۲۳ مرداد ۱۳۸۶ ـــ ۱۴ اوت ــ برکناری دکتر مصدق از نخست وزیری ایران که نقض قانون اساسی بود

شاه (سابق) سیزدهم اوت ۱۹۵۳ (۲۲ مرداد ۱۳۳۲) نامه بركناری دكتر مصدق را از نخست وزیری ایران امضاء كرد و با زنش ثریا به رامسر و از آنجا به كلاردشت رفت تا اگر در بركناری مصدق شكست بخورد بتواند از آنجا به خارج از كشور بگریزد. نامه بركناری دكتر مصدق و نامه انتصاب سرلشكر بازنشسته زاهدی به نخست وزیری كه هر دو مغایر قانون اساسی بود، به اصرار خارجی و به صورت محرمانه امضاء شده بود و مردم از آن آگاه نبودند. قانون اساسی آن زمان، بركناری نخست وزیر را در دست مجلس شورای ملی و پس از رای عدم اعتماد مجلس به او قرارداده بود و انتصاب نخست وزیر تازه نیز باید پس از ابراز تمایل مجلس به فرد مشخص صورت می گرفت. نظام حكومتی ایران بر پایه قانون اساسی سابق، نظامی «پارلمانی» بود. بنابراین بركناری دكتر مصدق مخصوصا پس از كناره گیری بسیاری از نمایندگان مجلس و تایید انحلال آن دوره مجلس (دوره هفدهم) در رفراندوم، عملی مغایر قانون اساسی بود و شاه با امضای بركناری نخست وزیر قانونی مرتكب نقض قانون اساسی و كودتا (براندازی دولت منتخب مردم) شده بود و قاعدتا خودش باید بركنار و مجازات می شد.
در همان شب، دو تن از همكاران دكتر مصدق (زیرك زاده و حق شناس) توسط افراد گارد شاه دستگیر شدند و سرتیپ مدبر رئیس شهربانی كل تحت فشار قرار گرفته بود كه برای تضعیف دولت دكتر مصدق از كار خود كناره گیری كند و .... همزمان تنی چند از افسران از جمله پاره ای كه توسط دكتر مصدق بازنشسته شده بودند و عده ای از سیاسیون وقت از جمله عبدالرحمن فرامرزی (سرمقاله نویس) در گوشه ای محرمانه (طبق گزارش ها، باغ مصطفی مقدم) چگونگی كودتا بر ضد حكومت مصدق را بررسی كردند.
در این روز هنوز نامه بركناری دكتر مصدق به او ابلاغ نشده بود.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز