روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی

این نوشتار بررسی روش‌هایی است كه فقیهان و محققان اقتصاد اسلامی، مطابق با مذهب و فقه شیعه برای دستیابی به آموزه‌های اقتصاد اسلامی و قلمروهای آن در پیش گرفته‌اند. چون هرگونه روشی در كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالی) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامی بستگی دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعیان این روش‌ها را از اقتصاد اسلامی و قلمرو آن مطرح می‌كنیم؛ آن‌گاه هر یك از روش‌های مطرح شده را با توجه به مبانی فقه شیعه ملاحظه خواهیم كرد. آموزه‌های اقتصاد اسلامی از دیدگاه نویسندهٔ این مقاله نیز ارائه و روش‌هایی كه برای كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی لازم است، بیان می‌شود.
روش استنباط و دستیابی آموزه‌ها و قلمروهای اقتصادی هر شریعتی امری مهم است، و تفاوت در روش استنباط، تمایزهای فراوانی را درباره آموزه‌های اقتصادی مستَنْبَط در پی خواهد داشت. شریعت مقدس اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. تفاوت در روش دستیابی آموزه‌های اقتصادی اسلام، فرق‏های فراوانی را در محصول نهایی درپی خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن پرداختن به برخی روش‏های مهمی كه محققان اقتصاد اسلامی از آن بهره برده‌اند، كوشش خواهد شد تا روش استنباط آموزه‌های اقتصادی اسلام كه همسو با مبانی معرفت‌شناسی فقهی اسلام باشد، ارائه شود. ابتدا آموزه‌های اقتصاد اسلامی را از دیدگاه نویسنده تبیین، سپس قلمروهای اقتصاد اسلامی از دیدگاه‌های گوناگون و روش‏هایی را كه عنصر اجتهاد متناسب با مبانی فقه شیعه باید در آن‌ها جریان یابد تا اقتصاد اسلامی كشف شود، بررسی خواهیم كرد.
برخی از احكام اقتصادی در زمره احكام الزامی نیست؛ بلكه مستحبی شمرد، و به آن‌ها ارزش‏های اخلاقی در حوزه فعالیت‏های اقتصادی گفته می‏شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض‌الحسنه. این‌دسته از احكام افزون بر نقش جهت‌دهی فعالیت‏های اقتصادی به‌سمت اهداف اقتصادی باعث تهذیب نفس انسان و تكامل آن به‌سمت خدای متعالی هستند.
۴. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط می‏دهند و فعالیت‏های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‏شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احكام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می‏شوند. این الگوها عبارتند از الگوی مصرف، الگوی پس‏انداز و سرمایه‏گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار كالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و ... .
این چهار دسته آموزه‏ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی‏های ذیل هستند:
أ. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین‌طور دسته دوم برای دسته سوم و دسته سوم برای دسته چهارم؛
ب. هر دسته از این آموزه‏ها با سایر آموزه‏ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ‏گاه نباید بین دسته‏ای از آموزه‏ها با سایر دسته‏ها ناسازگاری و تنافی وجود داشته باشد؛
ج. میان آموزه‏های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد؛
د. تمام یا بخش اعظم این آموزه‏ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می‏شوند.
چهار دسته آموزه‏های پیش‌گفته با توجه به ویژگی‏های بیان شده در جهت تحقق یك سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می‏شوند؛ در نتیجه دسته پنجم آموزه‌ها نیز مورد توجه است.
۵. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه‏های مطلوب و خواسته‏هایی هستند كه هر فعال اقتصادی، فعالیت‏های اقتصادی خود و كلّ نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست‏های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن سامان می‏دهد. این اهداف در سطح كلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به‌صورت هدف سرمایه‏گذار و تولید‌كننده و نیز هدف مصرف‌كننده مطرح است؛ برای مثال گفته می‏شود: هدف تولید‌كننده حداكثركردن سود و هدف مصرف‌كننده بیشینه‌كردن مطلوبیت است.*
در تایید برداشت ما از آموزه‌های اقتصادی اسلام می‏توان به بسیاری نوشته‏های محققان اقتصاد مراجعه كرد. محققان هنگامی كه به بررسی آموزه‌های نظام‌های اقتصادی می‏پردازند، هیچ‏گاه در یك بررسی جامع به یك دسته از پنج نوع آموزه پیشین بسنده نمی‏كنند؛ بلكه از لابه‌لای تحقیقات آن‌ها هر پنج دسته آموزه پیش‌گفته آشكار می‏شود. منابعی كه به بحث از تاریخ عقاید اقتصادی پرداخته‌اند، گواه روشنی براین مطلب هستند؛ البته ـ همان‌گونه كه آقای منذر قحف اشاره كرد ـ هنگام اطلاق نظام اقتصادی، نمود و تبلور آن در دسته دوم از آموزه‏های پیش‌گفته، بیشتر آشكار می‏شود. این امر بدان سبب است كه دسته دوم از آموزه‏ها جنبه راهبردی برای تمام سیاست‏ها و برنامه‏های اقتصادی هر نظامی دارد و هرگاه واژه نظام اقتصادی با پسوند سرمایه‏داری یا سوسیالیسم یا اسلام به‌كار برده شود، بیشتر، راهبردهای آن به ذهن خطور می‏كند (عسان محمود ابراهیم و منذر قحف، ۱۳۸۱: ص ۹۴).
در ادامه، ابتدا آرای برخی اندیشه‌وران و فقیهانی را كه قلمرو اقتصاد اسلامی و روش كشف آن را براساس مبانی فقه شیعه ارائه داده‌اند، بیان و بررسی می‌كنیم؛ آن‌گاه روش‌هایی برای كشف آموزه‌های پنجگانه پیشین كه مطابق با مبانی فقه شیعه باشد، تبیین می‌‌شود. در این بررسی ابتدا دیدگاه حداقلی دربارهٔ قلمرو اقتصاد اسلامی مطرح و بررسی می‌شود؛ آن‌گاه دیدگاه شهید صدر تبیین و بررسی خواهد شد؛ سپس دیدگاه حداكثری بیان، و بعد در تبیین كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی ـ پیش‌تر اشاره شد ـ از روش تركیب استفاده می‌شود.
‌● آموزه‌های اقتصاد اسلامی
محققان و اندیشه‌وران اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بحث می‌كنند، از واژه‌هایی بهره می‌برند كه هم در دامنهٔ استفاده از میزان واژه‌های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه‌ها اختلاف‌های فراوانی وجود دارد. این اختلاف‌ها دست‌كم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هایی در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی شده است. برخی، احكام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می‌كنند. بعضی افزون بر آن‌ها از واژهٔ مبانی و مكتب اقتصادی سود می‌برند. تعدادی از اندیشه‌وران معتقدند كه افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب‌نظرانی نیز بر این باورند كه قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین آرای دیگر.
برخی صاحب‌نظران نیز در كشف این آموزه‌ها روش‌هایی را ارائه داده‌اند. اختلاف در ارائه روش دستیابی این آموزه‌ها هم به نوع روش‌ها و هم در مفاهیم واژه‌ها، و همچنین در جایگاه و نحوهٔ استفاده از این روش‌ها فراوان است.* بررسی هر یك از محورهای پیشین، تحقیقات عمیق و گسترده‌ای را می‌طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلاف‌ها در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، گمان می‌كنیم آموزه‏های اقتصاد اسلامی (همانند آموزه‌های اقتصادی سایر مكاتب اقتصادی) به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:
۱. مبانی اعتقادی: آموزه‏هایی هستند كه بیانگر جهان‏بینی حاكم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تكیه‌گاه فكری و نظری مكتب اسلام درباره آموزه‏های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه‏ها، خدای متعالی و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه است. آن دسته از آموزه‏هایی كه در رفتارهای اقتصادی تاثیر داشته باشد، در اقتصاد مورد توجه قرار می‏گیرد؛ از باب مثال، خداوند متعالی خالق جهان هستی و انسان‏ها است. او مالك و رب است. هدایت تكوینی خداوند دائم و مستمر، و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.
درباره جهان هستی گزاره‏هایی از قبیل همه جهان هستی رو به سوی خدا دارند. همه هستی برای انسان خلق شده است. جهان شامل دنیا و آخرت است. دنیا محل كشت و آزمایش و آخرت محل درو و پاداش است.
درباره انسان گزاره‏هایی از این دست در شمار این‌دسته معارف قرار دارند: انسان دارای دو بعد روح و جسم است. هدف از خلقت انسان تكامل روح و جسم او است. جسم انسان در مسیر تكامل ابزاری در خدمت تكامل روح است. انسان خلیفه خدا روی زمین و مسؤول در برابر خدای متعالی است. انسان برای تكامل خود، افزون به عقل، به وحی نیز نیاز دارد.
همچنین درباره جامعه گزاره‏های مطرح عبارتند از هم جامعه و هم فرد اصالت دارند. بر جوامع انسانی سنت‏های الاهی حاكم است كه توجه به آن‌ها تاثیر فراوانی در جهت‏گیری‏های اقتصادی دارد.
۲. مجموعه‏ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورهای كلّی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است كه جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشكلات و معضلات اقتصادی هستند. همانند مالكیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت‏های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.
شایسته توجه است كه اولاً این اصول و قواعد اساسی، محدود به آنچه ذكر شد، نیست. ممكن است برخی از اصول دیگر در ردیف آن‌ها قرار گیرد. ثانیاً همه این‏ها لزوماً در عرض هم نیستند و چه بسا نوعی ترتب بین این‏ها وجود دارد؛ برای مثال، لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است كه آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممكن ‌باشد. ثالثاً این اصول نباید با هم ناسازگار باشند؛ به‌طور مثال نمی‏توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.
۳. احكام اقتصادی: احكام و قوانین در حوزه فعالیت‏های اقتصادی افراد، سازمان‏ها و دولت است. تعدادی از این احكام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتكار، كنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احكام مربوط به بورس‌بازی، قیمت‌گذاری كالاها و خدمات به‌وسیله دولت، اخذ مالیات، سیاست‏های تورم‌زا، جبران كاهش ارزش پول، بیمه و حكم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... . این احكام و قوانین از یك سو در مقایسه با آموزه‏های دسته دوم روبنا شمرده می‏شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این‌دسته از احكام یا خود حكم تكلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و ... یا احكام وضعی‌ هستند كه احكام تكلیفی الزامی را در پی دارند؛ برای مثال، وقتی گفته می‏شود بیع صحیح است، لازمه‏اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احكام و قوانین اقتصادی جهت‏گیری فعالیت‏های اقتصادی افراد را به‌سمت اهداف اقتصادی تنظیم می‏كند و چارچوب‏های تمام سیاست‏های اقتصادی است.
۱. اقتصاد اسلامی به‌معنای مبانی ثابت
برخی اندیشه‌وران اسلامی بر این باورند كه اسلام در مسائل اقتصادی فقط به ارائه مبانی و كلیاتی بسنده كرده است و سیستم اقتصادی براساس اوضاع زمانی و مكانی و مصالح متفاوت، تفاوت خواهد داشت؛ چنان‌كه سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر فرق دارد؛ بنابراین، اسلام فقط در مبانی اقتصادی تأسیس دارد؛ یعنی فقط مبانی را ارائه داده است، اما در سیستم هیچ‌گونه تأسیسی ندارد. باید سیستم‏های گوناگون اقتصادی دنیا مطالعه شود و بهترین سیستم یا تركیبی از سیستم‏های دنیا را كه با اوضاع زمانی و مكانی ما سازگاری داشته باشد، و نیز با مبانی تأسیسی ما مخالف نباشد، انتخاب و در جامعه اجرا كنیم. یكی از اندیشه‌وران اسلامی در این باره می‌گوید:
اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی، اعم از اقتصادی و غیراقتصادی، مبانی ارائه داده است ... ؛ مبانی، اصول كلّی‏ای است كه تابع شرایط زمان و مكان نیست؛ مثل این‌كه مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد؛ اما سیستم، طرح و برنامه براساس شرایط زمان است كه نباید در تعارض و مخالف با مبانی اسلامی باشد. بعد از این‌كه مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می‏توانند براساس آن، سیستم‌های گوناگونی را در شرایط مختلف زمانی و مكانی طراحی كنند ... اسلام ... سیستم اقتصادی خاصی را مطرح نكرده است. تأسیس در مبنا درست است؛ اما در سیستم خیر. ... حكومت اسلامی، نظام‏های دنیا را مطالعه می‏كند؛ سیستم‏های گوناگون اقتصادی را مورد بررسی قرار می‏دهد و سیستمی را كه با شرایط ما سازگاری دارد یا تركیبی از سیستم‏های اقتصادی دنیا را كه با شرایط زمانی و مكانی ما سازگاری داشته باشد، همچنین مخالف با مبانی شرعی نباشد، انتخاب می‏كند و در جامعه اسلامی پیاده می‏كند. (معرفت، ۱۳۷۹: ص ۲۸۵ ـ ۲۹۳) .چون بحث اصلی ما در این نوشتار بررسی روش‌های كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی هماهنگ با مبانی فقه شیعه است و در این گفتار به دو روش مهم امضا و تأسیس اشاره شده، ابتدا هر یك از این‌دو روش بررسی می‌شود و جایگاه هر یك در استفاده از آموزه‌های اقتصاد اسلامی مشخص شده؛ آن‌گاه آرای این اندیشه‌ور و سایر اندیشه‌وران مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
● روش امضا
فقه اسلام از یك دیدگاه به باب معاملات و عبادات تقسیم می‏شود. مشهور میان فقیهان معاصر آن است كه احكام عبادات تأسیسی و احكام معاملات امضایی هستند؛ یعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قیود آن‌ها را شارع مقدس جعل و اعتبار، و نوع احكام آنها را نیز بیان كرده است؛ بنابراین، برای آن‌كه عبادات را همراه با حدود، شروط، قیود و احكام آنها شناسایی كنیم، ناگزیر باید در ادله شرعی جست‌و‌جو كرد؛ اما معاملات این‌گونه نیستند. تمام معاملات همراه با حدود، شروط، قیود و احكام آنها را عرف و عُقلا به لحاظ الزام‌های زندگی اجتماعی خود اعتبار می‏كنند و بنا می‏گذارند كه رفتار خاصی را درباره پدیدهٔ نو ظهوری (همانند بیمه) داشته باشند؛ بنابراین، برای شناسایی انواع معاملات و احكام آن‌ها باید از عرف و عقلا و قراردادهای آن‌ها بهره جست.
اسلام‌خواهان سعادت دنیایی و آخرتی بشر است و بشر ممكن است در زندگی خود انواعی از معاملات را به‌كار گیرد یا از برخی معاملات به‌گونه‌ای استفاده كند كه به مصلحت او نباشد؛ در نتیجه او را از مسیر سعادت دور كند. شارع اسلام این نوع معاملات را غیرمجاز و حرام می‏شمارد و به‌نحوی در آن‌ها تصرف می‌كند. این تصرف ممكن است به‌نحوی باشد كه اصل آن نوع معاملات را منتفی، و به مسلمانان اعلام كند كه حق ندارند آن‌ها را در متن زندگی خود به‌كار گیرند یا با افزودن یا كاستن برخی قیود و شروط، آن را مباح و مجاز می‏شمارد؛ بنابراین با مراجعه به مخصّصات و مقیدات در ادله شرعی نظر شارع مقدس كشف می‏شود. برای اثبات این روش، فقیهان و محققان فقه اسلامی به ادله‏ای تمسك جستند كه مهم‌ترین دلیل، آیه "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (مائده (۵)، ۱) است. مقتضای این آیه حلیت هر نوع رابطه‏ای بین عرف و عقلا است كه بدان "عقد" گفته می‏شود.
بر دلالت این آیه بر مطلب پیشین، اشكالات فراوانی شده است؛ اما فقیهان معاصر با رد تمام اشكالات، دلالت این آیه را پذیرفته، بر آن اصرار می‏ورزند؛ البته اگر عقدی ربوی، غرری، ضرری و ... باشد، عموم آیه را تخصیص می‏زند؛ چرا كه ادله خاص دیگری از طرف شارع وارد شده است كه عبارتند از "نهی النبی عن بیع الغرر اوعن الغرر (حرّ عاملی، ۱۴۱۳ق: ج ۱۷، كتاب التجاره، باب ۴۰، ص ۴۴۸، ح ۳) " و "لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام (همان: ج ۲۶، كتاب الفرائض و المواریث، باب۱، ص ۱۴، ح ۱۰) و "احل الله البیع و حرّم الربا (بقره (۲)، ۲۷۵)" و ... ؛ بنابراین، وقتی عموم آیه "اوفوا بالعقود" كنار ادله خاص دیگر قرار می‏گیرد، مقصود جدی شارع در باب معاملات چنین به‌دست می‏آید: تمام معاملاتی كه عرف و عقلا در زندگی خود انجام می‏دهند، مورد تایید و امضای شارع است، مگر آن‌كه عقد و معامله‌ای ربوی، غرری، ضرری و ... باشد (ر.ك: موسوی خمینی، ۱۴۱۵ق: ص ۶۵ ـ ۷۷ و ص ۴۸ ـ ۵۳؛ موسوی خویی، ۱۳۷۷: ص ۱۵۹؛ اصفهانی، ۱۴۱۸ق: ص ۲۶۰ ـ ۲۷۰).
ادله دیگری برای اثبات این روش ذكر كرده‏اند (سلیمان‌پور، ۱۳۸۲: ص ۹۲ ـ ۹۴) كه عبارتند از "المؤمنون عند شروطهم"، "الناس مسلطون علی اموالهم" و "ضرورت جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج"؛ اما این‌دسته ادله از طرف فقیهان و اندیشه‌وران اسلامی با تردیدهای جدی مواجه شده است.
با پذیرش مطلب پیشین، هر عقدی كه در محیط عرف جریان یابد، شرع آن را امضا كرده است، مگر آن‌كه با ادله نهی منافات داشته باشد كه در این صورت با تخصیص ادله عام به‌وسیله مخصصات، مقصود جدی شارع كشف می‌شود؛ بنابراین، وقتی عقدی در محیط عرف و عقلا جریان یافت، كافی است ما دنبال ردع شارع باشیم. اگر ردعی نیافتیم، دلیل بر امضای شارع است. به همین سبب گفته می‌شود صحت عقود جدید نیازمند امضای شارع است؛ هر چند امضا به‌نحو عدم ردع باشد.
از مطالبی كه دربارهٔ روش امضا نوشتیم، مشخص است كه می‌توان از روش امضا در كشف دستهٔ سوم آموزه‌های اقتصاد اسلامی (احكام اقتصادی) بهره جست؛ چنان‌كه در گفتار صاحب قول پیشین نیز آمده است: "اسلام در باب معاملات، در حد تعدیل (كم یا زیادكردن برخی شروط معامله) نظر دارد. اسلام معامله‌ای را اعتبار و ایجاد نكرد؛ بلكه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ایجاد كرد. اگر معامله‌ای با مبانی اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهی می‌كند"؛ بنابراین، تردیدی نیست در كشف این‌كه كدام معاملهٔ عرفی و رفتار اقتصادی را با چه شرایط و قیودی شارع مورد تأیید قرار داده است، باید از روش امضا بهره جست. براساس این روش احكام رفتارهای اقتصادی عرف و عقلای دنیا در عرصهٔ عقود و معاملات بررسی می‌شود و هر رفتاری كه با احكام ثابت شده در شریعت مخالف نباشد، بر پایه روش امضا، مورد تأیید شارع است؛ ولی اگر اصل آن رفتار یا برخی از اقسام آن با احكام ثابت‌شدهٔ شریعت در حوزهٔ اقتصاد مخالف باشد، از ناحیه شریعت اصل آن رفتار مورد تأیید و امضا قرار نمی‌گیرد یا قسمی كه با شریعت مخالف است قید می‌خورد. از باب مثال وقتی در شریعت اسلام ثابت شد كه "احل‌الله البیع و حرّم‌الربا" آن‌گاه كه معاملات عرف و عقلای دنیا را به شریعت عرضه می‌كنیم، در می‌یابیم كه تمام معاملات ربوی عرف و عقلای دنیا مخالف با حكم ثابت‌شدهٔ پیشین بوده و مردود شمرده شده است، مگر موارد استثنای ربا.
با توجه به آنچه گذشت، آنچه صاحب این قول دربارهٔ معاملات و روش امضا گفته، در واقع تبیین روش شریعت در باب معاملات است و از آیات و روایاتی نیز همین روش را استفاده كردیم. در خصوص مبانی گفته است كه مبانی تأسیسی هستند. این مطلب نیز صحیح است و اشكالی بر گفتار ایشان وارد نیست؛ اما این‌كه مقصود از روش تأسیس چیست، در ادامه توضیح مختصری داده می‌شود.
● روش تأسیس
مقصود از تأسیس چیست؟ این‌كه گفته شده مبانی اقتصاد اسلامی تأسیسی هستند، به چه معنا است؟ آیا این مبانی همانند عبادات وجود نداشته‌اند و شارع آن‌ها را تشریع كرده است؟ اگر شارع مبانی را تأسیس و تشریع كند می‌توان با استفاده از ابزار عقل روبناها را بر پایهٔ آن مبانی بنا نهاد؟
ممكن است تصور شود كه تأسیس به‌معنای استفاده از ابزار عقل برای رسیدن به مبانی اعتقادی، اصول و قواعد كلّی، احكام اقتصادی و... است؛ یعنی وحی و سنت كنار گذاشته شود و فقط از ابزار عقل به این معارف دست یابیم.
این مطلب، هرگز پذیرفتنی نیست؛ چون این قول بی‌نیازی بشر از وحی و سنت را بیان می‌كند.
اگر بپذیریم كه با استفاده از ابزار عقل، كتاب و سنت به مبانی اعتقادی دربارهٔ خدای متعالی و صفات او، عالم هستی و ویژگی‌های آن، انسان و خصوصیات وی، و نیز جامعه و ابعاد آن، و به معارفی از این قبیل می‌توانیم دست یابیم و با استفاده از این معارف به قواعد كلّی و اصولی برسیم كه راهنمای عمل ما در عرصه‌های گوناگون زندگی باشد، در این‌صورت آیا این روش مجاز خواهد بود؟
اجمالاً پاسخ مثبت است؛ اما این‌كه در چه صورتی و با چه شرایطی صحیح و مجاز است، در آینده هنگام توضیح "روش تركیب" به بیان آن خواهیم پرداخت. در این تحقیق این روش تأسیس نامیده شده است.
۲. اقتصاد اسلامی به معنای مذهب اقتصادی (نظریهٔ شهید صدر )
شهید صدر برای اقتصاد اسلامی گستره و قلمرو خاصی قائل است و برآن اساس روش ویژه‌ای را برای كشف آن در پیش می‏گیرد. دیدگاه شهید صدر دربارهٔ اقتصاد اسلامی، روش كشف آن، و بررسی روش او مطابق با مبانی با فقه شیعه به تفصیل در مقاله‌ای تحت عنوان "تفسیر نظریهٔ شهید صدر در باب كشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه" منتشر شده است.
خلاصهٔ آن مقاله چنین است (ر.ك: یوسفی، ۱۳۸۴):
۱. مقصود از اقتصاد اسلامی، مذهب اقتصادی اسلام است. مذهب اقتصادی شامل هر قاعده اساسی برای حلّ مشكلات اقتصادی مطابق با عدالت است. مذهب اقتصادی از امور زیربنایی در باب اقتصاد اسلامی به‌شمار می‌رود و در فقه مرسوم و متداول از آن بحث نمی‌شود. مذهب اقتصادی بر پایهٔ افكار و مفاهیم بنیانی اخلاقی، فلسفی، علمی و... قرار داده می‌شود. از سوی دیگر، مذهب اقتصادی یك نوع اساس و قاعدهٔ نظری برای وضع قوانین مدنی در عرصهٔ اقتصادی است.
۲. روش كشف مذهب اقتصادی اسلام، روش اكتشاف یا حركت از روبنا به زیربنا است؛ یعنی محقق اقتصاد اسلامی با جمع‌آوری احكام و قوانین مدنی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تنظیم و تنسیق آن‌ها می‌تواند مذهب اقتصادی را كشف كند. این روش، یگانه روش نیست؛ اما مهم‌ترین روش در تحقیق اقتصاد اسلامی است. در این روش هر مجتهدی احكام مستَنْبَط خود را كنار هم قرار می‌دهد و به مذهب اقتصادی دست می‌یابد؛ اما احكام به‌رغم این‌كه در عالم واقع انسجام كافی دارند، در عالم اثبات ممكن است بین احكام مستَنْبَط مجتهد، انسجام كافی برای كشف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد؛ بنابراین، مجتهد برای كشف مذهب اقتصادی ناگزیر است از احكام مستَنْبَط سایر مجتهدان كمك بگیرد. بدین نحو كه احكام مستَنْبَط ناهماهنگ برای كشف مذهب اقتصادی را كنار می‌گذارد و به جای آن از احكام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان استفاده می‌كند. این قواعد اساسی چون از روش اجتهاد اسلامی استنباط شده، ممكن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد.
۳. ملاحظات و تردیدهایی درباره روش شهید صدر مطرح شده كه مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: به چه دلیلی این مجموعهٔ هماهنگ به نام مذهب اقتصادی كه از فتاوای مجتهدان متفاوت به‌دست آمده، حجت عندالله است و به چه دلیلی مجتهدی باید از برخی فتاوای خود صرف نظر كند و از فتاوای سایر مجتهدان كه با فتاوایش مخالف است و آن را منتسب به اسلام نمی‌داند، استفاده كند؟
در رفع این تردید، برخی فقیهان و اندیشه‌وران اسلامی مدعی شده‌اند:
أ. در نظام‌سازی اقتصادی به‌دنبال عمل افراد نیستیم؛ بنابراین، حجیت یا عدم حجیت معنا ندارد؛ پس وقتی فتاوای فقیهان از طریق اجتهاد درست استنباط شود، حاكم شرع حق دارد زیربنا را از آن‌ها كشف كند و مبنای عمل قرار دهد.
ب. حاكم شرع در كشف زیربناها از ظن غیر معتبر همانند مصالح مرسله، استحسان و قیاس در صورتی كه راه بهتری بیابد، می‏تواند استفاده كند.
ج. حاكم شرع درباره زیربناها حكم ولایی می‏كند و حكم ولایی ابداعی و ایجادی است و كاشف از واقع و نفس‌الامر نیست؛ به همین سبب بحث حجیت درباره آن مطرح نمی‌شود.
۴. دربارهٔ مطلب اول باید توجه داشته باشیم كه این قواعد اساسی به‌گونه‌ای هستند كه افزون بر ارتباط آن‌ها به عمل افراد و شخصیت‌های حقیقی، در برگیرندهٔ رفتارهای نهادهای قانونی و شخصیت‌های حقوقی نیز هست؛ بنابراین، نه این‌كه به دنبال عمل فرد هستیم؛ بلكه برعكس هر قاعده اساسی چنان میدان گسترده‌ای دارد كه شامل عمل افراد، دولت و سایر نهادها و سازمان‌ها نیز می‌شود؛ بنابراین، همانند احكام فردی این قواعد نیز باید حجت عندالله باشند.
مطلب دوم با پذیرش دو امر درست است: أ. مذهب اقتصادی اسلام امر ضرور برای مردم و جامعه اسلامی باشد؛ به‌طوری كه رفتارهای اقتصادی مردم و سیاست‏های اقتصادی به ضرورت باید بر مبنای مذهب اقتصادی باشد؛ وگرنه مردم و نهاد سیاستگذار معاقب عندالله خواهند بود. ب. از طریق علم یا علمی (ظن معتبر) نتوانیم به مذهب اقتصادی اسلام دست یابیم. به‌عبارت دیگر، در كشف مذهب اقتصادی اسلام با انسداد باب علم و علمی (ظن معتبر) مواجه باشیم.
اگر این‌دو امر را بپذیریم می‏توان پذیرفت كه حاكم شرع حق دارد در كشف زیربناها و مذهب اقتصادی از ظن غیرمعتبر بهره‏مند شود.
به‌نظر می‏رسد امر اول قابل قبول باشد؛ ولی در ادامه روشن خواهد شد كه راه كشف مذهب اقتصادی، بلكه فراتر از آن، كشف نظام اقتصادی اسلام منسد نیست و می‏توان از طریق علم یا علمی آن را كشف كرد. افزون بر این، اگر ولی فقیه حق داشته باشد از ظنون غیرمعتبر استفاده كند، به چه دلیلی فقیهان دیگر حق استفاده از ظنون غیر معتبر را نداشته باشند؟!مطلب سوم این‌كه درباره احكام ولایی گفته شده ابداعی و ایجادی است و لازم نیست كاشف از واقع و نفس‌الامر باشد. این سخن را به دو معنا می‌توان حمل كرد: ۱. احكامی كه ولی فقیه درباره افعال و روابط ارائه می دهد، نیازی نیست در واقع و نفس‌الامر حكمی داشته باشد؛ ۲. در واقع و نفس‌الامر حكم الاهی وجود دارد؛ اما حكم ولی فقیه چون براساس مصلحت است، به مطابقت با واقع و نفس‌الامر نیازی نیست.
اگر به معنای اول باشد، به‌طور كامل با جامعیت دین كه پیش‌تر بیان شد، منافات دارد. آیاتی همانند "ما فّرطنا فی الكتاب من شی (انعام (۶)، ۳۸) " و روایاتی همانند "لیس شی الا و قد جاء فی الكتاب و جاءت فیه السنه (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۲، باب ۳۴، ح ۴۷ و ۴۸)" بر وجود نقشه جامع در عالم واقع و علم الله دلالت دارد.
افزون بر این اشكال، حكم ولی فقیه به‌صورت حكم منتسب به اسلام براساس این دیدگاه حكم صحیح است؛ یعنی خداوند متعالی به این حكم راضی است. وقتی خداوند به‌ حكمی راضی باشد، این همان مطابقت با واقع و نفس‌الامر است؛ وگرنه باید پذیرفت كه با حكم ولی فقیه، در واقع و نفس‌الامر انقلابی پدید می‌آید و نفس‌الامر مطابق با حكم ولی فقیه می‌شود. این نتیجه، همان تصویب است كه زیربنای اصلی فقه اهل سنت به‌شمار می‌رود كه به آن‌ها اجازهٔ استفاده از استحسان، قیاس، مصالح مرسله و... را داده است؛ یعنی وقتی ولی فقیه بر فعلی یا رابطه‌ای حكمی كرد، خداوند به آن راضی خواهد شد: واقع مطابق آن حكم تغییر می‌كند و مهر صحت بر آن حكم زده می‌شود.
این تفسیر به یقین مخالف نظر شهید صدر است؛ چرا كه پیش‌تر از وی نقل كردیم مذهب اقتصادی كه از روش اكتشاف به‌دست می‌آید (چون از روش اجتهاد صحیح به‌دست می‌آید) بیش‌ترین انتساب را به عالم واقع دارد. این سخن معنای اول را نفی می‌كند؛ بلكه برخلاف نظر كسانی كه می‌گویند مذهب اقتصادی به مطابقت با عالم واقع و حجیت نیازی ندارد،‍ قائل به حجیت و مطابقت با عالم واقع است.
اگر معنای دوم منظور باشد، باز هم حكم ولی فقیه حكم منتسب به اسلام و خداوند به آن راضی است. اگر گفته شود واقع و نفس‌الامر خود حكمی درباره فعلی را كه ولی فقیه حكم آن را بیان كرده، دارد، در این‌صورت، وجود حكم نفس‌الامر لغو خواهد شد و اگر گفته شود چون حكم ولی فقیه براساس مصحلت است، به مطابقت با حكم نفس‌الامر نیازی ندارد، پاسخ می‌دهیم كه حكم نفس‌الامر نیز براساس مصلحت است. علت ترجیح كدام است؟! و اگر گفته شود: نفس‌الامر حكم دارد، اما به محض این‌كه ولی فقیه درباره فعلی، حكمی صادرمی‌كند، نفس‌الامر، مطابق با حكم ولی فقیه تغییر خواهد یافت، خواهیم گفت: كسانی كه با مبانی فقه شیعه آشنایی مختصری دارند، خواهند پذیرفت كه این مطلب نیز مطابق نظریهٔ تصویب خواهدشد كه زیربنای فقه اهل سنت است كه فقیهان شیعه آن را نپذیرفته‌اند.
با توجه به آنچه گذشت، به‌نظر می‌رسد كه یگانه راه تصحیح نظریهٔ شهید صدر قائل شدن به انسداد باب علم و علمی در كشف نظام‌های اجتماعی و اقتصادی است. شاهد این برداشت مشكلات فراوانی است كه شهید صدر در استفاده از نصوص و منابع استنباط برای كشف مذهب اقتصادی مطرح كرده است.
۳. اقتصاد اسلامی به‌معنای مفهوم جامع
برخی محققان، قلمرو اقتصاد اسلامی را فراتر از باب معاملات و عقود و مبانی و كلیات ثابت و نیز گسترده‌تر از مذهب اقتصادی می‏دانند. گفتار ذیل اشاره به این دیدگاه است:
اقتصاد اسلامی پسوند اصطلاحات گوناگونی از قبیل علم، نظام، مكتب، حقوق، فلسفه و... است؛ از این‌رو اقتصاد اسلامی بدون تعیین پیشوند آن، دارای مفهوم جامعی است كه می‏تواند شامل همه مقولات پیشین باشد ... ؛
براساس این دیدگاه، مقوله‌هایی همانند اقتصاد اسلامی را هیچ‌گاه نباید امر منقطع و بریده از برخی مقوله‏های زیربنایی، بدون هدف و بی‏ارتباط با سایر نظام‌های اجتماعی دید؛ بلكه درك درست اقتصاد اسلامی فقط با نگاه سیستمی ممكن است:
نگرش سیستمی، روشی از برخورد با پدیده‏ها و مقولات است كه بر كلّ متشكل از اجزا می‏نگرد و ارتباط اجزا را با یك‌دیگر و تاثیر و تاثر آن‌ها را مورد توجه قرار می‏دهد. افزون بر این، همین كلّ متشكل از اجزا نیز به‌صورتی مجزا از سایر پدیده‏ها مشاهده نمی‏شود؛ بلكه خود با دیگر پدیده‏ها در جایگاه "كل"های دیگر در تعامل است و خود جزئی از اجزای كلّ بزرگ‌تری به‌شمار می‏رود. از طرفی، رابطه‏ای سلسله‏وار نیز میان سیستم‏ها برقرار است. حاصل كار یكی، منابع آغاز كار دیگری است. ... اصل این عقیده كه اسلام یك كلّ نظام‏مند است و در هنگام تحقیق درباره هر یك از اجزای آن باید آن جزء را در درون كلّ مورد مطالعه قرار داد، كاملاً صحیح است و دارای مبانی كلامی روشنی است. بی‏تردید آموزه‏های اسلام از سوی خداوند حكیم برای هدایت بشر به‌سوی اهداف معینی است و بی‌ارتباط بودن آن‌ها با یك‌دیگر و به‌عبارت دیگر نظام‏مند نبودن آن‌ها در راستای اهداف، با حكمت خداوند سازگار نیست. (همان: ص ۲ و ۳)
براساس این دیدگاه:
جهان بینی اسلامی، اهداف و ارزش‏ها را تولید می‏نماید و براساس آن‌ها قواعد اساسی كه نشانگر روش اسلام در دستیابی به اهداف است، وضع می‏گردد و این قواعد، زیربنای الگوهای رفتاری و الگوهای روابط قرار می‏گیرد كه به وسیله احكام حقوقی و اخلاقی تبیین شده‏اند.
این زنجیره از جهان‌بینی تا احكامِ ثابت در حوزه اقتصاد، ارائه‌دهنده طرحِ نظری نظام اقتصادی اسلام با همه اجزا و اهداف و مبانی بوده و وابسته به زمان و مكان خاصّی نیستند؛ زیرا همه، با واسطه یا بدون واسطه، از جهان‌بینی اسلام نشات می‏گیرند و جهان‌بینی اسلام، امری ثابت و غیرمتغیر در طول زمان است.
آنچه برای هر عصر و هر وضع باقی می‏ماند، تطبیق این طرح نظری در خارج به تناسب شرایط است ... ؛ البته در مقام تطبیق، تزاحم رخ می‏دهد و دایره این تزاحم فراتر از احكام فرعیه فقهیه است و دامن اهداف و مبانی را نیز می‏گیرد. (گروه اقتصاد، سیر منطقی مطالعات اقتصاد اسلامی، در مجموعه مقالات ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص ۱۲۲ و ۱۲۳).
روش "اِنّ" و "لِمْ"
بر پایه دیدگاه پیشین در قلمرو اقتصاد اسلامی كه از جهان‌بینی تا علم اقتصاد اسلامی را شامل می‏شود، روش ویژه‏ای نیز برای كشف آن از منابع و مدارك اسلامی ارائه شده است. در كتاب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی چنین آمده است:
از آنچه گذشت، نتیجه می‏گیریم كه قبل از آن‌كه به شكل تحقّق‌یافته نظام اقتصادی اسلام دست یابیم، باید طرح نظری آن نظام را كه مبتنی بر مبانی فلسفی و مكتبی اسلام است و اهداف مورد‌نظر اسلام را دنبال می‏كند، كشف كنیم. استنباط طرح نظری نظام اقتصادی اسلام با مبانی و اهداف و احكام حقوقی و اخلاقی آن، یك استنباط فقهی است و باید در حوزه‏های علمیه و به‌دست فقیهانی كه تا حدودی با این‌گونه بحث‏ها آشنایی دارند، صورت گیرد. ... كیفیت ارتباط جهان‌بینی، اهداف و ارزش‏ها، قواعد مكتبی، الگوهای رفتاری و الگوهای روابط و حقوق و اخلاق اقتصادی را ... به روشنی بیان كردیم. از این سلسله به هم پیوسته، آنچه در آیات و روایات فراوان مورد تصریح قرار گرفته است، جهان‏بینی اسلام و احكام حقوقی و اخلاقی آن است. به برخی از اهداف و مفاهیم ارزشی در حوزه اقتصاد نیز تصریح شده است؛ ولی بخش عمده‏ای از قواعد مكتبی و الگوهای رفتاری و الگوهای روابط را باید به‌وسیله "برهان اِنّ" از طریق احكام حقوقی و اخلاقی، یا "برهان لِمً" (از طریق اصول جهان‏بینی و اهداف) استنباط كنیم (همان: ص ۱۲۳ و ۱۲۴) .
از ظاهر این گفتار بر‌می‏آید كه هم از "روش اكتشاف" و هم از "روش تكوین و ابداع" در استنباط قواعد مكتبی، الگوهای رفتاری و الگوهای روابط بهره خواهد برد؛ چون استفاده از احكام حقوقی و اخلاقی برای استنباط قواعد مكتبی همان روش اكتشاف یا حركت از روبنا (احكام حقوقی و اخلاقی) به زیربنا (قواعد مكتبی) است.
اگر كشف قواعد مكتبی مستند به احكام حقوقی و اخلاقی مستَنْبَط مجتهد باشد، ظاهراً با محذوری كه شهید صدر مطرح كرده‏، مواجه خواهد شد؛ یعنی ممكن است احكام حقوقی و اخلاقی مستَنْبَط مجتهد، انسجام كافی برای كشف قواعد مكتبی را دارا نباشند و افزون برآن ممكن است قوی‏ترین عناصر برای حلّ مشكلات اقتصادی را نداشته باشد و اگر آن احكام، مستَنْبَط چند مجتهد باشد به‌نحوی كه منسجم‏ترین احكام از فتاوای چند مجتهد كنار هم قرار گیرند تا قواعد مكتبی كه از انسجام و قوت كافی برای حلّ مشكلات باشد، كشف شود، در این‌صورت این روش با محذور عدم حجیت و سایر محذوراتی كه پیش‌تر مطرح شد، مواجه می‏شود؛ البته اگر برای كاشفِ قواعدِ مكتبی، قطع به انتساب آن قواعد به شریعت حاصل شود، حجت خواهد بود و می‏توان براساس آن قواعدِ مكتبی، رفتارهای اقتصادی را سامان‌دهی كرد.
این دیدگاه نیز بر این باور است كه احكام باب معاملات امضایی است؛ یعنی شارع مقدس عقود مالی متداول بین عقلا را در هر زمان، با قیود خاصی پذیرفته و امضا كرده است و مردم آن را مبنای عمل مشروع در باب معاملات قرار دادند؛* بنابراین، در "روش اِنّ" برای كشف قواعد مكتبی ابتدا احكام حقوقی باب معاملات با استفاده از "روش امضا" استنباط می‏شود؛ آن‌گاه از این احكام قواعد مكتبی استخراج خواهد شد. این دیدگاه "روش لِمً" (از طریق اصول جهان‌بینی و اهداف) را نیز كنار "روش اِنّ" برای استنباط قواعد مكتبی ارائه داده است. ما در صدد نقد و بررسی این دیدگاه نیستیم؛ چون نوشته‏های موجود از این دیدگاه در صدد تبیین تمام ابعاد این روش نبوده‏اند و چه بسا بعد از تبیین كامل ابعاد روش استنباط اقتصاد اسلامی بسیاری از ابهام‌ها و پرسش‏های متوجه این دیدگاه برطرف شود؛ به همین سبب ما نیز فقط به دو پرسش، ذیل این نظریه بسنده می‏كنیم:
● چند پرسش
۱. استفاده از اصول جهان‌بینی و اهداف نظام اقتصادی اسلام برای استنباط قواعد مكتبی به چه دلیلی حجت است؟ به‌طور مثال، اگر در اصول جهان‌بینی به این نتیجه رسیدیم اصالت فرد كه نظام سرمایه‌داری لیبرال طرفدار آن است و اصالت جامعه كه نظام سوسیالیستی مدعی آن است، در اسلام مردود باشند؛ بلكه در جهان‌بینی اسلامی به این نتیجه رسیدیم كه هم فرد و هم جامعه اصالت دارد، آیا می‏توانیم بر مبنای این اصل جهان‌بینی استنباط كنیم كه در نظام اقتصادی اسلام می‏توان آزادی‏های فردی افراد را در عرصه فعالیت‏های اقتصادی محدود كرد؟ آیا چنین استنباطی حجیت دارد و می‏توان آن را به شریعت اسلامی نسبت داد و صحیح است كه مبنای عمل رفتارهای اقتصادی خرد و كلان جامعه قرار گیرد؟
۲. اگر در استفاده از "برهان لِم" (از طریق اصول جهان‌بینی و اهداف، قواعد مكتبی استنباط شود) و در بهره‏گیری از "برهان اِنّ" (از طریق احكام حقوقی و اخلاقی، قواعد مكتبی كشف شود) ناسازگاری پیش آید؛ یعنی از طریق برهان لِم به یك قاعده مكتبی دست یافتیم، اما از طریق برهان اِنّ به عكس آن رسیدیم، در این‌صورت راه چاره چیست؟ از باب مثال از طریق "برهان لِم" به این نتیجه رسیدیم كه دولت حق دخالت در اقتصاد را دارد و می‏تواند از مردم مالیات بگیرد و محدودیت‏های بسیاری برای مردم ایجاد كند؛ اما از طریق "برهان اِنّ" به نتیجه عكس آن دست یافتیم، در این صورت راه چاره چیست؟● چگونگی دستیابی به آموزه‌های اقتصاد اسلامی
پیش‌تر دربارهٔ قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی مطالب لازم بیان شد. اكنون این پرسش را مطرح می‌كنیم كه ما در جایگاه مسلمان چگونه می‏توانیم به ساحت شریعت نفس‌الامر راه یابیم و آنچه برای سعادت دنیا و آخرت نیاز داریم از آن بهره‏مند شویم. یگانه راه دستیابی ما به شریعت نفس‌الامری عبارت از وحی (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل می‏توانیم به مبانی اعتقادی و ارزشی، اهداف، راهبردها و احكام حقوقی رفتارهای اقتصادی دست یافته، با تنسیق و تنظیم آنها، طرح نظری نظام اقتصادی اسلام را كشف كنیم.
این كشف در صورتی می‏تواند منتسب به اسلام باشد كه در كشف هر آموزهٔ اقتصادی، از روش صحیح و با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در آن آموزه استفاده شود. میزان انتساب آموزه‌های اقتصادی مكشوف به اسلام و نفس‌الامر به توانایی علمی شخص مستَنْبِط و روش كشف وی بستگی دارد. هرچه توانایی وی بیشتر و روش درست‏تری در مطالعه پیش گیرد، میزان انتساب مكشوف و مستَنْبَط او به اسلام و نفس‌الامر بیشتر خواهد بود؛ البته انتظار آن نیست كه آنچه در نهایت از روش صحیح كشف می‏شود، دقیقاً بر آموزه‌های نظام اقتصادی موجود در عالم نفس‌الامر منطبق باشد. این سخن نیز بدان معنا نیست كه آنچه كشف شده نباید در خارج به عینیت درآید؛ چون اگر فرد كاشف، صلاحیت كافی برای كشف را داشته باشد و نیز از روش صحیح استفاده كرده باشد، مكشوف وی می‏تواند نزد خدای متعالی حجت باشد. در آن هنگام می‏توان آن را در خارج طراحی و عینیت بخشید. چون "لِلْمْصیبِ اَجرانِ وِ لِلْمْخْطی اَجرٌ واحِدّ"؛ در نتیجه اگر كسی توان كافی كشف را داشته باشد و از روش صحیح استفاده كند، آنچه كشف می‏كند، اگر مطابق با عالم نفس‌الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود فقط یك پاداش خواهد گرفت.
روشی كه ما برای كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی معرفی می‌كنیم، "روش تركیب" است. در ادامه، مقصود از این روش، اجزا و ابعاد آن، و نیز نحوهٔ استفاده از آن در كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی توضیح داده می‌شود.
● روش تركیب
مقصود ما از روش تركیب در كشف نظام اقتصادی اسلام، بهره‏گیری از روش تأسیس، اكتشاف، و امضا است. با توجه به آنچه پیش‌تر درباره این سه روش گذشت، به‌نظر می‏رسد هیچ‌یك از این سه روش به تنهایی در كشف همهٔ آموزه‌های اقتصادی اسلام، توانایی و ظرفیت لازم و كافی را ندارند؛ بلكه لازم است از هر سه روش با توجه به ویژگی‌های هر یك در كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی بهره جست. در ادامه، نحوهٔ استفاده هر یك از سه روش را در كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی توضیح می‌دهیم.
الف. روش تأسیس
پیش‌تر دربارهٔ روش تأسیس و مقصود از آن در كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی مطالبی بیان شد. اكنون مطالب آتی را در نحوهٔ استفاده از این روش برای كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی سامان می‌دهیم.
برای كشف آموزه‌های اقتصادی اسلام ابتدا از وحی (كتاب) ، سنت و عقل، مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام كشف و استنباط می‏شود. این آموزه‌ها؛ اصیل، بنیادی و تكیه‌گاه منطقی سایر آموزه‏های اقتصادی اسلام شمرده می‏شود. این آموزه‌ها، در واقع، جهان‌بینی اسلامی در عرصه رفتارهای اقتصادی است.
وقتی در جهان‌بینی اسلامی بپذیریم كه خداوند متعالی، خالق، مالك و ربّ جهان هستی است و از سوی دیگر، انسان جانشین خدا و مسؤول در برابر او است، نتیجه این گزاره‏ها آن می‌شود كه انسان در تصرف امكانات اقتصادی محدود به حدودی است كه خدای متعالی تعیین كرده است. در نتیجه آزادی او در تصرف امكانات اقتصادی محدود می‏شود. آن‌گاه كه در مبانی بپذیریم خداوند متعالی همه جهان هستی را برای همه انسان‏ها آفریده و از سوی دیگر هدف از خلقت انسان تكامل معنوی او است و امكان تكامل او بدون تكامل جسمی لازم و متعادل ممكن نیست، بعد خواهیم پذیرفت كه هیچ‌گاه جایز نیست اندك افرادی همه نعمت‏های خدای بزرگ را به چنگ آورند و بخش عظیمی از انسان‏ها از حداقل امكانات مادی محروم شوند و از این‌جا اصل لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف، اصل توزیع عادلانه ثروت‏های اولیه و درآمدها استنباط می‏شود. وقتی در مبانی اعتقادی بپذیریم كه هم جامعه و هم فرد اصالت دارند، رعایت مصالح فرد و جامعه در رفتارهای اقتصادی، راهبردها و سیاست‏های اقتصادی به‌صورت اصل مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در تزاحم مصالح فرد و جامعه هر یك به میزان سهم از منافع باید متحمل ریسك و زیان نیز بشود. وقتی در مبانی معتقد باشیم كه مالكیت حقیقی از آن خدای متعالی است و انسان، دولت و جامعه در چارچوب اجازه خدا حق تصرف دارند، باور خواهیم كرد كه مالكیت مختلط (خصوصی و دولتی و عمومی) به‌صورت اصل براساس آموزه وحی، امری منطقی است.
از سوی دیگر وقتی در مبانی بپذیریم كه نعمت‏های اقتصادی را خداوند برای همه انسان‏ها آفریده است و هدف غایی آفرینش نعمت‏های الاهی بهره‌مندی انسان است، و نیز باور داشته باشیم كه بدون بهره‌مندی انسان‏ها از نعمت‏های الاهی، جوامع انسانی به تعالی حقیقی و سعادت نخواهند رسید، نتیجه خواهیم گرفت كه رفاه عمومی، هدف قطعی نظام اقتصادی اسلام است. همچنین وقتی تردیدی نداشته باشیم كه خدای متعالی بیش از انسان‏ها به مصالح و مفاسد آن‌ها عالم است، بنابراین می‏داند چارچوب تصرف در امكانات اقتصادی باید چگونه باشد تا حق همه انسان‏ها رعایت شده باشد، آن‌گاه عدالت (به‌معنای رعایت حقوق اقتصادی همه انسان‏ها) به‌صورت هدف نظام اقتصادی اسلام پذیرفتنی است و عدول از آن ظلم شمرده می‏شود و از سوی دیگر امنیت اقتصادی را نیز خدشه‏دار می‏كند.
وقتی اصول و قواعد اساسی بر پایه جهان‌بینی اسلامی استنباط شد، پایه و اساس حقوق اقتصادی قرار می‏گیرد و فقیه می‏تواند بر پایه آن‌ها و نیز با نظر به اهداف، احكام برخی از رفتارهای اقتصادی را استنباط كند؛ از باب مثال، انحصارهای عمده صنایع، پدیده‏ای است كه به‌شدت رفاه عمومی را در معرض خطر جدی قرار می‏دهد و رابطه غایی آفرینش نعمت‏های الاهی نقض می‏شود، و از سوی دیگر، نوعاً باعث مفاسد اخلاقی و اجتماعی خواهد شد كه با هدف خلقت انسان منافات دارد؛ بدین لحاظ ممكن است فقیه به عدم جواز انحصارهای عظیم حكم كند.
شایسته توجه است كه در روش تأسیس كه از زیربناهای فكری و اعتقادی اهداف، برخی اصول و حقوق اقتصادی استنباط و استخراج می‏شود، استفاده از كتاب و سنت جایگاه خاصی دارد و صرفاً با استنباط مبانی اعتقادی و زیربناهای فكری، بقیه مراتب آموزه‏های اقتصادی را با استفاده از عقل و بر مبنای آن مبانی استنباط نمی‏كنیم؛ بلكه ابتدا با استفاده از وحی و عقل مبانی فكری و اعتقادی (آموزه‏های بنیادی اقتصادی) را استنباط می‏كنیم؛ آن‌گاه با رعایت آن مبانی، از وحی و سنت، اصول و قواعد اساسی را استنباط می‏كنیم. اصول و قواعد اساسی مستَنْبَط ‏‎نباید در ناسازگاری با مبانی فكری و اعتقادی مستَنْبَط باشند. اگر برخی قواعد و اصول اساسی با مبانی فكری و اعتقادی هماهنگ نباشد، این ناسازگاری با توجه به امور ذیل برطرف می‏شود:
۱. آموزه‌های اقتصاد اسلامی در عالم واقع و نفس‌الامر هماهنگ و همسو با همند؛
۲. مبانی فكری و اعتقادی باید با تكیه بر وحی (كتاب) ، سنت و با استفاده از ابزار عقل، به‌صورت قطعی و یقینی استنباط شوند؛ اما موضوع اصول و قواعد اساسی، رفتارهای مردم و نهادهای اجتماعی است؛ گرچه دامنه موضوع اصول و قواعد اساسی گسترده‏تر از موضوع احكام فردی است؛ بنابراین، استنباط اصول و قواعد اساسی موردنظر از ادله ظنی معتبر بلا اشكال است و در صورتی كه مفاد این ادله ظنی معتبر با مفاد ادله‏ای كه مبانی فكری و اعتقادی به‌نحو یقینی از آن‌ها استنباط می‏شود، ناسازگار باشند، ادله یقینی و لوازم آن مقدم می‏شوند؛ در نتیجه اگر اصلی كه از ادله ظنی معتبر استنباط شد، با مبانی فكری و اعتقادی همخوانی كافی نداشته باشد، كنار گذاشته می‏شود و با استفاده از ابزار عقل، اصل و قاعده اساسی كه از مبانی فكری و اعتقادی یقینی استنباط می‏شود، جایگزین اصل مستَنْبَط از ادله ظنی می‏شود.
در صورتی كه اصل مستَنْبَط ناسازگار با مبانی فكری و اعتقادی از نصوص قطعی استنباط شده باشد، برای مثال از خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعی استنباط شود، دراین صورت هم ردیف و در تعارض با مبانی فكری و اعتقادی قرار می‏گیرد كه در این هنگام، به ضوابط باب تعارض عمل می‏شود، و سازگاری قواعد اساسی با مبانی اعتقادی یقینی، امر مهمی در رفع تعارض است.
دربارهٔ رابطه احكام اقتصادی با اصول و قواعد اساسی نیز چنین است. گرچه اصول و قواعد اساسی برای احكام اقتصادی جایگاه زیربنایی دارد و می‏توان احكام اقتصادی را از اصول و قواعد اساسی استنباط كرد، احكام اقتصادی به‌طور عمده از وحی (كتاب) ، سنت و از عقل استنباط و استخراج می‏شود؛ اما احكام اقتصادی در چارچوب نظام اقتصادی هیچ‌گاه نباید با هم ناسازگار باشند و همچنین نباید با اصول و قواعد اساسی عرصه اقتصاد كه در حكم زیربنا برای این احكام اقتصادی هستند، ناهماهنگ باشند. اگر بتوانیم از ادله نقلی و عقلی و اصول عملیه، احكام اقتصادی هماهنگ با اصول و قواعد اساسی را استنباط كنیم، به آن‌ها عمل خواهیم كرد؛ وگرنه با استفاده از اصول و قواعد اساسی یقینی، احكام اقتصادی لازم استنباط می‌شود و مبنای عمل قرار می‏گیرد.
در روش تأسیس و حركت از زیربنا به روبنا اگر بتوانیم همه آموزه‏های پنج دسته نظام اقتصادی را مترتب بر هم و از عقل و وحی استنباط كنیم به‌گونه‌ای كه به یقین به شریعت اسلامی منتسب باشند، امری بسیار مطلوب و اقدامی منطقی است و سرانجام آنچه كشف می‌شود، به‌نحو آسان‏تری امكان تطبیق آن در خارج وجود خواهد داشت؛ اما به‌نظر می‏رسد كه این امر بسیار دشوار باشد؛ چون در بسیاری از آموزه‏های پیش‌گفته نیاز به قطع و یقین می‌باشد، و تحصیل آن بسیار مشكل است؛ به‌ویژه براساس مبنایی كه معتقد است فقط در احكام فرعیه فقهیه می‏توان به خبر واحد تمسك جست و امور فكری و اعتقادی و غیراحكام فرعیه فقهیه را زمانی می‏توان به شریعت اسلام انتساب داد كه یا دلیل عقلی یقینی یا خبر متواتر یا خبر واحد مقرون به قرینه قطعیه بر آن دلالت كند (برنجكار، ۱۳۷۵: ش ۹، ص ۱۰۴ ۱۲۶)؛ به همین سبب در صدد راه ضمیمه جهت تكمیل نقص روش تأسیس در كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی باید باشیم و آن استفاده از روش امضا و اكتشاف است. پیش‌تر درباره ویژگی‏های هر یك از این‌دو روش به مقدار نیاز بحث شد. این‌جا اشاره‏ای مختصر به آن‌دو روش خواهیم داشت؛ سپس به توضیح و پاسخ برخی پرسش‏ها و ابهام‌ها می‏پردازیم.
ب. روش امضا
پیش‌تر بیان شد كه میان مجموع آموزه‏های پنجگانه نظام اقتصادی اسلام از جهت نمود و بروز، مهم‏ترین آموزه، اصول و قواعد اساسی نظام اقتصادی اسلام است؛ اما از سوی دیگر و از جهت عملی و اجرا، احكام و ضوابط اقتصادی اهمیت ویژه‏ای دارند. گرچه اصول و قواعد اساسی مستَنْبَط، زیربنای احكام و ضوابط عملی امور اقتصادی و مالی هستند، در كشف و استنباط احكام اقتصادی مهم‏ترین روش پذیرفته شده در شریعت اسلامی روش امضا است. فقه شریعت اسلامی توانایی و ظرفیت آن را دارد كه احكام رفتارهای اقتصادی با عنایت به روش امضا از آن كشف و استنباط شود.ج. روش اكتشاف
ماهیت روش اكتشاف همان است كه پیش‌تر از شهید صدر بیان كردیم. روش اكتشاف در جهت روش امضا و بعد از كشف احكام اقتصادی از روش امضا است. این روش را شهید صدر برای كشف آموزه دسته دوم اقتصاد اسلامی (اصول و قواعد اساسی) به‌كار برد. شهید بزرگوار، اقتصاد اسلامی را مذهب اقتصادی تعریف كرد و معلوم شد كه مقصودش از مذهب اقتصادی، همان دسته دوم آموزه نظام اقتصادی اسلام است. ما نیز یكی از اجزای روش تركیب را روش اكتشاف می‏دانیم و همان‌گونه كه شهید صدر از این روش برای مذهب اقتصادی اسلام استفاده كرد، ما هم برای اكتشاف و استنباط آموزه دسته دوم نظام اقتصادی اسلام با توجه به مطالبی كه در ادامه می‏آید، استفاده می‏كنیم. در واقع اشكالاتی كه بر اجزای روش تركیب (روش تأسیس، امضا و اكتشاف) وارد كرده بودیم یا ممكن است وارد بشود، مطرح و توضیحاتی ارائه می‏شود.
نقد و بررسی روش تركیب
ما قلمرو اقتصاد اسلامی را مجموعه‌ای از آموزه‌های اقتصادی اسلام و روش تركیب را روش كشف و استنباط آن معرفی كردیم؛ اما ممكن است ابهام‌هایی متوجه این روش باشد كه به طرح آن‌ها پرداخته، توضیحاتی را ارائه می‏دهیم. این ابهام‌ها عبارتند از ۱. آیا این روش‏ها عندالله حجت هستند؟ ۲. نسبت مكشوفات این روش‏ها با آموزه‌های اقتصادی عالم واقع و نفس‌الامر چگونه است؟
● حجیت روش تأسیس و قلمرو استفاده از آن
در روش تأسیس بیان شد كه می‏توان آموزه‏های اقتصادی اسلام را از كتاب، سنت و عقل استنباط و استخراج كرد. به هر یك از آموزه‏های مستَنْبَط یا باید یقین حاصل شود كه مطابق با واقع و نفس‌الامر است یا اگر یقین حاصل نشد، باید حجت عندالله باشد. نخستین دسته آموزه، مبانی اعتقادی است. برخی از مبانی اعتقادی با برهان عقلی اثبات می‏شود كه یقین آور است و حجیت قطع و یقین نیز ذاتی است. اثبات وجود خدای متعالی، ربوبیت او، ضرورت وحی و ... را می‏توان از طریق براهین عقلی و قطعی اثبات كرد. ممكن است برخی از مبانی اعتقادی همانند اصالت فرد و جامعه، جانشینی انسان برای خداوند، هدف غایی خلقت جهان بهره‌مندی انسان است، و هدف غایی خلقت انسان را نتوان با برهان عقلی اثبات كرد؛ در این‌صورت باید از وحی (كتاب) و سنّت بهره گرفت. به یقین می‌توان به مدلول آیاتی كه بر مطلب دلالت داشته باشند، تمسك جست؛ اما در استفاده از روایت برای اثبات مبانی اعتقادی اگر روایات متواتر یا محفوف به قرینه قطعی‌الصدور بوده هیچ اشكالی وجود نخواهد داشت و مستفاد این‌دسته آیات و روایات حجت عندالله هستند؛ چون قطع و یقین برای ما حاصل می‏شود.
اگر برخی مبانی اعتقادی از طریق ادله قطعی قابل اثبات نباشد، آیا می‏توان به ادله ظنی معتبر همانند خبر واحد تمسك كرد؟ آیا دلیل حجیت خبر واحد فقط منحصر به احكام افعال مكلفان است یا شامل امور اعتقادی، تكوینی و تاریخی نیز می‏شود؟
دربارهٔ این مطلب، بین متكلمان، فقیهان و اصولیان، موافق و مخالف فراوان وجود دارد. ما وارد این بحث نمی‏شویم و نظریه‏ای كه مدعی است: ادله حجیت خبر واحد اموری غیر از احكام افعال مكلفان را شامل می شود می‏پذیریم؛ البته حجیت خبر واحد اگر در اصول عقاید پذیرفته نشود، در فروع عقاید پذیرفته می‌شود (همان، ص ۱۱۶ ـ ۱۲۲). بدین ترتیب آنچه از برهان عقلی، قرآن، نقل متواتر، نقل واحد محفوف به قرینه قطعیه در تمام مباحث اعتقادی به‌دست می آید، حجت است و همچنین آنچه از خبر واحد معتبر در مباحث فروع اعتقادی استنباط و كشف می‏شود حجت است.
اهداف نظام اقتصادی و نیز قواعد اساسی مترتب بر مبانی اعتقادی از دو راه به‌دست می‏آیند: أ. به‌صورت نتیجه مبانی اعتقادی به‌طور مستقیم از خود مبانی اعتقادی اخذ شود؛ ب. از عقل، آیات و روایات استنباط شود. اگر از روش دوم استنباط و استخراج شوند، از جهت حجیت، به یقین حجت خواهند بود و دلیل حجیت آن همان مطالبی است كه در بحث حجیت این منابع و مدارك در مبانی اعتقادی گذشت و اشكالی كه به خبر واحد معتبر در مبانی اعتقادی وارد شده بود، این‌جا وارد نیست؛ چرا كه اهداف و قواعد اساسی در زمره مباحث اعتقادی قرار ندارند.
آن‌چه مهم به‌نظر می‏رسد، این است كه اهداف و قواعد استنباط شده باید هماهنگ و مترتب بر مبانی اعتقادی باشد؛ وگرنه اگر فعالان و سیاستگذاران اقتصادی به امری اعتقاد داشته باشند، ولی در عمل در پی امر دیگری باشند یا به روشی عمل كنند كه همسو با باورها و اعتقادات آن‌ها نباشد، ناسازگاری در عمل و اعتقاد به وجود خواهد آمد و این امر به یقین اسباب ناكامی را برای نظام اقتصادی فراهم خواهد ساخت.
اگر اهداف و قواعد اساسی به‌طور مستقیم از مبانی اعتقادی نتیجه شده باشند، آیا حجت خواهند بود و می‏توانیم ادعا كنیم كه در واقع و نفس‌الامر اهداف نظام اقتصادی اسلام و قواعد اساسی‏ همین‏ها هستند؟
پاسخ این پرسش مثبت است؛ چون لوازم عقلی و عادی و شرعی ادله عقلی و نقلی حجت هستند و فقط لوازم عقلی و عادی اصول عملیه حجت نیستند و در استنباط مبانی اعتقادی، اصول عملیه هیچ جایگاهی ندارند؛ یعنی ما هیچ مبنای اعتقادی را از اصول عملیه استفاده نمی‏كنیم تا گفته شود لوازم عقلی و عادی آن مبانی اعتقادی مستَنْبَط حجت نیستند.
احكام اقتصادی و الگوهای رفتاری كه از قواعد اساسی استنباط می‏شوند نیز همه عندالله حجت هستند؛ زیرا اگر احكام اقتصادی از لوازم عقلی، عادی و شرعی قواعد اساسی باشند، حجت خواهند بود؛ چون قواعد اساسی یا به‌طور مستقیم از مبانی اعتقادی یا از ادله نقلی استنباط و كشف می‏شوند و لوازم عقلی، عادی و شرعی این‌گونه قواعد اساسی نیز حجت هستند و در استنباط قواعد اساسی، اصول عملیه جایگاهی ندارند و اگر بتوانیم برخی قواعد اساسی را از اصول عملیه استنباط و استخراج كنیم، لوازم عقلی و عادی آن‌ها حجت نخواهند بود.
● حجیت روش امضا و اكتشاف و قلمرو استفاده از آن‌ها
پیش‌تر درباره حجیت هر یك از این‌دو روش بحث‌هایی مطرح شد. فقیهان روش امضا را در استنباط احكام معاملی و اقتصادی پذیرفتند و حجیت و دلیلیت آن را اثبات كردند؛ اما به روش اكتشاف اشكالاتی وارد شد و فقط در دو صورت قواعد اساسی را كه از طریق روش اكتشاف به‌دست می‏آید، حجت می‏دانیم: الف. آنچه از این طریق به‌دست می‏آید، قطع و یقین به آن حاصل شود كه حجیت قطع ذاتی است؛ اما حصول قطع در اغلب موارد مشكل است و در نتیجه كاربرد این روش اندك خواهد بود؛ ب. كشف قواعد اساسی امری ضرور در اقتصاد اسلامی باشد و از سوی دیگر راه كشف آن نیز از طریق علم یا علمی منسد باشد كه در این‌صورت از جهت انسداد باب علم و علمی، قواعد اساسی كه از طریق اكتشاف به‌دست می‏آیند به‌صورت ظنون قابل عمل، مبنای عمل افراد و سیاستگذاران اقتصادی نظام واقع می‏شوند؛ اما با توجه به آنچه پیش‌تر گذشت، ما می‏توانیم از دو طریق به قواعد اساسی مورد نظر در نظام اقتصادی اسلام دست یابیم و راه كشف آنها منسد نیست؛ بنابراین، روش اكتشاف مگر در فرض حصول قطع حجت نیست و مستنبطات این راه نمی‏تواند مبنای عمل افراد و سیاستگذاران قرار گیرد. این امر در صورتی است كه محقق اقتصاد اسلامی بخواهد از فتاوای سایر فقیهان در كشف قواعد و اصول اساسی استفاده كند. اما اگر بتواند از فتاوای خودش به كشف اصول و قواعد اساسی بپردازد هیچ‌گونه اشكالی بر آن وارد نیست. بنابراین محقق اقتصاد اسلامی برای كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی از روش تأسیس اقدام می‌كند و مبانی اعتقادی، اهداف و اصول و قواعد اساسی را كشف می‌كند. براساس اصول و قواعد اساسی می‌تواند به برخی از احكام اقتصادی دست یابد. ولی ممكن است آنچه از این طریق، با توجه به شرایط گفته شده به‌دست می‌آید برای كشف همهٔ آموزه‌های اقتصادی در عرصهٔ عمل كافی نباشد. بنابراین اولاً در كشف احكام اقتصادی باید از روش امضا و به‌طور مستقیم از عقل و نقل استفاده كنیم و سپس از روش اكتشاف برای كشف اصول و قواعد اساسی بهره‌مند شویم. ولی در بهره‌مندی از روش اكتشاف فقیه ابتدا از فتاوای خودش استفاده می‌كند و آنچه استنباط و استخراج می‌كند حجت است. اما اگر برخی قواعدی اساسی باقی ماند كه كشف آن در عرصهٔ اقتصادی ضرورت دارد، آن‌گاه می‌تواند از فتاوای سایر فقیهان نیز استفاده نماید و در جهت تكمیل كشف آموزه‌های افتصاد اسلامی اقدام نماید.
● نتیجه‌گیری و پیشنهادها
روش‌های اساسی را كه محققان و فقیهان در كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی در پیش گرفته‌اند، عبارتند از روش امضا، تأسیس، اكتشاف، تكوین. روش امضا مهم‌ترین روش در كشف احكام اقتصادی است. از روش تأسیس كشف مبانی ممكن می‌شود. از دیدگاه شهید صدر اكتشاف، مهم‌ترین روش برای كشف مذهب اقتصادی یا قواعد اساسی است و روش تكوین در كشف مذهب اقتصادی كاربرد اندك و غیرمؤثری دارد.
این روش‌ها با هم تداخل می‌كنند یا برخی در طول روش‌های دیگر قرار می‌گیرند. روش اكتشاف در طول روش امضا است. ابتدا با روش امضا احكام اقتصادی از مدارك شرعی استنباط می‌شود؛ سپس با استفاده از این احكام، مذهب اقتصادی كشف می‌شود (روش اكتشاف).
مستَنْبَطات روش اكتشاف حجّت نیست و نمی‌توان به آن عمل كرد، مگر این‌كه به دو امر معتقد باشیم: الف. راه علم و علمی كشف مذهب اقتصادی منسد باشد؛ ب. كشف مذهب اقتصادی ضرورت دارد؛ آن‌گاه می‌توانیم به مستنبطات روش اكتشاف از باب ظن عام عمل كنیم.
نویسنده مقاله معتقد است در كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی، هیچ یك از روش‌های پیشین كافی نیست و از روش دیگری به نام روش تركیب باید بهره برد. روش تركیب مركب از سه راه امضا، اكتشاف و تأسیس است. راه تأسیس و امضا مهم‌ترین راه هستند؛ چرا كه مستنبطات این‌دو از باب علم یا ظن خاص حجت هستند؛ بنابراین، محققان و لجنه‌های علمی اقتصاد اسلامی باید همهٔ كوشش خود را برای كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی از دو راه امضا و تأسیس به‌كار گیرند. اگر به كشف همهٔ آموزه‌های اقتصاد اسلامی از این‌دو راه موفق شدند، به مطلوب رسیده‌اند. در غیر این‌صورت آنچه از آموزه‌های اقتصاد اسلامی باقی می‌ماند اگر كشف آن ضرورت دارد، باید از راه اكتشاف بهره ببرند و از باب ظن عام به آنها عمل كنند؛ بنابراین، راه اكتشاف راه مكمل در كشف اصول و قواعد اساسی است نه یگانه راه است.

نویسنده:احمدعلی یوسفی
منابع و مآخذ
قرآن مجید
۱.اصفهانی، محمدحسین، حاشیه كتاب المكاسب، تحقیق شیخ‌عباس محمد آل‌سباع، اوّل، ۱۴۱۸ق.
۲.برنجكار، رضا، "روش‏شناسی علم كلام ـ روش استنباط از متون دینی"، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، ش ۹، زمستان ۱۳۷۵ش.
۳.حرّ عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل‌الشیعهٔ (وسائل‌الشیعهٔ الی تحصیل مسائل‌الشریعهٔ)، بیروت، مؤسسهٔ آل‌البیت(ع) لاحیاء التراث، اوّل، ۱۴۱۳ق.
۴.سلیمان‌پور، محمدجواد، "قراردارها مالی جدید در اسلام"، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش ۱۱، پاییز ۱۳۸۲ش.
۵.غسان محمود، ابراهیم و قحف، منذر، الاقتصاد الاسلامی علمٌ ام وهمٌ، دمشق، دارالفكر، اوّل، ۱۴۲۰ق.
۶.گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، طرح جامع تحقیق در اقتصاد اسلامی.
۷.مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، دارالكتب الاسلامیهٔ، سوم، ۱۴۰۳ق.
۸.معرفت، گفتگو درباره ساختار و ماهیت اقتصاد اسلامی در مجموعه مقالات ساختار و ماهیت اقتصاد اسلامی.
۹.موسوی خمینی، سیدروح‌الله، البیع، مؤسسه نشر اسلامی، پنجم، ۱۴۱۵ق.
۱۰.موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مصباح‌الفقاهه، تقریر ابحاث سماحه آیت‌الله خویی، به قلم محمدعلی توحیدی، قم، نشر داوری، ۱۳۷۷ش.
۱۱.میرمعزّی، سیّدحسین، نظام اقتصادی اسلام (اهداف و انگیزه‌ها)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، ۱۳۷۸ش.
۱۲. ساختار كلان نظام اقتصادی اسلام، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، ۱۳۸۱ش.
۱۳.نظام اقتصادی اسلام (مبانی فلسفی)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اول، ۱۳۸۰ش.
۱۴. نظام ‌اقتصادی ‌اسلام (مبانی ‌مكتبی)، تهران، مؤسسهٔ فرهنگی دانش و اندیشهٔ معاصر، اوّل،۱۳۸۰ش.
۱۵.یوسفی، احمدعلی، "تفسیر نظریه شهید صدر در باب كشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه"، فصلنامه فقه و حقوق، ش ۵، ۱۳۸۴ش.
۱۶.یوسفی، احمدعلی، با همكاری سعید فراهانی‌فرد و علی‌رضا لشكری، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی (مجموعه مقالات و گفتگوها)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، ۱۳۷۹ش.
منبع:فصلنامه اقتصاد اسلامی ، شماره ۲۲

منبع : خبرگزاری فارس