نگاهی به مجلس هفتم در سال ۸۵

مجلس هفتم در سال ۸۵ در رشد و توسعه كشور و حفظ منافع ملی و تصویب لوایح و طرحهایی در این زمینه قدمهایی برداشت .
● اقدامات مهم مجلس در سال ۸۵
مجلس در سال ۸۵ مصوبات مهمی در زمینه مسائل بین المللی، فرهنگی و اقتصادی داشت و با ایجاد آرامش و زمینه مناسب، فضای كاری خوبی را برای مسئولان و دولت فراهم كرد. اگر چه برخی از نمایندگان انتقادات تندی علیه دولت مطرح كرده و همواره بحث استیضاح وزرا را پیش می‌كشیدند و در پی جمع آوری امضا برای استیضاح وزراء در مجلس بودند اما در مجموع مجلس تعامل خوبی با دولت داشته و با پرهیز از تنش‌های سیاسی و اقدامات جنجال برانگیز سعی كرد تا یك فضای مناسبی برای دولت جهت كار كردن فراهم كند.
مجلس برای تقویت دولت جهت مواجه با توطئه‌های امریكا و اسرائیل علیه فناوری هسته‌ای ایران و تقویت بنیه كشور در داخل، در ششم دی ماه امسال طرح ۲ فوریتی الزام دولت به تجدید نظر در همكاری با آژانس را تصویب كرد. براساس این مصوبه مجلس كه ۱۶۱ نماینده به آن رای دادند، دولت موظف شد در همكاریهای خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی تجدید نظر كرده و به برنامه هسته‌ای صلح آمیز كشور سرعت ببخشد.
همچنین نمایندگان با صدور بیانیه‌هایی ضمن حمایت از سیاستهای دولت در عرصه فعالیت هسته‌ای و با محكوم كردن قطعنامه‌ها و فشارهای غیر قانونی شورای امنیت و فشارهای امریكا از دولت می‌خواستند تا با جدیت و قاطعیت فناوری هسته‌ای صلح آمیز را ادامه دهد كه نامه ۲۰۶ نماینده مجلس در جلسه سوم دی امسال در همین راستا بود.
تصویب طرح انگشت نگاری از اتباع آمریكایی در مبادی ورودی كشور جهت مقابله مثل با اقدام امریكا در جلسه بیست و هشتم آبان امسال یكی دیگر از اقدامات مثبت مجلس است كه بر اساس آن اتباع امریكایی در مبادی ورودی كشور بازرسی و انگشت نگاری می‌شوند.
این مصوبه مجلس مورد تائید علماء و مراجع عظام تقلید قرار گرفته بود به طوری كه آیت الله جوادی آملی یك روز پس از این مصوبه در دیدار هیئت رئیسه مجلس این مصوبه مجلس را غیورانه و شجاعانه توصیف كرد.
مصوبه مجلس در خصوص تعیین اشد مجازات برای تهیه و توزیع‌ كنندگان سی‌دی ها و نوار ویدئویی مستهجن، تخصیص چهار میلیارد دلار برای مقاوم سازی و نوسازی مدارس، تخصیص ۲ درصد از درآمد نفت خام برای مناطق محروم و نفت خیز، تشكیل كمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی و حركت امید بخش برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و سپردن كار به دست مردم، طرح ساماندهی مد و لباس، اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات و افزایش سن رای دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، تصویب هزار ۲۵۰ میلیارد تومان برای ما به التفاوت تسهیلات بانكی برای اشتغال زود بازده در بودجه سال ۸۵ از دیگر مصوبات مهم مجلس بود.
همچنین مجلس با اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان بودجه مشكل ۳۰۰ هزار نفر كه در نوبت تحت پوشش كمیته امداد قرار گرفتن بودند، را حل كرد.
تصویب لایحه مبارزه با پولشویی جهت شفاف سازی نظام پولی كشور، تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران، لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه حمایت از حقوق مصرف كنندگان، تصویب متمم بودجه سال ۸۵ و اجازه دادن به دولت جهت برداشت سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، از دیگر مصوبات مهم مجلس در سال ۸۵ بود.
تصویب لایحه مدیریت خدمات كشوری و یا همان نظام هماهنگ پرداخت حقوق یكی از اقدامات مهم مجلس در سال ۸۵ به شمار می‌رود . كشاكش بین مجلس و دولت بر سر این لایحه به حدی بود كه دولت تقاضای استرداد آنرا مطرح كرده بود كه در نهایت با برگزاری جلساتی بین مجلس و دولت و توافقاتی در این زمینه، این لایحه در حال طی مراحل قانونی خود در شورای نگهبان است.
مجلس در قالب بودجه‌های سنواتی گامهایی در راستای كاهش نرخ تورم و اشتغال زایی و یا حل مشكل بیكاری برداشت اما ضرورت داشت تا در این راستا تلاشهای بیشتری صورت می‌گرفت.
مجلس اگر چه مصوبه‌ای در راستای اعلام اسامی مجرمان اقتصادی بعد از قطعی شدن حكم آنها داشت، اما شاهد اقدام خاص دیگری كه تحركی در سایر قوا پدید آورد در این زمینه نبودیم.
ورود مجلس به برخی از موضوعات دیگر از جمله تعیین ساعت بانكها از موضوعات چالش برانگیز سال ۸۵ بود.
تصویب طرح یك فوریتی تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس یكی از نقاط ضعف مجلس در سال ۸۵ است و نمایندگان قصد داشتند تا با تصویب آن یك سال به دوره نمایندگی خود بیفزایند.
مجلس با تصویب این طرح انتقادات زیادی را متوجه خود كرد چرا كه تصویب آن در شان مجلس نبود و دولت نیز با آن مخالف بود.
۱۲۱ نماینده مجلس از ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه علنی روز سوم بهمن امسال به این طرح رای دادند. بر اساس این طرح انتخابات دوره هشتم مجلس با انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری همزمان و در یك روز باید برگزار شود و به همین دلیل باید یك سال به عمر مجلس هفتم افزوده شود.
كارشناسان و فعالان سیاسی با انتقاد از این طرح آنرا یك طرح غیر كارشناسی می‌دانستند و مخدودش كردن تفكیك قوا، یك دست شدن دولت و مجلس، مغایرت با قانون اساسی، لطمه زدن به توسعه سیاسی و فرهنگی كشور را از ایرادات این مصوبه مجلس ذكر كردند.
اما عده‌ای دیگر كاهش هزینه تبلیغات، كاهش تنش‌های سیاسی و انتخاباتی وكاهش وقفه در كارهای مملكت را از فواید این طرح می‌دانند.
با توجه به رد این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، این طرح هم اكنون در دستور كار كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار دارد.
نمایندگان در اصلاح بند (د) ماده ۲۸ قانون انتخابات، یك بند به این ماده اضافه كردند كه براساس این بند نامزدهای انتخابات شورای اسلامی باید حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی‌ارشد یا معادل آن داشته باشند اما برای خود و نمایندگان ادوار گذشته استثنا قائل شدند. این مصوبه مجلس نیز انتقادهای شدیدی علیه مجلس هفتم را در پی داشته و بطوریكه عده‌ای از نمایندگان و كارشناسان این مصوبه را یك رانت می‌دانند.
این مصوبه مجلس نیز از سوی شورای نگهبان رد شد و مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان سرانجام مصوب كرد كه نامزدهای انتخابات باید فوق لیسانس یا لیسانس با ۵ سال سابقه اجرایی داشته باشند.
دادن سكه به برخی از اعضای كمیسیون كشاورزی مجلس از سوی وزیر جهاد كشاورزی نیز سوالات زیادی را در ذهن مردم به وجود آورده بود. همچنین در آستانه انتخابات روسای كمیسیونها یكی از نمایندگان مجلس در جمع خبرنگاران اعلام كرده بود كه یكی از رؤسای كمیسیونها مجلس به نمایندگان مبالغی پول داده است كه این امر نیز برای مجلس مناسب نبود.

منبع : خبرگزاری فارس