بایدها و نباید‌های سخنان عباس پالیزدار

تا یکی دو هفته پیش <عباس پالیزدار> را کمتر کسی می‌شناخت، ولی امروز کمتر کسی است که او را نشناسد. چگونه می‌توان با یک سخنرانی به این سرعت در صدر اخبار قرار گرفت و ناگهان رشدی قارچ‌گونه در مراجع خبری پیدا کرد. گفته‌های عباس پالیزدار را هرچند به صورت کامل فعلا‌ کمتر می‌توان در سایت‌های مجازی پیدا کرد اما جسته و گریخته مطالب بیان‌شده از ناحیه وی در سایت‌های مختلف قابل دسترسی است، چرا سخنرانی این فرد وقتی که چندی پیش در مجمعی دانشجویی در دانشگاه، همدان ایراد شد بازتاب نداشت اما به محض اینکه در یکی ازسایت‌های اینترنتی منتشر شد، بخش عظیمی‌ از فضای اینترنتی را به خود اختصاص داد.
جمعه گذشته یکی از موکلا‌نم از من خواست که وکالت آقای پالیزدار را برعهده بگیرم، حال اینکه تا آن تاریخ دو، سه مصاحبه راجع به سخنان وی داشتم و چون این شیوه به‌اصطلا‌ح افشاگری را نه اینکه نمی‌پسندم بلکه این روش برخوردی خطی و جناحی است نپذیرفتم. از نظر حقوقی باید دید اعمال این فرد منطبق با قانون دارای چه بار حقوقی‌ای است، بدوا باید گفت بعد از انتشار سخنرانی، تقریبا همه مراجعی که آقای پالیزدار خود را وابسته به آنها می‌دانست سمت او را تکذیب کردند. نخست، محمد دهقان مخبر کمیته تحقیق و تفحص می‌گوید. <عباس پالیزدار در ابتدای تشکیل کمیته از طریق خانم آجرلو با سمت کارشناس به جمع نمایندگان اضافه شد( >رسانه‌ها) اما نگفته که او دبیر هیات تحقیق و تفحص بوده است. ‌
دوم، خانم آجرلو به درستی گفته است <من او را به عنوان کارشناس بخش صنعت به کمیته تحقیق و تفحص معرفی کردم، اگر تخلفی کرده خود او باید پاسخگو باشد.> سوم، آقای حسن کامران که عضو کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بود آقای پالیزدار را فاقد سمت دبیری کمیته تحقیق و تفحص معرفی و آقای بهجوریان <کارمند اداره قوانین> را دبیر هیات معرفی کرده است. ‌
سایت‌های خبری هر کدام به نوعی با قضیه برخورد کردند. سایت تابناک او را عضو <ستاد انتخاباتی رایحه خوش خدمت> دانست ولی رجانیوز که از سایت‌های هوادار دولت است این خبر را تکذیب کرد، هرچند سایت <الف> نام عباس پالیزدار را که در انتخابات شورای شهروروستا در کنار حامیان احمدی‌نژاد چاپ شده بود عینا منتشر کرد. آقای احمد توکلی هم در سایت <الف> وابستگی آقای پالیزدار را به <مرکز پژوهش‌های مجلس> تکذیب کرد. حال باید دید که این فرد چه گفته که آن بازتاب بزرگ خبری و این تکذیب‌های پی‌درپی را به خود اختصاص داده است.
او در سخنان خود در چینش اسامی ‌که همه از چهره‌های شاخص می‌باشند، شاید در بادی امر چنین به ذهن متبادر کند که اصلا‌ح‌طلبان از وی حمایت می‌کنند اما با دقتی ساده می‌شود دید که این فرد درون اصولگرایان را به دو بخش تقسیم کرده است. نام روحانیون نام‌آشنا را دنبال هم ردیف کرده و با چرخشی ظریف به سقوط دو هواپیما که شهدای شناخته‌شده‌ای داشت پرداخته است. هواپیمایی که کل نمایندگان استان گلستان به همراه وزیر راه آقای خاتمی، مهندس رحمان دادمان به شهادت رسیدند و هواپیمای سردار احمد کاظمی‌ که در آذربایجان‌غربی سقوط کرد. با زیرکی سقوط هواپیمای اولیه را به ناآشنایی خلبان روسی به مسیر مرتبط می‌داند و نیز اصرار دیگرانی که نام نمی‌برد بر پریدن این هواپیما. هرکس اندکی با مسائل هوایی آشنا باشد می‌داند که خلبان از زمین دستور می‌گیرد و راه شناخته یا ناشناخته در آسمان وجود ندارد.
مگر در این کریدور هوایی، دو هواپیما با هم برخورد کرده بودند، در مورد هواپیمای شهید احمد کاظمی ‌با ظرافت می‌خواهد نوعی تصفیه‌حساب مسوولا‌ن نظامی ‌را پیش بکشد. پراکندگی گفتارهای این فرد می‌رساند که به‌هرحال برنامه‌ای در کار بوده تا بخشی از یک جناح را آلوده کرده و بخش دیگر همین جناح را مبرا بداند و اگر گفته‌های او را با نوشته‌های فاطمه رجبی کنار هم بگذاریم جدای از ادبیات متفاوت تقریبا هر دو نظر، سمت و سویی به یک افق دارند. اما گفته‌های آقای پالیزدار به‌شدت پرسروصدا می‌گردد، ذکر عناوین سمت‌هایی است که او برای خود برمی‌شمارد، از منظر حقوقی با تکیه بر بازداشت موقت وی - که من با این قرار مخالفم احتمالا ایشان به <اخلا‌ل در امنیت کشور> متهم شده است و آقای بازپرس اتهامات وی را مستند به کتاب پنجم از قانون مجازات اسلا‌می ‌دانسته‌اند والا‌ به ظاهر اعمال این فرد، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ‌است که از طریق ادعای کذب، توهین و افترا و انتساب اعمال غیرواقع به مسوولا‌ن صورت گرفته است، از نظرحقوقی عده‌ای بر این باورند که اتهامات موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلا‌می‌ که مقرر می‌دارد: <هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی‌ به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلا‌ت یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلا‌ف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخصی حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی‌ تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علا‌وه بر اعاده حیثیت در صورت امکان [اضرار متضرر] باید به حبس از دو ماه تا دو سال و - یا- شلا‌ق تا ۷۴ ضربه محکوم شود...> عده‌ای از حقوقدانان از جمله نگارنده بر این باورند که این ماده شاکی خصوصی می‌خواهد چون برابر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلا‌می، ‌جرائم موضوع این ماده قابل گذشت است. اگر دادستان شاکی پرونده باشد نمی‌تواند بعد از صدور حکم اعلا‌م گذشت کند و عملا‌ ذکر ماده ۶۹۸ در ماده ۷۲۷ به عنوان جرم قابل گذشت منتفی است.
به همین اعتبار رأی شماره ۳۲۳ مورخ ۲۵/۵/۸۵ از شعبه ۳۳ دیوان‌عالی کشور صادر شده است که تصریح می‌دارد <محکومیت متهم به اتهام نشر اکاذیب (موضوع شکایت مدعی‌العموم) مستندا به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلا‌می ‌با لحاظ مقررات ماده ۷۲۷ همان قانون که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تغییر نمی‌باشد توجیه قانونی ندارد> اما گروهی دیگر خصوصا و متاسفانه عده‌ای از قضات در جرائم مطبوعاتی بر این باورند که موضوع قابل طرح از طرف دادستان است. باید از این واقعیت نگذشت که به علت عدم اطلا‌ع‌رسانی دقیق و محدودیت مطبوعات و عدم چرخش دقیق اطلا‌عات، رسانه شایعه‌پراکن و نیز اذهان شایعه‌پذیر که ناشی از عدم شفافیت اطلا‌ع‌رسانی در جامعه می‌باشد به سرعت حرف‌هایی از این دست را می‌پذیرند. گفته‌های این فرد را به سادگی می‌توان با یک استعلا‌م ثابت کرد. مثلا‌ گفته است دوسوم جزیره کیش متعلق به آقای‌ هاشمی‌رفسنجانی است. کیش جزیره‌ای است معین با ابعاد مشخص و ساختمان‌ها و اراضی شناخته شده، چرا نباید بازپرسی مربوطه یک استعلا‌م ساده به اداره ثبت کیش بفرستد و اسناد مالکیت مربوط به آقای ‌هاشمی‌رفسنجانی و خانواده‌اش را اخذ کرده و در اختیار عموم بگذارد. وقتی اداره ثبت کیش جواب داد مثلا‌ آقای‌ هاشمی‌ در اینجا ملکی ندارد و اگر داشته باشد مثلا‌ فلا‌ن پلا‌ک با فلا‌ن مساحت است، هم حرف‌های نادرست این فرد از طریق رسانه‌ها معلوم می‌شود و هم اینکه پایه سایر حرف‌هایش سست می‌شود. او هیچکس از قوه قضاییه را در سخنرانی خود متهم ننموده است، او به بخشی از اصولگرایان که طرفدار دولت می‌باشند هم نپرداخته، او ناشیانه به بزرگانی پرداخته که سالیان سال در این کشور دایرمدار امور بودند. اوخواسته یا ناخواسته، جامعه ایرانی را فاسد معرفی کرده و این فساد را به بخش مهمی از بزرگان کشور که اغلب دارای گرایش سیاسی به سوی راست سنتی است هم نسبت داده است. باید دستگاه قضایی پی‌جوی عوامل پشت صحنه این فرد باشد که چرا و چگونه همه ارکان مملکت را نشانه رفته‌ و ناشیانه گروهی را از این دریای به‌زعم وی فاسد تطهیرشده کنار گذاشته است. آیا دیگران خصوصا کشورهای دیگر نمی‌گویند ایران چه جامعه‌ای است؟ این پرونده به باور من، مهم‌ترین پرونده قوه قضاییه از آغاز جمهوری اسلا‌می ‌است و ریشه‌یابی آن در تاریخ قضایی ما به عنوان وظیفه نه دلسوزی یا برخورد غیرقضایی به‌وسیله قوه قضاییه خواهد ماند. ‌

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی