خاتمی و راه سوم

فعالیت در عرصه‌ عمومی یا حضور در ساخت قدرت؟ این دو راه متمایزی است که راهبرد کنشگران و صاحب‌نظران سیاسی دموکراسی‌خواه در ایران را از هم تفکیک کرده است. سید محمدخاتمی نیز در آخرین اظهارنظر انتخاباتی خود، پرسشی قریب به همین مضمون را طرح کرده است:«آیا واقعا آسان‌ترین راه این است که حاکم باشیم و در جامعه اثر بگذاریم و یا اینکه می‌توانیم در حکومت نباشیم ولی در عین حال در جامعه اثرگذار باشیم؟» (کارگزاران ۳مهر۸۷)
برخی از صاحب‌نظران _ و کنشگران_ سیاسی که به سیاست از منظر هانا آرنت می‌نگرند، با تبیینی که او و یورگن هابرماس از عرصه عمومی دارند، همدل‌اند. رویکرد هابرماس به سیاست تا حدودی با مفهوم آرنتی سیاست قرابت و نزدیکی دارد. هانا آرنت در نظریات سیاسی خود، برای نقش‌آفرینی آنچه «قلمرو عمومی» می‌خواند، در شکل‌گیری «سیاست» اهمیت زیادی قائل است. از نظر آرنت، عرصه عمومی فضایی است برای ظهور و شفافیت؛ جایی است که خواست‌ها، هویت‌ها و خط‌مشی‌ها، به نحوی بارز ارائه می‌شود. هابرماس نیز تعبیر «حوزه عمومی» را در اطلاق به عرصه‌ای اجتماعی به کار می‌برد که در آن افراد از طریق مفاهمه، ارتباط و استدلال مبتنی بر تعقل، موضع‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های هنجاری‌ای اتخاذ می‌کنند که بر فرآیند اعمال قدرت دولت، تاثیراتی آگاهی‌دهنده و عقلانی‌ساز باقی می‌گذارند. به عبارت بهتر، افراد در حوزه عمومی (عرصه اجتماعی) از طریق مفاهمه و استدلال و در شرایطی عاری از هرگونه فشار، اضطرار یا اجبار درونی (خودخواسته) یا بیرونی (قهری) و برمبنای آزادی و آگاهی تعاملی و در شرایط برابر برای تمام طرف‌های مشارکت‌کننده در حوزه عمومی مذکور، مجموعه‌ای از رفتارها، مواضع و جهت‌گیری‌های ارزشی و هنجاری را تولید می‌کنند که در نهایت به صورت ابزاری موثر برای تاثیرگذاردن بر رفتار و عملکرد دولت به ویژه در عقلانی ساختن قدرت دولتی عمل می‌کنند.
اما در رویکردی دیگر، طیفی از صاحب‌نظران _‌ و کنشگران_ سیاسی در ایران با عنایت به ویژگی‌های دولت در ایران، و تحلیل آن به‌مثابه یک «دولت رانتی» به کسب قدرت سیاسی و تصاحب حجم بیشتری از امکانات و توانمندی‌های بلوک قدرت نظر دارند و آن را در پیشبرد اهداف خود (و از جمله دموکراتیزاسیون) مهم ارزیابی می‌کنند. به‌تعبیری، رویکرد آنان به سیاست را می‌توان هابزی توصیف کرد.
قابل ذکر است که بنا به تعریف لوسیانی، دولت رانتیر (تحصیلدار) دولتی است که۴۲ درصد _ یا بیشتر_ از کل درآمد خود را از رانت و درآمد حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست می‌آورد، چنین دولتی(رانتی) نه تنها انحصار دریافت رانت را داراست بلکه هزینه کردن آنها را هم در اختیار دارد؛ بنابراین یک موسسه توزیع درآمدهای حاصل مواهب الهی است.
طـرفـداران نظریه دولت رانتیر معتقدند که رابطه‌ای معنادار میان تـحصیلـدار بودن دولت و ماهیت غیردموکراتیک آن وجود دارد؛ بی‌نیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه، علت ماهیت غیردموکراتیک رژیم‌های رانـتیر عنوان شده است. به نظر تحلیلگران و تئوری‌پردازان دولت تحصیلدار، دولت‌های مزبور تنها در شرایطی قادر به پاسخگویی به نیازهای سیاسی مردم و تحقق حقوق مدنی هستند که دموکراسی و تامین آزادی‌ها، مشکل مهمی برای اجرای سیاست‌های رانت‌گونه آنها به وجود نیاورد. گفتنی است، یک دولت تحصیلدار ضمنا چون دارای قدرت انحصاری و کنترلی است توجهی به منافع جامعه نمی‌کند. با توجه به جایگاه «نفت» در اقتصاد ایران و اتکای دولت در ایران به نفت _ و دیگر منابع و ثروت‌های خدادادی_ آشکار است که تحلیل ساخت قدرت در ایران از منظر یک دولت رانتی، توضیح‌دهنده بخشی از واقعیت است (بخشی دیگر، بی‌شک به ماهیت ایدئولوژیک ساخت قدرت در ایران مربوط است).
اما در میان این دو رویکرد، می‌توان به رویکرد سوم اشاره کرد. پیش از بیان این رویکرد، اجازه دهید رویکرد سه شخصیت مهم و موثر تاریخ معاصر ایران را مورد تامل قرار دهیم: شریعتی، مصدق و بازرگان.
سه رویکرد: شریعتی، مصدق و بازرگان
روشنفکران ایران در مواجهه با مسائل و مشکلات جامعه خود، رویکردهای متنوع و گاه کاملا متفاوتی را آزموده و در پیش گرفته‌اند. به عنوان نمونه، راهبردهای سه چهره برجسته روشنفکری ایران در نیم قرن اخیر (زنده‌یادان دکتر محمد مصدق، دکتر علی شریعتی و مهندس مهدی بازرگان) به‌گونه‌ای محسوس، متفاوت و متمایز بوده است. می‌توان گفت اگر دکتر مصدق، «سیاستمدار»ی تمام و کمال بود و تعامل پراتیک با ساخت قدرت و چالش‌های راهگشا برای ایران و ایرانی را در حیات سیاسی خویش تعقیب نمود؛ دکتر شریعتی «روشنفکر»ی متعلق به جامعه مدنی - و نیز عرصه عمومی به تعبیر هابرماسی- بود که به تفسیری انتقادی می‌پرداخت و «سلطه» را در تمام اشکال آن، با رویکردی رهایی بخش، مورد نقد پیوسته قرار می‌داد؛ و بازرگان روشنفکری بود که کنش تئوریک- پراتیک را همزمان در پیش گرفته بود که ضمن نقد سنت و معرفت دینی، به نقد قدرت و سلطه سیاسی دست یازید.
به اجمال باید تاکید کرد که دکتر مصدق، به‌مثابه برجسته‌ترین شخصیت ملی ایران در تاریخ سیاسی معاصر کشور، در تعاملی پیوسته با ساخت قدرت و مناسبات مربوط به آن بود. او اگر‌چه فعالیت سیاسی خود را مستظهر به حمایت‌های اجتماعی می‌دانست اما به‌ عنوان یک «سیاستمدار» کنش خود را به تصویر می‌کشید؛ مصدق، روشنفکری بود که شخصیت سیاسی او در دوران زندگی اجتماعی‌‌اش کاملا بارز و متمایز بود. در نقطه‌ای کاملا متفاوت، مخاطب شریعتی، افکار عمومی و جامعه مدنی بود. به تعبیر هابرماسی، وی از نشست‌های فرهنگی محافل بحث و گفت‌وگوی جمعی، مجامع مذهبی، دانشگاه‌ها و امکانات بحث و سخنرانی و مباحثه و گفت‌‌وگو، و به اجمال از «عرصه عمومی» برای پیشبرد پروژه و انجام وظیفه و رسالت روشنفکری خویش سود می‌جست. اما مهندس مهدی بازرگان، رویکردی متفاوت با مصدق و شریعتی در حیات روشنفکرانه‌اش داشت. مهندس مهدی بازرگان، برجسته‌ترین و شاخص‌ترین روشنفکر دینی در تاریخ سیاسی معاصر ایران است که همزمان، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی عملی و پراتیک خود را تا بالاترین حد (تاسیس و تداوم فعالیت جمعیت سیاسی نهضت آزادی ایران و نخست‌وزیری) پی گرفت. بازرگان البته تنها روشنفکر دینی محسوب نمی‌شود که در عرصه عمل سیاسی و چالش و تعامل با «قدرت» و بلوک قدرت، همزمان با کار فکری و تئوریک، فعال بوده است؛ پیش از او شخصیتی همچون دکتر محمد نخشب، ایدئولوگ نهضت خداپرستان سوسیالیست، چنین کوشش همزمانی را در کارنامه فکری- سیاسی خود به نمایش‌گذارده بود.
به اجمال، در رویکردی متفاوت با دکتر محمد مصدق، به‌مثابه سیاستمدار و دکتر علی شریعتی به مثابه روشنفکر دینی، مهندس بازرگان «راه سوم» و کوششی تلفیقی و توامان از فعالیت سیاسی و چالش با ساخت قدرت، در عین کوشش‌های فکری و فرهنگی و تئوریک در مقام اندیشمندی دینی را در عالی‌ترین و برجسته‌ترین شکل خویش نمایان ساخت. وی از یک‌سو در چالش و تعامل با ساخت قدرت بود و از سویی به آگاهی‌بخشی و ارتقا و نقد معرفت دینی در جامعه همت گماشته بود. در واقع اگر‌چه این آیه مشهور «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» سرلوحه فعالیت‌های بازرگان به‌مثابه روشنفکری دینی بود، اما او مبارزات اجتماعی- سیاسی و تاثیر امکانات«دولت» بر فرهنگ جامعه را نادیده نمی‌انگاشت و فرونمی‌گذاشت.
راه (رویکرد) سوم
در رویکرد(راه) سوم، هرچند تقویت و ارتقای عرصه عمومی و تثبیت و قوت‌یابی جامعه مدنی مورد توجه است و تحول در باورها و فرهنگ جامعه، ضرورتی غیر قابل انکار در گسترش و تعمیق دموکراسی و مفاهیم هم‌خانواده محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر با تحلیلی واقع‌بینانه از ساخت قدرت و امکانات و توانمندی دولت، تاثیر ویژه آن بر جامعه مدنی مورد توجه قرار می‌گیرد.
اگرچه «قدرت» به تعبیر فوکو در همه جا هست و «گردش می‌کند» و هرچند قدرت در عرصه عمومی حضوری انکارناپذیر دارد؛ اما این گردش و حضور، یکسان و منظم نیست؛ در برخی مناطق و مقاطع، سنگین‌تر و به مراتب، متراکم‌تر از دیگر جاها و اوقات است. دولت - به ویژه دولت رانتی - چه بخواهیم و چه نخواهیم، دارای اهمیت و بازیگر سیاسی بزرگ است. متمرکز شدن بر مقوله عرصه عمومی و بی‌توجهی به ویژگی‌های بلوک قدرت در ایران، چه بسا که انرژی و زمان زیادی را از نیروهای متعهد و مسوول به ایران و ایرانی، به خود مشغول و معطوف نماید و نتایجی در خور، به بار نیاورد. چنان که شاهد دست‌اندازی‌های مکرر به سازمان‌های غیردولتی و نهادهای صنفی و مطبوعات و... در سه سال اخیر بوده‌ایم.
این نکته، البته به معنای بی‌توجهی به تقویت عرصه عمومی هم نیست؛ تقویت جامعه مدنی، و نهادهای مدنی و عرصه عمومی، ضرورتی همیشگی و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما با توجه به رانتیر بودن ساخت قدرت (دولت) و درآمدهای نجومی دولت در ایران، از نفت و دیگر منابع و ثروت‌های خدادادی‌، «قدرت» دولت در ایران، غیرقابل اغماض می‌نماید. تقویت حضور نیروهای دموکرات در بلوک قدرت، حمایت‌های جدی و مهمی را متوجه جامعه مدنی می‌سازد. مقاومت این بخش از حکومت در برابر اقتدارگرایی نیروهایی که دموکراسی و لوازم آن را برنمی‌تابند، امنیت و امکان تنفس و بقای عرصه عمومی را افزایش می‌دهد. اینگونه، «رویکرد و راه سوم»ی را می‌توان مشاهده نمود و آدرس داد؛ رویکردی که به عرصه عمومی و جامعه مدنی عنایت دارد و درعین حال، وی‍ژگی‌ها و پتانسیل‌های دولت را از یاد نمی‌برد. و البته، به عزم ارتقای جامعه مدنی و بسط حقوق مدنی و اساسی شهروندان، و تقویت عرصه عمومی، از امکانات حکومت، بهره می‌گیرد.
● ملاحظات پایانی
اینک، بار دیگر پرسش آقای خاتمی را _که در ابتدای نوشتار آمد_ مرور می‌کنیم: «آیا واقعا آسان‌ترین راه این است که حاکم باشیم و در جامعه اثر بگذاریم و یا اینکه می‌توانیم در حکومت نباشیم ولی در عین حال در جامعه اثرگزار باشیم؟»
به‌نظر می‌رسد:
الف) می‌توان در حکومت نبود، اما در عین‌حال در جامعه اثرگذار بود؛ دکتر علی شریعتی، عالی‌ترین مصداق و شاهد برای چنین ادعا و البته رویکردی است.
ب) اینکه در حکومت باشیم و بر جامعه اثرگذاریم، الزاما آسان‌ترین راه محسوب نمی‌شود. چه بسیار روشنفکرانی که حضوری پرهزینه و پرخطر در حکومت داشته‌اند؛ امیرکبیر و مصدق دو گواه عالی‌اند.
پ) می‌توان در حکومت بود و آثار غیرقابل انکاری در جامعه‌مدنی به‌جای گذاشت؛ تجربه دولت مستعجل دکتر مصدق، قابل ذکر است. عرصه عمومی (مطبوعات، احزاب، انتشارات، امکان‌های گفت‌وگو و...) در دوران مصدق، تجربه‌ای بس متفاوت و منحصربه‌فرد را در تاریخ ایران، گذرانده است.
ت) روشنفکرانی چون بازرگان، در تاریخ سیاسی معاصر کشورمان بوده‌اند که هرچند تشنه قدرت و دلبسته حکومت نبوده‌اند، اما آن هنگام که ساخت قدرت را برای گسترش آزادی‌ها و حقوق مدنی و اساسی شهروندان، مفید و موثر یافته‌اند، عزم راه کرده‌اند و به نقد صرف، بسنده نکرده‌‎اند.
ث) راهبردها و رویکردها در عرصه سیاست، به بضاعت و عزم افراد وابسته است. آن بخش از روشنفکران و فعالان اجتماعی که خود را واجد این توان می‌بینند که به تقویت نهادهای مدنی و ارتقای جامعه‌مدنی یاری رسانند، یا در مقام یک منتقد اجتماعی و نقاد قدرت و سنت، پیوسته روشنگری نمایند و کنش تئوریک داشته باشند، راه خویش گیرند؛ اقدامی بس قابل تقدیر و پرثمر. و آن طیف از روشنفکران و کنشگران سیاسی که گمان می‌کنند توان چالش‌ پیوسته و پراتیک در ساخت قدرت را دارا هستند و دنیای واقعی سیاست و تلخی‌ها و ناپاکی‌های آن را صبوری و ستیز، می‌توانند، گامی فراپیش نهند. بضاعت‌ها و ویژگی‌های افراد، متفاوت است؛ تجویز نسخه یکسان برای تمامی روشنفکران، معقول نمی‌نماید.
ج) کم نبوده‌اند روشنفکرانی چون دکتر مصدق و مهندس بازرگان در این دیار، یا واتسلاو هاول در چک، که درگیر قدرت سیاسی عریان و حکومت‌گری شده‌اند؛ و البته آثار و نتایج قابل‌توجه اجتماعی و فرهنگی به‌جای نهاده‌اند.
چ) ویژگی‌های ساخت قدرت در ایران(و به‌ویژه وجه رانتی بودن دولت) غیرقابل اغماض به‌نظر می‌رسد. دولت رانتی _از آن‌رو که به درآمدهای مالیاتی متکی نیست و از ثروت بادآورده هنگفتی برخوردار است_ هرگاه که اراده نماید، امکان تهدید و اعمال محدودیت «عرصه عمومی» را داراست. چنان‌که دولت رانتی می‌تواند مددرسان جامعه مدنی شود. تجربه دولت خاتمی و دولت احمدی‌نژاد بهترین گواه است. کافی است نگاهی گذرا به وضع مطبوعات، انتشارات، نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی، فرهنگسراها، احزاب و نهادهای صنفی و سندیکایی، و حتی سینما و تئاتر و... بیفکنیم تا متوجه این تاثیر و تفاوت معنادار شویم.
ح) آیا تاثیر انتشار و انعکاس مواضع و سخنان و دیدگاه‌های روشنفکرانه خاتمی(در مقام رئیس‌جمهور) از تریبون پرمخاطب صدا و سیما قابل مقایسه با فعالیت‌های محدود مشابه است؟ نشر مفاهیمی چون حق شهروندی، قانون‌مندی، آزادی‌ها و حقوق اساسی، و دیگر موضوعات هم‌خانواده و مشابه، در گستره ایران و وسعتی چند ده میلیونی، کاری بود که تمامی دولت‌های بعدی را «ناچار» به _حداقل_ استخدام صوری این مفاهیم کرد.
خ) و آخر اینکه: خاتمی می‌تواند در حکومت نباشد، اما همچنان اثرگذار عمل کند؛ و خاتمی حق دارد که بار سخت درگیرشدن با «قدرت عریان» در حکومت را _به هر علت و دلیلی_ برای خویش سخت و طاقت‌فرسا یا غیرضرور بداند؛ اما از یک نکته نمی‌توان صرف‌نظر کرد، و آن اینکه «عرصه عمومی» و جامعه مدنی در ایران امروز بیش از همیشه نیازمند حضور روشنفکرانی آزادیخواه و دموکراسی‌طلب در ساخت قدرت است تا نه فقط از تهدیدها و محدودیت‌زایی‌های دولت رانتی علیه جامعه‌مدنی ممانعت کند، که منابع و امکانات آن (دولت) را به نفع تقویت و ارتقای وضع جامعه مدنی، فعال سازد. خاتمی می‌تواند نماینده و گواهی دیگر برای «راه و رویکرد سوم» روشنفکران این مرز و بوم باشد؛ روشنفکرانی که در عین روشنگری و نقد سنت، درگیر قدرت سیاسی نیز می‌شوند، به نقد صرف، اکتفا نمی‌کنند و کنش تئوریک- پراتیک را برمی‌گزینند.

مرتضی کاظمیان

منبع : روزنامه کارگزاران