ترکیه در آستانه کودتایی دیگر

دشواری‌های سیاسی و دموکراتیک ترکیه در حال تشدید شدن است. مشکلات داخلی این کشور بسیار جدی است اما یک عامل دشوارتر این است که برخی از دوستان فرضی و شرکای این کشور در خارج می‌خواهند و تمایل دارند که بر مسیر حوادث اعمال فشار کنند. اتحادیه اروپایی ـ که از نیمه سال ۲۰۰۰ به دقت حوادث این کشور را رصد می‌کرد ـ پس از آنکه رویکردش در مذاکرات عضویت ترکیه اندکی سست شد، بیشتر نفوذ خود را از دست داده است. بسیاری در خاورمیانه و شمال آفریقا در سالیان اخیر ترکیه را از نزدیک زیر نظر گرفته‌اند تا ببینند آیا موفقیت حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان مدلی برای ترکیبی جدید و کارآمد از عقاید اسلامی و دموکراسی ارائه می‌دهد یا خیر. امیدواری آنها همچنان در تعلیق است.
یکی از منابع نگرانی همانا روشی ظاهرا سیاسی است که قوه قضائیه به‌کار گرفته تا پرونده‌ای در نزد دادگاه قانون اساسی برای تعطیلی فعالیت‌های حزب حاکم عدالت و ممنوعیت فعالیت ۷۵ نفر از سیاستمداران آن به مدت پنج سال تشکیل دهد که از جمله این سیاستمداران رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر و عبدالله گل وزیر خارجه سابق و رئیس‌جمهور کنونی است. حزب عدالت نیز دفاعیه ۹۸ صفحه‌ای خود را علیه تعطیلی این حزب در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۸ (۲۷ خرداد ) تسلیم دادگاه کرد.
در میانه این محذوریت‌ها اما همسایگان شرقی و جنوبی ترکیه نگرانی‌های بسیار و در عین حال تاثیر اندک داشتند. نقش بالقوه ایالات متحده بسیار با اهمیت است اما در این روزهای آخر دوره بوش کاری از وی ساخته نیست. اتحادیه اروپا نیز غرق بحران‌های خود است ؛ بحرانی مثل نفی معاهده لیسبون از سوی ایرلندی‌ها در رفراندوم ۲۱ ژوئن ۲۰۰۸ (۱ تیر ۸۷ ) و در حال حاضر نیز برای ایفای نقش در کمک به حل موضوع حزب عدالت از ابزار‌های کافی برخوردار نیست.
● کودتای قضایی
دادگاه عالی ترکیه می‌تواند بر این مبنا حکم خود را صادر کند که حزب عدالت (AKP ) کمر به تضعیف سکولاریسم بسته است و از همین رو در هر زمانی طی شش ماه آینده شایسته تعطیل شدن است ؛ هر چند سپتامیر (شهریور) یا اکتبر (مهر) ۲۰۰۸ احتمال این کار بیشتر است. احتمال چنین « کودتای قضایی » - چنانکه برخی مفسران لیبرال ترک آن را چنین نام داده‌اند ـ زمانی افزایش یافت که دادگاه استیناف ترکیه در پنجم ژوئن علیه اصلاح قانون اساسی رأی داد، اصلاحی که از سوی پارلمان در ماه فوریه تصویب شده بود تا به زنان اجازه دهد به اختیار خود در دانشگاه‌ها حجاب بر سر کنند. قضات این قانون را در تضاد با بنیان‌های سکولار و غیرقابل تردید قانون اساسی ترکیه تلقی کردند (قانون اساسی که پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ نوشته شده است.) این حکم آخری امیدهای برخی لیبرال‌ها را از بین برده است. امیری که بر مبنای آن یک «حداقل بدتر» به راه حل دادگاه مبنی بر جریمه یا امکان مؤاخذه AKP آسیب می‌رساند ـ هر چند حتی این نتیجه نیز محدود کننده یا مانع فرآیندهای سیاسی یا دموکراتیک عادی و طبیعی است. و اگر ـ چنانکه بسیاری بر این باورند ـ هدف اصلی کیفرخواست دادگاه شخص کاریزماتیک اردوغان باشد، پس طبق قوانین ترکیه حزب باید به خاطر ممنوعیت فعالیت اردوغان به تعطیلی رود. هیچ کس مطمئن نیست که پس از این تعطیلی چه رخ خواهد داد ؛ دادگاه قانون اساسی از زمان تشکیل خود در سال ۱۹۶۳ تا کنون دستور تعطیلی ۲۴ حزب در ترکیه را صادر کرده است. از همین رو برای اولین بار است که حزب حاکم چنین هدف قرار گرفته است. برخی چنین استدلال می‌کنند که حزب عدالت فعالیت خود را پس از چندی با نامی جدید آغاز خواهد کرد و ۳۰۰ نماینده باقی مانده آن در پارلمان همچنان تحت زعامت نخست‌وزیر جدید، حزب حاکم خواهند ماند ممکن است خود اردوغان اجازه یابد که به عنوان یک نماینده مستقل حضور یافته و دوباره وارد پارلمان شود. اندکی از ناظران استدلال می‌کنند که سکولاریست‌های اقتدارگرا که اردوغان و حزب او را به زیر تیغ انتقاد می‌کشند چنین نتیجه‌ای را تحمل نخواهند کرد و در پی روش‌هایی می‌گردند تا مانع حضور اردوغان شوند و حمایت از حزب او را تضعیف سازند. برخی نیز می‌گویند که در صورتی که تمام راه‌های دیگر پیش روی اردوغان بسته باشد وی ممکن است اعتراضات وسیع مردمی در سراسر کشور را آغاز کرده و سازمان دهد. ناظران دل آشفته نگران خشونت احتمالی، جنگ داخلی و یک کودتای جدید نظامی هستند.
● پایان اصلاح؟
در حال حاضر هیچ رویکرد مثبتی برای خروج از این بحران دیده نمی‌شود. دولت اصلاح‌طلب اردوغان که در نوامبر ۲۰۰۲ ( آبان ۸۱ ) به حکومت رسید تا سال ۲۰۰۴ تقریبا از هر سو تشویق و تحسین‌هایی را برانگیخت. اردوغان اصلاحات حقوق بشری و دموکراتیکی را آغاز و معرفی ساخت: اصلاحاتی مثل لغو مجازات اعدام، بهبود تدریجی حقوق کردها، افزایش کنترل بر نظامیان و حمایت از صلح قبرس ( که از سوی بخش یونانی‌نشین قبرس رد شد ). در آن زمان یکی از دیپلمات‌های اروپایی حزب عدالت را چنین خطاب کرد: «بهترین حزب دولتی برای ۵۰ سال آینده.» و اتحادیه اروپا نیز واکنش مثبتی به این اقدامات قانونی انقلاب‌گونه و دموکراتیک نشان داد و با مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه در پایان سال ۲۰۰۴ موافقت کرد. اما اندکی بعد این رویکرد به سردی گرایید. تا سال ۲۰۰۷، بن‌بست میان آنچه که برخی «دموکرات‌های اسلامی» و « سکولاریست‌های ملی‌گرا » می‌نامند آنگاه تشدید شد که عبدالله گل به عنوان جانشینی برای احمد نجدت سزر نامزد ریاست جمهوری شد. نظامیان نیز با انتشار بیانیه‌ای انتقادی در وب سایت خود مداخله کرده و از «‌اولتیماتوم» و « کودتا » سخن گفتند. ترکیه به انتخابات زودهنگام جولای ۲۰۰۷ کشیده شد که در نهایت ۴۷ درصد آرای از آن اردوغان و حزب عدالت (AKP ) شد. در ماه سپتامبر دولت جدیدی شکل گرفت و عبدالله گل به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شد. به نظر می‌رسید که دموکراسی پیروز شده است. در بروکسل، نظرات مثبت‌تری شنیده می‌شد که می‌گفتند باید روح جدیدی به کالبد مذاکرات به تعویق افتاده ترکیه دمید. اما دولت جدید دوباره دست به زانو حرکت کرد به‌گونه‌ای که منتقدان و ناظران لیبرال کوچک اما پر سروصدا را سرگردان و نگران ساخت. در فوریه ۲۰۰۸، فقدان عزم سیاسی از جولای ۲۰۰۷ بدین‌سو آنگاه مشخص‌تر شد که اردوغان پیشنهاد مبهم و مشکوک حزب « حرکت ملی» (MHP) راست‌گرا را برای اصلاح تنها بخشی از قانون اساسی که ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها را منع می‌کرد دنبال کرد. این اقدام منجر به این شد که دادگاه قانون جدید حجاب را (که از سوی CHP آغاز شده بود) لغو کند و کمر به تعطیلی حزب عدالت (AKP ) (که از سوی دادستان عمومی صورت پذیرفت) ببندد. بسیاری از ناظران لیبرال این حرکت سیاسی قوه قضائیه را به انتقاد کشیدند و در عین حال از سوء عملکرد و قضاوت اردوغان و فقدان روشن‌بینی او نیز انتقاد کردند. دولت حزب عدالت از ارائه قانون اساسی جدیدی سخن به میان آورده بود که جایگزین قانون اساسی فعلی نظامی محور می‌شد و مباحث عمومی عمیقی نیز در مورد این تغییرات به راه افتاده بود.
این [تغییر] اما به وقوع نپیوست. دولت قول داد که ماده معروف ۳۰۱ قانون مجازات کیفری را اصلاح کند ؛ قانونی که برای پیگرد نویسندگان و روزنامه‌نگاران به دلیل « اتهام به ملت ترک » مورد استفاده بود. دولت همچنین برخی اعتراضات که برای روز یکم می‌ـ روزی مهم در تقویم ترکیه - ترتیب داده شده بود را ممنوع ساخت و در استفاده از زور پلیسی نیز افراط کرد به‌گونه‌ای که برخی از اعتراضاتی که رخ داده بود را سرکوب کرد. همین، آغاز حرکتی جدید به سوی ادغام در اتحادیه اروپا را با ناکامی مواجه ساخت. برخی استدلال‌ها بر این باور است که بحران سیاسی فعلی در ترکیه رقابت سکولاریسم و اسلام سیاسی نیست بلکه نبردی است میان نخبگان قدیم و جدید، چنانکه طبقات متوسط تاجر و محافظه‌کار رو به ظهور در آناتولی مرکزی ـ پایگاه حمایتی اردوغان ـ خواهان به چالش کشیدن برتری طولانی‌مدت سکولارها، تجارت غرب محور و نخبگان سیاسی غرب مدار هستند. برخی دیگر این منازعه را به مثابه مواجهه سکولاریسم اقتدارگرا با دموکراسی می‌پندارند اما با معدود دموکرات‌هایی عاقل ( خواه در داخل یا خارج از حزب عدالت ). برخی نیز نگران فقدان یک اپوزیسیون سیاسی قوی هستند که باید به جای سیاسی کردن دادگاه و حکم آن به کاهش تنش و جدال میان سکولارها با حزب عدالت بپردازد. در حالی که برخی نظرات اروپایی حامی دموکراسی بوده و به نفع آن سخن می‌گویند ـ که البته خشم سکولارهای مخالف را برانگیخته بدین معنا که اروپاییان حامی حزب عدالت هستند ـ اما پاسخ سیاسی اروپا با غیبت آن کاملا روشن است. بسیاری در ترکیه بر اینند که رویکرد سر سخت اتحادیه اروپا به مذاکرات عضویت ترکیه بدین معناست که هیچ‌کس دیگر چیزی نمی‌شنود.
اما اگر ـ و زمانی که ـ حزب حاکم تعطیل شود و اتحادیه اروپا به ناگهان درخواهد یافت که نقشی ناخوشایند در این نبرد داخلی داشته است. قوانین اتحادیه که حاکم بر مذاکرات با ترکیه است اشکارا بیان می‌دارد که اگر «تخلفی جدی و دائمی» از اصول دموکراتیک صورت گیرد مذاکرات تعلیق خواهد شد. اتحادیه اروپا گزینه‌های آسانی ندارد. تعلیق مذاکرات به نفع ملی‌گرایان خواهد بود اما یک پاسخ ضعیف به «کودتای قضایی» نشان می‌دهد که نگرانی اروپا برای دموکراسی خیلی جدی نیست. اتحادیه اروپا می‌تواند نقشی بهتر و جدی‌تر در تحولات ترکیه ایفا کند.

منبع: Open democracy
ترجمه: محمد حسین باقی

منبع : روزنامه کارگزاران