بحران مالی به صنعت خودروسازی رسیده است

بحران مالی در جهان همچنان ادامه دارد و علی‌رغم تمام تصمیماتی که تاکنون دولت‌های مختلف جهان برای کاهش اثرات این بحران بر اقتصادهای خود گرفته‌اند، این بحران همچنان در حال وسیع‌تر کردن دامنه نفوذ خود است و با عبور از کشورهای مختلف جهان در حال نشان دادن عوارض جدیدی از خود بر صنایع مختلف می‌باشد. از زمانی که این بحران همانند گردبادی بازارهای مالی سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داد، شاهد ورشکستگی بانک‌های بزرگ، سقوط بازارهای سهام و کاهش شدید قیمت نفت به سطوح بی‌سابقه‌ای بوده‌ایم که حتی تصمیم اخیر اوپک برای کاهش تولید روزانه دو میلیون و دویست هزار بشکه‌ نفت نیز نتوانست مانع از سقوط قیمت آن گردد. سران کشورها هر چند برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های خود اقدام به اختصاص کمک‌های مالی به بانک‌ها و یا کاهش تولید نفت برای جلوگیری از کاهش قیمت گرفتند، ولی با درمان موقتی یک حوزه، بحران به سراغ سایر صنایع و زیر بناهای اقتصادی می‌رود و همین مساله سبب شگفتی بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی در سراسر جهان شده است. جدیدترین گزارش‌ها در رسانه‌های بین‌المللی حاکی از آن است که صنعت خودروسازی جهان یکی از جدیدترین قربانیان این بحران است و شرکت‌های خودروساز بزرگ جهان از زمان تشدید بحران متحمل ضررهای بسیاری شده‌اند. در این نوشتار سعی بر این است که عوارض بحران مالی بر تعدادی از بزرگترین خودروسازهای جهان مورد بررسی قرار گیرد.
● خطر ورشکستگی در کمین خودروسازهای آمریکایی
هر چند دولت آمریکا بعد از بانک‌ها و سازمان‌های بیمه، بیشترین توجه خود را معطوف حمایت از شرکت‌های خودروسازی در این کشور کرده است، ولی به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، اگر این کمک‌ها طولانی مدت نباشد، احتمال ورشکستگی این شرکت‌ها در کوتاه‌مدت بسیار جدی است. "مت ساندرز" کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: «دولت آمریکا می‌داند که ورشکستگی شرکت‌هایی نظیر جنرال موتورز، فورد و کرایسلر عواقب وخیمی برای اقتصاد این کشور و وضعیت معیشتی و بی کاری شهروندان آمریکایی در بر خواهد داشت». این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه اظهارات خود با اشاره به اینکه شرکت‌های خودروسازی آمریکا در حال حاضر به کمک‌های مالی فراوانی نیاز دارند، می‌افزاید: «اگر دولت آمریکا هم اکنون ۱۴ میلیارد دلار برای نجات خودروسازها هزینه ننماید، در آینده نزدیک باید به منظور مقابله با پیامدهای ناگواری مانند بی‌کاری تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی، ۱۵۰ میلیارد دلار هزینه نماید».
اظهارات ساندرز در خصوص نیاز خودروسازهای آمریکایی به کمک‌های مالی در شرایطی صورت می‌گیرد که طبق جدیدترین گزارش‌ها شرکت جنرال‌ موتورز که بزرگترین خودروساز آمریکا است، اعلام کرده که فقط برای ورشکسته نشدن در ایام کریسمس به ۴ میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. این در حالی است که شرکت کرایسلر نیز برای ادامه فعالیت‌های خود به چهار میلیارد دلار کمک مالی تا ماه مارس نیاز دارد. هشدار ساندرز در خصوص عواقب ورشکستگی خودروسازهای آمریکایی بر اقتصاد آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که سایر کارشناسان پیش بینی کرده‌اند در صورت ورشکسته شدن صنعت خودروسازی آمریکا، پس لرزه‌های آن علاوه بر اقتصاد آمریکا، سایر شرکت‌های خودروسازی خارجی داخل آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. طبق تحقیقاتی که دولت کانادا در خصوص عواقب بحران در صنعت خودروسازی آمریکا بر اقتصاد خود انجام داده، چنانچه تولیدات سه شرکت جنرال موتورز، فورد و کرایسلر به طور کامل متوقف شود ۳۲۳ هزار فرصت شغلی در این کشور از بین خواهد رفت و تا سال ۲۰۱۴، این رقم به ۵۸۲ هزار نفر افزایش خواهد یافت. با توجه به مسایلی که تاکنون بدان اشاره گردید، کارشناسان در جمع‌بندی اظهارات خود می‌گویند که صنعت خودروسازی آمریکا را دو عامل به زانو درآورده است: اولین عامل این است که بخاطر بحران اقتصادی، بانک‌ها در زمینه پرداخت وام به علاقه‌مندان خرید خودرو سخت‌گیرتر شده‌اند و از سوی دیگر، ترس از تشدید بحران انرژی سبب شده است که بازار فروش خودروهای پرمصرف سرد شود.
● تشدید بحران در صنایع اتومبیل‌سازی اروپا
هر چند که در حال حاضر خودروسازهای اروپایی وضعیت بهتری از رقبای آمریکایی خود دارند، ولی نگاهی به آمارها در بازار جهانی اتومبیل نشان می‌دهد که فروش این شرکت‌ها طی ماه‌های اخیر کاهشی چشمگیر داشته است. بنا به گزارش اتحادیه اتومبیلرانی در اروپا (Acea) فروش خودروهای جدید و گرفتن پلاک‌های اتومبیل، نزولی باورنکردنی داشته است. ارقام این کاهش، به طور نمونه، در اسپانیا ۴۰ درصد، در انگلستان ۲۳ درصد و در ایتالیا ۱۹ درصد بوده است. این در حالی است که فروش شرکت آلمانی (BMW) نیز ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. به گفته‌ کارشناسان اروپایی، فروش خودرو در این قاره تا پایان سال آینده‌ میلادی، نزدیک به یک میلیون دستگاه کاهش خواهد یافت.
به همین علت بسیاری از تولیدکنندگان اروپایی درصددند به علت پایین آمدن تقاضا، بخشی از کارکنان خود را به مرخصی اجباری بفرستند. "گونتر فرهویگن" کمیسر صنعتی اتحادیه اروپا، وضعیت فعلی را «بسیار خطرناک» می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر «به سرعت» اقدامات موثری صورت نگیرد، تعداد زیادی از کارکنان شرکت‌های وابسته به صنعت خودروسازی در اروپا بیکار خواهند شد. هشدار کمیسر صنعتی اتحادیه اروپا از آن جهت حایز اهمیت است که اروپا محل فعالیت تعدادی از بزرگترین غول‌های اتومبیل‌سازی جهان و بالطبع محل اشتغال بیشترین کارکنان فعال در صنعت خودروسازی جهان است. بر اساس گزارش‌ها شرکت فرانسوی رنو که یکی از بزرگترین خودروسازهای اروپاست به علت تقاضای اندک در اسپانیا، ایتالیا و انگلیس قصد دارد بیش از ۵ هزار نیروی کار خود را اخراج کند. در همین حال مقام‌های رنو در پاریس اعلام کرده‌اند که استخدام این شرکت در اروپا متوقف می‌شود و تنوع تولید کاهش می‌یابد. علی‌رغم اینکه فروش این شرکت در آلمان رشد دورقمی داشته، رییس این کمپانی پیش‌بینی کرده که صنعت خودروسازی در آینده، با توجه به وضعیت اقتصادی نابسامان جهان، با چالشی بزرگ روبه‌رو شود. این خودروساز فرانسوی در شرایطی آینده سختی را برای خود پیش‌بینی می‌نماید که روسای رقبای آلمانی این شرکت نیز چشم‌انداز دشواری را در پیش روی خود می‌بینند و هشدار می‌دهند که اگر بحران مالی به صنایع خودروسازی آلمان برسد، نه‌ تنها تولیدکنندگان و کارمندان‌شان، بلکه تعداد زیادی فرصت شغلی در صنایع قطعه‌سازی آلمان در معرض تهدید قرار می‌گیرند. هشدار روسای شرکت‌های خودروساز آلمانی از آن جهت حائز اهمیت است که ۵۰۰ شرکت عموما بزرگ قطعه‌ساز با ۳۲۲ هزار کارگر، عضو انجمن صنایع خودروسازی آلمان هستند. این در حالی است که چند صد شرکت کوچک قطعه‌سازی نیز در این کشور فعالیت می‌کنند که عضو انجمن یادشده نیستند. در مجموع ۷۵۶ هزار نفر مستقیم و حدود ۵ میلیون نفر غیر مستقیم – مانند صنایع فولاد و فروشندگان خودرو - در صنایع اتومبیل‌سازی آلمان مشغول به کار هستند که با تشدید وضعیت، تعداد زیادی از این شرکت‌ها در معرض خطر ورشکستگی و اخراج کارکنان خود هستند. علاوه بر خودروسازهای فرانسه و آلمان، صاحبان صنایع خودروسازی ایتالیا نیز با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند.
اغلب کارخانه‌های بزرگ خودروسازی این کشور نظیر "فیات" که بر اثر بحران جهانی اقتصاد در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، قادر به پرداخت حقوق ماهانه کارگران و کارکنان شاغل در این صنعت نیستند و به همین دلیل از دولت این کشور خواسته‌اند به منظور جلوگیری از زیان‌های بیشتر، کمک‌های مالی یارانه‌ای و یا تسهیلات بانکی با بهره کم در اختیار آنان قرار دهد. اوضاع غول‌های اقتصادی اروپا در شرایطی مقام‌های اتحادیه اروپا را به وحشت انداخته که اوضاع برای خودروسازی ضعیف‌تر این قاره بسیار دشوارتر است. برای مثال صنعت خودروسازی روسیه که در سال‌های اخیر با رشد فراوانی روبه‌رو بود، به دلیل مشکلات ناشی از بحران مالی جهانی، دچار مشکلات فراوانی شده به طوری که شرکت‌های عمده خودروسازی این کشور نظیر اوتو واز، گاز و کاماز، به دنبال کسب منابع دولتی برای حل مشکلات خود هستند.
● بحران خودروسازها در آسیا
با تشدید وضعیت خودروسازهای اروپایی و آمریکایی نمی‌توان انتظار داشت که رقبای آسیایی آنها تویوتا، نیسان و هوندا، هیوندا، دوو و... از وضعیت بهتری برخوردار باشند. شرکت ژاپنی تویوتا به زودی اولین زیان سالانه خود را در ۷۱ سال اخیر اعلام خواهد کرد. برای شرکت هوندا نیز کاهش ۳۸ درصدی پیش‌بینی می‌شود. بحران اقتصادی حتی باعث شده است شرکت هندی "تاتا" از مسابقات فرمول یک خارج شود تا بتواند سالیانه نیم میلیارد دلار در هزینه‌هایش صرفه‌جویی کند. شرکت خودروسازی تاتای هند که صاحب شرکت‌های خودروسازی جگوار و لندرور انگلیس است، هم‌اکنون سرگرم مذاکره با دولت انگلیس است تا موافقت آنها را برای حمایت مالی از این دو شرکت جلب کند. با مطالبی که بدان اشاره گردید، می‌توان گفت که بحران مالی صرف‌نظر از مشکلاتی که برای کشورها در سراسر جهان به وجود آورده، برای شرکت‌های خودروسازی به "بحران بقا و اشتغال" تبدیل شده است.
اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران بر پایه نفت استوار است. به نحوی که فروش نفت موجب می‌شود تا چرخ دنده‌های اقتصادی ایران به گردش آید و بودجه‌های جاری و یارانه پرداخت گردند. به موازات استفاده از نفت برای تامین هزینه‌ها،‌ افزایش درآمد صادرات غیرنفتی همواره مورد توجه بوده است. سوال مهمی که در این چند وقت در اقتصاد ایران بارها مطرح شده است را با هم مرور می‌کنیم:
"اما چرا باید به صادرات غیرنفتی تکیه کرد؟ چرا باید صادرات غیرنفتی را افزایش داد؟"
در زمان افزایش قیمت نفت، اقتصاددانان بارها و بارها بر پس‌انداز این درآمدها تاکید داشتند اما این انتقادها و تذکرات به مذاق دولت نهم خوش نیامد تا فرصت استثنایی و طلایی این دوران به سر آمد و حال که قیمت نفت به پایین‌تر از ۵۰ دلار پایین آمده است، مباحث عدم اتکاء دولت به نفت در مباحث مختلف بیان می‌شود. در این مقاله با جواب به دو سوال فوق به این مباحث نگاهی گذرا می‌کنیم.
یکی از مهمترین دلایل برای افزایش صادرات غیرنفتی، ماندگاری نفت برای نسل‌های بعدی است.
بنابراین برای اینکه این ثروت و موهبت خدادادی بتواند برای نسل‌های بعدی بماند و آنها هم بتوانند از آن بهره ببرند، باید استفاده کمتری از این ثروت داشت و برای نسل‌های بعد این ثروت را حفظ کرد. به همین دلیل،‌ با افزایش صادرات غیرنفتی، ارز لازم برای هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی فراهم می‌گردد. همچنین هر چه کشور به ارز صادرات غیرنفتی متکی باشد در آینده و در صورت تمام شدن ذخایر نفتی، مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌گردد. اتکا به درآمدهای صادرات غیرنفتی، هم پایدارتر است و هم بر اساس تولید داخلی است. در این صورت حتی اگر واردات هم زیاد شود، در حد توان تولیدی داخلی است که این مساله نمی‌تواند مشکلات افزایش واردات با تکیه بر درآمدهای نفتی را داشته باشد.
همه مسایل گفته شده بیانگر این است که کشور بایستی در خصوص افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی،‌ هم از لحاظ حجمی و هم از لحاظ ارزبری، برنامه‌ریزی کند و با یک استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی،‌ و اجرا شدن آن،‌ این مساله امکان‌پذیر می‌باشد.
افزایش صادرات غیرنفتی علاوه بر این که کشور را از اتکا به درآمدهای نفتی رها می‌کند، موجب ایجاد درآمدهای پایدار می‌شود. از مسایلی که همواره در خصوص توسعه پایدار برای یک کشور مطرح می‌شود،‌ اتکا آن کشور به درآمدهای با ثبات و بر اساس توان تولیدی داخلی است. زیرا این وضعیت موجب می‌شود که کشور به توسعه شاخص‌های انسانی نیاز داشته باشد. زیرا در این صورت، قسمت مهمی از درآمدهای کشور براساس افزایش بهره‌‌وری صورت خواهد گرفت.
از آن جا که توسعه یعنی ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی افراد جامعه، بنابراین توجه به ارتقا شاخص‌های انسانی و توانمندی‌های افراد جامعه،‌ می‌تواند موجب رسیدن به سطح توسعه‌یافتگی شود. بنابراین توجه به صادرات غیرنفتی از این منظر مهم می‌باشد. زیرا برای افزایش صادرات غیرنفتی و رسیدن به حد مطلوب، کشور ناگزیر به استفاده از سرمایه‌های انسانی است. در این صورت تمرکز بیشتری در خصوص بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه و ایجاد اشتغال برای همه می‌شود. استفاده از خلاقیت‌های افراد و بخصوص نیازمندی به این خلاقیت‌ها، منجر به افزایش توانمندی‌های مردم می‌شود.
البته باید در خصوص افزایش صادرات غیرنفتی برنامه‌ریزی شود و در زمینه‌ مزیت‌هایی که در ایران برای تولید وجود دارد، تمرکز بیشتری شود. در عوض در دیگر تولیدات که فاقد مزیت نسبی هستند، سرمایه‌های تولیدی تلف نشود. بنابراین شناخت توانمندی‌های فیزیکی و انسانی کشور مهم می‌باشد. زیرا تنها با شناخت آنها است که می‌توان به تولید در زمینه‌های دارای مزیت‌نسبی اقدام کرد.
در این صورت می‌توان با لحاظ کردن روش‌هایی که کشورهای پیشرفته در خصوص صادرات تجربه کرد‌ه‌اند، صادرات این تولیدات را انجام داد.
البته در یک‌سری از تولیدات صنعتی که تکنولوژی‌های چندان پیشرفته‌ و افراد متخصص و آشنا به آن تکنولوژی‌ها وجود ندارد با همکاری شرکت‌های خارجی و پیشرفته در آن زمینه‌ها می‌توان آن کالاها را نیز تولید کرد. بخصوص که در فرآیند تولید کالا‌، ‌می‌توان به تکنولوژی‌های پیشرفته آنان رسید. آموزش نیروی انسانی و آشنا کردن آنان به این تکنولوژی‌ها نیز می‌تواند صورت گیرد. در این صورت است که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقشی مهم در خصوص افزایش صادرات غیرنفتی ایفا کند.
برای اینکه کشور کمتر به درآمدهای نفتی اتکا داشته باشد و این ثروت بین نسلی، ‌به نسل‌های دیگر هم برسد، بایستی درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی را افزایش داد. در این صورت کشور دارای درآمد پایداری می‌شود که توسعه شاخص‌های انسانی را منجر می‌شود. در نهایت با داشتن استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی و با شناخت مزیت‌های نسبی کشور، در کوتاه مدت و بلندمدت می‌توان صادرات غیرنفتی را افزایش چشمگیری داد.

منبع : گزارش