پنجشنبه, ۲۰ مرداد, ۱۴۰۱ / 11 August, 2022
مجله ویستا


ضد تراست


ضد تراست
● ریشه‌ها
قبل از ۱۸۹۰، تنها قانون «ضدتراست» (antitrust) قوانین موجود در حقوق عرضی بود. قراردادهایی که علی‌الطاهر تجارت را محدود می‌ساختند. (مثل توافق‌هایی که طبق آنها، قیمت‌ها ثابت می‌شدند)، غالبا از لحاظ قانونی قابل اجرا نبودند، اما طرفین را در معرض مجازات‌های قانونی نیز قرار نمی‌دادند.
در آن زمان، انحصار غیرقانونی نبود. اقتصاددان‌ها به طور کلی معتقدند که انحصارها و دیگر عواملی که تجارت را محدود می‌کنند تولید کل را کاهش داده و لذا باعث می‌شوند کل رفاه اقتصادی تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها کاهش یابد. در واقع، عبارت «محدودکننده تجارت» دقیقا نشان می‌‌دهد که چرا اقتصاددان‌ها علاقه‌ای به کارتل‌ها و انحصارگرها ندارند، اما انحصار قانونا جرم به حساب نمی‌آمد. تا این‌که «قانون شرمن» در ۱۸۹۰ به تصویب رسید، براساس این قانون، تشکیل کارتل یا ایجاد انحصار غیرقانونی شناخته شد. طبق این قانون، کارتل عبارت است از هر گونه «قرارداد، ادغام... یا تبانی» که «تجارت را محدود کند» و ایجاد انحصار، شامل همه تلاش‌هایی ‌شد که در راستای برقراری شرایط انحصاری صورت بگیرند.
البته قانون شرمن، آن‌چیزهایی که منجر به محدودسازی فرآیند کسب و کار می‌شوند و اقداماتی که باعث ایجاد انحصار می‌شوند را تعریف و تعیین نمی‌کند.
دومین قانون مهم ضدتراست، یعنی قانون کلیتون (Clayton) که در سال ۱۹۱۴ به تصویب رسید، تا حدودی مشخص‌تر است. به عنوان مثال طبق قانون، انواع خاصی از تبعیض قیمتی (اعمال قیمت‌های متفاوت برای خریداران متفاوت)، «قفل کردن» (tying) (مجبور کردن خریدار کالای A به اینکه کالای B را نیز بخرد) و ادغام (merger) غیرقانونی به شمار می‌رود. البته این موارد تنها زمانی غیرقانونی هستند که اثراتشان «بر کاهش رقابت یا بر ایجاد انحصار، قابل ملاحظه و چشمگیر باشد».
در قانون کلیتون، همچنین امکان اقامه دعوی ضدتراست به صورت خصوصی وجود داشته و مجازات‌ها در آن سه برابر خسارت تعیین می‌شوند. البته سازما‌ن‌های کارگری از قوانین ضدتراست مستثنی هستند.
اقتصاددان‌ها نمایندگان را جهت تصویب قوانین ضدتراست تحت فشار قرار ندادند یا حتی از چنین قوانینی حمایت به عمل نیاوردند. بلکه تصویب چنین قوانینی را می‌توان به طور کلی به تاثیرات «شایعه‌‌سازهای» افراد پوپولیستی چون ایدتاربل (Ida Tarbell) نسبت داد، که به کرات، توانایی غول‌های شرکتی نوظهور (تراست‌ها) در جهت افزایش قیمت‌ها و استثمار مشتریان از طریق کاهش تولید را به باد انتقاد می‌گرفتند. یک دلیل برای آنکه اغلب اقتصاددان‌ها نسبت به این قانون بی‌تفاوت بودند، این بود که اعتقاد داشتند افزایش قیمتی که در نتیجه عملکردهای موسوم به ضدرقابتی به وجود می‌آید، کاهش قیمتی که درنتیجه کارآیی بیشتر عملکردی و هزینه‌های پایین‌تر ایجاد می‌شود کمتر است. جالب این است که خود تاربل، همانند تدی روزولت «تراست‌شکن» پذیرفت که ممکن است تراست‌ها، تولیدکنندگان کارآمدتری باشند.
تنها در این اواخر بوده است که اقتصاددانان برای بررسی اینکه آیا قوانین ضدتراست موردنیاز بوده‌اند یا خیر، شواهد تجربی (آنچه در دنیای واقعی اتفاق افتاده است) را بررسی کرده‌اند. این دیدگاه رایج که کارتل‌ها و انحصارگرها در ابتدای قرن فراگیر و زیاد بودند، امروزه از دید اغلب اقتصاددان‌ها غلط به نظر می‌رسد. توماس دی‌لورنزو (۱۹۸۵) نشان داده است که تراست‌هایی که قانون شرمن ظاهرا علیه آنها تصویب شده بود، در واقع تولید را بسیار سریع‌تر از آنچه که در کل کشور افزایش می‌یافت، زیاد می‌کردند به همین نحو قیمت تولیدات تراست‌ها نیز سریع‌تر از همه شرکت‌ها در سطح کشور کاهش می‌یافت. به عبارت دیگر، تراست‌ها دقیقا خلاف کاری را انجام می‌دادند که تئوری اقتصادی، در رابطه با کسب سود انحصاری توسط یک انحصارگر یا کارتل بیان می‌کند.
● عملکردهای ضدرقابتی
قوانین اصلی ضدتراست، در رابطه با قراردادهایی که «تجارت را محدود می‌کنند»، یا در رابطه با تمهیداتی که اثرات آنها «می‌تواند به طرز چشمگیری رقابت را کاهش داده یا به ایجاد انحصار بیانجامد»، نسبتا مبهم بوده و صریح نمی‌باشند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، راهنمایی‌های قانونی چندانی جهت ایجاد تمایز میان فعالیت‌های بی‌خطر و خطرناک وجود ندارد. لذا قضات خود باید تصمیم بگیرند که چه فعالیت‌هایی قوانین ضدتراست را نقض می‌کنند.
یک سوال مهم قضایی این بوده است که آیا باید این رفتارها و عملکردها را «ذاتا غیرقانونی» درنظر گرفت (یعنی نمی‌توان آن‌ها را توجیه کرد و لذا طبیعتا غیرقانونی می‌باشند) یا اینکه باید در رابطه با آنها، طبق یک «قاعده منطقی» (RULE Of Reason) قضاوت کرد (یعنی قانونی بودن یا نبودن آنها، بستگی به چگونگی استفاده از آنها و اثراتشان در شرایط خاص دارد).
قضات، برای پاسخ‌دهی به اینگونه سوالات، برخی اوقات به اقتصاددان‌ها رجوع کرده‌اند، در سال‌های اول اعمال قانون ضدتراست، اقتصاددان‌ها چندان کمکی نمی‌کردند. آنها تمهیداتی از قبیل قفل، تسهیم اطلاعات، حفظ قیمت فروش دوباره و دیگر فعالیت‌های تجاری که در قوانین ضدتراست با مشکل روبه‌رو می‌شدند را به طور مفصل تحلیل نکرده بودند، اما وقتی که علت رویدادها، غفلت یا سردرگمی اقتصادی در رابطه با تمهیدات مختلف تجاری بود، اقتصاددان‌ها به حل مسائل و معماهای مختلف پرداختند.
به عبارت دیگر تحلیل مبنای منطقی کارآمدی فعالیت‌هایی که در دادخواهی‌های ضد تراست مورد هجوم واقع می‌شوند، به مشغله ذهنی اقتصاددانی که به مطالعه سازمان‌دهی صنعتی می‌پردازند تبدیل شده است. اقتصاددان‌ها در ابتدا به این نتیجه رسیدند که ترکیبات و نظام‌های تجاری ناآشنایی که در مدل رقابت کامل، قابل توضیح نبودند، می‌بایست ضدرقابتی باشند. با این وجود، در طی چهل سال اخیر، ارزیابی‌های اقتصادی از فعالیت‌های مختلف دستخوش تغییر شده است.
امروزه اقتصاددانان می‌دانند که مدل رقابت کامل بر فرضیاتی، از قبیل اطلاعات کامل و هزینه‌های مبادله برابر با صفر متکی است، فروضی که برای تحلیل مسائل مربوط به تولید و توزیع در دنیای واقعی نامناسب هستند.استفاده اقتصاددانان از فرضیات پیچیده‌تر در مدل‌هایشان، آنها را به این نتیجه رسانده است که بسیاری از فعالیت‌هایی که سابقا مشکوک انگاشته می‌شدند، نوعا ضدرقابتی نیستند. این تغییر در ارزیابی‌ها، بر قضاوت‌ها اثر گذاشته است. وفاداری، فی نفسه به نحو فزاینده‌ای با تحلیل منطقی که می‌تواند پتانسیل یک فعالیت مشخص در حمایت از رقابت را نمایان کند، جایگزین شده است.
دادگاه‌ها در شرایط تحلیل منطقی، به‌گونه فزاینده‌ای در تحلیل اطلاعات و هزینه‌های مبادلات و روش‌هایی که فعالیت‌های تجاری می‌توانند این هزینه‌ها را کاهش دهند، باریک بین و پیچیده عمل می‌کنند. اقتصاددان‌ها و قضات نیز به همین نحو در حوزه‌های مهم دیگری نیز پیچیده‌تر رفتار می‌کنند.
● قراردادهای عمودی
بسیاری از فعالین ضد تراست، روزی معتقد بودند که ادغام‌های عمودی (به این معنا که یک شرکت، شرکت دیگری که یا عرضه‌کننده یا مشتری است را از آن خود کند)، رقابت را کاهش می‌دهد. امروزه اغلب کارشناسان و متخصصین ضد تراست بر این باورند که ادغام عمودی، معمولا ضدرقابتی نیست.
پیشرفت در این حوزه با پروژه ضد تراست در دانشگاه شیکاگو در دهه ۱۹۵۰ آغاز گردید. رابرت بورک که در این پروژه دخیل بود (او بعدا به قاضی فدرال تبدیل شد و انتصاب ناموفق وی در دادگاه عالی آمریکا سبب مناقشات بسیاری شد)، نشان داد که اگر شرکت A از قدرت انحصاری برخوردار باشد، ادغام عمودی با شرکت B (یا به دست آوردن B) سبب افزایش قدرت انحصاری شرکت A در صنعت مربوطه نخواهد شد. همچنین اگر B در صنعت رقابتی فعالیت کند، این امر به شرکت A در صنعت مربوط به B، قدرت انحصاری نخواهد داد.
لستر تلسر از دانشگاه شیکاگو در مقاله‌ای مشهور که در سال ۱۹۶۰ به رشته تحریر در آورد، نشان داد که تولیدکنندگان از حفظ تعیین قیمت فروش مجدد («معامله منصفانه») برای ایجاد انحصار در سطح خرده‌فروشی استفاده نمی‌کنند، بلکه آن را برای تحریک رقابت غیرقیمتی در میان خرده‌فروش‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند. تلسر خاطرنشان کرد از آنجا که خرده‌فروش‌هایی که تحت موافقت‌های تجارت منصفانه فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند با کاهش قیمت‌ها به رقابت با یکدیگر بپردازند، لذا در عوض با ارائه هرچه بهتر محصول خود به خریداران غیرهمگن با یکدیگر رقابت می‌کنند. اگر محصول، از نوع پیچیده‌ای باشد که نیاز به توضیح درباره آن برای خریداران احتمالی باشد، آن‌گاه حفظ قیمت فروش مجدد می‌تواند عملی منطقی و رقابتی از سوی تولیدکننده‌ها باشد.همین منطق را می‌توان برای استفاده تولیدکنندگان از مناطق فروش منحصر به فرد و کم‌نظیر به کار گرفت. از همین روی دانش جدید درباره قراردادهای عمودی اثر بزرگی بر قوانین قضایی ضد تراست داشته است.
با این وجود، بسیاری از آنها (مثلا دونالد دیویی) نشان داده‌اند که در برخی شرایط، ثابت کردن قیمت ممکن است در واقع در حمایت از رقابت باشد. این نتیجه‌ای است که یافته‌های تجربی مایکل اسپرول نیز آن را تایید می‌کند. وی به این نتیجه رسیده است که در صنایعی که دولت با موفقیت، ثابت کردن قیمت را تحت تعقیب قرار می‌دهد بعد از اقامه دعوی، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. پیتر آش و جوزف سنکا، به‌صورت تجربی نشان داده‌اند که کسانی که قیمت‌ها را ثابت نگه داشته‌اند، سودی بیش از مقادیر عادی به دست نیاورده‌اند. همچنین نشان داده شده است که دیگر فعالیت‌هایی که به عقیده برخی از افراد، ثابت کردن قیمت‌ها را برای رقبا آسان‌تر می‌کند نیز می‌توانند به نفع رقابت تمام شوند. به‌عنوان مثال تسهیم در اطلاعات در میان رقیبان، لزوما مقدمه‌ای برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نیست، بلکه در عوض می‌تواند به کارایی بالاتر منجر شود.
احتمالا مهم‌ترین تغییر در دیدگاه‌های اقتصاددانان در حوزه ادغام‌ها روی داده است. در دهه ۵۰ اقتصاددان‌ها (و دادگاه‌ها)، به ویژه در اثر کارهای جو بین و جورج استیگلر، نبود رقابت در بازارها را به سادگی ناشی از این نکته می‌دانستند که در یک صنعت، نرخ تراکم چهار شرکت بالا بود (یعنی درصد فروش مربوط به چهار شرکت بزرگ در آن صنعت بالا بود). اما کارهای بعدی که توسط اقتصاددانانی چون ییل برازن و هارولد دمسترز صورت گرفتند. نشان داد که همبستگی میان تراکم و سود یا موقتی بوده یا بیش از آن که به رفتار ضدرقابتی مربوط باشد، به خاطر کارآیی بیشتر به وجود می‌آید. مطالعات این‌دو در ادامه تحقیق الیور ویلیامسون بود که نشان داد حتی اگر ادغام سبب افزایش شدید قدرت انحصاری شود، در صورتی که هزینه‌ها را حتی به مقداری جزیی کاهش دهد، موثر و کارآمد خواهد بود. اقتصاددان‌ها و قضات در نتیجه این شواهد و تفکرات جدید، دیگر تصور نمی‌کنند که تراکم به تنهایی نشانگر انحصار است. در صورت‌‌های مختلفی از، دستورالعمل‌های کمیسیون تجاری فدرال دپارتمان دادگستری در رابطه با ادغام، که در دهه ۱۹۸۰ اعلام شده و در دهه ۱۹۹۰ مورد بازبینی قرار گرفتند، از تاکید بر تراکم به عنوان عاملی که چالش‌ دولت در برابر ادغام را به وجود می‌آورد، کاسته شد.
● انحصار از طرقی غیر از ادغام
شاید شناخته شده‌ترین مورد انحصار در سالیان اخیر، پرونده دولت علیه مایکروسافت بود که بر ادعاهای تجربی سوال‌برانگیز مبتنی بود و نهایتا منجر به پیروزی مایکروسافت در اغلب اتهامات شد. (به لیبووتیزومارگولیس، ۲۰۰۱ رجوع شود). به نتیجه نرسیدن ادعای دولت نشانگر کاهش اهمیت اتهام‌ به انحصار در سالیان اخیر می‌باشد. نگرانی‌های مربوط به انحصار، به شدت کاهش یافته‌اند، زیرا بسیاری از فعالیت‌هایی که به طور سنتی به عنوان ابزارهای انحصاری تلقی می‌شدند (مثل قراردادهای عمودی که در بالا توضیح داده شدند) خدشه‌ای به رقابت وارد نمی‌کنند. به همین طریق، باور به کارآیی قیمت‌گذاری تجاوز کارانه، یعنی کاهش قیمت‌ها به کمتر از هزینه‌ها به عنوان ابزار ایجاد انحصار، کاهش یافته است. کارهایی که با جان مک‌گی در اواخر دهه ۱۹۵۰ آغاز شدند (و اینها نیز نتیجه طبیعی پروژه ضدتراست دانشگاه شیکاگو هستند) نشان دادند که بسیار بعید است که شرکت‌ها از قیمت‌گذاری تجاوز کارانه برای ایجاد انحصار استفاده کنند. این تحقیقات در نظرات متعددی که اخیرا از سوی دادگاه عالی مطرح شده‌‌اند، انعکاس یافته است. از این قبیل نظرات کارشناسی می‌توان به مجادله شرکت صنایع الکترونیکی ماتسوشیتا و شرکت رادیویی زینت اشاره کرد که دادگاه در رابطه با آن نوشت: «مفسرین به اتفاق آرا معتقدند که طرح‌های قیمت‌گذاری تجاوز کارانه به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی به میزانی کمتر از آن به موفقیت می‌رسند.»
از آن جا که تئوری‌های قدیمی‌تر در رابطه با انحصار از میان رفته‌اند، نظریات جدید‌تری پرورانده شده‌اند. در دهه ۱۹۸۰، اقتصاددانان شروع به ارائه مدل‌های جدید در رابطه با انحصار و براساس رفتارهای استراتژیک نمودند که این مدل‌ها غالبا بر پایه ساختارهای تئوری بازی‌ها قرار دارند. آنها فرض کردند که شرکت‌ها می‌توانند با افزایش هزینه‌های رقیبان (که گاهی آن را تجاور در هزینه‌ها می‌نامند)، شرایط انحصاری در بازارها به وجود آورند. به عنوان مثال، اگر شرکت A با شرکت B رقابت کرده و مواد اولیه را هم برای خود و هم برای B‌ فراهم آورد، A می‌تواند با مطالبه قیمت بالاتر از B هزینه‌های آن را افزایش دهد.
باید منتظر بود و دید که آیا اقتصاددان‌ها، نهایتا این سخن را قبول می‌کنند که افزایش هزینه‌های رقیب، یک استراتژی انحصاری قابل قبول است و این که دادگاه‌ها چگونه با این قبیل اقدامات برخورد خواهند کرد، اما دادگاه‌ها، بعضی اوقات، یعنی در زمان‌هایی که شرکت‌های دارای «امکانات ضروری»، دسترسی رقبا به آن امکانات را مانع شده‌اند، قوانین ضدتراست را در مورد آنها به اجرا گذاشته‌اند.
دوره اخیر بازنگری در رابطه با قوانین ضدتراست، منجر به توافقی عمومی در میان اقتصاددانان شده‌است و آن این است که موفق‌ترین نمونه‌های ایجاد کارتل و قیمت‌گذاری انحصاری به شرکت‌هایی مربوط بوده است که از نظارت دولتی برقیمت‌ها و کنترل دولتی ورود رقبای جدید بهره برده‌اند. به عنوان مثال: مجوزدهی شغلی و نظارت بر حمل و نقل جاده‌ای، این امکان را به رقبا داده است که شرایط رقابت را تغییر داده و با استفاده از قانون از ورود رقبا به بازار جلوگیری به عمل آورند. متاسفانه انحصار‌های ایجاد شده توسط دولت فدرال، تقریبا همیشه از قوانین ضدتراست معاف هستند و آنهایی که توسط دولت‌های ایالتی ایجاد شده‌‌اند، نیز در اغلب موارد معاف می‌باشند. با انحصارهای شهری (مثل تاکسی‌ها و خدمات عمومی)، باید طبق قوانین ضدتراست برخورد شود، اما این انحصارها غالبا توسط قانون مورد حمایت قرار می‌گیرند.
● اثرات قوانین ضدتراست
اقتصاددانان امروزه پس از بازنگری در درک اقتصادی خود و رسیدن به درکی بهتر، دریافته‌اند که یکی از اثرات غیرقابل انکار ضدتراست، جریمه و تعقیب بسیاری از فعالیت‌هایی است که از لحاظ اقتصادی، مطلوب به حساب می‌آیند. ادغام افقی و به ویژه عمودی که آشکار سودمند هستند و به طور خاص در کاهش هزینه‌های مبادلات مفید می‌باشند، به گونه‌ای موثر ممنوع اعلام شده‌اند (و یا برای سالیان زیادی، ممنوع بوده‌اند). مثالی مهم در این رابطه، در مورد غیرقانونی بودن حفظ قیمت‌های فروش مجدد به طور پیوسته است. ضدتراست همچنین هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد، زیرا باعث می‌شود شرکت‌ها وکلایی را استخدام کرده تا مانع متهم شدن شرکت به انجام فعالیت انحصاری شوند.
یکی از نگران کننده‌ترین آمارها در رابطه با قوانین ضدتراست، این است که به ازای هر یک مورد دعوی که توسط دولت در دادگاه مطرح می‌شود، شاکیان خصوصی ده مورد را بیان می‌کنند. اکثریت این دعوی‌ها از رقابت، پیشگیری کرده و کمکی به آن نمی‌کنند. استیون سالوپ که از مقامات ضدتراست در دولت کارتر بود و لورنس وایت، از اقتصاددانان دانشگاه نیویورک، معتقدند که اغلب فعالیت‌های ضدتراست بخش خصوصی، توسط اعضای یک یا دو گروه انجام می‌گیرد. بیشترین تعداد از دعوی‌های ضدتراست توسط کسانی صورت می‌گیرد که در یک آرایش عمودی با متهم (مثل واسطه‌ها یا نمایندگان فروش) قرار دارند و بنابراین بعید است که از جرم‌های ضدرقابتی متضرر شوند. چنین مواردی معمولا تلاش‌هایی هستند تا مشاجرات ساده در مورد قراردادها (که با خسارت‌های معمولی قابل جبران هستند)، به بازپرداخت‌های سه برابر تحت قانون کلیتون تبدیل شوند.
ادعایی که در رده دوم از لحاظ میزان تکرار قرار داشته و از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، آن‌هایی است که از طرف رقبا مطرح می‌شوند. از آن جا که رقبا تنها زمانی صدمه می‌بیند که یک رقیب، با افزایش میزان فروش و کاهش قیمت محصول خود، به صورت رقابتی عمل کند، لذا تمایل به ممانعت از فعالیت‌های موثر علیه رقیب سبب می‌شود که برخی از رقیبان به پی‌گیری از طریق قوانین ضدتراست بپردازند. لذا آمار مربوط به این گونه پرونده‌ها نشان می‌دهد که همان طور که دو تن از اقتصاددانان دانشگاه نیویورک به نام‌های ویلیام بامول و جانوش‌ اوردوور (۱۹۸۵) اشاره کرده‌اند، هزینه‌های ضدرقابتی «سوءاستفاده از ضدتراست» ممکن است در عمل از فواید قوانین ضدتراست در حمایت از رقابت فراتر روند.
حتی در مورد دعوی‌های مطرح شده از طرف دولت نیز، وضعیت بهتر نیست. جورج استیگلر (۱۹۸۲، ص۷) که اغلب از مدافعان سرسخت ضدتراست می‌باشد. گفته است: «اقتصاددانان کارهایی انجام داده‌اند که مایه افتخار است، اما من باور ندارم که ضدتراست، یکی از این گونه کارها باشد.»
اقتصاددان‌ها در یک مجموعه مطالعات که در اوایل دهه ۱۹۷۰ انجام گرفتند، فرض کردند که در نتیجه محدودیت‌های رقابتی، ضررهای مهم و بزرگی به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود و برای تعیین بازارهایی که این ضررها در آن‌ها به بیشترین حد خود می‌رسد، مدل‌هایی را ایجاد نمودند. آن‌ها سپس بازارهایی که دولت در آن‌ها قوانین ضدتراست را اعمال می‌کند، با بازارهایی مقایسه کردند که در آن‌ها، در صورتی که رفاه مصرف‌کننده مورد توجه شدید دولت باشد، آن گاه دولت قوانین را اعمال خواهد نمود. در این تحقیقات، به طور یکپارچه این نتیجه حاصل شد که میزان ضرر مصرف‌کننده‌ها در نتیجه انحصار، در اعمال قوانین توسط دولت، نقشی کوچک داشته یا هیچ نقشی نداشته است. اقتصاددانان همچنین انواع خاصی از دعوی‌های ضدتراست که از سوی دولت مطرح شده بودند را مورد بررسی قرار دادند تا ببینند که آیا در این گونه موارد، احتمال عملکردهای ضدرقابتی وجود دارد یا خیر. پاسخ تجربی به این سوال معمولا منفی است. این مطلب حتی در مورد دعوی‌های مربوط به ثابت نگه داشتن قیمت نیز صادق است که شواهد مربوط به آن‌ها حاکی از آن است که شرکت‌هایی که مورد هدف دولت بوده‌اند، یا قیمت را ثابت نگه نداشته بودند یا این کار را به صورت غیرموفقیت‌آمیزی انجام می‌دادند. در مطالعات صورت گرفته بر روی پرونده‌های مربوط به ادغام و نیز بر روی راه‌کارهای ضدتراست متعددی که از سوی دولت به کار گرفته شده‌اند نیز نتایج مشابهی به دست آمده است. در هر دوی این مثال‌ها، نتایج با هدف ظاهری ضدتراست در رابطه با رفاه مصرف‌کننده همخوانی ندارند.
اگر دلایل منطقی مربوط به منافع عمومی، ضدتراست را توجیه نمی‌کنند، پس چه چیزی می‌تواند توضیحی برای آن باشد؟ در یک مجموعه مطالعات نهایی به لحاظ تجربی نشان داده شده‌ است که الگوهای اعمال ضدتراست، حداقل تا حدودی به واسطه‌ فشارهای سیاسی که با رفاه کل اقتصادی مرتبط نیستند، ایجاد می‌گردند. به عنوان مثال قوانین ضدتراست، سیاست‌مداران را در متوقف ساختن ادغام‌هایی که سبب تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال مشاغل در زادگاه آن‌ها می‌شود، یاری می‌کند. همان گونه که پل‌رابین نشان داده است، اقتصاددان‌ها، دعوی‌های ضدتراست را به عنوان مواردی که هدف از آن‌ها، پیگیری رشد و بهبود اقتصادی باشد در نظر نمی‌آورند. رابین همه مقالات نوشته شده اقتصاددانان که در یک کتاب مربوط به سازماند‌هی صنعتی آورده شده بود (شرروراس، ۱۹۹۰) را مورد ارزیابی قرار داد. این مقالات عموما در حمایت از قوانین ضدتراست بودند. با توجه به ارزیابی‌های اقتصاددانان، تعداد پرونده‌های نامناسب بیشتر از پرونده‌های خوب و مناسب بوده است. رابین می‌نویسد: «به عبارت دیگر، بسیار نامحتمل است که اثر خالص سیاست‌های واقعی ضدتراست به کاهش رفتارهای ناکارآمد منجر شود.
باید عواملی غیر از جست‌و‌جوی کارآیی باشند که سبب اعمال سیاست‌های ضدتراست می‌گردند.» (رابین، ۱۹۹۵، ص۶۱).
این فاکتورها چه چیزهایی می‌توانند باشند؟ ویلیام شوگارت با پی‌گیری نکته‌ای که توسط رونالد کوش، اقتصاددان برجسته مطرح شده است، چنین می‌گوید که حمایت اقتصاددانان از ضدتراست، به میزان قابل توجهی ناشی از دنبال کردن سودآوری شخصی، به شکل مشاغل تمام وقت یا پاره‌وقت پرمنفعت به عنوان متخصص در مسائل ضدتراست است: «اقتصاددان‌ها، بی‌آنکه در بهبود اعمال قوانین ضدتراست نقشی داشته و در راستای آن تلاشی کنند، به دلایل منافع شخصی، فعالانه به دفاتر اجرای قوانین عمومی و شاکیان خصوصی در استفاده از قوانین شرمن، کلیتون و FTC کمک کرده و با آن‌ها همکاری نموده‌اند تا نیروهای بازار رقابتی را از کار بیندازند.» (شوگارت،‌۱۹۹۸، ص ۱۵۱).
فرد مک‌کیزنی
استاد دانشکده مدیریت کلاگ در نورث وسترن است.
مترجم: محمدصادق الحسینی،محسن رنجبر
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد


همچنین مشاهده کنید





روزنامه دنیای اقتصادسایت عصرایرانروزنامه ایرانسایت زومیتسایت رویداد 24سایت اقتصاد 24سایت سلام نوسایت انصاف نیوزسایت اعتماد آنلاینسایت دیدبان ایران