عدالت جهانی؛ چرا و برای چه کسی

«لوییس مورنو اوکامپو» دادستان کل دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) ید طولایی در تبلیغات دارد. پیش از دهمین سالگرد قانون روم- که موجب تاسیس دادگاه کیفری(ICC) در جولای ۱۹۹۸ شد- وی اولین رئیس دولت را در دوران حضور خود متهم ساخت: یعنی عمر حسن البشیر رئیس جمهور سودان. اعلامیه او سیلی از اخبار را در دنیا برانگیخت مبنی بر اینکه ممکن است اولین مظنون در بازداشت آقای دادستان یعنی «توماس لوبانگا»- رهبر نظامیان کنگو- بدون محاکمه و به دلیل خطاهای دادستانی آزاد شود. اما فراتر از این اخبار، عملکرد دادگاه کیفری(ICC) چگونه بوده و چه تاثیراتی برجا نهاده است؟
از آنجا که هیچ پرونده‌ای تاکنون در دادگاه طرح نشده است، اقدامات دادستان در این مرحله در صدر اهمیت قرار دارد. چنانکه در زیر مورد بحث قرار خواهم داد، از آنجا که او در کار و تعامل خود با دولت‌ها محتاط بوده و شم سیاسی قوی نیز داشته است لذا تلاش چندانی برای مشروعیت‌بخشی دادگاه در نزد توده‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و قربانیان انجام داده است. ۱۰ سال پس از مذاکرات و پنج سال پس از اینکه دادگاه یک دادستان را به‌کار گرفت و به راستی کار خود را آغاز کرد، تنها پنج مظنون در لاهه در بازداشت هستند. آنها همگی رهبران و جنایتکاران جنگی کنگویی هستند هر چند در میان آنها یکی از معروف‌ترین دستگیرشدگان یعنی «ژان پیر بمبا» به راستی به دلیل جنایات ارتکابی در جمهوری آفریقای مرکزی دستگیر شده است. معلوم نیست که آیا اتهام البشیر در ۱۴ جولای ۲۰۰۸ (۲۴ تیر ۸۷) به لحاظ نمادین و آنگونه که باید مهم است و تاثیرات عملی فوری برجا خواهد نهاد یا خیر. دولت سودان پیش از این مطرود جامعه بین‌الملل بود و از آنجا که مدت‌هاست البشیر به هیچ کشور خرابکاری سفر نکرده است از این رو هیچ چشم‌انداز کوتاه‌مدتی از دستگیری او وجود ندارد. احکام دستگیری برجسته‌ای برای رهبران ارتش مقاومت اوگاندا (LRA) در جولای ۲۰۰۵ و برای دو چهره سودانی کم‌اهمیت در می ۲۰۰۷ صادر شده است هر چند هیچ دستگیری‌ای هم رخ نداد. اما این بدین معنا نیست که صدور کیفرخواست و متهم ساختن آنها هیچ تاثیری بر وضعیت سیاسی- اقتصادی این کشورها نداشته است. بقیه این مقاله این را بررسی خواهد کرد که چگونه توده‌های محلی، چهره‌های جامعه مدنی و قربانیان به فعالیت‌های ICC پاسخ گفته‌اند.
● مطالعه موردی: اوگاندا
در ابتدا «جامعه مدنی» در شمال اوگاندا به اتفاق مخالف تحقیقات دادگاه بودند. رهبران مذهبی، رهبران قبایل و سازمان‌های بین‌المللی مردم‌نهاد به دلایلی چند علیه حکم دادگاه داد سخن سر دادند اما استدلال اصلی این بود که هرگونه تحقیق یا پیگرد، «جوزف کونی» و ارتش مقاومت اوگاندا (LRA) را از میز مذاکره دور می‌ساخت. طرح‌های بعدی یک جورهایی مخالفان سرسخت را آسوده خاطر ساخت. پس از یک آغاز بدفرجام اما دفتر دادستانی سرمایه‌گذاری سنگینی در فعالیت‌های امدادی در شمال اوگاندا انجام داده است.
افزون بر این، ارتش مقاومت اوگاندا (LRA) به راستی در جدی‌ترین مذاکرات صلح تا این تاریخ و پس از صدور چند حکم دستگیری درگیر شده است- هر چند اخیرا به بن بست رسیده‌اند. در تابستان ۲۰۰۷، طرف‌های مذاکره در اوگاندا موافقت کردند که هرگونه پذیرش مسوولیت در خصوص جرائم گذشته باید در سطح ملی مورد بررسی قرار گیرد که البته بر احتمال استفاده از شکلی از «عدالت سنتی» تاکید می‌شد. اما از آنجا که دادستان از پس گرفتن حکم امتناع کرده است، رهبری LRA هیچ گاه نمی‌تواند از عدم‌دستگیری خود اطمینان داشته باشد. بنابراین بحث در خصوص اولویت صلح بر عدالت یا عکس آن همچنان ادامه دارد.
اعتراض دیگر چهره‌های محلی جامعه مدنی به این حکم، یک طرفانه و مغرضانه بودن آنهاست. هیچ چهره نظامی یا دولتی با احکام دستگیری ICC همکاری نکرده است. ارتش مقاومت اوگاندا (LRA) به شدت خشن بوده است و به‌طور کلی پذیرفته شده است که ارتش ملی مکررا شهروندان را یا کشته یا شکنجه کرده است. ارتش مقاومت مسوول اجرای سیاست اسکان اجباری دو میلیون نفر از مردم منطقه در اردوگاه‌های آوارگان است و غیرمستقیم باعث مرگ هزاران نفر از طریق فقدان دسترسی به بهداشت، خدمات بهداشتی یا تغذیه مناسب شده است.
ارتش این کشور به‌طور کلی در انجام هر حمایتی از مردم ساکن در اردوگاه‌ها از دست ارتش مقاومت ناکام بوده است و حتی به سطحی از شدت خشونت در اردوگاه‌ها کمک کرده است. دادستان اعلام کرده که با در نظر گرفتن آستانه‌ای از شدت جرائم عمل می‌کند که بر اساس آن اولویت را به رهبری LRA می‌دهد. از چنین بیانیه‌هایی، ساکنان شمال اوگاندا و دیگران به این برداشت رسیده‌اند که دادستان آوارگی اجباری صدها هزار نفر را کم ارزش‌تر از کشتار، سوءرفتار و ربودن هزاران نفر به حساب می‌آورد. شاید این یک قضاوت حقوقی بی‌عیب و نقص باشد اما عدالت در آن زیر سوال است.
● جمهوری دموکراتیک کنگو
در جمهوری دموکراتیک کنگو تحقیقات- برخلاف اوگاندا- انتقال توماس لوبانگا رهبر نظامیان این کشور به لاهه در ابتدا از سوی همگان به استثنای افراطیان و گروه‌های قومی همراه او مورد تحسین قرار گرفت. در این کشور، نه دو بلکه چندین طرف درگیری- و بسیاری از مرتکبان جرائم مرگبار و فجیع- وجود داشتند اما جرائم حامیان توماس لوبانگا به‌طور اخص معروف همگان بود. افزون بر این، برخلاف مظنونان فراری ارتش مقاومت اوگاندا، لوبانگا قبلا در بازداشت بود و با موافقت مسوولان کشور کنگو دستگیری او اولین اقدام دستگیری از سوی قضات بود که پیام آن این بود که مسوولانی که در اولین انتخابات آزاد کنگو حضور دارند نیز از بازداشت مصون نیستند. اما تحقق احکام دستگیری بعدی زیادی به طول می‌انجامید.
به علاوه، از آنجا که پنج مظنون ارتش مقاومت اوگاندا (LRA) متهم به قتل، برده ساختن، تجاوز، دزدی و تخریب و مجموعه‌ای دیگر از جرائم هستند اما توماس لوبانگا تنها متهم به، به خدمت گرفتن و استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در خصومت‌ها و جنگ‌هاست. این اتهامات سبک آنگاه تعجب‌آور می‌نماید که مشارکت «اتحادیه وطن‌پرستان کنگو» لوبانگا (UPC) در برهه‌ای در پاکسازی نژادی به خوبی از سوی گروه‌های حقوق بشری مستند شده است. این تمرکز خاص برخی انعکاس‌های مثبت و برخی انعکاس‌های منفی داشته است. یک پیامد مثبت آن این است که توجهات را بر اقداماتی متمرکز کرده است که در ستیزهای کنگو و ستیزهای منطقه‌ای بزرگ‌تر متداول بوده و هیچ گاه به عنوان اقدامی کاملا جنایی (یا کیفری) شناخته نشده است.
در عین حال، مردم کنگو باید از اولویت‌های ظاهری عدالت بین‌المللی در شگفت باشند که استفاده از «کودک سربازان» را فراتر از قتل‌های دسته جمعی، شکنجه، تجاوز به مثابه تنها مواردی که شایسته پیگرد فوری است نشانده است. احکام بعدی مثل اتهامات گسترده‌تر لزوما همان تاثیری که اولین پرونده می‌تواند داشته باشد را ندارد. برعکس، این واقعیت که رهبران فراکسیون‌های رقیب «ایتوری» متهم به اتهامات گسترده‌تر می‌شوند می‌تواند بعدها مشتعل‌کننده تنش‌های قومی با این تفسیر باشد که جرائم ارتکابی از سوی «هما»[Hema]- گروهی قومی که به‌طور تاریخی غالب بودند- جدی‌تر از جرائم سایر گروه‌ها مثل «لندو»ها [Lendu] نیست. حرکت آهسته دادگاه منبع مهم خشم و ناامیدی چهره‌های جامعه مدنی و قربانیان بوده است. تقریبا پنج سال از شروع تحقیقات گذشته است و حتی یک پرونده نیز به مرحله محاکمه نرسیده است. عدالت بی‌شک همیشه برای قربانیان بسیار آهسته، دیرگذر و زمانگیر بوده است. اما به نظر می‌رسد در نظر گرفتن زمان در کشوری مثل کنگو بسیار حیاتی است، جایی که متوسط امید به زندگی پایین بوده و نرخ سرایت HIV بسیار بالاست. بدتر اینکه، اکنون به نظر می‌رسد که گویی پرونده لوبانگا دیگر هرگز به محاکمه نمی‌رسد. این بدانجا انجامید که دادستان برگه‌هایی از توافق‌نامه‌های محرمانه را با شاهدانی امضا می‌کند تا پرونده را پیش ببرد تا جایی که قضات دریافتند که حق متهمین برای محاکمه عادلانه اساسا آسیب دیده است و دستور آزادی لوبانگا را صادر کرده‌اند. این تصمیم در حال حاضر از سوی دادستان و مشاوران قربانیان فرجام‌خواهی شده است.
● سودان
از منظر سیاست، پرونده دارفور یکی از مهم‌ترین پرونده‌هاست چرا که از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دادگاه کیفری(ICC) ارجاع شده است و به همین دلیل این ارجاع اکنون منجر به صدور اولین کیفرخواست علیه رئیس یک دولت شده است. البته از منظر قربانیان ممکن است پرونده‌ای کم‌اهمیت باشد به این دلیل که چشم‌اندازهای دادگاه کیفری(ICC) که در این وضعیت‌ها تمایز می‌گذارد به ویژه ناچیز است. وقتی برای اولین بار بحث انجام تحقیق اعلام شد، قربانیانی که در اردوگاه‌های آوارگان بودند امید زیادی داشتند که «جامعه بین‌المللی» به نجات آنها خواهد شتافت. در عوض، این همان وضعیت سودان است که کمبود نیرو و تاثیر پلیس بین‌المللی که حامی دادگاه باشد بسیار احساس می‌شود. نیروی اتحادیه آفریقا نیز نمی‌تواند حامی مردم باشد و بعید است که «نیروی چندجانبه» بزرگ‌تر اتحادیه آفریقا و سازمان ملل اختیار یا اشتیاق اجرای احکام دستگیری را داشته باشند. به همین دلیل، دارفوری‌ها بیشتر خواهند فهمید که در وضعیت فعلی احکام دستگیری تنها اهمیتی نمادین دارد.
● جمهوری آفریقای مرکزی
جدیدترین تحقیق در این کشور در می‌۲۰۰۷ اعلام شد. شیوه‌ای که در آن این پرونده بررسی شد اساسا متفاوت با دیگر شیوه‌ها و پرونده‌ها بوده است. برخی سازمان‌های حقوق بشری کوچک و محلی ابتدا همکاران و همتایان بین‌المللی خود را در خصوص احتمال درخواست تحقیق از سوی دادگاه کیفری(ICC) آگاه کردند. وقتی گزارش آنها نتوانست توجه دادستان را جلب کند، آنها یک ارجاع دولتی را سامان دادند. حتی پس از این، دو سال و نیم دیگر برای اداره دادستانی طول کشید تا سرانجام قانع شود که تحقیق را آغاز کند. در نتیجه، دادگاه کیفری(ICC) به نظر می‌رسد که پس از تشویق بسیار و با حمایت اندک از سوی دولت به طرح و پیشنهاد چهره‌های جامعه مدنی رسیده است. قربانیان بسیار بسیج شده‌اند و خواهان میزانی از اطلاع و حضور از این فرآیند هستند. رهبران مذهبی و متفکران جامعه تمایل دارند که به ICC فرصت دیگری دهند. از سوی دیگر، پرونده‌های جمهوری آفریقای مرکزی از همین مشکل بلندمدت مثل همان سه مورد قبلی در رنج است: سرعت آرام تحقیق، کمک‌رسانی بسیار محدود به توده‌های متفرق و بی‌سواد، و فقر عمومی شده.
● جامعه مدنی و قربانیان: تاثیرات مثبت
به‌رغم محدودیت‌های عدالت بین‌المللی و اشتباهاتی که ممکن است از سوی دادستان صورت گیرد اما هیچ تردیدی نیست دادگاه کیفری(ICC) تاثیرات مشخص سیاسی- اجتماعی مثبتی در وضعیت‌های تحت تحقیق دارد و شاید حتی تاثیری فراتر از این داشته باشد. این به سه شیوه روشن می‌شود:
اول، روشن است که ایده دستیابی به عدالت از طریق دادگاه بین‌المللی و مجازات مرتکبان جرائم دسته جمعی بسیار انتزاعی یا بسیار دور از تجربیات قربانیان نیست که از سوی آنها قابل درک یا قدردانی نباشد. منابع دست دوم در اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو و تحقیقات اولیه از سوی همین نویسنده در جمهوری آفریقای مرکزی نشان می‌دهد که قربانیان علایق متفاوت و گاهی پرشور در خصوص اقدامات دادگاه دارند. البته تردیدبرانگیز است که چگونه این علایق در مواجهه با محاکمات بسیار معدود و بسیار آرام و یا اصولا در مواجهه با وضعیتی که هیچ گونه دستگیری‌ای رخ نمی‌دهد حفظ می‌‌شود.
دوم، در تمام وضعیت‌ها دادگاه کیفری(ICC) اثرات ناخواسته‌ای بر آغاز مباحث در میان جامعه مدنی داخلی و محلی داشته است که این روند ممکن است بعدا تعطیل شود. در مورد اوگاندا، از آنجا که نامشخص است که تا چه حدی واقعا پاسخگویی به جرائم گذشته در هر دو سوی درگیری وجود خواهد داشت، مشارکت دادگاه کیفری (ICC) نیز فضایی را برای مباحث داخلی و ملی در مورد اشکال مطلوب پاسخگویی گشوده است. در جمهوری دموکراتیک کنگو، استفاده از کودکان در جنگ‌ها در برنامه کاری گنجانده شده است. در جمهوری آفریقای مرکزی نیز تمرکز دادگاه بر جرائم جنسی به قربانیان کمک می‌کند تا تابوهای فرهنگی در مورد بحث در خصوص تجاوز جنسی را بشکنند.
سوم، شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که تحقیقات دادگاه کیفری می‌تواند (و ممکن است) تاثیراتی بر رفتار مرتکبان احتمالی جرائم جنگی آینده و جرائم علیه بشریت به ویژه رهبران نظامی آفریقایی داشته باشد هرچند این تاثیر ممکن است در صورتی کاهش یابد که دادگاه کیفری نتواند احکام دستگیری در اوگاندا و سودان را به جریان اندازد.
● محدودیت‌های ظرفیتی
دادگاه کیفری (ICC) نهادی بسیار کوچک و بسیار جوان است. این نهاد با چند صد نفر پرسنل، برای تمامی اقداماتش مثلا در مورد بودجه‌اش جهت اجرای احکام دستگیری، برای انجام اقدامات کمک‌رسانی و برای دنبال کردن شواهد و یافتن شاهدانی که مایل به ادای شهادت باشند بر حسن نیت دولت‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی متکی است. برای هر کسی که یک حقوقدان حرفه‌ای نیست، تعداد متهمان [قابل تعقیب] پس از پنج سال تحقیقات به نظر بسیار اندک می‌رسد و تحقیقات و محاکمات بی‌نهایت آرام انجام می‌گیرد. تشکیلات دادگاه باید از همان آغاز تحقیق تلاش زیادی برای روشن شدن این امر انجام دهد که دستگیری‌ها کم خواهد بود و محکومیت‌ها نامشخص است و در بهترین مورد سال‌ها برای دستیابی بدان زمان می‌برد. سرانجام، دادگاه باید با متهمان- مثل شاهدان بالقوه ارزشمند- در خصوص فقدان ظرفیت خود برای تهیه منابع مالی صادق باشد در عین حالی که می‌تواند به حساب‌ها و منابع مالی امانی قربانیان به عنوان منبع مطمئن جایگزین و احتمالی اشاره‌کند .
● گرایش‌ها و سیاست‌ها
دادگاه کیفری بین‌المللی برخلاف دادگاه‌های داخلی باید مشروعیت خود را تامین کند و اقدامات دادستان در این زمینه به ویژه مهم است. در یک سطح، لوییس مورنو اوکامپو به نظر کاملا از این امر آگاه است. او از تحقیقات مشاجره‌برانگیز مثلا در افغانستان یا علیه سربازان انگلیسی در عراق خودداری کرده است. افزون بر این، برخلاف انتظارات، اوکامپو هنوز تحقیق خاصی در مورد اقتدار خود انجام نداده است. سرانجام، تنها کیفرخواست علیه یک مسوول دولتی کیفرخواست علیه رئیس جمهور سودان بود که با اجازه و حمایت شورای امنیت سازمان ملل انجام گرفت. هیچ یک از اقدامات اخیر او نمی‌تواند مشروعیت او را از سوی دولت‌ها زیر سوال ببرد، خواه غربی باشند و خواه آفریقایی. اما او تلاش اندکی در جست‌وجوی مشروعیت در درون جامعه مدنی کرده است. در نتیجه، اقدامات دادستان از سوی مردم متاثر از این ستیزها در شمال اوگاندا تبعیض‌آمیز، از سوی فعالان حقوق بشری در کنگو بسیار بزدلانه و از سوی قربانیان در جمهوری آفریقای مرکزی بسیار آهسته تلقی شده است.
تا کنون این تنها کیفرخواست‌ها- که زیاد هستند- نیست که به این برداشت کمک کرده است که دادستان با دولت‌ها و نه جامعه مدنی و قربانیان همکاری داشته است. از ابتدا، فعالیت‌های تشکیلات دادگاه- و نه فقط دادستان- از سوی یک منتقد «رفتاری پنهانی و بی‌اعتنا گونه» توصیف شده است. بسیاری از قربانیان دادگاه را اصلا ندیده‌اند. «ادارات نظامی» در پایتخت‌ها و نه در مناطق ستیز ساخته می‌شوند؛ دیدارهای مسوولان عالی این نهاد از کشورهایی که درگیری در آنها وجود دارد کم است؛ فعالیت‌های امدادرسانی ناکافی است (هر چند در حال بسط یافتن هستند). بعید به نظر می‌رسد که این نتیجه سیاست عمدی بی‌اعتنایی به قربانیان و گروه‌های جامعه مدنی داخلی باشد. به احتمال زیاد، این به وضوح حوزه‌ای ناآشنا برای مسوولان دادگاه است. قانون فرآیندها و روال خاص خود را دارد که در آن قربانیان، شاهدان و تماشاچیان تا حدی محدود به انتزاعات هستند. در هر حال، پس از انتقادات گسترده در مورد فقدان کمک‌رسانی و به ویژه پس از خصومت اولیه غیرقابل انتظار در شمال اوگاندا، برخی از این کم و کاستی‌ها شناسایی شده است و دادگاه در حال حاضر هم اراده و هم بودجه بررسی آن را دارد. «تغییر نگرش از آماده‌سازی اطلاعاتی ساده به سوی مفهوم کمک‌رسانی به عنوان گفت‌وگویی مشارکتی» که از سوی انجمن وکلای بین‌المللی درخواست شده است یک شبه‌اتفاق نخواهد افتاد. اما در صورتی که دادگاه کیفری مشروعیت خود را با کسانی برقرار سازد که قرار است نفع برندگان آن باشند یعنی: «قربانیان و هم‌کیشان‌شان در جامعه مدنی» باید اتفاق افتد.

مارلیس گلاسیوس / ترجمه: محمدحسین باقی
منبع: Open Democracy

منبع : روزنامه کارگزاران