بورژوازی مستغلات

درباره بورژوازی مستغلات با آقای اطهاری به گفت‌وگو نشستیم. ایشان با انتقاد از سیاستگذاری افسارگسیخته و پراکنده دولت‌ها، نشان داد که این جریان می‌تواند مهار شود، منتها با برنامه‌ریزی هم‌بسته و پی در پی و اجتماعی‌شده می‌توان سرمایه‌ها را به سوی تولید و خدمات سوق داد. آقای اطهاری بارها درباره خطر بورژوازی مستغلات هشدار داده است. وی به درستی اصرار دارد تا نشان دهد این جریان به‌دلیل ناتوانی سیاستگذاری‌های برآمده از آمال خرده‌بورژوازی برای حل مشکل مسکن در ایران رشد کرده و به عبارتی خرده‌بینی خرده‌بورژوازی، خود موجبات شکل‌گیری جریانی را فراهم کرده که تخریب‌گر اقتصاد کشور ما شده است.
در این گفت‌وگو آقای اطهاری از قانون زمین شهری حمایت نمود، اما از افراط‌گری اولیه در اجرای این سیاست و بعد رهاکردن ناگهانی آن انتقاد کرد. به نظر ایشان مجموعه‌ای از تجربه‌ها در کشورهای مختلف وجود دارد که می‌تواند مانع از رشد بورژوازی مستغلات در ایران نیز بشود. اما این تجربیات باید با برنامه منظم پیگیری و به شکل مجموعه سیاست‌ها و قوانین به کار گرفته شود. اطهاری از سیاست عجولانه واگذاری ۹۹ ساله زمین با اجاره سالانه ۱۰ هزار تومان انتقاد کرد و گفت این سیاستِ ناهم‌پیوند با دیگر برنامه‌ها، ناکارآمد بوده و بر بحران مسکن افزوده است. با هم این گفت‌وگو را می‌خوانیم.
● شما بارها بورژوازی مستغلات را مطرح کردید، این مسئله مهمی است. کسانی هستند که ۳ هزار میلیارد تومان از طریق بورژوازی مستغلات سرمایه دارند و کسان دیگری که ۲ هزار میلیارد تومان از این راه سرمایه به هم زده‌اند که روی هم به اندازه بودجه بنگلادش می‌شود. ما ابتدای انقلاب علیه صنایع وابسته و کمپرادوریسم شعار دادیم، به جای آن بورژوازی تجاری آمد که هرچند جنس از خارج وارد می‌کرد اما در پی صادرات هم بود و خارج‌کردن ارز را فریضه خود نمی‌دانست. علیه آن نیز شعار دادیم تا بورژوازی مستغلات را به‌وجود آوریم که هر چند به نظر می‌رسد تولیدی انجام می‌دهد، اما اولاً‌ مانع تولیدات بخش‌های مولد می‌شود، ثانیاً خارج‌کننده اصلی سرمایه‌ و ارز است. ما که نمی‌توانیم خانه‌های گران شده خودمان را به خارج صادر کنیم، درنهایت این خانه‌های یک میلیاردی تأثیر مخربی بر تولید دارد و ثروتی وارد کشور نمی‌شود، درآمد حاصله، خارج هم می‌گردد. برای نمونه در منطقه خیابان فاطمی زمین متری ۹۰۰ هزار تومان بوده و در اردیبهشت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شده است. طرف فکر می‌کند یک خانه ۶۰۰ میلیونی دارد، ولی اگر بخواهد یک خانه هم‌تراز آن بسازد باید بیشتر پول بدهد. یعنی بورژوازی مستغلات با فعالیت مبتنی بر «نازکی کار ـ ضخامت پول» بدون این‌که متوجه شویم، ما را فقیر هم کرده، چون مسکن را به‌عنوان کالا از دسترس اکثریت جامعه خارج کرده است. متأسفانه می‌بینیم وقتی نیروی آزادیخواه و دموکراتیک شعار ناسنجیده می‌دهد، گاهی نتایج بدتری حاصل می‌شود.
پیش از انقلاب در زندان تحلیل می‌شد یکی از ریشه‌های مهم انقلاب این است که بورژوازی تجاری صاحب درآمد زیاد شده و پول زیادی در دستش است و می‌خواهد صنایع را قبضه کند. در سال ۱۳۶۰، سازمان اقتصاد اسلامی می‌خواست کل صنایع دولتی را ۱۵۰ میلیارد تومان بخرد. مهندس سحابی این پیشنهاد را به آقای هاشمی می‌دهد، آقای هاشمی می‌گوید ایرادی ندارد، ولی کنترل به دست دولت باشد، که سازمان اقتصاد اسلامی آن را نمی‌پذیرد. با توجه به تخصصی که در زمینه بورژوازی مستغلات و مسکن دارید، ممکن است دیدگاه‌های خود را برای خوانندگان نشریه بفرمایید.
