پروژه "کارت هوشمند ملی چندمنظوره"

خدمات الکترونیکی که امروزه بسیار بر آن تاکید می شود، به منظور برطرف کردن نیازهای شهروندان و بنگاه های اقتصادی ارائه می شود که هدف اصلی آن ایجاد تعامل بین نهادهای دولتی، کارکنان دولت و مردم است. در چنین شرایطی افراد قادر به ارائه تقاضا و تامین خدمات مورد نظر خود از دولت به صورت الکترونیکی هستند و از طریق اینترنت یا سایر مسیرهای مکانیزه می توانند به خواسته خود دست یابند. این یک راهکار کارآمد برای تامین نیازهای روزافزون شهروندان است که با بهره گیری از امکانات پیشرفته داخلی و خارجی فناوری اطلاعات تعامل و یکپارچگی انواع سیستم های متداول جاری را فراهم می سازد. پیشرفت در جهت اجرا و تکمیل دولت الکترونیکی و خدمات وابسته به آن در ایران نظر بسیاری از سازمان ها را به خود جلب کرده است که از مهم ترین آن ها باید به "کارت هوشمند چندمنظوره ملی" اشاره کرد.
بر اساس گزارش های رسمی دولتی منتشر شده، تولید هر کارت هوشمند ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه در پی دارد که البته بسته به تعداد، نوع و کاربرد آن این مبلغ تا یک هزار میلیارد ریال هم افزایش می یابد. در این میان برای تحقیق روی هر یک از کارت های هوشمند ۵۰۰ میلیون ریال هزینه می شود. برای روشن شدن وضعیت کارت هوشمند چندمنظوره، بهتر است در ابتدا خصوصیات این کارت مورد بررسی قرار گیرد.
● کارت هوشمند چیست؟
کارت هوشمند در اصل یک صفحه پلاستیکی شبیه کارت های تلفن رایج است و پردازنده کوچکی که از قسمت های پردازشی و حافظه تشکیل شده را روی خود جا می دهد. حافظه این کارت ها بسته به نیاز و نوع کاربرد آن اندازه متفاوتی دارد و به همین دلیل پارامتر تعیین کننده ای در هزینه کارت محسوب می شوند. تغییر یا ارتقای اطلاعات و نرم افزار روی کارت بدون تعویض سخت افزار آن یکی از اصلی ترین قابلیت های کارت هوشمند چندمنظوره در مقایسه با کارت های هوشمند تک منظوره است که همین قابلیت باعث شده است تا در هزینه تولید این کارت ها به میزان قابل ملاحظه ای صرفه جویی شود.
● نخستین کارت های هوشمند
به طور کلی شاید بتوان "کارت پرداخت هزینه تلفن" را اولین نوع کارت هوشمندی دانست که مورد استفاده انسان قرار گرفت. البته در آن زمان تصور نمی شد روزی این کارت ها در زندگی انسان نفوذ کند و آن را تحت تاثیر قرار دهد. هم زمان با پیشرفت فناوری اطلاعات، کاربردهای این نوع کارت ها نیز گسترده تر شد که از آن نمونه می توان به کارت شناسایی الکترونیکی، گذرنامه الکترونیکی، گواهینامه رانندگی، کارت تحصیلی و غیره اشاره کرد. ولی پس از گذشت مدتی، به دلیل رویکرد غیرمتمرکز در توسعه IT و صدور کارت های متعدد از سوی سازمان های مختلف، مشکل افزونگی کارت نمایان شد و مردم را دچار سردرگمی کرد که کشورهای جهان برای مقابله با این مشکل، اجرای نظام کارت چندمنظوره را در دستور کار خود قرار دادند. امروزه حدود ١٤ میلیون کارت بانکی در کشور و ١٨ میلیون کارت هوشمند سوخت در دست مردم وجود دارد و برخی سازمان های دیگر نیز به شدت در حال برنامه ریزی برای صدور کارت هوشمند برای مخاطبان یا مشتریان خود هستند. امروزه در دنیا بیش از ۴/۴ میلیارد کارت اعتباری وجود دارد و فعالیت های اقتصادی- مالی مبتنی بر کارت های هوشمند سالانه ۳۰ درصد رشد می کند.
● کارت هوشمند چندمنظوره در ایران
در ایران مبحث به کارگیری کارت هوشمند و توسعه آن بین مردم به سال ٨٣ برمی گردد که در آن زمان سازمان های مختلف از قبیل گمرک، بیمه و نفت اقدام به برنامه ریزی برای به کارگیری این نوع کارت ها کردند. درست در همین سال نیز مقامات دولتی با توجه به تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر به کارگیریICT برای بهبود کمی و کیفی ارائه خدمات به شهروندان و فراهم ساختن زمینه های اجرای قانون تجارت الکترونیکی به فکر تدوین سند «کارت هوشمند چند منظوره ملی» افتادند. دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری نخستین نهادی بود که در آن زمان برای این منظور پیش قدم شد. این دفتر در بهمن سال ٨٣ گزارشی را که به کمک مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دو نفر از کارشناسان دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر و کارشناسان دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری تدوین شد، به پیوست نامه ای برای دکتر عارف، معاون اول وقت ریاست جمهوری ارسال کرد. در این نامه با اشاره به سند چشم انداز ١٤٠٠ و لایحه برنامه چهارم توسعه، به کارگیری کارت هوشمند چند منظوره به عنوان یکی از زیرساخت های اطلاعاتی در کنار مراکز داده و شبکه های ارتباطی برای ارائه خدمات الکترونیکی یک پارچه دانسته شده و گفته شده بود: به دلیل نیازهای متعدد وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف، در آینده ای نزدیک ملزم به تهیه و به کارگیری کارت هوشمند تک منظوره خواهیم بود که این امر صدها میلیارد تومان به بودجه کشور تحمیل خواهد کرد.
در این زمان با اعلام موافقت دکتر عارف با برگزاری یک جلسه برای راه اندازی پروژه کارت هوشمند چندمنظوره، دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری در اسفند ۸۳ طی نامه ای از دبیر پیشین شورای عالی اطلاع رسانی، جعفری، رییس مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری، صادقی، معاون وزیر اطلاعات، امیراحمدی مدیرکل دفترICT سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نقوی، مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات دعوت کرد تا در جلسه ای که در روز ۲۶ اسفندماه همان سال و با حضور عارف در خصوص کارت هوشمند چندمنظوره تشکیل می شود، شرکت کنند که این جلسه را می توان اولین گام مهم در این زمینه تلقی کرد.
● سند کارت هوشمند چندمنظوره
در ابتدای سال ۸۴ دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با قرار دادن طرح کارت هوشمند چندمنظوره در مجموعه پروژه های تکفا، به طور رسمی تدوین سند کارت هوشمند چندمنظوره را آغاز کرد و بر همین اساس، طبق موافقت نامه ای که بین دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به امضا رسید، مقرر شد مبلغ ۵۸۰ میلیون ریال به منظور مطالعه کارت هوشمند ملی در اختیار شورای عالی اطلاع رسانی قرار گیرد. البته براساس اطلاعات موجود این توافق نامه هیچ گاه عملیاتی نشده، هزینه  ای در این خصوص به شورای عالی اطلاع رسانی پرداخت نشده و هزینه های اجرای زیر پروژه مطالعه کارت هوشمند چندمنظوره از محل قراردادهای تکفا تامین شده است.
به گفته یکی از کارشناسان وقت، برخلاف تصمیم های گرفته شده در جلسه اسفندماه سال ۸۳ و ارسال نامه ای به شورای عالی اطلاع رسانی از سوی دفتر همکاری های فناوری در فروردین ماه ۸۴ مبنی بر آمادگی این دفتر برای مشارکت در گروه فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، جهت تنظیم مستندات خواسته شده از سوی معاون اول رییس جمهوری، کارشناسان این دفتر در تنظیم سند مذکور مشارکت داده نشدند. دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری که حضوری در تنظیم سند نداشت، پس از پایان مهلت مقرر برای آماده کردن آن طی نامه ای به ضرغام، رییس دفتر معاون اول رییس جمهور خواستار اطلاع از نتیجه اقدامات شورای عالی اطلاع رسانی در این زمینه شد. پیش نویس اولیه سند کارت هوشمند چندمنظوره با اندکی تاخیر در خرداد سال ۸۴ برای اعمال نظر حاضران در جلسه اسفند ۸۳ آماده شد که این آغاز ایجاد مانعی دیگر بر سر راه تصویب این سند بود؛ زیرا یافتن برخی از مسؤولان موردنظر و تحویل این پیش سند به آن ها، ۴۵ روز به طول می انجامید و کاری که طبق زمان بندی پیش بینی شده باید ظرف مدت دو هفته به پایان می رسید، بیش از یک ماه به طول کشید و باعث تاخیری مضاعف بر روند تصویب این سند شد.
● پیش نویس سند کارت نسیم
کارت نسیم نامی است که در این سند به کارت هوشمند چندمنظوره داده شده است که از حروف اول نام معادل انگلیسی آن(National Smart Identification Module) اقتباس شد.
در این سند نقاط ضعف، قدرت، تهدیدها و فرصت های پیش روی عملیاتی کردن این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. آشنایی مردم با انواع کارت ها، وجود صنایع الکترونیکی سازنده کارت های هوشمند پیشرفته و بنیه علمی کشور در تحقیقات صنایع میکروالکترونیک به عنوان نقاط قوت این پروژه و در مقابل کمبود مراکز داده، عدم وجود زیرساخت ارتباطی و دسترسی مناسب و قابل اطمینان و همچنین عدم وجود قوانین و مقررات لازم به عنوان نقاط ضعف آن مطرح شد.
برای تولید کارت هوشمند چند منظوره، دستگاه های زیر هر کدام به صورت جداگانه وظیفه اجرایی کردن بخشی از این پروژه را برعهده گرفتند:
۱) دبیرخانه شورای هماهنگی، مسؤولیت راهبری و مدیریت اجرای دقیق این سند را عهده دار شد.
۲) دبیرخانه شورای هماهنگی موظف شد با همکاری دستگاه های مرتبط، برنامه های اجرایی و آیین نامه های لازم را جهت انجام وظایف محوله این دستگاه ها برای تصویب در شورای کارت هماهنگی تهیه کند.
۳) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد با همکاری دبیرخانه شورای عالی، تهیه ساختار سازمان و یا توسعه ساختارهای موردنیاز در دستگاه ها را در اختیار می گیرد.
۴) کلیه دستگاه های اجرایی موظف شدند از زمان تصویب این سند تا شش ماه بعد، طرح جامع ارائه خدمات الکترونیکی، براساس شناسایی هویت کارت ها را به دبیرخانه شورای هماهنگی تسلیم کنند و اقدامات لازم را در جهت تخصیص بودجه انجام دهند.
۵) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف شدمبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال را در اختیار دبیرخانه شورای هماهنگی قرار دهد تا با همکاری آن سازمان بین دستگاه های مجری و براساس اولویت ها توزیع کند.
هزینه راهبری و مدیریت، راه اندازی و توسعه زیرساخت های موردنیاز، تولید، صدور و توزیع کارت، دستگاه های کارت خوان و نرم افزارهای کمکی و عملیاتی کردن پروژه از جمله هزینه هایی است که پیش بینی می شود برای اجرای این پروژه صرف شود.
در این سند پیشنهاد شد برای برآورد میزان هزینه از روش سرشکن کردن هزینه ها در نقطه نهایی استفاده شود، به این معنی که اگر براساس پیش بینی های صورت گرفته به ازای تولید هر کارت سرمایه گذاری معادل ۲۰۰ هزار ریال نیاز باشد، ۱۰۰ هزار ریال آن توسط شهروندان و بقیه از منابع دولتی تامین شود. بر این اساس، در صورتی که بخواهیم برای کلیه افراد بالای ۱۵ سال کارت صادر کنیم باید حدود ۲۵ میلیون کارت تولید و صادر شود که با توجه به پیش بینی های فوق اجرای این طرح به دو هزار و پانصد میلیارد ریال بودجه نیاز دارد.
● اطلاعات کارت نسیم
براساس پیش نویس سند «کارت هوشمند چندمنظوره»، اطلاعاتی که باید روی این کارت قرار گیرد به دو گروه قابل مشاهده و الکترنیکی تقسیم شده است.
نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ و محل تولد، جنسیت، کد ملی، ملیت، نمونه امضا، اداره صادرکننده، عکس شهروند و اطلاعات فوریت های پزشکی از جمله اطلاعاتی قابل مشاهده و پیش بینی شده روی کارت نسیم خواهد بود. اما از اطلاعاتی که به صورت الکترونیکی بر روی این کارت درج خواهد شد می توان به آدرس محل سکونت به همراه کدپستی ۱۰ رقمی، گواهی لازم جهت شناسایی هویت، امضای الکترونیکی و عملیات رمزنگاری و همچنین اثر انگشت شهروند، اشاره کرد.
● نسیم، ایران و مالزی
٢٦ شهریور ١٣٨٥ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، اعلام کرد که کشور مالزی در خصوص کارت هوشمند ملی برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرده است. در اینجا این سوال پیش می آید که چرا مالزی برای این منظور انتخاب شده است؟ شاید یکی از این دلایل، اجرای موفق طرح کارت هوشمند ملی در مالزی باشد. پروژه کارت هوشمند چند منظوره دولتی مالزی، از جمله فعالیت هایی است که در چارچوب برنامه MSC این کشور اجرا شده است. اجرای این پروژه سال ١٩٩٩ آغاز شد و هدف اصلی آن ارائه یک کارت هوشمند چند منظوره برای کاربردهای بخش دولتی و خصوصی بود. دولت مالزی از اواخر سال ٢٠٠١، توزیع این کارت جدید را آغاز کرد و به تدریج تمامی شهروندان بالای ١٢ سال در این کشور، دارای یک کارت هوشمند چند منظوره دولتی با نام MyKadشدند.
این طور که برخی اخبار جدید نشان می دهند، نمایندگان چند شرکت مالزیایی در زمینه فناوری اطلاعات اخیرا با وزارت ICT درباره مدیریت پروژه کارت ملی هوشمند مذاکره کرده اند. این شرکت ها در پیشنهاد خود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرده اند پروژه کارت ملی هوشمند ایران را بدون دریافت هزینه اجرا کرده و در عوض، در بلندمدت درصدی از هر تراکنش را به عنوان حق الزحمه برداشت کنند.
به عقیده کارشناسان، با توجه به توانمندی شرکت های ایرانی از نظر فناوری طراحی و تولید کارت هوشمند، ارائه این پروژه به شرکت های خارجی مخالف قانون حداکثر استفاده از توانمندی داخلی است و بر همین اساس احتمالا این پروژه به مالزی واگذار نخواهد شد. البته علاوه بر جنبه اقتصادی باید توجه داشت که مساله امنیتی نیز در این زمینه مطرح است. چرا که در صورت اعطای این امتیاز به شرکت های مالزیایی، اطلاعات شخصی و حساب های بانکی ایرانیان در اختیار شرکت های خارجی قرار می گیرد که این مساله مغایر امنیت ملی است.
● وضعیت کنونی
وزیر کشور در نشست اخیر خود با خبرنگاران تاکید کرد که سه سال پس از تنظیم سند کارت هوشمند چندمنظوره ملی، هم اکنون طراحی این کارت آغاز شده است و از سال آینده صدور این کارت ها آغاز می شود. هم زمان با این خبر، معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور نیز از صدور کارت شناسایی ملی هوشمند از سال آینده در کشور خبر داد و ادعا کرد که در حال حاضر مطالعات اولیه صدور کارت شناسایی هوشمند ملی انجام شده و نخستین گروه کارت های شناسایی ملی صادر شده، در سال ٨٨ فاقد اعتبار می شود و هم زمان با این امر کارت های جدید الکترونیکی با قابلیت های فراوان در اختیار مردم قرار می گیرد.
عبدالمجید ریاضی، معاون فناوری اطلاعات نیز چندی پیش خاطرنشان کرد که پروژه کارت هوشمند ملی به عنوان یکی از چهار طرح کلان حوزه فناوری اطلاعات در سال جاری محسوب می شود. کارت هوشمند ملی در صورتی که جایگزین انواع و اقسام کارت سوخت، کارت های اعتباری بانک ها، کارت های هوشمند اداری، کارت های تلفن، کارت های هوشمند دانشجویی و دیگر کارت ها شود و در واقع همه این کارت ها در کارت هوشمند ملی ادغام شود، یکی از ضرورت ها و الزامات پیاده سازی طرح دولت الکترونیک در ایران است و باعث نجات مردم از انبوه کارت هایی خواهد شد که این روزها هر سازمانی درصدد طراحی و ترویج آن است. با این وجود این سوال مطرح می شود که چرا پیش از آن که طرح هایی مانند کارت ملی یا کارت هوشمند سوخت اجرا شود، چنین پروژه ای طراحی و اجرا نشد؟

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات