نگاهی به جایگاه رییس جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آنچه در پی می‌آید، شرح جایگاه مقام ریاست جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه و عالیترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
* جایگاه رئیس جمهوری (اصل یكصد و سیزدهم)
پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالیترین مقام رسمی كشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد و طبعا آثار و احكامی كه برای مقامات عالیه كشور در قوانین و آیین نامه‌ها تنظیم می‌شود، پس از رهبری برای وی باید رعایت شود مانند جعل عنوان یا امضای وی كه از جرایم مهمه است یا لزوم برپایی مراسم رسمی در مسافرتها و ...
البته مفهوم تفصیلی كلمه "عالیترین" بدین معنا نیست كه مثلا نسبت به رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس قوه قضاییه، ریاست و حاكمیتی داشته باشد. همچنین مسوولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهوری است. قانون اساسی معمولا كلیات و اصولی است كه بر مبنای آن قوانین عادی تنظیم می‌شود، ضمن آنكه بسیاری از آنها خود دستورالعمل دارد و قوانین عادی باید بر مبنای آن باشد یا اصل سوم كه وظایف دولت جمهوری اسلامی را در ‪ ۱۶‬بند بیان می‌كند. بطور كلی اصول مربوط به حقوق ملت و امثال آن، جهات علمی و اجرایی دارد كه مسوولیت آن بر عهده رئیس جمهوری گذاشته شده است.
* دوران رئیس جمهوری (اصل یكصد و چهاردهم)
رئیس جمهوری برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یك دوره، بلامانع است. در این اصل سه نكته اساسی نهفته است:
اول، دوره ریاست جمهوری مانند دوره نمایندگان مجلس شورای اسلامی فقط چهار سال است و این زمان معقولی برای تسلط و شناخت كافی رئیس جمهوری از امور مربوط به خودش است. همچنین برای نشان دادن لیاقت، كفایت و توان جهت انجام امور محوله مناسب است كه مردم برای دوره بعد با تشخیص و شناخت تصمیم بگیرند یا اگر باید او را تحمل كنند، تنها دو یا سه سال خواهد بود. دوم، نوع انتخاب او است كه با رای مستقیم مردم بطور یك درجه‌ای انتخاب می‌شود و كیفیت نامزد شدن، شرایط و نحوه انتخاب و نظارت بر آن در قوانین عادی به تفصیل آمده است. سوم آنكه، انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است تا یك نفر نتواند بیش از هشت سال در این سمت بماند و فلسفه آن روشن است كه اگر رئیس جمهوری در دوره اول از خود لیاقت و شایستگی نشان داد، بتواند برای چهار سال دیگر این قدرت را بكار گرفته، به كشور و نظام خدمت كند. اما چون تصدی این قبیل مناصب بخصوص قدرتهای اجرایی كه همراه با تمامی امكانات مادی و مالی است در زمان طولانی، معمولا موجب پیدایش روحیه تحكم و بروز مراحل استبداد می‌شود، بخصوص در رئیس جمهوری شرایطی را كه برای رهبر یا رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عالی و یا قضات گذاشته شده، مانند عدالت كه با نقض آن خود به خود از آن سمت كنار خواهند رفت، در نظر گرفته نشده، از این جهت پس از هشت سال ضروری است كه این مسوولیت به دیگری سپرده شود. گرچه پس از یك دوره چهارساله باز می‌تواند رئیس جمهوری اول نامزد شده و اگر رای آورد، طبعا به شكل متناوب تصدی امور را بر عهده گیرد كه در این صورت، فاصله زمانی توانسته است وی را تعدیل یا تقویت كند. * شرایط رییس جمهوری (اصل یكصد و پانزدهم) رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر هستند، انتخاب شود:
"ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور." این اصل، شرایط فردی را كه می‌خواهد برای تصدی ریاست جمهوری نامزد شود، ذكر می‌كند. در صورتی كه نامزدها دارای شرایط زیر باشند، می‌توانند برای ریاست جمهوری انتخاب شوند:
اول: ایرانی‌الاصل یعنی حداقل خود و پدر و مادرش متولد ایران باشند كه اگر یك یا هر دو نفر والدین وی متولد كشور دیگری باشند، حتی اگر او خود متولد ایران باشد و پدر و مادرش نیز تابعیت ایران را داشته باشند، كافی نیست.
دوم: تابع ایران بودن كه اگر خود و پدر و مادرش متولد ایران باشند، اما تابع كشور دیگری باشند، حتی در صورت قبول دو تابعیت، نمی‌تواند حائز این سمت شود.
سوم: مدیر و مدبر بودن كه قدرت اداره، تدبیر، اندیشه و قدرت برنامه- ریزی و گردانیدن را به قدر كافی داشته باشد كه طبعا داشتن این صفات را از طریق مسوولیتهای قبلی وی می‌توان دریافت.
چهارم: حسن سابقه و امانت و تقوی كه این خصایص روحی و اجتماعی را می‌توان جمعا یك شرط یا هر یك را شرط مستقل به حساب آورد اما در هر صورت باید دارای این صفات باشد كه باز از مشاغل قبلی و سوابق زندگی او می‌توان بدست آورد.
پنجم: ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور كه اسلام و شیعه اثنی‌عشری است و شناخت آن برای مردم و بخصوص مسوولان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نسبت به كسانی كه آماده چنین مسوولیت‌هایی می‌شوند، امر دشواری نیست.
* اعلام آمادگی نامزدهای ریاست جمهوری (اصل یكصد و شانزدهم) نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از انتخابات، آمادگی خود را رسما اعلام كنند.
نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می‌كند.
این اصل می‌گوید: افرادی كه واجد شرایط هستند و آماده پذیرش این مسوولیت می‌شوند، باید قبل از انتخابات این آمادگی را اعلام كنند تا اولا واجد شرایط بودن آنان توسط دستگاه نظارت بررسی شود كه طبق اصل نود و نهم و یكصد و هیجدهم در صورت واجد شرایط بودن به وی اعلام می‌شود كه می‌تواند خود را نامزد كرده و از مزایای آن در دوره انتخابات استفاده كند.
* انتخاب ریاست جمهوری (اصل یكصد و هفدهم)
رئیس جمهوری با اكثریت مطلق آرای شركت‌كنندگان انتخاب می‌شود اما هر گاه در دور نخست هیچیك از نامزدها چنین اكثریتی را بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرای بیشتری داشته‌اند، شركت می‌كنند ولی اگر برخی از نامزدهای دارنده آرای بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از میان سایران دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رای آورده‌اند، برای انتخاب مجدد معرفی می‌شوند. در این اصل دو مطلب بیان شده است:
اول: اینكه رئیس جمهوری با اكثریت مطلق آرا انتخاب می‌شود، یعنی آن نامزدی كه نصف به علاوه یك آرای كل شركت‌كنندگان را به خود اختصاص دهد، انتخاب خواهد شد، در مقابل اكثریت نسبی كه با رای گیرندگان مقایسه می‌شود نه با رای‌دهندگان ، یعنی آن كس كه بیشتر از دیگران رای آورده باشد، اگرچه نسبت به كل رای‌دهندگان كمتر از نصف به علاوه یك باشد. دوم: اگر هیچیك از نامزدهای ریاست جمهوری رقم لازم را بدست نیاوردند، با فاصله یك هفته باید مجددا رای‌گیری انجام شود كه در این مرحله تنها دو فردی كه بیش از سایر شركت‌كنندگان رای آورده‌اند، شركت خواهند كرد و رقابت تنها میان این دو خواهد بود.* نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری (اصل یكصد و هیجدهم)
مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون مشخص می‌كند. نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است و چون این انتخابات منوط به امری نبوده و مستقل و مستقیم است، در نخستین دوره قبل از تشكیل شورای نگهبان، نظارت بر عهده انجمن نظارتی بوده است.
* انتخاب رئیس جمهوری جدید (اصل یكصد و نوزدهم)
انتخابات رئیس جمهوری جدید باید حداقل یك ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهوری جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهوری پیشین وظایفش را انجام می‌دهد. چون دستگاه اجرایی كشور هیچگاه نباید بدون سرپرست باشد و طبعا در جریان انتخابات ریاست جمهوری گاهی مشكلاتی پیش می‌آید كه از نظر زمانی، امكان عدم توفیق در زمان مقرر وجود دارد، لذا این اصل می‌گوید همواره مسوولان اجرایی و نظارت باید به گونه‌ای كار خود را شروع كنند كه حداقل یك ماه قبل از پایان دوره چهارساله، تكلیف منتخب دوره بعد روشن شده باشد. اما اگر به هر علتی دوره پایان یافت و تكلیف رئیس جمهوری دوره بعد مشخص نشد، رئیس جمهوری پیشین وظایف ریاست جمهوری را تا تعیین تكلیف بر عهده خواهد داشت. نتیجه مهم این اصل تنها همین مشروعیت تصرفات رئیس جمهوری است كه دوره او پایان یافته و از ناحیه انتخاب از سوی مردم مسوولیت ندارد ولی به حكم این اصل تا تعیین رئیس جمهوری دوره بعد به او اجازه انجام وظایف ریاست جمهوری داده شده است.
* تمدید استثنایی انتخابات ریاست جمهوری (اصل یكصد و بیستم) هر گاه در فاصله ‪ ۱۰‬روز پیش از رای‌گیری ، یكی از نامزدهایی كه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و یا دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود. هدف اصلی و مهم این دستور و تكلیف برای این صورت مساله، تغییری است كه با كنار رفتن یكی از رقبا ایجاد می‌شود، یعنی امكان شركت افراد دیگری هست كه در شرایط نبودن فرد فوت شده محاسبات موفقیت در انتخابات كاملا تغییر می‌كند و ممكن است افرادی خود را برای شركت آماده كنند.
* سوگند رئیس جمهوری (اصل یكصد و بیست و یكم)
رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای كه با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشكیل می‌شود، به ترتیب زیر سوگند یاد كرده و سوگندنامه را امضا می‌كند:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
"من به عنوان رئیس جمهوری در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یا می‌كنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشورم باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی كه بر عهده گرفته‌ام، به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم." سوگند رئیس جمهوری باید در حضور ملت كه به وی رای داده‌اند، یاد شود و مجلس شورای اسلامی كه از نمایندگان تمام كشور در آن حضور دارند، مناسب- ترین جاست و می‌توان گفت كه در حضور ملت است. عالیترین مقام قضایی و اعضای شورای نگهبان در حقیقت به عنوان شهود در این مراسم كه سوگندنامه توسط رئیس جمهوری قرائت و امضا می‌شود، حضور می- یابند. موارد تعهد و سوگند در متن كاملا مشخص است و همچنین در ارتباط با سمت و مسوولیتی است كه رئیس جمهوری بر عهده دارد یعنی پاسداری از مذهب و قانون اساسی، حفظ مرزها و استقلال همه‌جانبه كشور و پرهیز از استبداد و خودكامگی و كوشش كامل در اعتلای كشور تا پایان دوره كه این امانت به دیگری سپرده شود.
* مسئولیت پذیری رئیس جمهوری (اصل یكصد و بیست و دوم)
رئیس جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است.

احمد فراهانی

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا