معادله توسعه مناطق آزاد از دیدگاه فرآیندی

امروزه مناطق آزاد موفق دنیا با شفاف سازی فرآیندها و توجه به خواسته های مشتریان و تحولات جهانی، محیط های امن و مجهزی را برای حضور فعالان اقتصادی و تجاری بین المللی و در واقع سرمایه گذاران فراهم آورده‌اند. رشد و توسعه شگفت انگیز برخی مناطق آزاد در دنیا که زمینه‌های تسریع رشد و توسعه کشورهای مؤسس خود را نیز فراهم آورده اند، ما را بر آن می دارد تا با حساسیت بیشتری در این خصوص به مطالعه بپردازیم.
در این مقاله برآنیم تا با مد نظر قرار دادن الگوی فرآیندی که عموماً در مبانی سیسیتم های کیفیت مطرح می گردند و عملاً ساده ترین الگو برای تشریح هر فعالیتی بشمار می روند، معادلۀ رشد و توسعه مناطق آزاد را تدوین و عناصر تشکیل دهنده آن را شناسایی نماییم.
● معادله توسعه مناطق آزاد
اصولاً در دیدگاه فرآیندی سه مرحلۀ اساسی هویدا می گردد.
ـ مرحله اول: الزامات اولیه در فرآیند مناطق آزاد به دو دسته کلی تقسیم می شوند.
الف) الزامات سخت افزاری
الزامات سخت افزاری عموماً به موضوع زیر ساختها می پردازد که مهمترین آنها الزامات حمل و نقل و لجستیک، انرژی، رفاه، ICT، ابنیه تجاری و اداری و... می باشد و در تمامی مناطق آزاد دنیا، مؤسس خواه دولت یا بخش خصوصی، خود مکلف به تأمین آنها است. البته توسعه زیر ساختها پس از افتتاح و راه اندازی منطقه آزاد تحت عنوان سرمایه گذاری بخش خصوصی، امری کاملاً طبیعی و جاری است.
ب) الزامات نرم افزاری
الزامات نرم افزاری عموماً به مفاد قانونی و سیاستگذاری در حوزه عملکردی مناطق آزاد مرتبط می باشند. تصمیم گیری در خصوص تعریف معافیت ها و مدت زمان اعمال آنها، قوانین گمرکی، قواعد ترانزیتی، قوانین پولی و مالی و دیگر موضوعات مرتبط، که مجموعاً فضای فرآیندی و سیستماتیک مناطق آزاد را شکل می دهند.
ـ مرحله دوم: پردازش یا فرآوری
پردازش یا فرآوری در فرآیند مناطق آزاد، مجموعه فعالیت های اقتصادی با دامنه بسیار گسترده را شامل می شود که امروزه شاهد اجرایی شدن آنها در محدوده مناطق آزاد می باشیم. تجارت، ترانزیت، تولید، ارائه خدمات، عملیات پولی و مالی، آموزش عالی، گردشگری و... طیف گسترده فعالیت هایی هستند که به لطف پیاده سازی مفاهیمی همچون معافیت های گسترده مالیاتی، ورود و خروج آزاد اتباع خارجی، نقل و انتقال آزاد سرمایه و سود و البته سایر مزایای اینگونه مناطق، بصورت مترکز در محدوده آنها جاری می باشند.
اما خروجی یا محصول فرآیند مناطق آزاد چیست ؟ این سئوالی است که جواب دادن به آن مجالی کافی می طلبد و از حوصله بحث ما خارج می باشد، اما به اجمال می توان به مهمترین سرفصل های آن اشاره نمود. امروزه اقتصاددانان با لحاظ نمودن انتظارات و خواسته های کلان کشورهای مؤسس مناطق آزاد در قالب اهداف کلان بلند مدت، محورهای ذیل را تولید نموده اند که قابلیت تبدیل به داده های کمی را نیز داشته و در سر فصل های زیر قرار می گیرند:
۱) هدایت پتانسیل های سرمایه گذاری داخلی و خارجی بصورت Inward و Outward
۲) افزایش حجم تجارت شامل صادرات و واردات
۳) گسترش صادرات مجدد و ترانزیت
۴) توسعه تولید و انتقال تکنولوژی
۵) تسهیل در آموزش عالی و خدمات بهداشتی درمانی
۶) توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT و ارائه خدمات مرتبط
۷) توسعه گردشگری و توریسم
۸) ارائه خدمات عملیات پولی و بانکی
۹) ارائه خدمات فنی و مهندسی با استاندارد های نوین جهانی
۱۰) توسعه اشتغال و افزایش مهارت های شغلی
۱۱) توسعه منطقه ای از طریق بهبود شاخص های اجتماعی و زیست محیطی
۱۲) درآمدزایی
اکنون اگر بخواهیم معادله توسعه مناطق آزاد را تدوین نماییم، می بایست رابطه ورودی و خروجی فرآیند در معادله را تعیین نماییم. ارتباط میان الزامات اولیه و خروجی های فرآیند در معادله توسعه مناطق آزاد کاملاً خطی است. این بدان معنی است که داده های کمی به عنوان ورودی در معادله با دریافت ضرائب خاص به طرف دوم که خروجی های معادله باشند منتقل می گردند. اما این ارتباط خطی و مستقیم، الزاماً تناظری یک به یک نیست بلکه در واقع معادله مورد نظر ما از یک الگوی تصاعدی برخوردار است. یعنی هرچه داده های کمی یا کیفی طرف اول معادله ( ورودی ها ) قابل ملاحظه تر باشند، تأثیر خود را در خروجی¬های طرف دوم معادله نمایان می سازند.
اصولاً یک معادله ریاضی خطی در یک فضای دو بعدی نمایش داده می شود. یک معادله ساده خط به شکل nX+mY=p بیان می شود. اما زمانی که ما صحبت از تصاعدی بودن تأثیر داده های ورودی در معادله توسعه مناطق آزاد می نماییم، قاعدتاً باید با تغییر توان ضرائب X و Y یک معادله منحنی را برای بیان منظورمان انتخاب نماییم. نکته مهم دیگر در خصوص معادله توسعه مناطق آزاد، حضور دائمی محتوی داده های ورودی اعم از الزامات سخت افزاری و نرم افزاری در بازه زمانی اجرای فرآیند می باشد. در واقع با ورود عنصر زمان ما شاهد شکل گیری یک معادله حجمی در فضای سه بعدی خواهیم بود. از آنجا که این مبحث بر آن نیست تا معادله ریاضی واقعی توسعه مناطق آزاد را استخراج نماید و هدف غایی شبیه سازی فرآیند مناطق آزاد در قالبی ریاضی است، لذا به توضیحات فوق بسنده نموده و با بیان ساده تری روند کار را ادامه می دهیم.
یکی از نکات مهم در بیان معادله توسعه مناطق آزاد، شیب معادله خواهد بود. همانطور که یک منحنی دارای پیچ و قوس می باشد و گاهی شیب مثبت و بعضاً دارای شیب منفی است، ما نیز در بررسی معادله توسعه مناطق آزاد در عین رویارویی با شیب مثبت در رشد و توسعه، ممکن است با شیب منفی هم روبرو شویم.
اما شیب منفی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی چیست ؟ قاعدتاً طرف اول معادله یعنی ورودی ها در بدو آغاز فرآیند و در نهایت صفر خواهند بود و داده منفی را وارد معادله نخواهند کرد پس چگونه طرف دوم شاهد شیب منفی خواهد بود ؟ اینجا است که مفعوم بعد سوم یعنی زمان و تسری محتوایی داده های ورودی در طول بازه زمانی اجرای فرآیند معنی پیدا می کند. در واقع شیب منفی صرفاً به معنی عملکرد برابر صفر مؤسس در بدو تأسیس منطقه آزاد در حوزه زیرساختها و الزامات نرم افزاری نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد.
یکی از این عوامل که بصورت مستقیم با تأمین الزامات ورودی سروکار خواهد داشت، از بین رفتن سرمایه گذاری های اولیه و عدم تجدید به موقع آن ها است. اما اساسی ترین عامل در ایجاد شیب منفی در معادله توسعه مناطق آزاد، فرصتهای رشد و توسعه در قالب جذب سرمایه گذاری است که بدلایل مختلف از دست می روند، می باشد. فرصت های از دست رفته رشد و توسعه آنچنان تأثیرات نامطلوبی بر پیـکره فعالیت های اقتـصادی وارد می آورند که جبران آن ها مرحله به مرحله مشکل تر خواهد شد، چرا که فرصتی که شما از دست بدهید توسط رقیب شکار خواهد شد و بدین ترتیب علاوه بر خسارت از دست رفتن فرصت پیش آمده، خسارت مضاعفی در خصوص رشد شاخصهای عملکردی رقبا نیز مطرح خواهد بود.
اما در این میان نکته بسیار مهم دیگری نیز وجود دارد که نباید آن را فراموش کنیم. در دنیای امروز که تفکرات اقتصادی برمبنای کسب درآمد و سود، بر تمام تصمیم گیری های جامعه بشری تفوق و برتری دارد، قاعدتاً در میان اهداف کلان مؤسسان مناطق آزاد نیز هدف غایی کسب درآمد یک عامل انگیزشی بسیار مهم تلقی می گردد.
این درست که مناطق آزاد پل ارتباطی اقتصاد های بسته کشورهای مؤسس با اقتصاد باز جهانی هستند یا مناطق آزاد پایلوتهای اجراء کنترل شده سیاستهای خاص اقتصادی و تجاری همچون ورود به سازمان تجارت جهانی بشمار می روند، و البته ده ها دلیل دیگر که اهداف کلان تأسیس یک منطقه آزاد را توجیه می نمایند، اما موضوع کسب درآمد نیز نه تنها به عنوان یک هدف کاملاً استراتژیک مد نظر می باشد بلکه یکی از مهمترین شاخص های کمی در خصوص سنجش موفقیت مناطق آزاد در دنیا نیز بشمار می رود.
اگر در شاخص های دوازده گانه مورد اشاره در سطور فوق دقت نماییم، در می یابیم که عنصر کسب درآمد برای مؤسس در تمامی آنها جاری می باشد. بنابر این ضمن اینکه عنصر درآمد در فرآیند های جاری مناطق آزاد خاصیتی محوری دارد، در معادله توسعه نیز جایگاه مهمی را به خود اختصاص خواهد داد چراکه به عنوان یک عنصر منفی ساز می تواند شیب معادله را منفی نماید.
به بیان واضح تر مناطق آزاد موفق دنیا که در بدو تأسیس الزامات اولیه و نیازمندیهای حضور به عنوان یک منطقه آزاد مقتدر را رعایت و تأمین نموده باشند و در طول فرآیند نیز با بازنگری نیازمندیهای نرم افزاری و یا با تزریق منابع مالی جدید در جهت توسعه، بازسازی یا به روز آوری زیرساختها شرایط تسهیل فرآیندهای اقتصادی حوزه خود را فراهم آورند، ضمن کسب نتایج مناسب در خصوص برآورده نمودن اهداف کلان پیش گفته، با شاخص مثبت کسب درآمد نیز روبرو خواهند بود.
در نقطه مقابل مناطق آزادی که به هرنوع در تأمین الزامات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز خود در بدو تأسیس تعلل ورزیده و اهمال نمایند و در بازه زمانی طی شده از زمان تأسیس نیز تلاشی برای جبران عقب افتادگی ها ننمایند، در کنار شاخصهای عملکردی ناموفق، شاهد حضور ضریبی منفی ساز با عنوان درآمد های از دست رفته خواهند بود.
در شرایطی که سایر مناطق آزاد با توسعه زیرساختهای خود یا با بازنگری در الزامات نرم افزاری در جهت ایجاد مزیتهای جدید رقابتی سخت در تلاشند، مناطق آزاد عقب افتاده روز به روز فرآیند تحول و احیاء خود را پیچیده تر یافته و برای ایجاد محیط مناسب و رقابتی با سایر مناطق آزاد به منابع مالی بسیار هنگفتی نیاز خواهند داشت.
در مجموع می توان بین دو عنصر فرصتهای از دست رفته و درآمدهای از دست رفته یک رابطه منطقی تقریباً یک به یک برقرار نمود. چراکه بدون بهره برداری کامل از فرصتهای رشد و توسعه نمی توان فرصتهای کسب درآمد جدید و پرو پیمان ایجاد نمود. آنچه اکنون باید به آن بپردازیم تشریح فرصتهای از دست رفته است. به بیان دیگر باید تعریفی کوتاه و جامع از فرصتهای رشد و توسعه در مناطق آزاد ارائه نماییم.
تبیین فرصتهای رشد در مناطق آزاد مستلزم کالبد شکافی فاز دوم الگوی توسعه مناطق، یعنی مرحله فرآیند یا پردازش است. اما با رعایت شرط اختصار و در کوتاه ترین بیان می توان فرصتهای رشد و توسعه را معادل عبارت « فرصتهای سرمایه گذاری » دانست. با کمی دقت در موضوع در می یابیم فلسفه غایی مناطق آزاد در واقع جذب سرمایه گذاران بین المللی در حوزه های مختلف اجرایی است.
این بدان معنی است که میزان موفقیت مناطق آزاد رابطه مستقیمی با میزان جذب سرمایه گذاری دارد. در واقع ردیف اول شاخصهای سنجش عملکرد مناطق آزاد که سابقاً مورد اشاره واقع گردید، محوری ترین شاخص بوده و میزان موفقیت مناطق آزاد در خصوص کسب درآمد و سایر شاخصهای رشد و توسعه کاملاً تحت الشعاع آن قرار دارد. حضور سرمایه گذار در منطقه آزاد یعنی انتقال منابع مالی، تکنولوژی، ایجاد اشتغال، نیاز به دریافت انواع خدمات و بسیاری موارد دیگر که کانال های کسب درآمد مناطق آزاد نیز هستند.
درآمدزایی مناطق آزاد ؛ هدف توسعه اقتصادی یا ابزار توسعه منطقه ای
این مقاله برآن نیست تا موضوع کسب درآمد را به عنوان محوری ترین هدف تأسیس مناطق آزاد در دنیا معرفی نماید. زیرا دامنه اهداف مورد انتظار در مناطق آزاد را نباید در عنصر درآمدزایی برای مؤسس که معموملاً دولت نیز می باشد محدود نماییم و می توانیم بازه آن را به تعاملات اقتصاد ملی کشور مؤسس نیز گسترش دهیم.
برای تشریح مطلب فوق باید دو طیف مختلف را بررسی نماییم. مناطق آزاد در چین در واقع با هدف ایجاد دریچه هایی برای ایجاد ارتباط اقتصاد کمونیستی و بشدت دولتی کشور چین با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد جهانی بوجود آمدند. امروزه هیچ کارشناس اقتصادی منکر تأثیر بسیار عمیق عملکرد مناطق آزاد در روند آزاد سازی اقتصادی چین و موفقیت این کشور در ورود به سازمان تجارت جهانی نیست.
در طیف مقابل مناطق آزاد کشور امارات متحده عربی دقیقاً با هدف ایجاد درآمدهای پایدار به منظور رفع وابستگی دولت امارات به درآمدهای نفت و گاز، بوجود آمده اند. توجه به نمودار ذیل کاملاً استراتژی دولت امارات در خصوص ایجاد و توسعه مناطق آزاد را معرفی می نماید.
در واقع امیر نشین دبی در یک برنامه ۲۵ ساله، سهم درآمدهای صنعت نفت و گاز خود را در GDP از ۹۰ درصد در سال ۱۹۸۵ ( سال تأسیس منطقه آزاد جبل علی در دبی )، به صفر درصد در سال ۲۰۱۰ خواهد رساند. این مهم بدست نخواهد آمد مگر آن که درآمدهای مناطق آزاد ارزش و رشد چشمگیری داشته باشند.
البته اقتصاد این امیر نشین قابل مقایسه با اقتصاد بزرگ جمهوری اسلامی ایران نیست. در حالیکه تولید ناخالص داخلی دبی در سال ۲۰۰۵ حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار بوده است، تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در همان زمان رقمی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار می باشد.
اما آنچه حائز اهمیت است تعریف صحیح از اهداف ایجاد مناطق آزاد در کشور امارات و بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری انجام شده است که نتیجه آن را در قالب نمودار های ارائه شده بوضوح می توان دید و این موضوع یکی از مهمترین نقاط ضعف مقوله مناطق آزاد ایران در حوزه نرم افزاری می باشد.
نمودار ذیل که از برنامه استراتژیک دولت محلی دبی استخراج شده است به خوبی معرف میزان درآمدهای این امیر نشین از محل ارائه خدمات در مناطق آزاد آن می باشد.
همانطور که می بینید مناطق آزاد واقع در امیر نشین دبی در سال ۲۰۰۵ با کسب ۲۷.۶ میلیارد دلار درآمد، ۷۳.۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی این امیر نشین را به خود اختصاص داده اند و دقیقاً در همان زمان سهم صنایع نفت و گاز با کاهش محسوس به ۵.۱ درصد GDP رسیده است. حال اگر آمار جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد دبی که درآمدهای مورد بحث از محل جذب آنها میسر شده است را در کنار میزان سرمایه گذاری اولیه این امیر نشین در بدو تأسیس منطقه آزاد جبل علی و تداوم آن در طول ۲۵ سال گذشته داشته باشیم می توانیم تأثیر کمّی داده های ورودی در روند مثبت خروجی های معادله رشد و توسعه مناطق آزاد امیر نشین دبی را درک نماییم.
دولت محلی دبی منطقه آزاد جبل علی را در سال ۱۹۸۵ و با سرمایه گذاری اولیه ۲.۵ میلیارد دلار افتتاح نمود. افتتاح منطقه آزاد زمانی در نظر گرفته شد که تمامی زیرساختهای مورد نیاز آن به بهره برداری رسیده و آماده ارائه خدمت به مشتریان یعنی سرمایه گذاران بودند. حجم سرمایه گذاری دولت دبی در تأمین الزامات و نیاز مندیهای مورد نیاز تا کنون از رقم ۱۳.۵ میلیارد دلار فراتر رفته و تا سال ۲۰۱۵ به مرز ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
در نقطه مقابل در خصوص خروجی های منطقه آزاد جبل علی باید عنوان داشت، بر اساس برخی آمار های منتشره مناطق آزاد امیر نشین دبی از بدو تأسیس تا سال ۲۰۰۵ موفق به جذب حدود ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی شده اند که در این میان نکته جالب حضور بسیار پررنگ فعالان اقتصادی ایرانی است که حجم سرمایه گذاری ایشان در حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد می شود. همچنین حجم تجارت خارجی کشور امارات متحده عربی نیز بواسطه فعالیت مناطق آزاد متعدد آن از مرز ۱۸۰ میلیارد دلار در سال فراتر رفته است. توجه به نمودار ذیل خالی از لطف نیست.
در واقع دولت امارات متحده عربی با درک صحیح از فلسفه تأسیس مناطق آزاد و با هدف کسب درآمدهای جایگزین صنعت نفت و گاز، سرمایه گذاری مناسبی در بدو تأسیس در مناطق آزاد خود انجام داده و در مرور زمان نیز با تزریق منابع کافی زیرساختهای مورد نیاز مشتریان را توسعه داده است و در نهایت خروجی های بسیار قابل ملاحظه ای را نیز دریافت نموده است.
اما مناطق آزاد در ایران روند کاملاً متفاوتی را نسبت به تمام مناطق آزاد در دنیا طی می نمایند. متأسفانه آمار و ارقام صحیحی در خصوص وضعیت عملکرد مناطق آزاد ایران در دسترس نیست اما آنچه واضح و مبرهن است، عدم تأمین ضروری ترین نیازمندیهای مناطق آزاد ایران در زمان افتتاح توسط دولت می باشد.
امروزه بیش از ۱۵ سال از زمان تأسیس مناطق آزاد ایران می گذرد. با دانستن حداقل این نکته که مجموع سرمایه گذاری خارجی جذب شده در کل مناطق آزاد ایران حداکثر ۲ میلیارد دلار برآورد می شود، می توانیم میزان عقب افتادگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد را روشن نماییم. یک منبع غیر رسمی، به منظور ارائه یک مدل مقایسه ای ملموس، میزان رشد و توسعه منطقه آزاد جبل علی در دبی را نسبت به تمام مناطق آزاد ایران ۵۰۰۰ به ۱ اعلام نموده است.
بررسی تفصیلی دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد بویژه در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی و درآمد زایی خارج از حوصله بحث حاضر است اما مهمترین مشکلات مناطق آزاد کشورمان را تیتروار عنوان می نماییم:
۱) عدم تعهد دولت در تأمین زیرساختها و الزامات اولیه در مناطق آزاد
۲) ناکارآمدی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بویژه مواد ۲۱ و۲۲ که به صراحت احتمال ملی اعلام شدن سرمایه گذاری های انجام شده در مناطق آزاد را گوشزد می نمایند.
۳) تسری برخی مفاد قانون اساسی بویژه اصل ۸۱ در خصوص عدم صدور مالکیت معنوی به اتباع خارجی در حوزه مناطق آزاد
۴) پیچیدگی بسیار مفرط پذیرش و تضمین سرمایه گذاری خارجی در بوروکراسی دولتی
۵) کوتاه بودن دوره معافیت های مالیاتی و عدم ارائه این معافیت ها در تمامی سطوح آن
۶) حضور مدیران غیر اقتصادی در مناطق آزاد در کوتاه ترین دوره های کاری
۷) حضور پر رنگ فرهنگ کار دولتی در تمامی ارکان تصمیم گیری و اجرایی مناطق آزاد و نیاز به خصوصی سازی و حضور سرمایه گذاران خارجی در این مقوله.
۸) عدم وجود توافق جمعی در ارکان نظام اعم از دولت و مجلس در خصوص اهداف تأسیس مناطق آزاد و نقش این مناطق در ابعاد اقتصاد ملی
۹) عدم اعتقاد طراحان برنامه های توسعه کشور در خصوص تعریف سهم مشخص برای مناطق آزاد در معادلات اقتصادی و توسعه ای بویژه در شاخص های GDP و حجم تجارت کشور
۱۰) وجود برخی دیدگاههای منفی در سیستم تصمیم گیری کشور که بعضاً رشد و توسعه مناطق آزاد ایران را مانعی برای تحقق اهداف فردی یا حزبی خود تلقی می نمایند.
همانطور که مشاهده می فرمایید دلایل متفاوتی دست به دست هم داده اند و مناطق آزاد کشورمان را به سمت ناکامی و توسعه نیافتگی سوق داده اند. متأسفانه هیچ گونه آماری در خصوص فرصت ها و سرمایه گذاری های از دست رفته در مناطق آزاد کشور وجود ندارد. ولی مطمئناً اگر چنین آماری وجود داشت سر به میلیارد ها دلار می زد.
پتانسیلهای بسیار مهم مناطق آزاد ایران در طول ۱۵ سال گذشته متقاضیان بسیاری را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری راهی ایران نمود چراکه ایشان فرصت سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران را مطلوب ارزیابی نموده بودند اما میزان موفقیت مناطق آزاد کشور در جذب ایشان بسیار ضعیف بوده است.در عین حال این پتانسیل ها، این مناطق را همچنان در معرض انتخاب سرمایه گذاران بین المللی قرار داده است و یقیناً با رفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری موجود و در واقع با تغییر نگرش تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان امور کشور، می توان فرصتهای از دست رفته را بسرعت احیاء و زمینه های تحول اقتصاد کشور را فراهم نمود.

محمد تقی رفیعی