اقتصاد مردمی در گودال تضاد

‌ اقتصاد ایران دچار روزگار خاصی شده است. باید این واقعیت را باور کرد. البته نکته جالب این ماجرا تضاد بزرگی است که اقتصاد ایرانی را در اختیار گرفته است. پس از اینکه سالیان دراز کارشناسان و فعالا‌ن اقتصادی با صدای بلند نسبت به دولتی بودن اقتصاد ایرانی اعتراض کرده‌اند، برنامه‌ریزان اقتصادی ایران در چند سال گذشته با طراحی برنامه‌های توسعه مسیر عبور اقتصاد کشور از آغوش اقتصاد دولتی را به نظم درآوردند اما بدون تعارف این برنامه‌ها از سوی دولت در دو سال گذشته به وضوح، راهی بایگانی شده است.
این ادعا یک پز سیاسی یا سیاه‌نمایی رسانه‌ای نیست که این روزها به میانبری برای گریز از تصویر اقتصاد دولتی ایرانی در بوق می‌شود بلکه واقعیتی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد. حجم نقدینگی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و میزان غیر رسمی تورم ۳۰ درصدی بهترین مثال برای این ماجرا است که به‌رغم گسترش شعارهایی برای خصوصی‌سازی اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری در آغوش دولت پهن شده است. نمای امروز اقتصاد ایران با رکود تورمی و تزریق نقدینگی‌های نفتی به لا‌یه‌های اقتصادی بدون شک ازسوی برنامه‌های دولتی برای کاستن از معضلا‌ت اقتصادی مردم هدایت شده است ولی در نهایت امروز شاهدیم که نه تنها هیچ باری از روی دوش مردم برداشته نشده است بلکه از سوی دیگر گره‌های اقتصادی تا چندین برابر افزایش یافته است. این مساله نشان می‌دهد که نمی‌توان اقتصاد را با تئوری‌های پول‌محور به سر منزل مقصود رساند و اینکه می‌گویند، پول بیشتر تضمینی برای رسیدن به هدف بهتری از اقتصاد است برای سال‌های بسیار گذشته و فرتوت است. از این منظر حالا‌ ساده‌تر می‌توان جریان اقتصادی را تحلیل کرد. البته این مسائل تمام ماجرای اقتصاد ایرانی نیست.
در کنار دولت، نهادهایی مثل مجلس نیز هراز گاهی خاصیت دولتی بودن اقتصاد ایران را بزرگتر می‌کنند. مثلا‌ همین چند روز پیش مجلسی‌ها طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن بسیجی‌ها و در واقع بخشی از بدنه نیروهای مسلح با استفاده از سربازان می‌توانند تمام پروژه‌های عمرانی را در اختیار بگیرند. البته باید توجه کرد که سربازان، نیروی انسانی ارزان‌قیمتی محسوب می‌شوند که بخش خصوصی کشور از آن محروم است. از سوی دیگر به این طرح باید این نکته را نیز اضافه کرد که بسیجی‌ها می‌توانند برای این پروژه‌ها ردیف‌های درآمدی از سوی دولت نیز داشته باشند. با این بستر از امکانات و دسترسی به پروژه‌های عمرانی دیگر نباید هیچ قیاسی بین زمینه‌کاری پیمانکاران خصوصی با نیروهایی صورت بگیرد که در صورت اجرای طرح مجلس به بخشی از بدنه دولت تبدیل می شود.
متاسفانه طی چند سال قبل شتاب و تعجیل در برنامه سوم و برنامه‌های قبل از آن برای اجرای پروژه‌های مهم و ملی کشور علی‌الخصوص طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت کشور را از بهره‌برداری و دسترسی به رشد قابل انتظار محروم کرده به نحوی که سهم ساخت داخل از مجموع پروژه‌ها در مقایسه با توان مهندسی و ساخت و امکانات داخل، بسیار اندک و حتی گاه بسیار ناامیدکننده است. مثلا‌ً سهم ساخت داخل طی۵ سال گذشته، به‌طور متوسط حدود ۲۷ درصد از پروژه‌های نفتی و در سایر پروژه‌ها حدود ۳۷ درصد را به خود اختصاص داده است. با این ارقام می‌توان گفت که به‌رغم وجود قانونی مبنی بر استفاده از حداکثر توان داخلی باز هم پیمانکاران فاصله زیادی با آرای پروژه‌های ملی دارند. البته یکی از دلا‌یل این مساله ضعف پتانسیل صنعتی برای اجرای گسترده پروژه‌های عمرانی است اما گره بزرگ را باید بر اساس تجربه و همچنین بررسی‌های کارشناسی، در نحوه مدیریت دولتی اقتصاد جست‌وجو کرد. یعنی همان مولفه‌ای که قرار است از این پس حجم اصلی و بزرگ اجرا را در ساخت‌وساز پروژه‌های ملی به‌عهده بگیرد.
البته این پرسش در اینجا وجود دارد که اگر دولتی‌ها یا بخش‌های حاکمیتی می‌توانند با استفاده از امکانات ملی تضمینی برای بهینه‌سازی آینده پروژه‌های عمرانی ارائه بدهند چرا تا به حال بخش خصوصی از این مواهب برخوردار نبوده است و همواره نیز با غول بزرگی به اسم اقتصاد دولتی رقابت کرده است.
اینکه اما می‌گویند بسیج نیروی ارزشی کشور محسوب می‌شود واقعیتی غیرقابل انکار است ولی دولتی کردن آن بدون شک می‌تواند این محتوا را تحت‌الشعاع قرار دهد.
‌ الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس در هنگام بررسی کلیات طرح تشکیل سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌می در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: با این طرح، بسیج با تمام رده‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دستگاه‌های دولتی نیز مکلف می‌شوند که طرح‌های خود را برای احراز به بسیج واگذار کنند. اما این موضوع با اصل ۱۴۷ قانون اساسی که می‌گوید دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی کشور در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلا‌می استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید، مغایرت دارد. ‌
وی گفت: این طرح یعنی دولتی کردن بسیج و نه اینکه دولت از امکانات بسیج استفاده کند. ‌
نماینده تهران اظهار داشت:‌دولت باید از امکانات بسیج استفاده کند و بسیج همچنان بسیج بماند و دولتی نشود.
‌ به نظر می‌رسد دولتی شدن این نهاد ارزشی بیش از آنکه بتواند بار دولت را در پوشش برخی شعارهای پوپولیستی کاهش دهد، موجب شکسته شدن بسیاری از ضوابط اقتصادی کشور می‌شود. با این اتفاق بدون شک تضاد بزرگ میان شعارهای تزئینی اقتصادی مبنی بر گسترش اقتصاد مردمی با شکل واقعی اقتصاد ایرانی را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان پر کرد. تازه این بخشی از ماجرا است و طنز اصلی را به هنگام نفوذ هرچه بیشتر دولت در اقتصاد باید در این فرآیند جست‌وجو کرد که درست همزمان با این طرح‌ها و لوایح هر روز تمثیل‌های عدالت جای بزرگ‌تری را در اقتصاد ایرانی از آن خود می‌کنند.
ای کاش یک بار برای همیشه دولتی‌ها و تصمیم‌گیران اقتصادی تکلیف اقتصاد کشور را مشخص می کردند تا حوزه‌های خصوصی نیز برنامه‌های متفاوت برای تسهیل فعالیت‌های خود طراحی نکنند.
واگذاری پروژه‌های ملی تنها به نهادی با عنوان بسیج سازندگی در واقع هیچ معنایی ندارد جز اینکه خصوصی‌ها و پیمانکاران غیردولتی باید بساط خود را جمع کنند و به بایگانی اقتصاد بازگردند. بدون شک این تعطیلی نه چندان خوشایند، بلکه ورشکستگی نیز برای اقتصاد ایران به ارمغان می‌آورد. آیا تصمیم‌گیران اقتصادی در راستای عدالت می‌توانند جوابگوی این سقوط باشند؟‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی