هیات‌رئیسه در راس امور بود

مجلس هفتم هم با همه اتفاقات خوب و بدش گذشت و به خاطره‌ها پیوست؛ مجلسی که با استیضاح وزیر خاتمی کار خود را آغاز کرد و با استیضاح ابتر، وزیر احمدی‌نژاد خاتمه یافت. مجلسی که اولویتش در زمان تشکیل مهار تورم بود و روزهای آخر عمر آن هم با شعار مهار تورم سپری شد. مجلسی که بنا بود با دولت همکاری کند اما به هر دلیلی احمدی‌نژاد بیش‌ترین چالش و دلمشغولی را نه از باب احزاب مخالف که از اقدامات همین مجلس داشت و این چالش‌ها شامل رای اعتماد ندادن به تعدادی از وزرا، تغییر ساختار بودجه دولت، گذراندن مصوباتی درست در جهت مخالفت با دولت و... بود.
البته هیچ‌کدام از اقدامات فوق را نمی‌توان دلیل بر در راس امور بودن مجلس دانست که در وقوع هر کدام نیت‌ها و اهداف متفاوت بود.
مجلس هفتم نه در قانونگذاری عملکرد قابل دفاعی دارد نه در بعد نظارت، که قانونگذاری‌اش گرفتار روزمرگی بود و نظارت‌اش تحت‌الشعاع وکیل‌الدوله بودن و در عین حال نمایندگانش به لب ذکر تعامل با دولت داشتند و به سر فکر تقابل هرچند تقابل از سر مصلحت‌ها و اهداف شخصی که برآیند آن انداختن چند نامزد وزارت بود و تلاش برای به استیضاح کشاندن چند وزیر دیگر.
هرچند خط مقدم دولت در جدال با مجلس هفتم جایگاه هیات‌رئیسه بود و بحق این دژ مستحکم تا آخرین روزها و ساعت‌ها هم با قدرت در مقابل اندک اقداماتی که به سوی مخالفت با دولت از آنها به مشام می‌رسید ایستاد و اعضای هیات‌رئیسه بی‌تردید تطهیر و توجیه‌کنندگان قابل اعتمادی بودند که آثار اقدامات آنها در واپسین ساعات پایان کار مجلس هفتم هم در بهارستان رخ می‌نمود.
مجلسی که با شعار اصولگرایی شکل گرفت اما روز به روز از تعداد اعضای فراکسیون اکثریتش کاسته شد و سال به سال وحدتش به کثرت بدل شد و از دل همان طیف اصولگرا منتقدانی برآمدند که در برخی اوقات بی‌محاباتر از اقلیت از دولت انتقاد می‌کردند.
با این تفاسیر مجلس هفتم به صورت بالقوه می‌توانست مجلس مقتدر و خوبی باشد، مجلسی که به فرموده امام(ره) در راس امور باشد یا به اعتقاد رهبر انقلاب زمینه‌ساز نهادینه ساختن پاسخگویی دیگر قوا، اما باز هم همان دژ مستحکم این اجازه را نداد؛ چرا که معنای ارتباط منطقی با قوای دیگر در کلام رهبر را بله‌قربان‌گویی تفسیر کرد؛ در راس امور بودن را به تصمیم‌گیری‌های محفلی و تفاهم‌های وکالتی خود!
در عبارت بهتر در مجلس هفتم به جای آنکه مجلس در راس امور باشد هیات‌رئیسه در راس امور بود و چه تصمیم‌گیری‌هایی که در بی‌خبری نمایندگان و در جلسات چندنفره به نام تفاهم انجام نشد!
آغازین روزهای مجلس هفتم را می‌توان اوج کار این مجلس دانست و آغاز سال سوم فعالیت مجلس هفتم را نیز شروع افول و به حاشیه رانده شدن آن که در این ایام تیغ نظارتی مجلس گام به گام کندتر شد و دست نمایندگان خالی‌تر و عرصه به آنان تنگ‌تر.
روزی از تذکر شفاهی نمایندگان جلوگیری شد و روز دیگر به بهانه کمبود وقت سوالات آنان از وزرا بایگانی شد و روزی استیضاح وزرا با لابی ابتر ماند و دیگر روز در قرائت تذکرهای مکتوب نمایندگان مانع‌تراشی شد تا مجلس هفتم لحظه به لحظه در سکون، انفعال و روزمرگی فرو برود.
بی‌نظمی‌های مجلس هفتم هم در نوع خود بی‌نظیر بود و اگر رهبر انقلاب در روز ۲۷/۳/۶۳ در دیدار نمایندگان مجلس هفتم اظهار داشتند از اینکه صندلی‌های خالی مجلس را در تلویزیون می‌بینند احساس شرم می‌کنند و از مردم خجالت می‌کشند و نباید بی‌انضباطی را برای مجلس برتافت گویا برخی نمایندگان از این سخنان رهبر احساس شرم نکردند و شاهد این مدعا جلساتی بود که با تاخیر شروع می‌شد، به حدنصاب نمی‌رسید، از نصاب می‌افتاد، با التماس از نمایندگان برای شرکت در رای‌گیری دعوت می‌شد، حتی در چند مورد به دلیل عدم‌تشریف‌فرمایی وکلای مردم مجلس تعطیل شد و تلخ‌تر از همه اینها زمانی بود که مجلس از نصاب مطلوبی برخوردار بود اما طرح یا لایحه پیشنهادی مطرح‌شده به دلیل عدم‌شرکت نمایندگان حاضر در صحن در رای‌گیری بر باد داده می‌شد. به راستی این گفته باهنر نایب‌رئیس مجلس را باید با طلا بر سر در صحن قرار داد که حقیقتا فشار دادن یک دکمه برای نمایندگان اینقدر سخت است!؟
و این تنها به صحن علنی محدود نبود چه‌بسا وضعیت کمیسیون‌های تخصصی بسیار اسفناک‌تر بود، چه‌بسیار جلساتی که به دلیل فقدان حدنصاب تشکیل نشد و چه‌بسیار جلسات دیگری که به کارهایی گذشت که نیازی به نصاب نداشت!
این نوشتار قصد زیرسوال بردن کلیت عملکرد مجلس هفتم را ندارد که نگاه سیاه و سفید مطلق به قضایا به هیچ‌وجه نگاهی مبتنی بر واقعیت نخواهد بود بلکه شاید ضروری بود در آستانه تشکیل مجلس نو ایرادهای مجلس هفتم را برشمرد، تا شاید تلنگری بر بهارستان‌نشینان جدید باشد. و مبادا در روزهای آخر کار مجلس هشتم شاهد نقدهایی باشیم که مجلس هفتم در مقابل آن مجلسی رویایی و کارآمد باشد و همه حسرت مجلس هفتمی‌ها را بخورند!
آری باید منتظر ماند و دید آیا ضعف عملکرد هیات‌رئیسه مجلس هفتم در اعمال نظارت مجلس در مجلس جدید جبران می‌شود و آیا وکلای جدیدالورود به فرموده رهبر، خود را وقف مردم و مجلس خواهند کرد یا اینکه راهکاری برای دور زدن گیت‌هایی که قرار است از این پس مانع خروج بدون کارت‌زنی آنان شود خواهند جست؟!
آیا مجلس هشتم مجلسی در راس امور خواهد بود یا هیات‌رئیسه آن؟ و آیا مجلس جدید پشت دولت خواهد بود یا در مشت آن؟ و آیا مشکل بی‌نظمی در مجلس هشتم رفع می‌شود یا باز هم شاهد صندلی‌های خالی پارلمان خواهیم بود؟! و ده‌ها سوال دیگر که باید منتظر ماند که تاریخ بهترین پاسخگوی این سوالات خواهد بود.

اسماعیل سلطنت‌پور

منبع : روزنامه کارگزاران