افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و یک پیشنهاد

با افزایش تعرفه‌های گمركی گوشی‌های تلفن همراه از ۴ درصد به ۶۰ درصد، شوك بزرگی به بازار وارد شد، بطوریكه فروشندگان گوشی در روزهای گذشته ترجیح دادند تعرفه‌هایی كه هنوز تصویب نشده است را شخصا اعمال كنند و سود آن را به جیب خود واریز كنند.
این اتفاق ناكارآمدی اهرم‌های كنترلی دولت بر بازار مانند سازمان تعزیرات حكومتی، اداره‌های بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف كننده و تولید كننده(!) را كاملا عیان ساخت و نشان داد در صورت وقوع چنین مواردی، بازار قوانین خاص خود را دارد و نظارتی كه بر آن اعمال می‌شود، توانایی كنترل آن را ندارد.
اما موضوع جالب در رابطه با افزایش این تعرفه‌ها، نیاز دولت به درآمدهای گمركی است كه در تمامی دنیا پذیرفته شده است.
به نظر می‌رسد حمایت از تولید داخلی تنها بهانه‌ای برای افزایش این تعرفه‌ها باشد، چرا كه با توجه به شناختی كه از تولید كنندگان داخلی وجود دارد، به نظر نمی‌رسد در داخل كشور توانایی تولید گوشی‌های تلفن همراه وجود داشته باشد. پیش از این نیز دو شركت «صاایران» و «شهاب» تجربه ناموفقی در تولید تلفن همراه داشتند و بعید است قصد تكرار این تجربه را داشته باشند.
به هر شكل در آمدهای مالیاتی و گمركی، یكی از منابع اصلی تامین درآمد دولت‌هاست و سیستم تعرفه بندی معمولا بنا به نیازها و توانایی‌های یك كشور تنظیم می‌شود. اما افزایش یكباره ۵۶ درصدی تعرفه‌های واردات گوشی‌های تلفن همراه، به نظر می‌رسد تنها باعث فشار به قشر كم درآمد جامعه شود و این تعرفه، تنها برای این قشر است كه زیانبار است.
این سیستم تعرفه‌گذاری، شاید(با احتمال خیلی كم) منجر به تولید گوشی‌های ارزان قیمت در داخل شود، اما هیچگاه باعث دستیابی تولید كنندگان به فناوری‌های سطح بالا نخواهد شد، چرا كه عمده مصرف كنندگان گوشی‌هایی با فناوری‌های سطح بالا و قابلیت‌های فراوان، معمولاجزو قشری از جامعه نیستند كه به قیمت دستگاه توجه كنند.
اما شاید استفاده از سیستم تعیین عوارض به صورت پلكانی، تا حدی مشكلات مربوط به این ظرح را حل كند، به این معنا كه برای مثال كالایی كه ارزان قیمت است و مورد استفاده قشر كم درآمد قرار می‌گیرد، دارای مالیات و عوارض كمتری نسبت با كالاهای لوكس و گران قیمت باشد.
به نظر میرسد در صورتی كه دولت نیاز به درآمد‌های ناشی از واردات گوشی تلفن همراه دارد، با توجه به این كه این گوشی‌ها در مدل‌های مختلف و كاربردهای مختلف ساخته و عرضه می‌شوند، می‌تواند تعرفه‌های پایین‌تری برای گوشی‌های ارزان كه مورد استفاده قشر كم در آمد جامعه است، در نظر بگیرد و این كاهش را در تعرفه‌های مربوط به گوشی‌های لوكس و گران قیمت جبران كند و تعرفه‌های واردات این گوشی‌ها را افزایش منطقی دهد.
این سیستم تعرفه بندی، با عدالت اجتماعی همخوانی بیشتری دارد و علاوه بر این در صورتی كه قصد دولت از این تعرفه‌بندی، حمایت از تولید داخل و تشویق سرمایه‌گذاران به تولید گوشی در داخل كشور باشد ، عملا تولید كنندگان را تشویق یه تولید گوشی‌های با فناوری بالا در كشور خواهد كرد كه در درازمدت تاثیر باعث افزایش سطح تولید و ورود فناوری‌های سطح بالا به كشور خواهد شد.

علی مولوی
[e-mail]

منبع : اخبار فناوری اطلاعات ایتنا