بررسی نقش بیمه در اقتصاد ایران

● مقدمه
بحث بیمه از دو محور قابل طرح است:
محور اول نقش بیمه در تسهیل فعالیت های اقتصادی در جامعه است. در این راستا باید توجه داشت كه اقتصاد ایران در یكی از مهم ترین دوران های تاریخی خود قرار دارد. از یك سو در حال ورود به فضای اقتصاد جهانی و تعامل سخت با اقتصاد بین المللی هستیم و از دیگر سو در حال حركت به یك اقتصاد پویای تولیدی و البته بدون اتكای صرف به نفت هستیم. در این فضا هدایت سرمایه های داخلی به سمت سرمایه گذاری های تولیدی و جذب سرمایه های خارجی و به ویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج از كشور از ضرورت های انكارناپذیر رشد و تعالی اقتصاد ملی است. رسیدن به رشد ۸ درصدی جایگاه واقعی و برتر در منطقه، سازوكار و ضرورت های خاص خود را طلب می كند.
بدیهی است كه حجم نیروی كار كه نیاز به كار دارند و در سال های آتی وارد بازار كار می شوند نیز بر پیچیدگی معادله فوق می افزاید. در این فضا یكی از مهم ترین و كلیدی ترین اقدامات ایجاد زمینه های مساعد برای جذب سرمایه ها به ایران است. بدیهی است كه مهم ترین زمینه مساعد، كاهش ریسك های سرمایه گذاری در ایران است كه بیمه می تواند نقش بسیار اساسی در این امر خطیر برعهده گیرد. اما اگر نقش بیمه را صرفاً به این بحث محدود كنیم، بدون شك از ظرفیت بالقوه قابل ملاحظه ای بی بهره مانده ایم. در این راستا باید توجه داشت كه صنعت بیمه در اقتصاد متحول كنونی جهان یكی از بخش های پیشرو بسیار مهم در بازار سرمایه است كه در سمینارهای گذشته بیمه و توسعه نیز به میزان كافی به آن توجه جدی مبذول شده است.
یكی دیگر از پرسش های جدی در ایران و در راستای محور دوم بحث آن است كه چگونه می توان جایگاه صنعت بیمه را در اقتصاد ملی ارتقا داد و با این رویكرد از یك سو بعد حمایتی آن را در اقتصاد بیشتر بهبود بخشید و از دیگر سو منابع بیشتری را برای سرمایه گذاری های این بخش ایجاد كرد.
در سال های گذشته تلاش مجموعه دست اندركاران صنعت بیمه و به ویژه نهاد نظارتی بیمه یعنی بیمه مركزی ایران منجر به توفیق بزرگی در این صنعت، نرخ نفوذ بیمه ای به عنوان
مهم ترین شاخص گسترش بیمه در اقتصاد به بیش از یك درصد شده است كه جهشی قابل ملاحظه برای این صنعت محسوب می شود. اما این توفیق به هیچ عنوان نباید مجموعه این صنعت را از تلاش بیشتر برای نزدیك شدن به استانداردهای بیمه ای در جهان باز دارد. به ویژه وقتی كشورهایی مانند هند و فیلیپین دارای نرخ ۹۵.۱ و ۵.۱ هستند مسلماً در كشورهای پیشرفته این ارقام به چندین برابر می رسد. حدود ۲ سال پیش در چنین روزهایی راهكارهای ۱۸ گانه توسعه صنعت بیمه برای شكوفایی اقتصاد كشور، از طریق ارائه پوشش های بیمه ای گوناگون و مناسب برای رفع نگرانی سرمایه گذاران و افزایش رفاه خانواده ها، تدوین و ابلاغ شد.
نخستین راهكار در مجموعه این راهكارها ارتقای تبلیغات بیمه ای بود كه اتفاقاً با موضوع سمینار امسال بیمه و توسعه یعنی فرهنگ سازی بیمه ارتباط مستحكمی دارد. در این راهكار از همكاران صنعت بیمه تقاضا شده بود كه تبلیغات بیمه ای باید به نحوی صورت گیرد كه موجبات افزایش آگاهی آحاد مردم را نسبت به جنبه تامینی بیمه فراهم كند كه نتیجه آن توسعه و تصمیم فرهنگ بیمه در جامعه خواهد بود.مهم ترین هدف در قالب این برنامه، كاهش تدریجی تصدی دولت در بیمه های بازرگانی از طریق واگذاری سهام شركت های دولتی به بخش خصوصی است كه انتظار می رود با توجه به اشكالی كه دیوان عدالت اداری در مورد واگذاری این شركت ها گرفته از طریق لایحه استفساریه ای در این باره ماده ۱۱ قانون برنامه سوم با قید یك فوریت تقدیم مجلس شده موانع قانونی آن به سرعت رفع شود و فضای یكسان و شفافی برای رقابت در بازار بیمه فراهم شود.
از مهم ترین محورهای راهكارهای ۱۸گانه تاسیس موسسات بیمه خصوصی بود كه خوشبختانه روند تاسیس موسسات خصوصی بسیار مناسب بوده و تاكنون ۶ شركت بیمه خصوصی مجوز فعالیت دریافت كرده اند كه امیدواریم حضور جدی این موسسات در نهایت به توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه منجر شود.تغییر نظام نظارتی صنعت بیمه از نظارت تعرفه ای و موردی به نظارت غیرتعرفه ای و فنی است كه در آن فضا به جای كنترل نرخ و بیمه نامه، صلاحیت فنی مدیران و توان مالی شركت های بیمه برای ایفای تعهداتشان بررسی و نظارت می شود. به این صورت اختیارات شركت های بیمه برای رقابت به صورت گسترده ای افزایش می یابد و تاثیر تعیین كننده ای بر تعمیم و توسعه بیمه خواهد داشت.تنوع بخشی خدمات بیمه ای و عرضه پوشش های جدید بیمه ای منطبق با نیاز جامعه، به ویژه برنامه های دولت برای گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی كشور، هدف دیگری است كه در برنامه توسعه صنعت بیمه لازم است دنبال شود. در این مورد آیین نامه بیمه های اعتباری كه تقاضاهای بسیاری برای آن بوده است كه امیدواریم هرچه زودتر در شورای عالی بیمه تصویب و به شركت های بیمه ابلاغ شود.
لایحه تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل نیز به هیأت وزیران تقدیم شده كه با تصویب و اجرای آن هزینه سنگین اما ناكافی كه هر سال از این بابت به دولت تحمیل می شود از طریق سازوكار بیمه ای بین عموم جامعه توزیع خواهد شد.از اقدامات مهم دیگری كه در صنعت بیمه باید انجام شود گسترش فعالیت در بیمه های پایه مثل درمان، حادثه و عمر است كه بتواند تا جایی كه ممكن است نقش خود را در تامین اجتماعی ایفا كنند. یكی از تحولات تعیین كننده در صنعت بیمه كشور تصویب آیین نامه جدید سرمایه گذاری و ابلاغ آن به شركت های بیمه بوده است با این هدف كه زمینه حضور هرچه گسترده تر شركت های بیمه در بازار سرمایه فراهم شود و توان مالی شركت های بیمه نیز از طریق درآمدهای سرمایه گذاری ارتقا یابد.
در حال حاضر مشكل ارائه خدمات بیمه ای تا حد نسبتاً قابل قبولی حل شده است اما هنوز هم افراد جامعه به این بخش توجه لازم را مبذول نمی دارند. به نظر می رسد كه كلید اصلی حل این مشكل هم در جمله معروف « بیمه كالایی فروختنی است نه خریدنی» و هم در درجه توسعه یافتگی كل اقتصاد جامعه نهفته است. در واقع بسط و گسترش بیمه نیاز به یك كار فرهنگی طولانی مدت و فرهنگ سازی در جامعه دارد كه امیدواریم دولت امسال بتواند مجموعه راهكارهای مناسبی را در این راستا برای صنعت بیمه و دیگر كارگزاران فرهنگی به منظور تعمیق بیشتر فرهنگ بیمه در جامعه ارائه كند. در مورد یك وجه اصلی تفاوت تبلیغ خدمات بیمه ای با تبلیغ سایر كالاها باید گفت: تبلیغ خدمات بیمه ای برخلاف تبلیغات دیگر كالاها و خدمات كه صرفاً معطوف به محصولی معین از شركتی مشخص است، می تواند فراتر از معرفی یك محصول بیمه ای خاص و مربوط به یك شركت خاص، ارزش و ضرورت ذاتی بیمه را در فرایند زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه نشان بدهد.به عبارت دیگر، بی آنكه منكر نقش تبلیغ مستقیم یك محصول بیمه ای از طرف یك شركت بیمه خاص شوم، اینكه مردم ضرورت بیمه شدن در زندگی پرمخاطره امروز را درك كنند نوع دیگری از تبلیغ بیمه را می طلبد.
در این تبلیغ، برای مثال خانواده ها باید از این مطلب آگاه شوند كه هرچند پیشرفت های فناوری، رفاه فراوانی برای انسان امروزی به ارمغان آورده اما همین پیشرفت ها در دل خود مخاطراتی دارد كه اگر تمهیداتی برای جبران پیامدهای آن اندیشیده نشود ممكن است كه موجبات نابودی بنیان خانواده را همراه با گسترش بحران های روانی و اجتماعی در جامعه فراهم آورد. برای مثال راحتی سفر چند ساعته با خودرو پیشرفته، قابل قیاس با سختی سفرچند ماهه اجداد ما نیست، اما اگر تصور می كنیم كه این خودرو طی حادثه ای به جان و مال اشخاص ثالث خسارت وارد كند و در صورتی كه خودرو فاقد بیمه شخص ثالث باشد، سرپرست خانواده باید پشت میله های زندان برود و اگر هم توانایی مالی جبران آن را از طریق مجموعه دارایی هایی كه در طول زندگی به دست آورده داشته باشد، باید قسمت اعظم آن را صرف پرداخت غرامت كند.
به نظر می رسد شركت های بیمه كشور روی این وجه تبلیغات نیاز به كار بیشتری دارند و لازم است به همراه بیمه مركزی ایران كه با توجه به فلسفه وجودی اش در این زمینه فعالیت هایی داشته و ادبیاتی نیز تولید كرده، چنین ادبیاتی را با هدف اطلاع رسانی به مردم راجع به ارزش ذاتی بیمه تولیدكننده و در اختیار جامعه قرار دهند. در برخی كشورها اتحادیه های بیمه گران مبادرت به تولید چنین مجموعه تبلیغاتی می كنند كه توصیه می كنم در ایران شركت های بیمه با راهبری بیمه مركزی در این امر مشاركت جدی تر داشته باشند.پس از این مطلب كلی، تصور می كنم مجموعه اقدامات مشخص دیگری نیز وجود دارد كه شركت های بیمه باید با هدف ترغیب مردم به خرید بیمه انجام بدهند و این اقدامات، جزیی از فرایند ارائه خدمات بیمه را تشكیل می دهد.
با نگاهی اجمالی می توان به برخی از این اقدامات اشاره كرد:
اگر متن بیمه نامه ها ساده و در خور فهم عموم و در قالب های مناسب برای مردم تهیه شود بیمه گذاران بالقوه و بالفعل رغبت بیشتری به مطالعه آن و در نتیجه، آگاه شدن از حقوق و تعهدات متقابل خود و شركت بیمه پیدا خواهند كرد كه همین امر باعث می شود تا در زمان بررسی و پرداخت خسارت ها، با علم بر این حقوق و تعهدات، انتظارات نامعقول از شركت بیمه نداشته باشند. در این صورت هم از حجم طرح دعاوی در دادگاه ها و هم از حجم نارضایتی بیمه گذاران از شركت های بیمه كاسته خواهد شد كه این امر می تواند در تعمیق فرهنگ بیمه كمك موثری باشد.نیاز به مجموعه ساز وكارهایی برای رسیدگی مطلوب به شكایات بیمه گذاران و به ویژه بیمه گذاران كوچك كاملاً مشهود است. هر چند كه بیمه مركزی ایران واحدی برای رسیدگی به شكایات بیمه ای دارد اما چه بهتر آنكه خود شركت های بیمه در قالب یك اقدام عملی، سازوكارهایی گسترده تر برای رسیدگی مطلوب تر به شكایات بیمه ای آنها به ویژه شكایات بیمه ای خانواده هایی كه از امكانات مالی و زمانی چندانی برای شكایات خود برخوردار نیستند، فراهم كنند.
در بسیاری از كشورهای توسعه یافته این سازوكارها با هدف حمایت از این بیمه گذاران وجود دارد و اتحادیه های بیمه گران آنها را اداره می كنند.با وجودی كه اشخاص حقوقی و به ویژه واحدهای تجاری و تولیدی بزرگ امكانات مالی پیگیری خسارات خود را دارند، اما به دلیل بی اطلاعی از جنبه های فنی این امر، در عمل نمی توانند تصویری واقعی از حقوق خود داشته باشند تا دست كم در برخی موارد برایشان روشن شود كه خسارت مورد مطالبه آنها چندان هم برحق نیست. در ظاهر این كشورهای توسعه یافته به جز كارشناسان خسارت كه مراقب منافع شركت بیمه در برابر كلاهبرداری های احتمالی در دریافت خسارت هستند، كارشناسان مستقلی وجود دارند كه با هدف حمایت از حقوق بیمه گذاران خرده پا در فرایند بررسی خسارت فعالیت می كنند. امید است كه با توجه به تدوین و تصویب مجموعه مقرراتی در زمینه فعالیت های ارزیابی خسارت كه صورت گرفته است، در آینده شاهد اثرات مثبت این حركت در توسعه فعالیت های بیمه ای باشیم.
● بیمه در عصر نوین
بیمه از این شكل ساده با توسعه تجارت بین‌المللی، صنعتی شدن و توسعه شهری به اشكال متنوع و مختلفی تغییر یافت و در همه ابعاد زندگی نفوذ كرد و در دنیا روز به روز رواج یافت، به طوری كه از قرن هفدهم به بعد در انگلستان و مستعمرات آن یعنی آمریكای شمالی و مستعمرات دیگر كشورها نظیر هلند و فرانسه نیز توسعه و رونق یافت.
این صنعت در ایالات متحده نیز با حمایت‌هایی كه از آن می‌شد توسعه یافت، تا اینكه در اواخر دهه۱۹۳۰، ایالات متحده به مهمترین بازار جهانی بیمه تبدیل شد.
در مجموع صنعت بیمه در نیمه دوم قرن بیستم در كشورهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شد، به گونه‌ای كه افزایش حق بیمه‌های دریافتی به طور چشمگیری بیشتر از افزایش تولید ناخالص داخلی بوده است.
در این رابطه آمارها نشان می‌دهند كه نسبت كل حق بیمه‌های دریافتی به تولید ناخالص داخلی كه مهمترین شاخص سنجش سهم بیمه در اقتصاد است، طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ تقریباً در كلیه كشورها افزایش یافته است. این امر حكایت از اهمیت روزافزون بخش بیمه در اقتصاد ملی دارد. به عنوان مثال این نسبت در ژاپن از ۴/۲ به ۷۸/۸درصد و در كره جنوبی از ۴/۰ درصد به ۵۷/۱۱درصد افزایش یافت.
این صنعت در ایران بسیار دیرتر از بانك‌ها راه‌اندازی شد. زمان شروع به كار بیمه‌ها در ایران سال ۱۳۱۴ بود كه با تاسیس شركت سهامی بیمه ایران صورت گرفت.۲ سال بعد از تاسیس این شركت، قانون بیمه كشور به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. این شركت ۷۵درصد از بازار بیمه كشور را در دست داشت و بقیه بازار را شركت‌های بیمه خصوصی پوشش می‌دادند. بعد از ۳۷سال از شروع فعالیت بیمه در ایران بیمه مركزی تشكیل شد.
در این صنعت بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، شركت‌های خصوصی، ملی اعلام شدند و عملا بیمه در انحصار دولت قرار گرفت. همزمان با اجرای برنامه‌‌های توسعه، احساس می‌شد كه بازار بیمه باید رونق بیشتری بگیرد و رقابتی در آن ایجاد شود، به همین خاطر در برنامه سوم چندین شركت بیمه خصوصی ایجاد شدند.وضعیت این صنعت در ایران خیلی ضعیف و دغدغه‌برانگیز است، چون سهم آن در بازار مالی كشور طی سال‌های ۷۶-۱۳۷۴ كمتر از یك درصد یعنی ۸/۰درصد بود. همچنین سهم آن در بازار سرمایه طی سال‌های ۷۱-۱۳۶۸ به اندازه ۲درصد بوده است. این در حالی است كه در برخی از كشورهای توسعه یافته، نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه از بورس اوراق بهادار و نظام بانكی بیشتر است. علاوه بر آن نسبت كل حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلی كمتر از ۵/۱درصد است. این نسبت در كشورهای مشابهی مثل هند، پاكستان، اندونزی و فیلیپین به ترتیب ۶۶/۱، ۹۱/۰، ۰۹/۳ و ۸۹/۰درصد است. این نسبت در كشورهای توسعه یافته‌ای مثل آلمان، كانادا، آمریكا و فرانسه به ترتیب ۷۵/۵، ۵/۵، ۹/۸، ۸۸/۵درصد است.
نباید اهمیت این بازارها را در اقتصاد ملی نادیده گرفت، چون این بازارها در راستای تامین اجتماعی بازرگانی و اختیاری به دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار می‌پردازند و پس از پرداخت بخشی از آن برای خسارت‌های پیش آمده، بخش زیادی را انباشت و به بازار سرمایه هدایت می‌كنند و از این طریق زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌نمایند و به عبارتی موجب انتقال ریسك و بسیج پس‌اندازها در اقتصاد جوامع می‌شوند.
این صنعت امروزه كه در بازار سرمایه ایران مورد بی‌مهری قرار گرفته است، در كشورهای دیگر از جایگاه و اولویت قابل توجهی برخوردار است، چون ۱- با تجهیز حق بیمه و انباشت مابه‌التفاوت حق بیمه‌ها و پرداخت خسارت‌ها به تشكیل درآمد ملی كمك می‌كند ۲- در اشتغال كشور تاثیر می‌گذارد و به عنوان مثال طبق آمار ۱۹۸۳ نسبت شاغلان بیمه به كل جمعیت فعال در كشورهای توسعه یافته بین ۴۷/۰ تا ۱۶/۲ بود و در كشورهای در حال توسعه بین ۰۴/۰ تا ۲۸/۰ بوده است.
از آنجا كه توسعه‌یافتگی این صنعت، رشد اقتصادی كشور را نشان می‌دهد باید بازار سرمایه كشور به صورتی توسعه یابد تا دارایی‌های شركت‌های بیمه بتوانند در این بازار جذب و به سوی فعالیت‌های اقتصادی هدایت شوند. در كشورهای توسعه یافته، بازارهای سرمایه به گونه‌ای توسعه یافته كه برای شركت‌های بیمه امكان تشكیل سبدهای متنوعی از دارایی‌هایشان فراهم است و آنها از این راه می‌توانند ریسك سرمایه‌گذاری‌های خود را پایین نگه دارند، این شركت‌ها می‌توانند ۴۵ تا ۸۰درصد از دارایی‌های خود را وارد بازار سرمایه كنند و تنها حدود ۲۵درصد از دارایی‌هایشان را به صورت وجوه نقد و سپرده‌های بانكی نگهداری كنند. اما در ایران، این گونه نیست، چرا كه شركت‌های بیمه فقط ۴درصد از دارایی شان را وارد بازار سرمایه و بقیه را به صورت وجوه نقد، سپرده‌های بانكی و اموال غیرمنقول سرمایه گذاری می کنند.
● وضعیت بیمه در ایران
در چنین وضعیتی كه تمامیت صنعت بیمهء جهانی در حال پوست‌انداختن است و هیچ عرصه‌ای از صنعت از تغییر و تحول فزاینده در امان نیست، صنعت بیمهء ایران به‌رغم سابقهء نسبتائ طولانی خود، حتی در مقام مقایسه با كشور چین كه بیمه را از سال ۱۹۸۰ آغاز كرده است، بسیار توسعه‌نیافته به‌نظر می‌رسد. شهروندان ایرانی هنوز درنیافته‌اند كه همهء عرصه‌های زندگی خود را از تولد فرزندان تا سالخوردگی و تا بیماری و مرگ می‌توانند به بیمه پیوند بزنند. شركت‌های ایرانی هنوز نپذیرفته‌اند كه بیمه‌های تجاری، انتخاب طبیعی جهت تامین امنیت آتی آن‌ها تلقی می‌شود.
اگر فراموش كنیم شركت‌هایی چون متروپلیتن‌لایف را كه به ۹ میلیون خانوادهء آمریكایی خدمات می‌دهد، در كشورهای بسیار و مناطق بی‌شمار شركت دارد، كل فروش سالانه‌اش از ۷۲ میلیارد دلار تجاوز می‌كند، كل بیمهء عمر تعهدشده‌اش از ۰۰۰ر۲ میلیارد دلار متجاوز است و۴۰۰ میلیارد دلار دارایی را تحت‌پوشش دارد; اگر فراموش كنیم لویدز لندن را كه با ۱۲۴ شركت خود در عرصهء جهانی رقابت می‌كند، ۵۰ درصد بازار بیمهء لندن را تحت‌پوشش دارد و حق‌بیمهء دریافتی سالیانهء آن ۱۱ میلیارد دلار است; چگونه می‌توانیم فراموش كنیم كه چین كمونیست، ۳۰ شركت بیمه دارد كه غیراز چهار شركت آن، بقیه شركت‌های مشترك دولتی و خصوصی‌اند و در آن كشور امروز ۱۶ شركت بیمهء خارجی كار می‌كنند; چگونه می‌توانیم فراموش كنیم كه درآمد حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی كه در كشورهای توسعه‌یافته ۱۰ درصد است، در چین ۷/۱ درصد و در ایران فقط ۸/۰ درصد است، یا سرانهء هزینه‌های بیمه‌ای كه در كشورهای توسعه‌یافته بیش از ۲۰۰ دلار و در چین ۱۳ دلار است، در ایران حداكثر حدود ۱۰ دلار برآورد می‌شود.چنین كاستی و ضعفی می‌طلبد كه روندهای اصلی این صنعت در جهان را بازشناسیم و وضعیت خود را با آن روندها منطبق كنیم. جمهوری اسلامی ایران ناچار است كه با سرعت در سال‌های نزدیك، وضعیت این صنعت را به‌طور جدی بهبود بخشد.
● مشکلات صنعت بیمه در ایران
محور اصلی عقب ماندگی بیمه ایران، دولتی بودن و رقابتی نبودن آن است. تا زمانی كه در این بخش آزادسازی صورت نگرفته باشد، رشد اقتصادی آهنگ كندی خواهد داشت و فرآیند پس‌‌انداز سرمایه‌گذاری خیلی ضعیف خواهد بود، به طور كلی سهم آن در بازار سرمایه كم خواهد بود.
باید در نظر داشت از آنجا كه توسعه بیمه در گرو توسعه بازار سرمایه است، پس باید بازار سرمایه با انواع ابزارها و خدمات مجهز شود و بازاری كم ریسك باشد تا این منابع عظیم به آن انتقال داده شود.
البته نمی‌توان به طور مسلم ضعف عملكرد بازار بیمه ایران را با توسعه نیافتگی بازار سرمایه توجیه كرد، چون اگر زمانی بازار سرمایه ابزارهای متنوعی نداشته باشد تا شركت‌های بیمه بتوانند ریسك‌های خود را تعدیل كنند، باید از روش بیمه اتكایی استفاده كرد. یعنی شركت‌های بیمه قراردادهای خود را نزد شركت‌های دیگر بیمه‌گر، بیمه كنند.
با این روش، شركت‌های بیمه خواهند توانست ظرفیت فعالیتی خود را بالا ببرند و هزینه‌های خسارتی خود را تثبیت كنند و به حوزه‌های دیگری از بیمه زندگی یا غیر زندگی وارد شوند و نهایتا درآمدهای بالایی را كسب كنند و آنها را به منظور كسب بازده بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی به كار ببندند. صنعت بیمه ایران تاکنون در بیمه‌های درمان، بیمه‌های جبران خسارت مانند شخص ثالث، تصادفات و بدنه محدود بوده حال آنکه صنعت بیمه در دیگر کشورهای توسعه یافته در جای جای زندگی مردم ملموس است.
در این شرایط، حقوق مشتری که «بیمه‌گذار» نامیده می شود به روش‌های مختلف نادیده انگاشته می‌شود. قراردادهای بیمه آنقدر پیچیده، سخت فهم و دارای زیر و بم‌های پنهان و ناشناخته اما حیاتی است که بیمه‌گذار در فهم آن باز می‌ماند و امضا می‌کند. غافل از آنکه این امضا فقط حق بیمه را از وی می‌ستاند و پرداخت خسارت به وی با استفاده از همان زیروبم‌های پنهان و تفسیرهای ناگفته به اندکی کاهش می‌یابد که گاه ارزش دریافت کردن ندارد.
در واقع بیمه‌ها از دادن اطلاعات نهایی و ارزشمند و تعیین کننده در دریافت خسارت به اشخاص خودداری می‌کنند و سر بزنگاه وقتی شخص با امید برای دریافت خسارت آسیب‌دیدگی مراجعه می‌کند نمی‌تواند به حقش دست یابد. این امر بیمه‌های دولتی را مورد آزار قرار می‌دهد بر اساس قوانین و مقررات وضع شده نباید نام شركت‌های بیمه دولتی جزو این قوانین باشد، چرا كه تنها باید وزارتخانه‌های دولتی تحت این قوانین قرار گیرند. با مشخص شدن اصل ۴۴ قانون اساسی سهام قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین می‌شود و مابقی در اختیار بخش دولتی واقع می‌شود.
مشكل اصلی بیمه‌های خصوصی كمبود سرمایه است كه با این وجود این شركت‌ها باید تبدیل به عمده فروشی شوند. در عین حال شركت‌های بیمه خصوصی همگان نیاز به بیمه اتكایی دارند.
اگر قادر نباشند بیمه اتكایی خود را تامین كنند مجبور به خروج از ایران هستند كه این امر نیز خروج بی رویه ارز را از كشور سبب می‌شود. در عین حال اگر بخش بیمه اتكایی قابل اطمینان وجود داشته باشد نیازی به خروج فعالیت‌ها از ایران نیست.
بیمه‌های خصوصی سهم اتكایی از بیمه‌های دولتی دریافت می‌كنند، سوددهی شركت‌های بیمه خصوصی نیازمند گذشته دوره پنج ساله است و تنها فرق بیمه خصوصی با دولتی بحث بروكراسی حاكم بر بخش دولتی است كه در بخش خصوصی حكمفرما نیست.
صنعت بیمه كشور با وجود تلاش های زیادی كه انجام داده هنوز هم با وضعیت مطلوب فاصله دارد و یكی از دلایل این موضوع كافی نبودن آگاهی‌های بیمه‌ای مردم و باورهای مربوط به بیمه در فرهنگ عمومی است.
به این ترتیب بسترهای اجتماعی و فرهنگی برای توسعه صنعت بیمه كشور و شكل‌گیری كاركردهای مهم ساختاری، اقتصادی و اجتماعی بیمه در كشور در وضعیت مطلوب قرار ندارند.
از آنجا كه مخاطبان صنعت بیمه عمومی اعضای جامعه هستند لذا رسانه‌های عمومی در اصلاح تلقی مردم نسبت به بیمه و توسعه فرهنگ بیمه در كشور نقش مهمی دارند.
برقراری ارتباط ناعادلانه مانع اصلی رشد و توسعه صنعت بیمه در کشور است. در تمام دنیا، دولت‌ها به بیمه مانند صنعتی مادر که جذب کننده سرمایه و نقدینگی است، می‌نگرند و با برقراری رابطه عادلانه و روشنگرانه در دریافت و پرداخت، سعی در جذب سرمایه مردم دارند؛ اما در ایران رابطه یک طرفه که مبتنی بر سوءاستفاده از بی اطلاعی و ناآگاهی بیمه‌گذار باعث آزردگی، بی‌اعتمادی و خروج سرمایه‌ها از صنعت بیمه می‌شود.
نشانه‌های فراوانی از ناکارآمدی بیمه‌ها در حفظ مشتری به چشم می‌خورد. پزشک ناکارآمدی بیمه را به صورت زیرمیزی از بیمار می‌گیرد یا بیمه را نمی‌پذیرد، بیمه گارانتی معنایی ندارد
وقتی دستمزد تعمیرات و وجه قطعه و هزینه وقت از مشتری ستانده می‌شود، فرانشیزهای کلان ناگفته یا همان سهم بیمه‌گذار در خسارت‌ها، جریمه‌های من درآوردی ، بندها و تفسیرهای حقوقی ، معنایی جز شانه خالی کردن از تعهدات نمی‌دهد تا آنجا که حق خسارتی را به ۲۰ درصد میزان واقعی کاهش می دهند که حتی ارزش ایستادن در صف‌های طولانی و ناز کشیدن کارشناس و کاغذبازی و افتادن از کار و زندگی را ندارد. واقعا پرسیدن دارد، پس این بیمه به چه درد می خورد؟...البته با تدوین قانون جدید بیمه، حقوق بیمه گذار بیشتر تامین می‌شود. رویه‌ها و قوانین متناسب با خواست مردم اصلاح و قوانین، ساده و شفاف می‌شود تا مردم با آگاهی کامل قراردادهایی را با بیمه ها امضا کنند. با خروج اعضای بیمه از بخش دولتی و فعال شدن بیمه‌های خصوصی، رقابت بر سر مشتری بیشتر به اصلاح قوانین به نفع بیمه‌گذار منجر می‌شود ، چرا که اوست که انتخاب می‌کند، تسهیلات بیشتر، ضامن جذب مشتری بیشتر پرسش اینجاست که آیا قوانین به نفع مشتری نوشته می‌شود یا فقط برای دلخوش کردن آنان تصویب می شود؟● بیمه در اقتصاد ایران
بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.
گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد.
درشانزدهم شهریور سال۱۳۱۴ اولین شرکت سهامی بیمه به نام" شرکت سهامی بیمه ایران " با سرمایه ۲۰ میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد. تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .
بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود ، کسب درآمد و سودآوری بیشتر ، رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ... به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .
برای مثال در کشورهای انگلستان ، آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد ، ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.
به اعتقاد اقتصاددانان بانكداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک خواهند بود:
۱)بیمه های حمایتی
۲) بیمه های بازرگانی
در ایران امروز بیمه‌های حمایتی توسط مجموعه‌ای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات كشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می‌گردد. در میان مشتریان این موسسات كمتر كسی را می‌یابید كه از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهم‌ترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده‌اند، یارانه‌ها كافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار كاملا انحصاری است و مصرف كننده در انتخاب آزاد نیست.
اما بیمه‌های بازرگانی شامل گروهی از شركت‌هاست كه خدمات بیمه‌ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزینه (به همین دلیل بیمه‌های بازرگانی نامیده شده‌اند) به مردم ارائه می‌كنند. در حال حاضر ۵شركت دولتی و حدود ده شركت خصوصی به عنوان بیمه‌های بازرگانی در اقتصاد كشور فعالند. در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمه‌های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با كیفیت لازم این نیاز را تامین نماید.
ایجاد ده شركت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت‌ بیمه‌های خصوصی گواه این مدعاست. بیمه‌گری از مقوله تصدی‌های اقتصادی است كه به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ‌گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمه‌گری از مقوله وظایف حاكمیتی است كه دولت می‌بایست تمام و كمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی كند.
البته قابل ذكر است كه در بسیاری از كشورها بازار بیمه‌های اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیكاری، از كارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و كارمندان و كارگران در انتخاب صندوق بیكاری و بازنشستگی و یا بیمه‌ درمان از میان تعداد كثیری موسسات كه این خدمات را ارائه می‌كنند آزادند.
در حالی كه در ایران كارمندان مجبورند كه بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی كشوری از كارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یك بازار انحصاری، آزادی انتخاب از كارگران و كارمندان سلب شده است.
البته موسساتی كه این گونه بیمه‌ها را عرضه می‌كنند در آن كشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل می‌كنند و كمك‌های دولت و كارفرمایان مستقیما به كارمندان و كارگران پرداخت می‌شود.
آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود تركیبی از نظارت تعرفه‌ای و مشاركتی است. نرخ و شرایط در قراردادهای بیمه‌ای می‌بایست به تایید بیمه مركزی برسد و یا قبلا محدوده‌ نرخ‌ها توسط شورای‌عالی بیمه (مستقر در بیمه مركزی) تعیین شده است.
این شرایط و نرخ‌ها برای كلیه شركت‌های بیمه صرف نظر از توانگری و سهم بازار و توان فنی یكسان است و به همین دلیل به‌رغم فعالیت شركت‌های متعدد در بازار بیمه كشور با اعمال نظارت تعرفه‌ای از سوی بیمه مركزی عملا بروز رقابت و در نتیجه تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان بعضا غیرممكن و به طور كلی دشوار است.
در فقدان رقابت موثر و متكی بر خلاقیت، نوآوری، ابداع و استفاده بهینه از منابع واقعیت بازاریابی در صنعت بیمه به دوست‌یابی و زد و بندهای پنهان و رقابت مكارانه در جلب و جذب و حفظ مشتریان منجر خواهد شد.
چنانچه شرایط و نرخ‌ها برای همه یكسان باشد تنها راه رقابت جلب رضایت تصمیم‌گران از طرق دیگر است.. از آنجا كه بیش از ۷۰درصد اقتصاد كشور در كنترل مالكیت یا مدیریت دولتی است و مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم به پارامتر هزینه - فایده اقتصادی كمتر بها می‌دهند به‌ناچار بیمه‌گران تحت نظارت تعرفه‌ای چاره‌ای جز نشاندن رابطه به جای ضابطه در جلب نظر این مدیران نخواهند یافت.
عدم توسعه فرهنگ بیمه در كشور نیز ناشی از همین وضعیت است زیرا مدیران دولتی پرداخت حق بیمه را هزینه بی‌فایده‌ای می‌دانند كه حائز اولویت نیست. در صورت بروز حادثه و وقوع خسارت می‌توان هزینه‌ها را از بودجه دولت تامین كرد و بنابراین در حالیكه بودجه همیشه با محدودیت و كاستی روبه‌روست تحمیل حق بیمه بر بودجه موسسه تصمیمی ناروا به شمار خواهد آمد. بدین سان اعمال نظارت تعرفه‌ای موجبات حذف رقابت سازنده از بازار و عدم گسترش فرهنگ بیمه را نیز فراهم ساختهاست.
● همگرایی بیمه و بازار سرمایه
تجربه دنیا بیان‌گر آن است كه بخش بیمه، به مثابه جزیی از صنعت مالی، باید رابطه متقابل صحیحی با كل بازار سرمایه برقرار كند. این رابطه از دو مجرا برقرار می‌شود; از یك ‌طرف، توسعه كسب‌وكار بیمه به بازار سرمایه كارآمدی نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرو نقش فعال وجوه بیمه‌ای است. روند همگرایی دو بازار سنتی در نظام مالی، یعنی بازار بیمه و بازار سرمایه، در جهان كاملاَ ملموس است. بنابراین، شتاب‌بخشیدن به اصلاحات و توسعهء این دو بخش و ارتقای رابطهء متقابل بین آن‌ها، پیش‌نیاز تحول صحیح نظام مالی ایران است.بخش بیمه‌ای ایران به بازار سرمایه سخت نیازمند است، چراكه بیمه در ایران مراحل جنینی را می‌گذراند و از نظر تعداد و مقیاس شركت‌های بیمه، سهم درآمد بیمه از كل تولید ناخالص ملی، تنوع و كیفیت محصولات بیمه‌ای و حجم عملیات و حق‌بیمه‌ها در سطحی نازل است.
تجربه سایر كشورها نشان می‌دهد كه شركت‌های بیمه باید ابزار و توان مدیریت حق‌بیمه‌های دریافتی را داشته باشند تا بتوان نسبت به سودآوری و ایمنی این وجوه حاصل از «پس‌انداز عمر» شهروندان ایرانی اطمینان حاصل كرد.سرمایه‌گذاری در اوراق ‌بهادار، به‌ویژه سهام، می‌تواند به سودهای مناسب بلندمدت منجر شود، بنابراین گزینه اول شركت‌های بیمه جهان برای اداره حق‌بیمه‌های دریافتی، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. به‌منظور ارتقای ظرفیت پرداخت كلی صنعت بیمه ایران، ناچاریم حوزه‌های سرمایه‌گذاری مناسب صنعت بیمه را بیابیم و اجازه دهیم شركت‌های بیمه ایرانی، به‌طور گسترده‌ای، وارد بازار سرمایه شوند. باید به‌طور گسترده اجازه داد كه حق‌بیمه‌ها برای سرمایه‌گذاری در اوراق‌‌بهادار، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری كلی در بازار سرمایه، صرف شوند. حق‌بیمه‌ها، پس‌انداز بیمه‌گذاران برای رفع نیازهای نیازهای فوق‌العاده یا اضطراری است. به‌ویژه، حق‌بیمه‌های عمر، وجوه «پس‌انداز عمر» بیمه‌گذاران است. مدیریت این وجوه باید به‌درستی انجام شود.
حق‌بیمه‌ها نیازمند بازار سرمایهء پایداری است كه در آن امكان معامله آزادانه و منصفانه وجود داشته باشد. برای حصول‌اطمینان از امنیت حق‌بیمه‌ها، بازار سرمایه ایران نیازمند توسعه بیشتر و مقررات جامع‌تر است. نظارت‌اجتماعی بر بازار سرمایه به آن معناست كه نهاد ناظر باید آگاهانه اندیشه تحول بازار سرمایهء جدید را در سر داشته باشد و دخالت غیرضروری در كار بازار سرمایه نكند؛نظارت باید بیشتر متوجه رقابت‌آزاد، عادلانه و منصفانه‌بودن بازار باشد تا این بازار بهتر عمل كند و كارآیی تخصیص سرمایه بهبود یابد.
● توسعه صنعت بیمه در گرو توسعه بیمه‌های خصوصی
فرصت‌های رشد صنعت بیمه، به‌رغم نرخ‌های رشد سال‌های اخیر در ایران، كماكان عظیم است. به راحتی می‌توان گفت كه در ایران صنعت بیمه می‌تواند محصولات بسیار متنوعی طراحی و عرضه كند و حجم پوشش‌های بیمه‌ای ده‌ها برابر شود.
به این منظور، اولائ مقام ناظر یعنی بیمه مركزی، باید از عرصه اجرا خارج شود، ثانیاُ بیمه‌های خصوصی توسعه قابل‌ملاحظه‌ای یابد. متاسفانه در شرایط امروز «بیمه مركزی» به مثابه مقام ناظر و داور بازی، خود به كار بیمه‌گری (بیمه‌های اتكایی) مشغول است و از این حوزه دل نكنده است. به علاوه، بیمه‌های دولتی یا خصوصی برای كوچك‌ترین كارهای خود از جمله تولید محصولات جدید، باید از بیمه مركزی مجوز بگیرند؛ چنین حركتی موقعیت رقابتی بیمه‌هایی را كه نوآورترند به شدت به خطر می‌اندازد. ثانیاُ به طور نسبی، رشد بیمه‌های خصوصی در مقایسه با بیمه‌های دولتی حتی به میزانی كه بانك‌های خصوصی در مقابل بانك‌های دولتی قد علم كرده‌اند، نیست.
● جهانی شدن و صنعت بیمه
جهانی‌شدن كسب‌وكار طی ۵۱ سال گذشته آن‌چنان شتاب گرفته كه حتی امكان به‌كارگیری واژگان گذشته برای تشریح اوضاع در بازارهای مالی ناممكن شده است. موانع زمانی و مكانی‌ای كه بیمه‌گران و بیمه‌گران مجدد (اتكایی) بازارهای خود را برآن اساس تعریف می‌كردند، اكنون دیگر محلی از اعراب ندارد. برای مثال، چگونه می‌توانیم شركت بیمه‌ای را كه در آمریكا به ثبت رسیده اما كاركنان آن در ایرلند شمالی كار می‌كنند و عمدتائ به مشتریان جنوب آمریكا خدمات می‌دهند، تصور كنیم؟ كدام بیمه‌گری می‌تواند ریسك اموال و مسوولیت (تعهدات) را برای كارورزان كامپیوتری كه در هند مستقرند، اما بقیه عملیات آن‌ها به‌طور كامل درون آمریكاست، پوشش دهد؟ این دو مثال هر دو واقعی است. چشم‌انداز صنعت بیمه، جهانی‌شدن بیشتر است؛ دیگر هیچ بیمه اتكایی نخواهد توانست محدود به كشور خود باشد.
تحولات نفس‌گیر در فن‌آوری و ارتباطات، نیروی محركه تحولات صنعت بیمه است. كارآیی فزاینده درون بخش‌های مختلف این صنعت رقابت بازیگران كسب‌وكار بیمه را تشدید كرده است. افزایش بهره‌وری، هزینه‌های نهایی را كاهش داده و ظرفیت مازاد در صنعت بیمه جهانی پدید آمده است. ظرفیت‌های مازاد در بازارهایی كه مقررات دست‌وپاگیرتر دارند، به‌وضوح به‌چشم می‌آیند. درنتیجه، آزادسازی بازارهای بیمه به‌منظور تبدیل سریع صنعت بسیار تخصصی و تجزیه‌شده به صنعتی كه بتواند به ‌طور كارآمدی در محیط جهانی‌شده رقابت كند، ضرورت تام یافته است؛ آزادسازی‌ای كه در عین‌حال بسیار هم دشوار حاصل خواهد شد.طی دو دهه اخیر، آن‌قدر كه بانك‌ها به‌سرعت درهم تركیب و ادغام شده‌اند، شركت‌های بیمه درهم ادغام نشده‌اند. ماهیت تجزیه و جزء‌جزء‌ شده صنعت بیمه به‌دلیل موانع اقتصادی و قانونی ادغام با كندی تغییرسازمانی را پذیرفته است. درنتیجه، ظرفیت مازاد درون بازارهای اولیه بیمه در آمریكا و اروپا ایجاد شده است. چنین شرایطی به‌تبع خود آثار عمده‌ای بر بازارهای بیمه اتكایی آمریكا و اروپا داشته است. این درست در مقابل شرایطی است كه ما در ایران با آن مواجهیم.
به‌همراه جهانی شدن مشتریان شركت‌های بیمه، بیمه‌گران بازارهای اولیه بیمه جهان نیز به‌ناچار فعالیت خود را در سطح جهانی گسترش داده‌اند. بیمه‌گران متمركز در یك كشور خاص، در چنین شرایطی به‌سختی می‌توانند استقلال خود را حفظ كنند. بیمه‌گران محلی كه سرمایه ناچیزی دارند در مقایسه با بزرگان بیمه كه در پهنه جغرافیایی گسترده‌تری به مشتریان خود خدمت می‌دهند، نمی‌توانند رقابت كنند. بازار بیمه مجدد از سال‌های دورتر ماهیتی جهانی بوده است، حتی قبل از این‌كه بازارهای جهانی بیمه اولیه ظهور كند. چنین وضعی هم از ماهیت بیمه مجدد به مثابه منبع تنوع‌بخشی ریسك و تنوع جغرافیایی بیمه‌گران اولیه ناشی می‌شود و هم از نظر تاریخی، ساختار بیمهء اتكایی به‌طور كلی كمتر تابع مقررات محدودكننده، بوده است. برخلاف بازارهای بیمهء اولیه كه در همه كشورها تابع مقررات سفت‌وسخت بوده است، بازارهای بیمه مجدد، سال‌های طولانی بدون كمترین دخالت قانونی كار كرده است. پیچیدگی بسیار نیازهای مشتریان از صنعت بیمه، وجود مقررات را ضروری كرده بود؛ مقرراتی كه از مشتریان بیمه‌گران اولیه حمایت می‌كند. چنین مقرراتی خود به مثابه موانعی بود كه به‌وضوح در بازارهای خدمات مالی خرده ‌فروشی به‌چشم می‌خورد. در حالی‌كه از این موانع در بازارهای بیمه مجدد كمتر وجود داشته، بنابراین تغییر در آن‌ها آسان‌تر بود. این واقعیت باعث شد كه به‌رغم وضعیت در حال‌تحول صنعت بیمه اولیه و نیز تحولات بازارهای تجاری و مالی، صنعت بیمه مجدد بتواند بهتر پاسخگوی تغییرات پرشتاب در بازارهای جهانی‌شده باشد.
● صنعت بیمه در آیینه آمار
بررسی عملكرد صنعت بیمه كشور در هشت سال اخیر, از تداوم روند رو به رشد عملكرد آن
حكایت دارد. مهم ترین دستاوردهای صنعت بیمه در این دوره به قرار زیر بوده است:
حجم حق بیمه های صادره صنعت بیمه در سال‌های اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است. در این دوره, حق بیمه‌های تولید شده از ۱۲۶۵ میلیارد ریال در ابتدای سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۷۳۱۱ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ رسید. به بیان دیگر حق بیمه های تولید شده در هشت سال اخیر حدود۱۴برابر شده است.
حجم خسارت های پرداختی به بیمه‌گذاران نیز درخور توجه بوده است از ۷۶۳ میلیارد ریال در ابتدای سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۰۰۳۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ رسید. به بیان دیگر همزمان با افزایش حق بیمه های تولیدی صنعت بیمه حجم خسارت‌های پرداختی نیز در این دوره بیش از ۱۳ برابر شد. تعداد بیمه نامه های صادره صنعت بیمه از حدود ۳/۵ میلیون بیمه نامه در ابتدای سال ۱۳۷۶ به ۴/۱۷ میلیون بیمه نامه در پایان سال ۱۳۸۳ رسید. به بیان دیگر تعداد بیمه نامه های صادره در این دوره حدود ۳/۳ برابر شد.
تعداد خسارت های پرداختی صنعت بیمه نیز از حدود ۷۰۰ هزار مورد در ابتدای سال ۱۳۷۶ به بیش از ۵/۲ میلیون مورد در پایان سال ۱۳۸۳ رسید. این امر از ۵/۳ برابر شدن تعداد خسارت های پرداختی در این دوره حكایت دارد.در سال ۱۳۸۳ هشت شركت بیمه خصوصی پارسیان, كارآفرین, رازی, توسعه, ملت, سینا, حافظ و امید در بازار بخش خصوصی فعالیت داشته اند. دو شركت بیمه خصوصی دی و سامان نیز از اسفند ۱۳۸۳ به اینان اضافه شدند. شركت های بیمه خصوصی ۹۰۳/۱ میلیارد ریال حق بیمه تولید و بیش از ۱۲۸ میلیارد ریال خسارت پرداخت كردند. در سال ۱۳۸۲ بخش خصوصی فقط ۸/۲ درصد از بازار بیمه را در اختیار داشت, در حالی که این درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۱ درصد رسید.
● عملكرد بازار بیمه كشور در ۹ ماهه سال ۱۳۸۴
شركت‌های بیمه در نه ماهه منتهی به پایان آذر سال ۱۳۸۴ برای جبران ۱.۹۰۰.۰۰۰ مورد خسارت بیمه‌گذاران خود بیش از ۸۷۳ میلیارد تومان پرداختند.
شركت‌های بیمه در این مدت ۹.۳۰۰.۰۰۰ بیمه‌نامه صادركردند؛ حجم حق بیمه‌های صادره شركت‌های بیمه (دولتی و خصوصی) در نه ماهه اول سال ۱۳۸۴ در مجموع بیش از ۱۵۴۵ میلیارد تومان شد. سهم بخش خصوصی در این نه ماه از حق بیمه‌های صادره ۶/۱۴ درصد و از خسارت پرداختی ۷/۷ درصد بود.
۱) حق بیمه صادره
براساس آماری كه مدیریت رایانه و آمار بیمه‌مركزی ارائه كرده است، حق بیمه‌های صادره بازار بیمه كشور در نه ماهه نخست سال ۱۳۸۴ با ۲/۳۱ درصد افزایش به حدود ۴/۱۵.۴۵۵ میلیارد ریال رسید. در این نه ماه حق بیمه صادره بیمه دانا، ۶/۵۵ درصد افزایش یافت. این افزایش در مورد شركت‌های بیمه البرز ۶/۲۳ درصد، ایران ۱/۱۸ درصد، آسیا ۷/۱۶ درصد و صادرات و سرمایه‌گذاری ۵/۸ درصد بود. در همین مدت حق بیمه‌های صادره مجموعه شركت‌های بیمه خصوصی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴/۲ برابر شد.
طی این دوره شركت بیمه ایران با ۸/۵۰ درصد، همچنان بیشترین سهم را از حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه دارد و پس از آن به ترتیب شركت‌های بیمه آسیا با ۴/۱۷ درصد، دانا با ۱/۱۰ درصد، البرز با ۱/۷ درصد و صادرات و سرمایه‌گذاری با ۱/۰ درصد قرار دارند. سهم بخش خصوصی بازار بیمه كشور نیز به ۶/۱۴ درصد می‌رسد که از این میزان ۵/۱۰ درصد به شرکت بیمه پارسیان تعلق دارد.
در دوره مورد بررسی، ۱/۴۲ درصد حق بیمه‌های صادره شركت‌های بیمه به رشته شخص ثالث تعلق دارد. حق بیمه‌های تولید شده در این رشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد رشد داشته است. به دنبال آن، بیمه‌های بدنه اتوموبیل با۸/۱۶درصد، درمان با۹ درصد، آتش‌سوزی با۷ درصد، زندگی با۶ درصد، مسئولیت با ۲/۴ درصد و باربری با ۴ درصد قرار دارند. درمجموع ۲/۸۹ درصد از حق بیمه‌های بازار بیمه در این هفت رشته تولید شده است.
در نه ماهه اول سال ۱۳۸۴، حق بیمه رشته حوادث ۸/۵۸ درصد و سایر انواع ۵۷ درصد رشد داشت كه بیش از سایر رشته‌ها بود؛علت اصلی این رشد، افزایش حق‌بیمه‌های این دو رشته به ترتیب در شركت‌های بیمه دانا و پارسیان است. این در حالی است كه حق‌بیمه صادره رشته‌های پول، باربری و آتش‌سوزی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۲۲، ۲/۱۸ و ۱/۰ درصد كاهش یافته است. کاهش حق بیمه رشته‌های پول و آتش‌سوزی در شرکت بیمه ایران موجبات کاهش حق‌بیمه‌های این دو رشته را در بازار بیمه فراهم آورده است. همچنین، كاهش حق بیمه‌های رشته باربری در کلیه شرکت‌های بیمه دولتی مشاهده می‌شود. حق‌بیمه صادره سایر رشته‌ها در این دوره بین ۲/۰ تا ۱/۵۶ درصد افزایش داشته است.
۲) خسارت‌ پرداختی
در نه ماهه اول سال ۱۳۸۴، شركت‌های بیمه حدود ۸.۷۳۳ میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت نموده‌اند كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱/۳۶ درصد رشد نشان داده و بیشتر از رشد مقدار حق بیمه‌‌ها در این دوره (۲/۳۱ درصد) است.
در طی این مدت، شركت‌های بیمه ایران ۲/۴۱ درصد، البرز ۳/۳۳ درصد، آسیا۴/۲۳ درصد و صادرات‌و‌سرمایه‌گذاری ۲/۲۱ درصد بیش از مدت مشابه سال قبل خسارت پرداخت كرده‌اند. در مقابل شركت بیمه دانا طی دوره مورد بررسی ۷/۷ درصد كمتر از دوره مشابه سال گذشته خسارت پرداخت كرده است. خسارت‌های پرداختی شركت‌های بیمه خصوصی نیز از ۱۱۹ میلیارد ریال در مدت مشابه سال قبل به ۶/۶۷۱ میلیارد ریال رسیده است.
در نه ماهه اول سال ۱۳۸۴ سهم شركت بیمه ایران از كل خسارت‌‌های بازار بیمه كشور ۳/۵۲ درصد (و از حق بیمه‌ها ۸/۵۰ درصد) بود. پس از آن، شركت‌های بیمه آسیا با ۴/۲۳ درصد از خسارت‌های بازار(و۴/۱۷ درصد از حق بیمه‌ها)،بیمه دانا با ۱۱ درصد از خسارت‌ها (و ۱/۱۰ درصد از حق بیمه‌ها) و بیمه البرز با ۶/۵ درصد از خسارت‌ها (در برابر ۱/۷ درصد از حق بیمه‌ها) قرار دارند. سهم بخش خصوصی صنعت بیمه كشور نیز از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه كشور طی این مدت، معادل ۷/۷ درصد است. (سهم حق بیمه شركت‌های بیمه غیر دولتی از بازار بیمه كشور ۶/۱۴ درصد بود).
در دوره مورد بررسی، بیش از نیمی از خسارت‌های بازار بیمه (۷/۵۵ درصد) در رشته شخص‌ثالث پرداخت شده است و پس از آن به ترتیب رشته‌های بدنه اتوموبیل (۳/۱۴ درصد)، درمان (۳/۹ درصد) و زندگی (۹/۴ درصد) قرار دارند. این چهار رشته در مجموع ۲/۸۴ درصد از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص می‌دهند. در این دوره رشد خسارت‌های پرداختی رشته‌های پول، مهندسی، سایرانواع و باربری در بازار بیمه سه رقمی است، در حالی كه خسارت پرداختی در رشته‌های زندگی و درمان با اندکی کاهش مواجه شده است.
۳) نسبت خسارت
نسبت خسارت بازار بیمه در نه ماهه اول سال ۱۳۸۴، معادل ۵/۵۶ درصد است كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۲ واحد افزایش یافته است. این امر به دلیل افزایش نسبت خسارت در شركت‌های بیمه ایران (۵/۹ واحد)، آسیا (۱/۴ واحد)، البرز (۳/۳ واحد)، صادرات و سرمایه‌گذاری (۲/۱ واحد) و بخش خصوصی (۱۷ واحد) است. نسبت خسارت شرکت بیمه دانا در نه ماهه اول سال ۱۳۸۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳/۴۲ واحد کاهش یافته است.
در این مدت، شركت بیمه آسیا با ۲/۷۶ درصد، بیشترین نسبت خسارت را در میان شركت‌های بیمه دولتی داراست. شركت بیمه امید نیز با ۵/۱۱۲ درصد، بیشترین نسبت خسارت را درمیان شرکت‌های بیمه‌خصوصی دارد. روی هم رفته، نسبت خسارت شرکت‌های بیمه البرز ۷/۴۴ درصد، بخش خصوصی صنعت‌بیمه ۸/۲۹ درصد و شركت بیمه‌صادرات و سرمایه‌گذاری ۳/۱۱ درصد بود.
در دوره مورد بررسی، رشته پول با ۳/۹۰ درصد بیشترین نسبت خسارت را در بین رشته‌های بیمه‌ای داراست. پس از این رشته، رشته‌های هواپیما، با نسبت خسارت ۷/۷۸ درصد، شخص‌ثالث با ۷/۷۴ درصد و درمان ۶/۵۸ درصد قرار دارند. نسبت خسارت سایر رشته‌ها بین ۵/۱۷ تا ۹/۴۷ درصد نوسان دارد.
روند تغییرات نسبت خسارت بازار بیمه در نه ماهه ابتدای سال ۱۳۸۴ حكایت از این داردکه این نسبتپس از افزایش در دوره هشت ماهه مجدداُ در دوره نه ماهه کاهش داشته است.

مصطفی ملازاده
امیر علی کیان