چالش‌های اصلاح ساختار (جراحی بزرگ) اقتصاد ایران

نتایج عملکرد اقتصاد ایران بر‌اساس آمارهای مراکز رسمی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار و همچنین نهادها و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نشان از آن دارند که اقتصاد ایران سال‌ها است دچار مشکلاتی است که اثر آنها در کارکرد اقتصاد ایران به‌صورت تورم مزمن، بیکاری دو رقمی و کم رشدی ظاهر می‌شود، متغیرهایی که همگی در سال گذشته رو به وخامت گذاشته‌اند؛
به طوری که دولت نهم را به این تصمیم رسانده است که جهت کنترل شرایط، باید اقدامی عاجل و اساسی انجام دهد. در پیام نوروزی که توسط رییس دولت نهم، دکتر محمود احمدی‌نژاد به مناسبت شروع سال ۱۳۸۷ ایراد شد، ایشان خبر از یک جراحی بزرگ قریب‌الوقوع در اقتصاد ایران دادند.
در پیام رییس‌جمهور، محل و نوع این جراحی بزرگ مشخص نشد؛ اگرچه در سخنرانی ۲۲ بهمن سال ۱۳۸۶ ایشان، چندین بخش از ساختار اقتصاد ایران از جمله بخش‌های تجارت خارجی، مالیاتی‌، بانکی‌ و نظام توزیع یارانه‌ها را نیازمند جراحی دانستند و هدف از انجام این جراحی بزرگ را برپایی عدالت اعلام کردند. اعلام این خبر از طرف بالاترین مقام اجرایی کشور بخودی خود نشان از عمیق شدن بیماری اقتصاد کشور تا مرحله‌ای است که برای کنترل آن نیاز است دست به یک جراحی بزرگ زد. جراحی اقتصادی، اصطلاحی است که معمولا برای ایجاد تغییراتی عمیق در ساختار اقتصاد یک کشور جهت بهبود عملکرد آن صورت می‌گیرد. مجموعه اقداماتی که سال‌ها است صاحب‌نظران اقتصادی انجام آنها را برای افزایش تحرک اقتصاد ایران توصیه می‌کنند که به دلایل متعدد، انجام آن تاکنون به تاخیر افتاده‌است. ارائه تصویری از وضعیت موجود ساختار اقتصاد ایران، مشکلات، محدودیت‌ها و تنگناهای آن و عوامل شکل‌گیری آنها، دلایل نیاز اقتصاد ایران به یک جراحی بزرگ را بهتر نمایان می‌کند. همچنین برشمردن چالش‌ها و موانعی که دولت نهم برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است می‌تواند انتظارات مردم را از انجام این اصلاحات تعدیل کند.
در این نوشتار که در سه بخش تنظیم شده با این پیش‌فرض که مخاطب عام دارد، با یک نگاه تحلیلی- تاریخی در بخش اول تلاش شده فرآیند شکل‌گیری ساختار اقتصاد نوین در ایران به تصویر کشیده شود. در بخش دوم با معرفی مشکلات اساسی اقتصاد ایران، تصویری از وضعیت موجود اقتصاد کشور ارائه و به دنبال آن، راهکارهای ممکن برای کاهش این مشکلات جهت حرکت اقتصاد ایران به سمت وضعیت مطلوب معرفی شده‌اند. در بخش سوم به بررسی چالش‌های دولت نهم در انتخاب و اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصاد ایران (جراحی بزرگ) پرداخته شده است.
● روند پیدایش و سیر تحول اقتصاد نوین در ایران
اقتصاد ایران تا پایان دوران قاجار دارای یک ساختار سنتی متکی بر بخش کشاورزی فئودالی (ارباب رعیتی) بوده است. بخش صنعت و خدمات در آن بسیار محدود، موسسات پولی و مالی و بخش تجارت خارجی زیر نفوذ بیگانگان به‌خصوص روسیه و انگلستان قرار داشت. بنا بر مجموعه شرایط این دوران از جمله نوع حکومت ایلیاتی خاندان قاجار و واگذاری حکومت مناطق به نوادگان سلطنتی، وجود قدرت‌های محلی و عدم وجود راه‌های ارتباطی و وسایل حمل‌ونقل و پایین بودن شاخص‌های امنیت عمومی، اقتصاد ایران به‌صورت تکه‌های مجزا از یکدیگر در قالب اقتصادهای منطقه‌ای شکل گرفته بود و زمینه شکل‌گیری اقتصاد ملی فراهم نشد.
روند نوسازی اقتصاد ایران با تغییر حکومت مرکزی از اواخر قرن نوزدهم (۱۳۰۰ ه.‌ش) شروع شد. با اقدامات نظامی- امنیتی حکومت جدید در حذف قدرت‌های محلی و منطقه‌ای و گسترش شبکه حمل‌ونقل، زمینه ارتباط، دادوستد و امکان ادغام اقتصاد مناطق مختلف ایران با یکدیگر و در یکدیگر و شرایط شکل گرفتن اقتصاد ملی فراهم شد. در ادامه این روند، اقدامات دولت ایران دردوران بحران بزرگ اقتصادی اروپا (۱۹۲۹م = ۱۳۰۸ .‌ش) در ایجاد انحصار دولت بر تجارت خارجی (ملی شدن تجارت خارجی) و تعیین سهمیه وارداتی، افزایش درآمدهای نفتی و تلاش دولت در ایجاد صنایع، بانک و بیمه، حضور دولت در اقتصاد ایران را زمینه‌سازی کرد. از اقدامات دیگری که به استقرار اقتصاد نوین در ایران کمک کرد، ایجاد قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک (سال ۱۳۰۶ه‌ش) بود که ضریب امنیت مالکیت را بهبود بخشید که بر‌اساس تئوری‌های علم اقتصاد از عوامل رشد اقتصادی است. مجموعه شرایط فوق‌الذکر و شرایط نوین جهانی از جمله سقوط دولت استعمارگر تزاری در روسیه که منجر به خاتمه امتیازاتش در اقتصاد ایران شد، به شکل گرفتن پایه‌های‌ یک اقتصاد نوین در ایران کمک کرد. اما اقتصاد تازه شکل گرفته ایران به دلیل اشغال ایران در جنگ دوم جهانی (شهریور۱۳۲۰) فرو ریخت. پس از خروج قوای متفقین از کشور و عبور از بحران اقتصادی ناشی از اشغال، با به‌کارگیری برنامه‌های اقتصادی (عمرانی) از اوایل دهه ۱۳۳۰ که در آن دوران، یک رویکرد مسلط و پذیرفته‌شده جهانی برای حضور دولت در اقتصاد جهت ایجاد رشد اقتصادی بود، دولت ایران حرکت برای گرفتن نقش فعال در اقتصاد را شروع کرد. در پی ملی شدن صنعت نفت و تسلط دولت ایران بر یکی از مهم‌ترین منابع ملی و درآمدی، این امکان برای دولت ایران به‌وجود آمد که به‌طور جدی وارد عرصه‌های اقتصادی شود. افزایش مداوم درآمد نفت و ادامه‌یافتن برنامه‌های اقتصادی (عمرانی) که عمده اعتبارات آن از درآمد نفت تامین می‌شد، سهم بخش دولت در اقتصاد ایران به‌خصوص در بخش‌های زیربنایی و صنایع مادر روبه گسترش گذاشت و بخش دولتی اقتصاد ایران، تبدیل به بخش مبنا و مسلط در اقتصاد ایران شد. دولت ایران در شروع برنامه پنجم عمرانی علاوه‌بر مالکیت صنایع تولید نفت و گاز و امور پالایش، انتقال و فرآوری آن، بیشتر صنایع سنگین از جمله صنایع تولید آهن، فولاد، آلومینیوم، مس، ماشین‌سازی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، مزارع بزرگ، معادن، سدها، تاسیسات تولید و توزیع برق، شبکه‌های آبرسانی، اسکله‌ها، شرکت‌های تخصصی، مدارس، دانشگاها، بیمارستان‌ها و ... که با هزینه کردن درآمدهای نفتی ایجاد شده‌بودند را در اختیار داشت.
به دنبال رشد بخش دولتی، در طول دوران ۳ برنامه عمرانی سوم تا پنجم با توسعه بخش‌های زیربنایی و صنایع مادر و با تمهیداتی که در برنامه‌های عمرانی در سایه درآمدهای نفتی اتخاذ شد، نقش و حجم بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیز با تاخیر ولی روند رو به گسترش یافت. بخش خصوصی ایران در طول سه برنامه (سوم تا پنجم) در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از جمله صنایع فلزی، اتومبیل، لوازم الکتریکی و الکترونیکی، کشاورزی و دام، صنایع تبدیلی، غذایی و پوشاک، بانک و بیمه، صادرات، واردات و ... فعالیتی روبه گسترش داشت. گسترش و توانمندی بخش خصوصی در این دوران دارای شتاب مناسبی بود به طوری که در برنامه چهارم حدود ۵۸درصد و در برنامه پنجم عمرانی حدود ۵۰‌درصد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در برنامه بر عهده این بخش گذاشته شده است.
با افزایش نجومی درآمد نفت در آغاز دهه ۱۳۵۰ که ناشی از افزایش تولید و جهش قیمت نفت خام از ۳‌دلار به بیش از ۱۳‌دلار و در نتیجه آن افزایش درآمدهای نفتی از حدود ۳‌میلیارد به بیش از ۲۰‌میلیارد‌ دلار و تجدیدنظر در برنامه پنجم و افزایش اعتبارات برنامه به بیش از دو برابر، نقش دولت و حجم بخش دولتی اقتصاد ایران را بیش از پیش گسترش داد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ علاوه‌بر صنایع دولتی که در رژیم گذشته در مالکیت دولت بودند، بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، از یکسو تحت‌تاثیر هیجانات ناشی از انقلاب و فرار صاحبان صنایع و از سوی دیگر با پیگیری سیاست ملی کردن، به مالکیت دولت درآمد. همچنین با تملک بانک‌ها و برقراری انحصار دولت بر بازرگانی خارجی، حجم بخش دولتی اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد، بیش از پیش گسترش یافت. در تابستان سال ۱۳۵۸ یعنی ۶ ماه پس از پیروزی انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی که مجموعا ۴۴‌درصد کل سرمایه بانکی را در اختیار داشتند، ملی اعلام شدند. همزمان، تمامی صنایع ماشین سازی، مس، فولاد، آلومینیوم و تمامی کارخانجات و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به حدود ۵۰ سرمایه دار بزرگ کشور، مصادره و در اختیار دولت قرار گرفت. با رسمیت یافتن قانون اساسی، بر‌اساس اصول اقتصادی آن به‌خصوص اصل ۴۴ که اعلام می‌دارد «بخش‏ دولتی‏ اقتصاد شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تامین‏ نیرو، سدها و شبکه‌های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏‌آهن‏ و مانند اینهاست‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است»، اقتصاد ایران به زیر سلطه دولت در آمد. مجموع تحولات و شرایط بعد از انقلاب باعث شد در سال ۱۳۶۱ حدود ۹۶‌درصد کارخانه‌هایی که دارای بیش از ۱۰۰۰ پرسنل بودند، تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار گیرند. در ادامه گسترش بخش دولتی اقتصاد ایران، در دهه ۶۰ و۷۰ ( .‌ش) به دلیل ضعف و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری، بهترین راه توسعه صنعتی کشور و شاید تنها راه ممکن، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت تشخیص داده‌شد. این شرایط در دوران پس از جنگ و در دوران سازندگی پیش آمد و شتاب چشمگیری یافت که نتیجه آن افزایش حضور دولت در اقتصاد ایران به‌خصوص در بخش صنعت بود. برای مثال طی سال‌های ۷۰ تا ۷۸ بیش از ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش دولتی در اقتصاد ایران انجام شد و سهم دولت در اقتصاد کشور بیش از ۳۹‌درصد نسبت به دوره قبل بزرگ‌تر شد.
در سال‌های اخیر افزایش قیمت نفت خام و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی منجر به بزرگ‌تر شدن حجم سرمایه‌گذاری دولت و افزایش سهمش در اقتصاد کشور شده است. به طوری که در پایان دهه ۱۳۸۰ دولت مالک بزرگ‌ترین صنایع پایین دستی نفت، فولاد، مس، آلومینیوم، خودرو سازی، بازرگانی خارجی، اقلام عمده مصرفی، خدمات عمومی، حمل‌ونقل هوائی و ریلی، سدها و نیروگاه‌های تولید برق، شبکه‌های برق و آبرسانی، مزارع بزرگ و ... است. همچنین دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده پول و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آن، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا و خدمات و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی، بزرگ‌ترین توزیع‌کننده درآمد و ثروت و پرداخت‌های انتقالی در اقتصاد ایران است. مجموع شرایط فوق‌الذکر باعث شده که دولت تبدیل به بزرگ‌ترین بنگاهدار که سهم غالب و بلامنازع اقتصاد ایران را در اختیار دارد و سهمش در فعالیت‌های اقتصادی کشور و تولید ناخالص ملی به حدود ۸۰‌درصد رسیده است، شود.
● مشکلات مهم اقتصاد ایران
بر‌اساس آمارهای سازمان‌های ملی و بین‌المللی، در کشور ایران مجموعه عوامل مورد نیاز برای شکل‌گیری یک اقتصاد توانمند ملی (شامل نیروی انسانی، انباشت سرمایه، زمین، مواد خام، منابع معدنی و انرژی، موقعیت جغرافیایی، سرمایه‌های اجتماعی و تاریخی و...) که شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص تولید سرانه را به متوسط جهانی برساند، مهیا است. ایران حدود یک درصد جمعیت جهان را درخود جای داده‌است؛ ولی مالک بیش از یک درصد منابع طبیعی مهم اقتصادی جهان است. اما عوارض و تنگناهایی که طی سالیان متمادی در اقتصاد ایران ایجاد شده، ریشه ‌دوانده و رشد کرده، تحرک اقتصاد ایران را کند کرده است. کم‌رشدی، بیکاری، تورم و پایین بودن تولید سرانه، از نتایج این کم‌تحرکی است. بر‌اساس آخرین نتایج مطالعات بانک جهانی تولید سرانه ایران (حدود ۳۰۰۰‌دلار) تقریبا نصف میانگین جهانی (۶۰۰۰‌دلار) و در منطقه خاورمیانه کمتر از عمان (۹۵۰۰‌دلار)، لبنان (۵۴۰۰‌دلار) و کمی بیشتر از اردن (۲۶۰۰‌دلار) است. از نظر بسیاری از صاحب‌نظران و بر‌اساس نتایج مطالعات انجام شده، مهم‌ترین این مشکلات که اقتصاد ایران را به وضعیت نامطلوب موجود هدایت کرده‌است، شامل موارد زیر می‌باشد:
۱) ساختار دولتی اقتصاد ایران:
ساختار دولتی اقتصاد ایران (تملک و مدیریت دولت بر بنگاه‌های اقتصادی) بی‌شک یکی از مهم‌ترین دلایل عملکرد ضعیف اقتصاد ایران است. نیروی کار فراوان، انرژی و مواد اولیه ارزان و فراوان و بازار گسترده محصولات ساخته شده از مزیت‌های اقتصاد ایران است که شرایط را برای تولید کالا و خدمات فراوان و ارزان فراهم می‌کند. اما اساسی‌ترین مشکل پس از گسترش اقتصاد دولتی (بنگاهداری دولت) آن است که بنگاهای اقتصادی اکثرا با مدیریت ناکارآمد در تخصیص منابع به دلیل شرایط و فضای حاکم بر بنگاه‌های دولتی و قطع ارتباط بهره‌وری نیروی کار و دستمزد آن زیان‌ده هستند. علاوه‌بر شرایط و روابط غیرتولیدی حاکم بر صنایع دولتی که به بنگاه‌های بخش خصوصی نیز سرایت کرده‌است، تعطیلی رسمی و غیر رسمی بسیار زیاد در ایران (یکی از بیشترین تعطیلات جهان)، قانون‌کار کارگرمحور نه تولید محور، پایین بودن ساعات کار مفید و‌ تراکم چند برابر نیاز نیروی کار در کارخانه‌های دولتی، اثر همه مزیت‌های ذکر شده در بالا را ازبین می‌برد.
گواه این مدعا ویترین مغازه‌هایی است که مملو از کالاهای ارزان قیمت خارجی است که کالاهای ایرانی را از بازار بیرون رانده‌اند. بروز و ظهور همگی این مشکلات در اقتصاد ایران دلایل علمی دارند. برای مثال کارخانه‌ای دولتی در ایران ۹۲۰ نفر پرسنل دارد که حدود یکصد نفر از آنها در کتابخانه و بخش‌های فرهنگی و ستاد مراسم کار می‌کنند، در کشورهای توسعه‌‌یافته این کارخانه با کمتر از ۱۰۰ نفر نیروی انسانی، کار می‌کند و محصول بیشتر و با کیفیت‌ بهتری تولید می‌کند. بر مبنای برآوردهای موجود، عدم کارآیی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی که سهم ۸۰درصدی دولت در اقتصاد ایران را اداره می‌کنند به حدی است که بدون دریافت یارانه دولتی بیش از۶۰‌درصد آنها ورشکست خواهند شد. سودآوری بقیه نیز غالبا به سبب برخورداری از موقعیتی انحصاری است که برای حمایت از ادامه کار آنها ایجاد شده و در صورت وجود شرایط رقابت موثر، بخش قابل‌توجهی از این شرکت‌ها نیز ورشکست خواهند شد. بودجه شرکت‌های دولتی و کسر بودجه دولت که قسمت عمده آن مربوط به این شرکت‌ها می‌باشد، گواه محکمی بر این ادعاست.
این نمونه‌ها تنها «مشت نمونه خروار» از ناکارآمدی دولت در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است. این ناکارآمدی روشن هرگز مترادف با بی‌کفایتی دولت و دولتمردان در هیچ کشوری از جمله دولت ایران نیست بلکه آشکارا نشانه پایان دوران بنگاه‌داری دولت‌ها در اقتصاد امروز جهان است که سخت رقابتی شده است. عدم تخصیص بهینه و موثر عوامل تولید، افت کارآیی، پیدایش کمبودها و تنگناهای اقتصادی، بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه رشد پایین اقتصادی، افزایش تورم، بحران بیکاری، سقوط ارزش پول ملی، بحران بدهی‌های خارجی و منفی شدن‌تراز پرداخت‌ها و گسترش سرطانی فساد اداری، رانت‌خواری و ویژه‌خواری از مشکلات اقتصاد دولتی از جمله اقتصاد ایران در این دوران است. مجموعه مطالب اعلام شده از طرف رییس دولت نهم در مورد رانت خواران، ویژه‌خواران و رتبه سه‌رقمی ایران در رده‌بندی سازمان‌های مستقل بین‌اللملی در فساد اداری، همگی خبر از مشکلات ساختاری اقتصاد دولتی کشور دارند که در طی نیم قرن شکل گرفته‌است و نیاز مبرم به اصلاح دارد.
تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی که از سال ۱۳۸۴ به‌طور رسمی ابلاغ شده است، نشان از آن دارد که کاهش حضور دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی و بازکردن فضای کسب‌وکار، در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری نظام اسلامی، راهکار اصلی و اساسی برای تحرک بیشتر اقتصاد ایران تشخیص داده شده است. در اهمیت آزادسازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت می‌توان فرازهایی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را نیز گواه آورد. از جمله یکی از اهداف تعیین شده در صدر این ابلاغیه عبارت است از «تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» و همچنین عنوان بند الف ابلاغیه «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‏شدن بخش دولتی» است.
برای اصلاح ساختار اقتصاد دولتی یعنی کاهش سهم دولت در اقتصاد ملی (کاهش تصدی‌گری دولت) دو راه مهم وجود دارد؛ اول، خصوصی‌سازی با واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی که در این راهکار مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکته، جایگزینی مدیریت دولتی با مدیریت بخش خصوصی است. دوم، ایجاد فضای باز و رقابتی برای توسعه بخش خصوصی که با توسعه آن، سهم بخش دولتی در اقتصاد ملی کاهش یافته و بنگاه‌های دولتی در فضای رقابتی مجبور به تخصیص بهینه و افزایش کارآیی عوامل تولید یا تعطیلی هستند.
۲) دولت بزرگ و فربه:
یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران، دولت حجیم و فربه است که به لطف درآمدهای نفتی همچنان در حال بزرگ‌تر و فربه‌تر شدن است. از دیدگاه علم اقتصاد، هدف دولت ماکزیمم کردن رفاه مردم با تولید کالا و خدمات عمومی است. کلاسیک‌ها دولت حداقل (ژاندارم) و کینزین‌ها دولت کارآمد فعال (دولت رفاه) را توصیه می‌کنند. دولت‌ها با توجیه افزایش رفاه جامعه، شروع به گسترش کرده، بزرگ و فربه می‌شوند، اما دولت بزرگ همه منابع را می‌‌بلعد و دولت فربه در تولید رفاه کم تحرک و ناکارآمد است. به گفته یک صاحب نظر (بری گولد واتر) دولتی که آنقدر بزرگ است که همه چیزهایی را که می‌خواهی می‌تواند به تو بدهد، آنقدر هم بزرگ هست که همه آن چیزها را از تو بگیرد. دولت ایران نیز از شمار دولت‌های بزرگ و فربه است که اندازه آن تناسبی با تولید ناخالص ملی و کالا و خدمات عمومی که تولید می‌کند، ندارد. روند بزرگ شدن دولت در ایران از قبل از انقلاب، پس از افزایش درآمدهای نفتی، شروع شد و پس از انقلاب روند بزرگ شدن دولت بنا به مجموعه شرایط و وظایفی که دولت برعهده گرفت، سرعت گرفت. به لحاظ نیروی انسانی، تعداد کارکنان دولت از سال ۱۳۵۷ تا سال۱۳۸۰ حدود چهار برابر شده است؛ یعنی از ۵۵۷ هزار به ۲‌میلیون و ۳۲۹ هزار نفر افزایش یافته و همچنان در حال افزایش است به طوری که بر‌اساس برآوردها در سال ۱۳۸۶ به حدود ۳‌میلیون نفر نزدیک شده است.
این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی، نیروهای مسلح و شرکت‌های تحت پوشش شرکت‌های دولتی نمی‌شود. با احتساب این موارد، افزایش تعداد کارکنان و رشد حجم دولت از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی تا کنون بیش از سه برابر افزایش جمعیت در همین دوره بوده است. این لشگر بزرگ کارکنان دولت درآمدهای نفتی را می‌‌بلعد و یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان درآمدهای مالیاتی دولت است. این لشگر عظیم که با احتساب افراد تحت تکفل آن به بیش از ۱۵‌میلیون نفر می‌رسند، به پشتوانه درآمدهای نفتی و شارژ فیش حقوقشان به مناسبت‌های مختلف، تقاضای کل اقتصاد را به‌شدت تحریک می‌کنند و یکی از عوامل ایجاد تورم طرف تقاضا در اقتصاد ایران است. شعار کوچک‌سازی، کارآمد کردن دولت در ایران سال‌ها است که مطرح و پذیرفته ‌شده است؛ ولی نتایج عملی به‌دنبال نداشته است. شاید مهم‌ترین دلیل عدم‌موفقیت در این کار، سپردن پروژه کوچک‌سازی دولت به دست خود دولت باشد.
۳) بودجه و کسربودجه:
مشکل دیگر اقتصاد ایران، بودجه و به دنبال آن کسر بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت است که سال‌های متمادی است به یک رویه تبدیل شده است. کسر بودجه منکری که در اثر تکرار در سال‌های متمادی، قبح آن از بین رفته و به معروف تبدیل شده است. کسر بودجه عارضه‌ای است که بسیاری از دولت‌ها هر از چندگاهی به آن دچار می‌شوند و راهکارهای چندی برای جبران آن وجود دارد، اما در ایران به‌صورت دائمی (مزمن) درآمده و به زیانبارترین راهکار ممکن آن یعنی استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تامین می‌شود. نتایج مطالعات بانک جهانی در بیش از ۱۰۰ کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰درصد تورم در این کشورها یک پدیده پولی ناشی از کسر بودجه است که تورم ایران نیز خارج از این حوزه نیست. افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در چند سال‌ اخیر روند پرشتابی داشته است که قسمت عمده آن به دلیل کسربودجه‌های دولت است. بر‌اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال۱۳۷۰حدود ۹/۲هزار میلیار تومان، در سال ۱۳۸۰ حدود ۱/۳۲‌هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۸۴ حدود ۹۲‌هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۸۶ به بیش از ۱۴۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است. تورم بالای سال‌های ۸۵ و ۸۶ و روند صعودی آن در ابتدای سال ۱۳۸۷ با رشد بیش از ۵۰‌درصدی حجم نقدینگی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۶، نشان از ارتباط معنی‌دار کسر بودجه‌، افزایش نقدینگی و تورم دورقمی در اقتصاد ایران دارد.
تهیه بودجه متوازن و کنترل نقدینگی از مسائل مورد تاکید در برنامه چهارم است که درعمل، دولت به آنها توجه‌ای نکرده‌است. بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی در کنترل بودجه و کسر بودجه دولت، حجم پول و نقدینگی و سیاست‌های مالی و پولی دولت و کم کردن اثرات منفی آنها دارند که باید در این حوزه موثرتر و مسوولانه‌تر عمل کنند.
۴) درآمدهای دلاری نفت خام:
مشکل دیگر اقتصاد ایران‌دلارهای نفتی است که از محل فروش نفت خام به‌دست می‌آید. شهد شیرینی که سیستم ضعیف گوارش اقتصاد ایران توان هضم آن را ندارد. ماجرا از آنجا شروع می‌شود که سیستم مالیاتی کشور توان تامین حقوق و مزایای و مخارج لشکر بزرگ حقوق‌بگیران دولت و زیان شرکت‌های دولتی را ندارد و مالیات دهندگان نیز اگر قرار باشد هزینه خدمات دولتی با مالیات تامین شود، حاضر به پذیرش این حجم از کارکنان دولت برای تولید خدمات محدود و ادامه کار شرکت‌های زیان‌ده دولتی نیستند.
تحت این شرایط تنها راه برای دولت که علاقه ندارد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، هزینه کردن دلارهای نفتی است. دولت برای هزینه کردن دلارهای نفتی ناچار به تبدیل آنها به ریال است و ساده‌ترین راه، فروش آنها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی پس از خرید دلارهای دولت با افزایش ذخایر خود، اقدام به چاپ و فروش ریال به دولت می‌کند و دولت این ریال‌های نو را به‌صورت حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود و جبران زیان شرکت‌های دولتی، هزینه می‌کند.
این فرآیند به گسترش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور می‌انجامد و چون بخش عرضه اقتصاد ایران بنا به دلایلی که ذکر آن رفت، توان جذب این ریال‌های جدید را با افزایش تولید ندارد، این فرآیند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که همان تورم است، می‌انجامد. افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش دلارهای نفتی و تصمیم دولت به هزینه کردن آنها، تورم آزاردهنده به‌خصوص برای طبقات کم درآمد را به دنبال دارد.
کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی از شعارهای کهنه دولت‌های بعد از انقلاب است که در برنامه چهارم نیز یک پروژه چهار ساله برای اجرایی شدن آن، طراحی شده است. اما در دولت نهم نیز همانند دولت‌های قبلی تمایلی برای عملی شدن آن تا سال چهارم برنامه به چشم نمی‌خورد. کاهش تدریجی سهم دلارهای نفتی در بودجه دولت در طی یک دوره زمانی تا رسیدن آن به یک مقدار بهینه و سپردن درآمدهای دلاری نفت به یک مدیریت متخصص خارج از دولت، راهکار نسبتا مناسبی ‌است که در بعضی از کشورهای نفت‌ خیز از جمله نروژ با موفقیت نسبی تجربه شده است.
۵) دولت مداخله‌گر:
مشکل دیگر اقتصاد ایران، مداخله دولت در مکانیسم بازار در هردو حوزه اقتصاد خرد و کلان است. در پایان قرن بیستم و در شروع دوران جهانی شدن، توافق جهانی بر این نظر وجود دارد که نظام اقتصاد بازار آزاد با مکانیسم قیمت به تخصیص بهینه، کارآ و موثر عوامل تولید می‌انجامد. نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی از نتایج مکانیسم اقتصاد بازار است که رشد اقتصادی را به دنبال دارد. البته نتایج عملکرد نظام بازار در مواردی، از جمله در توزیع درآمد و تامین حداقل نیازهای ضروری گروه‌هایی از مردم، شاخص‌های اجتماعی را ارضا نمی‌کند که تحت عنوان شکست بازار، مداخله دولت در بازار در آن موارد را قابل پذیرش می‌کند. اما در اقتصاد ایران، دولت سال‌ها است که با بهانه نظم بخشیدن به بازار (تنظیم بازار) در بسیاری از بازارها مداخله می‌کند و نه‌تنها نتوانسته است آنها را تنظیم کند، بلکه نظم طبیعی آنها را نیز برهم زده‌است و همچنان بر انجام این غیر ممکن پافشاری می‌کند. از بعد نظری، سیاست کنترل قیمت‌ها که معمولا به دلیل فشارهای اجتماعی با کنترل قیمت یک قلم کالا شروع می‌شود، به دلیل پیوستگی بازارها در صورتی قابل اجراست که تمام کالاها را در بر بگیرد، راهکار زیانباری که اقتصاد را به یک کوچه بن‌بست هدایت می‌کند.
یک مورد تکراری مداخله ناموفق دولت در مکانیسم بازار، اقدام به تنظیم بازار کار است. دولت سال‌ها است که در بازار کار به بهانه حمایت از کارگران، اقدام به تعیین کف دستمزد می‌کند و سالانه آن را افزایش می‌دهد.
نتیجه این اقدام دولت در نهایت بر‌اساس تئوری‌های علم اقتصاد، زیان مجموعه کارگران را به دنبال دارد. زیرا وقتی دولت دستمزدها را افزایش می‌دهد و در همان حال از بنگاه‌های تولیدی می‌خواهد که قیمت تولیدات خود را افزایش ندهند، در واقع بنگاه‌ها را به سمت نقطه تعطیلی و کاهش تولید و اشتغال می‌راند.
از طرف دیگر افزایش دستوری دستمزدها، تخصیص عوامل تولید (کار و سرمایه) بنگاه‌ها را به کاهش استفاده از عامل تولیدی که قیمت آن گران شده است، تغییر می‌دهد که نتیجه آن افزایش بیکاری است.
افزایش دستمزدها منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود و تورم ناشی از فشار هزینه را به دنبال دارد و همچنین افزایش دستمزدها به افزایش درآمد می‌انجامد و تقاضای کل را تحریک می‌کند و تورم ناشی از فشار تقاضا را به دنبال دارد که بیشترین آسیب را اقشار حقوق‌بگیر از جمله‌کارگران از تورم می‌بینند. نتیجه نهایی این مداخله دولت، زیان مجموعه کارگران و اقتصاد ملی است.
در حوزه بنگاه‌داری (اقتصاد خرد)، دولت برای تولیدات خود با ارائه دلایل غیر علمی (افزایش اشتغال، حمایت از تولیدات داخلی، جانشینی واردات و ....) با برقرار کردن دیوارهای بلند تعرفه‌ای و ایجاد شرایط شبه‌انحصار، در واقع مردم را مجبور به خرید تولیدات خود به قیمت بالاتر از قیمت واقعی آنها می‌کند؛ مثل تولیدات کارخانجات اتومبیل‌سازی. درهمان حال اگر بنگاه‌های بخش خصوصی کالاهای خود را با قیمت واقعی و تمام شده عرضه‌کنند، آنها را با تعیین سقف قیمت یا با واردات یارانه‌ای، تنبیه می‌کند مثل تولیدات دامی و کشاورزی. نتیجه نهایی این دست مداخلات دولت در نظم بازار پایین ماندن کیفیت تولیدات بنگاه‌های دولتی و کاهش عرضه کالاهای بنگاه‌های بخش خصوصی است.
مداخله دولت در نظام بازار، پس از انقلاب و ادامه آن در دوران جنگ، در اوایل دهه ۱۳۷۰، اقتصاد کشور را به شرایط بحرانی شدن نزدیک کرد. با پایان جنگ و شروع برنامه‌های توسعه (تعدیل)، آزادسازی اقتصاد ایران در دستور برنامه‌های اقتصادی و کار دولت قرار گرفت. از این دوران به بعد همواره آزادسازی و کاهش مداخله دولت در مکانیسم بازار و پذیرفتن اصل عرضه و تقاضا برای تعادل بازار به‌صورت شعار دولت مطرح شده است ولی به‌طور کامل دولت‌ها مقید به آن نبوده‌اند و هرازچندگاهی در اثر فشارهای اجتماعی به ضرر تولیدکننده که در بلند مدت به زیان مصرف‌کننده تمام شده، تعادل و نظم بازار را برهم زده‌اند.
در حوزه اقتصاد کلان که محدوده مانور دولت است، در بسیاری از موارد دلایل عدم‌موفقیت دولت قبل از اعمال سیاست‌هایش قابل‌فهم است؛ به‌خصوص در مواردی که دولت جهت دستیابی به دو هدف کاملا ناسازگار، سیاست‌های مالی و پولی را به مورد اجرا می‌گذارد که در عمل هیچ کدام محقق نمی‌شود.
برای مثال دولت اهداف کنترل سطح قیمت‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری جهت افزایش اشتغال را که دو هدف ناسازگار اقتصادی هستند، به‌طور همزمان در دستور کار خود قرار می‌دهد که نتیجه از قبل مشخص آن، عدم دستیابی به هردو هدف است. لازم به ذکر است که با گسترش پدیده جهانی شدن به‌خصوص اقتصاد جهانی شده، قدرت مانورهای اقتصادی دولت بسیار محدود و سیاست‌های پولی و مالی آن کم‌اثر شده است، مگر در شرایط خاص و یک دوره زمانی محدود.
خلاصه مطلب آنکه در حوزه اقتصاد کلان بر‌اساس تئوری‌های پذیرفته شده اکثر مکاتب اقتصادی، اغلب سیاست‌های مالی دولت که با اهداف تثبیتی صورت می‌گیرد، با کاهش فعالیت بخش خصوصی بی‌اثر می‌شود و تنها یک جانشینی (دولت به جای بخش خصوصی) اتفاق می‌افتد که نتایج زیانباری برای اقتصاد ملی به دنبال دارد. در حوزه اقتصاد خرد نیز اغلب مداخلات دولت در نظم بازار، پشتوانه تئوریک علمی را ندارند و بیشتر تحت شرایط احساسی و فشار افکار عمومی انجام می‌گیرند که در نهایت هدف موردنظر را تامین نمی‌کند.
به نظر می‌رسد تکیه و لنگرگاه اغلب مداخلات دولت در نظم بازار (خرد و کلان)، فشارهای اجتماعی و افکار عمومی است. در این حوزه صاحب‌نظران می‌توانند (وظیفه‌ دارند) افکار عمومی را آگاه به زیانبار بودن مداخله دولت در نظام بازار و بالا بردن آستانه تحمل مردم جهت پذیرش نوسان متغیرهای اقتصاد کلان و قیمت‌ها کنند. از طرف دیگر دولت را برای ثبات و اعتبار خودش و مجموعه تصمیم‌سازان کشور را برای ثبات نسبی روند اقتصاد ملی، قانع به پذیرش نظم طبیعی بازار و پی‌آمدهای آن و محدود کردن مداخلات دولت به دوران بحران کنند.
۶) یارانه‌های غیر هدفمند:
یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران، توزیع گسترده یارانه‌ها است. در تئوری، هدف از توزیع یارانه‌ها حمایت از اقشار کم‌درآمد (توزیع مجدد درآمد) یا حمایت از افزایش تولید بعضی از کالاهای خاص است. یارانه‌ها در ایران هدف تامین حداقل مصرف آحاد مردم به‌خصوص دهک‌های پایین درآمدی و پایین نگاه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها و عمدتا افزایش تولیدات استراتژیک بخش کشاورزی (مثل گندم) را دنبال کرده است. حجم یارانه‌ها در ایران براساس آخرین آمار و اطلاعات مراکز رسمی به مبلغ نجومی۵۰‌میلیارد‌ دلار می‌رسد که اقلام عمده آن شامل یارانه انرژی (برق، گاز، بنزین، گازوئیل و...)، آب‌ شرب، نان، لبنیات، دارو و منابع و نهادهای کشاورزی .... می‌باشد. سوال اینجاست که آیا این یارانه‌ها به هدف اصابت می‌کنند یا فقط هزینه‌های نجومی آن بر بودجه دولت و اقتصاد ایران تحمیل می‌شود. در بخش مصرف خانوارها، توزیع یارانه مواد غذایی که به‌صورت کالابرگ (کوپن) انجام می‌شود تقریبا به هدف اثابت می‌کند، اما تمام اقشار درآمدی را به‌صورت یکسان پوشش می‌دهد. به نظر نمی‌رسد اقشار با درآمد متوسط به بالا نیازی به این حمایت درآمدی داشته باشند یا دولت وظیفه داشته‌باشد حداقل نیاز به کالای اساسی آنها را تامین کند.
اثر یارانه‌های انرژی که به‌صورت غیرمستقیم با عرضه زیر قیمت واقعی و تمام شده آن صورت می‌گیرد، به‌شدت متوجه طبقات با درآمد بالا است، مثلا نسبت بهره‌مندی از یارانه بنزین برای دهک اول بالایی و پایینی درآمدی بیش از ۳۰ به ۱ است.
تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد از بین یارانه‌ها، تنها یارانه نان بیشتر نصیب طبقات کم‌درآمد می‌شود که آن هم به دلیل حضور بیش از ۳‌میلیون مهاجر فقیر، مقدار زیادی از آن نصیب خارجی‌ها می‌شود. علاوه‌بر یارانه نان، به دلیل روش توزیع یارانه‌ها، مقدار زیادی از سایر یارانه‌ها نصیب مهاجرین خارجی می‌شود.
بنا به گفته مقامات مسوول در وزارت کشور، دولت ایران در حال حاضر (سال ۱۳۸۷) برای تامین یارانه‌های سوخت، بهداشت، آموزش و سایر هزینه‌های اتباع مجاز و غیرمجاز خارجی در ایران، بیش از شش میلیون دلار به صورت روزانه (۲/۲‌میلیارد‌ دلار در سال) هزینه می‌کند.
در بخش تولید، یارانه‌های انرژی و حامل‌های انرژی در پایین نگاهداشتن سطح عمومی قیمت‌ها موثر بوده است ولی پایین بودن قیمت عامل انرژی، سهم آنرا در تولید افزایش می‌دهد و باعث می‌شود استفاده از آن به‌صورت غیربهینه و ناکارآمد صورت ‌گیرد و همچنین در پروسه تولید قسمتی از آن هدر ‌رود. گواه این مدعا علاوه‌بر تئوری‌های علم اقتصاد، تحقیقاتی است که نشان می‌دهد شدت انرژی در تولیدات کشور ما از استانداردهای جهانی بالاتر است.
آثار یارانه‌ها در ایران از حوزه اقتصاد فراتر رفته و زندگی اجتماعی مردم را نیز دستخوش تغییرکرده‌است. مردم در همه حوزه‌های اجتماعی از جمله تفریحات، ورزش، سینما، کتاب، روزنامه، ‌ترافیک و حمل‌ونقل و ... انتظار حضور دولت و پرداخت یارانه‌ها را دارند. این انتظارات چنان کارکرد اقتصادی- اجتماعی داشته است که حضور دولت و یارانه‌ها را به همه حوزه‌های زندگی مردم گسترش داده است. مطلب زیر که توسط یکی از صاحبنظران کشور بیان و در جراید چاپ شده است، زبان حال اکثر مردم شهرنشین ایران است. «ما مردم، صبح که بیدار می‌شویم نان و شیر و پنیر و چای شیرین یارانه‌ای می‌خوریم. بچه‌هایمان را به مدرسه یارانه‌ای می‌فرستیم و با وسایل حمل‌ونقل یارانه‌ای (تاکسی، اتوبوس، مترو، قطار و هواپیما) به سرکارمان می‌رویم، روزنامه‌های یارانه‌ای را می‌خوانیم و کتاب‌های یارانه‌ای را مطالعه می‌کنیم و کاغذ‌های اداری یارانه‌ای را سیاه می‌کنیم، ظهر که گرسنه می‌شویم برنج، گوشت و روغن یارانه‌ای می‌خوریم و غروب دوباره با وسایل یارانه‌ای به خانه‌هایمان برمی‌گردیم. عصر روزهای تعطیل فوتبال یارانه‌ای تماشا می‌کنیم و اگر سرمان درد گرفت به دکتر می‌رویم و داروهای یارانه‌ای می‌خوریم. شب خانه‌هایمان را گرم با انرژی یارانه‌ای می‌کنیم، دوش آب‌گرم یارانه می‌گیریم و شام یارانه‌ای می‌خوریم، سریال یارانه‌ای تماشا می‌کنیم، زباله‌هایمان را یارانه‌ای دفع می‌کنیم و در امنیت یارانه‌ای با آرامش می‌خوابیم و فردا صبح زندگی یارانه‌ای را دوباره شروع می‌کنیم، ما با یارانه زنده ایم».
توزیع یارانه‌ها در کشور تاثیرات قابل‌لمسی داشته است؛ اما راهکار انتخاب شده برای توزیع یارانه‌ها باعث شده برای دستیابی به حداقل اهداف، هزینه چند برابری ارزش ایجاد شده بر اقتصاد کشور تحمیل شود به کلام دیگر، خالص ارزش یارانه‌ها در اقتصاد ایران منفی‌ است. در مورد حجم یارانه‌های پرداختی، رییس‌جمهوری در یکی از مصاحبه تلویزیونی خود در سال ۸۶ اعلام کردند حدود ۲۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را یارانه‌ها به خود اختصاص داده اند.
این سهم یارانه از تولید ناخالص داخلی بسیار زیاد است و ناکارآمدی و عدم تخصیص بهینه عوامل تولید را به دنبال دارد. در واقع در اقتصاد ایران ۲۵‌درصد درآمد ملی هزینه‌ می‌شود تا هزینه‌ها کاهش پیدا کند. علت افزایش شدید حجم و سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی و یا ملی در سال‌های اخیر ناشی از روش توزیع آن و شرایط تورمی کشور است. روش توزیع یارانه‌ها به‌صورت ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای یارانه‌ای اعمال می‌شود نه پرداخت قسمتی از هزینه خرید آنها.
با این روش هزینه تورم قیمت کالاهای یارانه‌ای (داخلی و وارداتی) و هزینه کاهش ارزش پول ملی در خرید کالاهای وارداتی یارانه‌ای به سهم یارانه‌ها تحمیل می‌شود. با ادامه این روش پرداخت یارانه‌ها و ادامه وضعیت تورمی و کاهش ارزش پول ملی، با گذشت زمان، دولت به سمت عرضه مجانی کالاهای یارانه‌ای می‌رود.
نتیجه آنکه، حجم و سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص ملی بسیار زیاد و هدایت یارانه‌ها به سمت گروه‌های هدف (هدفمند کردن یارانه‌ها) ضروری و روش توزیع آن از ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای یارانه‌ای به پرداخت قسمتی از هزینه خرید آنها برای گروه‌های هدف باید تغییر کند.
۷) فقدان نظریه‌پردازان اقتصادی:
یکی دیگر از محدودیت‌های اقتصاد ایران، عدم‌شکل‌گیری مکاتب اقتصادی در کشور و غیبت تئوریسین‌های اقتصادی در مراکز سیاستگذاری‌های اقتصادی است. با شتاب گرفتن پدیده جهانی شدن که اقتصاد پیشقراول آن است و در شرایطی که همراه شدن با آن اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، وجود تئوریسین‌های اقتصادی جهت نظریه‌پردازی و مدل‌سازی برای ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و هدف‌گذاری برای نقش و جایگاه جهانی اقتصاد ملی از نیازهای مبرم کشور است. بدون نظریه‌پردازی صاحب‌نظران در این حوزه، هر حرکتی در جهت الحاق به روند جهانی شدن، قدم زدن در فضای تاریک و جاده ناهموار است. در محدوده اقتصاد ملی نیز به‌کارگیری هر سیاستی در صورتی اقتصاد ملی را به سمت هدف انتخاب شده، هدایت ‌می‌کند که توسط یک تئوریسن اقتصادی طراحی و یا از بین کارهای دیگر صاحبنظران انتخاب شده باشد. گواه این نظر، تجربه‌های دیگر کشورهای مشابه در اصلاح ساختاری اقتصادی است که در صورتی با موفقیت همراه شده که یک تئوریسن اقتصادی که اقتصاد آن کشور را به‌خوبی می‌شناخته، در راس آن قرار داشته یا رییس دولت، یک صاحب‌نظر اقتصادی بوده است. برای نمونه می‌توان از کمال درویش در ‌ترکیه، جاستین لین ایفو در چین، محبوب الحق و شوکت عزیز در پاکستان، مون ماهان سینگ در هندوستان نام‌برد.
نتایج عملکرد اقتصاد ایران بر‌اساس آمارهای مراکز رسمی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار و همچنین نهادها و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نشان از آن دارند که اقتصاد ایران سال‌ها است دچار مشکلاتی است که اثر آنها در کارکرد اقتصاد ایران به‌صورت تورم مزمن، بیکاری دو رقمی و کم رشدی ظاهر می‌شود، متغیرهایی که همگی در سال گذشته رو به وخامت گذاشته‌اند؛
به طوری که دولت نهم را به این تصمیم رسانده است که جهت کنترل شرایط، باید اقدامی عاجل و اساسی انجام دهد. در پیام نوروزی که توسط رییس دولت نهم، دکتر محمود احمدی‌نژاد به مناسبت شروع سال ۱۳۸۷ ایراد شد، ایشان خبر از یک جراحی بزرگ قریب‌الوقوع در اقتصاد ایران دادند.
در پیام رییس‌جمهور، محل و نوع این جراحی بزرگ مشخص نشد؛ اگرچه در سخنرانی ۲۲ بهمن سال ۱۳۸۶ ایشان، چندین بخش از ساختار اقتصاد ایران از جمله بخش‌های تجارت خارجی، مالیاتی‌، بانکی‌ و نظام توزیع یارانه‌ها را نیازمند جراحی دانستند و هدف از انجام این جراحی بزرگ را برپایی عدالت اعلام کردند. اعلام این خبر از طرف بالاترین مقام اجرایی کشور به‌خودی خود نشان از عمیق شدن بیماری اقتصاد کشور تا مرحله‌ای است که برای کنترل آن نیاز است دست به یک جراحی بزرگ زد. جراحی اقتصادی، اصطلاحی است که معمولا برای ایجاد تغییراتی عمیق در ساختار اقتصاد یک کشور جهت بهبود عملکرد آن صورت می‌گیرد. مجموعه اقداماتی که سال‌ها است صاحب‌نظران اقتصادی انجام آنها را برای افزایش تحرک اقتصاد ایران توصیه می‌کنند که به دلایل متعدد، انجام آن تاکنون به تاخیر افتاده‌است. ارائه تصویری از وضعیت موجود ساختار اقتصاد ایران، مشکلات، محدودیت‌ها و تنگناهای آن و عوامل شکل‌گیری آنها، دلایل نیاز اقتصاد ایران به یک جراحی بزرگ را بهتر نمایان می‌کند. همچنین برشمردن چالش‌ها و موانعی که دولت نهم برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است، می‌تواند انتظارات مردم را از انجام این اصلاحات تعدیل کند.
در این نوشتار که در سه بخش تنظیم شده با این پیش‌فرض که مخاطب عام دارد، با یک نگاه تحلیلی - تاریخی در بخش اول تلاش شده فرآیند شکل‌گیری ساختار اقتصاد نوین در ایران به تصویر کشیده شود. در بخش دوم با معرفی مشکلات اساسی اقتصاد ایران، تصویری از وضعیت موجود اقتصاد کشور ارائه و به دنبال آن، راهکارهای ممکن برای کاهش این مشکلات جهت حرکت اقتصاد ایران به سمت وضعیت مطلوب معرفی شده‌اند. در بخش سوم به بررسی چالش‌های دولت نهم در انتخاب و اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصاد ایران (جراحی بزرگ) پرداخته شده است.
وضعیت امکانات بالقوه اقتصاد ایران در حوزه اندیشه و نظریه‌پردازی بسیار غم‌انگیز است. در چهار سال گذشته اقتصاد ایران سه صاحب‌نظر خود؛ یعنی دکتر مرتضی قره‌باغی، دکتر محسن نوربخش و دکتر حسین عظیمی نظریه‌پرداز توسعه را از دست داده‌است. ضایعه‌ای که سال‌ها طول می‌کشد تا خلاء آن جبران شود. از طرف دیگر کم تحملی و فقدان فرهنگ مدارا نزد مدیران ارشد دولت، منحنی امکانات اقتصاد ایران را برای بهره گرفتن از نظرات و اندیشه‌های محققین و تئوریسین‌های توانمند، بسیار محدود کرده‌است. گواه این ادعا، استادان صاحب نام ایرانی در دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت دانشگاه‌های طراز اول جهان و صاحب‌نظران و نظریه پردازان با تجربه حاضر در داخل کشور است که مورد مشورت قرار نمی‌گیرند، توصیه‌های آنها جدی گرفته نمی‌شود، هشدارها و نصایحشان با تندی و پرخاشگری پاسخ داده می‌شود. نمونه‌های شاخص داخلی آن دکتر محمد طبیبیان نظریه‌پرداز و تئوریسین دو برنامه اول و دوم توسعه و تیم همراهش که مسیر اقتصاد ایران را از پرتگاهی که به‌سرعت به سمت آن می‌رفت، به نحوی تغییر دادند که اقتصاد جنگ‌زده، کوپنی و دفترچه‌ای ایران را از سقوط در بحرانی عمیق که در مسیر آن قرار داشت، نجات داد. پرتگاهی که کشورهایی که هم دوره در انقلاب و هم‌مسیر در انتخاب راه اقتصادی با ما بودند، مثل زیمبابوه در آن سقوط کردند. همچنین می‌توان از دکتر محمد ستاری‌فر طراح برنامه چهارم توسعه که با تیم همراه و حاصل زحماتشان در تهیه برنامه توسعه دانایی محور، بدون توجیه علمی کنار گذاشته شده‌اند. علاوه‌بر اینها،‌ محرومیت خود خواسته از امکانات و تحقیقات نهادهای علمی بین‌المللی را باید به مجموعه ذکر شده در این حوزه اضافه کرد. همه کشورهای مشابه ایران از نتایج تحقیقات و نظرات کارشناسان سازمان‌ها و نهادهای تخصصی بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق‌ بین‌المللی پول بهره می‌گیرند؟ اما نگاه همراه با ظن و‌تردید تصمیم‌‌سازان کشور به این مراکز و سازمان‌ها، مدیران اقتصاد ایران را جهت استفاده از محققان، صاحب‌نظران و نتایج تحقیقات این مراکز، مردد کرده است و تنها حق عضویت این سازمان‌ها پرداخت می‌شود.
مجموعه شرایط موجود درحوزه اندیشه علم اقتصاد که مواردی از آن ذکر شد، یک فضای غیرعلمی و آزمایش و خطا را در محیط گزینش سیاست‌های اقتصادی حاکم می‌کند؛ به طوری که سیاست‌هایی که مزیت آنها بیشتر چاشنی دلسوزی در انتخاب و تعجیل در اجرا و کمتر تئوری‌های علم اقتصاد است، برگزیده شده و در دستور کار برای اجرا قرار می‌گیرند که با‌لطبع، نتایج مورد انتظار را به دنبال ندارند. گواه این مدعا کم اثر بودن هزینه کردن سالانه بیش از ۵۰‌میلیارد‌ دلار هدیه منابع طبیعی خدادادی در سال‌های گذشته‌است که می‌توانست رشد سالانه اقتصاد ایران را به۱۰‌درصد برساند.
● چالش‌های سیاست‌های اصلاحی دولت در اقتصاد ایران
آنچه در دو بخش قبل آمد، وضعیت موجود اقتصاد ایران است که با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. از بعد نظری برای رسیدن از وضعیت موجود که مساله‌دار است به وضعیت مطلوب که با حل مساله امکان‌پذیر است، نیاز است که یک نقشه راه (برنامه) طراحی شود. این نقشه راه، یک بسته‌ از پروژه‌هایی است که در یک دوره زمانی قابل پیش‌بینی، اصلاحاتی را در ساختار اقتصاد ملی ایجاد و موانع تحرک آن را کاهش می‌دهد. با پایدار شدن اصلاحات انجام شده، انگیزه لازم در آحاد اقتصاد از جمله بخش خصوصی جهت افزایش مداوم تحرک اقتصاد ملی فراهم می‌شود. تحرک اقتصادی به دنبال خود رشد سرمایه‌گذاری‌، کاهش بیکاری، رشد تولید ملی، افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه مردم را فرا می‌خواند.
ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود متغیرهای اقتصاد کلان (رشد، بیکاری، تورم) از جمله وظایف دولت‌ها جهت افزایش رفاه مردم است. با تفکیک حکومت و دولت در اغلب کشورهای جهان در سده گذشته، شعارها و دغدغه همه دولت‌ها به سمت شعار افزایش رفاه ملت، تغییر جهت داده‌است. با گسترش دموکراسی، دولت‌ها برای دوام و بقای خود با تمام توان تلاش‌می‌کنند با رفع موانع و تنگناهای اقتصادی، زمینه افزایش رفاه و بهبود امید به زندگی مردم را فراهم کنند. شرایط دولت در ایران نیز جدا از رویه جهانی نیست و علاوه‌بر آن در نظام اسلامی ایران، مسوولیت و تعهدات ایدئولوژیک نیز اضافه بر تعهدات و وظایف دولت در سایر حکومت‌ها، بر وظایف دولت افزوده شده است. حال سوال اینجا است که دولت نهم در راستای انجام وظایف و دستیابی به اهدافش برای کاهش موانع و تنگناهای تحرک اقتصاد ایران چه اصلاحاتی می‌تواند انجام دهد و اقدامات و پروژه‌های اصلاح ساختار اقتصادی مورد نیاز یا موردنظر دولت با چه موانع و تنگنایی روبه‌رو است؟
تازه‌ترین طرح اصلاحی دولت برای اقتصاد ایران، تحت عنوان «جراحی بزرگ اقتصاد»، اعلام شده است. بنا بر اعلام رییس دولت نهم برای رفع یا کاهش مشکلات اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی بزرگ اقتصادی وجود دارد که در دستور کار دولت نهم قرار گرفته‌است و هدف نهایی از آن، ایجاد عدالت اعلام شده‌. اعلام این خبر، مایه امیدواری صاحب‌نظران و دلگرمی آحاد مردم برای بهبودی وضعیت اقتصادی را درپی داشته است. اما قبل از دست زدن به یک جراحی بزرگ در اقتصاد ملی باید نیازهای مقدماتی، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن را قبل از اجرا، بررسی و نتایج آن را ارزیابی کرد تا از هدر رفتن منابع، زمان و زیان‌های احتمالی پیشگیری شود. به عنوان اولین عامل، هر جراحی بزرگ به یک جراح بزرگ و پس از آن، تیم کارآمد جراحی و آمادگی فیزیکی و روانی مورد جراحی نیاز دارد. اصطلاح «جراحی اقتصاد» عموما به مجموعه اقدامات و اعمال سیاست‌های بنیادی گفته می‌شود که جهت اصلاح بخش‌های ناکارآمد ساختار اقتصاد یک کشور انجام می‌گیرد. جراح بزرگ این عمل، یک تئوریسین و نظریه پرداز اقتصادی است که به‌صورت نظری گام‌های انجام اصلاحات مورد نیاز را طراحی، آثار و نتایج آن را پیش‌بینی، نسخه و داروهای لازم برای کاهش عواقب آن را آماده‌ می‌کند. اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است. در سال‌های گذشته نیز بسته‌هایی جهت اصلاح قسمت‌هایی از ساختار اقتصاد ایران از طرف صاحب‌نظران و تئورسین‌های علم اقتصاد توصیه شد که در دولت‌های قبلی اراده و انرژی لازم برای حذف موانع و اجرای کامل آن بسته‌ها ایجاد نشد. حال باید دید که دولت نهم برای اجرای بسته اصلاحی خود علاوه‌بر موانع دولت‌های قبلی با چه محدودیت و تنگناهایی اساسی روبه‌رو است.
مهم‌ترین محدودیت دولت نهم در انجام اصلاح ساختار اقتصاد ایران (جراحی بزرگ) در هر بخش و قسمتی که باشد، خلاء یک تیم اقتصادی کارآمد است که یک تئوریسین و نظریه‌پرداز اقتصادی در راس آن باشد. اقدام به ایجاد تغییر در ساختار اقتصاد کشور بدون آنکه در مورد آن نظریه‌پردازی و مراحل اجرای آن به‌دقت طراحی شود، می‌تواند آثار و عواقب دردناکی به دنبال داشته باشد.
دومین محدودیت دولت نهم، محدودیت زمان است. موفقیت هر طرح جهت اصلاح ساختار اقتصاد یک کشور، نیاز به تداوم و ثبات چندین سال مدیریت و رهبری طراحان آن دارد، اما از عمر کاری دولت نهم حدود یک سال باقی مانده است. دست‌زدن به اصلاح ساختار اقتصاد ملی به دلیل آنکه در سال‌های شروع آن ریاضت اقتصادی برای عموم مردم را درپی دارد، می‌تواند تداوم فعالیت دولت نهم را پس‌از انتخابات سال آینده با چالش جدی روبه‌رو کند. تغییر دولت و وتوی طرح‌ها و سیاست‌های بزرگ دولت قبلی در ایران مسبوق به سابقه است. در اغلب کشورهای دارای نظام سیاسی مبتنی‌بر دموکراسی، رییس دولت در سال آخر دولت خود که منتهی به انتخابات می‌شود، در گزینش سیاست‌های اقتصادی، صلاحدید را بر قاعده‌ترجیح می‌دهند و سیاست‌هایی را به کار نمی‌گیرند که با ریاضت اقتصادی عموم مردم، همراه باشد.
سومین محدودیت دولت نهم، عدم اعتقاد به علم اقتصاد (علم تخصیص بهینه، کارآ و موثر عوامل تولید با مکاتب فکری موجود) و علاقه‌مندی به ارائه بدیل آن است. رییس دولت نهم بارها به صراحت اعلام داشته‌اند که اعتقادی به علم اقتصاد که در غرب نضج گرفته و تکامل پیدا کرده، ندارند (نقل به مضمون) و مدل اقتصادی موردنظر ایشان، اقتصاد اسلامی یا اقتصاد اسلامی - ایرانی (بومی) است. در مدت چندین سالی که موضوع اقتصاد اسلامی مطرح شده، بجز در حوزه بانکداری، مطلب یا مقاله‌ای که نشان‌دهنده نظریه‌پردازی و الگو سازی در این مدل اقتصادی ‌باشد، منتشر نشده است. همچنین مدل اقتصاد اسلامی - ایرانی (بومی)، به تازگی تابلوی آن، رونمایی شده است و لازم است صاحب نظران علاقه‌مند، کار را از نقطه صفر شروع کنند.
این شرایط، فضای تصمیم‌گیری دولت در حوزه اقتصاد را در شرایط عدم اطمینان قرار می‌دهد‌ و انتخاب راهکارها و سیاست‌های اقتصادی را با مشکل در گزینش و ریسک در نتیجه روبه‌رو می‌کند. به نظر می‌رسد تمکین دولت به تئوری‌های مکاتب معتبر اقتصادی جهت پیشگیری از بروز اغتشاش در نظم اقتصاد کشور تا تکامل یافتن مکتب اقتصادی مورد علاقه‌اش، لازم باشد. پرداختن به این بحث که علم اقتصاد مانند سایر علوم، علمی خنثی، بی‌طرف و جهانشمول است یا خیر و هر کشور می‌تواند اقتصاد خود را به‌کمک یکی از مکاتب موجود تئوریزه کند یا باید یک مدل بومی داشته باشد، نیاز کشور و از وظایف صاحب‌نظران علم اقتصاد است.
چهارمین مشکل دولت نهم در انجام جراحی بزرگ، انتخاب هدف نهایی آن؛ یعنی «عدالت» است. ارائه یک تعریف و توصیف از واژه «عدالت» به‌نحوی‌که مقبولیت و پذیرش فراگیر در بین همه اقشار، گروها و اقوام تشکیل دهنده مردم کشور داشته باشد، اگر نگوییم غیر ممکن ولی باید بپذیریم که بسیار مشکل است. «عدالت» یک واژه با مفهومی باز با شاخص‌های متعدد در سنجش آن و در مواردی حسی و غیر قابل اندازه‌گیری است. افراد و گروه‌های مختلف، برداشت‌های (قرائت) متفاوت و در مواردی ناسازگار از «عدالت» و شاخص‌های متفاوتی در سنجش آن دارند. اگر ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین برداشت یا قرائت از واژه عدالت را «برابری» فرض کنیم با شاخص‌های سنجش محدود، قابل مشاهده و اندازه‌گیری، این ساده‌ترین قرائت، گزینه‌های بحث‌برانگیز متعدد و بعضا ناسازگاری را برای دستیابی به آن، پیش روی ما قرار می‌دهد. از جمله این گزینه‌ها می‌توان به «فرصت‌های برابر - درآمدهای برابر – ثروت‌های برابر - برآورده شدن برابر حوائج، رضایت‌مندی برابر یا خشنودی برابر» نام‌ برد، اما مشکل اساسی وقتی خودنمایی می‌کند که انتخاب هریک از گزینه‌های ذکر شده به عنوان محور دستیابی به برابری، ممکن است شاخص‌های دیگر گزینه‌ها را ارضا نکند یا آنها را بدتر کند. آمارتیاسن اقتصاددان بنگلادشی برنده جایزه نوبل (سال ۱۹۹۸) اعتقاد دارد برابری در یکی از محورهای ذکر شده، ممکن است به نابرابری در محورهای دیگری بیانجامد.
نتیجه آنکه دولت نهم در انتخاب هدف اصلاحات موردنظرش با دو چالش اساسی روبه‌رو است. چالش اول در تعریف و توصیف فراگیر از واژه «عدالت» که پذیرش عام داشته باشد و چالش دوم نتایج حاصل از اصلاحات است که می‌تواند بعضی از شاخص‌های عدالت را بدتر کند. به نظر می‌رسد برای اصلاحات موردنظر دولت بهتر است در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، اهداف محدود، دست‌یافتنی‌ و قابل اندازه‌گیری مثل نرخ رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، بهبودی توزیع درآمد یا ضریب جینی و ... را انتخاب و سمت‌گیری بلند‌مدت به سمت اهداف والاتر از جمله عدالت باشد.
مشکل بنیادی دیگر که هر دولتی تصمیم به اصلاح ساختار اقتصاد ایران بگیرد با آن روبه‌رو است، عدم آمادگی بخش بزرگی از مردم و بروز مقاومت اجتماعی و همچنین ایجاد مانع در مسیر پروژه اصلاحات اقتصادی از طرف گروه‌ها، قشرها و مراکزی است که منافع آنها با اجرای این اصلاحات در خطر کاهش قرار می‌گیرد. این موانع مهم، دوره گذار را طولانی، هزینه اصلاحات را افزایش و در نهایت احتمال عقیم شدن اصلاحات را افزایش می‌دهد.
در پایان ذکر این نکته مفید است که بنا به دلیل بی‌تابی مردم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، نیاز فعالان اقتصادی برای آگاهی از جزئیات طرح اصلاحی دولت جهت لحاظ کردن آن در تصمیم‌گیری‌هایشان و وجود زمان کافی برای صاحب‌نظران جهت کالبدشکافی و حلاجی آن، سوالات متعدد در مورد بسته اصلاحی دولت وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:
▪ اصلاحات، کدام بخش‌های ساختار اقتصاد ایران را هدف قرار داده است؟
▪ انجام اصلاحات، یکجا صورت می‌گیرد (شوک درمانی) یا تدریجی؟
▪ تعریف و هدف از واژه «عدالت» چیست؟
▪ نتایج قابل اندازه‌گیری و هزینه‌های این اصلاحات چیست؟
▪ مقاومت‌ها، فشارها و موانع ایذایی در مسیر انجام پروژه اصلاحی چگونه کنارزده می‌شود؟
نکته آخر آنکه، موانع و مشکلات ذکر شده در بخش سوم، نمونه‌هایی از موانع و تنگناهای پیش روی دولت نهم برای انجام اصلاح ساختار اقتصاد ایران علاوه‌بر لیست مشکلات ذکر شده در بخش دوم این نوشتار است. لیست کردن این مشکلات نه تنها در مخالفت با اصلاحات اقتصادی نیست که به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، نیاز مبرم کشور است بلکه تلاشی است برای شفاف کردن فضا و محیط در جهت موفقیت آنانی از اعتبار خود برای بهبود اقتصاد کشور هزینه می‌کنند.
● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مجموعه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باعث شده که عملکردی بسیار کمتر از توان بالقوه خود داشته باشد و موهبت‌هایی طبیعی از قبیل درآمدهای نفتی و مزیت‌های نسبی کشور از جمله لشگر بزرگ نیروی کارجوان که براساس مدل‌های رشد اقتصادی، نیروی محرکه توسعه اقتصاد است، به پاشنه آشیل آن تبدیل شود. این مشکلات ساختاری باعث شده که مجموعه سیاست‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های مالی دولت در هدایت اقتصاد ایران بی‌اثر، کم‌اثر یا اثرات ناخوشایندی به دنبال داشته باشد، اما فراموش نکنیم که قسمت عمده این وضعیت نامطلوب حاصل بیش از نیم قرن عملکرد دولت‌های قبلی است که به دولت نهم به ارث رسیده است و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان بی‌اثر کردن آنها بسیار ضعیف است. همچنین در نظر داشته باشیم که در دنیای فعلی، اقتصاد اکثر کشورهای جهان از جمله بزرگ‌ترین اقتصاد جهان (آمریکا) کارآمد‌ترین اقتصاد جهان (آلمان و ژاپن) کهن‌ترین اقتصاد جهان (ایتالیا )، پرجمعیت‌ترین اقتصاد جهان (چین و هند) و تازه‌به‌دوران رسیده‌های اقتصاد جهان (کره جنوبی، مالزی‌، اندونزی) همگی روبه‌رو با موانع و گرفتار مشکلاتی هستند که خواب را از چشم مدیران اقتصادی این کشورها گرفته ‌است. در این کشورها اگرچه با شدت‌وضعف، آحاد اقتصادی از جمله مدیران و صاحب‌نظران در کنار دولت در پی کاهش حجم و اثر مشکلات اقتصاد ملی خود هستند. در این کشورها همگان (دولت و سایر آحاد اقتصادی) رهرو راه پیشنهادی صاحب‌نظران اقتصادی هستند که در آن تثبیت حاکمیت مصرف‌کننده در اولویت قرار دارد، اما داستان اقتصاد ایران چیز دیگری است. در ایران همه راه‌ها به دولت ختم می‌شود. دولت همواره ایده کنترل و تنظیم بازار را بنا بر دلایل غیرعلمی و در بسیاری از موارد غیر ضروری، دنبال کرده و در بسیاری از بازارها مداخله و نظم آنها را برهم می‌زند. در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب سیاست‌های اقتصادی به دغدغه‌های بخش خصوصی و نظرات متخصصین کمتر توجه می‌کند. در اقتصاد ایران دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب سیاست‌ها و راهکارها جهت تغییر مسیر اقتصاد کشور دارد و تجربه نشان می‌دهد، همواره مسیر جدید به‌نحوی طراحی شده که برتری نقش دولت را با چالش روبه‌رو نکند و امتیاز وتوی دولت خدشه‌دار نشود. در چنین شرایطی، همگان همواره چشم به اقدامات دولت دوخته‌اند، تصمیمات کوتاه‌مدت می‌گیرند و تلاش می‌کنند هزینه سیاست‌های دولت را نپردازند و اثر این سیاست‌ها را هرجا منافع آنها را تهدید می‌کند، خنثی یا حداقل کنند. براساس تئوری‌های علم اقتصاد (انتظارات عقلایی)، یکی از عوامل مهم ناموفق بودن سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، عدم باور و پذیرش این سیاست‌ها از طرف مردم است. دولت‌ها برای پذیرش سیاست‌های اقتصادی علمی موردنظرشان از طرف آحاد مردم که پیش‌شرط موفقیت آنها است، باید در انتخاب این سیاست‌ها، واقع بین و محتاط، در اجرای آنها مصمم و استوار و در تداوم آنها صبور و پایدار باشند.

تهیه و نگارش: محمد صادق جنت
منابع: در تهیه این نوشتار از کتب، اطلاعات و نتایج مطالعات زیر استفاده شده است:
الف: کتاب‌های منتشر شده:
۱ - اقتصاد ایران: دکتر حسین عظیمی آرانی
۲ - اقتصاد ایران: دکتر مهدی ابریشمی
۳ - اقتصاد ایران: دکتر مسعود نیلی
۴ - اقتصاد ایران: دکتر ابراهیم رزاقی
۵ - اقتصاد سیاسی ایران: دکتر همایون کاتوزیان
۶ - برنامه‌ریزی در ایران: دکتر فیروز توفیق
۷ - تجربه برنامه‌ریزی در چند کشور: دکتر فیروز توفیق
۸ - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه: اسفندیار فرج‌وند
۹ - اصلاح سیاست‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: آن گروگر،‌ ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی
۱۰ - برابری و آزادی: آمارتیا سن،‌ ترجمه حسن فشارکی
ب - مقالات منتشرشده از مطالعات:
۱ - دکتر بیژن بیدآباد (یارانه‌ها)
۲ - علی سرزعیم (اندازه دولت)
۳ - مرتضی الویری (کوچک‌سازی دولت)
۴ - بیژن رحیمی دانش (بودجه)
۵ - دکتر علی نقی مشایخی (درآمد نفت)
۶ - فاطمه امینی پور (نقدینگی)
۷ - دکتر محمود ختایی (نظام بانکی)
ت - سایت‌ها اطلاع‌رسانی و خبری
۲ - سایت مرکز آمار ایران
۳ - سایت بانک مرکزی
۴ - سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق
۵ - سایت خبرگزاری‌های ایسنا، فارس، آفتاب، مهر
۶ - سایت دنیای اقتصاد
۷ - سایت شریف نیوز
۸ - سایت بانک جهانی
۹ - سایت صندوق‌بین‌الملی پول

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد