نسل آینده در محاق

بحث یارانه‌ها همواره در سال‌های پس از انقلاب از موضوعات بحث‌برانگیز اقتصاد ایران بوده است. یارانه نه ویژگی اقتصاد ما است، نه منحصر به کشورهای خاصی است بلکه در همه کشورها و اقتصادها یارانه‌هایی از سوی دولت به برخی خدمات یا محصولات تعلق می‌گیرد، به‌گونه‌ای که نمی‌توان گفت نفس پرداخت یارانه خوب یا بد است، بلکه این کارکرد و نحوه تخصیص یارانه است که می‌تواند نتیجه مثبت یا منفی برای اقتصاد و مردم داشته باشد. پرداخت یارانه به خودی خود نه امری مذموم و ناپسند و نه امری فی‌نفسه مثبت و خیراندیشانه است.بحث یارانه را می‌توان در ارتباط با دولت رفاه یا عدالت بررسی و تحلیل کرد.
ولی آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، نوع خاص اقتصاد ایرانی است؛ اقتصادی در خدمت دولتی رانتیر که قصد آن داشته بخشی از پول نفت را به گونه‌ای در میان مردم تقسیم کند.
در واقع بحث یارانه‌ها در ایران با بحث دولت رانتیر گره خورده که بررسی ماهیت و ابعاد آن مجالی دیگر می‌طلبد، ولی در این‌جا لازم است برای کمک به روشن شدن بحث اشاره کوتاهی به اقتصاد رانتیر داشته باشیم.
بنا به تعریف کارشناسان، دولت رانتیر دولتی است که بخش مهمی از درآمدهای خود را از رانت خارجی به دست آورده باشد. برای مثال بیش از نیمی از درآمدهای کشورهای عربستان، عراق، کویت، لیبی، ایران و... از فروش نفت به دست می‌آید.
برخی دیگر از کشورها مانند مصر یا سوریه نیز از رانت خارجی ناشی از صدور نیروی کار استفاده می‌کنند؛ این گونه رانت‌ها به دلیل ماهیت آن، که ناشی از فعالیت بخش خصوصی است، به اقتصاد رانتی منجر می‌گردد نه دولت رانتی. مهم‌ترین وجه دولت رانتیر تولید ثروت توسط گروه اندکی از افراد است در حالی‌که بقیه مصرف‌کننده یا توزیع کننده آن به شمار می‌آیند.
نتیجه چنین فرآیندی، دولت یا حکومتی است که به عنوان دریافت‌کننده اصلی رانت مطرح می‌گردد. چنین نقشی باعث می‌شود که توزیع رانت در اختیار گروه کوچکی از نخبگان (به معنی عام) قرار بگیرد و در پیرامون این گروه اندک، لایه‌ها یا دایره‌های متحدالمرکزی ایجاد می‌شود که هرچه به مرکز نزدیک‌تر باشند از نعمات بیشتری برخوردار خواهند گردید.
هر چه قدرت سیاسی بیشتر باشد، قدرت اقتصادی بیشتر خواهد شد و برعکس. نتیجه آنکه این قدرت به بازتولید خود ادامه خواهد داد.
با توجه به ضعف تاریخی بورژوازی مولد در ایران، تولیدکننده در صف نخست بهره‌وری از رانت نفت (به شکل وام با سود کم یا یارانه) قرار ندارد بلکه این بخش توزیع و بازرگانی است که در نخستین لایه‌ها خود را جای می‌دهد و به علت همگونی بیشتر با دولت (توزیع‌کننده رانت) با استفاده گسترده از رانت توانایی سیاسی و اقتصادی بیشتری به دست می‌آورد. در منطق اقتصاد رانتیر برخلاف منطق معمول اقتصاد، پاداش اقتصادی نه در نتیجه یک فرآیند معقول و سازماندهی‌شده تولید بلکه در اثر نزدیکی و دوری به قدرت به دست می‌آید.
واقعیت تلخ یارانه‌های‌پرداختی از سوی دولت این است که این یارانه برای تولید و در جهت منافع مردم هزینه نمی‌شود، بلکه رانتی است در خدمت برخی انحصارات و فراهم‌کننده زمینه اسراف گسترده و هستی برباد ده! در بررسی‌های متعدد انجام‌شده مسجل گردیده که بزرگ‌ترین رقم یارانه‌ها مربوط به یارانه انرژی است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم ۳۷ میلیارد دلار است (تکین یک زمین‌شناس متخصص در امور نفتی و آنالیست ارشد مرکز مطالعات انرژی لندن این رقم را حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.)
ولی بگذارید ببینیم یارانه سوخت بنزین که درصد بالایی را از این مقدار تشکیل می‌دهد واقعا به دست چه کسانی می‌رسد؟ آیا آن‌گونه که ادعا می‌شود این یارانه به دست دهک‌های بالایی جامعه می‌رسد.
و صدالبته اعتقاد ندارم که دهک‌های بالایی جامعه از یارانه‌های بیشتر برخوردار نیستند ولی چگونه یارانه انرژی به دست دهک‌های بالای جامعه می‌رسد
موضوع این است که دولت محترم در واقع با پایین نگاه داشتن قیمت سوخت و از سوی دیگر تعرفه سنگین و مقررات پیچیده برای واردات خودرو و بی‌اعتنایی به وظیفه قانونی و ملی خود برای گسترش و تجهیز سامانه حمل و نقل عمومی باعث شده که شرکت‌های خودروساز داخلی بدون هیچ نگرانی درآمد ملی را صرف سرازیر ساختن سالانه صدها هزار خودروی بی‌کیفیت، پرمصرف، گران و ناایمن به خیابان‌ها نمایند و به یمن دست و دل‌بازی دولت سودهای سرشار و افسانه‌ای به چنگ آورند. بنا به اعلام سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت (وابسته به وزارت نفت) بیشتر خودروهای داخلی و حتی مونتاژ داخل نیز مصرف بسیار بالایی دارند.
بنا به اعلام همین سازمان مصرف سوخت خودروهایی مانند آردی، پارس، پژو ۴۰۵، سمند، پروتون، هیوندای آوانته خارج از محدوده معیار بوده و خودروهایی مانند پژو ۲۰۶، پراید و زانتیا لب مرز یعنی در رتبه ‌e قرار دارند! باید توجه داشت که خودروهای نام ‌برده‌شده بیش از ۹۰ درصد خودروهای موجود در کشور را تشکیل می‌دهند! این موضوع نشان می‌دهد که دولت با سهمیه‌بندی بنزین در واقع جریمه تولید خودروهای پرمصرف را از رانندگان می‌گیرد.
در حالی که به خودروسازان بابت تولید این‌گونه خودروها با تخصیص یارانه و پایین نگه داشتن بهای سوخت تشویقی می‌دهد.
از سوی دیگر یارانه سوخت سبب گردیده که سالانه میلیاردها دلار خسارت ناشی از ترافیک و گسترش اتوبان‌ها و گذرگاه‌های درون‌شهری بر مردم و شهرداری‌ها تحمیل شود، و از همه بدتر و نگرانی‌آورتر سلامت جسمی و روانی میلیون‌ها تن از نسل کنونی و نسل‌های آتی را به خطر اندازد.
ضمن اینکه بخش مهمی از درآمد ملی نیز از دست برود زیرا در صورت مصرف معقول و در حد استانداردهای جهانی، ایران می‌تواند یکی از صادرکنندگان بنزین باشد.
زیان مردم ایران از عدم صدور بنزین(یعنی اضافه مصرف سوخت خودروها نسبت به استانداردهای جهانی) برای سال گذشته ۳۲ میلیارد دلار و امسال با توجه به افزایش بهای نفت به ۶۱ میلیارد دلار خواهد رسید (گزارش صندوق بین‌المللی پول.) همچنین بنا به برآورد وزارت نیرو مصرف انرژی در ایران تا پایان سال ۱۳۸۷ معادل ۱۱۰۰ میلیون بشکه نفت خواهد شد.
این در حالی است که نه‌تنها ایران صادرکننده بنزین نیست بلکه سالانه مبالغ هنگفتی صرف واردات بنزین می‌کند. ایران در سال ۲۰۰۷ مجموعا ۱۷ درصد بودجه خود را صرف یارانه انرژی کرد.
در حالی که کل یارانه بخش کشاورزی (محور توسعه در زمان‌های نه‌چندان دور) ایران بیش از ۳ درصد نیست. حسن عسگری، استاد تجارت بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، یارانه پرداختی از سوی دولت را در حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی ایران برآورد کرده است.
فاجعه اینجا است که رشد مصرف انرژی در بخش‌های غیرمولد مانند خانگی، عمومی و تجاری هر کدام حدودا دو برابر رشد مصرف انرژی در بخش تولیدی است و در این میان بخش حمل و نقل ۷/۴۲ درصد یارانه انرژی را به تنهایی می‌بلعد که سهم عمده آن نه مربوط به حمل و نقل همگانی بلکه مربوط به حمل و نقل شخصی و هزینه‌ای است که بابت واردات بنزین پرداخته می‌شود.
به تازگی در گزارشی که توسط موسسه پژوهش‌های انرژی گلوبال فکتس منتشر شده نشان داده شده که بیش از ۳۶ درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال ۲۰۰۷ در ایران مصرف شده است. یک مقایسه ساده در سرانه مصرف انرژی ایران با سایر کشورها نشان‌دهنده شکاف عظیم میان ایران با سایر کشورهای منطقه است. پیشتازی ایران در مصرف گازوئیل در خاورمیانه نیز به همین منوال است. ‌
این پیشتازی در مصرف انرژی، باعث خسارت‌های گسترده در سایه سلطنت خودروهای پرمصرف ناشی از سوءعملکرد خودروسازانی است که به پشت‌گرمی رانت‌های دولتی شبانه‌روز سرگرم تولید این خودروها هستند. ‌ متاسفانه دولت نهم با شانه خالی کردن از وظایف قانونی خود، که بیش از ۲۱ مورد می‌گردد، تنها به دم‌دست‌ترین اقدام یعنی سهمیه‌بندی بنزین روی آورده است.
لازم است دولت محترم ضمن انجام وظایف قانونی خود در تبصره ۱۳، با محاسبه هزینه، فایده اقدامات سیاسی خود در ارتباط با سایر کشورهای صاحب فناوری روز خودروسازی و با در پیش گرفتن سیاست مبتنی بر حفظ جایگاه و عزت ملت ایران، زیرساخت‌های لازم برای تولید خودروهای ایمن، استاندارد و سزاوار ملت ایران را آماده ساخته و با عمل به سند چشم‌انداز بیست‌ساله و همچنین برنامه چهارم توسعه و استراتژی خودرو از زیان‌های بی‌شمار مالی و جسمی و روانی به نسل کنونی و نسل‌های آینده جلوگیری کند. ‌

فریبرز مسعودی

منبع : روزنامه اعتماد ملی