جایگاه ایران در اقتصاد متکی بر اطلاعات فردا

● اصطلاح «اقتصاد شبکه‌ای» با الهام گرفتن از کتاب
مانوئل کاستلز، استاد اسپانیایی الاصل رشته برنامه‌ریزی دانشگاه بر کلی ‏کالیفرنیا انتخاب شده است. کاستلز که در محافل علمی به او لقب «استاد استادان» هم داده‌اند در جلد اول اثر سه جلدی خود به «ظهور جامعه شبکه‌ای» اشاره ‏می‌کند و سعی دارد با ارزیابی تحولات کشور‌هایی که دوران فرا صنعتی را تجربه می‌کنند نظیر کشور‌های عضو گروه هفت (ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کانادا، ‏فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس» به تحلیل آینده نگرانه تحولات اقتصادی، جامعه شناختی و فرهنگی دنیای فردا بپردازد.
با این رویکرد، پرداختن به جایگاه ایران در اقتصاد آینده که به عقیده صاحبنظران آینده نگر «اقتصاد روی شبکه‌ها» خواهد بود از این حیث که ایران نمی‌خواهد ‏‏«بازیچه» باشد بلکه درصدد «بازیگری» است، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه در سال‌های اخیر اقتصاد ایران درصدد انطباق خود با معیار‌های جهان آینده است و ‏سعی دارد با کمترین چالش نسخه‌های سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی کار و. . . را پذیرفته و آنها را به ‏مرحله اجرا گذارد بلکه بتواند به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید، اما آنچه اکنون اقتصاد ایران به آن نظر دارد نه از روی «انتخاب آزاد، بلکه انتخاب از روی ‏اجبار» است و «پیوند با اقتصاد جهانی» اگر هدف برنامه چهارم و افق چند ساله آینده باشد، نمی‌توان با ساختار سنتی فعلی «بازیگر فعال» بود، مگر اینکه «ساختارشکنی» ‏در دستور کار قرار گیرد.
مانوئل کاستلز در اثر خود در مقام تشریح «ظهور جامعه شبکه‌ای» به مفهوم «اقتصاد اطلاعاتی» اشاره و تصریح می‌کند که در اقتصاد اطلاعاتی، بهره‌وری و رقابت میان ‏شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری، مناطق و حوزه‌های اقتصادی و کشورها، بیش از هر زمان دیگر به معرفت و دانش، اطلاعات و تکنولوژی لازم برای پردازش این اطلاعات ‏از جمله تکنولوژی مدیریت و مدیریت تکنولوژی تکیه دارد. او در عین حال تاکید می‌کند؛ این نوع از اقتصاد فراصنعتی در مقایسه با اقتصاد دوران صنعتی، اگر با وضع ‏مقررات و قوانین مقید و محدود نشود، از قابلیت طرد و دفع و به حاشیه راندن بیش‌تری برخوردار است.
کاستلز در گزینه دوم خود به تفاوت بین اقتصاد جهانی (‏Global Economy‏) و اقتصاد جهان (‏World Economy‏) پرداخته و می‌نویسد: پدیده ‏دوم به معنای مبادلات تجاری در سطح جهانی، قرن‌ها است که در جریان است و امر تازه‌ای نیست اما اقتصاد جهانی در عمق واقعیت جهانی نو در درونی‌ترین ‏هسته‌های شکل دهنده خود دربرگیرنده فعالیت‌های استراتژیک است که قادرند در مقام یک واحد به هم وابسته، انواع کار و تکاپوی اقتصادی را در تراز جهانی و ‏مقیاس سیاره‌ای در زمان واقعی به مورد اجرا درآورند. اقتصاد‌های ملی، منطقه‌ای لی نهایت متکی به دینامیسم این نوع اقتصاد جهانی هستند و از طریق ‏شبکه‌های اطلاعاتی و بازارها به آن وابسته‌اند. این اقتصاد جهانی است که آثار و عوارض و محصولات آن در سراسر کره زمین پدیدار است اما همه بخش‌های این ‏زمین در اقتصاد مشارکت ندارند و بخش چشمگیری از جمعیت ساکن در زمین از دایره فعالیت‌های اقتصاد جهانی بیرون خواهند ماند چرا که خصلت این ‏اقتصاد به گونه‌ای است که بخش‌ها، بازارها و افراد غنی را به یکدیگر پیوند می‌دهد و در یک چرخه تولید - سود به همکاری وا می‌دارد و بخش‌ها و بازارها را از محدوده عملکرد‌های سودآور خود دور می‌کند. فعالیت اقتصادی شبکه‌ای به عنوان مشخصه فعالیت اقتصادی جهانی به باور کاستلز، نوع تازه‌ای از ‏سازمان و تشکیلات است که به تدریج منطق خاص خود را گسترش می‌دهد و بر دیگر سازمان‌ها و تشکیلات سلطه پیدا می‌کند که شامل بخش‌هایی از شرکت‌ها و ‏موسسات و بنگاه‌های مختلف بوده و یا از رهگذر تقسیمات درونی در یک بنگاه بزرگ پدید می‌آید و نمونه‌هایی از این شبکه‌ها، شرکت‌های چندملیتی، اتحاد ‏استراتژیک میان موسسات بزرگ و شبکه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، ارتباطات میان بنگاه‌های خصوصی حتی شبکه‌های تولید و توزیع مواد مخدر و کالا‌های قاچاق ‏و شبکه‌های اقتصادی دولتی را شامل می‌شود. گزاره دیگری که در کتاب «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ» معرفی می‌شود به «تحول در نحوه انجام کار و در ساختار اشتغال» می‌پردازد و از این جهت، ‏روابط کاری که در گذشته در ساختار‌های گسترده صنعتی یا اداری بین کارگر و کارفرما یا رییس و مرئوس برقرار بود جای خو. د را به روابط به مراتب ‏قابل انعطاف‌تر در محدوده‌های با حجم کوچک‌تر از حیث شمار، افراد تحت اشتغال داده و کارمندان و کارگران برخلاف گذشته قرارداد‌های استخدام مادام العمر ‏امضا نمی‌کنند بلکه شیوه‌های خوداشتغالی، کار پاره وقت و اشتغال برای یک دوره موقت رواج می‌یابد. به این ترتیب شرکت‌های بزرگ در عین کاهش افراد تحت ‏استخدام خود، به مقاطعه دادن پروژه‌ها و طرح‌ها به شرکت‌های کوچک‌تر روی می‌آورند که در این شرایط هرچند در میزان بیکاری، به طور کلی، تغییر محسوسی ‏صورت نپذیرفته، اما نگرانی افراد از آینده شغلی خود و احساس اعتماد نسبت به آینده، رشد می‌یابد.
سرانجام اینکه کاستلز «ظهور قطب‌های متقابل» در آینده را یادآوری می‌کند که به گفته او فرایند جهانی شدن و شبکه‌ای شدن فعالیت‌های اقتصادی موجب قوت ‏بخشیدن به تلاش‌های فردی و تضعیف نهاد‌های اجتماعی نظیر اتحادیه‌های کارگری و یا دولت رفاه می‌شود. این تحولات تقابل میان آنهایی که به اطلاعات دسترسی ‏دارند و توان بهره‌مندی از آن را دارند و کسانی که چنین موقعیتی ندارند را افزایش داده و در افراطی‌ترین شکل خود به ظهور گروه‌های بزرگ از افراد کاملا به ‏حاشیه رانده شده و طرد شده از جامعه اطلاعاتی منجر می‌شود. به باور نویسنده کتاب یادشده جامعه شبکه‌ای علاوه بر مشخصه‌های فوق «شکل‌گیری فرهنگ واقعیتی مجازی» و «تاثیرپذیری فوق العاده سیاست از رسانه‌ها» و ‏‏«از دست رفتن مفهوم زمان و مکان» را به عنوان شاخص‌های دیگر جامعه شبکه‌ای معرفی و تاکید می‌کند چنین جامعه‌ای در ساختار و کارکرد‌های غالب خود حول ‏شبکه‌ها و جریان‌ها شکل می‌گیرد که نمود ظاهر آن سرمایه داری است اما این نوع سرمایه داری جدید به کلی با آنچه که در عصر تمدن صنعتی ظهور یافته تفاوت ‏دارد. سرمایه داری دوران فراصنعتی متکی به نوعی سازوکار درونی است که مرزی و حدی را بر‌نمی‌تابد، از انعطاف زیادی برخوردار است و فزون خواه، ‏گسترش پذیر، بسط یابنده و در عین حال متکی بر منطق شبکه است.
چشم‌اندازی که برای چند سال آینده ایران ترسیم شده است بی‌‌گمان متاثر از تحولاتی است که در جهان با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات پدید آمده است، از این رو پذیرش اثرات تحولات جهان کنونی بر اکنون و آینده ایران نقطه عطفی است که ذهنیت و افکار عمومی را به جای گذشته به آینده معطوف می‌دارد و فقدان استراتژی ‏مشخص برای رویارویی با آینده به همان اندازه مخاطره آمیز خواهد بود که بی توجهی و نفی آینده ما را به حاشیه خواهد راند. از این جهت ایران برای پیوند با ‏اقتصاد جهانی یا به عبارت کاستلز اقتصاد شبکه‌ای، با چالش‌ها و خلا‌‌های جدی مواجه خواهد شد، چرا که ایران با ذهنیت اقتصاد کشاورزی، توام با تجربه ناقص اقتصاد ‏دوران صنعتی متکی بر درآمد‌های نفتی پای به دوران اقتصاد متکی بر دانایی به تعبیر الوین تافلر و یا همان اقتصاد شبکه‌ای کاستلز می‌گذارد.
فرهنگ رفتار اقتصادی مردم ایران از جمله مواردی است که امکان حرکت و برنامه‌ریزی در مسیر آینده را به آسانی نخواهد داد و امکان مقاومت در برابر تغییرات ‏وجود دارد؛ اول کم اعتمادی نسبت به برنامه‌ها و تصمیم گیری‌ها به دلیل آغشته بودن اقتصاد به حرکت‌های سیاسی و دیگر، سلطه حداکثری دولت بر ‏فعالیت‌های اقتصادی. از این رو تفکرات اقتصادی ایرانیان به دلایل تاریخی گرایش به منافع شخصی، رانت طلبی، نزدیکی به مراکز قدرت، دوری از مشارکت فعال ‏اقتصادی، ریسک‌پذیر اندک و حرکت در جهت افزایش سرمایه از طریق مبادلات تجاری دارد؛ اما این یک روی سکه است. در سال‌های اخیر به تدریج ‏رشد مشاغل دوران فراصنعتی به ویژه در کلان شهر‌هایی نظیر تهران نشان می‌دهد که قشر نوظهوری از شهروندان عمدتا جوان درصدد گام برداشتن بر مبنای ‏اقتصاد آینده هستند. اما فقدان ذهنیتی پیشرو و آینده نگر در حوزه‌های تصمیم‌گیری و مناقشه برروی اصول بدیهی عرصه تکنولوژی ‏اطلاعات با هدف نظارت و کنترل و شکاف بین بخش خصوصی و بخش دولتی از دیگر موانعی است که اقتصاد ایران با آن مواجه شده است. به طوری که در برخی ‏مواقع غلبه «تفکرات تلگرافخانه‌ای» بر تحولات اطلاعات و ارتباطات باعث توقف و تاخیر در تصمیم‌گیری می‌شود، در حالی که جهان متوقف نمی‌شود.
اگر روح کلی پیش فرض اول کاستلز و همفکران او را بپذیریم که در اقتصاد اطلاعاتی، بهره‌وری و رقابت بیش از هر زمان دیگر به معرفت و دانش، اطلاعات و ‏فناوری لازم جهت پردازش اطلاعات بستگی دارد آنگاه نقد و پالایش نظری و عملی در ساختار اداری ایران یک اجبار خواهد بود و مقررات سخت و دست و پا گیر ‏استخدامی و اداری در بلند مدت به زیان منافع ملی خواهد بود.
در حال حاضر اکثر وزارتخانه‌ها و شرکت‌ و ‏موسسات وابسته به دولت به راه‌اندازی شبکه‌ای روی اینترنت روی آورده‌اند که در چشم‌انداز اولیه مثبت ارزیابی می‌شود اما گذشته از برخی نواقص و مسایل ‏فنی می‌توان به آسانی دریافت که محتوای اکثر آنها متاثر از رویکرد ارتباطی افقی دوران بوروکراسی شدید است و آنچه قبلا در بولتن‌ها و بروشور‌های ادارات ‏یافت می‌شد روی اینترنت قرار گرفته و کمتر روح دولت الکترونیکی (‏E-Government‏) بر آنها حاکم است که یکی از الزامات اقتصاد اطلاعاتی است. به واقع ‏آنچه اکنون در فضای رسانه‌ای ایران به ویژه در بخش دولتی در جریان است همگی بر پردازش و ارایه یک سویه اطلاعات تکیه دارد. ضعف زیرساخت‌های لازم از یک سو و رویکرد فکری دوران صنعتی از سوی دیگر باعث شده تا مثلا به جای کارگزاران ارتباطی ‏طیف وسیعی از کارمندان ارتباطی رشد یابند که با ساعت کار مشخص و در مکان معین اشتغال دارند. وضع قوانین و مقررات محدود کننده در چنین شرایطی حتی ‏برای ایجاد امنیت برای فقرا و ضعفای شبکه‌ای هم راهگشا نخواهد بود و از این رو مفهوم عدالت اجتماعی ماهیت فعلی خود را از دست داده و برای ر‌هایی از شکاف ‏احتمالی باید شهروندان را آموزش، قوانین و مقررات را انعطاف‌پذیر و دسترسی به اطلاعات را برای همگان یکسان و آزاد ساخت.
برمبنای گزاره دیگری که آینده نگرها به آن اشاره می‌کنند، در قالب جهانی شدن و اقتصاد جهانی باید پذیرفت کسانی که در چرخه سودآوری نتوانند نقش‌آفرینی ‏کنند و از سطح دانش و دانایی کمتر برخوردار باشند به حاشیه رانده می‌شوند. به همین دلیل ایران نباید صرفا بر مزیت‌های ‏طبیعی از جمله منابع و ذخایر خویش تکیه کند. گسترش حوزه فعالیت و جذب و نگهداشت نخبگان فکری و کار‌آفرینان برای ورود به عرصه‌های اقتصادی که تا ‏پیش از این در اختیار و سلطه دولت بود، می‌تواند علاوه بر کاستن از حجم میزان ریسک پذیری، از انباشت مطالبات اقتصادی و حرکت در جهت اقتصاد ناسالم و حتی ‏کثیف جلوگیری کند. جلوگیری از پراکندگی سرمایه‌های ملی و منطقه‌ای توام با تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی دارای اولویت و مزیت باعث خواهد شد اقتصاد ایران کمتر با امواج ‏ناخواسته جهانی به حاشیه رانده شود و در صورت آسیب پذیری یک بخش، بخش دیگر در کوران رقابت جهانی باقی خواهد ماند. علاوه بر این چرخه اقتصادی کشور ‏باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و ساماندهی شود که اولا قدرت اتصال به شبکه‌های جهانی اقتصاد را بدون محدودیت زمان و مکان داشته باشد و ثانیا قدرت ‏انعطاف پذیری بالایی در حوزه تصمیم‌گیری در جهت ادغام‌ها و پیوند با شبکه‌های مایل به همکاری داشته باشند و صرفا تسلیم خواست‌ها و مطالبات شرکت‌های برتر ‏که روح و ماهیت آنها سلطه پذیری و انحصاری شدن است، نشود. شاید انتقال قدرت تصمیم‌گیری در تصدی گری اقتصادی از حوزه‌های حاکمیتی با بدنه اجتماعی ‏بتواند بسیاری از احتمالات و پیامد‌هایی که قدرت حاکمیت را مخدوش می‌سازد خنثی و یا حداقل کم اثر سازد.
یکی از مهم‌‌ترین نگرانی‌ها از پیوند با اقتصاد جهانی تحولاتی است که در نحوه انجام کار و ساختار اشتغال جامعه‌ها روی می‌دهد. واقعیت این است که ‏هدف اصلی کارفرمایان بالا بردن سطح بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش سود است، بنا‌بر این تمایل دارد برای رسیدن به ‏این هدف هرگونه تغییر و تحولی را حتی به قیمت دست بردن در نظام اداری و استخدامی و ساختار اشتغال به وجود آورد. اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنی ‏نیست. بدون تامل در نگرش‌های جزم اندیش طرفدار حقوق کارگر یا منافع کارفرما به نظر می‌رسد با ورود فناوری اطلاعات به چرخه اقتصاد مفهوم کار به معنای ‏دوران کشاورزی یا صنعتی دیگر موضوعیتی نداشته باشد، ماهیت اشتغال در عصر فراصنعتی به شدت تخصصی، موردی و پاره وقت واگذار به پیمانکاران و ‏مقاطعه کاران شده و به طور کلی مشاغل منطبق با جهانی شدن اقتصاد آن هم در جهت روان کردن ارتباط و کاهش هزینه شکل می‌گیرد، لذا کارگران فردا ‏قدرت خود را بر روی دانش و تخصص متمرکز می‌کنند و نه زور بازو. آنها دایم در رقابت با یکدیگرند. اتحاد آنها برای حفظ منافع ‏مشترک خویش مقطعی و شکننده خواهد بود و بسته به دوری و یا نزدیکی آنها به اقتصاد شبکه‌ای و توان ماندن در درون شبکه اثر گذارند. تغییر مداوم ‏قانون و مقررات مربوط به کار و کارگران در پاره‌ای جوامع به ویژه کشور‌های پیشرفته هم در همین راستا صورت می‌گیرد و احتمال شکل‌گیری جهان چهارمی ‏متشکل از فقرای فردا که هیچ دسترسی و قدرتی برای ارتباط با اقتصاد شبکه‌ای ندارند، دغدغه اصلی آینده نگرهاست. شاکله اصلی قانون کار و ساخت اشتغال در ایران از اقتصاد دوران ‏کشاورزی و نیمه صنعتی است و به‌رغم توجهات ویژه به حقوق کارگری و احترام به کار در عمل هم امنیت اشتغال کارگران شاغل و هم احتمال اشتغال بیکاران را ‏تهدید می‌کند و در صورت وضع قوانین و مقررات محدودکننده برای جلوگیری از آثار منفی اقتصاد جهانی، اقتصاد ملی را به چالش خطرناک می‌کشاند. راه ‏برون رفت بسیار مشکل خواهد بود. شاید تغییر ساختار اشتغال از بخش دولتی به بخش خصوصی، لغو قوانین الزام آور استخدام، سوق دادن رویکرد اشتغال به سمت ‏اشتغال دوران اقتصاد متکی‌بر دانایی یک راه ناگزیر باشد.
ایران می‌خواهد اقتصاد خود را با اقتصاد جهان پیوند بزند این خواست اگرچه قلبی نیست، عقلی هست اما هنوز نگرانی‌ها و دغدغه‌های فزاینده‌ای در پیش است:
‏۱) شهروندان ایران آمادگی ذهنی ندارند و شناخت آنها از جهان آینده معرفتی ناقص است. (از حیث بدنه اجتماعی)
‏۲) تصمیم گیرندگان هنوز تردید دارند و ساختار تصمیم‌گیری قابلیت انعطاف پذیری لازم برای زنده ماندن و نباختن بازی را ندارد و روحیه ترجیح حفظ وضع ‏موجود بر اصلاح ساختار اقتصادی به دلیل شکل‌گیری تفکرات مدیریت اقتصادی از اقتصاد دولتی همچنان پابرجاست (از حیث بدنه حاکم).
‏۳) ساختار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران به دلیل تحولات تاریخی هنوز اقتدارگرایانه و میل به رویکرد عمودی دارد و کمتر مشارکت‌پذیر است.
‏۴) احساسات سیاسی کماکان بر عقلانیت سیاسی غلبه دارد و اقتصاد ایران از این مساله رنج می‌برد. ‏

محمدرضا صفارپور

منبع : روزنامه فناوران