شنبه, ۱۶ تیر, ۱۴۰۳ / 6 July, 2024
مجله ویستا


عوامل موثر بر تقاضای آب خانوار ـ بخش هشتم


عوامل موثر بر تقاضای آب خانوار ـ بخش هشتم
● آب و اقتصاد ـ تقاضای آب به صورت کالا
حدود ۷ درصد کل مصرف آب مربوط به مصارف غیرکشاورزی بوده و از سویی نسبت مصارف صنعتی و تجاری به مصرف خانگی ناچیز است، خانوارها آب را برای شرب، نظافت و بهداشت مصرف کرده، این درحالی‌ست که تقاضای صنعت‌گران و عرضه‌کنندگان خدمات تجاری و رفاهی از آب برای تولید است.
صرف نظر از کمیت آب مصرفی در خانوارها ارزش آن بسیار زیاد است، زیرا هزینه‌ی ذخیره، پمپاژ، تصفیه و انتقال آب از منبع استحصال به مرکز مصرف زیاد بوده و از سویی نیاز به آشامیدن، استحمام و پاکیزگی موضوعی‌ست که مصرف‌کنندگان حاضرند بهای بالایی برای آن بپردازند. به‌دلیل نیاز حیاتی و فرهنگی موجود به ماده‌ی حیاتی آب، بخش عمومی موظف است که آب موردنیاز خانوارها را تامین کند.
گفتنی‌ست بازار آب شهری در انحصار شرکت آب و فاضلاب است و اختلاف در ساختار بازار بر اهمیت نقش آب مصرفی در دستیابی به الگویی هدایت کننده برای توسعه و بهره‌برداری در بخش آب می‌افزاید.
۱) تعریف تقاضای کالای آب
تقاضای آب مصرفی برای آشامیدن یا نظافت تعریفی مشابه آن‌چه در پیش گفته شده دارد: «رابطه‌ی یک به یک میان میزان مصرف آب و حداکثر قیمتی که متقاضی در مقادیر گوناگون حاضر به پرداخت است به شرطی که درآمد او و قیمت کالاهای جانشین، مکمل و نیز قوانین و مقررات ثابت باشد.» بدیهی‌ست رابطه‌ی میزان تقاضای آب با ارزش آن منفی و با درآمد متقاضی مثبت است، هم‌چنین رابطه‌ی میزان تقاضای آب با قیمت کالاهای جانشین مثبت و با قیمت کالاهای مکمل منفی است، این تابع از بیشینه کردن تابع مطلوبیت مصرف کننده با قید بودجه او به‌دست می‌آید.
به‌دلیل انحصاری بودن بازار آب شهری تابع عرضه‌ی آب قابل تعریف نیست، اما این اطلاعات را می‌توان از تابع هزینه‌ی کرانه‌ای تامین، انتقال و توزیع آب به‌دست آورد. هزینه‌ی کرانه‌ای آب رابطه‌ای مستقیم با مقدار آب تامین شده و هم‌چنین قیمت نهاده‌های سرمایه، کار و موادی دارد که در فرایند عرضه استفاده می‌شوند.
کشش قیمت تقاضای آب در نقاط گوناگون از تابع تقاضا یا در قیمت‌های مختلف متغیر است، قدرمطلق کشش میان دو قیمت یا کشش متوسط (کمانی) تابع تقاضای آب شهری به‌طورمعمول کمتر از واحد است، به‌عبارت دیگر اگر یک درصد قیمت آب بالا رود، مصرف آن کمتر از یک درصد پایین می‌آید و درآمد فروشنده‌ی آب افزایش پیدا می‌کند.
گفتنی‌ست شرکت آب و فاضلاب از ویژگی در پیش گفته شده استفاده کرده و با وضع تعرفه‌های تصاعدی (بلوک افزایشی) برای آب خانگی درآمد حاصل از فروش خود را بالا برده است؛ هم‌چنین میان مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری و صنعتی تبعیض قیمت قائل می‌شود و آب را به دو گروه آخر ارزان‌تر می‌فروشد، زیرا تقاضای آنها برای آب با کشش‌تر از تقاضای خانوارهاست.
در سال ۱۳۸۱ این شرکت حق اشتراک با مبلغی ثابت برای دادن اشتراک آب، تعرفه‌ی ثابت به نام آبونمان (پیوسته اخذ می‌شود) و تعرفه‌ای متغیر (با فصل تغییر می‌کند)، از مصرف‌کنندگان خانگی گرفته کرده است، علاوه بر آن تنوع در نرخ‌ها را می‌توان شیوه‌ای برای تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت مزبور تلقی کرد.
۲) عوامل موثر بر تقاضای آب خانوار
۲-۱) قیمت کالاهای جانشین
کالای جانشین آب را چنان‌که در مقالات پیشین بیان شد از سایر منابع همانند آب لوله‌کشی، بطری، آب شیرین‌کن و غیره می‌توان تامین کرد؛ شربت‌ و نوشیدنی‌ها اگرچه با آب تولید شده‌اند اما به‌دلیل آن‌که قابل نگهداری و انتقال هستند، می‌توان به‌عنوان یکی از کالاهای جانشین آب معرفی کرد؛ میوه‌جات و سبزیجات نیز تا حدی نیاز آب را تامین کرده و جانشین آن هستند، یعنی افزایش قیمت آن‌ها مقدار تقاضای آب را افزایش خواهد داد.
۲-۲) قیمت کالای مکمل
ارزانی پخت و پز و خدمات منضم به آب در منزل، استحمام و شست و شو باعث افزایش تقاضای آب می‌شود.
۲-۳) درآمد و ثروت خانوار
افزایش درآمد موجب استفاده از ماشین لباس‌شویی، ماشین ظرف‌شویی و وسائل مشابه می‌شوند، ازدیاد ثروت موجب تبدیل واحد مسکونی به واحد بزرگ‌تر و مجهز به حمام، آشپزخانه، پاسیو، باغچه و استخر و حتی تهیه اقامتگاه‌های ییلاقی می‌شود، روشن است این عوامل مصرف آب را بالا می‌برند.
۲-۴) سایر عوامل
میزان خانوار، فرهنگ و عادت مصرفی خانوار بر تقاضا آب موثر است؛ شرایط آب و هوایی، میزان بارندگی، درجه حرارت و فصول گرم سال مصرف آب را بالا می‌برد؛ افزایش جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهر نیز موجب افزایش آب شهری می‌شود؛ ایجاد فضای سبز در شهرها و شیوه‌ی نظافت شهر نیز از جمله عوامل مؤثر بر تقاضای بخش عمومی برای آب هستند.
تأمین، انتقال و توزیع آب در شهرها فرآیندی پرهزینه است، هزینه‌ی متوسط این فعالیت با ازدیاد مقیاس و حجم عملیات آب‌رسانی کاهش پیدا می‌کند.
این موضوع منجر به پیدایی انحصار در صنعت آب شهری می‌شود، بنابراین مسوولیت در پیش گفته شده را در بسیاری از مواقع دولت‌ها برعهده دارند و یا بر آن نظارت دقیق می‌کنند. با آغاز شدن سیاست خصوصی‌سازی، دولت‌ها نقش برنامه‌ریزی و نظارت را بیشتر عهده‌دار شده و سایر فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند.
هزینه‌ی آب‌رسانی تابع حجم آب توزیع شده و تابع قیمت سرمایه، کار و مواد اولیه مورد استفاده در سدها، شبکه‌ها، تصفیه‌خانه‌ها، لوله‌های اصلی و فرعی، تجهیزات و ماشین‌آلات و ساختمان‌ها است؛ بدیهی است اگر فن‌آوری آب‌رسانی پیشرفت کند هزینه‌ی مربوط کاهش پیدا می‌کند؛ هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و غیر ملموس احداث سدها، شبکه‌ها که تشریح شده‌اند در فرآیند انتقال آب نیز باید در نظر گرفته شوند.
تدوین:
مهندس حمید بابایی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری دانشگاه تهران ـ خبرنگارمهندسی کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران
منبع : خبرگزاری ایسنا