کاهش نرخ سود بانکی

با توجه به اینکه تغییر نرخ سود بانکی روی عوامل ذیی‌مدخل یعنی سپرده‌گذار، گیرنده تسهیلات و بانک‌ها تأثیر می‌گذارد، در خصوص تعیین نرخ سود یا باید حقوق هر یک از این عوامل را در نظر گرفت و یا با توجه به اولویت‌ها در شرایط کنونی جامعه، سیاست‌های درست اتخاذ شود.
● گیرنده تسهیلات
کاهش نرخ سود باعث می‌شود که نقدینگی جامعه و دارایی‌های مردم از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و یا در بانک‌ها به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق پیدا کند.
درحقیقت (به نقل از روزنامه آتیه) عدم سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی و بانک‌ها از سوی سپرده‌گذاران موجب می‌شود که نقدینگی موجود در مسیرهای سودآورتری همچون بازار مسکن حرکت کند. کاهش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن حجم نقدینگی، تقاضا را برای بخش‌های پربازده تحریک و موجب عدم تعادل در بخش‌های دیگر اقتصاد می‌شود.
از طرفی به نظر می‌رسد این مسئله به دلیل کاهش هزینه‌های مالی باعث سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع کوچک و متوسط (که بار اصلی اشتغال را به دوش می‌کنشد)، توجیه پذیر و اقتصادی می‌شود. اما از آنجا که در ایران فضای کسب و کار به دلیل ریسک بالا، دارای عدم اطمینان است، نمی‌توان تضمین کرد که با کاهش نرخ بهره صنایع کوچک و متوسط پا گرفته و اشتغال‌زایی کند.
طبق مقاله‌ای در روزنامه آتیه: «در طی سال‌های گذشته کاهش نرخ سود، لزوماً منجر به کاهش هزینه‌های تولید نمی‌شود و نرخ تورم را کاهش نخواهد داد. مخالفان از دید این مقاله معتقدند دولت و نظا بانکی باید با اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی به گونه‌ای هدف‌گذاری کنند که حجم نقدینگی مورد نیاز بخش تولید و صنعت تأمین شود. در این صورت است که سرمایه‌گذاری افزایش و به تبع آن هزینه هر واحد با توجه به مقیاس تولید کاهش می‌یابد.»
● سپرده‌گذار:
به نقل از دکتر تقوی: «کاهش نرخ سود باعث تشویق مردم به مصرف جاری می‌شود و آنها هب این نتیجه می‌رسند که ارزش پول درآینده کمتر می‌شود و پس‌انداز و سرمایه‌گذاران مقرون به صرفه نیست.»
به نقل از روزنامه آتیه: «براساس برآوردهای موجود، بیش از یک میلیون و ۱۶۱ هزار نفر از سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی بازار در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و لیزینگ‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند که با کاهش نرخ سود بانکی بیش از گذشته دچار ضرر و زیان خواهند شد.
اما به نقل از روزنامه کیهان: «با وجود کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی در سال ۸۶، میزان سپرده‌های دیداری در ۸ ماه نخست همان سال با ۳۰ درصد رشد به ۳۰۲ هزار میلیارد ریال و سپرده‌های غیردیداری با ۳۹ درصد رشد به ۷۶۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.» که این گویای این مسئله می باشد که مردم به دلیل مسائل امنیتی پول خود را همچنان در بانک‌ها می‌گذارند.
● بانک:
از یک دیدگاه این طور به نظر می‌رسد که براساس اصول اقتصادی مبتنی بر عدم مداخله، هر نوع دخالت در سیستم بازار موجب انحراف در سیستم بانکی خواهد شد و کاهش نرخ سودبانکی فقط نفع وام‌گیرنده را لحاظ می‌کند و حقوق سپرده‌گذار و بانک اعتباردهنده نادیده گرفته می‌شود. (به نقل از روزنامه آتیه)
اما از دیدگاه دیگر، هم‌اکنون با کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها عمده پرداخت وام را ب هسمت عقود مشارکتی هدایت کرده‌اند. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌ها بر مبنای نرخ سود عقود مبادله‌ای تنظیم شده و همین باعث می‌شود که قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها به شدت کاهش یافته و در مقابل سود بانک‌ها افزایش یابد.
بنابراین، در حالی که هدف دولت از کاهش دستوری نرخ بهره این بود که خدمات مطلوب‌تری به مشتریان بانک‌ها ارائه شود، در عمل به دلیل استفاده از ابزار نامناسب و غیرکارشناسی نقض غرض شد و خدمات گیرندگان از بانک‌ها چه در قالب سپرده‌گذار و چه تسهیلات گیرنده متضرر شدند، ولی ظاهراً بانک‌ها که هدف اصلی فشار بودند خود را با شرایط تطبیق داده و سود هم کرده‌اند. (به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد)
در کل این اقدام به نفع بانک‌هاست یا به نفع سپرده‌گذار و تهسیلات گیرنده؟
● بحث‌های جانبی پیرامون کاهش نرخ سود بانک‌ه ا
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی:
ایشان با در نظر گرفتن سود تسهیلات بانکی مطابق با نرخ تورم که در بسته سیاستی بانک مرکزی اینطور بیان شده، مخالفت کرده و بیان کردند که این مسئله به معنای انفعال در برابر تورم است و تورم را نهادینه می‌کند و مردم را به سپرده‌گذاری در بانک تشویق کرده و تولیدکننده را تنبیه می‌کند و این ضد یک جریان فعال اقتصادی است.
● رابطة نرخ بهره و سرمایه‌گذاری
اگر در جامعه مشکل تقاضای سرمایه‌گذاری باشد، با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند چون از دید تسهیلات گیرنده به این مسئله نگاه می‌شود. این در حالی است که اگر مشکل، عرضه وجود باشد، ‌با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد چرا که سپرده‌گذاران تشویق به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده و وجوه لازم را برای این مسئله تأمین می‌کنند.
تمام این تفاسیر در صورتی است که اقتصاد سالم باشد اما در مورد ایران چه می‌توان گفت؟
در اقتصاد ایران، مسائلی مهمتر از نرخ بهره روی سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار خواهند بود به طوری که اثر تغییر نرخ بهره‌ بر روی سرمایه‌گذاری کمرنگ می‌باشد. البته این موضوع جای بحث داشته و نیازمند تحقیق بیشتری می‌باشد.

هانیه بامداد/حمیده فیض

منبع : موسسه دین و اقتصاد