماند و روند روزهای اخیر تثبیت شود، از هم­اکنون می­توان دو دگرگونی بنیادی را پیش­بینی کرد، یکی در کنش حکومت­شوندگان و دیگری در مناسبات حکومت­کنندگان. ابتدا از دگرگونی در کنش حکومت­شوندگان بگویم. مشارکت سیاسی از نوع­ رأی­دهی در همه­ی سالیان پس از انقلاب و خصوصاً در سالیان پس از دوم خرداد از نگاه شهروندانی که موافق حرکت­های اصلاحی بوده­اند همواره مهم­ترین نوع سیاست­ورزی محسوب می­شد. باور به این امر که از مجرای نهاد انتخابات می­توان به دگرگونی­های اصلاحی در ساخت قدرتْ دست یازید و ازاین­رو مشروعیتی که عمل ­رأی­دهی به همراه داشت در­عین­حال از سایر انواع پرهزینه­ترِ مشارکت سیاسی به نحوی از انحا مشروعیت­زدایی می­کرد. با روایتی که نهادهای رسمی از نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری به دست داد­ه­اند می­توان قاطعانه گفت که از قضا این بار از عمل رأی­دهیْ مشروعیت­زدایی شده است و در عوض برای سایر شیوه­های مشارکت سیاسیْ مشروعیت­زایی به عمل آمده است. حالا که رأی­گیری ادواری در حکم سازوکاری برای ایجاد دگرگونی­ها بی­تأثیر شده است احساسات پرشور دوباره عود خواهند کرد و سایر شکل­های کنش سیاسی، از قبیل راهپیمایی­ها و تظاهرات و اعتصاب­ها و غیره، از نو کشف و استفاده خواهند شد. حالا که رأی­دهی از مشروعیت افتاده است، سایر انواع کنش سیاسی به مشروعیت دست خواهند یافت. تحول بنیادینی که در کنش سیاسی شهروندان موافق دگرگونی­های اصلاحی به وقوع خواهد پیوست عبارت است از گذار از رأی­دهی به سایر کنش­های سیاسی، گواین­که سرعت و مسیر این گذار هم به میزان عزم نیروهای امنیتی و نظامی در سرکوب کنش­های سیاسیْ بستگی دارد و هم به توانایی­هایی که در همین فرایند گذار برای تعریف و اجرای کنش­های سیاسی جدید پدید خواهند آمد. دوره­ی سیاست­ورزی انتخاباتی به پایان خواهد رسید.
دگرگونی بنیادین دوم در مناسباتی رخ خواهد داد که میان خود حکومت­کنندگان وجود دارد. با بلااستفاده­شدن نهاد انتخابات به منزله­ی ظرفی برای وقوع و حل­و­فصل منازعاتی که میان حکومت­شوندگان درمی­گیرد، نتیجه­ی نهایی منازعات میان حکومت­کنندگان نسبتاً کمتر تحت لوای قواعد حقوقی و عرفی بلکه بیشتر تحت تأثیر روابط حقیقی قدرتْ تعیین خواهد شد. اگر روند رویدادهای اخیر تثبیت شود، تحول بنیادینی که در شکل مناسبات میان حکومت­شوندگان به وقوع خواهد پیوست عبارت است از گذار از نقش­آفرینی نسبیِ قواعد حقوقی و عرفی به نقش­آفرینی روابط حقیقیِ قدرت در مناسباتی که میان اعضای حقیقی و حقوقی طبقه­ی سیاسی حاکم برقرار است.
خرداد پرحادثه هم جامعه و هم حکومت را بر سر نوعی دوراهی سرنوشت­ساز قرار داده است. منازعه هم در خیابان در جریان است و هم در تالارهای قدرت.

محمد مالجو
[*] این نکته درواقع روایت بازسازی­شده­ی من از تحلیل شفاهی­ای است که مراد ثقفی از چندین ماه قبل­تر به آن رسیده بود.

منبع : سایت تحلیلی البرز