رابطه مجلس آرمانی با جامعه‌مدنی

مجلس آرمانی از مختصات جامعه مدنی است. این مجلس که از طیف‌های مختلف جامعه اعم از صنفی، دانشگاهی و‌... تشکیل می‌شود، راهیابی طیف‌های گسترده سیاسی به مجلس را در رقابتی آزاد امکان‌پذیر می‌کند. مجلسی که با رقابتی سالم و آزاد و از طیف‌های مختلف تشکیل شود، به طور حتم می‌تواند تأمین‌کننده نیازهای اکثریت جامعه باشد.
ویژگی‌های مجلس آرمانی را می‌توان حضور نمایندگان اقشار مختلف، آزادی در راهیابی، آزادی در امر قانون‌گذاری، بهره‌برداری از نظرات تخصصی و امکان اعمال آن با وضعیت موجود جامعه عنوان کرد. هنگامی که شرایط مذکور در مجلس آرمانی شکل گرفت، آن‌گاه مجلس به کارکردهای واقعی خود دست می‌یابد.
مهم‌ترین کارکرد مجلس آرمانی، وضع قوانین جدید با هدف مقررات‌زدایی و تصویب قوانینی است که به آسانی دستخوش تغییرات نشوند؛ مجلسی که بتواند قوانین بزرگ و ماندگاری همچون قانون مدنی را به تصویب برساند. از کارکردهای مهم دیگر مجلس مذکور، امکان نظارت بر قوانینی است که قابلیت اجرا داشته و به تصویب رسیده ‌است.
در این میان، تعامل با سایر قوا و سازمان‌ها را نباید فراموش کرد.
بسیاری، تعامل مجلس با سایر قوا را با تبعیت یا حتی غرض‌ورزی اشتباه می‌پندارند. باید دانست تعامل مجلس با سایر قوا و سازمان‌های دیگر به هیچ‌وجه به مفهوم تبعیت یا نزاع نیست. البته این مهم زمانی که به مرحله اجرا پا می‌گذارد، مرز شکننده‌ای دارد. به عبارت دیگر، فاصله میان همکاری و تعامل با تبعیت بسیار حساس و شکننده است. آنچه در این میان کارکرد مجلس را متمایز می‌کند، برقراری تعامل سازنده با سایر قوا است که به تحکیم حاکمیت و حل هرچه سریع‌تر مشکلا‌ت موجود در جامعه کمک خواهد کرد.
اما مجلس فعلی را نمی‌توان درحد مجلس آرمانی تلقی کرد. یکی از بزرگ‌ترین معایب مجلس هفتم، تخصصی نبودن آن است. روند قانون‌گذاری اکثریت نمایندگان نشان می‌دهد، هدف از تصویب بسیاری از قوانین، تسکین آنی دردهای موجود جامعه است.
از سوی دیگر در سال‌های اخیر بیشترین فعالیت مجلس در جهت قانون‌نویسی و اعمال مقررات مربوط به تصدی دولت بوده است.
از معایب دیگر در حوزه قانون‌گذاری می‌توان به تضادهایی اشاره کرد که ‌گاه در لوایح و طرح‌ها دیده می‌شود. مصداق بارز این مدعا را می‌توان در مصوبه انحلا‌ل شوراهای عالی یا لا‌یحه خدمات کشوری یافت. به نظر می‌رسد با توجه به نبود آیین‌نامه‌های لا‌زم، این مصوبات قابلیت اجرا ندارد و تصویب اینگونه قوانین نه‌تنها گامی درجهت حل مشکل برنخواهد داشت بلکه به قانون‌نویسی و انباشته‌شدن قوانین غیرمفید منجر خواهد شد.
یکی از محاسن بالقوه مجالس ما ابزار نظارتی آنها بر اجرای صحیح قانون است.
نظارت بر اجرای قانون صرفاً به کمیسیون اصل ۹۰ محدود نمی‌شود، بلکه با ارائه طرح جدید نیز می‌توان نظارت نمود. از دیگر ابزارهای مجلس در جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین تذکر، سوال و استیضاح است. پس مجموعه‌ای که گفته شد ابزارهای بالقوه نظارتی مجلس را تشکیل می‌دهند. حال باید دید مجلس فعلی تا چه میزان از اختیارات خود درجهت نظارت بر اجرای صحیح قانون استفاده کرده است. با نگاهی به عملکرد مجلس در سال‌های اخیر در‌می‌یابیم نظارت‌هایی که با عزل و استیضاح انجام شد، عملا‌ توسط شخص رئیس‌جمهور با عزل وزرا صورت گرفت نه از سوی مجلس. یا اینکه دیوان عدالت اداری که بخشی از قوه قضاییه محسوب می‌گردد، مبادرت به ابطال مصوبات قوه مجریه می‌کند، درحالی که مجلس موافقت یا مخالفتی در این باره از خود نشان نمی‌دهد. پس در بحث نظارت بر اجرای صحیح قانون آنچه بیش از همه پررنگ جلوه می‌کند، اهمال‌کاری مجلسیان است، نه راه‌های نظارت بر قانون.

عیسی امینی

منبع : روزنامه اعتماد ملی