حرکت روی خط باریک قانون

ایده مشترک بین انسان‌شناسان این است که انسان موجودی است ذاتاً اجتماعی. یعنی بشر نمی‌تواند منفرداً زندگی کند. بلکه باید هرکس در پرتو همکاری اجتماعی و متناسب و درخور استعداد و توانائی خود مسئولیت و حرفه‌ای را در اجتماع به عهده بگیرد. نتیجتاً در اثر جمع جبری همکاری اجتماعی به‌عهده بگیرد.نتیجتاً در اثر جمع جبری همکاری اجتماعی و با معاونت یکدیگر، زمینه برای فراهم کردن مایحتاج عمومی و ادامه حیات برای انسان‌ها امکان‌پذیر می‌شود و به همین لحاظ، لازم است هرکس به سهم خود فعالیتی اجتماعی ایفا کند تا مشترکاً ماشین حیات اجتماع به حرکت درآید و چون به همین منظور باید افراد در محلی اجتماعی کنند تا بتوانند در زندگی مشارکت کرده و از خدمات و توانائی‌های همدیگر بهره‌مند شوند، دانشمندان این اجتماع را مدنیت یا تمدن و محل اجتماع را اصطلاحاً مدینه می‌نامند و چون اجتماع در زندگی مستلزم معامله و مبادله بین اموال و اعمال و تبادل‌نظر با یکدیگر است و نظم دادن به این امور جزء در سایه قانون که حافظ حدود و حقوق یکایک افراد در اجتماع باشد، امکان‌پذیر نیست، بشر از زمان‌های کهن نیازمند به حکومت عادله و قوانین حافظ عدالت بوده است. از سوی دیگر انسان دارای دو غریزه شهوت و غضب است. انسان به‌وسیله قوه شهوت، جلب منفعت می‌کند و به‌طور طبیعی میل دارد تا همه کارها را به سود خود تمام کند، حتی اگر به ضرر دیگران تمام شود و همچنین انسان براساس قوه غضب دفع ضرر کرده و از هر ضرر و زیانی جلوگیری می‌کند. با توجه به این مطالب اگر انسان‌ها تحت قانون و تعالیمی که اعمال بشر را تنظیم و هدایت می‌کنند قرار نگیرند هرج و مرج روی داده و هرکس برای ارضای غرایز و تأمین خواسته‌های طبیعی خود، به‌خود حق می‌دهد تا به جان و مال و ناموس دیگران دست‌اندازی کند و روشن است که در چنین حالتی، ظلم و جور شدیدی سراسر جهان را فرا خواهد گرفت و امنیت اجتماعی بشر به مخاطره خواهد افتاد و شالوده زندگی نیز از هم فرو خواهد پاشید.وجود قانون در هر جامعه‌ای مستلزم وجود نظام و سیستمی است که مبتنی بر قانون‌گذاری باشد. امروزه بیشتر جوامع، نظام دموکراسی و مردم‌سالاری را برای تحقق قانون مطلوب می‌دانند. معنای حقیقی و نامجازی دموکراسی ”قدرت مردم“ است. اما مفهوم قدرت مردم را می‌توان به شیوه‌های بسیار متفاوت معنا کرد. معقول‌ترین طریقه این است که دموکراسی را از لحاظ تاریخی مطالعه کنیم. دموکراسی حقیقی قبل از هر چیز یک نظام سیاسی بوده است که در یونان وجود داشته و آنها بوده‌اند که هم لفظ دموکراسی و هم معنای آن را اختراع کرده‌اند. دموکراسی‌های عهد باستان برخلاف دموکراسی‌های امروزین مستقیم و بی‌واسطه بوده است. تحولات سیاسی و اجتماعی قرن ششم قبل از میلاد و اصلاحات ناشی از آن زمینه را برای دموکراسی آتن فراهم کرد.دموکراسی اصلاح شده بعد از سال ۴۶۰ به‌طرزی استوار برقرار شد و یک‌ونیم قرن ادامه یافت.از نظر یونانی‌ها، دموکراسی را نخست در چارچوب مناسباتش با دو نظام دیگر یعنی حکومت استبدادی و حکومت اشراف باید تعریف کرد.دموکراسی سه شرط دارد. برابری در مقابل قانون، حق برابر در رسیدن به کلیه مناصب و آزادی بیان.دموکراسی آتن مستقیم و بی‌واسطه بود، یعنی کلیه شهروندان می‌توانستند در مباحثات انجمن نمایندگی شرکت کنند. شور و کنکاش در مجلسی به نام شورا یا بوله انجام می‌گرفت ولی مقام تصمیم‌گیرنده واقعی یک مجلس متشکل از مردم بود. شهروندان به اعتبار تعلقشان به یک دموس که مفهومی است هم ارضی، هم اداری، و هم اجتماعی، طبقه‌بندی می‌شوند. کلمه دموس هم به معنی مردم ساکن یک سرزمین است و هم به معنی خود آن سرزمین و این دو مفهوم با یکدیگر رابطه ناگسستنی دارند. دموکراسی به اعتبار وجود فرد تأسیس نشده، بلکه به اعتبار وجود ”پولیس“ یعنی شهری که جماعت به‌هم پیوسته و سازمان‌یافته‌ای در آن زندگی می‌کند وضع شده است.مفاهیم شهروندی و آزادی و برابری حقوق سیاسی و حاکمیت مردم مفاهیمی است که با هم پیوستگی تام دارد. در امر شهروندی عامل اساسی محل زادگاه و اصل و نسب است. شهروند بودن به معنای تعلق به وطنی است که هم یک سرزمین است و هم یک تاریخ دارد. ریشه دموکراسی آتن در مفهوم زادبوم شهروند قرار دارد. ارسطو شهروند را کسی معرفی می‌کند که در حکمرانی و فرمانبرداری سهیم است.شهروند در اجرای عدالت و احراز مناصب دولتی سهیم است و توانائی شرکت در هیئت قضائی و مشورتی شهر را دارد. در بیشتر ”دولت‌های مبتنی بر قانون‌اساسی، شهروندان به نوبت در جایگاه فرمانروائی و فرمانبری قرار می‌گیرند. زیرا اندیشه دولت مبتنی بر قانون متضمن برابر انگاشتن طبیعت شهروندان است.ارسطو می‌گفت: شهر یا جامعه سیاسی از اجتماع خانواده‌ها و دهکده‌ها پدید می‌آید و هدفش بهزیستی و زندگی کامل و مستقل اعضایش است. به اعتقاد او هر جامعه همبسته یا شراکتی باید دارای دو مشخصه دیگر یعنی عدالت و دوستی هم باشد و در حقیقت هر چه جامعه کمال یافته‌تر شود، عدالت و دوستی نیز در آن متکامل‌تر خواهد بود. در هر جامعه‌ای نوعی عدالت و برادری نیز وجود دارد و درجه یگانگی افراد جامعه به همان میزان دوستی آنها یعنی به میزان عدالتی است که در میان آنان حکمفرماست. برخی ویژگی‌های حکومت استبدادی دقیقاً در مورد قرن حاضر نیز صدق می‌کند. نخست، ارسطو روشن‌تر از هر اندیشمند دیگری از دوران باستان، میان قلمرو سیاسی عمومی و عرصه اقتصادی خصوصی، یعنی شهر و خانواده تمایز می‌گذارد. اگر افراد در چنبره امور خصوصی خویش محدود شوند، نه می‌توانند شهروند باشند و نه مخالفتی را سازمان دهند و بر همین اساس، حکومت‌های استبدادی می‌کوشند تا با حذف زندگی سیاسی و عمومی، شهروندان را به رعایا تبدیل کنند و به‌عبارت دیگر حکومت‌های استبدادی منزلت شهروندان خود را تا حد موقعیت بندگان تنزل می‌دهند. دوم، حکومت‌های استبدادی ابزارهای خشونت را منحصربه‌خود دانسته و آماده‌اند تا از این خشونت برای نیل به اهداف خود استفاده کنند.برای جلوگیی از چنین وضعی باید فرایندی به‌وجود آید که تحت‌عنوان حاکمیت قانون شناخته می‌شود که تضمین‌کننده آزادی‌ها در چارچوب قانون و پیروی از آن است. به عبارتی دیگر، وسیله‌ای است برای دوری از حکومت خودسرانه و مستبدانه. هر قدر قانون عادلانه و اجراء آن درست و سریع باشد، به همان اندازه نیز افراد خود را متعهد و در برابر قانون و جامعه مسئول می‌شناسند.
رضا شجاعیان

منبع : روزنامه اعتماد