هم تکاملی نظارت دولتی و بخش خصوصی

بحث درباره «خصوصی سازی» یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی امروز است که سبب شده است صاحب نظران بسیاری به صف آرایی درباره جنبه های متفاوت این راهکار بپردازند. کتاب «محدودیت های خصوصی سازی» مجموعه ای است از مقالات تئوریسین ها و اندیشمندان با دیدگاه های مختلف درباره این موضوع که در آن در چهاربخش نویسندگان محدودیت های خصوصی سازی را در بسیاری از بخش ها از جمله آب، فلزات و سیمان، انرژی، مخابرات و خدمات پستی، حمل و نقل، دفع زباله، بیمه، فرهنگ و رسانه و بهداشت و همچنین محیط خصوصی سازی و مسایل مربوط به اضافه حاکمیت آن و ارتباط خصوصی سازی با زیرساخت ها، فساد، توسعه، اشتغال، محیط زیست و جامعه مدنی را مورد مطالعه قرار می دهند.
ارنست اولریش فن وایزشکر، اوران آریونگ، ماتیاس فینگر و ماریان بایشهایم در آخرین فصل این کتاب درس های خود را از تدوین این کتاب بررسی می کنند که با آن ها همراه می شویم. وایز شکر، یونگ، فینگر و بایشهایم می گویند که هدف ما شناسایی عوامل تعیین کننده شکست و موفقیت خصوصی سازی است.
خصوصی سازی در شرایطی به نتایج مثبت و در شرایطی دیگر به بروز پیامدهای منفی منتهی شده است. نمونه های ما در این رابطه به سه دسته کلی تقسیم می شود:
الف) نمونه های موفق که مشخصه آن ها بهبود و عملکرد اقتصادی، عرضه بهتر خدمات و پیگیری فرآیندهای سامان مند، شفاف و بیش تر دموکراتیک در خصوصی سازی است. این نمونه ها خصوصی سازی صنایع دولتی درکشورهای کمونیست سابق، مخابرات در بیش تر کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و خدمات پست، راه آهن، خدمات شهری و تامین آب در شماری از کشورها در سراسر جهان را در بر می گیرد.
ب) نتایج پیچیده:
در جایی که مبنا حتما درست بوده اما اجرای برنامه به بروز بی نهایت منفی ای منتهی شده است. برای مثال فرآیند مناقصه به خوبی سازماندهی نشده یا قرارداد ناقص بوده است. و امکان بازنگری های نامطلوب و از این رهگذر اعمال فشار بر آسیب پذیرترین اقشار جامعه فراهم آمده است.
ج) شکست های آشکار:
در بسیاری از موارد هزینه ها برمنافع چربیده اند. مواردی که در آن ها مزایای به دست آمده خیلی کمتر از پیش بینی ها بوده اند یا انحصار دولتی با انحصار خصوصی جایگزین شده است، انحصاری که کم تر از نهاد دولتی پذیرای کنترل مشتریان بوده و از تحمل مجازات به دلیل قیمت گذاری غیرمنصفانه فرار می کند. در برخی موارد تقلب و فساد نیز در فرآیند خصوصی سازی وارد شدند. به علاوه شاهد مواردی از خصوصی سازی، ناآگاهانه بودیم که مجریان آن ها به اجبار آن را اجرا کرده و از این وضعیت اظهار تاسف می کردند، مواردی که به دلیل فقدان مشارکت بخشی از ذی نفعان به نتایجی غیرقابل قبول منتهی می شوند.
همچنین شکست های نظام مندی را مشاهده می کردیم که نتیجه نادیده گرفتن ارزش کالاهای عمومی بودند. این موارد در حوزه هایی ظاهر می شوند که خصوصی سازی کالاهای عمومی را تخریب می کند و مسوولیت همچنان به صورت کامل برعهده دولت است. نمونه ها شامل خصوصی سازی دانش سنتی یا عرضه امنیت عمومی می شوند.
این مجموعه همچنین خصوصی سازی گونه های خاصی از زیر ساخت ها را با این فرض که می توانند سودآور باشند شامل می شود در حالی که در واقع چنین نیستند.
وایزشکر، یونگ، فینگر و بایشهایم بر این باورند که در صورت وجود شرایط مناسب خصوصی سازی می تواند به نتایج مثبت منتهی شود. آن ها این جنبه های مثبت را اینگونه دسته بندی می کنند:
۱) افزایش سرمایه گذاری:
خصوصی سازی می تواند برای توسعه زیرساخت ها سرمایه جذب کند.
۲) افزایش کیفیت خدمات:
در مورد مخابرات کیفیت خدمات پس از خصوصی سازی به نحو اعجاب آوری بهبود یافته است، گرچه چندان مشخص نیست که این بهبود تا چه حد نتیجه شده از مالکیت خصوصی بوده و تا چه میزان از پیشرفت فن آوری سرچشمه می گیرد.
۳) پس انداز پول مالیات دهندگان:
معمولاً فرض می شود خصوصی سازی کارآیی اقتصادی را افزایش می دهد. یک حدس علمی براساس آمار کارمندان این است که کارآیی معمولاً چند برابر شده است. دلیل اصلی آن این است که خصوصی سازی معمولاً محدودیت های سابق درباره کارمندان مازاد را از بین می برد. البته بسیار ساده انگارانه است که تصور شود کارمندان باقی مانده می توانند همان کار را انجام دهند. همچنین اخراج نیروی مازاد معمولا موجب افزایش بیکاری و روند پیامدهای جانبی اجتماعی بسیار نامطلوب می شود. از طرف دیگر بخش های معدودی نیز وجود دارند به ویژه مخابرات و حمل و نقل هوایی که استخدام در آن ها در عمل پس از خصوصی سازی و آزادسازی به دلیل توسعه بازارها افزایش یافته است.
۴) خلاقیت و ظرفیت سازی:
گذشته از ظرفیت بالقوه ای که رقابت برای توسعه بازار ایجاد می کند، فعالانی که در شرایط رقابت قرار می گیرند. بیش از کارگزاران دولتی تمایل به خلاقیت و نوآوری دارند. بازیگران خصوصی به دلیل حفاظی در برابر رقابت بین المللی معمولا انگیزه ای قوی برای دستیابی به پیشرفته ترین فناوری های روز می یابند. شاید این هدایت به سوی ابداع متقاعدکننده ترین استدلال برای خصوصی سازی باشد، حداقل به این دلیل که دربرگیرنده ظرفیت بهبود و مهارت ها و دانش به گسترده ترین مفهوم آن با هدف استفاده از تکنولوژی های روز و بهبود تاثیرپذیری است.
۵) برقراری مجدد نظارت:
تمامی موارد موفق یک وجه مشترک دارند، دولتی قوی که می تواند قواعد بازی را تعریف و در صورت لزوم آن ها را به اجبار اجرا کند. از آن جا که مقررات زدایی و آزادسازی بازارها مقدم بر خصوصی سازی بوده اند بارها ضرورت برقراری دوباره نظارت به منظور حمایت از مشتریان و پیش گیری از آن تعقیب برابری اجتماعی و دستیابی همگان به خدمات است.
طرف تاریک خصوصی سازی از دیدگاه نویسندگان این کتاب دربردارنده پیامدهای نامطلوب هستند که این الگوهای منفی عبارتند از: قوانین نامناسب سرمایه گذاری که باعث فراری شدن سرمایه گذاران بخش خصوصی می شود، رقابت ناکارا و انحصارات خصوصی که حاصل مقررات زدایی و تمرکز قدرت در دست چند عرضه کننده محدود است و به شرایط انحصاری می انجامد، به حاشیه راندن فقرا از طریق کاستی دستیابی فقرا به خدمات، پایان یارانه های پوششی قراردادهای ناقص که استانداردهای لازم را به هر دو طرف معامله تعمیم نمی دهد، تقلب و فساد، رقابت منفی که باعث هزینه برای مشتریان شده است، تضعیف مشارکت مدنی و شهروندی و موضع ضعیف دولت های مقروض در برابر شرکت ها. نتیجه گیری وایزشکر، یونگ، فینگر و بایشهایم این است که در خصوصی سازی باید از افراط و تفریط برحذر بود.
خصوصی سازی فی نفسه یک هدف نیست. خصوصی سازی را باید ابزاری برای افزایش کارآیی دید نه راهی برای کاهش یا تضعیف نقش دولت. گرچه ممکن است خصوصی سازی در برخی موارد بهترین گزینه باشد اما در جایی هم گزینه بهتر اصلاح بخش دولتی است.
آن ها معتقدند که برای دستیابی به بهترین های هر دو جهان نیازمند شرکت های خصوصی قدرتمند و کارگزاری های دولتی توانمندی هستیم که مانند شریک با یکدیگر همکاری کنند و باور داشته باشند که پیشرفت و تکامل جامعه در گرو همکاری و همراهی نظارت دولتی و بخش خصوصی با یکدیگر است وایزشکر، یونگ، فینگر و بایشهایم با تاکید بر مشارکت همه جانبه در مراحل آغازین فرآیند خصوصی سازی می گویند که:
بازیگران دولتی در برابر کل جامعه مسوول هستند و باید در زمان مذاکره با شرکای خصوصی خود بر این وظیفه تاکید کنند و در این راه حفظ یا برقراری چارچوب نظارتی، تضمین رقابت منصفانه و معنی دار، کنترل عملکرد بخش خصوصی و اعمال مجازات در صورت لزوم، توجه به مشارکت و توسعه بخش سوم بین دولت و بخش خصوصی شامل بنیادها، موسسات خیریه و جامعه مدنی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، حفاظت از اموال عمومی، پذیرش یارانه های پوششی، جلوگیری از تبدیل انحصارات طبیعی به انحصارات تجاری و تامین بنیه های مالی کافی برای پرداخت به کارگزاران خصوصی جهت ارایه خدمات ضروری مانند دسترسی به انرژی را وظیفه خود بدانند. به طور کلی هم تکاملی نظارت دولتی و بخش خصوصی از دیدگاه نویسندگان «محدودیت خصوصی سازی» منوط به توسعه حاکمیت خوب، روابط قوی و نهادهای نظارتی، عدم خصوصی سازی آنچه بخش دولتی می تواند انجام دهد، تضمین کنترل دموکراتیک بر نهادهای نظارتی (نظارت پاسخگو) و توسعه جامعه مدنی است. درس تعامل، همکاری و همراهی نظارت دولتی و بخش خصوصی را که سبب ساز تکامل هر دو به همراه جامعه مدنی است را در کتاب «محدودیت های خصوصی سازی» با ویراستاری «ارنست اولریش فن وایزشکر، اوران آر. یونگ، ماتیاس فینگر و ماریان بایشهایم»، ترجمه «محمد صفار» از نشر رسانش (با همکاری سازمان خصوصی سازی) در ۶۲۳ صفحه بخوانید.

جواد لگزیان

منبع : روزنامه سرمایه