بانک‌های بزرگ و غول پیکر

●چكیده:
در دو دهه اخیر و در سایه سیاست‌های پشت پرده مالی و پولی بانكداران آمریكایی، چند بانك بزرگ و ثروتمند آمریكایی، با سلطه بر بازار خدمات مالی و بانكی ایالات متحده، علاوه بر انحصار‌گرایی، موجب ورشكستگی بسیاری از مؤسسات كوچك شده‌اند. همچنین مدیران این بانك‌ها برای بقا علاوه بر حضور در بخش‌هایی نظیر اسناد و اوراق بهادار، بیمه و سهام، تلاش می‌نمایند تا با نفوذ در احزاب و لابی‌های سیاسی، به اهداف پشت‌پرده خود دست یابند. فعالیت‌های غیر قانونی و مشاركت در سوء استفاده‌های مالی شركت‌های آمریكایی نیز جزء دیگر هزینه‌های سیاسی و اقتصادی ادغام بانك‌های كوچك و تشكیل بانك‌های بزرگ و قدرتمند در صحنه اقتصاد آمریكاست.
بانك‌های تجاری ایالات متحده در بیست و پنج سال اخیر مسیری پرفراز و نشیب را طی نموده‌اند. آنان دارای سود مالی تثبیت شده، قدرتی شدیداً رو به گسترش و وضعیت رو به نزول در دوره پس از ركود اقتصادی می‌باشند. امروزه، این صنعت در میان راه تمركز گسترده منابع مالی قرار گرفته است.
با پایان اولین دوره ریاست جمهوری پرزیدنت ریگان در سال ۱۹۸۴ میلادی، در ایالات متحده ۰۸۴/۱۵ بانك تجاری و مؤسسه مالی و اعتباری و در ۵۰ ایالت آن وجود داشتند. اما در پایان سال ۲۰۰۳ میلادی، نیمی از این بانك‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری با ورشكستگی روبه‌رو شده‌اند. به عبارت دیگر، تعداد این مؤسسات در سال ۲۰۰۳ میلادی به ۷۸۴۲ بانك و مؤسسه اعتباری كاهش یافته است. اكثریت این ورشكستگی‌ها نیز به بانك‌هایی با كمتر از ۱ میلیارد دلار دارایی تعلق داشته كه ناگزیر مجبور به ادغام و یا واگذاری در بانك‌های غول‌پیكر گردیده‌اند.
در چند دهه اخیر بیشترین نرخ ورشكستگی بانك‌ها به دوره پنج ساله ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ میلادی باز می‌گردد و در نتیجه، شركت‌های بیمه ایالات متحده مجبور به اعطای نیم تریلیون دلار خسارت به این مؤسسات شدند، به‌طوری كه كنگره آمریكا به صورت اضطراری دستور اعطای یك كمك ۳۰ میلیارد دلاری به این مؤسسات بیمه‌گر را صادر نمود.
همراه با كاهش تعداد بانك‌ها و مؤسسات اعتباری ایالات متحده در دوره ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۳ میلادی، دارایی‌های این مراكز با رشد همراه بود. در طول این دوره ۲۰ ساله، دارایی‌های این مؤسسات فعال در صنعت بانكداری تقریباً دو برابر شد و به رقم ۱/۹ تریلیون دلار در آغاز سال ۲۰۰۴ میلادی رسید. رشد سریع ادغام‌ها و اتحادهای این مراكز هم در این دوره به بیشترین سطح خود رسید تا روند متمركز شدن این بانك‌ها و مؤسسات سرعت گیرد.
به علاوه، در خلال این دوره ۲۰ ساله. سهم دارایی‌های مؤسساتی با بیش از ۱۰ میلیارد دلار دارایی، در میان كل این مراكز مالی و اعتباری از ۴۲% در سال ۱۹۸۴ میلادی به ۷۳% در پایان سال ۲۰۰۳ میلادی افزایش یافت. در همین حال، در این صنعت، سهم بانك­ها و مؤسسات مالی با دارایی‌های كمتر از ۱ میلیارد دلار، از ۲۸% كل این مراكز به ۱۴% در پایان این دوره كاهش یافت.
نتایج این تغییرات باعث شد كه صنعت بانكداری ایالات متحده در دستان گروه كوچكی از مدیران بانك‌های بزرگ و غول‌پیكر قرار گیرد. چهار بانك بزرگ ایالات متحده یعنی بانك آمریكا فیلت، سیتی گروپ. جی­پی مورگان، بانك وان و ولز فارگو، تقریباً یك چهارم كل سپرده­های مردم آمریكا را در اختیار داشتند. به علاوه، ۲۵ بانك برتر این كشور نیز تقریباً نیمی از كل این سپرده­ها را در اختیار داشتند. در واقع، امروزه با ادغام «بانك آمریكا» و «فلیت»، قانون ممنوعیت تملك بیش از ۱۰% كل یك بازار از سوی یك مركز، نقض شده است. لذا باید این بانك به دنبال اتخاذ سیاست­­ها و روش­هایی باشد كه مشمول این ممنوعیت نگردد.
●پیوند نزدیك دو بخش بانكی و مالی در ایالات متحده
اما بزرگ­تر بودن به تنهایی كافی نیست، لذا بانك­های بزرگ تلاش می­كنند تا با حضور در دو بخش فعالیت­های بیمه و اوراق بهادار، بر قدرت خویش بیافزایند. هرچند این فعالیت­ها نیز با قانون جداسازی فعالیت­های بانكی و مالی مصوبه سال ۱۹۲۹ میلادی مغایر است، اما در سال­های اخیر، تلاش­های حقوقی زیادی انجام گردید تا این قانون مورد تجدید نظر قرار گیرد و سرانجام نیز علاوه بر امكان فعالیت سراسری بانك­ها دركل خاك آمریكا، این مؤسسات اجازه یافتند تا از سال ۱۹۹۸ میلادی، به فعالیت­های بیمه­ای نیز بپردازند.
در سال ۱۹۹۹ میلادی و در سایه مقررات­زدایی، بانك­های ایالات متحده به قدرتی دو چندان در صحنه اقتصادی آمریكا دست یافتند. به علاوه، بانك­ها از این سال به فعالیت­های تجاری نیز مشغول شدند.
البته در این میان نباید از كمك­های مالی مؤسسات بانكی و بیمه­ای به احزاب مطرح آمریكایی غافل شد زیرا تنها درسال­های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ میلادی، این مراكز ۵۸ میلیون دلار به نامزدهای انتخابات كنگره، ۸۷ میلیون دلار به دو حزب جمهوری­خواه و دموكرات و در نهایت ۱۶۳ میلیون دلار به سایر فعالیت­های حزبی و سیاسی دیگر این كشور، كمك مالی نموده­اند.
لذا بی­شك، این كمك­ها به بهبود قوانین و مقررات حاكم بر بخش­های بانكی و مالی ایالات متحده، كمك شایانی نموده است تا درسایه شعار «مدرن نمودن فعالیت­های مالی»، این مراكز بزرگ بانكی و مالی به اهداف خویش دست یابند.
اما منتقدان معتقدند كه درسایه این تغییرات، علاوه بر امكان سوء استفاده از امنیت و اسرار فردی و تجاری مشتریان، كل سیستم بانكداری بانك­های مختلف در كنترل مطلق بانك مركزی آمریكا یا «فدرال رزرو» قرار خوهد گرفت. به عنوان مثال در مورد رسوایی شركت نفتی «انرون» مشخص گردید كه این بانك­ها با مشاركت در سوء استفاده­ها و كلاه­برداری­های مالی، درصدد كسب سود بیشتر برای خود و كاهش سود رقبای خود بوده­اند. لذا بسیاری از كارشناسان برداشتن مرزهای پیشین بین فعالیت­های بانكی و مالی را از دلایل اصلی گسترش زد و بندها و تخلفات مالی كنونی می‌دانند.
سناتور كارل لوین عضو كمیسیون سرمایه‌گذاری مجلس سنای ایالات متحده درسال ۲۰۰۲ میلادی، نقش بانك‌ها را این‌گونه مشخص می‌كند: «دلایل مختلف نشان می‌دهد كه دو بانك «سیتی گروپ» و «چیس» شركت انرون را در این مبادلات غیر قانونی یاری داده‌اند، هرچند آنان از اقدامات تقلب‌كارانه شركت انرون در دستكاری حساب‌ها و فرار از پرداخت مالیات و تغییر در حساب‌های مالی در جهت پرداخت مالیات كمتر، آگاه بوده‌اند. البته مدیران این دو بانك بابت فعالیت‌ها و همكاری‌های غیر قانونی خود، مبالغ زیادی نیز دریافت نموده‌اند و یا در سایر بخش‌ها از كمك‌های شركت انرون بهره‌مند شده‌اند.»
هر دوی این بانك‌ها، میلیاردها دلار برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف صنعتی شركت بزرگ انرون سرمایه‌گذاری كرده‌اند و البته به قول یكی از افراد آگاه، آنان در سوزاندن اسناد و مدارك فریب‌كاری‌های انرون نیز سهیم بوده‌اند؛ البته به خاطر داشته باشید كه هر دوی این بانك‌ها، جزء مراكز بانكی اصلی و پیشرو ایالات متحده در تغییر قوانین بانكداری گذشته حاكم بر بانك‌های آمریكا بوده‌اند.
درپایان باز هم به صحبت‌های سناتور لوین نگاهی بیاندازیم: «هم اینكه نیز ما شاهد یك شكاف قانونی در این زمینه هستیم.» هرچند سه سال قبل، كنگره آمریكا و همنوا با نمایندگان ما، رسانه‌های جمعی آمریكا با خوشحالی اظهار می‌نمودند كه بالاخره قوانین و مقررات مالی ما مدرنیزه شدند .

نویسنده: جك لویس
منبع:www.multinational monitor.org
منبع: ماهنامه سیاحت غرب

منبع : خبرگزاری فارس