سخنی با مسوولان و دلسوزان و همه احزاب و گروه ها

بدون تردید از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی اجرای عدالت و قانون و حذف بوروكراسی اداری و دفع فقر و محرومیت و تبعیض و برطرف نمودن شكاف طبقاتی و حفظ شئونات و كرامات ملت شریف و بزرگوار ایران بود كه در همین راستا عده ای از صاحب نظران و اندیشمندان و كارشناسان و علما قانون اساسی را تدوین نمودند و از سوی بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه احراز و با اكثریت آرا توسط مردم به تصویب رسید و انصافاً قانون اساسی می تواند جوابگوی تمامی مشكلات باشد.
مشروط بر این كه همه مسوولان و متولیان و كارگزاران نظام و كلیه احزاب و گروه ها و تشكل ها سعی و تلاش خود را صرف اجرای قانون اساسی نمایند و منافع ملت شهید پرور را بر منافع فردی و حزبی و گروهی و... ترجیح دهند و هر مقام مسوولی برخلاف قانون اساسی این خونبهای ملت عمل نماید باید مورد بازخواست قرار گیرد و اگر خود را اصلاح نمود و در چارچوب قانون حركت كرد باید مورد حمایت قرار گیرد حال با توجه به اوضاع و شرایط كنونی كه دشمنان انقلاب اسلامی تمامی سعی و تلاش خود را صرف شكاف بین مردم و دولت می نمایند و هزینه های هنگفتی اختصاص می دهند. آیا باید ما در برابر آن ها كوتاه بیاییم یا این كه همصدا با ملت و دولت صراحتاً و بدون اغماض موضع گیری نماییم و در برابر دشمنان استوار و محكم و با تكیه بر قدرت لایزال الهی ایستادگی و مقاومت به خرج دهیم، به هر حال همه مسوولان و صاحب نظران و احزاب و اصحاب قلم باید اصرار و پافشاری بر اجرای قانون اساسی و خصوصاً اصل سوم بند ۹ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی در بند ۱۲ همین اصل آمده است پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه در اصل چهل و سوم بند ۱ آمده است تامین نیازهای اساسی مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه در بند ۲ همین اصل آمده است تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند، ولی وسایل كار ندارند در شكل تعاون، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت كارفرمایی بزرگ مطلق درآورد.
در بند ۳ همین اصل آمده است تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی، شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشند.
در اصل ۱۵۶ چنین آمده است قوه قضاییه قوه ای مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است، در بند ۲ همین اصل آمده است احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، در بند ۳ آمده است نظارت بر حسن اجرای قوانین.
حال با توجه به مراتبی كه ذكر آن رفت اگر همه مسوولان و احزاب و اصحاب قلم توان و تلاش خود را در تحقق عملی در جامعه به كار بندند بدون تردید حداقل ۷۵ درصد از مشكلات مردم حل می شود و امید است همه مسوولان و صاحب نظران، دلسوزان و متعهدان به نظام جمهوری اسلامی دولت آقای احمدی نژاد را تقویت و حمایت نمایند و چنین به نظر می رسد، ایشان هدفشان فقط و فقط خدمت به ملت و اجرای عدالت و عمل به قانون می باشد و از عدل و انصاف به دور است كوچك ترین حركتی در كند شدن روندی كه در پیش دارد به وجود آید البته انتقاد سازنده باید صورت پذیرد و در هر جامعه ای كه نقد و انتقاد وجود نداشته باشد. بی شك عدالت تحقق پیدا نخواهد كرد و در چنین جامعه ای پویایی و نوآوری و پیشرفت و ترقی حاصل پیدا نمی كند و یكی از افتخارات ما این حدیث نبوی است «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیته» و همین حدیث وظیفه و رسالت همه دست اندركاران كه به نوعی مسوولیت دارند را سنگین می سازد، پس باید در شرایط حساس كنونی از دولت حمایت جدی و قاطع نماییم و همه تلاش و كوشش نمایند تا ان شاءالله اصل سوم و بندهای آن و اصل ۴۳ و بندهای آن و اصل ۱۵۶ و بندهای آن بدون كم و كاستی در سراسر كشور اعمال و اجرا شود كه اگر چنین كنیم عدالت نسبی برقرار و فقر و محرومیت و بیكاری كاهش زیادی خواهد یافت مشروط بر این كه همه خود را موظف به اجرای قانون اساسی خصوصاً اصل هایی كه اشاره شد بدانند و دولت آقای احمدی نژاد و قوه قضاییه در تحقق عدالت و اجرای قانون گام های بلندتری بر خواهند داشت و از این طریق دین خود را به ملت ادا خواهند كرد.

عزیز جیرانی

منبع : روزنامه جوان