▪ این بحث، اساسی و فرصتی است که ما نقدی از مارکسیسم عامیانه (ولگار) پیش از انقلاب و لیبرالیسم عامیانه و سطحی‌نگری پس از انقلاب داشته باشیم. هر دو جریان از پس تحلیل و شناخت جامعه برنیامده‌اند، از این‌رو ما دچار تنزل اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با دیگر کشورها شده‌ایم. پیش از انقلاب، مارکسیسم عامیانه و سطحی‌نگر، صرفاً به وجه اقتصادیِ تقابل با سرمایه‌داری می‌پرداخت، نه وجه جامعوی آن. پس از انقلاب هم دقت نشد که کژکارکردی اقتصاد، مبتنی بر سرمایه‌داری است که موجب رشد بورژوازی مستغلات می‌شود و من تا اندازه‌ای که از اقتصاد سیاسی می‌دانم، به این دو غفلت می‌پردازم. رفتار بورژوازی تجاری آن‌گونه که «پولانی»(۱) تحلیل می‌کند، بسیار دوگانه است. پولانی از تحول سرمایه‌داری ملی می‌گوید. وقتی سرمایه‌داری می‌خواهد به جامعه غالب شود و دولت را قبضه کند درواقع برای اولین‌بار به بشر حکم می‌کند که به‌طور آگاهانه پایه روابط اجتماعی را بر اقتصاد بگذارد و عقلانیت سودجوی را پایه رابطه اقتصادی خود قرار دهد. یکی از طبقاتی که با این فکر مقابله می‌کند، بورژوازی تجاری است. این تقابل وجه دوگانه‌ای دارد؛ یک وجه تقابل آن به این صورت است که نمی‌خواهد منفعت اقتصادی خودش را به دست بورژوازی اقتصادی جدید بدهد. در ایران پیش از انقلاب، این تقابل در دهه ۵۰ رخ داده بود، چرا که بورژوازی صنعتی می‌خواست توزیع کالا را هم به دست خود بگیرد که یکی از دلایل تقابل بورژوازی تجاری با صنعتی نیز همین بود. به این موضوع، در مارکسیسم رایج در آن زمان پرداخته و تکیه می‌شد. اما از آنچه که غفلت می‌شد این بود که در عین حال سرمایه‌داری می‌خواهد مبنای روابط اجتماعی، سودجویی باشد، یعنی روابط اجتماعی از قواعد بازار تبعیت کنند، یا سرنوشت انسان‌ها را قواعدی تعیین کنند که به‌گفته مارکس همه‌چیز را (بخصوص سنت را) دود می‌کند و به هوا می‌فرستد، از این‌رو بورژوازی تجاری در مقابل غلبه اقتصاد بر جامعه نیز می‌ایستد. در مارکسیسم (و نیز لیبرالیسم) عامیانه از آنجا که روبنا یک‌سره تابع زیربنا (اقتصاد) دانسته می‌شود، تنها به وجه اول تقابل توجه می‌شود و گفته می‌شود بهتر است هر چه رنگ سنت دارد دود شود و به هوا رود تا جا برای مدرن بازگردد. درصورتی که مارکس می‌گوید هرچند درنهایت در دوران‌های تاریخی زیربنا، روبنا را مشروط می‌کند، اما این تأثیر انتزاعی‌تر از آن است که بتواند رابطه ساده‌ای بین روبنا و زیربنا برقرار کند. این وجه، جنبه تناقض‌آمیزی دارد؛ از یک‌سو جریان عمیق تاریخی که مارکس عنوان می‌کند، حکم می‌کند که بورژوازی تجاری از میدان به در رود و روابط نوینی تولید جایگزین آن شود که رشد نیروهای مولده را تضمین ‌کند، ولی ازسوی دیگر از آنجایی که این روابط نوین با همه موجودیت فرهنگی، اجتماعی و سنت‌ها تقابل پیدا می‌کند، برای نمونه، می‌خواهد به‌نام نظم نوین جهانی به آن یکپارچگی بدهد، بورژوازی تجاری که با این نوع از سیاست سرمایه‌داری مخالف است و این تقابل را نوعی دفاع از سنت و فرهنگ آن جامعه می‌داند؛ نتیجه این‌که یک درخواست مشترک بشری سهیم می‌شود و آن جلوگیری از حک‌شدن جامعه در اقتصاد است. اگر پیش و پس از انقلاب این تقابل بهتر درک می‌شد، نیروها در مورد حرکتی که ممکن بود جامعه را دگرگون کند می‌توانستند توافق کنند.
در واقع انقلاب اسلامی بر یک نوع دفاع از فرهنگ و آداب (یا همان استقلال) با روحیه عدالت‌ و آزادی‌خواهانه استوار بود که نمی‌خواست عقلانیت سودجویانه بر روابط اجتماعی نقش زند. «پولانی» می‌گوید تا پیش از آن‌که سرمایه‌‌داری جدید بیاید، روابط اقتصادی در دل روابط اجتماعی حک شده بود، یعنی روابط اقتصادی براساس باورها، اعتقادات، اخلاق و سنت برقرار می‌شد و جریان ارتباط اقتصادی بیرون و فائق بر اخلاق اجتماعی نبود. وقتی نظام سرمایه‌داری فائق می‌‌شود، روابط اجتماعی در درون این چارچوب و مجرای روابط اقتصادی می‌چرخد و همه‌چیز به عقلانیت اقتصادی یا منفعت شخصی تقلیل می‌یابد. در این شرایط است که راست‌‌گرایان سنتی، در تقابل با بیرون رانده‌شدن اخلاق از رابطه اقتصادی سوسیالیست از آب درمی‌آیند. این واکنشی بود که در دوران ویکتوریا، باعث ایجاد قانون فقرا در انگلستان شد. پولانی می‌گوید اگر این قانون در انگلستان تصویب نمی‌شد جریان مسالمت‌آمیز حاکمیت سرمایه‌داری در آنجا رخ نمی‌داد و این نقش مثبتی به روحیه محافظه‌کارانه سنت‌گرایان می‌داد که این جریان را دنبال کنند. «انگلس» در یکی از آثار خود بحثی به‌نام «طعنه تاریخ» دارد که به طنز در آن می‌گوید، بورژوازی انگلستان با ریشخند به بورژوازی فرانسه خطاب می‌کند که شما در انقلاب خود (انقلاب کبیر فرانسه) یک‌سره سنت را کنار گذاشته و برای دموکراسی و صنعتی‌شدن به‌دنبال ماتریالیسم دویدید، درحالی‌که دچار دیکتاتوری و امپراتوری لویی‌بناپارت شدید، اما ما که سنت را کنار نگذاشتیم هم دموکراسی داریم و هم انقلاب صنعتی کرده‌ایم! این طعنه بورژوازی انگلستان به بورژوازی فرانسه است که وقتی سنت را نفی نکرد و قانون فقرا را به تصویب رساند، انقلابی‌تر از بورژوازی فرانسه از آب در آمد.
این روش تحلیلی هیچ‌گاه درچارچوب مارکسیستی عامیانه و سطحی‌نگر نگنجید و اکنون هم لیبرالیسم عامیانه از آن بی‌بهره است. برای نمونه در بخش مسکن ‌پس از انقلاب، از جهش از یک تقابل با سرمایه‌داری به قبول بدون شرط آن با ملغمه‌ای از قوانین روبه‌رویید؛ نخست قانون زمین شهری تصویب شد که قانونی است بر مبنای تحدید مالکیت خصوصی در زمین، این قانون در سال ۱۳۶۱ از زمان مهندس گنابادی، وزیر مسکن دولت موقت آغاز شد و تا سال ۱۳۷۰ ادامه یافت و تنها قانونی بود که لازم شد از روش احکام ثانویه برای تصویب ماده ۹ آن در دو دوره پنج‌ساله استفاده شود. اما ناگهان از سال ۱۳۷۰ یک سیستم قانونگذاری رانت‌جویانه درباره زمین شهری به اسم سیاست‌های تعدیل ایجاد شد که ناشی از لیبرالیسم سطحی‌نگر بود. پس از اتمام دوره ماده ۹ قانون زمین شهری، گزارشی در سازمان برنامه تدوین شد که در آن یک نظام جدید کنترل زمین شهری پیشنهاد می‌شد که در آن تحدید افراطی مالکیت زمین وجود نداشت، یعنی دیگر دولت حق تصرف زمین بایر و دایر خصوصی را برای تأمین مسکن و کنترل بازار زمین نداشت. برای نمونه پیشنهاد شده بود از قانونی در کشورهای اسکاندیناوی و انگلستان که به‌‌نام حق تقدم خرید مشهور شده الهام بگیریم، نه این‌که مانند قانون زمین شهری، دولت زمین مردم را بگیرد، بلکه هنگام تغییر کاربری دولت حق تقدم خرید پیدا کند که در فقه به آن «حق شفعه» می‌گویند..
در چنین نظامی مالکیت زمین مشروط می‌شود نه محدود، بدین‌ترتیب زمین کافی برای تأسیس تسهیلات عمومی، مسکن و... فراهم شده و از زمین‌خواری و بورس‌بازی زمین جلوگیری می‌شود. یا پیرو همان لیبرالیسم عامیانه قوانینی مثل مالیات بر زمین‌های بایر شهری که پیش از انقلاب تصویب شده بود، پس از انقلاب در دهه ۷۰ به‌جای این‌که شدیدتر و نافذتر شود، لغو شد. پس از ارائه آن گزارش، لیبرال‌های نوخاسته شدیداً به ما حمله کردند که اینها صحبت‌های سوسیالیستی است و زمین شهری باید یکسره به بازار آزاد سپرده شود. چون، حمله شدید و ایدئولوژیک بود، من ناچار به پاسخ شدم که گفتم هیچ‌یک از اقتصاددانان از آدام‌اسمیت گرفته تا فریدمن توصیه نمی‌کنند زمین به بازار آزاد برود، چون بازار آزاد زمین شهری ایجادکننده رانت است و رانت یا همان بهره مالکانه ضد سرمایه‌داری و بازار کارآمد مسکن است. شما نه‌تنها به نظریه‌های اقتصادی توجه نمی‌کنید، بلکه فراموش می‌کنید که ملی‌کردن زمین متعلق به انقلاب‌های بورژوایی است، نه انقلاب‌های سوسیالیستی. بورژوازی برای این زمین را ملی می‌کند که جلوی رانت را بگیرد، یعنی همان بهره مالکانه فئودالی که ضد سرمایه‌داری است. درواقع نظام سرمایه‌داری متکی به کسب ارزش‌اضافی از تولید رقابتی کالاها و از آن جمله مسکن است و اگر سرمایه‌داران مجبور به پرداخت بهره‌مالکانه شوند، درآمدی بادآورده را تقدیم مالکان زمین می‌کنند و خود نابود می‌شوند.
● در تأیید حرف شما، دولت اختیار خانه‌سازی‌های انبوه را می‌گیرد، بعد نرخ مسکن را در کنترل خود درمی‌آورد و تسهیلات می‌دهد تا سرمایه به‌سوی زمین نیاید و به سوی تولید برود. در صورتی که سیاست‌های پس از آقای موسوی عکس این بود و شما درست می‌گویید سرمایه‌داری ضد رانت است، اما مهمتر این‌که سرمایه در ایران به‌سوی مسکن‌سازی انبوه نمی‌رود، بلکه به‌سوی افزایش قیمت زمین می‌رود.
▪ بله، در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری که سیستم قانونگذاری زبده‌ای دارند، بازار زمین با تنظیمات(Regulations) یا ضوابط و قوانین دقیقی کنترل می‌شود. بازار آزاد باید در مورد هر کالایی این‌گونه باشد، زیرا وقتی مالکیت با دولت است، تنظیمات یا مقررات همه‌جانبه و دقیق نمی‌خواهد، بلکه برنامه می‌خواهد. وقتی به بازار آزاد می‌رود باید انواع سیستم‌ها و مالیات‌ها را داشته باشد تا سرمایه‌ هرز نرود، تخصیص منابع به‌درستی صورت گیرد و تولید کارآمد گردد. همچنان‌که سیلاب راهی را می‌کَنَد که در آن آب به هرز می‌رود، در غیاب قانونگذاری سنجیده، سرمایه، «هرز راهی» پیدا کرده که موجد همان بورژوازی مستغلات شده است. درواقع می‌بینیم تنظیمات نادرست مدرنیسم کژکارکرد ایجاد کرده است.
درحالی‌که تنظیمات سرمایه‌داری در غرب کارآمد است، سطحی‌نگری‌ها باعث ایجاد سرمایه‌داری ناکارآمد یا مدرنیسم کژکارکرد در ایران شده است. مدرنیسمی که بورژوازی تجاری و صنعتی را دود می‌کند و به هوا می‌فرستد و بورژوازی مستغلات را تقویت می‌کند! حالا دیگر بورژوازی تجاری هم به معنای ابتدای رشد سرمایه‌داری در ایران وجود ندارد، چون آن‌قدر قدرت اقتصادی دولت و بورژوازی مستغلات زیاد شده که اینها دیگر عددی نیستند. در دوران پیشاسرمایه‌داری، مازاد اقتصادی در اساس از کشاورزی به‌دست می‌آمد و مالکان با داشتن زمین و فراهم‌کردن امکانات و عوامل تولید (مانند لایروبی قنات) از تولید کشاورزان بهره‌مالکانه می‌گرفتند. بورژوازی تجاری هم به مبادله کالاهای کشاورزی و نیز صنایع دستی می‌پرداخت و همانند تولید فرش در ایران، خود فراهم‌کننده عوامل تولید برای پیشه‌وران می‌گشت و حیات شهرها هم متکی به بهره‌مالکانه اخذشده از روستاها بود، از این‌رو جهان‌گشایان،‌ زمین کشاورزی بیشتری می‌‌گرفتند تا بهره‌مالکانه بیشتری به‌دست آورند، اما در مدرنیسم کژکارکرد کنونی اخذ بهره‌مالکانه از زمین و تولید کشاورزی به زمین شهری منتقل شده است و این‌بار زمین‌خواران بدون آن‌که زمینه‌ساز تولیدی باشند ـ که حتی درنهایت ضد آن هستند ـ از ثمره تولید دیگران با اخذ رانت از زمین شهری بهره گرفته و تبدیل به بورژوازی مستغلات شده‌اند که به‌جای جهان‌گیری، جهان‌خواری می‌کنند.
شگفت این‌که پیش از انقلاب تنظیمات بخش زمین و مسکن یا برنامه‌ها و قوانین آن به‌گونه‌ای بود که مجرای سنجیده‌ای برای حضور سرمایه در بخش مسکن ساخت و انبوه‌سازی صنعتی را مثل شهرک اکباتان و آپادانا رواج داد، یعنی در بخش مسکن بورژوازی صنعتی شروع به رشد کرد. اما از دهه هفتاد تنظیمات به‌گونه‌ای شد که تولید صنعتی از بخش مسکن رخت بر کشید و به‌جای آن رانت‌جویی و احداث برج‌ها با روش‌های سنتی باب شد و به‌وسیله بورژوازی مستغلات این برج‌ها که به جای آسمان‌خراش، زندگی‌خراش شده‌اند، ساخته شده است. مدرنیسم کژکارکرد و شکل‌گیری بورژوازی مستغلات، عمدتاً ناشی از لیبرالیسم عامیانه‌ای است که سیاست‌های تعدیل شتابزده را راهبری می‌کرد. ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که در سال ۱۳۶۸ هیئت‌ دولت ناگهان مصوبه‌ای می‌گذراند که شهرداری‌های شهرهای بزرگ باید خودکفا شوند. این خودکفایی به‌طور نسبی درست است، زیرا هم شهرها را از دولت جدا می‌کند و هم دولت را کوچک، اما شهردار وقت تهران با انتخاب تراکم فروشی به‌عنوان ممر اصلی درآمد شهرداری به خطا رفت. ایشان تقلید سطحی از سیستمی کرد که بخصوص در امریکا رایج بود و آن را به ایران آورد. در حقیقت با این نوع بومی‌کردن، وی دست و پای یک نظام جامع مالی مدیریت شهری را زد تا در سیستم خود بگنجد. در حقیقت در جامعه ما نظامات فکری وارداتی را پرداخت و پخته نمی‌کنند، بلکه ابتر می‌کنند.
این موضوع به صورت بدتری ادامه یافت و به خاطر دعواهای سیاسی جناح راست که برای قدرت گرفتن سراسیمه بودند، اکنون قوانین زمین جدیدی را جایگزین قوانین پیشین کرده‌اند که به صورت مسئله نمی‌پردازد و تنها زمین را بین مردم تقسیم می‌کند و سیستمی ایجاد نمی‌کند. در چنین حالتی تقسیم زمین اجاره‌ای مشکل مسکن را حل نمی‌کند، همان‌طور که تقسیم زمین ملکی در ابتدای انقلاب مشکلی را حل نکرد، بدین‌ترتیب نوعی دیگر از مدرنیسم کژکارکرد پیدا می‌شود. از آنجا که ما ملغمه‌ای از قوانین به هم ریخته را داریم، بورژوازی مستغلات هم کار خودش را می‌کند. توجه کنید که اگر بخواهیم کل زمین‌های کشاورزی ایران را بخریم، بهایش چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی اگر ساختمان‌های یکی از خیابان‌های تهران را بورژوازی مستغلات بفروشد، می‌تواند کل زمین‌‌های کشاورزی ایران را بخرد که این نوع انباشت سرمایه و ثروت، این هرز راه را در اقتصاد ایران کنده است. پیش از انقلاب نسبت بهای زمین‌های شهری در ساختمان‌های تمام شده (بنا به آمار بانک مرکزی) چیزی حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص ایران بود، این نسبت اکنون به ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص رسیده و این، گردش مالی عظیمی را ایجاد کرده است. این ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص برای تحت‌تأثیر و حتی فاسدکردن شهرداری، شوراها و قوه‌قضاییه کفایت می‌کند، ولی ۱۵درصد کفایت نمی‌کرد، چون نسبت‌های بالاتری از سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر بود. اگر مانند شرایط کنونی، ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی در اختیار بورژوازی مستغلات قرار گیرد می‌تواند اجازه رشد به بورژوازی صنعتی ندهد و تخریب زیادی ایجاد ‌کند.
● چگونه بورژوازی مستغلات قوه قضاییه را فاسد می‌کند؟
▪ ببینید فریاد رئیس قوه‌قضاییه از این زمین‌خواران بلند شده است. سیستم بورژوازی مستغلات، مراتع، باغ‌ها، جنگل‌ها و زمین‌های پیرامون شهرها را می‌بلعد و قیمت مسکن را به‌گونه‌ای بالا برده که از دسترس طبقه متوسط هم خارج کرده است. مبنای آن هم این است که بورژوازی مستغلات به‌جای بورژوازی صنعتی وارد دور اقتصاد شده است. حتی آقای خاتمی نتوانست دست به این ترکیب بزند، چرا که با درآمد نفتی ۷ میلیارد دلاری آمده بود و اگر می‌خواست دست به ترکیب فعالیت بورژوازی مستغلات بزند همان فعالیت اقتصادی معمول را هم از دست می‌داد. برای همین هم به نظر من مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی وقت، هوشمندتر از این بود که با بورژوازی مستغلات مبارزه نکند، ولی مجبور شد که با آن کنار بیاید. اما حتی بورژوازی تجاری و خرده‌بورژوازی هم به بورژوازی صنعتی توان رشد نمی‌دهد، چرا که از لحاظ قدرت سیاسی از آن می‌ترسد که بورژوازی صنعتی شعور بیشتری دارد و می‌خواهد در تصمیم‌گیری سیاسی وارد شود. اما اکنون زمان تقویت بورژوازی صنعتی است؛ اگر آقای خاتمی در زمان خود از رکود اقتصادی می‌ترسید، اکنون این ترس وجود ندارد چرا که به‌جای درآمد نفت سالیانه ۷ میلیارد دلار به بیش از ۷۰ میلیارد دلار رسیده و قابل مقایسه نیست.
در سال ۱۳۸۵ با ۵۰ میلیارد دلار واردات، آن‌قدر کالای غیرضروری وارد شد که برای نمونه، یک کارخانه یخچال‌سازی دو ماه پیش تأسیس شده بود که پس از دو ماه با هجوم کالاهای چینی و واردات بی‌رویه تعطیل شد که متأسفانه این در مورد کارگاه‌های کوچک و بزرگ دیگر نیز صادق است. اگر همین بورژوازی صنعتی پولش را به جای ساختن کارخانه در خرید زمین فعال می‌‌کرد پولش را نه‌تنها از دست نمی‌داد، بلکه در سال گذشته درآمدش دوبرابر می‌شد، چرا که قیمت زمین و مسکن دوبرابر شده است..
● یک برج در تهران دو سال پیش ساخته شده که در حدود ۱۰۰ هزار متر مربع است. متری یک میلیون تومان تمام شده، ولی متری ۵/۳ میلیون تومان به‌طور متوسط به فروش رفته است، یعنی اگر مالکان این برج قاچاق اسلحه، موادمخدر و فرش می‌کردند نمی‌توانستند چنین درآمدی داشته باشند.
▪ بله، حتی کشورگشایی هم چنین سود و درآمدی ندارد. پولشویی هم این‌گونه است. چون در ایران هرزراه‌هایی وجود دارد که از طریق آنها هر پولی می‌تواند وارد سیستم بانکی شود، حال از هر طریقی که این پول تهیه شده باشد. البته منظور ما افراد و شرکت‌های ساختمانی کوچک با چند مهندس نیست که برای گذران زندگی، چند تا خانه می‌‌سازند و می‌فروشند، بلکه سیستم زمین‌خواری است که بسیاری از برج‌های بزرگ را در ایران بر پا کرده است. این سیستم موجب شده بورژوازی مستغلاتی به‌وجود ‌آید که به مراتب از بورژوازی تجاری بدتر است.● حداقل راست سنتی در کادر قانون عمل ‌کرده و منفعتی قانونی نصیبش می‌شود.
▪ بله، مثلاً جریان مؤتلفه که به صورت پیوسته با سرمایه‌داری براساس سود محض یا سرمایه‌داری نوین مقابله می‌کرد دارای پرنسیب و اصول برتری از راست خرده‌بورژوازی نوکیسه است که خواسته تا جایگزین هیئت‌های سنتی شود. راست سنتی با عمق حرکت اجتماعی آشناتر هستند و اصولی‌تر و صادقانه‌تر حرکت کرده‌‌اند، ولی از درون این جریان افرادی نوکیسه می‌آیند. در همین راستاست که به جریان دانشگاه آزاد حمله می‌شود، چرا که در آن دوره‌ای که استادان را از دانشگاه‌ها اخراج می‌کردند، دانشگاه آزاد توانست آنها را جذب کند و جلوی گسیختگی توسعه را بگیرد و انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی را از طریق دانشگاه آزاد جلو ببرد. شمشیرها دیگر از رو بسته شده است. شگفت‌آور است که دانشگاه آزادی‌ها را طرفدار امریکا می‌دانند، اما بورژوازی مستغلات خودش را مخالف امریکا معرفی می‌کند و جزء افتخارات یک سردار، میلیاردرشدن .از ساختمان‌سازی است.
● معمولاً این جریان‌ها از شعارهای مترقی و چپ استفاده می‌کنند و جریان مخالف خود را حذف می‌‌کنند و نتیجه آن چیزی بدتر مثل بورژوازی مستغلات می‌شود. حال با توجه به مسائلی که گفتید آیا درآمد نفت نیز در این رابطه مؤثر است؟ و آیا روش‌هایی وجود دارد که بتوان مشکل مسکن را درست حل کرد؟ شما اشاره کردید شهردار پیشین از تجربه شهر نیویورک استفاده کرد، اما به‌طور نادرست. آیا راه‌‌های دیگری برای کنترل بومی‌سازی خوب وجود دارد؟
▪ در کشورهای غیرنفتی و توسعه‌یافته هم بورژوازی مستغلات وجود داشته است. در امریکا و دوران گذشته آن بورژوازی مستغلات بسیار قوی بوده است و آن‌طور که به‌طور نمادین در فیلم‌های وسترن می‌بینیم همیشه جنگی بین زمین‌خواران و مردم وجود داشت. در دورانی که رشد جمعیت با شتاب ادامه می‌یابد این‌گونه است، اما این دوره برای ما به خاطر رشد کنترل نشده جمعیت طولانی‌شده و ما با مسائل قرن نوزده آنها روبه‌رو شده‌ایم و ابعاد آن وسیع‌تر هم هست. درآمد نفت می‌تواند این وضعیت را تشدید کند و با دوپینگ (تقویت) زمین‌خواران این کار را انجام می‌دهد، یعنی صاحب صنعت را در دولت وارد نمی‌کند، بلکه بساز و بفروش را وارد می‌کند. از یک‌سو جوامع سنتی که نتوانند مدرنیسم را نقد کنند و تنها به نفی مدرنیسم بپردازند با تداوم این مشکل، یعنی مدرنیسم کژکارکرد روبه‌‌رو هستند. ازسوی دیگر نیروهای مترقی، سنت را نقد نکرده، بلکه آن را نفی می‌کنند. این دو تقابل، تنظیمات کژکارکرد را در جامعه ما بنیان نهاده است، چرا که برای مدرنیته بومی، ما نیازمند ترکیب خلاق مدرن و سنت هستیم، اما نه می‌توان سنت را بدون ابزار عقلانی و مدرن حفظ کرد، نه مدرنیته را بدون سنت بنیان گذاشت.
من فکر می‌کنم جریان اصلی سرمایه‌داری سنتی در پیش از انقلاب قصد داشت روابط اقتصادی بر روابط اجتماعی فائق نشود و در دل روابط اجتماعی باشد نه در رأس آن، به عبارتی می‌خواست اقتصاد را اخلاقی کند و از سودجویی محض دور نگه‌دارد، در طول زمان هم انطباق بیشتری با حرکت مدرن نشان داد و کوشید تا قوانین مترقی در جامعه بر مبنای عدالت که جوهر قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران است حاکم کند. برخی فکر می‌کنند این شعارها منحصر به جریان چپ است، در حالی که در اروپا هم به این مسائل ازسوی راست محافظه‌کار پرداخته شده است.
شگفت این‌که باوجود غلبه بورژوازی مستغلات و مسائل بورژوازی صنعتی، اقتصاددانان لیبرال در مورد یک سیستم قانون زمین شهری در ایران حرف نمی‌زنند، گویی این منطقه‌ای ممنوعه است. در صورتی که قانون زمین شهری مسئله اولیه انقلاب بود و نیروهای سیاسی با تمرکزی در صحنه حضور یافتند که استفاده حکم ثانویه را پیش آورد و قانون‌ مناسبی گذرانده شد، اما در دوران سازندگی وضع زمین به گونه‌ دیگری شد و بسیاری از پرداختن به این مسئله مهم غفلت کردند.
● چرا یک اقتصاددان که نگاه اقتصادی دارد با این افسارگسیختگی بورژوازی مستغلات، به بورژوازی تجاری حمله می‌کند و می‌گوید درسال ۵۹ سود برده و نقدینگی آن ۱۲۳ میلیارد تومان شده است؟ تازه با توجه به مهاجرت روستاییان به شهر و نیاز آنها به مسکن، تقاضا برای مسکن زیاد می‌شود. این عدم توجه در بسیاری از صاحبنظران وجود دارد، یعنی بحران‌های وحشتناکی در پیش رو است و بورژوازی مستغلات با توجه به این‌که تا سال ۱۳۹۲ به‌دلیل رشد تقاضا، زمین گران‌تر هم می‌شود، تازه جشن نامزدی خود را می‌گیرد و تا جشن عروسی‌اش مدتی مانده است.
▪ البته من فکر می‌کنم این گفته که در سال ۱۳۹۲ زمین به گران‌ترین حد خود می‌رسد، نادرست است و ما در همین زمان هم اوج ازدواج جوانان و خرید مسکن را داریم، اما پرسشی که مطرح کردید به نظرم نفوذ مارکسیسم سطحی که همه مسائل مهاجرت از روستا به شهر را تقصیر شاه و سرمایه‌داری امپریالیسم می‌دانست و می‌گفت ابتدا باید سرمایه‌داری و امپریالیسم را نابود کنیم و بعد به این مسائل بپردازیم. حتی حاضر نبود فکر کند که در این مقوله، مملکت به کارهای دیگر هم محتاج است. پیش از انقلاب اگر کسی می‌گفت اصلاحات باید صورت بگیرد، مذموم شناخته می‌شد و می‌گفتند به دستگاه وابسته است و برنامه‌ریزی را کار سرسپردگان رژیم می‌دانستند. برای همین آمادگی ذهنی وجود نداشت. من پس از ضربه‌های سیاسی که پس از انقلاب پیش آمد، در مورد هر یک از این پارادایم‌ها شک کردم و به مقوله کشاورزی نگاه کردم تا ببینم چه اتفاقی افتاده است. فهمیدم نیروی کار کشاورزی در تمام کشورهای جهان کاهش یافته است. برای نمونه، آخرین آمار نشان می‌دهد که تعداد کشاورزان امریکا ۳ میلیون نفر و کشاورزان ایران هم ۳/۳ میلیون نفر است. این تعداد ۳ میلیون کشاورز امریکا، ۱۰ تا ۲۰ برابر کشاورزان ایران تولید دارند. در همه‌چیز این‌گونه است؛ گوشت، گندم، ذرت، تخم‌مرغ و... اگر در نظر آوریم که تعداد کشاورزان ما حدود صدسال است ثابت مانده، این پرسش پیش می‌آید که متولدین روستایی چه می‌کردند اگر به شهر مهاجرت نمی‌کردند؟
پیش از انقلاب گفته می‌شد مهاجرت به شهرها تقصیر امپریالیسم است. در صورتی‌که این موضوع ضرورتی تاریخی بود و آن را به اشتباه به سیاست نسبت دادند. این سیاست به‌گونه‌ای بوده و هست که یکی از دوستان فاضل من می‌گوید در ایران سیاست می‌خواهد بر اقتصاد و جامعه فائق شود یا آنها را در خود حک کند. این تا حدودی درست است، اما من فکر می‌کنم سیاست ابزار است و می‌تواند ابزار هر طبقه و قشری باشد، می‌تواند ابزار سرمایه‌داری باشد یا خودش را به صورت انواع دیکتاتوری و ابزار انواع طبقات و اقشار جدید تحمیل کند. سیاست اکنون، ابزار خرده‌بورژوازی پیشتر سنتی و اکنون دیوانسالار شده است و نه به بورژوازی تجاری و سنتی کار دارد و نه صنعتی و حتی از بورژوازی مستغلات هم چندان دل‌خوشی ندارد، ولی با آن کاری ندارد. درحالی‌که بورژوازی مستغلات، رابطه اجتماعی فراگیری چون بورژوازی صنعتی و تجاری ایجاد نمی‌کند، به قانون احتیاجی ندارد، در بی‌قانونی زیست می‌کند و ثبات اقتصادی برای آن معنا ندارد، اما در بورژوازی صنعتی، ثبات اجتماعی، قانون کار زبده و دانشگاه‌هایی که نیروی کار زبده بدهند می‌خواهد و بورژوازی تجاری حفظ سنت را، اما یک برج‌ساز به هیچ‌یک از اینها نیاز ندارد و ثبات اقتصادی در بخش‌های دیگر اقتصادی برای آن سم است. اینها فقط تعذیه‌کننده ثبات نرخ ارزاند و بحران در بخش‌های دیگر.
● یعنی برج‌ها را می‌فروشد و پول آن را تبدیل به دلار می‌کند و به خارج می‌برد؟
▪ نه، روند معکوس است. دلار را به ریال تبدیل می‌کند و سود دو برابر می‌برد و بعد به دلار تبدیل می‌کند و به خارج می‌برد. دلار ۹۰۰ تومان می‌آورد و در طول یک سال در بازار زمین و مسکن دو برابر می‌شود. در کجای دنیا و به چه طریقی چنین سودی به دست می‌آید؟ این موضوع قدرت عظیمی به آنها می‌دهد و در اقتصاد ایران با بورژوازی مستغلات هرز راهی ایجاد شده که در اثر خارج‌کردن غول رانت‌جویی زمین از شیشه بازار آزاد به‌وجود آمده است.
● در آمار سرمایه‌گذاری در ایران هم اشتباه می‌کنند. برخی از ایرانی‌هایی که خارج از کشور هستند پولشان را به شمال تهران می‌آورند و زمین می‌خرند و با پول بیشتری برمی‌گردند و این پول‌آوری را با سرمایه‌گذاری اشتباه می‌کنند، چون سرمایه‌گذاری خارجی به معنی بهره‌وری بیشتر در امور تولید است.
▪ بله، کاملاً درست است. در دوره آقای خاتمی رسوب این پول‌‌ها بیشتر بود، چون حداقل این سرمایه‌ها می‌آمد و در هنگامی که درآمد نفت پایین بود موجب می‌شد که دست‌کم رونقی در بخش مسکن صورت بگیرد. از آنجا که کیسه دولت خالی بود، این یکی از دلایلی بود که آقای نوربخش به بورژوازی مستغلات تن داد، چون این پول‌ها به ایران می‌آمد و موجب گردش کار کارخانه‌های وابسته به مسکن می‌شد. همان‌طور که گفتید به‌تدریج این جریان به کانال پولشویی و خروج سرمایه تبدیل شده است. از این‌رو این آبراه در حقیقت هرزراه خود را ایجاد کرده و نقدینگی را در خود می‌کشد. حتی یک اقتصاددان می‌گوید ما می‌ترسیم، چون اقتصاد اکنون دچار انبوه‌ نقدینگی است که می‌تواند یک مجتمع مس را بخرد. اگر این نقدینگی از زمین و مستغلات بیرون بیاید، بلای بزرگی می‌آورد، چون حجم این نقدینگی هم تعادل سیستم اقتصادی را به‌نوبه خود بر هم می‌زند. سیستم رانت‌جویی زمین، رقابت را از سیستم حذف کرده است. مثلاً زمین‌های شهرهای جدید همه به فروش رفته، اما کسی در آن ساخت و ساز نمی‌کند. شهرهای جدید مثل هشتگرد تا ظرفیت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر زمین فروش رفته، ولی ساخته نمی‌شود، چرا که تراکم‌فروشی قیمت زمین را در تهران چندین برابر می‌کند و اجازه نمی‌دهد کسی سرمایه خود را به هشتگرد ببرد. در صورتی‌که اگر دولت برای رهایی از تراکم‌فروشی به شهرداری کمک کند و قطاری سریع بین هشتگرد و تهران احداث نماید، کمر بورژوازی مستغلات می‌شکند و به‌تدریج مسئله مسکن اکثریت مردم حل می‌شود. اما دولت ناگهان تصمیم گرفت زمین بین مردم تقسیم کند که باعث شد در عرض مدت کوتاهی ۲ میلیون نفر متقاضی پیدا شود که اینها به‌تدریج کمر خود دولت را خواهند شکست، که این نیز ثمره دیگر مدرنیسم کژکارکرد است!
● آیا خروجی موفقی وجود دارد و الگوهایی که مسکن را به‌سامان کنند؟ آیا تجربیاتی در این زمینه هست؟
▪ بله، همین حاشیه‌نشینان ایران مورد رشک و حسد حاشیه‌نشینان هند هستند. متوسط حاشیه‌نشینی در بدترین شرایط ایران، زیربنایی حدود ۶۰ مترمربع بوده است. حالا که بدتر شده به ۵۰ مترمربع رسیده و این ارقام برای هند ۱۰ یا ۲۰ مترمربع است. یعنی کم‌درآمدهای ما می‌توانند قابلیت ساختن یک شهر متناسب را داشته باشند که بحث جداگانه‌ای می‌طلبد. یعنی درواقع گسترش اسکان غیررسمی یا حاشیه‌نشینی در ایران ناشی از «شهروندزدایی» از کم‌درآمدها در برنامه‌ریزی شهری و مسکن،‌ رویگردان‌شدن مردم از مشارکت و... است. نظام مالی مسکن در ایران در مقایسه با کشورهایی چون مالزی و حتی بنگلادش چون کودکی خردسال است و... .
● آیا می‌توانید به طور خلاصه نقاط‌قوت و ضعف قانون زمین شهری را بگویید؟
▪ قانون زمین شهری ما از قانون هند گرفته شده بود و ژاپن در دهه ۹۰، وقتی با افزایش شدید قیمت زمین روبه‌رو شد شبیه آن را از تصویب گذراند. این قانون در جای خود مترقی بود. قانون زمین شهری از رانت‌جویی زمین می‌کاست و امکان تأمین حوایج عمومی شهر را فراهم می‌کرد، اما مشکل آن به‌طور مختصر از بین‌بردن کمابیش کامل بازار زمین و انحصار دولت در زمینه عرضه زمین شهری بود.
● آقای گنابادی با مراجع بحث می‌کرد و آنها را قانع کرد که از حکم ثانویه استفاده شود و توانست بدون مقاومت و مخالفت تصویب شود.
▪ بله، در ماده ۹ قانون زمین‌شهری آمده بود، مالکان زمین‌شهری در حد هزارمترمربع که برای خودشان کفایت کند، می‌توانند داشته باشند و بقیه را باید به دولت بدهند. درواقع ماده ۹ قانون زمین شهری حرف جدیدی می‌زد. چون درباره زمین موات به‌عنوان انفال از دوره دکترمصدق و بعد در قانون زمین سال ۱۳۵۴ بحث شده بود و باید به‌وسیله دولت تملک می‌شد و در قوانین شهری نیز امکان تملک زمین برای تأسیسات عمومی، خیابان و غیره وجود داشت. اما این‌بار دولت (وزارت مسکن و شهرسازی) اجازه یافت تا زمین دایر و بایر مردم را برای تأمین مسکن بخشی دیگر از مردم تملک کند که این موضوع به‌وسیله علما به‌منزله تعرض به مالکیت تلقی شد، درنتیجه از اصل ثانویه، با تکیه بر رأی دوسوم نمایندگان مجلس، استفاده شد که حرکتی بسیار مترقی بود. اکنون دولت به یُمن قانون زمین شهری اندازه مساحت کل شهرهای ایران، زمین شهری دارد. این حرکت در زمان خود مترقی بود، اما پس از اتمام دوره آن و پس از آغاز تراکم‌فروشی، قانون زمین اصلاح نشده رها شد و در عوض، فروش زمین به «قیمت روز» در دستور کار قرار گرفت، همان زمینی که به موجب ماده یک قانون زمین شهری برای تثبیت قیمت زمین و تأمین مسکن کم‌درآمدها از مالکان زمین دایر و بایر گرفته شده بود، یعنی دولت، رانت‌جو شد و در خدمت رانت‌جویی و شکل‌دادن به بورژوازی مستغلات در آمد. بهانه هم این بود که ما زمین را به قیمت روز می‌فروشیم و آن‌گاه برای کم‌درآمدها مسکن استیجاری می‌سازیم.
درحالی‌که کار دولت عیاری نیست که به زور یک زمین را از کسی بگیرد، آن‌گاه در بازار بفروشد و درآمدش را بین دیگران تقسیم کند. نتیجه این عمل جهش سالانه ۶۰ تا ۷۰درصدی قیمت زمین شهری، رواج رانت‌جویی و خارج‌شدن بهای مسکن از دسترس اکثریت جامعه شد و ازسوی دیگر پس از گذشت ۱۰ سال هنوز یک‌پنجم اهداف ساخت مسکن استیجاری هم حاصل نشده است. به‌تازگی در مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشی صورت گرفته و خلأهای قانونی را نشان می‌دهد که کسی به آن نپرداخته و درعوض برخی از سیستم‌های مالیاتی که می‌توانسته قیمت مسکن را کنترل کند، لغو شده است. برای نمونه، در انگلستان مالیات و معاملات مکرر زمین صورت می‌گیرد. اگر زودتر از شش ماه مسکن را معامله کنید، باید به‌طور تصاعدی مالیات بدهید، به همین دلیل هیچ‌کس نمی‌تواند به دنبال بورس‌بازی در مسکن برود. این سیستم می‌تواند جلوی زمین‌خواری را بگیرد. از یک سو می‌گوییم ما از لحاظ فنی مثلاً نانوتکنولوژی و هسته‌ای در سطح جهانی هستیم، اما سیستم کاداستر در ایران که از پیش از انقلاب در دستور کار قرار داشته هنوز پیاده نشده و نظام ثبتی ما هنوز در عهد رضاشاه به‌سر می‌برد. درحالی‌که در تمام کشورهایی که سرشان به تنشان می‌ارزد سیستم کاداستر به‌کار گرفته شده است.
کاداستر(Cadastre) سیستمی ثبتی و نرم‌افزاری است که ثبت جغرافیایی اطلاعات زمین را انجام می‌دهد. در این سیستم تمام اطلاعات طبیعی، جغرافیایی، کاربری، مالکیت و ارزش‌های گوناگون زمین به صورت بهنگام قابل دسترس می‌شود، درنتیجه امکان زمین‌خواری، رانت‌‌جویی و... از بین رفته و اخذ مالیات و عوارض عادلانه ممکن می‌گردد. شاید درست به همین دلیل است که دستیابی به فناوری‌های دیگر در دستور کار است، ولی این فناوری ساده در دستور کار هیچ جناح سیاسی نیست. از یک‌سو این غفلت تحت فشار بورژوازی مستغلات است و ازسوی دیگر ناشی از سطح‌نگری‌های پیش گفته که ابتدا یک‌سره دولتی‌کردن را شعار خود قرار می‌دهد و بعد از آن‌که پشیمان می شود، ترمز بریده و می‌کوشد همه‌چیز را بدون قید و شرط به دست بازار بسپارد.
● کاری که جدیداً وزارت مسکن آغاز کرده و زمین می‌دهد، آیا کارشناسی شده است یا نه؟ یعنی زمین‌های ۹۹ ساله را می‌دهد، وام ۱۰ میلیونی را قطع و اعتراف کردند که طی این دوسال باعث تورم شده است.
▪ این اقدامات شتابزده است. آقای عبدالعلی‌زاده گفت من در عرض ۲ سال تمام نوسانات بخش مسکن را مهار می‌کنم. عده‌ای نوشتند و گفتند شما با این سیاست‌‌هایتان نمی‌توانید و مغضوب هم واقع شدند. از دولتمردانی مثل آقای سعید‌ی‌کیا که قدیمی هم هستند تعجب می‌کنم چرا به این سیاست‌های ضربتی بخش مسکن تن می‌دهند و موضعی هم نمی‌گیرند. ایشان پیشتر این مشکلات را در جهادسازندگی دید که تعجیل در عمران روستایی و جاده‌کشی روستایی چه مصیبتی را برای روستاها ایجاد کرد و سرمایه‌ها را هدر داد بدون این‌که بتواند جلوی مهاجرت روستاییان را بگیرد. این در مورد واگذاری زمین هم هست و بحث قدیمی وجود دارد که با وزرای پیشین مسکن و شهرسازی هم داشتیم. من درباره برنامه موجود مسکن هم نوشتم که شما تمام برنامه‌های صحیحی را که پیشتر ارائه شده بود، در یک چرخ گوشت ریخته و می‌خواهید با روغن فراوان یارانه‌های نفتی کتلتی درست کرده و به مردم بدهید که قابل خوردن و هضم نیست. سیستم‌هایی که حرکت ارگانیک دارند، چه سرمایه‌داری و چه سوسیالیستی، بالاخره بر مسائل خود فائق می‌شوند. به گفته لنین اگرچه در سرمایه‌داری راه توسعه، طولانی و پررنج است ولی عملی می‌شود، اما اگر کسی فکری به سیستم نداشته باشد، همان راه طولانی را هم سد می‌کند و عمل را ناممکن می‌سازد، چرا که با سیاست‌های غلط هرزراه کنده شده و آب به کشتزار نمی‌رود و در ادامه روابط اجتماعی و سیستم قضایی هم کژکارکرد شده است.
من این نوع قانونگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های عجولانه و غیرارگانیک را به ساختن فرانکشتین تشبیه می‌کنم که خالق آن، تکه‌های مختلفی از افراد مختلف را جمع کرده و به هم چسباند، ولی وقتی فرانکشتین دید که ملغمه‌ای زشت از آدم‌های مختلف است و بد و زشت شده است، با خشم و نفرت به‌دنبال خالق خود گشت تا از او انتقام بگیرد. این واقعه شهرسازی و مسکن هم مثل فرانکشتین است که با پول نفت، تکه‌های مختلفی را می‌چسبانند. ببینید اگر مشکل واگذاری زمین بود که در ابتدا انقلاب به‌طور وسیعی این واگذاری صورت گرفت، به‌طوری که مساحت شهرهای ایران دو برابر شد و مشکل مسکن حل نشد. همان‌طور که واگذاری زمین در شهرهای جدید مسئله‌ای را حل نکرد، زیرا کسانی‌که این زمین‌های شهرهای جدید را خریده‌اند، بخصوص تعاونی‌های مسکن به خاطر تراکم فروشی در شهرهای مادر و کمبود امکانات و نبود نهادسازی‌های لازم نتوانستند و نخواستند سرمایه‌گذاری کنند.
بدین‌ترتیب از پیش می‌توان گفت، واگذاری زمین آماده‌سازی نشده به تعاونی‌های مسکن نوپا (درحالی‌که تعاونی‌های مسکن در شهرهای جدید قدیمی بوده و در محیط کار تشکیل شده بودند) هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. مردم که نمی‌خواهند بیابان را اجاره کنند، آماده‌سازی زمین در شهرهای جدید حداقل متر متربعی ۸۰ هزار تومان تمام می شود و این آماده‌سازی یعنی حداقل لوله‌کشی آب، شبکه برق، پاسگاه انتظامی، مدرسه، درمانگاه و... که برای یک شهر در نظر گرفته شود. مسلم این است که چنین زمینی برای ۲ میلیون نفر متقاضی آماده نشده است و کافی است در نظر آوریم اگر برای هر خانوار ۱۰۰ متر مربع زمین اختصاص دهیم هزینه‌اش ۸ میلیون تومان می‌شود. پرسش این است که دولت با چه بودجه و در چه زمانی می‌تواند این میزان زمین را آماده‌سازی کند و بعد از آن چگونه می‌توان چنین زمینی را به سالی ۱۰هزارتومان اجاره داد و ۱۵ میلیون تومان هم به آنها وام داد؟! این، دودکردن خزانه مردم و گذاشتن یکسری تعهدات به دست دولت و شهرداری است.
به‌عنوان سخن آخر باید گفت، بخش مسکن آیینه تمام‌نمای مدرنیسم کژکارکرد در ایران است. درواقع مردم برای رفع این کژکارکردی انقلاب کردند، اما از آنجا که روشنفکران ارگانیک و غیرارگانیک جامعه نتوانستند راه اصلاح را بیابند و مهندسی کنند، این کژکارکردی‌ها تشدید شد که برآمدن غول بورژوازی مستغلات یکی از عوارض آن است. اگر بگوییم هدف انقلاب این بود که در جامعه‌‌ای مدرن، دولت، خدمتگزار مردم باشد، یا همه‌چیز را برای مردم و توسط خود آنها انجام دهد که این شرط توسعه پایدار و ارگانیک است. تاکنون دولت چنین کارکردی نداشته و از این‌رو هر چه می‌گذرد کژکارکردی‌ها تشدید می‌شود. راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، بازگشت به اصول جنبش اصلاحات، همراه با به دور ریختن سطحی‌نگری‌هایی است که این جنبش را کوته‌نگر کرده است.

گفت‌وگو با کمال اطهاری
پی‌نوشت:
۱ـ کارل پولانی(Karl Polanyi) (۱۹۶۴ـ۱۸۸۶)، اقتصاددانی است متولد وین و بزرگ شده بوداپست که در سال ۱۹۳۳ به انگلستان مهاجرت کرد. وی در معروف‌ترین کتابش به نام «تحول بزرگ» که درباره ریشه‌های انقلاب صنعتی در انگلستان نوشت به رابطه اقتصاد و جامعه پرداخت. این کتاب و کتاب بزرگ دیگر او به‌نام «تجارت و بازار در نخستین امپراتوری‌ها» پس از مدت‌ها مقبولیت یافت و به مرجعی اساسی برای اقتصاددانان نهادگرا و توسعه تبدیل شد. نظریه‌های او از آن جهت بسیار بااهمیت‌اند که نه به شیوه کلان‌گرای مارکس اکتفا می‌کند و نه در بند تفسیر جزء‌گرای آدام اسمیت می‌ماند، بلکه رابطه متقابل جامعه و اقتصاد را با دقتی مینیاتوری اما قانونمند نشان می‌دهد.

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران