‌فقرزدایی، چالش‌ها و راهبردهای‌ اسلامی‌

فقر، پدیده‌ ای‌ پیچیده، ناشی‌ از فقدان‌ رشد و نابرابری‌ است. سیاست‌های‌ كارآمدی‌ كه‌ به‌ درك‌ فنی‌ و تجربی‌ فقر نیازمندند، با نهادهای‌ كارا و نظامی‌ حمایتگر از ارزش‌های‌ اجتماعی، تركیب‌ می‌ شوند. این‌ مقاله، بر چهار مفهوم‌ اساسی‌ نظام‌ اخلاقی‌ اسلامی‌ تكیه‌ می‌كند و ویژگی‌های‌ انسان‌ اسلامی‌ را الگو قرار می‌دهد كه‌ از خلال‌ آن، سیاست‌های‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ مرتبط‌ با فقرزدایی‌ ارزیابی‌ می‌شود. نگرش‌ اسلام‌ به‌ جامعه‌ در جایگاه‌ نهادی‌ واحد، این‌ است‌ كه‌ در آن، آزادی‌ فردی‌ و شرافت‌ انسانی‌ هر چند با توجه‌ به‌ اصل‌ مسؤ‌ولیت‌ دراوج‌ قرارگیرد. این‌ مفاهیم‌ اخلاقی‌ نشان‌ می‌دهند كه‌ سیاست‌ها نباید فعالیت‌های‌ غیر اخلاقی‌ «وابستگی‌ و تعلق‌ و نیازمندی‌dependency) ») را توسعه‌ دهند یا نباید سبب‌ نهادینه‌سازی‌ فقر شوند. سیاست‌های‌ مبتنی‌ بر پرداخت‌های‌ انتقالی‌ كه‌ فقیران‌ را از وضعیت‌ وابستگیشان‌ بالا نمی‌برد، به‌جز در مواردی‌ كه‌ امكان‌ پذیر نباشد، باید پرهیز شوند. این‌ مقاله‌ بنا بر شواهد ادراكی‌ و تجربی، نتیجه‌ می‌گیرد كه‌ اخلاق‌ اسلامی‌ از راهبرد فقرزدایی‌ مبتنی‌ بر اصل‌ ارتقادهندهٔ‌ رشد اقتصادی‌ همراه‌ با عدالتی‌ مولد حمایت‌ می‌كند.
● مقدمه‌
فقر، پدیدهٔ‌ پیچیده‌ای‌ است‌ و از قدیم‌ الایام‌ بوده‌ و به‌ درجات‌ گوناگون‌ برای‌ جوامع‌ و اجتماعات‌ مختلف‌ صرف‌نظر از وفور منابع، مرحلهٔ‌ توسعه، سطح‌ فن‌آوری، ساخت‌ اجتماعی‌ یا فرهنگ، از زمانی‌ كه‌ تاریخ‌ به‌یاد دارد، سبب‌ نگرانی‌ بوده‌ است؛ با وجود این، نگرش‌های‌ اجتماعی‌ به‌ تخفیف‌ فقر، به‌طور معناداری‌ با یك‌دیگر متفاوت‌ هستند. برخی‌ به‌ مداخلهٔ‌ فعال‌ حساس‌ نیستند. برخی‌ به‌ راهبردهای‌ خصوصی‌ یا جمعی‌ اعتماد می‌ كنند، و برخی‌ بین‌ راهبردهای‌ توزیع‌ و رشد در نوسانند كه‌ توجه‌ به‌ هر یك‌ از این‌ راهبردها، به‌ كارایی‌ نهادهای‌ اجتماعی‌ اقتصادی‌ موجود و غلبهٔ‌ ارزش‌های‌ اجتماعی‌ بستگی‌ دارد.
در طول‌ تاریخ، ارزش‌های‌ فردی‌ و اجتماعی، به‌ویژه‌ در جایی‌ كه‌ ایدئولوژی‌ مساوات‌ گرایانه‌ رتبهٔ‌ بالایی‌ داشت، عوامل‌ مهمی‌ بوده‌اند. در این‌كه‌ چگونه‌ افراد و جامعه‌ به‌ فقر به‌صورت‌ موضوعی‌ بنگرند كه‌ مستلزم‌ توجه‌ در سطح‌ جامعه‌ مدنی‌ باشد، اسلام‌ در جایگاه‌ نظامی‌ اخلاقی، این‌ فرض‌ منطقی‌ را پذیرفته‌ است‌ كه‌ سیاست‌گذاری‌ها از طریق‌ صافی‌ اخلاق‌ اسلامی‌ بگذرد. نظام‌ اخلاقی‌ اسلام، بیش‌ از «اعلامیهٔ‌ ده‌ ماده‌ای‌ حقوق‌ اتباع‌ امریكایی» اقدام‌های‌ احتیاطی‌ به‌عمل‌ می‌آورد. این‌ نظام، حقوق‌ و تكالیفی‌ را تعریف‌ می‌كند كه‌ رفتار حكومت‌ و اتباعش‌ را هدایت‌ می‌كند؛ با وجود این، ما با خورشید احمد در اظهار نظر اخیرش‌ موافقیم‌ كه‌ وضعیت‌ كنونی‌ كشورهای‌ اسلامی‌ «باز هم‌ تحت‌ سایهٔ‌ نظام‌ غربی‌ است. به‌ معنای‌ دقیق‌ كلمه، تردید جد‌ی‌ در این‌باره‌ وجود دارد كه‌ رفتار جاری‌ مسلمانان‌ «نشان‌دهندهٔ» خلقیات‌ اسلامی‌ باشد» (احمد، ۱۹۹۴: ص‌ ۱۴) بررسی‌ عمل‌ كشورهای‌ اسلامی‌ و نتیجه‌گیری‌ دربارهٔ‌ پایبندی‌ آن‌ها به‌ اصول‌ اخلاق‌ اسلامی‌ نیازمند دانش‌ بسیار بیش‌تری‌ دربارهٔ‌ عمل‌ این‌ كشورها و كیفیت‌ پایبندی‌شان‌ به‌ نظام‌های‌ اخلاقی‌ و حقوقی‌ اسلام‌ است. كاری‌ كه‌ از ظرفیت‌ نویسندهٔ‌ حاضر فراتر است.
نگرش‌ مقاله، تمركز بر اسلام‌ در جایگاه‌ نظامی‌ اخلاقی‌ است‌ و با خلقیات‌ اسلامی‌ به‌صورت‌ الگو برخورد می‌كند كه‌ از طریق‌ این‌ دو معیار، سیاست‌های‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ مربوط‌ به‌ كاهش‌ فقر، یا جلوگیری‌ از فقر، ارزیابی‌ می‌شود. ما از رهیافت‌ اصل‌ موضوعی‌ استفاده‌ می‌كنیم‌ كه‌ نقوی‌ (۱۹۹۴) آن‌ را تدوین‌ كرده‌ و در تجزیه‌ و تحلیل‌ پیشین‌ ما از مقالهٔ‌ «اسلام، جامعه‌ و سیاست‌ اقتصادی» (سراج‌الدین، ۱۹۹۶: ص‌ ۲۲۴ - ۲۲۷) به‌كار گرفته‌ شده، و برای‌ بحث‌ فعلی‌ مفید است. این‌ رهیافت‌ بدیهی، بر چهار اصل‌ بنیادی‌ نظام‌ اخلاقی‌ اسلامی‌ مبتنی‌ است:
۱) یگانگی‌ (توحید): این‌ اصل‌ موضوعه، بُعد عمودی‌ نظام‌ اخلاقی‌ را نشان‌ می‌دهد. این‌ اصل، كنش‌ آزاد و خود مختارانهٔ‌ انسان‌ را بدین‌ صورت‌ ترسیم‌ می‌كند كه‌ هر فرد، جزء جدایی‌ ناپذیری‌ از كل‌ هستی‌ است.
۲) تعادل‌ (العدل‌ والاحسان): این‌ اصل، بُعد افقی‌ عدالت‌ را عرضه‌ می‌كند كه‌ آزادی‌ بسیاری‌ برای‌ اقدام‌های‌ سیاستی‌ باقی‌ می‌گذارد؛ چنان‌كه‌ تعادلی‌ مناسب‌ بین‌ نیازهای‌ نسل‌های‌ كنونی‌ و آینده‌ برقرار می‌كند.
۳) ارادهٔ‌ آزاد (اختیار): با این‌كه‌ سرمشق‌های‌ بزرگی‌ برای‌ هدایت‌ آزادی‌ فردی‌ وجود دارند، و افراد، مسیر خودشان‌ را می‌پیمایند، تعقل‌ دقیق‌ مستلزم‌ تبیین‌ مكرر و مؤ‌كد این‌ نكته‌ است‌ كه‌ آزادی‌ در زمینهٔ‌ خاص‌ اجتماعی‌ تحقق‌ می‌یابد و برای‌ تطبیق‌ نیازهای‌ زمانهٔ‌ متغیر بدان‌ نیاز داریم‌ (نقوی، ۱۹۹۴: ص‌ ۳۱).
۴) مسؤ‌ولیت‌ (فرض): این‌ اصل‌ موضوعه‌ بیان‌ می‌دارد كه‌ «مسؤ‌ولیت» داوطلبانه‌ است، و افراد و جامعه، نیازمند محافظت‌ از مصلحت‌ عمومی‌ هستند؛ چون‌ هر دارایی‌ تحت‌ مالكیت‌ یا مدیریت‌ نهاد شخصی‌ یا عمومی، جنبه‌ای‌ اجتماعی‌ دارد.
این‌ چهار اصل‌ موضوعه، با هم، سبب‌ نظام‌ اخلاقی‌ فراگیری‌ می‌شوند و به‌ این‌ نكته‌ اشاره‌ دارند كه‌ سیاست‌ها نباید سبب‌ وابستگی‌ شوند. فرصت‌های‌ محدود نباید توسعهٔ‌ قابلیت‌های‌ فردی‌ را مضیق‌ كنند یا سیاست‌ها نباید به‌گونه‌ای‌ عمل‌ كنند كه‌ مسؤ‌ولیت‌های‌ فرد را برای‌ انجام‌ عمل‌ و تحمل‌ پیامدهای‌ آن‌ محدود سازند. سیاست‌ها باید انگیزهٔ‌ جست‌وجوی‌ دانش‌ را بالا ببرند؛ بهره‌وری‌ را زیاد كنند، و شفافیت‌ در دولت‌ را افزایش‌ دهند. آن‌ها همچنین‌ باید عدالت‌ درون‌ نسلی‌ و بین‌ نسلی‌ را بالا ببرند.
در بحث‌ حاضر، نظام‌ اصول‌ موضوعهٔ‌ اسلامی‌ در جایگاه‌ «صافی‌ اخلاقی» جهت‌ ارزیابی‌ سیاست‌ها كه‌ كاری‌ چالش‌ برانگیز است، انجام‌ وظیفه‌ می‌كند؛ با وجود این، هدف‌ ما، تدوین‌ راه‌حل‌های‌ اسلامی‌ نیست؛ بلكه‌ بررسی‌ برخی‌ راهبردها و برنامه‌ های‌ رایج‌ كاهش‌ یا حذف‌ فقر و ارزیابی‌ اهداف‌ و اغراض‌ آن‌ها از لحاظ‌ گذر از صافی‌ اخلاق‌ اسلامی‌ است. برنامه‌ ها و راهبردها، تابع‌ فرایندهای‌ گزیر ناپذیر آزمون‌ و خطا است‌ كه‌ فرایند یادگیری‌ مداوم‌ به‌شمار می‌رود.
▪ این‌ مقاله، به‌ سه‌ بخش‌ تقسیم‌ می‌شود:
۱) بخش‌ اول، توصیفی‌ است. این‌ بخش‌ به‌طور خلاصه‌ مفهوم‌ فقر، ابعاد مكانی‌ و زمانی، و چالش‌های‌ اندازه‌گیری‌ و ارزیابی‌ سیاستی‌ فقر را در طول‌ زمان‌ بررسی‌ می‌كند.
۲) بخش‌ دوم، تحلیلی‌ است. این‌ بخش‌ حول‌ پرسشی‌ متمركز می‌شود كه‌ احساس‌ درونی‌ ما است؛ یعنی‌ دانستن‌ ابعاد كامل‌ علل‌ فقر و سیاست‌های‌ علاجگرانه‌ و پیشگیرانه‌ فقر. آیا فقیران‌ فقیرند، چون‌ در اجتماع‌های‌ فقیر یا محیط‌های‌ نامناسب‌ زندگی‌كنند یا آیا آن‌ها فقیرند به‌ این‌ سبب‌ كه‌ والدینشان‌ فقیر بودند ؟ پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش، از تحلیل‌ اقتصادی‌ فراتر است‌ و به‌ ساختار سیاسی‌ - اجتماعی‌ جامعه‌ (توزیع‌ درآمد و دارایی‌ها شامل‌ سرمایهٔ‌ انسانی‌ و قابلیت‌ها، توزیع‌ فرصت‌ها، به‌ویژه‌ در مقام‌ اكتساب‌ دستمزد، نقش‌ رفتار سودجویی، و فقدان‌ تحرك‌ اجتماعی، جغرافیایی‌ و شغلی) برمی‌گردد. در این‌ ساختار، مثلث‌ بنیادین‌ فقر، توزیع‌ و رشد روشن‌ می‌شوند.
۳) در بخش‌ سوم‌ می‌كوشیم‌ تا راهبردهای‌ متنو‌ع‌ مربوط‌ به‌ فقر را به‌ تعدادی‌ جنبه‌های‌ اساسی‌ تقلیل‌ دهیم: سیاست‌های‌ بلند مدت‌ با هدفگیری‌ افزایش‌ قابلیت‌ها یا افزایش‌ قلمرو فرصت‌ها در حالی‌ كه‌ موانع‌ تحرك‌ را كاهش‌ می‌دهند، و سیاست‌هایی‌ كه‌ برای‌ مقیاس‌های‌ علاجگرانهٔ‌ فوری‌ هدفگیری‌ شده؛ هر چند برخی‌ از سیاست‌های‌ اخیر می‌توانند دست‌كم‌ برای‌ آنانی‌ كه‌ توان‌ كار ندارند؛ ناقصند یا عاجزند، نهادینه‌ شوند.
اشاره‌ به‌ پارادایم‌ها و راهبردهای‌ توسعهٔ‌ دههٔ‌ ۱۹۶۰ كه‌ مصلحت‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ در آن‌ زمان، تمسك‌ به‌ توسعهٔ‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ بود نیز آموزنده‌ است. این‌ مقایسه، به‌ویژه‌ در برخی‌ از آثار جانبی‌ منفی‌ كه‌ بر توسعهٔ‌ انسانی‌ اثر می‌گذارند، جالب‌ است. نتیجهٔ‌ تحقیق‌ این‌ می‌شود كه‌ برای‌ كارا بودن‌ سیاست‌ها، دركی‌ فنی‌ و تجربی‌ از فقر ضرورت‌ دارد؛ اما كارابودن‌ این‌ درك‌ در گرو تركیبش‌ با نهادهای‌ كارآمد و نظامی‌ حمایتگر از ارزش‌های‌ اجتماعی‌ است. داوری‌های‌ ارزشی‌ مبتنی‌ بر وفاق‌ جمعی‌ جهت‌ انتخاب‌ و اجرای‌ سیاست‌ها به‌نظر ضرور می‌رسد. تعهد بلندمدت، نیازمند وفاقی‌ سیاسی‌ به‌ویژه‌ در محیط‌ بازی‌ از نوع‌ جمع‌ صفر و در جاهایی‌ است‌ كه‌ انجام‌ سیاست‌ها به‌ آثار جانبی‌ اجتماعی‌ منفی‌ می‌انجامد؛ مثل‌ رفتار سودجویی، رفتار از نوع‌ سواری‌ مجانی، یا نهادینهٔ‌ شدن‌ فقر.
این‌ بحث، سبب‌ كشف‌ قانون‌ اسلام‌ در قالب‌ نظامی‌ از اصول‌ موضوعهٔ‌ اخلاقی‌ در حمایت‌ از سیاست‌هایی‌ می‌شود كه‌ برای‌ حذف‌ فقر طر‌احی‌ شده‌ است؛ در همان‌ حال‌ كه‌ رشد پایدار و توسعهٔ‌ انسانی‌ عادلانه‌ را افزایش‌ می‌ دهد. سرانجام، این‌ مقاله‌ با ملاحظات‌ پایانی‌ خاتمه‌ می‌یابد.
● مفهوم‌ و مقیاس‌ فقر
توسعهٔ‌ سیاست‌های‌ كارآمد برای‌ كاهش‌ فقر و نظارت‌ و كنترل‌ پیشرفت‌ و درجهٔ‌ تأثیر این‌ سیاست‌ها، بدون‌ تعریف‌ روشنی‌ از فقر كه‌ بتواند با سازگاری‌ در طول‌ مكان‌ و زمان‌ اندازه‌گیری‌ شود، امكان‌پذیر نیست؛ اما تعریف‌ و اندازه‌گیری‌ فقر با مشكلات‌ شناخته‌ شده‌ای‌ همراه‌ است. تعریف‌ یا تكنیك‌ اندازه‌گیری‌ بهینه‌ای‌ برای‌ مقایسهٔ‌ فقر میان‌ كشورها یا حتی‌ درون‌ یك‌ كشوری‌ وجود ندارد. سه‌ دههٔ‌ پیشین، مارتین‌ راین‌ (۱۹۷۰: ص‌ ۴۶) سه‌ مفهوم‌ گسترده‌ از فقر را شناسایی‌ كرد كه‌ گویا بیش‌تر مشكلات‌ مرتبط‌ با تحلیل‌ فقر را پوشش‌ می‌دهد: وسیله‌ معیشت، نابرابری، و اثر جانبی. وسیلهٔ‌ معیشت‌ با «حد‌اقل‌ حفاظت‌های‌ لازم‌ برای‌ حفظ‌ سلامت‌ و ظرفیت‌ كار» (قابلیت‌ها) ارتباط‌ دارد. نابرابری‌ با «موقعیت‌ نسبی‌ گروه‌های‌ درآمدی‌ با یك‌دیگر» مرتبط‌ است. از این‌ جهت‌ كه‌ مفهوم‌ فقر باید در متن‌ جامعه‌ به‌ صورت‌ یك‌ كل‌ دیده‌ شود. فقر با جدا كردن‌ فقیران‌ و تمركز بر رفتارشان‌ در جایگاه‌ گروهی‌ خاص‌ نمی‌تواند به‌طور كامل‌ فهمیده‌ شود. همین‌طور درك‌ رفتار بقیهٔ‌ جامعه‌ به‌ویژه‌ بخش‌ ثروتمندتر ومناطق‌ اقتصادی‌ غنی، مهم‌ است.اثر جانبی‌ با پیامدهای‌ اجتماعی‌ فقر برای‌ بقیهٔ‌ جامعه‌ مرتبط‌ است‌ و به‌ نیازهای‌ فقیران‌ ارتباط‌ ندارد. بدبختی‌ و گرفتاری‌ آنان‌ هر قدر باشد، برای‌ این‌ نگرش‌ به‌ فقر، رنج‌ و هزینهٔ‌ بخش‌ غیر فقیران‌ اجتماع‌ است‌ كه‌ اهمیت‌ دارد. «این‌ نگرش، بُعد سیاسی‌ و اجتماعی‌ سیاست‌های‌ مرتبط‌ با فقر را ارائه‌ می‌كند. از یك‌سو، خط‌ فقر به‌صورت‌ شاخص‌ عدم‌ مصرف‌ برای‌ فقیران‌ مطرح‌ است. این‌ شاخص، اندازهٔ‌ تعهد اجتماعی‌ سیاسی‌ را منعكس‌ می‌كند (ر.ك: اسمولنسكی‌ ۱۹۶۶). از سوی‌ دیگر، این‌ شاخص، درها را برای‌ تحلیل‌ فقر كه‌ مشكل‌ قشربندی‌ اجتماعی‌ است، می‌گشاید بدین‌ ترتیب‌ كه‌ آیا فقرمشكلی‌ ساختاری‌ میان‌ نسل‌ها است‌ یا به‌ موقعیت‌های‌ خاصی‌ منحصر می‌شود؛ بنابراین، ادراك‌ فقر از آن‌ زمان‌ (۱۹۷۰) پیشرفت‌ كرده؛ به‌ویژه‌ پیوندهای‌ كلان‌ اقتصادی‌اش‌ با توزیع‌ و رشد پیشرفت‌های‌ اخیر در این‌ مسیر در روشن‌ كردن‌ سیاست‌ها و راهبردهای‌ مرتبط‌ با فقر مفید بوده‌ است‌ (علی‌ و البداوی‌ ۱۹۹۹، اسكوایر ۱۹۹۹، و مقالات‌ ارائه‌ شده‌ در تحقیق‌ استیگلیتز بانك‌ جهانی‌ دربارهٔ‌ فقر، و مآخذ ذكر شده)؛ اما درك‌ محیط‌ اجتماعی‌ - سیاسی‌ و قابلیت‌های‌ نهادی‌ لازم‌ در مورد سطوح‌ محلی، ملی‌ و بین‌المللی‌ برای‌ به‌ راه‌انداختن‌ چالش‌ها و مسائل‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ تحلیلی‌ و مقیاسی‌ ضرور برای‌ تدوین‌ و توسعهٔ‌ سیاست‌ها و راهبردها ادامه‌ دارد.
هر یك‌ از مفاهیم‌ طر‌احی‌ شده‌ به‌وسیلهٔ‌ راین، مسائل‌ مفهومی، تعریفی، و اندازه‌گیری‌ بی‌شماری‌ را ارائه‌ می‌كند. برخی، بخشی‌ از تحقیق‌ فعال‌ دربارهٔ‌ موضوع‌ است؛ چنان‌كه‌ برای‌ مثال، در یادداشت‌های‌ محتاطانه‌ دربارهٔ‌ كیفیت‌ آمار، مسائل‌ مفهومی‌ و اندازه‌گیری‌ همراه‌ با آمارهای‌ اخیر درباره‌ خطوط‌ فقر ملی‌ و بین‌المللی‌ منعكس‌ شده‌ است‌ (شاخص‌های‌ توسعهٔ‌ جهانی‌ ۲۰۰۰: ص‌ ۶۵)؛ به‌طور مثال، شواهدی‌ وجود ندارد كه‌ آیا «خط‌ فقر بین‌المللی‌ درجهٔ‌ یكسانی‌ از نیاز یا محرومیت‌ را میان‌ كشورها اندازه‌گیری‌ می‌كند» (همان). همین‌طور برای‌ مقایسهٔ‌ شاخص‌های‌ فقر درون‌ كشورها، به‌طور مثال، مقایسهٔ‌ روستا - شهر مشكلاتی‌ وجود دارد. در كوششی‌ جهت‌ جمع‌ كردن‌ چهار بُعد اساسی‌ محرومیت‌ انسانی، گزارش‌ توسعهٔ‌ انسانی‌ (۱۹۹۹) شاخص‌ فقر انسانی‌ چندبعدی‌(HPI) را كه‌ بر وضعیت‌ سلامت، دانش، تأمین‌ ذخایر اقتصادی، و شمول‌ اجتماعی‌ مبتنی‌ است، تدوین‌ كرد و توسعهٔ‌ داد؛ اگرچه‌ با حفظ‌ همین‌ ابعاد مفهومی، شاخص‌های‌(HPI) بین‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعهٔ‌ (۱(HPI و كشورهای‌ صنعتی‌ (۲(HPI تفاوت‌ دارند؛ به‌طور مثال، برای‌ كشورهای‌ صنعتی، مقیاس‌ درآمدی، به‌طور عادی‌ ذخایر اقتصادی‌ را نشان‌ می‌دهد؛ در حالی‌كه‌ این‌ مقیاس‌ به‌صورت‌ تأمین‌ ذخایر عمومی‌ برای‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعهٔ‌ به‌كار می‌رود HPI . مقایسه‌های‌ بین‌المللی‌ مقطعی‌ و موقتی‌ مفیدی‌ را فراهم‌ می‌آورد. برای‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعهٔ‌ ۱HPI آشكار می‌كند كه‌ در ۱۹۹۷، فقر انسانی‌ از دامنهٔ‌ پایین‌ ۶/۲ درصدی‌ در باربادوس‌ تا دامنهٔ‌ بالای‌ ۵/۶۵ درصدی‌ در نیجر متغیر است. سی‌ كشور، شاخص‌ فقر حد‌اقل‌ ۲۵ درصدی‌ داشتند و چهارده‌ كشور با حد‌اقل‌ ۳۵ درصدی‌ بودند. میزان‌ فقر در افریقا و آسیای‌ جنوبی‌ گسترش‌ یافته‌ و متمركز است؛ با وجود این‌HPI گویا از همان‌ مشكلاتی‌ كه‌ پیش‌تر خاطر نشان‌ شد، یعنی‌ از كیفیت‌ و سازگاری‌ آمارها، و شاخص‌ كلان‌ بودن، سختی‌ تفسیر یافته‌ها برای‌ تحلیل‌ سیاست‌ یا قاعده‌سازی‌ راهبردهای‌ كاهش‌ فقر، در رنج‌ است.
در مورد روش‌شناسی‌ها و فنون‌ اقتصادسنجی‌ تحقیق، پیشرفت‌های‌ جدیدی‌ پدیدار شده‌ است‌ كه‌ می‌كوشند تا گزارش‌ كامل‌تری‌ از درآمد و مصرف‌ بازاری‌ و غیربازاری‌ به‌ دست‌ آورند. تجزیه‌ و تحلیل‌ این‌ بررسی‌ها تصویر روشن‌تری‌ از مشكل‌ فقر در اطراف‌ جهان‌ فراهم‌ می‌كند؛ هرچند با شمول‌ و كیفیت‌ متفاوت؛ به‌طور مثال، به‌ نظر برخی‌ نویسندگان، آمارها و شاخص‌های‌ متداول‌ این‌ بررسی‌ها، ابعاد كامل‌ فقر را پوشش‌ نمی‌دهند، و نیازمند تدوین‌ سیاست‌های‌ كارآمدی‌ است‌ كه‌ با فقر «مزمن» و «گذرا» در ارتباط‌ دارد (ثوربك‌ ۱۹۹۹). هدف، ارائهٔ‌ شرح‌ تفصیلی‌ موضوعات‌ اندازه‌گیری‌ نیست. این‌ مطلب‌ در جای‌ دیگری‌ به‌ خوبی‌ بحث‌ شده‌ است.
منظورمان‌ به‌طور ساده، نشان‌ دادن‌ این‌ مطلب‌ است‌ كه‌ فقر مفهومی‌ چندبعدی‌ است. نگرش‌ كمیِ‌ استانداردِ‌ پولیِ‌ مبتنی‌ بر مصرف‌ (یا درآمد) كافی‌ نیست.مفهوم‌ فقر باید توسعهٔ‌ یابد تا آثار جانبی‌ سیاسی‌ - اجتماعی‌ را، هم‌ در نتیجهٔ‌ وجود فقر، و هم‌ در نتیجهٔ‌ معرفی‌ سیاست‌های‌ جدیدی‌ جهت‌ حدف‌ فقر بسنجد. معرفی‌ سیاست‌های‌ جدید جهت‌ حذف‌ فقر می‌تواند سرچشمهٔ‌ آثار جانبی‌ منفی‌ مهمی‌ باشد كه‌ تضاد‌ مستقیمی‌ با اهداف‌ و اجرای‌ سیاست‌ها و برنامه‌های‌ اسلام‌ و نیز با حاكمیت‌ نظامهای‌ اخلاقی‌ از جمله‌ نظام‌ اخلاقی‌ اسلام‌ دارد؛ چنان‌كه‌ پیش‌تر گذشت. درك‌ عمیقی‌ از محیط‌ اجتماعی‌ - سیاسی‌ دربارهٔ‌ سطوح‌ محلی‌ [قومی] و اجتماع‌ بزرگ‌تر و بین‌المللی‌ به‌نظر ضرورت‌ دارد. در زمینهٔ‌ تعریف‌ و اندازه‌گیری‌ فقر، مطالبات‌ بسیاری‌ وجود دارند؛ به‌طور مثال، در حالی‌ كه‌ طر‌احی‌ آمارهای‌ بهتر و سازگار همچنان‌ باید در اولویت‌ باشد، نیازی‌ به‌ موازنه‌ و هماهنگی‌ بهتر بین‌ تعهدات‌ در سطح‌ ملی‌ و محلی‌ برای‌ تخفیف‌ فقر وجود دارد؛ هرچند جهانی‌ شدن‌ بازار كار، چالش‌هایی‌ را برای‌ چنین‌ هماهنگی‌ مطرح‌ می‌كند. محلی‌ كردن‌ سیاست‌ها و افزایش‌ بیداری‌ اجتماعات‌ محلی‌ - جایی‌ كه‌ آمارها دست‌ یافتنی‌تر و كم‌هزینه‌تر و استفاده‌ از آن‌ها كاراتر است‌ - دربارهٔ‌ ابعاد كامل‌ فقر و آثار جانبی‌اش‌ باید بخشی‌ از راهبردهای‌ گسترده‌تر كاهش‌ فقر باشد. در صورتی‌ كه‌ دقت‌ عمل‌ دربارهٔ‌ اندازهٔ‌ بهینه‌ و محدودیت‌ زودگذر اجزای‌ توزیعی‌ چنین‌ نگرش‌هایی‌ انجام‌ پذیرد، كار با راهبردها و برنامه‌های‌ سالم‌ اجتماعات‌ موفق، به‌ویژه‌ آن‌هایی‌ كه‌ با مقررات‌ بهبود هزینه‌ و هم‌ افزایی‌هایشان‌ سیاست‌های‌ كلان‌ اقتصادی‌ موفقی‌ را به‌بار می‌آورند می‌تواند سرمشق‌ دیگران‌ باشد. در حال‌ حاضر، این‌ دقت‌ عمل‌ باید در تفسیر یافته‌ها جهت‌ تحلیل‌ و ارزیابی‌ سیاست‌ها به‌كار گرفته‌ شود.
● تحول‌ و پویایی‌های‌ فقر
بحث‌ پیشین‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ فقر به‌طور مجز‌ا از محیط‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ و نظام‌ سیاسی‌ دیده‌ نمی‌ شود. راهبردها و سیاست‌های‌ كاهش‌ فقر، بخشی‌ از راهبردهای‌ جامع‌ «توسعه» هستند؛ با وجود این، ما بر مثلث‌ بنیادی‌ فقر، توزیع، رشد و هم‌ افزایی‌های‌ بین‌ آن‌ها تمركز می‌كنیم.
اگرچه‌ نیروهای‌ اقتصادی‌ مهمند، شواهدی‌ وجود دارد كه‌ عوامل‌ اجتماعی‌ - سیاسی، فرهنگی، و دیگر عناصر غیراقتصادی‌ مرتبط‌ با «توسعهٔ‌ انسانی» در این‌ هم‌ افزایی‌ها عناصر اساسی‌ هستند و در تحلیل‌ سیاست‌ كاهش‌ فقر نقش‌های‌ محوری‌ دارند. عامل‌ مهم‌ در مرحلهٔ‌ فعلی‌ توسعهٔ‌ در كشورهای‌ اسلامی‌ كه‌ با بیش‌تر كشورهای‌ در حال‌ توسعهٔ‌ مشتركند، مرحلهٔ‌ انتقال‌ جمعیتیشان‌ است. آموزنده‌ است‌ كه‌ با پویایی‌های‌ اقتصادی‌ جمعیتی‌ كه‌ مبنایی‌ برای‌ درك‌ تحول‌ و پویایی‌های‌ فقر در این‌ كشورها هستند آغاز كنیم.
برای‌ این‌ تمركز سه‌ دلیل‌ وجود دارد: دلیل‌ اول‌ این‌ است‌ كه‌ تغییر جمعیتی، سرنوشت‌ چشم‌ اندازهای‌ توسعهٔ‌ را از خلال‌ پیامدهایشان‌ شكل‌ می‌دهد در همان‌ حال‌ كه‌ خودش‌ به‌وسیلهٔ‌ فرایندها و دستاوردهای‌ توسعهٔ‌ شكل‌ می‌گیرد. دلیل‌ دوم‌ این‌ است‌ كه‌ دستاوردهای‌ جمعیتی، شامل‌ آثار جانبی‌ هستند كه‌ پیامدهای‌ توزیعی‌ درون‌ نسلی‌ و بین‌ نسلی‌ دارند كه‌ بر اندازه‌ و شدت‌ فقر تاثیر می‌گذارند. دلیل‌ سوم‌ آن‌ است‌ كه‌ مرحلهٔ‌ فعلی‌ انتقال‌ جمعیتی، فرصت‌هایی‌ را برای‌ توسعهٔ‌ فراهم‌ می‌آورد كه‌ پتانسیلی‌ برای‌ كاهش‌ فقر دارد. این‌ فرصت‌ها، با وجود این، مشروط‌ به‌ وجود حمایت‌ از سیاست‌های‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ و تعهدهای‌ سیاسی‌ هستند.
باید تأكید شود كه‌ بحث‌ فعلی، هنجاری‌ به‌ معنای‌ ارتقای‌ جریان‌ كنش‌ سیاست‌ جمعیتی‌ نیست. این‌ بحث‌ بر روند جمعیتی‌ ایجاد شده‌ در كشورهای‌ درحال‌ توسعهٔ‌ و تحلیل‌ پیامدهایشان‌ مبتنی‌ است.
به‌علل‌ عملی، تقریباً‌ همهٔ‌ كشورهای‌ اسلامی‌ به‌ مرحلهٔ‌ پایانی‌ گذر جمعیتی‌ داخل‌ شده‌اند. این‌ مرحلهٔ‌ گذر جمعیتی‌ كه‌ با كاهش‌ باروری‌ تأخیری، اما شتابنده‌ مرتبط‌ است، پتانسیلی‌ برای‌ پیامدهای‌ توسعهٔ‌ای‌ مثبت‌ از طریق‌ تأثیرش، بر ساختار سنی، مشاركت‌ نیروی‌ كار، و تحرك‌ جغرافیایی‌ و شغلی‌ دارد. این‌ پتانسیل‌ توسعه‌ای‌ در ادبیات‌ موضوع‌ با عنوان‌ «روزنهٔ‌ فرصت‌ جمعیتی» نامیده‌ می‌شود. سیاست‌ ملحوظ‌ نظر در این‌ مرحله‌ باید بر چگونگی‌ جمع‌ سرمایه‌ در مورد پتانسیل‌های‌ توسعه‌ای‌ روزنه‌ فرصت‌ها متمركز شود. این‌ انتظار وجود دارد كه‌ در دهه‌های‌ آینده، رشد جمعیت‌ كاهش‌ یابد كه‌ به‌طور عمده‌ نتیجهٔ‌ كاهش‌ در باروری‌ است‌ كه‌ چند نسل‌ در سطح‌ بالا حفظ‌ شده‌ بود. در ضمن، انتظار این‌ است‌ كه‌ نرخ‌ مرگ‌ و میر ناخالص‌ افزایش‌ یابد؛ زیرا ساختار سنی‌ پیرتر می‌شود و با این‌ نتیجه‌ هم‌ جهت‌ است‌ كه‌ رشد جمعیت، حتی‌ سریع‌تر كاهش‌ می‌یابد. پیامد مهم‌ این‌ پویایی‌های‌ جمعیتی، تغییر در نرخ‌های‌ رشد طبیعی‌ گروه‌های‌ سنی‌ مختلف‌ است؛ پس، اگرچه‌ نرخ‌ كل‌ رشد جمعیت‌ در حال‌ كاهش‌ است، انتظار داریم‌ كه‌ رشد جمعیت‌ در سن‌ كار در نرخ‌هایی‌ بالاتر از نرخ‌ كل‌ رشد یابد، و به‌ویژه‌ بالاتر از نرخ‌های‌ رشد نسل‌های‌ جوان‌تر رشد می‌یابد. انتظار این‌ است‌ كه‌ گروه‌های‌ در سن‌ كار، این‌ نرخ‌های‌ بالای‌ رشد را دست‌كم‌ برای‌ یك‌ نسل‌ حفظ‌ كنند در همان‌ حال‌ كه‌ گروه‌های‌ پیرتر، در دهه‌ های‌ آینده‌ در اندازهٔ‌ نسبی‌ اهمیت‌ می‌یابند. در حالی‌ كه‌ جمعیت‌ها به‌ وضعیت‌ ثابتشان‌ می‌رسند، مقدارشان‌ بیش‌تر می‌شود؛ با وجود این، رسیدن‌ به‌ این‌ اندازه‌ در گروه‌های‌ سنی‌ بالای‌ سی‌ سال‌ متمركز خواهد شد. در حقیقت، گروه‌های‌ جوان‌تر، كم‌تر از ۱۵ سال‌ در مقدار مطلق‌ كاهش‌ می‌یابند. این‌ الگوها و تغییرات‌ جمعیتی‌ شناخته‌ شده، به‌طور قطع‌ تحقق‌ می‌یابند. تفاوت‌ میان‌ كشورها در پارامترهای‌ جمعیتی‌ فقط‌ موضوع‌ تنظیم‌ سرعت‌ زمان‌ و اندازه‌ مورد انتظار گروه‌ در وضعیت‌ ثابت‌ است، و تفاوتی‌ در الگوی‌ تغییر ندارند؛ با وجود این، این‌ تفاوت‌ها می‌تواند تمایزهای‌ بین‌ كشوری‌ در سرمایه‌ - كاراندوزی‌ ایجاد كند كه‌ ممكن‌ است‌ فشاری‌ برای‌ مهاجرت‌ نیروی‌ كار یا سرمایه‌ پدید آورد؛ در همان‌ حال‌ كه‌ نابرابری‌ و میزان‌ فقر افزایش‌ می‌یابد.
در این‌ محیط‌ انتقالی‌ نرخ‌های‌ بالای‌ رشد جمعیت‌ در سن‌ كار و اندازهٔ‌ نسبتاً‌ كوچك‌ جمعیت‌ سالخورده، بار وابستگی‌ اقتصادی‌ كاهش‌ می‌یابد و پتانسیل‌ پس‌انداز، افزون‌ می‌شود؛ بنابراین، روزنهٔ‌ فرصت‌ جمعیتی‌ پیش‌گفتهٔ‌ توسعه‌ امكان‌پذیر می‌شود. اندیشهٔ‌ روزنهٔ‌ فرصت، ساده‌ است: با نرخ‌های‌ بالای‌ رشد نیروی‌ كار، تغییر و تبدیل‌ در عرضهٔ‌ نیروی‌ كار در این‌ مرحلهٔ‌ گذر، سریع‌تر است. بسته‌ به‌ كیفیت‌ روزنهٔ‌ فرصت‌ كه‌ آیا خوب‌ باشد یا بد می‌تواند با نرخی‌ سریع‌ تغییر یابد؛ با وجود این، فرصت‌ مثبت‌ فقط‌ یك‌ پتانسیل‌ است. آن‌ به‌ طور كلی‌ به‌ این‌ بستگی‌ دارد كه‌ آیا پتانسیل‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ كه‌ به‌وسیلهٔ‌ تغییرات‌ در ساختار سنی‌ ایجاد شده، به‌ سرمایه‌گذاری‌ مولد و عادلانه‌ در سرمایهٔ‌ انسانی، افزایش‌ تقاضای‌ نیروی‌ كار، و حضور اصلاحات‌ مناسب‌ اجتماعی‌ تبدیل‌ می‌شود یا نه. روزنهٔ‌ فرصت‌ منفی‌ هم‌ می‌تواند باشد؛ به‌طور مثال، كاهش‌ باروری‌ ممكن‌ نیست‌ كه‌ جدا از دام‌ تعادلی‌ پایین‌ باشد؛ در حالی‌ كه‌ هیچ‌ تغییر مهمی‌ در كیفیت‌ آموزش‌ صورت‌ نگیرد. بدیهی‌ است‌ فراوان‌ نسبی‌ عنصر كار در بسیاری‌ از كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ كشورهای‌ اسلامی‌ شاهد این‌ فرصت‌ بوده‌ است؛ اما این‌ فرصت، به‌واسطهٔ‌ انباشت‌ محدود سرمایهٔ‌ انسانی‌ و غلبهٔ‌ بیكاری‌ و اشتغال‌ ناقص، از دست‌ رفته‌ است؛ در نتیجه، فقر در مقیاس‌ بزرگ‌ پدیدار می‌شود.در این‌ محیط‌ گذری‌ یك‌ چیز قطعی‌ است. عرضهٔ‌ نیروی‌ كار تقریباً‌ در همهٔ‌ كشورهای‌ اسلامی‌ در سه‌ دههٔ‌ آینده، بیش‌ از دو برابر خواهد شد. این‌ رشد غیر قابل‌ اجتناب، دو چالش‌ ایجاد می‌كند:
أ) در مواجهه‌ با نرخ‌های‌ بالای‌ رشد نیروی‌ كار، چه‌ كیفیتی‌ از منابع‌ انسانی‌ تولید شود كه‌ هم‌ از لحاظ‌ بین‌المللی‌ رقابتی‌ به‌شمار آید و هم‌ بتواند متضمن‌ بهره‌وری‌ در بازارهای‌ كار محلی‌ و جهانی‌ باشد؟ انتظار این‌ است‌ كه‌ سرمایه‌گذاری‌ اجتماعی‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در آموزش‌ عالی، بهداشت‌ و زیربناها صورت‌ بگیرد. همچنین‌ در تخصیص‌ منابع‌ كمیاب، رقابت‌ شدیدی‌ ایجاد خواهد شد.
ب) این‌كه‌ چه‌ كسانی‌ و چه‌ تعداد افراد در توزیع‌ قابلیت‌های‌ به‌دست‌ آمده‌ و فرصت‌های‌ مولد كنار گذاشته‌ خواهند شد، تا حد‌ فراوانی‌ به‌ راهبردهای‌ توسعه‌ای‌ اتخاذ شده، به‌ویژه‌ محتوای‌ كارایی‌ و برابریشان‌ بستگی‌ دارد.
رومر(۱۹۹۹)، برابری‌ فرصت‌ در مقام‌ اكتساب‌ دستمزد را مهم‌ترین‌ راهبرد برای‌ سیاست‌های‌ كاهش‌ فقر برمی‌گزیند؛ در نتیجه، برابری‌ فرصت‌ را چنین‌ تعریف‌ كرد:
برابرسازی‌ فرصت‌ها در مقام‌ اكتساب‌ دستمزد برای‌ همهٔ‌ شهروندان‌ جامعه، به‌ معنای‌ به‌كارگیری‌ سیاست‌ اجتماعی‌ (سیاست‌ آموزشی‌ افزون‌ بر سیاست‌های‌ دیگر) برای‌ جبران‌ زیان‌های‌ به‌ ارث‌ گذاشته‌ شده‌ در وضعیت‌ محیطی‌ افراد است» (همان‌emphasis added )؛
اما اجرای‌ چنین‌ سیاست‌هایی‌ نیازمند عزم‌ سیاسی، حكومت‌ مطلوب، تعهد بلندمدت‌ و حضور نظام‌ اخلاقی‌ پشتیبان‌ است‌ كه‌ برخی‌ از آن‌ها كمیاب‌ هستند.
این‌ بررسی‌ خلاصه‌ از فرصت‌ها و قیود قرار داده‌ شده‌ به‌وسیلهٔ‌ «روزنهٔ‌ فرصت‌ جمعیتی» در كشورهای‌ اسلامی، پتانسیلی‌ را برای‌ رشد مداوم‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ می‌تواند سبب‌ كاهش‌ مداومی‌ در فقر شود؛ اگر محیط‌ سیاسی‌ شفافی‌ غالب‌ باشد. پس‌انداز بالقوه‌ به‌ واسطهٔ‌ ساختار خالص‌ جمعیتی‌ می‌تواند به‌ تشكیل‌ سرمایهٔ‌ انسانی‌ عادلانه‌ با كیفیت‌ رقابتی‌ بین‌المللی‌ تبدیل‌ شود. كشورهایی‌ در آسیای‌ شرقی، شامل‌ برخی‌ كشورهای‌ اسلامی، (مالزی‌ و تا حد‌ كم‌تری‌ اندونزی) قادر به‌ دنبال‌ كردن‌ مسیر توسعهٔ‌ پایدار و فقر كاهنده‌ بودند؛ با وجود این، مبادله۳ بین‌ رشد، توزیع‌ و فقر وجود دارد؛ همان‌طور كه‌ مدل‌ اقتصادی‌ اخیر كه‌ شامل‌ عوامل‌ سیاسی‌ با همهٔ‌ جزئیات‌ است، این‌ مطلب‌ را نشان‌ داد (ر.ك: ردریك‌ ۱۹۹۸). برخی، پیشنهادهای‌ سیاستی‌ روشنی‌ ارائه‌ می‌كنند؛ به‌طور مثال، در مطالعهٔ‌ اخیر از فقر در جهان‌ عرب‌ و نقش‌ بی‌عدالتی‌ و رشد (علی‌ و البداوی، ۱۹۹۹) مدل‌ پویای‌ ساده‌ای‌ از فقر، رشد، و توزیع‌ به‌كار گرفته‌ شد تا تجربهٔ‌ مشاهده‌ شده‌ كشورهای‌ منتخب‌ در حال‌ توسعه‌ای‌ كه‌ در چهار منطقه‌ قرار دارند، تبیین‌ شود: منطقهٔ‌ عرب، شامل‌ شش‌ كشور عرب، افریقای‌ پایین‌ صحرا، امریكای‌ لاتین، و آسیا.
این‌ مدل‌ كه‌ تحقیق‌ را برای‌ هر یك‌ از كشورها می‌پذیرد، برای‌ كاهش‌ مداوم‌ فقر، شتاب‌ رشد، و مقیاس‌های‌ توزیع‌ مجددی‌ یا هر دو را لازم‌ می‌داند.
برای‌ شش‌ كشور عرب، اگرچه‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ به‌ نسبت‌ بالا بود (۳/۳ درصد)، فقر تا۳/۱ درصد افزایش‌ یافت‌ كه‌ به‌ طور عمده‌ نتیجهٔ‌ نرخ‌ بالای‌ پیش‌بینی‌ شده‌ رشد نابرابری‌ بود (۴/۴ درصد) برای‌ افریقای‌ پایین‌ صحرا، رشد پیش‌ بینی‌ شده‌ در فقر مثبت‌ بود كه‌ به‌طور عمده، نتیجهٔ‌ بدتر شدن‌ نابرابری، همراه‌ با رشدی‌ اقتصادی‌ بود كه‌ هیچ‌ اثری‌ بر كاهش‌ فقر نداشت؛ زیرا میانگینش‌ در طول‌ دوره‌ صفر بود. تجربهٔ‌ امریكای‌ لاتین‌ مشابه‌ تجربهٔ‌ كشورهای‌ افریقایی‌ بود؛ رشد كم‌ و بدتر شدن‌ نابرابری‌ كه‌ نرخ‌ بالای‌ رشد فقر را ایجاد كرد.
در طرف‌ دیگر، كاهش‌ مهمی‌ در فقر در الگوی‌ آسیایی‌ (چین، هند، مالزی، پاكستان، فیلیپین، سری‌لانكا) وجود داشت.
افزایش‌ در نابرابری، قابل‌ ملاحظه‌ بود؛ اما با اثر رشد بزرگی‌ كه‌ بر اثر توزیعی‌ منفی‌ غلبه‌ داشت، بیش‌تر جبران‌ شد؛ با وجود این، یافته‌ها نشان‌ می‌دهند كه‌ میانگین‌های‌ گروهی، رفتار كشورهای‌ منفرد را منعكس‌ نمی‌كند و تفاوت‌های‌ مهمی‌ در رفتار كشورهای‌ درون‌ چهار گروه‌ وجود دارد.
سیاست‌های‌ كاهش‌ فقر نباید بر میانگین‌ رفتار گروهی‌ مبتنی‌ باشد. این‌ درست‌ است‌ كه‌ مدل‌های‌ عهده‌دار آزمون‌ تجربی، درك‌ جامع‌ بهتری‌ از پیوندها تدارك‌ می‌بینند؛ اما برای‌ جرح‌ و تعدیل‌ این‌ پیوندهای‌ رفتاری، درك‌ بهتری‌ از محیط‌ موقعیتی‌ لازم‌ است.
نابرابری‌ شاید سبب‌ تضاد و افزایش‌ میزان‌ فقر شود. دستاوردها تا حد‌ فراوانی‌ به‌ نظام‌ سیاسی، حضور نهادهای‌ كارا و انطباق‌پذیر، سطوح‌ اولیه‌ و عمق‌ محرومیت، وسعت‌ قشربندی‌ اجتماعی، و دورنمای‌ رشد بستگی‌ دارند. حتی‌ نقش‌ محوری‌ رشد در كاهش‌ فقر بسته‌ به‌ ساختارهای‌ این‌ پارامترهای‌ اجتماعی‌ - سیاسی، ممكن‌ است‌ پذیرفته‌ نشود. ابداع‌ اخیر برخی‌ از این‌ پارامترها، هر چند برای‌ سنجش‌ ناپخته‌ اند، در مدل‌سازی‌ فقر مبتنی‌ بر تحلیل‌ سرتاسری‌ [جامع]، گامی‌ به‌ پیش‌ در روشن‌ كردن‌ پویایی‌های‌ فقر هستند. خصوصیات‌ این‌ عوامل‌ اجتماعی‌ - سیاسی‌ نشان‌ داده‌ اند كه‌ از لحاظ‌ آماری‌ در بسیاری‌ از مطالعات‌ مهمند؛ با وجود این، تفسیر این‌ یافته‌ها جهت‌ قاعده‌مند نمودن‌ [= فرموله‌ كردن] سیاست، سختی‌ و جدال‌آمیز بودن‌ آن‌ها را اثبات‌ كرد (ر. ك: اسكوایر ۱۹۹۹).
كشورهای‌ در حال‌ توسعهٔ‌ به‌طور كلی، از جمله، بیش‌تر كشورهای‌ اسلامی‌ در مركز دگرگونی‌ اساسی‌ اقتصادی‌ - جمعیتی‌ هستند كه‌ توانایی‌ها و چالش‌هایی‌ را ارائه‌ می‌كنند. ظرفیت‌ها به‌وسیلهٔ‌ نمونه‌ كشورهایی‌ نشان‌ داده‌ می‌شوند كه‌ می‌توانند به‌سوی‌ مسیر توسعهٔ‌ پایدار حركت‌ كنند كه‌ به‌طور معناداری‌ میزان‌ فقر را كاهش‌ می‌دهد. در بیش‌تر موارد، این‌ مسیر با تقویت‌ منابع‌ رشد بلندمدت، به‌طور عمده‌ آموزش‌ كیفی‌ مساوات‌ - گرایانه، نهادهای‌ كارا، و اتخاذ حاكمیت‌ قانون‌ و برابری‌ سیاسی‌ و حقوقی‌ در حكومت‌ به‌دست‌ آمده‌ است. فقدان‌ این‌ شرایط‌ ساختاری، سبب‌ رشد پایین‌تر، میزان‌ بالاتر فقر، و فرسایش‌ نظام‌های‌ اخلاقی‌ مترقی‌ می‌ شود (سراج‌ الدین‌ ۲۰۰۰). سیاست‌های‌ تخفیف‌ فقر باید در این‌ زمینهٔ‌ پویای‌ تعامل‌ بین‌ دورنماهای‌ رشد و ارزش‌های‌ مترقی‌ ملاحظه‌ شوند.
چنین‌ دورنمایی‌ مخصوص‌ تحلیل‌ فقر نیست. به‌نظر این‌ نویسنده، شكست‌ دههٔ‌ توسعهٔ‌ ۱۹۶۰ سازمان‌ ملل‌ كه‌ كسری‌ سرمایه‌ را محدودیت‌ اصلی‌ توسعهٔ‌ دید، یا در زمان‌ اخیرتر، مشكلاتی‌ كه‌ اقتصادهای‌ نفتی‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ توسعهٔ‌ پایدار با آن‌ مواجه‌ شدند، هر چند محدودیت‌ سرمایه‌ نداشتند، به‌طور عمده‌ نتیجهٔ‌ چشم‌پوشی‌ از آثار جانبی‌ منفی‌ مرتبط‌ با نوع‌ راهبردهای‌ توسعه‌ شان‌ است‌ (برای‌ بحث‌ اقتصادهای‌ نفتی، ر.ك) الابراهیم‌ و سراج‌الدین، ۲۰۰۰).
بیان‌ مختصری‌ از پارادایم‌های‌ توسعه‌ای‌ دههٔ‌ ۱۹۶۰ آموزنده‌ است. مقایسه‌ای‌ بین‌ آن‌ تجربه، تأثیرش‌ بر مسیر توسعهٔ‌ آن‌ زمان‌ كشورهای‌ كم‌تر توسعهٔ‌ یافته، و كوشش‌های‌ جاری‌ مرتبط‌ با تخفیف‌ فقر وجود دارد. این‌ مقایسه‌ به‌ویژه‌ در مورد الگوهای‌ آثار جانبی‌ منفی، جالب‌ است. هر دو تجربه‌ در ظاهر مشكل‌ را قابل‌ حل‌ و مشكلی‌ گذرا می‌بینند، بدون‌ این‌كه‌ هیچ‌ ارزیابی‌ انتقادی‌ از تأثیر چنین‌ نگرشی‌ بر انگیزهٔ‌ فردی، ارزش‌های‌ اجتماعی، یا بر حكومت‌ داشته‌ باشند. به‌ رغم‌ اغراض‌ خوب، نتایج‌ توسعه‌ای‌ دههٔ‌ توسعهٔ‌ ۱۹۶۰ لزوماً‌ مثبت‌ نبودند. مشكلات‌ همراه‌ با راهبردها و كوشش‌های‌ توسعه‌ای‌ آن‌ دوره، به‌خوبی‌ به‌وسیلهٔ‌ هری‌ جانسون‌ بیان‌ شد (جانسون، ۱۹۶۵: ص‌ ۶۸ و ۱۰۰).
به‌طور خلاصه، انباشت‌ سرمایه، محور اصلی‌ مسألهٔ‌ توسعه‌ دیده‌ شد.
▪ این‌ دید با سه‌ منبع‌ عمده‌ پشتیبانی‌ شد. این‌ها عبارتند از:
۱) سنت‌ فكری‌ علم‌ اقتصاد كلاسیك‌ انگلیسی؛
۲ ) سوء تعبیراز تجربهٔ‌ شوروی‌ كه‌ با برنامه‌ریزی‌ اقتصادی‌ همراه‌ بود؛
۳) تلاش‌ جانبدارانه‌ در جهت‌ تحلیل‌ علل‌ توسعهٔ‌ نیافتگی‌ با تبیین‌هایی‌ كه‌ عزت‌ نفس‌ انسانی‌ را خدشه‌دار نكند.
در این‌ زمینه، فقدان‌ سرمایه، به‌صورت‌ تبیینی‌ از فقر، بر هیچ‌ لكهٔ‌ ننگی‌ در مورد شرافت‌ انسانی‌ اشاره‌ ندارد؛ در حالی‌ كه‌ تنبلی‌ و فقدان‌ ابتكار، به‌ویژه‌ وقتی‌ كه‌ با تعلیم‌ فزاینده‌ و تشكیل‌ سرمایه‌ انسانی‌ مرتبط‌ باشد، چنین‌ لكهٔ‌ ننگی‌ را زیاد می‌كند. به‌نظر می‌رسد كه‌ بیش‌ از یك‌ دهه‌ تجربه‌ با مشكلات‌ توسعه، این‌ مطلب‌ را روشن‌ كرده‌ باشد كه‌ توسعه، مسألهٔ‌ سادهٔ‌ ایجاد سرمایه‌ گذاری‌ كافی‌ سرمایهٔ‌ ماد‌ی‌ نیست. توسعه، فراتر از مسألهٔ‌ پیچیده‌ تر ایجاد مهارت‌ و دانش‌ انسانی‌ مورد نیاز برای‌ كار و مدیریت‌ با سرمایه‌ و انطباق‌ با فن‌آوری‌ها و نوآوری‌های‌ جدید است، و این‌ فرایند، به‌ دگرگونی‌ محیط‌ اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، وفرهنگی‌ نیاز دارد. بدون‌ چنین‌ تغییری، الگوهای‌ نامطلوب‌ توسعه‌ای‌ ظهور می‌كنند. این‌ الگوها از سرمایه‌گذاری‌های‌ مولد دست‌ برداشته، هزینه‌های‌ غیرمولد مربوط‌ به‌ ارتش‌های‌ تجملی‌ و بزرگ‌ نمادین، ساختمان‌ها و بناهای‌ یادبود جذ‌اب‌ و گرانبها، و منع‌ از خوداتكایی‌ را ترویج‌ می‌كنند. ملاحظهٔ‌ مقایسهٔ‌ تحول‌ راهبردهای‌ فقر با جایگزین‌كردن‌ فقر به‌جای‌ توسعهٔ‌ در بحث‌ پیشین‌ آسان‌ است. ما اكنون‌ به‌ بررسی‌ كوشش‌های‌ رایج‌ تخفیف‌ فقر، چالش‌هایشان‌ و الصاقشان‌ به‌ نظام‌ اخلاقی‌ اسلامی‌ با تلاشی‌ جهت‌ رتبه‌بندی‌ راهبردهای‌ كاهش‌ فقر بر می‌گردیم.
● ارزش‌ها، سیاست‌ها، و نظام‌ اخلاقی‌ اسلامی‌
در بخش‌ پیش‌گفته‌ ما بر ماهیت‌ چندبعدی‌ و پویای‌ فقر متمركز شدیم. فقر، جزئی‌ از نظام‌ بزرگ‌تر اجتماعی‌ و سیاسی‌ دیده‌ می‌شود. در این‌ چشم‌انداز چند بعدی، اگر سیاست‌های‌ كاهش‌ فقر به‌ گونهٔ‌ دقیقی‌ طر‌احی‌ نشوند، ممكن‌ است‌ آثار جانبی‌ منفی‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ هنگام‌ اجرای‌ آن‌ها درون‌ سیستم‌ پدید آورند كه‌ تأخیر مثبت‌ سیاست‌ها را خنثا كنند و زیان‌ خالص‌ اجتماعی‌ به‌وجود آورند. در این‌ بخش‌ از مقاله، این‌ قضیه‌ را با دقت‌ شرح‌ دهیم. ما بحثمان‌ را بر آن‌چه‌ آن‌ را سرمایه‌گذاری‌ در سیاست‌های‌ كاهش‌ فقر می‌نامیم، متمركز می‌كنیم. این‌ها سیاست‌هایی‌ هستند كه‌ انتظار داریم‌ دستاوردهایشان، تولید و بهره‌ وری‌ را برای‌ نسل‌های‌ كنونی‌ و آینده‌ افزایش‌ دهد. سیاست‌های‌ دیگر كه‌ بر پرداخت‌های‌ انتقالی‌اند مبتنی، و به‌طور عمده‌ برای‌ ازدیاد مصرف‌ جاری‌ مردمی‌ كه‌ فقیر و فاقد ظرفیت‌ تولید هستند، طر‌احی‌ شده‌ اند، در تحلیل‌ كنونی‌ بررسی‌ نمی‌شوند؛ هرچند انتظار این‌ است‌ كه‌ اجرای‌ توفیق‌آمیز چنین‌ سیاست‌هایی، رفاه‌ اجتماعی‌ كل‌ را افزایش‌ دهد؛ زیرا وظیفهٔ‌ حمایت‌ از این‌ گروه‌ از فقیران‌ با ارزش‌های‌ اخلاقی‌ جهانی‌ دمساز است؛ پس‌ باید تكلیفی‌ شخصی‌ و عمومی‌ در هر جامعهٔ‌ متمدن‌ تلقی‌ شود. از سوی‌ دیگر، توفیق‌ سیاست‌های‌ نوع‌ اول‌ باید سبب‌ كاهش‌ بار تكفل‌ مراقبت‌ از فقیران‌ فاقد ظرفیت‌ تولید شود. وانگهی، دو نوع‌ اصلی‌ فقر وجود دارند: گذرا و مزمن‌ كه‌ نیازمند تبیین‌ دقیق‌ هستند.
فقر گذرا از فقدان‌ موقت‌ شغل‌ یا كسب‌ و كار شخصی، برداشت‌ محصول‌ بد، یا مهاجرت‌ داوطلبانه‌ در جست‌وجوی‌ اوضاع‌ اقتصادی‌ بهتر نشأت‌ می‌گیرد. مردم‌ با اخراج‌ موقت، برداشت‌ محصول‌ بد تصادفی، یا مهاجرت‌ها ممكن‌ است‌ انتظار داشته‌ باشند كه‌ به‌طور موقت‌ در وضع‌ فقیرانه‌ زندگی‌ كنند؛ اما امید بهبود وضعیت‌ دارند. همین‌ نكته‌ برای‌ مردمی‌ درست‌ است‌ كه‌ مصرف‌ كنونی‌ خود را فدای‌ سرمایه‌ گذاری‌ در آموزش‌ و كارآموزی‌ اضافی‌كنند. این‌ الگوی‌ پویای‌ دورهٔ‌ زندگی، جامعهٔ‌ در حال‌ جنبش‌ و پویایی‌ را توصیف‌ می‌كند؛ با وجود این، ممكن‌ است‌ انتظارات‌ تحقق‌ نیابند؛ زیرا دستیابی‌ به‌ اعتبارات‌ امكان‌ پذیر نمی‌ شود یا تحرك، محدود می‌شود، و چون‌ تهی‌ سازی‌دارایی‌های‌ سرمایهٔ‌ ماد‌ی‌ یا انسانی‌ ممكن‌ است‌ از ظرفیت‌ جایگزینی‌ آن‌ها فراتر باشد، در همان‌ حال‌ كه‌ آثار منفی‌ آن‌ به‌ نسل‌های‌ آینده‌ منتقل‌ می‌شود، با پیامدهایی‌ منفی‌ كه‌ این‌ آثار بر وضعیت‌ سلامت‌ و آموزش‌ دارند، مواجه‌ خواهند شد.این‌ها پیامدهای‌ اجتماعی‌ هستند؛ زیرا مانع‌ توسعهٔ‌ كامل‌ بچه‌ ها و دیگر اعضای‌ جامعه‌ می‌شوند. در چنین‌ وضعی، به‌نظر می‌رسد كه‌ مردم‌ از وضعیت‌ فقر گذرا به‌ مزمن‌ منتقل‌ می‌شوند كه‌ آسیب‌ پذیری‌ اقتصادی‌ افزایش‌ می‌یابد و می‌تواند سبب‌ قحطی‌ شود. شتاب‌ چنین‌ انتقال‌ها علامت‌ مشكلات‌ اجتماعی‌ اقتصادی‌ فزاینده‌ است. فقر مزمن، با كسانی‌ كه‌ فقیر هستند مرتبط‌ است؛ چون‌ وسایلی‌ برای‌ خروج‌ از فقر ندارند یا به‌دلیل‌ اوضاع‌ محیطی، مهاجرت‌ اجباری، مسائل‌ مالی، سلامت، یا به‌دلیل‌ محدودیت‌های‌ تحرك‌ اجتماعی، این‌ گروه‌ اخیر، هستهٔ‌ تحلیل‌ فقر مطرح‌ شدهٔ‌ قبلی‌ را نمایندگی‌ می‌كند و منشأ چالش‌های‌ بنیادین‌ جهت‌ تدوین‌ و توسعهٔ‌ راهبردها و سیاست‌های‌ كاهش‌ فقر می‌شود؛ به‌ویژه‌ هنگامی‌ كه‌ با سرایت‌ بین‌ نسلی‌ فقر، و با خانواده‌ها یا خانوارهای‌ فقیر از نوع‌ خانوادهٔ‌ گسترده‌ مواجه‌ باشیم. متأسفانه، همان‌طور كه‌ پیش‌تر خاطر نشان‌ شد، آمارها دربارهٔ‌ فقر به‌گونه‌ای‌ طر‌احی‌ نشده‌ است‌ كه‌ این‌ پویایی‌های‌ بنیادین‌ را نشان‌ دهد.
● راهبردهای‌ گسترده‌ برای‌ كاهش‌ فقر
تحلیل‌ بخش‌ قبلی‌ نشان‌ می‌داد كه‌ فقر، نتیجهٔ‌ عوامل‌ متنو‌عی‌ است‌ و سه‌ راهبرد گسترده‌ برای‌ كاهشش‌ ارائه‌ می‌كرد: رشد، توزیع، و توسعهٔ‌ نهادها و قرارهای‌ اجتماعی‌ سیاسی‌ به‌نفع‌ فقیران. این‌ راهبردهای‌ گسترده، هرچند به‌ هم‌ وابسته‌اند می‌توانند تأثیرهای‌ متفاوتی‌ در بلندمدت‌ و در زمان‌ حال‌ و كوتاه‌ مدت، بر كاهش‌ مداوم‌ فقر مزمن، گذرا، و انواع‌ دیگر فقر بگذارند. آن‌ها باید به‌صورت‌ بسته‌ای‌ هماهنگ‌ بررسی، و به‌صورت‌ عناصر اساسی‌ راهبرد توسعهٔ‌ جامع‌ دیده‌ شوند؛ با وجود این، احساس‌ ما این‌ است‌ كه‌ راهبردهای‌ رشد كارای‌ تركیب‌ شده‌ با سازوكار فرصت‌ عادلانه، باید به‌صورت‌ اساس‌ وپایه‌ای‌ برای‌ سیاست‌های‌ كاهش‌ مداوم‌ فقر انجام‌ وظیفه‌ كنند. همان‌طور كه‌ ذیلاً‌ بحث‌ می‌شود، این‌ راهبردهای‌ پیشنهادی‌ با نظام‌ اخلاقی‌ اسلامی‌ كه‌ پیش‌تر طر‌احی‌ شد، سازگارند.
حضور فقر در مقیاس‌ گسترده، با فقدان‌ توسعهٔ‌ مرتبط‌ است. این‌ حقیقت‌ از مطالعهٔ‌ گزارش‌های‌ توسعهٔ‌ انسانی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌دست‌ می‌آید. همان‌طور كه‌ پیش‌تر نشان‌ داده‌ شد، كشورهایی‌ كه‌ قادر به‌ دستیابی‌ به‌ كاهش‌ مداوم‌ در فقر بودند، آن‌هایی‌ هستند كه‌ سطوح‌ مداومی‌ از رشد اقتصادی‌ و توسعهٔ‌ را به‌دست‌ آوردند. نمونه‌ های‌ قابل‌ توجه، كره، مالزی، و سنگاپور هستند كه‌ در آن‌ها فقر تا زیر ۱۵ درصد كاهش‌ یافته‌ است. در حقیقت‌ فقر همچنان‌ در همهٔ‌ كشورهای‌ با رشد بالا و صنعتی‌ وجود دارد؛ اما به‌ علت‌ سطوح‌ به‌نسبت‌ پایین‌ فقری‌ كه‌ با موارد ذیل‌ تركیب‌ شده، سیاست‌های‌ كاهش‌ فقر، به‌ نسبت‌ كم‌هزینه‌تر و كاراترند. آن‌ موارد عبارتند از وجود درآمد بالا، محیط‌ جمعیتی‌ مطلوب‌ و نهادهای‌ كارا.
راهبردهای‌ رشد ماهیتاً‌ فرایندهای‌ بلندمدت‌ هستند. برای‌ كامیابی، راهبردهای‌ رشد، بر افزایش‌ منابع‌ بلندمدت‌ رشد اقتصادی‌ متمركز می‌شود كه‌ این‌ منابع‌ عبارتند از آموزش‌ كیفی، سلامت‌ و دیگر منابع‌ قابلیت‌های‌ انسانی، سرمایه‌ گذاری‌ مولد، رفتار كارآمد بازار، و توسعهٔ‌ تمرین‌ مردمسالاری‌ و حاكمیت‌ قانون.
مؤ‌لفه‌ كاهش‌ فقر، در این‌ چارچوب‌ گنجانده‌ می‌شود با این‌ شرط‌ كه‌ سیاست‌های‌ مساوات‌ گرایانه‌ برای‌ توسعهٔ‌ قابلیت‌های‌ انسانی‌ و توزیع‌ فرصت‌ها اتخاذ شود. این‌ بخش‌ از راهبرد رشد، برای‌ كاهش‌ مداوم‌ فقر، اساسی‌ است. سرمایه‌ گذاری‌ عادلانه‌ در آموزش‌ و كیفیت‌ آن، به‌ویژه‌ در سطح‌ پایه، برای‌ همهٔ‌ اعضای‌ گروه‌های‌ جوان‌ شرط‌ لازم‌ است؛ اگر قرار است‌ كشورها از دَور باطل‌ فقر رهایی‌ یابند. شروط‌ كافی‌ عبارتند از ارتقای‌ محیط‌ رقابت‌ سالم، فرصت‌های‌ مولد، و حكومت‌ به‌نسبت‌ خوب؛ اما توسعهٔ‌ چنین‌ محیطی‌ نیازمند هدایت‌ اخلاقی‌ سازگاری‌ است.
در تحقیقات‌ روان‌شناسی‌ اخیر، آشكار می‌شود كه‌ توسعهٔ‌ اخلاقی‌ و هویت‌ معنوی‌ با تأثیرات‌ اجتماعی‌ دوچندانی‌ تغذیه‌ می‌شود كه‌ شخص‌ را از همان‌ كودكی‌اش‌ در مسیری‌ همانند هدایت‌ می‌كند؛ بنابراین، در همان‌ حال‌ كه‌ والدین، نظام‌ آموزشی، و بستگان‌ درجهٔ‌ یك‌ پایه‌ های‌ كار و صنعت، اندیشیدن‌ خلاق‌ و مستقل‌ را در سال‌های‌ شكل‌گیری‌ شخصیت‌ فراهم‌ می‌كنند، شفافیت‌ در حكومت، برابری‌ حقوقی‌ و سیاسی‌ در حاكمیت‌ قانون، و دیگر تمرین‌ها و نهادهای‌ مردمسالارانه‌ است‌ كه‌ حمایت‌ و تقویت‌ مورد نیاز را فراتر از این‌ سال‌های‌ شكل‌ گیری‌ عرضه‌ می‌كند. تبدیل‌ نسل‌ آینده‌ به‌ نیروی‌ مولد، متعهد، و از لحاظ‌ بین‌ المللی‌ رقابتی، برای‌ توسعهٔ‌ جامعه‌ای‌ سالم‌ ضرورت‌ دارد و بقای‌ چنین‌ جامعه‌ای‌ در محیط‌ جهانی‌ كنونی، چیزی‌ كم‌تر از انقلابی‌ حقیقی‌ برای‌ بیش‌تر كشورهای‌ در حال‌ توسعهٔ‌ نیست؛ اما این‌ كار ضرورت‌ بقا است‌ و انجام‌ شده. این‌ دیدگاه‌ از «توسعهٔ‌ عادلانهٔ‌ مولد» است‌ كه‌ من‌ معتقدم‌ جوهر راهبرد كاهش‌ فقر مبتنی‌ بر نظام‌ اخلاقی‌ اسلامی‌ است. در این‌ زمینه، نه‌ تنها راهبرد رشد باید حاكم‌ باشد، بلكه‌ همه‌ راهبردهای‌ توزیعی‌ باید طبق‌ این‌ اصول، طر‌احی، تنظیم‌ و كنترل، و ارزشیابی‌ شوند.
● راهبردها و نظام‌ اخلاقی‌ اسلامی‌
چهار اصل‌ بنیادین‌ نظام‌ اخلاقی‌ اسلامی‌ مذكور در ابتدای‌ این‌ مقاله‌ نشان‌ می‌دهند كه‌ اسلام‌ جامعه‌ را نهادی‌ یگانه، با نگرش‌ جامع‌ تعادلی‌ می‌نگرد. اسلام‌ همچنین‌ نگرشی‌ انطباق‌ پذیر با قاعده‌ سازی‌ سیاستی‌ بسته‌ به‌ تغییر فنی‌ و محیط‌ دانش‌ فراهم‌ می‌كند. آزادی‌ برای‌ توسعهٔ‌ جزئیات‌ مبتنی‌ بر مفهوم‌ اساسی‌ «نیروهای‌ متعادل‌ ساز»، درون‌ نسل‌ها و در طول‌ نسل‌ها وجود دارد. وانگهی، هیچ‌ اجبار عملی‌ وجود ندارد. آزادی‌ فردی‌ و شرافت‌ انسانی‌ در اوج‌ است؛ هرچند مشروط‌ به‌ اصل‌ موضوعی‌ مسؤ‌ولیت.
این‌ نكته‌ دلالت‌ دارد كه‌ تصمیم‌گیران، با فرض‌ درستی‌ و محق‌ بودن‌ دستیابی‌ به‌ قابلیت‌ها و فرصت‌ها، اقدام‌های‌ تخصیصی‌ خودشان‌ را انجام‌ داده، پیامدهای‌ آن‌ها را می‌پذیرند. جامعه‌ متعهد است‌ تا محیط‌ لازم‌ برای‌ دستیابی‌ عادلانه‌ به‌ قابلیت‌ها و فرصت‌ها را همراه‌ با شفافیت‌ حكومت‌ فراهم‌ كند. بار بهره‌برداری‌ بر دوش‌ افراد است. وانگهی، جنبهٔ‌ اجتماعی‌ هر دارایی‌ مورد تملك‌ یا مدیریت‌ نهادهای‌ خصوصی‌ یا عمومی‌ برقرار است. این‌ بدان‌ معنا است‌ كه‌ مصرف‌ مسرفانه‌ نسل‌های‌ كنونی‌ در مقابل‌ نسل‌های‌ آینده‌ تشویق‌ نمی‌شود و باید از لحاظ‌ اجتماعی، مقاومت‌ صورت‌ پذیرد. تركیب‌ این‌ اصول‌ موضوعه‌ نشان‌ می‌دهند كه‌ سیاست‌ها نباید «وابستگی» یا فعالیت‌های‌ غیرمولد را توسعهٔ‌ دهد. فقیران‌ نباید در تمام‌ محدودهٔ‌ زندگیشان‌ یا در همهٔ‌ نسل‌ها به‌صورت‌ فقیر نهادینه‌ شوند. سیاست‌های‌ مبتنی‌ بر پرداخت‌های‌ انتقالی‌ كه‌ فقیران‌ را از وضعیت‌ وابستگیشان‌ خارج‌ نمی‌كنند، نباید اتخاذ شوند، مگر در مواردی‌ كه‌ چنین‌ خروجی‌ امكان‌ پذیر نباشد. بنیاد اخلاقی‌ این‌ تحلیل، مشابه‌ با تحلیل‌ نهاده‌ شده‌ در اصول‌ مالیه‌ اسلامی‌ است‌ كه‌ پرداخت‌ یا دریافت‌ از صندوق‌های‌ وام‌ را كه‌ تقسیم‌ منصفانه‌ مخاطره‌ و بازده‌ را تصویب‌ نمی‌كند، ممنوع‌ می‌داند؛ همان‌طور كه‌ سازوكار «دائم» انتقال‌ مخاطره‌ را نمی‌ پذیرد.
اخلاق‌ اسلامی‌ همچنین‌ به‌ عمل‌ فردی‌ و شخصی‌ برای‌ كاهش‌ فقر تكیه‌ می‌كند. آشكارتر از هر چیز دیگر، نهاد زكات‌ است‌ كه‌ اصل‌ مراقبت‌ را در سطح‌ فردی‌ و اجتماعی‌ كه‌ برای‌ همبستگی‌ جوامع‌ اسلامی‌ ضرورت‌ دارد، نهادینه‌ می‌كند. سیاست‌هایی‌ كه‌ رشد عادلانه‌ (پیش‌تر مطرح‌ شده) ارتقا می‌دهند، از همین‌ اصل‌ پیروی‌ می‌كنند. این‌ بخشی‌ از حقوق‌ و وظایف‌ جامع‌ اسلامی‌ است.
● ملاحظات‌ پایانی‌
در این‌ مقاله، ما بر چالش‌های‌ حذف‌ فقر در جوامع‌ در حال‌ توسعهٔ‌ متمركز شدیم. مشكلات‌ مفهوم‌سازی‌ و اندازه‌ گیری‌ را روشن‌ كردیم‌ كه‌ برای‌ سیاست‌های‌ در حال‌ تدوین‌ و توسعهٔ‌ و در حال‌ تنظیم‌ و كنترل، ضرورت‌ دارد. فقر پیامد فقدان‌ رشد و نابرابری‌ است. ما بر مؤ‌لفهٔ‌ رشد متمركز شدیم؛ چون‌ برای‌ عرضهٔ‌ فرصت‌ها جهت‌ آنانی‌ كه‌ در فقر هستند، اساسی‌ است. برابری‌ ضرورت‌ دارد؛ اما باید در متن‌ توسعهٔ‌ برابر بلندمدت‌ قابلیت‌ها و دستیابی‌ فرصت‌ها دیده‌ شود. استدلال‌ كردیم‌ كه‌ این‌ دیدگاه، با نظام‌ اخلاقی‌ اسلامی‌ مطابق‌ است‌ كه‌ شرافت‌ انسان‌ها را در عدم‌ وابستگی‌ می‌داند. وانگهی، نقش‌ محوری‌ تعهد فردی‌ برای‌ تخفیف‌ فقر وجود دارد. این‌ نقش‌ از طریق‌ نهاد زكات‌ كه‌ باید در جایگاه‌ مكمل‌ تعهد اجتماعی‌ دیده‌ شود، ایفا می‌شود. به‌طور خلاصه، اخلاق‌ اسلامی‌ راهبرد تخفیف‌ فقری‌ را پشتیبانی‌ می‌ كند كه‌ بر اصل‌ ارتقای‌ رشد اقتصادی‌ همراه‌ با عدالت‌ مولد، مبتنی‌ است.

اسماعیل‌ سراج‌ الدین۱
ترجمه: ناصر جهانیان۲

‌References
۶۷۹. Islam: Its Meaning and Message. London: Islamic Council of Europ.۱Ahmed, K. (ed.),
۴۹۹ "Forward". Ethics and Economics: An Islamic Synthesis.۱Ahmed, K.
Leicester, UK: The Islamic Foundation.
۰۰۰. "Renewable Resource Gap and Human Resource۲Al-Ebraheem, Yousef and I. Sirageldin Development in Oil Economie" Forthcoming in Ismail Sirageldin, (ed.), Population and Development ۱st Century. For the Economic۲Challenges in the Middle East and North Africa: Towards the Research Forum.
۹۹۹P "Poverty in the Arab World: The Role of Inequity and۱Ali A. Ali and Ibrahim A. Elbadawi. Growth" Paper presented at the ERF Sixth Annual Conference on Regional Trade, Finance, and ۸ - ۱۳ October.۲Labor. Cairo,
۵۸۹. Spain: The Root and the Flower- An Interpretation of Spain and the Spanish۱Crow, John A. People. Berkeley: The University of California Press.
۵۶۹. The World Economy at the Crossroads: A Survey of Current Problems of۱Johnson, Harry G. Money, Trade and Economic Development. Oxford, UK: Clarendon Press.
۴۹۹. Ethics and Economics: An Islamic Synthesis. Leicester, UK: The Islamic۱Naqvi, S.N.H. Foundation.
۰۷۹. "Problems in the Definition and Measurement of Poverty" in Peter Townsend (ed.),۱Rein, Martin. ۳۶-۶. London: Heinemann Educational Books.۴The Concept of Poverty:
۸۹۹. "Where did all the Growth go? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapse".۱Rodrik, D. John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Memo.
۹۹۹. "A Note prepared for the Stiglitz Equality of Opportunity".۱Roemer, J.E.
Summer Research Workshop on Poverty, WDR on Poverty and Development
۰۰۰/۱۰. Washington DC: World Bank.۲
.۱۹۷۰Investment in the Education of the Poor: A Pessimistic" Smolensky, E.
American Economic Review, Supplement LV, May.".Report
.۱۹۹۹A Note prepared for".Employment, Security, and Opportunity" Squire, Lyn.
Summer Research Workshop on Poverty, WDR on Poverty andzthe Stiglit
۰۰۰/۱۰. Washington DC: World Bank.۲Development
.۱۹۹۶in Ismail Sirageldin"Islam, Society, and Economic Policy" Sirageldin, Ismail.
ed.), Population and Development Transformations in the Arab World.)
۲۱۹-۲۴۱Greenwich, Connecticut: JAI Press INC:
.۱۱۹۹۹st Century in the Middle" . ۲Sustainable Human Development in the
nd Mediterranean".East and North Africa: An Evolutionary Perspective۲
Program Lecture. Florence: European University Institute.
.۱۹۹۹A Note".Short Note on Poverty Indices and Indicators" Thorbecke, Erik.
Summer Research Workshop on Poverty, WDR onzprepared for the Stiglit
۰۰۰/۱۰. Washington DC: World Bank.۲Poverty and Development
۱استاد بازنشسته‌ دانشگاه‌ جان‌ هاپكینز. این‌ مقاله، با عنوان‌ اصلی‌ «مالیهٔ‌ اسلامی: چالش‌ها و فرصت‌ها در قرن‌ ۲۱» در چهارمین‌ كنفرانس‌ بین‌المللی‌ اقتصاد و بانكداری‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ لافبورو(Loughborough) انگلستان‌ (۱۵ - ۱۳ آگوست، ۲۰۰۰) ارائه‌ شده‌ است.
۲عضو هیأت‌علمی‌ پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشهٔ‌ اسلامی.
. TRADE - OFFS.۳

منبع : مجله اقتصاد سیاسی