الزامات صنایع خودروسازی ایران در پیوستن به WTO

سازمان تجارت جهانی روز پنجشنبه ۵ خرداد ۸۴ پس از ۲۱ بار رد درخواست ایران (از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ میلادی) و مخالفت امریكا، سرانجام به آغاز مذاكرات مربوط به عضویت ایران در WTO رای داد.
پذیرش آغاز گفت و گوها، به معنای موافقت با تشكیل گروه‏های مذاكره كننده و كار گروه ویژه برای بررسی روند تطبیق ساختار اقتصاد ایران بر مبنای دستورالعمل‏ها، تعهدات و الزامات سازمان تجارت جهانی است. از سال ۲۰۰۶ مذاكرات كار گروه ایران با حضور نمایندگان ایران و اعضای معرفی شده از سوی سازمان تجارت جهانی به منظور بررسی روند الحاق نهایی ایران به WTO آغاز می‏شود.
طول دوره مذاكرات، متناسب با رفتار ایران و تلاش مدیران و فعالان سیاسی و اقتصادی كشور برای بسترسازی و اجرای تعهدات و الزامات مورد نظر سازمان تجارت جهانی است. برخی از كشورهای عضو این سازمان كه ساختار اقتصادی‏شان شبیه ساختار اقتصاد ایران بود، برای عضویت در WTO سال‏ها به مذاكره و اصلاح ساختار اقتصادی خود پرداختند. به عنوان مثال چین پس از ۱۵ سال مذاكره و اعمال اصلاحات اقتصادی و همچنین روسیه بعد از ۱۰ سال مذاكره موفق شدند نظر WTO را برای عضویت خود جلب كنند.
با آن كه ۱۴۸ كشور جهان عضو سازمان تجارت جهانی هستند اما پاره‏ای از كشورها مانند سوریه عملاً در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی و اجرای تعهدات این سازمان ناموفق بوده‏اند. برخی كشورها نیز آمادگی لازم را برای عضویت در WTO ندارند. بنابراین باید به این نكته توجه كنیم كه پذیرش آغاز مذاكرات ایران برای پیوستن به WTO مانند برنده شدن در قرعه‏كشی یا بستن یك قرارداد تجاری ساده نیست. همچنین باید یادآور شویم كه اجرای تعهدات و الزامات موردنظر سازمان تجارت جهانی برای پیوستن ایران به WTO به شرطی ممكن است كه كلیه ساختارهای قانونی، اداری، سیاسی، اقتصادی، قضایی، نهادهای مدنی و غیره برای اصلاح ساختار اقتصادی كشور اراده كافی داشته باشند؛ در غیر این صورت نه تنها از مزیت‏های عضویت در WTO برای بهبود اوضاع اقتصادی و تجاری بی‏بهره می‏مانیم بلكه باز شدن فضای تجاری و اقتصادی ممكن است مضراتی برای كشور داشته باشد و به گسترش فقر، بیكاری و تضعیف تولیدكنندگان بینجامد.
براساس بررسی‏های صورت گرفته از سوی نهادهای بین‏المللی مانند بانك جهانی و صندوق بین‏المللی پول، اجرای تعهدات و الزامات WTO مانند اعمال سیاست‏های تعدیل اقتصادی، كاهش تعرفه‏ها، كاهش یارانه‏های غیرمنطقی و غیره در ۷۰ كشور جهان با موفقیت نسبی همراه بوده و به رشد و توسعه و افزایش ظرفیت‏ها و مزیت‏های اقتصادی و تجاری آنها كمك كرده است. در كشورهایی كه اصلاح قوانین و مقررات، كاهش تعرفه‏ها و محدودیت‏ها، ساده كردن قوانین پیچیده تجاری، كاهش تصدی‏ها و كنترل‏های دولتی، خصوصی‏سازی، شفافیت و شناورسازی نرخ ارز و كاهش یارانه‏ها بهتر انجام شده و گسترش نهادهای مدنی، NGOها، مطبوعات مستقل همچنین حضور دستگاه قضایی سریع و كارآمد، احزاب قدرتمند، افزایش بهره‏وری نیروی كار، آموزش نیروی انسانی، اصلاح سیستم اداری و مدیریتی و غیره به اصلاحات سیاسی و اقتصادی كمك كرده و روابط خارجی و تنش‏زدایی با كشورهای جهان و احترام به آزادی‏های فردی و اجتماعی در خدمت توسعه اقتصاد قرار گرفته است، روند عضویت در WTO و استفاده از مزیت‏های آن با سرعت و قدرت بیشتری همراه بوده است. اما در كشورهایی كه به تقویت بنیان‏های تولیدی و علمی، كاهش هزینه‏های تولید، كاهش دخالت دولت در اقتصاد و خصوصی‏سازی توجه نشده و دولت تدبیر كافی برای اصلاحات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی نیندیشیده است، نه تنها روند عضویت در سازمان تجارت جهانی طولانی شده بلكه الحاق به WTO و بازشدن درهای اقتصاد و سیل واردات كالاهای مختلف عملاً اشتغال و تولید داخلی را مورد تهدید قرار داده و به فشار بر گروه‏های كم‏درآمد و افزایش شكاف طبقاتی منجر شده است.
اگر قرار است ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید باید نهادهای مدنی، NGOها، تشكل‏های صنفی، تولیدی و علمی گسترش پیدا كنند و مطبوعات آزاد و مستقل توسعه یابند تا اطلاع رسانی شفاف، به فعالان اقتصادی و مردم برای آگاهی از روند تحولات، قوانین، نظارت بر قراردادها و فعالیت‏ها، كسب اطلاعات لازم از شاخص‏های مالی و اقتصادی شركت‏ها و وزارتخانه‏ها كمك كند و به این ترتیب اهدافی همچون حذف انحصارها، رقابتی شدن اقتصاد، خصوصی‏سازی مطلوبتر، همیاری مردم برای كاهش یارانه‏های غیرضروری و رونق كسب و كار حاصل شود. قوه قضاییه نیز باید كاهش اختلال‏ها و رسیدگی به شكایات مردم و مدیران را مورد توجه قرار دهد و با شفافیت به رقابتی شدن اقتصاد و حذف سوءاستفاده‏ها و سوداگری‏ها توجه كافی مبذول دارد.
به عبارت دیگر اقتصاد رقابتی و تعدیل اقتصادی بدون اطلاع‏رسانی كافی، شفاف سازی فعالیت‏ها و بازارهای كار، پول، سرمایه، ارز و كالا، انعطاف‏پذیری در قیمت‏ها، كیفیت، استاندارد و كاهش هزینه‏های تولید و اصلاح ساختار قضایی ممكن نیست و برای اجرای الزامات سازمان تجارت جهانی باید همه ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و اطلاعات متقارن در دسترس همه گروه‏ها و افراد جامعه و فعالان اقتصادی قرارگیرد تا رقابت، آزادی عمل اقتصادی، نظارت اجتماعی رسانه‏ها و حذف انحصارات ممكن شود و همگان از فرصت‏های برابر كسب و كار در یك فضای رقابتی برخوردار شوند.
اگر چنین شرایطی در فضای كلان اجتماعی و اقتصادی پدید آید، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواهند توانست از خلاقیت و توانایی خود و ظرفیت‏ها و مزیت‏های موجود در كشور برای رشد سودآوری، تجارت، صادرات و جلب سرمایه‏گذاران در داخل و خارج استفاده كنند و به تقویت بنیان‏های دانش فنی، علمی، حرفه‏ای و توان تولید بپردازند.
به عنوان مثال در صنعت خودروسازی –به عنوان موتور محركه اقتصاد ایران-با متوسط رشد سالانه ۲۸ درصد و سهم ۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی و حدود یك میلیون شاغل در بخش‏های تولید، مونتاژ، قطعه‏سازی و خدمات پس از فروش، طراحی و مهندسی و تامین و توزیع و نیز ارتباط با صنایع مختلف تولید مواد اولیه، مواد واسطه‏ای، ماشین‏آلات و غیره، می‏توانیم بنیان‏های علمی، تولیدی، صادراتی، قراردادهای مشترك با سرمایه‏گذاران خارجی و حضور در شبكه تامین و توزیع جهانی را به گونه‏ای ساماندهی و هدایت كنیم كه باعث تنوع محصولات و تولید برندهای معتبر جهانی در كشور شود و با استفاده از مزیت‏های نسبی همچون انرژی و نیروی كار ارزان و متخصص و نیز بازار مناسب داخلی و منطقه‏ای، -در شرایط عضویت ایران در WTO-بتوانیم شاهد حضور موثر خودروسازان و قطعه‏سازان رده اول جهان در كنار خودروسازان و قطعه‏سازان توانمند كشور باشیم و ایران به پایگاه بزرگ تولید انواع محصولات معتبر دنیا تبدیل شود و با انتقال دانش فنی و كسب استانداردهای روز جهان در مسیر افزایش فروش و سودآوری و تضمین بازار آینده خودروسازی كشور گام برداریم.
●توسعه روابط بین‏المللی و افزایش قدرت چانه‏زنی
عده‏ای از ناظران سیاسی و كارشناسان اقتصادی معتقدند در سایه پیگیری برخی سیاست‏های تنش‏زدایی و گسترش روابط خارجی در دولت خاتمی طی هشت سال گذشته، زمینه برای مذاكره و چانه‏زنی سیاسی با جامعه جهانی فراهم شده است. نوع رفتار سیاستمداران و وزارت خارجه در این مدت به گونه‏ای بود كه منافع اقتصادی و تجاری را به یكی از شاخص‏های اصلی توسعه روابط خارجی تبدیل كرد و در مورد اروپا و كشورهای همسایه مانند تركیه، گسترش روابط اقتصادی و عقد قراردادهای صنعتی باعث كاهش تنش‏های سیاسی شد.
اتحادیه اروپا و به ویژه سه كشور انگلیس، آلمان و فرانسه نیز در پی انعقاد قراردادهای اقتصادی با ایران، برای حل مشكلات سیاسی تلاش كردند و نمونه آن تحركات تازه آنان برای تمدید دو ماهه تعلیق غنی‏سازی اورانیوم از سوی ایران بود. آنها به امریكا پیشنهاد كردند تا به ازای این اقدام، با آغاز گفت و گوهای ایران برای پیوستن به WTO موافقت كند.
این موضوع نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ هر نوع رشد، توسعه و افزایش درآمد و كسب منافع اقتصادی در بازار رقابتی امروز با موضوعات سیاسی است.
برخی ناظران سیاسی نیز بر این اعتقادند كه واشنگتن از پیشنهاد ماه مارس اروپا برای كمك به پذیرش ورود ایران به سازمان تجارت جهانی در ازای تضمین ایران در خصوص لغو تلاش‏های هسته‏ای حمایت كرده است. باوچر سخنگوی وزارت خارجه امریكا در این زمینه گفت: پذیرش درخواست ایران برای آغاز گفت و گوهای مربوط به عضویت در WTO اتفاقی نبود و امریكا در پی قبول پیشنهاد اروپا پس از مذاكرات آذرماه ۱۳۸۲ در پاریس، به شرط همكاری ایران در تعلیق غنی‏سازی و بازفرآوری اورانیوم، با درخواست ایران موافقت كرده است.
بنابراین نباید تصور كنیم كه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی صرفاً یك موضوع اقتصادی است. به عبارت دیگر ساختار سیاسی، روابط خارجی، نوع حضور در مجامع جهانی، ساختار حقوقی و قضایی كشور و حتی ساختار اجتماعی نیز بر موفقیت ما در این مذاكرات تاثیر دارد.
در تاریخ انقلاب صنعتی و تحولات اروپا، امریكا، ژاپن و غیره مهمترین عوامل رقابتی شدن اقتصاد، توجه به آزادی‏های اساسی جامعه، ساختار حقوقی و قضایی، حق اختراع و اكتشاف و نوآوری، احترام به آزادی عمل، كاهش تنش و بهبود در روابط با كشورهای دیگر بوده است تا در سایه فضای شفاف و اطلاع‏رسانی به موقع، نتایجی مانند مشاركت مردم و شرایط رقابتی و برابر برای همه به دست آید و تجارت و تولید و صادرات و واردات نیز رشد كند. این فرایند به رفاه و آرامش اجتماعی، كاهش فقر و بیكاری و رشد درآمد سرانه كمك می‏كند و مردم انگیزه بیشتری برای تولید كالا و خدمات با كیفیت بهتر و رعایت استانداردها و كمك به منافع ملی می‏یابند.
مشكلات ساختاری و اقتصاد بیمار ایران نیز برخی كارشناسان را ناگزیر از پیش‏بینی زمانی طولانی برای مذاكرات پیوستن ایران به WTO كرده است زیرا آنان بر این باورند كه كاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد، كاهش یارانه‏های غیرضروری، ساده‏سازی قوانین و مقررات صادرات، عوارض و مالیات‏ها، بهبود قیمت‏گذاری و كاهش كنترل‏ها، هدفمند كردن یارانه‏ها و كمك به گروه‏های كم‏درآمد و تامین مایحتاج عمومی مردم با اصلاح نظام توزیع كالا، رفع انحصار دولت در بانكداری، بیمه، كارخانه و شركت‏ها، اصلاح نظام آموزش، اطلاع‏رسانی شفاف و ایجاد شرایط برابر در مناقصه‏ها، مزایده‏ها، قراردادها و فعالیت‏های اقتصادی، اصلاح سیستم ارزی، كاهش ریسك در بازارهای كالا، پول، ارز، سرمایه و ایجاد انعطاف در تكنولوژی، هزینه‏های تولید و غیره به زمان زیادی نیاز دارد.
به اعتقاد كارشناسان و ناظران سیاسی و اقتصادی، عضویت ایران در WTO هم از سیاست تاثیرپذیر است و هم بر حضور بهتر ایران در عرصه‏های جهانی و روابط بین‏المللی و بهبود وضعیت سیاسی كشور تاثیرگذار خواهد بود.
قانونمند شدن اقتصاد ایران و شفافیت و رقابتی شدن آن باعث خروج كشور از انزوا خواهد شد و به حضور فعالانه‏تر ایران در عرصه‏های بین‏المللی كمك خواهد كرد.
امروز شركت در پیمان‏های منطقه‏ای و جهانی و هماهنگی و همزیستی مسالمت آمیز در دهكده جهانی، برای رسیدن به صلح و آرامش و نیز رشد اقتصاد و توسعه تجارت بسیار موثر است. ایران تاكنون ۱۲ موافقت‏نامه با اروپا منعقد كرده كه نتیجه نگاه اقتصادی سیاستمداران و مدیران اقتصادی كشور در عرصه روابط خارجی و رشد عقلانیت سیاسی و اقتصادی ایران است.
كاندولیزا رایس وزیر خارجه امریكا تصمیم اخیر كشورش را در موافقت با آغاز گفت و گوهای ایران برای عضویت در WTO حمایت از اقدام اروپا و نه پاداش ایران خواند.
در هر حال ایران می‏تواند از واردات ۶/۶ میلیارد دلاری خود از اروپا و صادرات نفت ۶/۵ میلیارد دلاری به كشورهای اروپایی، برای افزایش توان مذاكره خود استفاده كند.●توسعه پایدار و عضویت در WTO
اگرچه كاهش تعرفه‏های واردات كالا و خدمات خارجی به كشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ضروری است و تبدیل نظام غیرتعرفه‏ای واردات به نظام تعرفه‏ای واردات كالا و خدمات، یكی از اقدام‏های مناسب در سال‏های گذشته بوده است اما كاهش تعرفه‏ها باید با توجه به ملاحظات اقتصاد ملی و حفظ منافع تولیدكنندگان و مصرف‏كنندگان انجام شود و در سال‏های آتی محور سیاست‏های بازرگانی حمایت از تولید و اشتغال ملی باشد.
به عنوان مثال اگر چه متوسط تعرفه‏های بخش صنعت حدود ۲۸ درصد است و از تعرفه ۵ درصدی برخی كالاها تا تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو را در صنایع كشور شاهد هستیم و در سال‏های آینده تعرفه‏ها باز هم كاهش خواهد یافت اما این روند تدریجی باید به گونه‏ای باشد كه صنایع داخلی تقویت و حمایت شوند و از واردات كالاهای بی‏كیفیت و غیراستاندارد جلوگیری به عمل آید تا هم مصرف‏كننده سود ببرد و هم تولیدكننده داخلی در رقابت با كالاهای مشابه خارجی، به كاهش هزینه‏های تولید و بهبود كیفیت و رعایت استانداردها توجه كند و حتی اگر قرار است كالاهای نهایی و آماده مصرف وارد كشور شود، فایده‏ای برای مصرف‏كننده و رقابتی كردن تولید داشته باشد.
از سوی دیگر حضور سرمایه‏گذاران خارجی در صنعت خودروسازی می‏تواند مانع ورود كالاهای مصرفی نهایی شود و با استفاده از توان ساخت داخل در ایران و مزیت‏های موجود همچون مواد اولیه، انرژی و نیروی كار ارزان، محصولاتی با برندهای معتبر جهانی را با كیفیت بالا و رعایت استانداردهای روز به دست مصرف‏كننده ایرانی برساند.
در این زمینه مواردی مانند افزایش قراردادهای جوینت ونچر و مشاركتی حائز اهمیت است. به عنوان نمونه قرارداد تولید محصولات ال۹۰ با رنو نیسان، تكنولوژی روز اروپا و فرانسه را با سرمایه‏گذاری مشترك فرانسه و ایران وارد كشور می‏كند و به استفاده از توان و مزیت‏های قطعه‏سازی و خودروسازی، بازار ایران، مواد اولیه، انرژی، نیروی كار و غیره می‏انجامد. اما واردات كالاهای نهایی مانند خودروهای آماده فروش، از مزیت‏های ایران استفاده نمی‏‎شود و كاهش تعرفه‏ها و واردات بیشتر كالاهای مصرفی به رشد درآمد سرانه و قدرت خرید شهروند ایرانی و رشد منافع ملی منجر نمی‏شود.
البته در مواردی كه ایران هیچ مزیتی برای استفاده ندارد و تنها خریدار كالای نهایی و آماده مصرف شمرده می‏شود، بهتر است از شركت‏های معتبر جهانی خرید كند. به عنوان مثال در مورد خرید هواپیما باید از مزایای پیوستن به WTO بهره ببریم اما در صنایع و كالاهایی كه ایران امكان استفاده از توان موجود و مزیت‏های داخلی را دارد، باید با دعوت از سرمایه‏گذاران و مذاكره در گرفتن فرصت و زمان بیشتر از سازمان تجارت جهانی به گونه‏ای عمل كنیم تا صنعتگران و تولیدكنندگان كشور بتوانند به رقابت با كالاهای وارداتی بپردازند.
صنعت خودروسازی كشور نیز در سال‏های آینده باید به كاهش هزینه‏های تولید و همكاری با سرمایه‏گذاران خارجی صاحب برند معتبر جهانی بپردازد تا در قیمت، تكنولوژی ساخت و تنوع و كیفیت انعطاف‏پذیری ایجاد شود و رضایت مشتری را حتی در شرایط تعرفه زیر ۱۰ درصدی واردات خودرو جلب كند. در صورت عضویت ایران در WTO كشور می‏تواند به پایگاه بزرگ ساخت منطقه‏ای تبدیل شود و در بخش‏هایی مانند ریخته‏گری، تولید محصولات ارزان قیمت مانند ال۹۰ و غیره، صادرات را برمبنای مزیت‏های نسبی خود افزایش دهد.
دولت نیز در مذاكرات خود باید وقت بیشتری از سازمان تجارت جهانی برای حمایت از صنایع مهم و اساسی خود درخواست كند تا در این فرصت صنایع كشور بتوانند خود را با الزامات WTO تطبیق دهند.
اگرچه بسیاری از صنایع تحت تاثیر سیاست‏های مالی و ارزی و بازرگانی دولت در سال‏های گذشته، با كاهش شدید تعرفه‏های واردات و فشارهای رقابتی رو به رو شده‏اند اما دولت ایران باید یك برنامه تفصیلی و تدریجی برای تقویت مزیت‏های نسبی كشور و كمك به صنعتگران در پیش گیرد. تعرفه‏ها باید به تدریج كاهش یابند و نیز باید از نرخ سود بانكی، عوارض و مالیات‏ها به گونه‏ای كاسته شود كه به كاهش هزینه‏های تولید و ارتقای استانداردها و دانش فنی تولیدات داخلی بینجامد.
پایه مالیاتی نیز باید گسترش یابد تا دولت برای تامین درآمد خود به مالیات‏ها متكی باشد نه به قیمت نفت. به این ترتیب دولت می‏تواند با مالیات بر ارزش افزوده و مصرف، از برخی صنایع و تولیدات حمایت نسبی به عمل آورد و مصرف كالاهای غیرضروری مانند سیگار را كنترل كند و در عوض معیشت مردم، مسكن و مواردی از این دست را با قیمت‏های پایین و توزیع بهتر تامین كند.
دولت و صنایع و تولیدات كشور باید از تجربه اروپا و كشورهای صنعتی در پیوستن به WTO استفاده كنند تا هزینه‏های تولید، نظام بانكی، نرخ بهره، كالاهای معیشتی، عوارض و مالیات در جهت تقویت مزیت‏های كشور هدایت شود و در بازارهای جهانی و صادرات و واردات حرفی برای گفتن داشته باشیم، معیشت مردم در شرایط رقابتی جهان تهدید نشود و گروه‏های آسیب‏پذیر در امان بمانند.
دولت اگر بخواهد مانند سال‏های گذشته تنها بر عمران و ساخت زیربناها تاكید كند، قادر به افزایش كارایی اقتصاد نخواهد بود. عمران و سازندگی و توسعه صنعت نفت، سدسازی، منابع آب، فرودگاه و... لازم است اما توسعه پایدار زمانی تحقق خواهد یافت كه نیازهای ضروری و معیشتی مردم نیز با استفاده از دستاوردهای كارهای عمرانی برطرف شود.
دولت با وضع مقررات ساده و نظارت كافی می‏تواند منابع را به گونه‏ای هدایت كند كه اشتغال مولد تقویت شود، دلالی كاهش یابد، هزینه‏های تولید كم شود و انعطاف‏پذیری در تولید، قیمت، تكنولوژی و هزینه تولید افزایش یابد. به این ترتیب توسعه پایدار شكل خواهد گرفت و منابع به سمت رونق كسب و كار و تولید، تامین معیشت و افزایش قدرت خرید مردم و درآمد سرانه، گسترش تامین اجتماعی و رفاه نسبی افراد جامعه هدایت خواهد شد.
اما اگر دولت تنها به كاهش تعرفه واردات بدون هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از اشتغال و تولید ملی بسنده كند، توسعه اقتصادی بخش‏های مختلف به صورت نامتقارن و ناهمگن اتفاق خواهد افتاد و در شرایط پیوستن به WTO بسیاری از تولیدات و صنایع كشور نابود خواهند شد، بیكاری و فقر افزایش می‏یابد و گروه‏های كم‏درآمد با فشار تورم، بیكاری، پیوستن بدون قدرت خرید، گرانی كالاهای داخلی و خارجی و مشكلاتی از این قبیل مواجه خواهند شد.
بسترسازی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید به استفاده از الگوی توسعه پایدار و همه جانبه اقتصادی صورت گیرد و تنها كاهش تعرفه‏ها یا حذف كنترل بازار ارز یا توسعه یك صنعت خاص كافی نیست بلكه باید به روند همه جانبه اصلاحات ساختاری و به خصوص تضمین معیشت گروه‏های متوسط و كم‏درآمد جامعه توجه شود تا سیاست‏های تعدیل اقتصادی و اصلاحات ساختاری به رشد و توسعه و حضور موثر ایران در جامعه جهانی كمك كند و عضویت در WTO برای ما سودمند باشد.
مرحوم دكتر حسین عظیمی مغز متفكر اقتصاد توسعه در ایران چند سال پیش با اشاره به مشكلات ساختاری ایران، توسعه ناپایدار و ناهمگن اقتصاد كشور، اشتباه تصمیم‏گیران و مدیران اقتصادی كشور در ارزیابی مفاهیم عمران و توسعه و معادل دانستن فعالیت‏های ساخت و ساز فیزیكی و عمرانی و زیربناسازی با مفهوم توسعه گفته بود توسعه به معنای تغییرات كمی و كیفی در تمام بخش‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و محوریت بخشیدن به انسان و تقویت وجه انسانی توسعه با افزایش بهره‏وری، آموزش، اخلاق، آزادی‏های فردی و اجتماعی، ایجاد رقابت و احترام به آزادی عمل اقتصادی و همچنین احترام به شأن اجتماعی دولت، مردم، نهادهای مدنی و غیره است و در شرایط فعلی كه بنیان‏های علمی و فنی تقویت نشده‏اند و اقتصاد از دولتی بودن، رشد ناپایدار و ناهمگن بخش‏های مختلف، اشتباه مفهومی سیاستمداران و نبود سیستم جامع تامین اجتماعی و آموزش مناسب رنج می‏برد، عضویت ما در WTO چیزی جز نابودی بسیاری از صنایع، تولیدات و ورشكستگی برخی فعالیت‏های اقتصادی نیست و اگر با ضعف برنامه‏های كنونی عضو WTO شویم، بیكاری، فقر، تورم و مشكلات دیگر گسترش خواهد یافت و كشور نمی‏تواند از مزایای ورود به سازمان تجارت جهانی و مزیت‏های نسبی خود بهره‏مند شود.
او تاكید می‏كرد كار اصلی ما ارزیابی مجدد و درست مفاهیم توسعه و ارائه برنامه‏های تفصیلی و مهندسی اجتماعی است. اگر قرار است وارد بازارهای جهانی و جامعه رقابت‏آمیز بین‏المللی شویم باید آموزش، مهارت‏های فنی و حرفه‏ای، مطبوعات و اطلاع‏رسانی آزاد، بخش خصوصی قدرتمند، دولت با تدبیر، سیستم تامین اجتماعی كارآمد و ابزارهای درست نظارتی و هدایت اقتصاد و جامعه را داشته باشیم و از اصلاح قوانین و مقررات گرفته تا نظام بانكی، بازار ارز و بازرگانی خارجی و قوه قضاییه كارا و سیستم اداری كارآمد و سریع را مورد توجه قرار دهیم تا در شرایط عضویت در WTO كشور را در معرض تهدید واردات بی‏رویه كالاها، اتلاف منابع ارزی، ورشكستگی صنایع، گسترش فقر، كاهش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم همچنین مشكلات معیشتی و بیكاری بیشتر قرار نگیرد.
در نتیجه بر این نكته اساسی باید تاكید كرد كه در شرایط فعلی جز یك رشته صنایع كه دارای مزیت نسبی هستند و در سال‏های گذشته به نوسازی و بازسازی خطوط تولید، ماشین‏آلات و سیستم مدیریتی خود پرداخته‏اند و در شبكه تامین و توزیع جهانی یا تحت لیسانس شركت‏های معتبر خارجی قرار گرفته‏اند، مابقی صنایع حرفی برای گفتن ندارند و در شرایط رقابتی و آزاد سازی اقتصاد لطمه خواهند دید.
البته گفتنی است كه این روند از سال‏ها پیش آغاز شده و بسیاری از صنایع از جمله لوازم خانگی، نساجی، كیف و كفش، لوازم صوتی و تصویری و غیره تحت تاثیر كاهش شدید تعرفه‏ها دچار مشكلات اساسی شده‏اند و بالابودن نرخ سود بانكی و مواردی از این قبیل نیز هزینه‏های تولید آنها را بالا برده و در مواجهه با تورم و سیل واردات كالاهای بی‏كیفیت و ارزان، توانشان را تضعیف كرده است.
●سیاست‏های تعدیل اقتصادی؛ محور الزامات WTO
یكی از توصیه‏های اساسی در مذاكرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اجرای محورهایی از سیاست‏های تعدیل اقتصادی برای اعمال اصلاحات اقتصادی است. به عبارت دیگر باید آزادسازی قیمت‏ها، كاهش محدودیت صادرات و واردات، آزادی عمل اقتصادی، فضای رقابتی مناسب، كاهش دخالت و تصدی دولت و تبدیل شدن فعالیت دولت از شركت‏داری به امور حاكمیتی مانند آموزش، اصلاح زیرساخت‏ها و بافت شهرها و بازارها و غیره دولت باید با تدبیر و نظارت عالیه مورد توجه قرار گیرد.
برای انجام كارهای اقتصادی به كمك بخش خصوصی بیاید و دست فعالان اقتصادی را باز بگذارد. خصوصی‏سازی باید با سرعت بیشتری انجام شود و سازمان‏ها و ادارات دولتی نباید به مانعی برای رشد بخش خصوصی تبدیل شوند و به رقابت با بخش خصوصی بپردازند.
یارانه‏ها باید هدفمند شده و به سمت اقشار كم‏درآمد هدایت شود تا نظام تامین اجتماعی-در شرایط جهانی شدن اقتصاد ایران- از این گروه حمایت كند. یارانه كالاهایی مانند بنزین و همچنین كالاهایی كه بیشتر مورد استفاده گروه‏های پردرآمد جامعه است باید به تدریج كاهش یابد زیرا پرداخت ۲۲ میلیارد دلار یارانه پیدا و پنهان، دولت را ناكارآمد می‏كند و باعث اتلاف منابع، ترافیك، آلودگی هوا، واردات سالانه ۵/۲ میلیارد دلار بنزین از خزانه كشور و از دست رفتن درآمدهای دولت می‏شود و حتی امكان بازسازی پالایشگاه‏ها را در یك كشور نفتی مانند ایران تضعیف خواهد كرد.
بسیاری از انحصارات دولت در بانكداری، صنعت نفت، بیمه، خودروسازی، بازار ارز، تولید برخی كالاها و غیره باید حذف شود یا كاهش یابد زیرا در غیر این صورت كارایی ساختار اقتصاد به شدت پایین می‏آید و نرخ بالای سود بانكی و قیمت كالاهای دولتی در شرایط رقابتی نیست و دولت تنها به عاملی برای بالابردن هزینه‏های تولید بخش خصوصی و افزایش هزینه‏های زندگی خانوارها تبدیل می‏شود.
كنترل بازار ارز و بازرگانی خارجی نیز با نوسانات و اختلال همراه بوده است و هرگاه دولت با افزایش قیمت نفت و درآمد نفتی رو به رو شده، برای افزایش تقاضای ارز و فروش آن، تعرفه برخی صنایع مانند نساجی، كالاهای مصرفی، لوازم خانگی و فولاد را كاهش داده و این موضوع تولیدكنندگان را تهدید كرده است. واردات ۳۲ میلیارد دلاری سال ۸۳ و روند واردات در سال‏های قبل نشان‏دهنده این واقعیت است كه دولت استراتژی مشخصی برای حمایت از تولید و تامین نیازهای مصرفی و وارداتی كشور ندارد و سیل واردات بی‏رویه برخی كالاها تنها تولید داخلی و اشتغال ملی را در معرض خطر قرار داده و باعث رشد دلالی، قاچاق و انحراف سرمایه‏ها شده است.●اصلاحات ساختاری و اطلاعات متقارن
در شرایطی كه درآمد سرانه ایران حدود ۱۷۰۰ دلار و درآمد سرانه بسیاری از كشورهای صنعتی و توسعه یافته بالای ۳۰ هزار دلار است، یكی از مضرات عضویت در WTO كه بسیار نگران كننده است، حذف یارانه‏ها و گسترش فقر بر اثر كاهش تولید و اشتغال است بنابراین ضمن اصلاح ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باید شاهد گسترش نظام تامین اجتماعی و تحقیق و پژوهش در تولید و صنعت باشیم تا درآمد سرانه و تولید و بازار كسب و كار رونق یابد و مزیت‏ها و بنیان‏های علمی و صنعتی تقویت شود. لذا برای پیوستن ایران به WTO باید ارائه اطلاعات متقارن و شفاف به مردم، آزادی‏های فردی، آزادی عمل اقتصادی، احترام به مطبوعات آزاد و مستقل برای نظارت بر فعالیت‏ها، قراردادها و غیره، گسترش نهادهای مدنی و ساده‏سازی مقررات و اصلاحات ساختاری در بخش‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
●الزامات برنامه چهارم برای پیوستن به WTO
در طول اجرای برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده به منظور كاهش قاچاق كالا، حمایت منطقی و هدفمند از تولید داخلی، شفاف‏سازی مقررات، كاهش تعدد رویه‏های واردات و فراهم آوردن بستر مناسب برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، نظام‏های تعرفه‏ای بازرگانی كشور را تنظیم و محورهای زیر را اجرا كند:
كاهش دامنه و تعداد طبقات تعرفه‏ای با رعایت نرخ موثر تعرفه‏ای از تولید داخلی
برقراری تعرفه‏های ترجیحی و انعقاد موافقت‏نامه‏های دو یا چند جانبه تجاری و در صورت لزوم تجارت آزاد با كشورها و تشكل‏های اقتصادی، منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای
اتخاذ و اعمال تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی كه كالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به كشور وارد می‏شود. اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مربوط به واردات به منظور ایجاد شفافیت در نظم تجاری و كاهش رویه‏های متعدد واردات
تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت و طرح جامع امنیت مبادلات الكترونیكی تا پایان سال دوم برنامه چهارم به منظور كاهش هزینه‏های تمام شده كالا و خدمات تولیدی كشور و تقویت توان رقابتی در بازارهای بین‏المللی
به منظور تجهیز اقتصاد كشور به تجارت الكترونیك، وزارتخانه‏ها و دستگاه‏های تولیدی، خدماتی و اقتصادی موظف به روزآوری پایگاه‏ها و مراكز اطلاع‏رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‏ای و شبكه‏ای از ابتدای برنامه چهارم، انجام مناقصه، مزایده و مسابقه‏های خرید و فروش كالا و غیره در قالب الكترونیكی از سال دوم برنامه چهارم هستند.
●مسؤولان اقتصادی چه می‏گویند
اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن اعلام كرده است: صنایع ایران آمادگی كامل برای پیوستن به WTO را دارند. ما در سال‏های قبل نرخ تعرفه واردات كالاهای صنعتی را كاهش داده‏ایم و در حال حاضر متوسط نرخ تعرفه واردات كالاهای صنعتی ۲۸ درصد و بیشترین آن مربوط به خودرو (۱۰۰ درصد) است. بسیاری از صنایع توان كیفی و استانداردها را بالا برده‏اند و مشكلی برای حضور در بازار جهانی و رقابت با آنها ندارند.
دكتر احمد مجتهد رئیس پژوهشكده پولی و بانكی وابسته به بانك مركزی نیز گفته است: موضوعات سیاسی و اقتصادی در خصوص پیوستن به سازمان تجارت جهانی به هم گره خورده و برخی تعهدات موردنظر سازمان تجارت جهانی در برنامه سوم و چهارم اجرا شده و یكسان‏سازی نرخ ارز، خصوصی‏سازی بانك‏ها، آزادسازی بازرگانی، حذف مقررات غیرتعرفه‏ای، اصلاح قانون مالیات‏ها و غیره مورد توجه قرار گرفته است.
اما موضوع مالكیت حقوق معنوی و دفاع از حق اختراع و اكتشاف و نوآوری و كارآفرینی، مقابله با پولشویی، قانون بازار اوراق بهادار و غیره باید در مجلس بررسی و اجرا شود. همچنین موضوع داوری بین‏المللی و تعارض یا عدم تعارض آن با قوانین ایران و قانون اساسی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. اجازه فعالیت به موسسات خارجی نیز هنوز با مشكلات فنی روبه رو است.
در اینجا ذكر یك نكته ضروری است و آن این كه در طول مذاكرات، برخی از كشورهایی كه با ایران مشكل دارند، به دنبال گرفتن امتیازهایی هستند ولی ما باید در مقابل این فشارها مقاومت كنیم و قدرت چانه‏زنی خود را بالا ببریم.
باید اصلاحات سال‏های گذشته را ادامه دهیم و گرفتار قضاوت زودهنگام نشویم و اهداف و الزامات را به طور تفضیلی عملیاتی كنیم و بسترهای مناسب را فراهم آوریم.
دكتر علی قنبری عضو شورای پول و اعتبار نیز می‏گوید: دولت به جای تصدی‏گری باید نقش یك ناظر قوی را در اجرای عدالت و فرصت‏های برابر ایفا كند و زمینه آزادسازی، خصوصی‏سازی، شفاف‏سازی و حذف انحصارها را فراهم آورد.
دكتر خوش‏چهره نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: در مورد پذیرش آغاز مذاكرات با WTO نباید ذوق زده شویم و منافع ملی را به مخاطره بیندازیم بلكه باید ظرافت‏ها و حساسیت‏ها را درنظر بگیریم زیرا آنها تعهداتی را برای ما ایجاد می‏كنند كه شرایط بازی كشورهای قوی‏تر را بپذیریم ولی ما انسجام لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نداریم تا بتوانیم مصالح ملی را به خوبی حفظ كنیم لذا ابتدا باید حوزه‏های آسیب‏پذیر ما شناسایی شوند و آنها را مهار كنیم و بعد از شناسایی منافع عضویت در WTO اقدام به پیوستن كنیم. البته برخی می‏گویند بسیاری از آمال و آرزوهای اقتصاد ملی با ورود به این سازمان تحقق می‏یابد. شرایط و الزامات WTO باید متناسب با ظرفیت‏ها و قابلیت‏های كشورها باشد و بسیاری از كشورها از روش و شرایط موجود و تاثیر آنها بر اقتصاد ملی نگران هستند. باید پیامدهای عضویت در سه بخش كشاورزی، صنعت و خدمات بررسی شود و نقاط آسیب‏پذیر و تهدیدآمیز مورد بررسی قرارگیرد. به عنوان مثال ما در بخش خدمات وCopy right آسیب‏پذیر خواهیم بود و باید هزینه‏های بسیاری برای استفاده از این خدمات بپردازیم.
همچنین هزینه‏های دارو و درمان به شدت بالا خواهد رفت و مجبوریم بسیاری از داروها را كه خودمان تولید می‏كنیم با فرمولاسیون و به كار بردن Trade Mark با برندهای خارجی بفروشیم و حق امتیاز تعیین شده را به آنها بدهیم لذا قیمت دارو تا ۱۰ برابر افزایش می‏یابد و بر سلامت و بهداشت عمومی تاثیر خواهد گذاشت.
●قیمت‏های نسبی و بهبود كیفیت
یكی از الزامات اساسی برای رقابتی كردن اقتصاد و حضور در اقتصاد جهانی و عضویت در WTO تصحیح قیمت‏های نسبی، كاهش هزینه‏های تولید، بهبود كیفیت و بالا رفتن بهره‏وری است و اگر صنایع ایران نتوانند این اقدامات را انجام دهند، بسیاری از تولیدات مورد تهدید قرار خواهند گرفت اما صنایعی كه بهره‏وری را بالا ببرند و خود را به دانش فنی و استانداردهای روز تجهیز كنند و ارتقای كیفیت و قیمت مناسب را مدنظر قرار دهند، نه تنها در ایران قادر به ادامه حیات خواهند بود بلكه در شبكه تهیه و توزیع جهانی قرار خواهند گرفت و صادرات و سود خود را افزایش خواهند داد بنابراین ضروری است صنایع و خدمات فنی و مهندسی كشور طی چند سال آینده و در طول مذاكرات، به قیمت‏های نسبی و مقایسه قیمت‏های خود با كالاهای مشابه خارجی توجه كنند و با درنظر گرفتن حداقل تعرفه واردات كالا از خارج، تدابیر تازه‏ای بیندیشند و با ارتقای دانش فنی، استانداردها و بهره‏وری و همچنین كاهش هزینه‏های تولید، بهبود مدیریت، آموزش و غیره ادامه حیات خود را تضمین كنند. در شرایط پیوستن به WTO بسیاری از صنایع ایران مانند خودروسازی كه از حمایت تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات بهره‏مندند، دیگر نمی‏توانند از فضای انحصاری فروش و حمایت‏های انبوه دولتی برخوردار باشند. آنها باید ارائه محصولاتی با كیفیت بالاتر و قیمت پایین‏تر را مدنظر قرار دهند.
اگر بهره‏وری تولید بالا نرود و شاهد انتقال دانش فنی و كاهش هزینه‏های تولید نباشیم، بسیاری از صنایع قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و در نتیجه اشتغال داخلی كاهش خواهد یافت و بیكاری بیشتر خواهد شد.●آثار عضویت در WTO بر صنایع خودروسازی
كارشناسان صنعتی معتقدند با پیوستن به سازمان تجارت جهانی، آن دسته از قطعه‏سازانی كه در ۱۰ سال آینده بتوانند به نوسازی و بازسازی كارخانه‏های خود بپردازند و طراحی و مهندسی، تحقیق و توسعه، نوسازی ماشین‏آلات و سیستم مدیریتی‏شان را به روز كنند و در شبكه تامین و توزیع جهانی قرار گیرند و با شركت‏های معتبر جهانی همكاری كنند، نه تنها در بازار ایران قادر به رقابت خواهند بود بلكه صادرات محصولات آنها با بیمه‏های معتبر و تحت لیسانس شركت‏های صاحب نام داخلی و بین‏المللی نیز افزایش خواهد یافت.
خودروسازان ایران نیز به دلیل دارا بودن شبكه خدمات پس از فروش گسترده، نمایندگی‏ها، مراكز تعمیراتی و دفاتر منطقه‏ای و همچنین سرمایه‏گذاری كلانی كه در این زمینه صورت گرفته است، مورد توجه شركت‏های معتبر خارجی خواهند بود و سرمایه‏گذاری خارجی به جای آن كه هزینه فراوانی را صرف ایجاد شبكه خدمات پس از فروش در ایران كنند، ترجیح می‏دهند از امكانات موجود خودروسازان داخلی بهره ببرند و با هزینه كمتر در بازار ایران و منطقه نفوذ كنند. در نتیجه سایپا و ایران خودرو از مزیت مطلق و بدون رقابت شبكه خدمات پس از فروش، اعتماد مشتریان و بازار و تقاضاهای داخلی و منطقه‏ای برخوردارند و در سال‏های آینده حتی با كاهش چشمگیر تعرفه واردات قادر به رقابت با واردات خواهند بود.
نكته مهم دیگر آن است كه جامعه ایران و مصرف‏كننده ایرانی با سیستم‏های پیچیده كامپیوتری و الكترونیكی موجود و دیگر امكانات فنی خودروهای جدید آشنا نیست و این محصولات حتی در صورت پایین بودن قیمت و هزینه تمام شده‏شان نسبت به خودروهای ایرانی، مورد استقبال گروه‏های متوسط و كم‏درآمد كشور نخواهند بود لذا خودروسازان ایران با تولید خودروهای مجهز به موتور ساده انژكتوری، نظر مشتریان را به خود جلب خواهند كرد.
خودروسازان خارجی به منظور آماده سازی بازار ایران و شبكه خدمات پس از فروش آن برای عرضه خودروهای پیشرفته و پیچیده باید سال‏ها صبر كنند تا مهندسان،مراكز تعمیراتی و مكانیك‏ها به تدریج با تعمیر و نگهداری خودروهای جدید آشنا شوند و وسایل فنی و تجهیزات پیشرفته تعمیر این خودروها در مراكز تعمیراتی و نمایندگی‏های خدمات پس از فروش نصب شود بنابراین هر خودروسازی برای نفوذ در بازار ایران لازم می‏داند خود را به شبكه سایپا و ایران خودرو نزدیك كند تا امكان آموزش، نصب تجهیزات، تعمیر و نگهداری، هدایت تكنیسین‏ها و مهندسان ایرانی را بیابد.
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، نظر مشتری ایرانی را نسبت به دو خودروساز مطرح داخلی یعنی سایپا و ایران خودرو تغییر نخواهد داد و اعتمادی كه مشتری به همكاری سایپا و ایران خودرو دارد، بزرگترین سرمایه خودروسازان ایرانی است. بنابراین سایپا و ایران خودرو حتی اگر محصولاتی با برند ایرانی تولید نكنند و تنها بخواهند با لیسانس و مشاركت خودروساز جهانی به تولید بپردازند، باز هم در بازار ایران مشتری و نفوذ خواهند داشت و قادرند از مزیت بازار و مشتری و شبكه خدمات پس از فروش استفاده كنند اما عقلانیت اقتصادی و لزوم حضور صنعت پیشتاز ایران در منطقه و بازار جهانی ایجاب می‏كند كه خودروسازان داخلی، قطعه‏سازانی را كه در سال‏های خودكفایی و افزایش درصد ساخت داخلی، به ضرورت همكاری برای افزایش تیراژ فكر می‏كردند و با مهندسی معكوس و مشكلات ارزی فراوان، یاور سایپا و ایران خودرو بودند، با خود همراه كنند تا در راه جهانی شدن خودروسازی ایران و در شرایط عضویت در WTO شبكه‏ای قدرتمند را تشكیل دهند و ضمن مشاوره با قطعه‏سازان و خودروسازان اروپایی و مشاركت با خودروسازان و مراكز طراحی و مهندسی معتبر جهانی، مزیت‏های خود را با نوسازی و بازسازی مدیریت و اصلاح خطوط تولید و ماشین‏آلات، استانداردها و انتقال دانش فنی و تكنولوژی تقویت كنند و به پایگاه معتبر ساخت منطقه‏ای با مشاركت خودروسازان معتبر جهانی تبدیل شوند و علاوه بر بازار ایران و تولید خودروهای ارزان و با كیفیت و با تكنولوژی روز مانند ال۹۰ به رقابت موثر و كارآمد با رقبا بپردازند و با قرار گرفتن در شبكه تامین و توزیع جهانی شركت‏هایی مانند رنو نیسان، از مزیت‏های خود برای صادرات قطعه و خودرو به كشورهای منطقه، آسیا و اروپا بهره ببرند.
البته در كنار این استراتژی جهانی و مدیریتی، باید در زمینه كاهش هزینه‏های تولید و چانه‏زنی با مدیران كلان اقتصادی به منظور كاهش نرخ سود بانكی، نرخ سود لیزینگ خودرو در شبكه فروش و خدمات پس از فروش، حذف عوارض نامناسب و غیره نیز تلاش كنند تا انعطاف‏پذیری لازم در قیمت و تكنولوژی ساخت را در بازار رقابتی داخلی و صادرات خودرو و قطعه شاهد باشند.
خودروسازان و قطعه‏سازان ایرانی باید به طور همزمان مذاكره با خودروسازان معتبر جهانی، تقویت و نوسازی صنایع داخلی، تلاش برای كاهش هزینه‏های تولید، گسترش و به روزكردن شبكه خدمات پس از فروش، ارزان سازی محصولات و توجه به قدرت خرید پایین مصرف‏كننده و تلاش برای نفوذ در كشورهای منطقه را مورد توجه قرار دهند تا در ۱۰ سال آینده علاوه بر ارتقای استانداردها، تنوع تولید، انتقال دانش فنی و تكنولوژی، قرارگرفتن در شبكه جهانی تهیه و توزیع خودروسازان رده اول جهان و غیره، به اصلاح ساختار مالی و هزینه‏های خود برای كاهش هزینه‏ها دست یابند و بهره‏وری نیروی كار، سرمایه و مواد را بالا ببرند تا از صرفه‏های ناشی از مقیاس تولید بهره‏مند شوند.
برخی از اظهارنظرها حاكی از آن است كه در آینده ۱۰ خودروساز اول جهان روند ادغام‏ها را ادامه خواهند داد و به سه چهار خودروساز تبدیل خواهند شد و بروز چنین شرایطی رقابت را تشدید خواهد كرد؛ در نتیجه خودروسازان ایران برای ادامه حیات خود در شرایط عضویت در WTO باید در شبكه جهانی خودروسازان بزرگ و رده اول قرار گیرند بنابراین از هم اكنون باید مذاكره با آنها را آغاز كنند و فرصت را از دست ندهند تا به هنگام پذیرش نهایی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، ساختارهای مالی، اقتصادی، فنی و تولید و خدمات پس از فروش به منظور هر گونه تصمیم‏گیری و حفظ بازار در ایران و منطقه برای سرمایه‏گذاران، خودروسازان و قطعه‏سازان آماده باشد.

محسن شمشیری
[e-mail]

منبع : اندیشه گستر سایپا