بحران مالی جهان، از دید چهار اقتصاددان برنده نوبل

همزمان با تشکیل اجلاس اقتصادی سران ۲۰ کشور جهان که برای رسیدگی به بحران مالی کنونی آمریکا و جهان در واشنگتن تشکیل شد، نشریه آلمانی اشپیگل دیدگاه چهارکارشناس اقتصادی را درباره بحران مالی کنونی جویا شد. این کارشناسان در سال‌های گذشته برنده جایزه نوبل اقتصاد شده‌‌اند.
● ادموند اس فلپس ۷۵ ساله:
صحبت کردن از «پایان سرمایه‌داری»، آن طور که بعضی از اروپایی‌ها صحبت کرده‌اند، غیرمعقول است. لازمه زندگی خوب داشتن کار خوب است، کاری متغیر و دارای چالش و این مستلزم نوعی کاپیتالیسم پویاست.
تردید نیست که صنعت بانکداری در آمریکا از مسیر درست منحرف شده است. بانک‌های آمریکایی دارایی‌های بسیاری را به بقیه جهان صادر کردند که شرکت‌های مالی خریدار آنها، قیمتی بیش از قیمت متعادل برای آنها تعیین کرده بودند. کارگزاری‌های قیمت‌گذار که محاسبات خود را فقط براساس پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه انجام داده ،وهرگز فکر روزهای بدتر را نکرده بودند، در این اشتباه سهیم بودند.
در فروش مشتقات این دارایی‌ها، بانک‌ها دارایی‌هایی را می‌فروختند که درک آنها برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خیلی پیچیده بود.
در نهایت باید گفت که بانک‌ها بدترین دشمن خود بودند. میزان وام‌های پرداختی و وام‌های دریافتی آنها برای پرداخت وام‌ها در رابطه با سرمایه یا سهام آنها، به چنان حدی افرایش یافت که بروز هر ناآرامی در زمینه قیمت دارایی‌ها می‌توانست آثاری ویرانگر روی سهام هر بانکی و توانایی ادامه کار و بقای آن داشته باشد.
در بعضی از بانک‌ها فشار وارده بیش از حد زیاد نبود، اما مبهم بودن دارایی‌ها و بی‌اعتمادی ناشی از آن نسبت به سودهای آتی آنها بسیار زیاد بود. علت این که بانک‌ها خطر کردن هر چه بیشتر را، بدون پایانی تا فروپاشی، برگزیدند این بود که برای هر روز فعالیت بیشتر به سود بیشتری دست یابند.
آیا در اینجا مقررات و نظارت لازم است؟ بی‌شک اینجا و آنجا مقررات و نظارت جدیدی لازم است.
با این حال، بسیاری از ناظران گفته‌اند که فقدان حد و مرز در فعالیت صنعت بانکداری بیشتر حاصل قصور نهادهای نظارتی برای اعمال اختیارات خود بود تا عدم وجود نهادهای نظارتی برای اقدام. مهم‌تر از همه این‌که یک ذهنیت جدید لازم است.
اما یک موضوع اساسی که بحث‌های مربوط به نظارت باید با آنها برخورد کنند این است که جامعه می‌خواهد صنعت بانکداری چه وظیفه‌ای را انجام دهد. در طول دو دهه گذشته بانک‌ها به شکل فزاینده‌ای کوشیده‌اند از رهن منازل و اماکن تجاری پول به دست آورند.
پس از برخورد به مشکل در این زمینه، بانک‌ها یا مجبورند از عرضه اعتبار به اقتصاد به طور کلی بکاهند یا مقداری از اعتبارات خود را به بخش تجارت اختصاص ‌دهند.
متاسفانه به نظر می‌‌رسد بانک‌ها تا حد زیادی تخصص خود را در زمینه اعطای وام‌های تجاری و سرمایه‌گذاری که زمانی در دوره شکوفایی بانک‌های سرمایه‌گذاری مانند دوچ بانک و جی پی مورگان از آن برخوردار بودند، از دست داده‌اند.
آیا بانک‌های بزرگ در آمریکا قادر به بازیافتن چنین تخصص‌هایی خواهند بود؟
محتمل به نظر می‌رسد که بانک‌های تحت نظارت شدید، منابع ایده‌آل تامین مالی برای سرمایه‌گذاری تجاری، بویژه برای سرمایه ‌گذاری‌های تجاری نوآورانه نباشند. یک منبع طبیعی تامین مالی برای شرکت‌های تازه کار، افراد ثروتمند ‌معروف به «فروشتگان سرمایه‌گذار» هستند که بیشتر از بانکداران درباره کار‌آفرینان تازه‌کار می‌دانند.
منبع طبیعی دیگر تامین سرمایه به وسیله سرمایه‌دارانی است که به تازه‌کارها وام می‌دهند. کسانی که خود سابقه کار تجاری دارند و می‌توانند به شرکت‌های جوان علاوه بر تامین مالی مشورت نیز بدهند. بعضی از موسسات که توانایی‌های خود را در زمینه سرمایه‌گذاری در اختیار افراد بسیار ثروتمند یا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مانند شرکت‌های بیمه قرار می‌دهند نیز مشغول کار خلاقه در تامین سرمایه طرح‌های گوناگون نوآورانه هستند.
واضح است که به نفع جامعه نیست که بر کار عموهای ثروتمند، سرمایه‌داران تامین‌کننده سرمایه شرکت‌های تازه‌کار و موسساتی که توانایی‌های خود را در زمینه سرمایه‌گذاری در اختیار افراد بسیار ثروتمند قرار می‌دهند، یا کسانی که به شرکت‌های کوچک یا حرفه‌های جدید وام می‌دهند، نظارت کنند. اگر جامعه این اشتباه را مرتکب شود، به نوآوری لطمه وارد خواهد شد. همچنان که به امر پاداش برای کار کردن و عرضه مشاغل لطمه‌ وارد خواهد شد.
● رابرت ای، لوکاس ۷۱ ساله:
مشکل اصلی رکود است. در یک بحران مالی اتفاقات سریع رخ می‌دهند به طوری که حالا دیگر افزایش سریع در ساخت و تجارت مسکن و پرداخت وام‌های سریع و آسان برای خرید خانه جزو تاریخ باستان شده است.
مسوولیت بانک مرکزی (آمریکا)‌ در این موقعیت فراهم کردن ذخایر نقد بیشتر است که در این زمینه دارند کار خود را انجام می‌دهند. در ۱۰ سپتامبر مجموع ذخایر ۴۷ میلیارد دلار، در ۸ اکتبر ۱۸۰ میلیارد دلار و در ۲۲ اکتبر ۳۲۹ میلیارد دلار بود. این یعنی اداره خوب بانک مرکزی.
آیا باید نگران باشیم که مردم ذخیره‌های تازه را حفظ می‌کنند و به کاهش هزینه ادامه می‌دهند؟ بخشی از این کار قطعا دارد انجام می‌شود، اما ذخیره‌های بیشتر همیشه می‌تواند اضافه شود. آیا باید نگران تورم باشیم؟البته، همیشه.
اما در حال حاضر رکود مساله آنی‌تر است. اگر تورم از سرگرفته شود، ذخیره‌ها را می‌توان به همان سرعتی که کنار گذاشته شدند، به جریان انداخت. این یک موقعیت کلاسیک است که به عنوان آخرین راه چاره می‌توان به آن متوسل شد و مهم است که به آن توجه داشته باشیم.
از نظر من، اینها مهم‌ترین ملاحظات برای سیاستگذاری امروز آمریکاست. فکر می‌کنم اگر سیاست‌های کنونی بانک مرکزی قاطعانه ادامه یابد احتمال اجتناب از رکودی بزرگ‌تر از رکود ۱۹۸۲ بسیار زیاد است. در این مرحله این بهترین چیزی است که می‌توانیم امیدش را داشته باشیم و این خیلی بهتر از تکرار رکود سال‌های دهه ۱۹۳۰ است.
برای آن ساختار نظارتی که اجازه وقوع این رویدادها را داد، باید طرحی نو در انداخت، اما این کاری نیست که لازم باشد این هفته انجامش داد؛ ضمن این‌که نمی‌توان این کار راچنان به موقع انجام داد که بر بحران کنونی تاثیر بگذارد.
مساله نظارتی که لازم است حل شود تقریبا این است:
مردم نیاز به نوعی بانکداری دارند که در آن ریسک عدم پرداخت بدهی‌ها یا برداشت همگانی پول از بانک‌ها به دلیل بی‌اعتمادی مردم مشکل‌آفرین نباشد. بهترین راه نیل به این هدف داشتن نظام بانکی رقابتی با سپرده‌های تضمین شده دولتی است؛ اما این کار فقط در شرایطی واقع می‌شود که دارایی‌های این بانک‌ها تحت نظارت شدید باشند. اگر بتوان به چنین معادله‌ای رسید باز هم برای یک تشکیلات خارج از این نظام نظارت شده ممکن خواهد بود سرمایه‌هایی را پیشنهاد دهد که استفاده از آنها اندکی خطرناک‌تر است، اما سود بیشتر از بانک‌های تحت نظارت می‌دهند. بعضی از مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها جذب چنین شرایطی می‌شوند و پس‌اندازهای خود را به آنها می‌سپارند. اما اگر همه مردم به این بانک‌ها رو بیاورند، نظارت‌‌ها دیگر از کسی حمایت نخواهند کرد. به نظر می‌رسد ساختار نظارتی که در دهه ۱۹۳۰ طراحی شدند مدت ۶۰ سال این مشکل را حل کردند، اما برای ۶۰ سال بعد چیز دیگری لازم خواهد بود.
● ریچارد سلتن، ۷۸ ساله:
نظارت بر بازار مالی مهم است. مایلم به مردم یادآوری کنم که ریشه‌های بحران بازار مالی در بحران بازار مستغلات آمریکا نهفته بود. مساله فقط بحران بازارهای مالی نیست بلکه عموما به بازارهای دارایی‌ها وابسته است. ثبات این بازارها بسیار کمتر از بازارهای کالاهای دیگر است. انتظارات بی‌اساس غالبا در این بازارها بالا می‌رود.
خیلی‌ها انتظار داشتند افزایش قیمت‌های مستغلات در آمریکا برای همیشه ادامه یابد. مردم بر این باور بودند که به علت وفور فزاینده ثروت، رشد جمعیت و کمیابی زمین، قیمت مسکن فقط افزایش خواهد یافت. این انتظار در ماه‌های اخیر کاملا نقش برآب شد.
به علت عدم ثبات در بازارهای دارایی‌ها، نظارت بر بازار مالی مهم است. باید اطمینان حاصل کنیم که سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌ای با سهام کافی در شرکت‌هایی که سود ثابت نمی‌پردازند، بی‌خطر شوند. این امر در مورد وام‌های مسکن نیز صدق می‌کند. در آمریکا به متقاضیان مسکن تا ۱۱۰ درصد قیمت بازاری ساختمان ها وام داده می‌شد.
علاوه بر این نرخ بهره‌ این وام‌ها نیز متفاوت بود و مسوولیت وام‌گیرنده با توجه به ارزش خانه محدود می‌شد.
وقتی بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره‌‌های وام مسکن را چند بار هر بار ۲۵صدم یک درصد در فواصل زمانی معین زیاد کرد نرخ بهره وام مسکن عملا دو برابر شد و بسیاری از بدهکاران بانک‌ها ترجیح دارند کلید خانه‌های خود را به بانک تحویل دهند و با هزینه کمتر جایی را برای سکونت اجاره کنند. این وضع باعث کاهش قیمت مستغلات و ایجاد مشکلاتی برای بانک ها شد.
در ۱۰ سال گذشته انقلابی در صنعت بانکداری رخ داده است. بانک‌ها مقدار زیادی از نوع جدیدی از اوراق بهادار را فروختند که در آن صدها وام مسکن قابل دریافت با تقریبا ریسک مشابه در اوراق بهاداری واحد، ترکیب شدند.
بانک‌ها مجموعه‌ای از وام‌های بویژه پرخطر ارائه دادند. در عین حال انتظار نمی‌رفت که دریافت کنندگان بسیاری از این وام‌ها از پرداخت بدهی‌های خود اجتناب کنند.
به این دلیل بانک‌های آلمانی تعداد زیادی از این اوراق بهادار را که سود زیادی به عنوان سرمایه‌گذاری داشتند، فروختند. موسسات درجه‌بندی به این اوراق بهادارامتیازات عالی دادند.
ظاهرا بازار، انواع جدید اوراق بهادار پیچیده را به درستی قیمت‌گذاری نمی‌کند. به این علت، ضروری است مقرراتی برای ثبت انواع جدید اوراق بهادار تدوین شود. اوراق بهادار، مانند موادغذایی باید برچسب‌های هشداردهنده داشته باشند.
تصویر رایج از رفتار اقتصادی در نظریه اقتصادی بر مبنای فرضیات بسیار قوی از عقلانیت استوار است که در واقعیت تحقق نمی‌یابد. اگر موضوعات اقتصادی، آن طور که در نظریه اقتصادی تعریف شده، کاملا معقول بودند، می‌شد بازارها را بدون خطر ایجاد بی‌ثباتی‌های جدی و طولانی مدت، به حال خود رها کرد.
اما چنین خوش‌بینی درباره ثبات غیر موجه است. نظریه اقتصادی باید به سمت ایجاد تصویری واقعگرایانه‌تر از رفتار انسان پیش برود. تحقیقات عملی و تجربی بسیاری برای این منظور لازم است.
و مقررات بازارهای مالی باید نه فقط بر بانک‌ها بلکه بر سایر موسسات فعال در بازارهای مالی نیز تاثیر بگذارند. تحت هیچ شرایطی نباید برای بانکها ممکن باشد وارد معاملات شدیدا مخاطره‌آمیز با موسسات خاص شوند مثل کاری که چند بانک دولتی در آلمان کردند. این موسسات خاص تابع مقررات خشک تحمیلی به بانک‌ها نیستند.
ما باید اقداماتی انجام دهیم تا مطمئن شویم مقررات پیشنهادی از یک طرف تاحدی صریح باشند و از طرف دیگر نتوان آنها را نادیده گرفت ودور زد. البته برای تدوین چنین مقرراتی داشتن دانش نهادی و حقوقی کامل مورد نیاز است. همچنان که بارها مشاهده شده، دشواری وقتی پیش می‌آید که رسیدگی به جزئیات آغاز می‌شود.
پل ساموئلسون ۹۳ ساله:‌ حرکت به سمت میانه براساس مشاهدات من در تاریخ اقتصاد، متعتقدم برای سازمان دادن جمعیت‌های از نظر اقتصادی فقیر و ثروتمند، چه در کوتاه مدت وچه در طولانی مدت ،چاره رضایتبخش دیگری به جای نظام‌های بازار وجود ندارد.
با این حال استفاده از بازارها مشابه همان سرمایه‌داری بدون نظارت است که معتقدان به نظریه‌ها و کتاب‌ها عاشقش هستند. چنین نظام‌هایی نمی‌توانند چه در زمینه اقتصاد خرد و چه اقتصاد کلان بر خود نظارت کنند.این نظام‌ ها در همه جا به طور سازمان یافته نابرابری‌های غیر قابل تحمل به وجود‌ آوردند و به جای این که چنین نابرابری‌هایی قیمت ضروری برای تشویق پیشرفت پویا از طریق نوآوری‌های متکی بر فناوری و مدیریتی باشند، مشکلات و نواقصی بر اثر عدم کارکرد درست به وجود می‌آورند.
شواهد قانع کننده این ادعا را می‌توان در خرابی اوضاع آمریکا از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ یافت. به تدریج که میانگین حقوق کارمندان و مدیران از نسبت عادی‌تر ۴۰ به یک به ۴۰۰ به یک و بیشتر افزایش یافت پیشرفت صنعتی به جای این‌که سرعت یابد ،کندتر شد.در نتیجه دیدگاه من به شدت متمایل به میانه روی است.
این باید هدف آمریکا برای ۲۰۰۹ و پس از آن باشد و من این را به عنوان هدف مورد نظر کشورهای کوچک و بزرگ دیگر پیشنهاد می‌کنم. پیروان نظریه ها فقط به این دلیل که مردم را از نظر احساسی فلج می‌کنند بد نیستند بلکه از نظر مشورت دادن نیز آدم‌های بدی هستند. من البته به دیدگاه‌های میلتون فریدمن و فردریک هایک اشاره می‌کنم.
بردگی که آنان درباره‌اش هشدار می‌دهند مربوط به چنگیز خان مغول، لنین، استالین، مائو، هیتلر یا موسولینی نیست، بلکه آنان علیه کشورهای میانه و دنیای معاصر هشدار می‌دهند. کافی است فقط به سوئیس، انگلیس، آمریکا، کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای حاشیه اقیانوس آرام فکر کنید. چرا شهروندان این کشورها از شاخص‌های خوب در زمینه شادی و از آزادی‌های فراوان در زمینه بیان و اعتقادات برخوردارند؟
از جورج بوش در کتاب‌های تاریخ به عنوان بدترین رئیس‌جمهور در ۲۳۴ سال تاریخ آمریکا یاد خواهد شد. یکی از میراث‌های اجتناب‌ناپذیر او این خطر خواهد بود که اکثریتی از آمریکایی‌ها در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ از جناح میانه به چپ خواهند پیوست.
اگر آمریکا به سیاست حمایت از محصولات داخلی رو بیاورد باید جمهوری‌خواهان قبلی را برای در پیش گرفتن سیاست‌های عدم نظارتی مسوول دانست که این یک مورد زیبا از قانون عوارض ناخواسته است.
سیاست عمومی باید برکار شرکت‌ها نظارت و برای تثبیت اقتصاد کلان کار کند. بله، نظام‌های مالی آتی می‌توانند به میزانی محدود از بدی های آشکارتر نابرابری‌ بکاهند. با این حال، یک نظام میانه‌رو اگر قاطعانه برای کاهش نابرابری اقدام کند می‌تواند زیان قابل توجهی به بار آورد. من یک میانه‌رو نیستم زیرا نمی‌توانم تکلیفم را با چپ و راست روشن کنم.
و یک پاسخ به جوزف استیگلیتس اقتصاددان بزرگ آمریکایی: در شرایطی که آمریکا بحران مالی کنونی را به وجود می‌آورد بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بسیاری در اروپا، انگلیس و آسیا بودند که به علت طمعکاری از آمریکا پیروی می‌کردند و هیچ‌کدام از آنها به بقیه جهان هشدار ندادند که چه فاجعه‌ای در پیش است. به عبارت دیگر برای بحرانی که به وجود آمده نمی‌توان فقط آمریکایی‌ها را مسوول دانست.

ترجمه: علی ایثاری کسمایی

منبع : روزنامه جام‌جم