اوپک در تسخیر آموزه های «یمانی»

داستان نفت در کشور ما به راستی داستان غریبی است. با وجود گذشت بیش از یکصد سال از تاریخ نفت کشور هنوز بیگانگی عجیبی نه تنها در سطح جامعه بلکه حتی در سطح نخبگان جامعه با مسائل نفت وجود دارد. اما گرفتاری مضاعف این است که ظاهراً مقوله نفت مقوله ای سهل و ممتنع است. از سویی، بسیاری از افراد در اندک مدتی و به دنبال ارتباط محدودی با مسائل نفت و بدون کوچکترین اطلاعی از تاریخچه صنعت نفت در ایران و جهان مسائل فنی و اقتصادی آن، شاید صرفاً به دلیل این که شهروند یک کشور نفتی هستند خود را یک کارشناس نفتی می یابند و از سوی دیگر تعداد کارشناسان واقعی چندان انگشت شمار هستند که کمتر مقوله ای از بی شمار مقولات مربوط به نفت به طور جدی به مناقشه کشیده می شود.
چنین شرایطی موجب شده است که بسیاری از گزاره های مبهم یا غلط که منشأ آن چندان روشن نیست متداول شود و کسانی که علاقه مند به تثبیت بعضی گزاره ها هستند تکرار را جایگزین منطق و استدلال نموده و بعضاً از افراد صاحب تیترها و عناوین علمی ولی غیرمطلع در امور نفت برای تکرار و اکو کردن گزاره مورد نظر خود بهره گیرند. گاهی این «جایگزینی تکرار به جای منطق» چندان غلبه می نماید که حتی کسانی که نسبت به صحت گزاره ای شک و تردید دارند از بیم «همه می گویند» زبان در کام می کشند و یا در شک و تردید خود دچار تردید می شوند. اما وقتی که چنین فضایی ساخته می شود تحمل نقد و نقادی برای چنین گزاره سازانی بسیار دشوار می شود چراکه حتی یک نقد، خصوصاً اگر از استحکام منطقی و استدلال برخوردار باشد، می تواند افسون «همه می گویند» را باطل کند و مرددین را در تردید خود تقویت نموده و به تحقیق وادارد و گزاره ای که بلامنازع تلقی می شد را، به آفت شبهه گرفتار کند.
● لزوم بازنگری در تحلیل ها
مقدمه فوق یک مقدمه کلی و عمومی بود که مصادیق فراوانی را می توان برای آن یافت اما یکی از مواردی که شاید یکی از مصادیق آن باشد، برخورد برخی از صاحبان مناصب مدیریتی و یا مناصب کارشناسی صنعت نفت با مقوله قیمت های بالنسبه بالای اخیر نفت است. معمولاً در شرایطی مانند یک سال اخیر که قیمت های جهانی نفت در سطوح بالنسبه بالایی قرار داشته است، مقام های مذکور، در بسیاری از موارد در اظهار نظرهای خود، البته معمولاً بدون این که مسأله را باز کنند و دلایل خود را توضیح دهند؛ اظهار می دارند که: «ما نیز با قیمت های خیلی بالا موافق نیستیم و یا استمرار قیمت های بیش از حد زیاد را به نفع کشور خود و به نفع سازمان اوپک نمی دانیم.» اینک در ادامه این نوشتار برآنیم که این گزاره را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. شاید ما هم به این نتیجه نرسیم که قیمت های بالای نفت تنها و تنها برای ما فرصت ایجاد می کند و شاید همان طور که توضیح داده خواهد شد تهدیدهایی نیز از این ناحیه متوجه ما باشد.
اما ملاحظه خواهد شد که پذیرش چنین گزاره مهمی به صورت اجمال و بدون هیچ گونه نقد و بررسی شایسته نیست و طلب می کند که مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد. علاوه بر این هیچ گزاره ای از این دست نمی تواند عام و ازلی تلقی شود و لذا چنین کنکاش هایی باید استمرار نیز داشته باشد و با تغییر شرایط، گزاره ها نیز مورد بازنگری و بررسی مجدد قرار گیرند.
● آموزه های «یمانی»
به نظر می رسد که گزاره مورد بحث بیش از هر چیز از آموزه های «زکی یمانی» وزیر اسبق نفت عربستان، تأثیر پذیرفته است. این که آموزه های یمانی چه بوده، در چه شرایطی مطرح شده و چه میزان از اعتبار برخوردار است مسأله ای است که کمتر به آن پرداخته شده است.
به دنبال وقوع شوک اول نفتی در سال ۱۹۷۳ کشورهای صنعتی (عمده ترین مصرف کنندگان انرژی جهان) سیاست ها و برنامه های متنوعی را در جهت کنترل عرضه و تقاضا و بازار و همچنین کنترل جریان اطلاعات انرژی به اجرا گذاشتند که همگی در چارچوب راهبرد «امنیت عرضه انرژی» جای گرفت. در بخش تقاضا و مصرف، تمامی تلاش ها در جهت کاهش سهم انرژی در اقتصاد و افزایش بهره وری انرژی به کار گرفته شد و ازآن پس، در طرف عرضه نیز اولاً تلاش می شود که از طریق حمایت از سایر منابع و حامل های انرژی سهم نفت در سبد انرژی کشورهای صنعتی و جهان به حداقل ممکن کاهش یافته و ثانیاً از طریق تشویق تولید غیر اوپک تلاش می شود، سهم نفت اوپک و خصوصاً خلیج فارس نیز در تأمین نفت جهان به حداقل ممکن کاهش یابد. بدون شک نتایج این تلاش های راهبردی یک شبه قابل حصول نبود و سال ها وقت لازم بود که تحقیقات در زمینه افزایش راندمان انرژی به ثمر نشسته و مطالعات در زمینه انرژی های نو و برنامه های مربوط به افزایش سهم سایر انرژی ها منتج به نتیجه مطلوب شود و همچنین زمان زیادی لازم بود تا اکتشافات جدید نفتی در مناطق غیر اوپک به انجام رسیده و به تولید برسد.
ثمره این فعالیت ها در اواخر دهه ۷۰ یعنی۶-۵ سال پس از وقوع شوک اول نفتی به تدریج در حال رخ نمودن بود که شاید وقوع شوک دوم نفتی ( در اثر انقلاب ایران) این ظهور را قدری به تعویق انداخت. در جریان شوک دوم، با کاهش تولید و عرضه نفت ایران، تقاضای در حال کاهش برای نفت اوپک پوشیده شد و در هر حال نتایج سیاست های کشورهای صنعتی (با مختصری تأخیر ) در اوایل دهه ۸۰ به صورت کاهش تدریجی و مستمر تقاضای جهانی برای نفت اوپک ظهور و بروز یافت. سازمان اوپک در مواجهه با این پدیده، سیاست کاهش تولید را در پیش گرفت و به منظور جلوگیری از سقوط قیمت جهانی نفت، مرتباً تولید خود را متناسب با تقاضا برای نفت خود کاهش داد، این سیاست تا سال ۱۹۸۵ تداوم یافت و طبیعتاً طی این سال ها سهم اوپک در بازار جهانی نفت به نفع کشورهای غیر اوپک به طور منظم کاهش می یافت.
اما در سال ۱۹۸۵ وزیر نفت وقت عربستان تقریباً به صورت ناگهانی اعلام نمود که حاضر به ادامه این سیاست (یعنی سیاست کاهش تولید به نفع حفظ قیمت) نبوده و از این پس ارزشی برای قیمت قائل نیست و سیاست دفاع از قیمت را به نفع سیاست احیای سهم بازار خود و اوپک رها خواهد نمود. وی تداوم قیمت های بالای نفت خام و استمرار سیاست حمایت از قیمت را در میان مدت و بلندمدت به ضرر اوپک اعلام نمود و منافع بلند مدت اوپک را در گرو قیمت های پائین دانست، گرچه دولت عربستان بعد از مدت کوتاهی مجبور شد که با برکنار نمودن فرد مذکور سیاست سهم بازار را به شخص او (و نه دولت عربستان) نسبت دهد، اما آقای یمانی بعدها نیز همواره بر دیدگاه خود پافشاری نموده و تلاش کرد که آن را به یک نظریه تبدیل کند.
استدلال نظری آقای یمانی همواره این بوده است که استمرار قیمت های بالای نفت موجب تشویق مصرف کنندگان به صرفه جویی و بهینه سازی انرژی بوده و نیز امکان رقابت دیگر حامل های انرژی که هزینه تولید بالایی دارند را فراهم می کند و تولید از منابع نفتی پرهزینه غیر اوپک نیز در اثر بالا بودن قیمت نفت تسهیل شده است و مجموعه این عوامل (که همه متأثر از قیمت است) موجب از دست رفتن سهم بازار اوپک گردیده است. البته اخیراً اطلاعاتی درباره نیات سیاسی پشت پرده سیاست سهم بازار منتشر شده است. اما صرف نظر از نیات مذکور به نظر می رسد که استدلال نظری ساده فوق الذکر بر اذهان زیادی تأثیر گذاشته است و لذا نقد و بررسی این استدلال لازم به نظر می رسد.
ظاهراً مفروض مهم پشتوانه این استدلال آن است که سیاست های انرژی کشورهای صنعتی ( در زمینه صرفه جویی و جایگزینی سایر انرژی ها و غیره) سیاستی اقتصادی و تجاری بوده و لذا تحت تأثیر قیمت های جهانی نفت قرار خواهد داشت و با کاهش قیمت ها می توان این سیاست و جهت گیری ها را متوقف و تعطیل نمود. مختصری بررسی و خصوصاً مراجعه به اسناد انرژی ایالات متحده آمریکا و آژانس بین المللی انرژی (که سیاست های انرژی کشورهای صنعتی را هماهنگ می کند) روشن می کند که اعتبار این مفروض، بسیار سست است. اسناد غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان می دهد سیاست های انرژی کشورهای صنعتی که قبلاً برشمرده شد سیاست های اقتصادی نبوده بلکه سیاست های راهبردی (استراتژیک) اساسی و بلند مدت هستند و دقیقاً به همین دلیل مجموعه این سیاست ها تحت عنوان کلی «امنیت عرضه انرژی» شناخته می شوند. مطالعه سند «سیاست ملی انرژی» آمریکا که در اوایل ریاست جمهوری جورج بوش (ماه مه ۲۰۰۱) منتشر شد نشان می دهد که با گذشت حدود ۳۰ سال از شوک اول نفتی خطوط اصلی این سیاست ها کماکان بلاتغییر باقی مانده است. استراتژی ها چیزی فراتر از سیاست های اقتصادی و محیط بر این سیاست ها هستند و سیاست ها و برنامه های اقتصادی در چارچوب آنها تنظیم می شوند.
بنابراین نمی توان به آسانی باور کرد که با کاهش قیمت های جهانی نفت می توان این استراتژی ها را متوقف و تعطیل نموده و یا مثلاً از توسعه سایر منابع انرژی رقیب نفت جلوگیری نموده و سهم بازار خود را افزایش دهیم!
شاید بتوان این تصور را مطرح نمود که اگر آقای یمانی (که در آن زمان هم وزیر بود) در همان بحبوحه شوک اول نفتی بر استدلال های خود پای می فشرد و مثلاً از وقوع شوک ممانعت می نمود و یا از تداوم بالا ماندن قیمت ها جلوگیری می کرد می توانست از ابتدا مانع شکل گیری استراتژی های انرژی کشورهای صنعتی شود. اما همان گونه که ذکر شد: آقای یمانی زمانی این بحث را مطرح کرد که این خطوط استراتژیک شکل گرفته بود و به اجرا گذاشته شده بود و نتایج آن نیز ظهور و بروز یافته بود و کشورهای صنعتی راه های تضمین این استراتژی ها و مصون نگه داشتن آن از نوسانات قیمت جهانی نفت را نیز آموخته بودند. در اعتبار این تصور نیز تردید جدی وجود دارد چراکه در واقع مفروض این تصور این است که شکل گیری سیاست های انرژی کشورهای صنعتی مؤخر بر افزایش قیمت جهانی نفت در جریان شوک اول نفتی بوده است.
بررسی های تاریخی روشن می کند که: این مفروض نیز به صورت جدی جای تأمل دارد. تقدم و تأخر شوک اول نفتی و (افزایش شدید قیمت های جهانی نفت ناشی از آن) نسبت به شکل گیری راهبرد های انرژی غرب، مسأله ای مهم و کلیدی است که نیازمند دقت است.
حداقل در رابطه با کشور آمریکا، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد استراتژی های انرژی این کشور در اولین سال های دهه ۷۰ و قبل از وقوع شوک اول نفتی شکل گرفته است. مراجعه به مدارک کنفرانس انرژی واشنگتن که در ماه فوریه سال ۱۹۷۴ و در فاصله اندکی بعد از وقوع شوک اول نفتی به دعوت ایالات متحده و با حضور ۱۳کشور صنعتی تشکیل شد و در واقع مبدأ تشکیل آژانس بین المللی انرژی بود، حقایق بسیاری را روشن می کند، آمریکایی ها به عنوان کشوری که به تنهایی بیشتر از یک چهارم انرژی جهان را مصرف می کنند ابعاد مسائل شان به گونه ای بوده و هست که نمی توانند مسأله امنیت عرضه انرژی را در چارچوب سیاست های ملی داخلی و در محدوده مرزهای خود حل و فصل کنند و حداقل می بایست از همان سال ها کشورهای عمده مصرف کننده انرژی را وادار به همکاری کنند.
ولذا همان گونه که «هنری کیسینجر» (وزیر خارجه وقت آمریکا) در نطق خود در کنفرانس مذکور اشاره می کند از نظر او «مقابله با این مشکل تنها از طریق یک اقدام هماهنگ بین المللی ممکن است.» بنابراین به احتمال زیاد آمریکایی ها در بررسی های خود در اوایل دهه ۷۰ به این نتیجه رسیده بودند که این مشکل با تداوم قیمت های پائین نفت در جهان در مسیر حل شدن قرار نخواهد گرفت.
در هر حال بحث اخیر نیز تفاوت چندانی در استدلال ما ایجاد نمی کند. همانقدر که بپذیریم که سیاست های انرژی کشورهای صنعتی سیاست های استراتژیک است، معنای آن این خواهد بود که با عوامل اقتصادی و از جمله قیمت گذاری نمی توان مسیر این سیاست ها را تغییر داد. خصوصاً این که در دهه های اخیر اغلب کشورهای صنعتی از طریق سیستم مالیاتی، ارتباط مصرف کنندگان نهایی فرآورده های نفتی را با قیمت های جهانی نفت قطع کرده اند و هرقدر قیمت جهانی نفت کاهش یابد در واقع درآمدهای مالیاتی این کشورها افزایش می یابد و از محل همین درآمدهای مالیاتی به سایر مؤلفه های سیاست های راهبردی انرژی و از جمله انرژی های جایگزین نفت سوبسید بیشتری پرداخت می شود و این دقیقاً نقض غرض سیاست کاهش قیمت برای رسیدن به سهم بازار است. بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد و با توجه به متزلزل بودن آموزه های یمانی چه دلیلی دارد که ما از تداوم قیمت های بالای نفت نگران باشیم؟
● منافع نسل های آینده
حتی به فرض این که آموزه های آقای یمانی صحیح باشد پذیرش این آموزه ها و عمل کردن به آن، به طور خلاصه به این مفهوم است که :«با پائین نگه داشتن قیمت نفت از کاهش تقاضای نفت جلوگیری کرده و مصرف بیشتر آن را دامن بزنیم.» با توجه به پایان پذیری ذخایر نفتی و نیاز نسل های آینده به این ذخایر (حتی برای مصارف غیرانرژی) و با توجه به خطراتی که مصرف فرآورده های نفت خام برای محیط زیست ایجاد کرده است، چنین اقدامی در واقع به معنای دریافت یک سوبسید مضاعف از نسل های آینده، کل جامعه بشری و پرداخت آن به کشورهای عمده مصرف کننده نفت که اتفاقاً کشورهای ثروتمندی هم هستند می باشد و قطعاً منطقی نخواهد بود. چرا کشورهای تولیدکننده نفت که می توانند با فروش کمتر و حفظ قیمت ها در سطحی بالاتر، هم درآمد بیشتری را عاید خود نموده و هم از هدر رفتن ذخایر و هم از تباه شدن محیط زیست نسل های آینده جلوگیری کنند، باید چنین سوبسیدی را به قدرت های صنعتی بپردازند؟
● ویژگی اقتصادی تقاضای نفت
در همین رابطه توجه به مسأله کشش قیمتی تقاضای نفت خام نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. متأسفانه در اغلب اظهارنظرهایی که در این گونه می شود به این واقعیت ساده اقتصادی توجه نمی?شود که نفت خام یک کالای غیرحساس یا کم کشش از نظر تقاضاست، به این معنا که تغییر درصد معینی در قیمت تنها موجب تغییر درصد بسیار کوچکتری در مقدار تقاضا می شود. علاوه بر این که نفت خام یک کالای ضروری است و تئوری اقتصادی نشان می دهد که کالاهای ضروری کم کشش هستند. مطالعات پرشماری که با استفاده از روش های اقتصادسنجی، برای مناطق و کشورهای مختلف و یا در سطح جهانی و برای دوره های مختلف زمانی، برای نفت خام انجام پذیرفته است همگی این واقعیت را تأیید می کنند و جالب این است که مطالعات نشان می دهد که بعد از دهه ۷۰ و با وجود اقداماتی که برای کنترل مصرف انجام پذیرفته است و با حذف مصارف مسرفانه و غیرضروری فرآورده های نفتی، نفت خام بیش از پیش به کالایی ضروری بدل گردیده و در مطالعات جدیدتری که انجام پذیرفته، کشش های قیمتی تقاضا ارقام کوچکتری را نشان می دهند.
ناچیز بودن مقدار کشش قیمتی تقاضا بیانگر این واقعیت است که هرگز نمی توان با افزایش مقدار فروش نفت خام میزان کاهش درآمد ناشی از سقوط کاهش قیمت آن را جبران کرد و یا به عبارت دیگر، درباره کالایی مانند نفت خام قیمت و نه میزان فروش است که می تواند درآمد بالا را تضمین کند و پائین آوردن قیمت برای فروش بیشتر هم به معنای از دست دادن بیشتر ذخایر نسل های آینده است و هم به معنای از دست دادن درآمد برای کشور تولیدکننده نفت.
● نباید مرعوب شد
با دقت در آنچه قبلاً در زیر سرفصل «آموزه های یمانی» ذکر شد، این حقیقت روشن می شود که خود کشورهای صنعتی غرب نیز نمی توانند در بلند مدت قیمت?های پائین نفت را در سطح جهان تحمل کنند زیرا اگرچه کشورهای صنعتی آموخته اند که با مکانیزم های مالیاتی و غیره از سیاست های انرژی خود محافظت کنند اما همان گونه که اشاره شد «امنیت عرضه انرژی» امری بین المللی است. بسیاری از کشورهای جهان که فاقد نظامات و مکانیزم های کنترلی کشورهای توسعه یافته هستند شتابان به سوی رشد و توسعه اقتصادی حرکت می کنند و همراه با رشد اقتصادی، الگوهای مصرف مردم این کشورها به سمت الگوهای مصرف کشورهای توسعه یافته صنعتی حرکت می کند.
اینک که ما با ظهور کشورهایی که توسعه یافته های جدید نامیده می شوند، مواجه هستیم، رشد مستمر اقتصادی و تغییرات الگوی مصرف ناشی از آن، هر دو به سهم خود مصرف و تقاضای بیشتر انرژی را به دنبال دارند. در چنین شرایطی و تا رسیدن به توسعه کامل و اجرای دیسیپلین های انرژی، تنها قیمت های بالای جهانی نفت است که می تواند به این گونه کشورها فشار آورده و مصرف و تقاضای انرژی آنها را کنترل کند. اگر تقاضا در این کشورها افسار گسیخته باشد آثار و تبعات آن دامن کشورهای توسعه یافته را نیز خواهد گرفت و امنیت انرژی آنها را نیز به خطر خواهد انداخت.
اما جالب است که در عین حال که واقعیت فوق غیرقابل انکار است، کشورهای صنعتی از دهه ۷۰ آموخته اند که تمامی مشکلات اقتصادی خود را به قیمت های جهانی نفت و به سازمان اوپک نسبت دهند و این فرافکنی تدریجاً به عادتی برای مقام های این کشورها تبدیل شده است.
در جریان این فرافکنی دائماً از سطح قیمت های جهانی نفت انتقاد می شود و قیمت هایی در سطوح «فعلی» زیاد دانسته می شود اما فراتر از این جنجال های تبلیغاتی باید سؤال کرد که آیا قیمت های نفت واقعاً زیاد است؟ مطالعات انجام شده نشان می دهد که هم اکنون ارزش واقعی هر بشکه نفت اوپک به قیمت های ثابت و از نظر قدرت خرید معادل حداکثر ۱۴ تا ۱۵ دلار در سال ۱۹۷۰ است. ممکن است گزاره مورد بحث ما، که در مقدمه توضیح دادیم و بعضاً از زبان برخی مقام ها نیز خارج می شود، ناشی از مرعوب شدن نسبت به جوسازی های غربی ها و برای آرام کردن این تبلیغات باشد. به نظر ما نباید زیر تأثیر این جوسازی ها قرار گرفت.

سیدغلامحسین حسن تاش

منبع : روزنامه ایران