ساماندهی یا تحدید

هیات وزیران آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی کشور را با هدف حمایت از پایگاه‌های قانونی، دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و رعایت حقوق اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی تصویب کرد.
در حالی این لایحه به تصویب رسید که به گفته کارشناسان برخی مواد در آن مغایر با اصل‌های ۲۳، ۲۴ و ۸۵ قانون اساسی است. از طرفی برخی نیز تصویب چنین آیین‌نامه‌ای از طرف هیات دولت را نقص لایحه آزادی دسترسی به اطلاعات و جرایم رایانه‌ای می‌دانند که در حال حاضر در مجلس بلاتکلیف مانده است.
براساس اصل ۲۳ قانون اساسی، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و بازخواست قرار داد. این در حالی است که طبق آیین‌نامه جدید، عملا وزارت ارشاد، ملزم به نظارت بر محتویات سایت‌های ایترنتی شده است. در عین حال تصویب چنین آیین‌نامه‌ای نشان می‌دهد که علاوه بر قوه مقننه که وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده دارد.نهادهای دیگری نیز از حق قانون‌گذاری برخوردارند که این مساله با اصل ۲۴ قانون اساسی که می‌گوید: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند"، مغایرت دارد. از طرفی طبق اصل ۸۵ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. به عبارتی مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند؛ ولی در مواقع ضروری می‌تواند با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.
موضوع دیگر در آیین‌نامه جدید این است که کوچک‌ترین اشاره‌ای به اینکه آیا سایت‌ها و وبلاگ‌های فارسی شامل تمام آنها می‌شود یا فقط آنهایی که در ایران فعالیت می‌کنند. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع با وجود میلیون‌ها وب‌سایت و وبلاگ فارسی که در داخل و خارج به روز و نگهداری می‌شوند آیا امکان ثبت آنها وجود دارد؟ از سویی در این آیین‌نامه‌ آمده است که وزارت ارشاد وظیفه دارد با تخلفات و جرایم سایت‌ها برخورد کند این در حالی است که طبق قانون اساسی وظیفه برخورد با جرایم در حیطه اختیارات قوه قضاییه است.
● اعمال قانون، وظیفه نظام قضایی است
سعید ابوطالب، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این‌باره می‌گوید: هر نوع برخورد ایجابی و سلبی با موضوع اینترنت نیاز به شناخت فنی دارد. در عین حال این را نیز باید مدنظر داشت که امکانات و ظرفیت‌های فنی تا چه اندازه بر این موضوع تاثیر می‌گذارد؟
وی درباره وظیفه وزارت ارشاد برای برخورد با جرایم و تخلفات اینترنتی می‌افزاید: در حال حاضر لایحه جرایم رایانه‌ای در مجلس در حال بررسی است و چنانچه به تصویب برسد، بسیاری از مسایل روشن خواهد شد.
به اعتقاد ابوطالب نباید آیین‌نامه‌هایی را تصویب کرد که قابل اجرا نباشد. این نماینده مجلس نیز بر این باور است که تصویب آیین‌نامه مذکور نه تنها مانع فعالیت‌های غیرمجاز نمی‌شود و فعالیت سایت‌های اینترنتی را ساماندهی نمی‌کند، بلکه موجب می‌شود تا اتخاذ چنین تصمیماتی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و اینترنتی را زیرزمینی کند.
وی ادامه می‌دهد که‌ اگر با موضوع اینترنت برخورد سلبی صورت گیرد، افرادی که در این فضا به صورت علنی فعالیت می‌کنند، از نگاه قانون و دستگاه‌های نظارتی مخفی شده و در نتیجه نمی‌توان آنها را هدایت کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی می‌گوید: زمانی که زیرساخت‌های یک فناوری فراهم می‌شود، به طبع عده قلیلی از این امکانات سوءاستفاده می‌کنند، بنابراین نمی‌توان به خاطر عده محدودی که از این فناوری ارزشمند استفاده سوء می‌کنند، امکان استفاده تمام افراد را از این ابزار سلب کرد.
● وزارت ارشاد می‌تواند
در مقابل اظهارات سعید ابوطالب، محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی معتقد است که شاید تصویب این آیین‌نامه در چارچوب وظایف و اختیارات وزارت ارشاد است.
وی می‌گوید: نمی‌توان وظایف نظارتی دستگاه‌های مختلف را سلب کرد. به طبع دستگاه‌های گوناگون با توجه به اساسنامه‌های خود، مسوولیت‌هایی دارند که براساس آن می‌توانند به ایفای نقش بپردازند.
وی بر این باور است که وزارت ارشاد به لحاظ وظایف قانونی که دارد می‌تواند بر انتشار اطلاعات در سطح گسترده و احتمالا بروز هرگونه تخلف در این زمینه نظارت داشته باشد.
وی در تعریف کلمه نظارت می‌گوید: نظارت به این معنی که وزارت ارشاد از نام مسوول سایت، محل و خصوصیات آن مطلع باشد و اگر زمانی نیاز به ارایه تذکر به مسوول سایت است بداند که باید از چه طریقی اقدام کند. بر همین اساس طبیعی است که چنین وزارتی لازمه‌اش اقداماتی از این قبیل خواهد بود.
فرهنگی معتقد است که اگر آیین‌نامه در چارچوب وظایف وزارت ارشاد باشد، هیچ‌گونه خلاف قانونی صورت نگرفته است. اما چنانچه اقداماتی خارج از چارچوب وظایف دستگاه انجام شود، مورد انتقاد است.
وی برداشت خود از این آیین‌نامه را در چارچوب وظایف وزارت ارشاد بیان می‌کند.
با این حال وی موضوع اختیارات وزارت ارشاد در رابطه برخورد با تخلفات و جرایم اینترنتی را تا حدودی خارج از وظایف این وزارتخانه می‌داند و می‌گوید: به طور حتم پس از تصویب لایحه جرایم رایانه و تبدیل آن به قانون، بسیاری از مسایل حل و همه چیز مشخص خواهد شد. از طرفی باید در نظر داشت که قانون مقدم بر آیین‌نامه است

نویسنده : حامد شفیعی

منبع : روزنامه فناوران