شنبه, ۱۳ بهمن, ۱۴۰۳ / 1 February, 2025
مجله ویستا
زن و قوه قضائیه
● قاضی
در فقه «القضا» یكی از مباحث مهم، تعریف كار قاضی و بیان شرایط آن است كه بر اساس ماهیت قضا و شرایطقاضی كار قضاوت و شخص قاضی تعیین می‌شود. ماهیت كار قاضی استماع دعوی مدعی یا شاكی و بررسی ادله وبنیه‌های آنان و رجوع به منابع فقه یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل جهت استنباط حكم قضیه و انشا آن بین‌متخاصین جهت فصل خصومت است.
بدیهی است چنین اقدامی متوقف بر مجتهد بودن قاضی است به همین جهت در كتابهای فقهی شرط مجتهدبودن قاضی مطرح بوده تا او بتواند از روی منابع حكم قضیه را استنباط كند. یكی دیگر از شرایط قاضی «ذكوره»یا مرد بودن او است كه مستند به اجماع فقها امامیه شده است لذا طبق این نظر قاضی باید مرد باشد و زنان ازقاضی شدن در كلیه سطوح قوه قضائیه محروم هستند اما در نقطه مقابل این نظر، دیدگاه دیگری مطرح است كه‌شرط زن بودن را برای مقام قضاوت شرط نمی‌داند و دادن ابلاغ قضائی به زنان بلا مانع است. زیرا با وجود سایرمدارك، دلیل بودن اجماع مورد تردید است و احتمال اینكه اجماع مستند به یكی از مدارك باشد بعید نیست‌ولی این نكته را باید توجه داشت قاضی در تعریف فقه یك مجتهد و فقیهی است كه بخشی از ولایت ولی فقیه راتصدی دارد و در چنین وضعیتی مرد بودن قاضی به‌ویژه در مقام رئیس قوه قضائیه بی تردید به لحاظ پذیرش‌ولایت و تصدی مسولیت در امور قضائی ضروری است
● قاضی در قانون اساسی و عادی
براساس اصل ۱۶۳ قانون اساسی ; صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شودبنابراین قانون اساسی شرایط قاضی را به فقه و قانون احاطه داده است ولی قانون شرایط انتخاب قضات‌دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۲ می‌گوید: قضاوت از میان مردان انتخاب و باید واجد سایر شرایط مربوط باشد
▪ آیا واقعا مرد بودن قاضی در تعریف كنونی قضاوت و قاضی ضروری است؟
مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی احكام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس‌آن حكم صادر شده است. یعنی ماهیت قضاوت تطبیق قضیه مورد دعوی یا شكایت با یكی از مواد قانونی و انشاحكم مستندا به ماده قانونی است بنابراین قاضی اجتهاد و استنباط حكم فقهی نمی‌كند تا نیاز باشد كه مجتهد باشدبلكه با قدرت بر انطباق و تطبیق قضیه مطروحه; احكام موضوعه و انشا حكم، كار قضاوت تمام می‌شود. حال دراین تعریف قضاوت شرط مرد و مجتهد بودن قاضی كه در فقه مدنظر است مطرح نمی‌باشد بنابراین زن نیزمی‌تواند ابلاغ قضائی گرفته و با حائز بودن سایر شرایط بر كرسی تطبیق و انطباق شكایات و دعاوی مطروحه بامواد قانون در قانون مدنی و جزایی به عنوان قاضی قرار گیرد در نتیجه علاوه بر آنكه زن در بخشها و سازمانهای‌مختلف قضایی می‌تواند شاغل شود حتی در منصب قضایی با تعریف فعلی از قضاوت و قاضی می‌تواند منصب قضارا در مقام تطبیق اخذ كند چنانچه همین رویه در پذیرش قضاوت زن با ابلاغ قضایی در قوه قضائیه هم اكنون‌معمول است و خانمها بعد از فارغ التحصیل شدن به مجموعه كادر قضایی قوه قضائیه می‌پیوندند.
نتیجه اینكه قضاوت و قاضی با آنچه كه درقانون تعریف می‌شود با تعریف مشهود و معمول‌فقه امامیه تفاوت دارد و آنچه كه شرط مرد ومجتهد بودن را نیاز دارد بر اساس تعریف قضاوت‌و قاضی در فقه است ولی قضاوت و قاضی درتعریف قانون نیازی به شرط ذكور بودن و اجتهادندارد بلكه این قضات تنها تطبیق موارد مطروقه بامواد قانونی می‌كنند.
منبع : مجله خانواده سبز
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست