تازایانه فقر بر تن جامعه

ارایه آمار و ارقام تکان‌دهنده در خصوص خط فقر و میزان افراد پایین‌تر از آن از سوی وزیر رفاه دولت نهم، بروز واکنش‌های متفاوتی در میان مسوولان و جامعه را سبب شده است. اظهارات عبدالرضا مصری در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی بیان شد که تا پیش از این وی برخلاف اصول مصرح قانون برنامه چهارم توسعه و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از بیان آمار و اطلاعات «رسمی» این وزارتخانه درباره‌ی تعداد افراد حاضر در زیر خط فقر مطلق و شدید شهری و روستایی خودداری می‌کرد. توجیه عالی‌ترین مقام اصلی‌ترین نهاد مرتبط با بحث عدالت اجتماعی، فقر و رفاه که تا پیش از این تنها دارای سابقه ریاست بر کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم بوده نیز از سوی وی این چنین بیان می‌شد «اعلام کردن ارقام ۳۰۰ هزار تومان یا ۱۸۳ هزار تومان برای خط فقر، واقعا چه مشکلی را از جامعه حل می‌کند؟ کجای قانون گفته شده اگر این خط مشخص شود، حقوق و دستمزد بر مبنای آن تعیین خواهد شد؟ حداقل حقوق و دستمزدها برای سال جاری ۱۸۳ هزار تومان تعیین شده، اما عددی را که محاسبه کرده‌اند، اثری در زندگی مردم ندارد، پس رسانه‌ها خودشان را با این ارقام مشغول نکنند». در این میان اما پس از این جلسه بود که یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی، تعداد افرادی را که در کشور بر اساس شاخص‌های مختلف در زیر خط فقر مطلق طبقه‌بندی می‌شوند- با استناد به گفته‌های وزیر رفاه- هفت میلیون و ۳۰۳ هزار نفر عنوان کرد. در عین حال دایره خط شدید یا خشن فقر نیز در مناطق شهری و برخی مناطق روستایی به طور متوسط در حال گسترده‌تر شدن است و با توجه به تعریف این شاخص، حدود یک میلیون و ۹۳۹ هزار و ۷۰۰ نفر نیز در این دسته جای گرفته‌اند. ناگفته پیداست که اعلام اعداد و ارقام فوق نشان از عدم گریزپذیر بودن واقعیت ناخوشایند گسترش فقر در جامعه ایران حتی بر مسوولانی حکایت می‌کند که تا پیش از این سعی خود را بر کم اهمیت جلوه دادن آمارهای مختلف اعلام شده از سوی بخش‌های غیر دولتی و NGOها به کار گرفته بودند. اما اگر چه آمارهای بخش غیر دولتی و کارشناسان از تفاوت نسبتا زیادی با آمار اعلام شده از سوی مصری دارد، اما تایید آن از سوی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، لزوم تلقی درست از این پدیده تلخ اجتماعی و در نظر گرفتن متغیرهای متعدد و شهامت و جسارت لازم در مواجهه با این شرایط نامتوازن و نابرابر را یادآوری می‌کند: «بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی کارشناسان و با توجه به گزارش‌ها و تغییر جمعیت، وضعیت اقتصادی و تورم موجود در کشور به نظر می‌رسد حدود ۱۲ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر شدید و مطلق باشند». دلیل این «تفاوت آماری» نیز نیاز چندانی به ارایه تفسیرهای معلق و مبهم از سوی مدیران دولتی ندارد چه این که این آمارها بر اساس اعلام خود آنها «مربوط به سال‌های پیش است و هنوز آمار و ارقام خط فقر شدید و مطلق در سال ۸۶ استخراج نشده است».
این چنین است که اکنون با صراحت می‌توان بر این نکته پای فشرد که در پس اعلام آمار اخیر خانواده‌هایی با درآمد زیر خط فقر که «متعلق به سال ۸۴» عنوان شد، ضعف اطلاعات «به روز» در این زمینه و تسهیم نامتناسب امکانات به وضوح قابل رویت است چه این که این خانواده‌ها تنها بازندگان این اطلاع‌رسانی لازم و دارای پشتوانه قانونی نیستند. وزارتخانه نوپای متولی این امر که در اهداف تشکیل آن لیست بلند بالایی از سلسله وظایف مورد اشاره قرار گرفته است باید خود را «ناکام اصلی» روند موجود بداند.
● خط فقر، نسبی، مطلق و خشن
در نمایی کلی شاخص خط فقر از چند بعد قابل ارزیابی و از جهات مختلفی قابل تامل به نظر می‌رسد. اما در عین حال در طبقه‌بندی‌های مرسوم، ‌نقطه کانونی همه مباحث پیرامون فقر و فقیر به میزان درآمد و استطاعت مالی افراد بازگشته و برای آن چارچوب نظری تعریف می‌کند. اما در این میان تعاریف دیگری نیز به تدریج و از سوی جامعه‌‌شناسان سرشناس در جهان ارایه شده و از همین رو نگاه به پدیده فقر در میان این تعاریف، یکسان و واحد جلوه نمی‌کند.
این چنین است که امروزه مباحث مربوط به نیاز به توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه، جایگزین نگاه قدیمی به مقوله فقر یعنی فقر درآمدی شده است چه این که همان گونه که اشاره شد، ابتلا به یک بیماری درمان‌پذیر میان مدت کافی است تا بار هزینه‌های هنگفت آن خانواده‌هایی با درآمد متوسط به زیر خط فقر سوق دهد. بر همین اساس است که ابتلا به بیماری‌های طبقه «خاص» به طور قطع بحران‌های به مراتب شدیدتری را به افراد و خانواده تحمیل خواهد نمود. نیازهای افراد در جامعه صرفا در موضوع «درآمد» خلاصه نشده و ریشه‌کنی فقر در یک بستر توسعه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود. افزایش قیمت‌ها به طور معمول به سرعت اثر خود را نشان داده و تجربه تاریخی نیز به وضوح این معنا را به اثبات می‌رساند که این قیمت‌ها برگشت‌پذیر نیز نخواهد بود که نتیجه منطقی آن، افزایش جمعیت زیر خط فقر است. هم از این رو به نظر می‌رسد که برای برنامه‌ریزی در راستای فقرزدایی، نباید تنها فقرا در کانون هدف قرار گرفته وغیر فقرا از آن حذف شوند چه این که با کوچکترین تغییر، بسیاری از این غیر فقرا نیز در تعریف «فقر درآمدی» قرار خواهند گرفت.
● ریزش روزانه به زیر خط فقر
بر اساس آمار تخمین زده شده که بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات رسمی نیز مورد تایید قرار گرفته، وجود ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق را می‌توان به این شیوه نیز بیان کرد: «در جامعه ما از هر ۶ نفر یک نفر در فقر مطلق به سر می‌برد». اما تاکنون توجیهی برای این میزان فقر و نابرابری ارایه نشده است. می‌توان به این عدد، درصدی نزدیک به واقعیت از افراد در آستانه سقوط به زیر خط فقر را نیز اضافه کرد تا ژرفا و عمق هراس برانگیز آن هر چه بیشتر رخ نماید.
طرفه آن که اکنون و به رغم انتقاداتی که جناح حاکم از عملکرد اقتصادی دولت‌های سازندگی و اصلاحات داشته و با شعار بهبود معیشت پا به عرصه اجرایی کشور گذارد، شکاف طبقاتی و افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها، هر روز افراد بیشتری را با واقعیت‌ تلخ «درآمد ناکافی» روبه‌رو می‌کند. این در حالی است که ماده «ج» قانون ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی، مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی- البته با تعریف مصرح در قانون- را از مهمترین وظایف وزارتخانه متولی «رفاه» و «عدالت اجتماعی» در جامعه دانسته و اکنون نیز که وزیر رفاه دولت نهم برخلاف مواضع قبلی خود به اعلام آمار و ارقام در کمیسیون اجتماعی مجلس پرداخته، مدیر کل فقرزدایی وزارتخانه متبوع او این گونه به آن واکنش نشان می‌دهد: «خط فقر مطلق و شدید اعلام شده از سوی وزیر رفاه در مجلس، مربوط به سال ۸۴ است و تازه قرار است خط فقر سال ۸۵ با همکاری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به اطلاع وزیر راه برسد».
این پرسش که با گذشت نیمی از سال ۸۶، چند نفر به حدود ۱۰ میلیون فرد زیر خط فقر متعلق به سال ۸۴ افزوده شده و این عدم اطلاع‌رسانی به روز بر اساس کدام توجیه صورت می‌گیرد، همچنان بدون پاسخ مانده است.
نکته تامل برانگیز این که به گفته برخی کارشناسان تورم شدید دو سال گذشته، کاهش ناچیز سطح درآمدها و افزایش جهشی خانواده‌های زیر خط فقر، مدیران اداره کشور را از ارایه آمار به روز در این خصوص بازداشته است.
«تشکیل بانک جامع ایرانیان» اما از دلایل عدم اعلام دقیق اطلاعات در این زمینه عنوان شده است. در عین حال پس از گذشت چند سال از تشکیل وزارت رفاه و دو سال از عمر دولت نهم، این بانک اطلاعاتی همچنان «در حال شکل‌گیری» توصیف می‌شود. پر واضح است ارایه ارقام مربوط به سال ۸۴ از خط فقری که بیش از یک سال از سطح تورم و زندگی قشر وسیعی از جمعیت جامعه عقب‌تر حرکت کرده و شناسایی دقیق فقرا نیز منوط به «بانک اطلاعاتی» شده است، هیچ اثری در زندگی مردم نداشته و امکان چاره‌اندیشی در خصوص آن را سلب می‌کند؛ خواه جامعه فقیر ۹ میلیون باشد یا ۱۲ میلیون.
● آمارهای ناخوشایند
خط فقر نسبی از جمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه وزارت رفاه و نهادهای متولی به شمار می‌رود. چه این که در صورت همراه شدن آن با اعلام خط فقر مطلق و خشن (شدید)ی باید آمارهای تکان‌دهنده‌ای را به ثبت رساند. اگر میانگین درآمد جامعه X تومان باشد، خط فقر نسبی دو سوم آن در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین افراد زیر خط فقر نسبی در صورت بروز کوچکترین جابه‌جایی در نرخ تورم یا افزایش هزینه‌های خود به زیر خط فقر مطلق سقوط خواهند کرد.
اما برخلاف الزام قانونی برای وزارت رفاه، مدیر کل فقرزدایی این وزارتخانه در خصوص خط فقر نسبی و خط فقر شدید موضع‌گیری خاص خود را دارد «این وزارتخانه هیچ تکلیفی برای اعلام خط فقر نسبی ندارد و حتی دنیا هم روی خط فقر نسبی مانور نمی‌دهد. مصرف ۲۱۰۰ کیلو کالری در روز مبنای محسابه خط فقر خشن (شدید) است». در حالی که برخی ارقام کارشناسی، نیاز حیاتی به ۲۴۰۰ کیلو کالری در روز که شامل مجموعه‌ای از غلات، لبنیات و انواع گوشت سفید و قرمز می‌شود را یادآوری می‌کند، مدیر کل فقرزدایی نظر دیگری دارد: «وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت روی ۲۱۰۰ کالری به عنوان حداقل مبنا برای زندگی و زنده ماندن فرد، به توافق رسیده‌اند».
در ادبیاتی جزیی‌تر خط فقر نسبی بیانگر نوعی نابرابری در جامعه است و این در حالی است که شکاف درآمد و نابرابری در ایران به شدت افزایش یافته و حتی از کشوری نظیر پاکستان که به نظر فقیر می‌رسد نیز بالاتر است چه این که می‌توان به شاخص‌های مختلفی در این زمینه اشاره کرد. میزان درآمد یا هزینه‌های دهک (ده درصد) بالای جامعه به دهک پایین نشان از بالا بودن غیر قابل تصور این «نابرابری» دارد. گروه بینابین یا همان طبقه متوسط نیز در طول سال‌های اخیر به دلیل درآمد ثابت توان تطابق با تورم لجام گسیخته کنونی را نداشته و کاهش ارزش پول و سیاست‌های نادرست اقتصادی و اجتماعی دو سال گذشته نیز سبب سوق داده شدن طبقه متوسط به زیر خط فقر شده است. نیم نگاهی گذرا به شرایط دو سال اخیر تنها در حوزه مسکن، بیانگر افزایش ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی بهای آن و دو برابر شدن هزینه ۳۰ درصد جمعیت فاقد مسکن و هدایت شدن آنها به زیر خط فقر است.
در طول سال‌های گذشته و دهه شصت، خط فقر نسبی روی دهک پنجم و ششم قرار داشت. این به معنای آن است که ۵۰ درصد جامعه بالاتر و ۵۰ درصد در پایین خط فقر نسبی ارزیابی می‌شدند. در سال‌های دهه ۷۰، این خط میان دهک ششم و هفتم رسیده و ۶۰ درصد جامعه در پایین آن جای گرفتند و سرانجام در دهه ۸۰ خط فقر نسبی بین دهک هفتم و هشتم جا خوش کرد تا در ریزشی متناوب، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افراد جامعه به پایین خط فقر نسبی سقوط کنند. اگر چه برخی استدلال‌ها در خصوص پیشرفت بهداشت، یا آب و برق‌رسانی به روستاها و آمار فروش خودرو، حرکت به سمت وضعیت بهتر را «بشارت» می‌دهند اما اشکال این نظریه‌ها، عدم توجه به سال‌های از دست رفته جامعه ایران است. طی سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای جهان و مخصوصا همسایگانی که وضعیتی اسف‌بارتر و توسعه نیافته‌تر از ایران اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ داشتند، به طور متوسط در هر سال ۴ تا ۶ درصد به میزان درآمد ملی خود افزوده‌اند و در بسیاری شاخص‌های دیگر نیز به سرعت در حال رسیدن به سطح مطلوب هستند. نیم نگاهی به شرایط اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند مالزی و سنگاپور، کشورهای همسایه نظیر ترکیه و حتی پاکستان شاهد محکمی بر این مدعاست. برخی مطالعات انجام شده، - که از سوی یکی از استادان دانشگاه که سابقه مشاور وزیر رفاه را نیز در کارنامه خود دارد تایید گردیده- میزان خط فقر در تهران در سال ۸۳ برای یک خانواده با میانگین ۷/۴ جمعیت را، چهارصد هزار تومان، سال ۸۴ چهارصد و هشتاد هزار تومان و در سال ۸۵ حدود پانصد هزار تومان، برآورده کرده است.
آمار رسمی نیز شرایط ناخوشایندی را نشان می‌دهد «خط فقر شدید شهری ۶۵ هزار تومان با نرخ ۸/۲ درصدی اعلام شد که به این ترتیب جمعیت شهری زیر خط فقر شدید، یک میلیون و ۲۷۸ هزار نفر و در روستاها با نرخ ۹/۲ درصدی، ۶۶۱ هزار و ۷۰۰ نفر است که این افراد درآمدی بالغ بر ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان داشته‌اند». ثروتی نماینده بجنورد اما به خط فقر مطلق نیز براساس آمار سال ۸۴ وزیر رفاه اشاره می‌کند «خط فقر مطلق شهری ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ آن ۵/۱۰ درصد و در روستا ۱۱ درصد است. که جمعیت زیر خط فقر مطلق شهری ۴ میلیون و ۷۹۳ هزار نفر و در روستاها ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار نفر است».
هم از این روست که با توجه به مشکلات سال‌های اخیر خصوصا در طول دو سال گذشته به رغم درآمد سرسام‌آور ۱۲۰ میلیارد دلاری نفتی، هر ایرانی برای تامین نیازهای اولیه خود مانند مسکن، بهداشت و آموزش نیاز به درآمد بیشتری داشته و به دلیل ثابت ماندن درآمد، فقیرتر شده است.
● وظایف فراموش شده
اصل ۴۳ قانون اساسی، به روشنی تکالیفی را در راستای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ساختن فقر و محرومیت، همچنین برآوردن نیازهای آحاد جامعه با حفظ آزادگی او متوجه دولت ساخته است. این چنین است که اقتصاد جمهوری اسلامی بر تامین تمامی نیازهای اقتصادی جامعه از طریق بخش دولتی یا خصوصی استوار شده است. ماده ۱۰۰ قانون جامع و سند افتخار دولت اصلاحات یعنی برنامه چهارم توسعه نیز دولت را به تعیین خط فقر، تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایت‌های اجتماعی موظف نموده است. بر این اساس پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر، ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت فقر و نیز میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر، می‌بایست در دستور کار دولت قرار گیرد. اگر چه در دولت اصلاحات با اجرای برنامه‌های موفق کنترل تورم، رشد اقتصادی جهشی با تکیه بر سیاست‌های موثر اما غیر عامه‌پسند- با قیمت نفتی حدود یک سوم قیمت نفت در دولت نهم- شرایط برای جهش اقتصادی کشور و به تبع آن ریشه‌کنی فقر مهیا شد. اما با تغییر مدیریت اجرایی این شرایط با تغییرات سوال برانگیزی مواجهه گردید. نادیده انگاشتن تکالیف قانونی مصرح در سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه و اصرار بر ادامه سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی تورم‌زا و همچنین تغییرات پی در پی در مدیریت‌ها و حذف نیروهای کارآمد و دلسوز، شرایط دشواری را بر جامعه ایران تحمیل کرده است. طرفه آن که بسیاری از همراهان اصول‌گرای سابق دولت نهم در دولت و مجلس، اکنون به صف منتقدان سیاست‌های جاری پیوسته‌اند. آنچه مشخص است این که وجود خیل سازمان‌های موازی و وزارتخانه که هدف اصلی تاسیس آنها رفع تبعیض‌ها و ریشه‌کنی فقر عنوان شده، به هیچ وجه توجیه‌کننده آمار تکان‌‌دهنده فقر نبوده و کارنامه آنان در خصوص انجام وظایف قانونی و ملی را با چالش مواجه می‌کند.

منبع : گزارش