پیدا و پنهان ارقام صادرات غیرنفتی سال ۱۳۸۵

در رسانه‌ها، منعكس شد كه در سال ۸۵، صادرات غیرنفتی به قاعده ارقامی كه گمرك اعلام كرده است، ۲/۴۷ درصد نسبت به سال ۸۴ رشد نشان می‌دهد. صرف‌نظر از همه ملاحظات فنی و تحلیلی این مسئله، در نگاه اول به نظر می‌رسد كه این خبر، خوشحال‌كننده است. به ویژه با توجه به اینكه با كمال تأسف علی‌رغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملكرد برنامه توسعه و نحوه حركت به سمت چشم‌انداز، این گزارش‌های رسمی هنوز منتشر نشده، به واسطه شرایط خطیر كشور، انتشار امثال این خبر مایه خوشحالی می‌تواند باشد.
منتهی از آنجا كه در ساحت علم اقتصاد، گفته می‌شود كه اعداد و ارقام به خودی خود مهم نیستند و اگر ما تحلیل درست نداشته‌ باشیم حتی موارد به ظاهر خوشحال‌كننده در نگاه اول، می‌تواند منشأ انحراف از واقع‌بینی و درك درست از مسایل باشد واكاوی آنها بسیار ضروری است. كارشناسان اقتصادی كشور امروز مسئولیت سنگینی برعهده دارند و باید واقعیت این‌گونه ارقام را مورد تحلیل قرار دهند و كمك كنند نظام تصمیم‌گیری با برخورد واقع‌بینانه مسایل را دنبال كند و اجازه ندهند مسایل اقتصادی تحت‌الشعاع فضای سیاست‌زده قرار گیرد.
قبل از تحلیل ارقام اعلام شده صادرات غیرنفتی توجه دوستان را به چهار نكته جلب می‌كنم كه مستقیم از گزارش گمرك استخراج شده است كه نشان می‌دهد علی‌رغم تغییرات قابل توجه كمی، به لحاظ كیفی حركت به سمت صادرات غیرنفتی با مضمون توسعه‌ای همچنان با اما و اگر روبه‌رو است.
اولین نكته این است كه در حالی كه ادعا شده كه میزان درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی ۲/۴۷ رشد داشته همین گزارش تصریح می‌كند از نظر وزنی، رشد اتفاق افتاده ۲/۴۸ درصد است. لذا به این معنا است كه ما به طور نسبی با افت قیمت اقلام صادره مواجه هستیم یعنی رابطه مبادله ما روندی همچنان نزولی داشته است. این گفته هنگامی چشمگیرتر می‌شود كه به نكته دوم گزارش توجه كنید.
نكته دوم، «بیشترین میزان صادرات غیرنفتی به لحاظ وزن و ارزش به كالاهای صادراتی بخش پتروشیمی اختصاص دارد.»
نمی‌دانم با چه منطقی باید از میان محصولات پتروشیمی به ویژه میعانات گازی را جز صادرات غیرنفتی تلقی كنیم. اما توجه كنید كه از نظر وزنی ۲/۴۲ درصد و از نظر ارزش ۶/۳۸ درصد كل صادرات غیرنفتی به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد و می‌دانید كه در سال ۸۵، نفت، گاز و فرآورده‌های آن با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در قیمت روبه‌رو بود و این وضعیت، شدت و افت رابطه نزولی مبادله را بهتر مشخص می‌سازد.
نكته دیگر این‌كه آنچه كه به نام پتروشیمی صادر می‌كنیم، عمدتاً شامل میعانات گازی، پروپان و بوتان، پلی‌اتیلن، بنزن و انواع قیر است كه این ۵ قلم، ۸۱ درصد از ارزش كل صادرات بخش پتروشیمی را به خود اختصاص داده‌اند كه ویژگی مشترك همه آنها این است كه به صورت تقریباً خام صادر می‌شوند و از همه مهمتر این‌كه میزان ارزش افزوده آنها در اقتصاد ملی بسیار محدود است.
نكته چهارم در این زمینه كه شایسته تأمل بیشتری است اینكه در سال ۸۵ براساس گزارش گمرك بالغ بر ۷ میلیون تن انواع كالاهای صنعتی صادر شد كه ارزش آن بالغ بر ۵ میلیارد دلار بود كه با یك پردازش ساده متوجه می‌شوید كه اقلام صادرات صنعتی ایران به طور متوسط كیلویی تقریباً ۷۱ سنت ارزش داشتند.
این در حالی است كه از ۲۰ سال پیش به این طرف، متوسط ارزش افزوده كالاهای صنعتی در كشورهای پیشرفته هرگز از دو دلار كمتر نیست و در برخی اقلام در چارچوب ملاحظات اقتصاد مبتنی بر دانایی ارزش افزوده حاصل از یك كیلو مواد به كار رفته به حدود ۵۰ هزار دلار می‌رسد. به عبارت دیگر سایه سنگین خام فروشی و غلبه وجوه فیزیكی محصولات تولید و صادر شده، بر وجوه مبتنی بر دانایی سنگینی می‌كند و فاصله میان صادرات سنتی و صنعتی ما از نظر میزان دانایی به كار رفته در تولید آنها ناچیز و نزدیك به صفر است و به روشنی مشخص می‌شود كه ما همچنان در این زمینه با بحران مفهومی روبرو هستیم. در بخش كشاورزی باز نكته بسیار مهم و قابل توجه این است كه مهمترین اقلام صادرات كشاورزی ما عبارتند از؛ پسته، مغز پسته، كشمش، سالامبور، خرما و زعفران، این محصولات بالغ بر ۷۰ درصد ارزش صادرات كشاورزی را در بر می‌گیرند كه نشان می‌دهد در این بخش نیز سهم دانایی نسبت به سهم طبیعت همچنان نزدیك به صفر است. به عبارت دیگر چه در ارتباط با محصولات پتروشیمی و چه در مورد اقلام صنعتی و كشاورزی وجه غالب عمدتاً همچنان خام فروشی است و ما شاهد تغییر چندانی نیستیم. در چنین شرایطی كه ساختار مسلط خام فروشی است با افزایش ارقام صادراتی، بیش از این‌كه خوشحال شویم باید نگران باشیم چون این روند مضمون توسعه‌ای ندارد و ارتقاء جایگاه محسوب نمی‌شود و از همه مهمتر آنكه صرفنظر از تغییرات اعداد و ارقام، متغیرهای مهم اقتصادی و ارزیابی دقیق آنها تنها در چارچوب اهداف مورد انتظار نظام ملی امكان‌پذیر است و از این زاویه نیز مسایل بسیار مهمی قابل طرح است از قبیل میزان تحولات ساختاری تحقق‌یافته، میزان اشتغال‌زایی ناشی از این تغییرات یا میزان تغییرات خلق ارزش افزوده جدید در فرایند تولید این محصولات و ....
خارج از این‌گونه مسائل چند ملاحظه دیگر هم وجود دارد كه به اختصار به آنها اشاره می‌شود:
۱) اگر از مدیریت اقتصادی كشور سؤال شود كه آیا این ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می‌تواند در خدمت ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی و مدیریتی كشور باشد و آیا قابل سیاست‌گذاری در راستای اهداف توسعه‌ای است، احتمالاً مدیران با تجربه خیلی با احتیاط سخن خواهند گفت و به عبارت دیگر باید گفت از درآمدهای ارزی ادعا شده چه مقدار به اقتصاد كشور برمی‌گردد و می‌تواند در راستای اهداف توسعه ملی باشد.
۲) آیا محاسبه‌ای توسط نهادهای تخصصی صورت گرفته كه خالص عایدات ارزی كشور از محل این نحوه صادرات، مثبت است یا خیر؟ در سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ مطالعه‌های ارزشمندی توسط وزارت كشاورزی وقت و همچنین توسط وزارت صنایع وقت گرفت كه در هر دو مطالعه نشان داده شده بود كه میزان منابع ارزی به كار رفته برای تولید محصولات صادراتی آن بخش‌ها در مورد بالغ بر ۹۰ درصد محصولات صنعتی و كشاورزی صادراتی، به مراتب بیشتر از درآمد صادراتی آن بوده است.
با توجه به اینكه بعد از آن مطالعه به واسطه برخوردهایی كه با كارشناسان صادق آن دستگاه‌ها صورت گرفت. شخصاً دیگر مطالعه‌ای از این زاویه مشاهده نكرده‌ام اما به واسطه شرایط خطیر كنونی كشور و اهمیت ارتقاء واقع‌بینی نظام تصمیم‌گیری، نیازمند چنین مطالعه‌ای هستیم و برآوردهای شخصی من نشان می‌دهد، خالص عایدات كشور از محل صادرات غیرنفتی به شیوه كنونی همچنان منفی است و گویی ما ارز نفت را به گونه‌ای بسته‌بندی می‌كنیم و مجدداً به عنوان صادرات به خارجی‌ها بازمی‌گردانیم.
۳) نكته دیگری كه در ارتقاء واقع‌بینی مدیریت اقتصادی كشور ضروری است به ویژه با توجه به رشد بیماری هلندی در كشور، این است كه از سال ۸۱، پیمان‌سپاری ارزی منتفی شد وقتی پیمان‌سپاری لغو می‌شود و از طرف دیگر جایزه‌ها و تشویق‌های غیرمتعارف برای صادركنندگان تدارك دیده می‌شود زمینه برای افراط در زیاده‌گویی میزان صادرات غیرنفتی نیز زیاد می‌شود.
یكی از نقاط عطف تاریخ اقتصادی كشور كه اندكی از عدم شفافیت‌های موجود حداقل در بخش صادرات غیرنفتی را برملا ساخت، مربوط به تغییر سیاست‌های اقتصادی كشور در سال‌های اولیه دهه۱۳۷۰ است. در آن دوره پیمان‌سپاری لغو شد و مانند اكنون به صادركنندگان جایزه تعلق می‌گرفت زمانی كه سیاست‌های دولت تغییر بنیادین پیدا كرد، مسئولان بخش بازرگانی پیمان ارزی را برقرار كردند و كار دیگر آنها این بود كه آن را عطف به ماسبق كردند و آن را شامل اقلام صادراتی سال قبل هم كردند. نتیجه این اقدام این بود كه تعدادی از مهمترین اتحادیه‌های صادراتی كشور در اعتراض به جهت‌گیری دولت، به صراحت اظهار كردند كه ما به انگیزه دریافت جایزه، در مورد میزان صادرات خود زیاده‌گویی كرده‌ایم یعنی منهای نامه‌های رسمی، به صورت عمومی نیز به مسئله اذعان كردند.
به طریق اولی وقتی شرایط مشابه وجود دارد و به ویژه در زمان وفور درآمدهای نفتی، احتمال این‌كه درآمدهای نفتی تمایلات رانت‌جویانه را بیشتر كرده باشد زیاد است. به نظر می‌رسد پیشنهادی را می‌توان مطرح كرد كه اگر دولت این كار را انجام دهد به میزان زیاد كمك می‌كند تا واقع‌بینی درباره سطح واقعی صادرات غیرنفتی بیشتر ‌شود.
پیشنهاد می‌شود وزارت بازرگانی فقط برای یكسال آن تجربه را تكرار كرده و پیمان‌سپاری ارزی را برقرار كند ادعا می‌كنم اگر منهای درآمدهای مربوط به صدور اقلام پتروشیمی و فولاد، صادركنندگان اگر بر ۵۰ درصد رقم‌های ادعایی صادرات خود پافشاری كنند، روی رقم‌های ادعا شده صادرات می‌توان به صورت جدی‌تری حساب باز كرد.
اما اگر پای نیمی از ادعای خود اصرار نداشته باشند طبیعی است كه باید نسبت به تصورات خود در این زمینه بازنگری كنیم، توجه به این مسئله، علاوه بر ملاحظات دیگری است كه طی چند سال گذشته به ویژه توسط كارشناسان مركز توسعه تجارت مطرح می‌شد و نمی‌دانم آیا آنها هنوز هم اجازه یا جرئت آن را دارند كه آن ملاحظات فنی را درباره این ارقام مطرح سازند یا نه.
گزارش‌های مكتوب آنها به ویژه در سال‌های ۸۲ و ۸۳، نشان می‌دهد كه در راستای كسب جایزه صادراتی و به اعبتار لغو شدن ضرورت پیمان‌سپاری ارزی آب و آجر و غیره به عنوان كالای صادراتی از كشور خارج می‌شده است و حتی بخشی از كالاهای مرجوعی وارداتی ما نیز جز اقلام صادرات منعكس می‌شده و یا در زمینه خدمات فنی و مهندسی حداقل ۴، ۵ زمینه رانت‌جویی در آن گزارش‌ها موجود است. بنابر این با توجه به همه این ملاحظات، واقع‌بینی ما در مورد صادرات باید افزایش یابد.
نكته آخر اینكه، مسئله تمایلات رانت‌جویانه در تجارت خارجی، یك مسئله مشترك برای اغلب كشورهای در حال توسعه است. به همین خاطر در ادبیات توسعه، حداقل ۴ متغیر كنترلی در مقیاس ملی، و به همین میزان نیز متغیرهای كنترلی در مقیاس بخشی مطرح است كه با تكیه بر آنها، ماهیت تجارت خارجی و میزان كمك آنها به توسعه ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
متغیرهای كنترلی ملی عبارتند از:
▪ رابطه تغییرات صادرات غیرنفتی با تغییرات تشكیل سرمایه ثابت در مقیاس ملی
▪ رابطه تغییرات درآمدهای صادراتی با تغییر انتقال سطح توان تكنولوژی در مقیاس ملی
▪ رابطه تغییرات درآمدها با میزان انتقال روش‌های پیشرفته مدیریت
▪ رابطه تغییرات صادرات غیرنفتی با میزان افزایش رقابت بین بنگاه‌های تولیدی
تصور من این است كه كمتر متخصص تجارت خارجی در ایران می‌تواند ادعا كند كه ما در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴، تغییرات متناسب در این چهار حوزه را شاهد بوده‌ایم در حالی كه به قاعده برخی آمارهای رسمی حتی اطلاعات حاكی از پس‌رفت هم قابل مشاهده است و اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، آنچه به عنوان صادرات غیرنفتی مطرح است، رابطه معناداری با تقویت بنیه تولید ملی ندارد.
علاوه بر ۴ متغیر مزبور، در درون خود بخش، میزان تغییرات رخ داده در زمینه تنوع كالاهای صادراتی كه تغییرات رابطه مبادله، تغییرات مربوط به سطح ارزش افزوده ایجاد شده و رابطه تغییرات درآمدهای صادراتی با میزان تغییرات در زمینه واردات و ... را مشخص می‌كنند متغیرهای كنترلی دیگری هستند كه ارزش توسعه‌ای صادرات غیرنفتی را با ملاحظات درون‌بخشی مورد بررسی قرار می‌دهند.
شواهد موجود حتی به قاعده گزارش گمرك، نشان می‌دهد كه از نظر متغیرهای درون بخشی هم شاهد تحول چشمگیر به سمت توسعه ملی نیستم و اگر نگوییم روندهای منفی قابل مشاهده است. به طور كلی می‌توان این نكته را مطرح كرد كه به قاعده تمایلات رانت‌جویانه در سطح تبلیغات برخی گروه‌های ذی‌نفع به گونه‌ای سخن می‌رانند كه گویی افزایش صادرات غیرنفتی، حسن ذاتی دارد، اما به لحاظ منطقی و نظری و تجربی، صاحب‌نظران و كارشناسان با تجربه نیك می‌دانند كه افزایش صادرات غیرنفتی به خودی خود حسن ذاتی ندارد حتی در شرایطی صادرات غیرنفتی می‌تواند مضمون ضدتوسعه‌ای داشته باشد. محك علمی برای سنجش همان متغیرهای پیش‌گفته است.
امیدوارم نهادهای مسئول به ویژه كارشناسان مركز توسعه تجارت اجازه و امكان آن را پیدا كنند كه به قاعده این متغیرهای كنترلی، واقعیت‌های تحولات صادراتی را در معرض دید سیاست‌گذاران ملی و علاقمندان توسعه كشور قرار دهند.

دكتر فرشاد مؤمنی

منبع : مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد