نظام حقوقی و کارآمدی

از مهم‌ترین عناصر كارایی هر نظام حقوقی و قضایی, وجود قواعد مناسب، نهادها و سازمان‌های منسجم و متناسب و مجریان لایق است؛ به طوری كه فقدان هر یك از این عناصر حتی با وجود قوت سایر اركان, در عمل, نظام حقوقی را ناكارآمد و آن را در دست‌یابی به اهداف كه همان نظم و عدل است، ناكام می‌نماید.
نظام‌های حقوقی در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود برای رسیدن به قواعد حقوقی مناسب با اوضاع و احوال روزگار و هماهنگ با بنیان‌های فكری, تلاش كرده‌اند و به همراه آن نهادهای حقوقی فراوان ایجاد كرده و در مرحله اجرا سازمان متناسب با ساختار و اهداف ارایه داده‌اند. در این مسیر گاه دست زمامداران در وضع، تغییر و تفسیر قوانین به صورت دلخواه و به بهانه تقویت نظم عمومی باز گذاشته شده است و كفه نظم بخشیِ حقوق سنگینی كرده است و گاه براساس عنصر ستم‌ستیزی، نظریه‌های عدالت محور, مورد توجه قرار گرفته و زمام‌داران در وضع و تغییر قوانین محدود گشته‌اند. برخی، جنبه‌های آرمانی و انتزاعی حقوق را برجسته نموده و بر ترسیم حقوق عقلی اصرار ورزیده و برخی دیگر منزلت حقوق را تا سرحد زبان و عادات و رسوم تنزّل داده و بر جنبه‌های كاركردی حقوق در صحنه اجتماع تأكید نموده‌اند.گاه میان حقوق و اخلاق و دین و حكمت پیوند ایجاد گردیده و گاه «نظریه محض» حقوق ارایه شده است كه براساس آن حقوق, مستقل بوده و وام‌داری آن از اخلاق و سایر دانش‌ها پایان یافته است. صرف‌نظر از درستی و نادرستی هر یك از دیدگاه‌ها، مسلم است كه همه تلاش كرده‌اند تا قواعد حقوقیِ كارآمد و متناسب با اهداف خود ارایه دهند.
حقوق اسلامی اگر چه با بهره‌مندی از بنیان‌های وحیانی و پیوند با سیره معصومین, خود را فارغ از بسیاری مباحث و نظریه‌پردازی‌ها دانسته است, اما در درون خود با دیدگاه‌های فراوان روبه‌رو بوده است.
این حقوق در دوره‌ای از حیات خود نظم بخشی عدالت محور را به دست مجری تمام و كمال عدالت چون علی(ع) تجربه كرده است و مسیر به انحراف كشیده شدهٔ فهم و درك و اعلان و اجرای قواعد آن به مسیر حق بازگشته و عدالت نه در توصیف و نظریه‌پردازی، بلكه به صورت عینی و در صحنه اجتماع و نه فارغ و بریده از اخلاق بلكه عجین با آن و نه در فضای آرام بلكه در محیط پر بحران, به اجرا گذاشته شده است.
اما با گذر این ایام، جامعیت نظری ـ اجرایی و هماهنگ با اهداف حقوق اسلامی نیز رو به افول گذاشته و قوّتِ بخش نظری آن متأثر از نبودن فرصت اجراییِ نظام‌مند, لطمه دیده است. فقدان چنین جامعیتی در مقایسه با نظام‌های حقوقی دیگر كه در بخش نهادسازی و اجرایی خود را به خوبی نشان داده‌اند، مسلمانان را طی قرون جدید در عمل به سوی استفاده و بهره‌گیری از دیگر نظام‌ها و یا استفاده از تجربه مبتنی بر آزمون و خطا رهنمون شده است.
نتیجه این امر ظهور نهادها، قواعد، شیوه‌های اجرا و سازمان‌های عاریتی در نظام حقوقی و قضایی ما بوده كه در مواردی چون وصله‌های ناجور خود را نشان داده و هماهنگی نظام حقوقی اسلام را مخدوش كرده است.
از سوی دیگر, گرفتار شدن در عرصه آزمون و خطا ثبات را از میان برده است و فقدان مطالعات پیشینی موجب شده است كه نه آمدن نهادی موجّه و نه رفتنش مدلّل جلوه كند.
این ناكارآمدی اجرایی چه بسا موجب این برداشت ناصحیح شده كه به طور كلی قواعد بنیادی حقوق اسلام نیز ناكارآمد است و حتی كهنگی حقوق اسلامی توهم شود و در نهایت این اشكال در قالب فنی و اصولی بیان گردد كه احكام حقوقی، تاریخی بوده و دوره موفقیت آن به پایان رسیده است. نتیجه سخن نیز روشن است و آن پذیرش نظام‌های حقوقی دیگر و یا دست‌كم پذیرش ضوابط و مبانی آن‌ها به عنوان شاخص تحلیل، وضع و تعدیل و تفسیر حقوق خودی است.
واقع نشدن در این بحران, از یك سو نیازمند خود باوری علمی و اتكا به دانش بومی و دست زدن به ابداعات و ایجاد نهادها و سازمان مناسب با بنیان‌های فكری و قواعد حقوقی است و از سوی دیگر, مستلزم بهره‌مندی از مطالعات تطبیقی روش‌مند در راستای استفاده از تجارب بشری است.
مطالعه تطبیقی هر چند در «اصول مقارن»، «فقه مقارن»، «خلاف» و «مختلف» ‌نویسی در طول تاریخ فقه اسلامی مرسوم بوده است، اما حوزه كاربردی آن به مطالعه میان مذاهب محصور و محدود شده و با كاهش تنش میان مذاهب و پیدایش مرزهای سیاسی ـ جغرافیایی و دولت‌های مستقل, رو به ركود گذاشته است. اما مطالعه تطبیقی میان نظام حقوقی اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی رایج دنیا به صورت جدی هیچ‌گاه پی‌گیری نشده است. در دوره اوج قدرت علمی مسلمانان، نظام‌های حقوقی دیگر در دوره افول بوده و با ترقی و قدرت یافتن دیگر نظام‌ها، مسلمانان نشاط علمی خود را از دست داده و مرعوبانه وارد كننده و مصرف كننده اندیشه دیگران شده‌اند و اسف‌بارتر آنكه در مواردی نیز با آیه و روایت به توجیه نظریه‌های آنان پرداخته‌اند.
اكنون لازم است با شیوه علمی و با بازكردن حوزه مطالعات تطبیقی, این حركت یك سویه تأثیرگذار را به تعامل و یا دست كم گزینش آگاهانه سوق داده تا بتوان در عین حفظ استقلال نظام حقوقی و رعایت انسجام درونی آن، از دست آورد تلاش علمی اندیشمندان سایر ملل استفاده كرد.
مطالعات تطبیقی نشان خواهد داد كه از كدام قواعد, نهادها و سازمان‌ها می‌توان الگوبرداری نمود و كدام یك نه تنها موجب اصلاح نخواهد گردید بلكه باعث سردرگمی و تعارض در اصول و قواعد خواهد شد. علاوه بر این, چون زمینه تطبیقی شناخت كلیت نظام حقوقی و بررسی مرزها و ضوابط آن به صورت سلبی و اثباتی است, خلأها خود را نشان می‌دهد، ضعف‌ها و قوت‌ها نمایان می‌گردد و در عمل به شناخت كامل‌تر و جامع‌تر نظام منتهی خواهد شد.
راه‌كار مهم دیگر این است كه با شناخت اركان نظام حقوقی و ابعاد آن، به تأسیس و ابداع نهاد و سازمان مناسب دست زنیم؛ كاری كه بسیاری از نظام‌ها آن را انجام داده و به نتایج شگرفی دست یافته‌اند.
اندیشمندان مسلمان اگر چه این امور را به عنوان موضوعات نوپدید مورد بررسی قرار داده و در به‌كارگیری آن‌ها كم‌تر تردید نموده‌اند, اما خود به ندرت دست به ابداع زده یا به تأسیس عرفی و بومی هماهنگ با ارزش‌های نظام حقوقی اهتمام كرده‌‌اند یا موجودی جامعه اسلامی را اصلاح و قانون‌مند كرده‌اند. حال آن‌كه وجود چنین ابداعاتی می‌تواند به خوبی بر كارآمدی حقوق اسلامی تأثیر گذاشته و آن را با مقتضیات زمان و مكان هماهنگ نماید.
البته وجود قواعد و تأسیس نهادهای حقوقی به تنهایی كافی نیست، بلكه مجریان لایق نیز لازم است كه حقوق را اجرا نمایند تا عدالت تحقق یابد و فضا برای رشد و توسعه مهیا گرددد، بنیان‌های نظری، اهداف و اصول در متون معتبر به خوبی قابل دست‌رسی است. در این‌جا عالمان رشته‌های مختلف علمی با شناخت اصول و استفاده از فنون مربوط می‌توانند نظریه‌پردازی كرده در نهایت, با به كار گماشتن مجریان لایق، حقوق به اهداف واقعی خود نزدیك گردد.

منبع : روزنامه صدای عدالت