ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۵

تحلیل عملکرد اقتصادی کشور باعث می شود که از یک سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور شناخته شده و در جریان تصمیم‌گیری‌ها و تدوین هر نوع سیاست اصلاحی در این عرصه فضای بیش‌تری فراهم شود ، و از سوی دیگر اثرات شرایط محیطی و محدودیت‌های خارج ازکنترل دولت مشخص‌تر شده و در نتیجه امکان استفادهء بیش‌تر از این شرایط و محدودیت‌ها فراهم آید . با این رویکرد بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۵و ارایهء اطلاعات آماری می‌تواند به عنوان ابزار مناسبی در تبیین روند های موجود و پیش‌بینی‌روند های آیندهء اقـتصـاد کشـور بـه کـار آیـد و زمینهء سـیاست‌گذاری موثر و مناسب توسط برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران را فراهم کند.
سیاست‌های اقتصادی جاری در سال ۱۳۸۵ باید بر پایهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتی با اسناد بالادستی تدوین این قانون یعنی «سند چشم‌انداز توسعهء ۲۰ سالهء کشور» و «سیاست‌های کلی برنامه» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجرا در می‌آمد اما غلبه نگرش‌های جدید نسبت به مسایل اقتصادی و اجتماعی در مجلس هفتم از سال ۱۳۸۳و استقرار کامل دولت نهم از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ به ریاست احمدی‌نژاد در همسویی با این نگرش ها و اتخاذ رویکردهای تازه در عرصهء سیاست خارجی و داخلی به ویژه مدیریت پروندهء هسته‌ای ایران ذیل عنوان «سیاست تهاجمی » و طلبکارانه به شدت شرایط اقتصادی کشور را در ماههای پایانی سال۸۴ و سال ۸۵ تحت تاثیر قرارداد و در اجرا به فاصله‌گیری بیشتر دولت نهم از اجرای کامل قانون برنامهء چهارم توسعه در این سال انجامید . ارایهء چهار لایحه متمم و یک اصلاحیه بودجه در سال ۸۵ و برداشت ۶۹۸۸ میلیون دلار از «حساب ذخیرهء ارزی» برای تامین کسری بودجهء دولت، که همانند سال ۸۴ برای برداشت ۹۸۱۵ میلیون دلار از این حساب با تصویب مجلس هفتم همراه بود ، دلیل آشکاری بر این موضوع است ، و متاسفانه وقوع این رخداد را با هر دلیل و توجیهی نمی‌توان اقدام درستی در پایبندی به برنامه‌‌ای عمل کردن در اصلاح ساختار اقتصاد کشور و در ادامهء روند اصلاحی گذشته قلمداد کرد . در مجموع از آنجا که عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۵ به طورکامل به عملکرد دولت احمدی‌نژاد و مجلس هفتم همفکر و همسو ارتباط می‌یابد در هر گونه ارزیابی و داوری نسبت به وضعیت موجود باید جناح حاکم را مسئول و شریک دانست و آثار و پیامدهای ناشی از اجرای سیاست‌ های جدید را ،که به تدریج در عرصهء فعالیت‌های اقتصادی واجتماعی کشور ظاهر شده و می‌شود ، متوجه حاکمیت این جناح در دولت و مجلس و سایر نهادها دانست و البته در گذر زمان و با ظهور نتایج بیشتر سیاست های در پیش گرفته شده بهتر می‌توان به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور واین جناح در اداره امور پرداخت.
در سال ۱۳۸۵ روند افزایش قیمت نفت ادامه یافت و با وجود اتخاذ سیاست‌های جدید توسط دولت نهم در عرصهء داخلی و خارجی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین پاره‌ای از محدودیت‌های داخلی ناشی از چالش‌های سیاسی و مشکلات نهادی و ساختاری واحدهای تولیدی و خدماتی ، اقتصاد ایران با بهره‌گیری از درآمد بالای نفت توانست با نرخ رشدی مثبت این سال را (همانند سال ۸۴) پشت‌ سر گذارد ، سالی که درآمد نفت وگاز به رقمی افسانه‌ای در تاریخ معاصر اقتصادی ایران ( حدود ۶۲ میلیارد دلار ) رسید.
با توجه به این مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط محیطی و داخلی که کشور با آن مواجه بوده است ، در ادامه تلاش خواهد شد به ارایهء تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ با تکیه بر شاخص‌های کلان اقتصادی و ارزیابی آن بپردازم . طبعا ارزیابی واقع‌بینانه ، علمی و کارشناسانهء عملکرد اقتصادی کشور در هر سال می‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان و همچنین چگونگی اجرای قوانین مرتبط باشد و به ویژه از این منظر می توان عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم (جناح حاکم) را در دستیابی به اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و شعارها و وعده های داده شده توسط اینان به شهروندان مورد نقد و ارزیابی قرار داد.
۱) تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت
این شاخص نشان‌دهندهء نتیجهء کلی عملکرد اقتصادی کشور طی یک سال است . برآورد مقدماتی حساب‌های ملی حاکی از رشد ۳/۵ درصدی این شاخص در نه ماهه اول سال ۱۳۸۵ است . هر چند رشد این شاخص عمدتا به واسطهء افزایش قیمت و درآمد نفت وگاز حاصل شده است ولی در مقایسه با رشد ۴/۵ درصدی سال ۱۳۸۴ کاهش۱/۰ واحد را نشان می‌دهد و در مقایسه با متوسط عملکرد اجرای قانون برنامهء سوم توسعه به میزان نرخ رشد ۵۵/۵ درصد ( متوسط سالانه طی سال‌های ۷۹-۸۳) کاهش ۲۵/۰ واحد را به نمایش می‌گذارد و این که اقتصاد ایران به رغم برخورداری از در آمد بالای نفت در این سال نتوانسته است گام بلندتری را در مسیر رشد و توسعه بردارد .
برپایه گزارش بانک مرکزی در این سال ارزش افزودهء گروه نفت و گاز با افزایش نرخ رشد نسبت به سال ۱۳۸۴ رو به‌رو و از رشدی بالغ بر ۳/۲درصد برخوردار شد . این رقم در مقایسه با نرخ رشد ۶/۰درصدی ارزش افزودهء این گروه در سال ۱۳۸۴، ۷/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد . بخش کشاورزی در شرایط نسبتا مشابه جوی نسبت به سال ۱۳۸۴به نرخ رشد ۷ درصدی(۱/۰ واحد کاهش نسبت به سال ۸۴) دست یافت . در مورد گروه صنایع و معادن ،که مهمترین نقش را باید در عرصه توسعه صنعتی کشور وایجاد ارزش افزوده ایفا کند ،تاکنون نرخ رشدی اعلام نشده است و ظاهرا بر سر محاسبه نرخ رشد این گروه و سهم آن در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن در درون دولت نهم اختلاف نظر وجود دارد و کمیته ای مسئول محاسبه و اعلام نرخ رشد این بخش در سال ۱۳۸۵ شده است ، و البته رخداد این موضوع خود پدیده بی سابقه و قابل توجهی در عملکرد دولت آحمدی نژاد در رابطه با موضوع حساب های ملی و مسئولیت بانک مرکزی در این باره به شمار می رود ، و جالب اینکه مسئولان این بانک نیز به چنین رخدادی تمکین نموده اند و بر خلاف سنت گذشته از انتشار نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۵ و گزارش حساب های ملی این سال تاکنون خوداری کرده اند ، و البته تغییر رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط جای بسی تامل وتوجه دارد ! گروه خدمات که بیش‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی را در این سال به خود اختصاص داده است ، همچون سال ۱۳۸۴ رشد ملایمی را پشت‌سر گذاشت به نحوی که نرخ رشد این گروه در سال ۱۳۸۵ به ۳/۶ درصد (۷/۰ واحد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۴) رسید .
لازم به یادآوری است در بخش اهداف کمی قانون برنامهء چهارم توسعه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد برای سال‌های اجرای این برنامه(۸۸-۸۴)پیش‌بینی شده است که در سال دوم اجرای این برنامه باید شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی در کشور می‌بودیم اما نرخ رشد۳/۵ درصدی حاصله حکایت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پیش‌بینی شده، با وجود بهره‌مندی فراتر از پیش‌بینی برنامه در استفاده از درآمد نفت دارد و در واقع باید عملکرد اقتصاد ایران را در دستیابی به نرخ رشد هدف‌گذاری شده در قانون برنامهء چهارم توسعه در سال اول و دوم اجرا ناموفق ارزیابی کرد و آنرا با فاصله‌گیری از پایبندی به اجرای تام و تمام این قانون توسط دولت نهم ارتباط داد . بدیهی است ادامهء این وضعیت و روند دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانهء اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه را ممتنع می‌کند .
باتوجه به این که شاخص تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیم با میزان درآمد ارزی کشور، جریان تشکیل سرمایه، بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، بودجهء دولت ، میزان واردات ، جمعیت و... دارد در مقام ارزیابی عملکرد ، به خصوص در مقام مقایسه با عملکرد اقتصادی دولت ‌های گذشته ، باید مجموعهء این عوامل را با هم دید و داوری کرد. به عبارت دیگر عملکرد اقتصاد کشور و دولت ارتباط وثیقی با میزان منابع و امکاناتی که در آن به کار گرفته می‌شود، دارد و به خصوص در اقتصاد ایران، شاخص تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر، شدیدا به میزان درآمد ارزی کشور، واردات و بودجهء دولت بستگی دارد . جدول (۱) تصویری از شاخص های کلان اقتصادی کشور طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ (به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹) را نشان می دهد .
۲) تشکیل سرمایه
نسبت سرمایه‌گذاری به تولید(به قیمت ثابت)، شاخص جریان تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور را نشان می‌دهد . این شاخص از اهمیت بسزایی در روند رشد و توسعهء یک کشور برخوردار است. لازم به ذکر است که در ادبیات اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه، دستیابی به رقم حداقل ۲۵ درصد برای این شاخص را ضروری می‌دانند و البته برای کشوری با شرایط ایران که دست به گریبان مشکلاتی همچون نرخ بیکاری و تورم دورقمی و فقر چشم‌گیر دو دهک جمعیتی است دستیابی به رقم۴۰ درصد الزام‌آور می‌نماید. رقم این شاخص در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۹ درصد و مشابه سال ۱۳۸۴است و طرفه اینکه علیرغم مدعای دولت نهم در افزایش چشمگیر بودجه عمرانی با برداشت از حساب ذخیره ارزی این رقم نسبت به رقم سال های ۱۳۸۱ به اینطرف تفاوت معناداری را به نمایش نمی‌گذارد ضمن آن که تفاوت معناداری را هم با رقم۴۰ درصد نشان می‌دهد.
نکتهء مهمی که در رابطه با این شاخص باید به آن توجه داشت اینکه ‌‌در جامعهء ما درصد بسیار کمی از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز کرده و به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند ضمن اینکه فضای کلی کسب و کار و ساز و کارهای مناسب هم برای جلب و جذب عامه مردم و پس اندازهای آنان بسوی بازار سرمایه وجود ندارد . در نتیجهء جریان انباشت سرمایه‌ به کندی صورت می‌گیرد و در واقع در کشور ما سیاست ‌های «توزیع و مصرف درآمد» بر سیاست ‌های «تولید ثروت» کاملا غلبه دارد به گونه‌ای که در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آیندگان (منابع و ذخایر بین نسلی مثل نفت و گاز) نیزگشاده دستی شـده، بدون آنکه برای نسل‌های بعدی ذخیره و سرمایه‌گذاری شود . حال اگر در نظر آوریم که عمر سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز، خصوصا در بخش صنایع، در حال استهلاک و رو به پایان است و جایگزینی لازم هم برای جبران استهلاک سرمایه به خوبی انجام نگرفته است به عمق مشکل پی خواهیم برد. طبیعی است که ادامهء این روند نه تنها به نفع اقتصاد ملی نیست، بلکه موجبات عقب‌افتادگی بیش‌تر کشور را فراهم می‌سازد . از این رو ضرورت توجه هر چه بیش‌تر به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و ایجاد بسترهای مناسب حقوقی و نهادی اجتناب ناپذیر می نماید و بهبود شرایط مساعد داخلی و محیطی برای تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و همچنین جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی باید بیش از پیش در دستور کار ادارهء کشور قرار گیرد . متاسفانه سیاستهای متخذه توسط دولت نهم در سال ۱۳۸۵ نسبت به نرخ سود بانکی ونحوه برخورد با بازار سرمایه کشور(بطور بارز بازار بورس) نه تنها جاذبه چندانی برای ورود به این عرصه ایجاد نکرده ، بلکه موجبات دوری شهروندان را از پس انداز وسرمایه گذاری در بازار رسمی دامن زده است . نکتهء مهم و قابل توجه آن که تحولات حادث به جریان خروج سرمایه از کشور از سال ۱۳۸۴ دامن زده است و هر چند رقم دقیق آن معلوم نیست اما آثار و پیامدهای منفی آنرا بخوبی می توان در جریان تشکیل سرمایه و شاخص های کلان اقتصادی کشور مشاهده کرد . جریان ورود سرمایه ‌به کشور ،که در سالهای آخر دولت خاتمی رو به افزایش بود ، نیز کند شده و از حدود سه میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به حدودیک میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ ( بر پایه سخن وزیر امور اقتصادی ودارایی )تنزل یافته و طبعا این رخداد را باید در رابطه با ادارهء اقتصاد ایران منفی ارزیابی کرد ، و البته علل وقوع چنین رخدادی را باید در مجموعهء سیاست‌ها و اقداماتی که جناح حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم پی گرفته‌اند جست‌وجو کرد .
از منظر ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ درمقایسه این شاخص با هدف کمی قانون برنامهء چهارم توسعه یادآور می‌شود که تحقق نرخ رشد متوسط سالانه ۲/۱۲درصد برای سرمایه‌گذاری طی سال‌های اجرای این برنامه پیش بینی شده است که در سال ۱۳۸۵ باید نرخ رشدی معادل ۱۱ درصد برای سرمایه‌گذاری تحقق می‌یافت اما عملکرد اقتصاد ایران حاکی از تحقق نرخ رشد ۴/۵ درصدی است که فاصلهء معناداری را با نرخ رشد پیش‌بینی شده در برنامه نشان می‌دهد و این در شرایطی است که ایران نیاز فراوان به سرمایه‌گذاری برای حل مشکلاتی از قبیل بیکاری و فقر و توزیع درآمد دارد ، و عملکرد حاصله حکایت از عدم پاسخ‌گویی مناسب به نیاز اشتغال جمعیت فعال و جویای کار و رو به ازدیاد بازار کار ایران می کند .
نکته قابل تامل در جریان تشکیل سرمایه طی دو سال اخیر آنکه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن (سر منشاء اصلی ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال پایدار در اقتصاد هر کشور) که طی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه روند صعودی یافته بود ، با روی کار آمدن دولت نهم دچار سکته شد و روند نزولی یافت به گونه ای از نرخ رشد ۲/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲/۷ درصد در سال ۱۳۸۴و۵/۴ درصد در سال ۱۳۸۵(که بر سر اعلام آن اختلاف شده) کاهش یافته است . به عبارت دیگر عمده اشتغال ایجاد شده در کشور در دو سال گذشته در بخش خدمات اتفاق افتاده است که ارزش افزوده بالایی را نصیب اقتصاد کشور نکرده و کمک چندانی هم به هموار شدن راه توسعه ورشد صنعتی کشور نمی کند . در عین حال افت سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور به ویژه منابع گازی مشترک با کشور قطر و کاهش رقم سرمایه گذاری به رقم ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ در این بخش نشانه دیگری از وضعیت نگران کننده جریان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را به نمایش می گذارد و اینکه در صورت ادامه این وضعیت ایران در سالهای آینده فقط در حد تامین نیازهای داخلی قادر به تولید نفت و گاز خواهد بود و به تدریج از نقش یک کشور صادر کننده نفت و گاز به یک کشور مصرف کننده تبدیل خواهد شد و اثر گذاری خود را در بازار انرژی دنیا از دست خواهد داد .
نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال ۱۳۸۵ نسبتا خوب بود و بالغ بر ۷ درصد شد که در مقایسه با نرخ رشد ۷/۴ درصدی سال قبل حاکی از شرایط نسبتا جذابی در این بخش به شمار می رود هرچند باید این رخداد را در رابطه با وضعیت کل اقتصاد کلان ایران و بازار سرمایه کشور تحلیل وارزیابی نمود. در این سال سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز نسبت به سال ۱۳۸۴ رشد داشته و از رقم ۴/۶ درصد به ۸/۸ درصد افزایش یافته است که آنرا باید مثبت و در جهت انباشت سرمایه در کشور ارزیابی کرد .
۳) نرخ تورم
مجموعهء سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده در دولت خاتمی موجبات کنترل نرخ تورم و نوعی ثبات بخشی به آن را در اقتصاد ملی فراهم آورده بود ، به گونه‌ای که با وجود اجرای سیاست انبساط پولی در نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ و رشد نقدینگی ۳/۳۴ درصدی در این سال، نرخ تورم از رقم۲/۱۵ درصد در سال ۸۳ به رقم ۱/۱۲ در سال ۸۴ کاهش یافت . هر چند دولت نهم بر روی کاهش این نرخ به عنوان یکی از موفقیت های عملکردش مانور داد و جناح حاکم آنرا نتیجه اجرای سیاست تثبیت قیمت های مورد حمایت خود قلمداد و تبلیغ کرد اما با توجه به رکودی که در سال ۸۵ به تدریج دامنگیر بازار بورس و سرمایه کشور شد ، و در عین حال رخداد رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد، نرخ تورم بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و در سال ۱۳۸۵ به رقم ۶/۱۳ درصد افزایش یافت و فاصله معنا داری را با نرخ تورم پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه برای این سال یعنی رقم ۵/۱۱ در صد به نمایش گذاشت . در سایه این وضعیت یعنی عدم تناسب بین«نرخ رشد نقدینگی» و «نرخ تورم» در دو سال اخیر ، نظری مبنی بر از هم گسستگی رابطهء «نرخ تورم» و «رشد نقدینگی» در اقتصاد ایران از سوی مسئولان بانک مرکزی مطرح شد اما برخی صاحبنظران بارد این نظر آن را ناشی از شرایط محیطی ، رکودی و عدم چرخش پول متناسب با نقدینگی موجود در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش واردات کالاهای مصرفی و خروج سرمایه از کشور ارزیابی می‌کنند. والبته غالب تحقیقات انجام شده حاکی از همبستگی مثبت و بالای نرخ های رشد نقدینگی وتورم در اقتصاد ایران است و با تکیه بر این تحقیقات و نرخ های تورم اعلامی دو سال اخیر می توان گفت که در دامن اقتصاد ایران نوعی تورم نهفته لانه کرده است که با تاخیر زمانی خود را ظاهر خواهد ساخت ، و از اینرو باید انتظار رخداد نرخ تورم بیشتری را نسبت به سال ۸۵ در سال جاری داشت . از آن‌جا که رقم شاخص «تورم» نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع درآمد و حفظ قدرت خرید مردم و روی‌آوری آنان به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد ، کنترل و مهار آن از سوی دولت ‌ها بسیار حایز اهمیت به شمار می‌رود، به ویژه آن که تعیین نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ارتباط وثیقی با رقم این شاخص در هر کشور دارد . از این منظر افزایش نرخ تورم در سال ۸۵ هیچگونه انطباقی با شعارها و وعده های اقتصادی و اجتماعی دولت نهم به ویژه شعارهای عدالت محوری ، بهبود معیشت اقشار محروم ومتوسط مردم و توزیع درآمد و...ندارد . یاد آور می شود که در قانون برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ تورم یک رقمی برای سال آخر اجرای این برنامه (سال ۸۸) پیش بینی شده است ، و مجلس هفتم هم با تصویب قانونی بر تحقق این هدف به ویژه در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی تاکید و دولت را مکلف به انجام آن کرده است ، و همچنین رئیس دولت نهم هم بارها بر تحقق این هدف ابرام و تصریح و با همین توجیه اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری را پی گرفته است اما واقعیت اقتصاد ایران و ارقام شاخص های کلان و به ویژه نرخ تورم در دو سال اخیر چنین چشم اندازی را به نمایش نمی گذارد و در این شرایط دستیابی به نرخ تورم یک رقمی را باید یکی از آرزو های دور اقتصاد ایران برشمرد .
مجلس هفتم و دولت نهم که بر اجرای سیاست تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی و کاهش نرخ سود بانکی با هدف مهار و کنترل تورم و حمایت از وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار محروم و متوسط جامعه نظر و تاکید داشته و دارند و در سه سال گذشته و جاری این موضوع را دنبال و اجرا کرده‌اند طبعا می باید نسبت به تحقق این موضوع تصمیمات و اقدامات همسویی را هم دنبال می کردند اما در عمل و اجرا اعداد و ارقام ناشی از اجرای قوانین بودجهءدو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ چنین عملکردی را به نمایش نمی‌گذارد و در واقع به لحاظ منطق اقتصادی نوعی تناقض آشکار بین نظر وعمل جناح حاکم به ویژه در تدوین و تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی بدلیل افزایش بالای هزینه های دولت و دامن زدن به رشد نقدینگی در جامعه و دیگر سیاستها در این دو سال مشاهده می شود و این رخداد از نوعی سر در گمی فکری و برنامه ای در این جناح به رغم بهره مندی کامل از مزیت یکپارچگی و یکدستی فکری و سیاسی در حاکمیت حکایت می کند . برای اثبات این مدعا و به عنوان نمونه اشاره می شود که میزان نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۸۳ حدود ۶۸۵۰۰ میلیارد تومان بود که طی این دو سال به حدود ۱۳۰۰۰۰میلیارد تومان (نزدیک به دو برابر) افزایش یافته است (رشد متوسط سالانه نقدینگی ۳۷ درصدی در مقابل رشد متوسط سالانه ۲۰ درصدی قانون برنامه چهارم توسعه) . براساس منطق اقتصادی روشن است که این میزان افزایش در نقدینگی کشور آنهم ظرف دو سال زود یا دیر اثرات مخرب تورمی خود را در افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد تقاضای بیشتر جامعه ظاهر می کند که افزایش جهشی قیمت زمین و مسکن(در برخی شهرها تا بیش از صددرصد) در سال۱۳۸۵چشمه ای از آن به شمار می رود (قابل توجه اینکه قیمت جاری زمین و مسکن در اندازه گیری شاخص تورم توسط بانک مرکزی منظور نمی شود). این رخداد از یکطرف ثروت صاحبان مسکن و زمین را بطور غیر منتظره و باور نکردنی افزایش داده و بر دامنه شکاف طبقاتی و توزیع بدتر درآمد در جامعه ، درست برخلاف شعار عدالت محوری دولت احمدی نژاد ، افزوده و از طرف دیگر صاحب مسکن شدن اقشار محروم و متوسط به ویژه زوج های جوان را به آرزو یی دور دست و رویایی تبدیل کرده است .
از منظر ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور با هدف کمی پیش‌بینی شده برای شاخص تورم درقانون برنامهء چهارم توسعه همچنانکه آمد عملکرد دولت در سال ۸۵ ناموفق بوده است . یادآور می‌شود دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه تورم۹/۹ درصد در سال‌های اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه پیش‌بینی شده ، که دستیابی به نرخ تورم یک رقمی در سال انتهایی برنامه از اهداف کلیدی آن به شمار می‌رود ، اما آنچه در دو سال اول اجرای این برنامه حاصل آمده تحقق نرخ رشد متوسط سالانه تورم ۸۵/۱۲ درصد است که فاصله معناداری را با هدف برنامه به نمایش می گذارد .۴) تجارت خارجی
تراز بازرگانی و تراز حساب جاری کشور در سال ۱۳۸۵ همچون سال‌های پس از ۷۸ به دلیل افزایش قیمت نفت و تحولات در عرصهء تجارت خارجی مثبت بوده است.
درآمد حاصل از صادرات نفت ، گاز و فرآورده های نفتی در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۸۸۶/۶۱ میلیارد دلار (بالاترین رقم درآمد نفت در تاریخ معاصر اقتصاد ایران) شد که در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده برای عواید حاصل از نفت در جدول شماره ۸ قانون برنامهء چهارم توسعه برای این سال ، یعنی ۱۵۵۹۷ میلیون دلار ، افزایش نزدیک به چهار برابر را به نمایش می‌گذارد. این درآمد علاوه بر این‌که امکان هزینهء ارزی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ را فراهم ساخت ، مازادی بالغ بر ۴۶۲۸۹ میلیون دلار را به وجود آورد که باید به «حساب ذخیرهء ارزی» واریز می شد ، اما با برداشت مبلغ ۲۵۱۱۵ میلیون دلار از این رقم بابت هزینه‌های بودجهء دولت و مابه‌التفاوت دیون مشمول تغییر نرخ ارز و پرداخت تسهیلات بالغ بر ۵/۵ میلیارد دلار به بخش خصوصی ، ماندهء دارایی های این حساب در پایان سال ۸۵ باید به رقم حدود ۰۹۹/۳۲ میلیارد دلار می رسید (مانده دارایی این حساب در پایان سال ۸۴ رقم ۱۰۶۸۶ میلیون دلار موجودی نقدی و ۵۷۴۰ میلیون دلار مطالبات بابت تسهیلات اعطایی بود) ولی بنا بر گزارش بانک مرکزی مانده دارایی های این حساب در پایان سال ۱۳۸۵ معادل ۲۰۴۷۷ میلیون دلار بوده ،که هرچند نسبت به پایان اسفندماه سال قبل ۷/۲۴ درصد افزایش نشان می دهد اما با رقم محاسبه شده فوق فاصله قابل توجه دارد . موجودی نقدی این حساب در اسفند ماه سال۸۵ بالغ بر ۴۷۲/۹ میلیارد دلار شده است که این رقم در مقایسه با رقم موجودی نقدی در حساب ذخیره ارزی هنگام تحویل گیری دولت نهم از دولت خاتمی حدود ۵۳۳ میلیون دلار کسری نشان می دهد . این اتفاق که با اصرار دولت نهم در برداشت از این حساب و عمدتا در قالب متمم‌های بودجهء ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵و درست در دو سالی که ایران بیش‌ترین درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز را داشته است رخ داده، اتفاق بسیار قابل توجه و تاملی است و به صراحت و قاطعیت می‌توان گفت که نه تنها زنگ خطر عمیق شدن ابتلا به «بیماری هلندی» را در اقتصاد ایران به صدا در آورده است بلکه عملا فلسفه وجودی«حساب ذخیره ارزی» را بلاموضوع و بی وجه کرده است . جدول(۲) جریان وجوه «حساب ذخیرهء ارزی» را از آغاز تا پایان سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد.
«حساب ذخیرهء ارزی» یکی از ابتکارات و تمهیداتی بود که با استفاده از تجربیات اجرایی گذشتهء کشور توسط دولت خاتمی برای محافظت از تاثیرات برون‌زای مخرب نوسانات درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بر اقتصاد ملی در تدوین برنامهء سوم توسعه پیش‌بینی و پس از تصویب این قانون از سال ۷۹ به اجرا درآمد. در مسیر اجرا نیز با اصلاح مادهء ۶۰ مربوط در قانون برنامه سوم توسعه در مجلس ششم در چگونگی نحوهء استفاده از منابع این حساب به دولت اجازه داده شد حداکثر معادل ۵۰ درصد مانده موجودی این حساب را برای اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی تخصیص دهد که این تصمیم را باید یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاح طلبان در حمایت از بخش خصوصی و بهره‌گیری از درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران به شمار آورد . ظاهرا افزایش مستمر درآمد نفت پس از سال ۷۸ یکی از اهداف اصلی تمهید این حساب را که همانا ایجاد لنگرگاهی مطمئن برای اقتصاد کشور در قبال جزر و مدهای درآمد ارزی کشور بوده است ،از دیدگاه دولت نهم بلاموضوع کرده و همین امر باعث رویکرد کامل هزینه‌ای به منابع موجود در این حساب شده است . در عین حال باید توجه داد که هرگونه ذخیرهء‌ارزی در این حساب می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای قوی برای بهره‌مندی بیش‌تر کشور از امکانات بازار سرمایهء جهانی باشد که با خالی شدن آن را طبعا امکان این بهره‌مندی هم از بین می‌رود . متاسفانه نوع نگاهی که پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم نسبت به این حساب به وجود آمده و در عمل نیز استفاده از منابع آن را در جهت ‌هایی غیر از سرمایه‌گذاری و تولید رقم زده است به طور قطع با فلسفهء تاسیس این حساب در تناقض بوده و وجود آن را تقریبا بلاموضوع کرده است.
درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ۱۳۸۵بالغ بر ۳۰۱/۱۶ میلیارد دلار اعلام شده است که حاکی از سیر صعودی و مثبت این شاخص در سال‌های اخیر است . اگر در نظر آوریم که دستیابی به چنین رقمی هم‌زمان با ثبات نسبی نرخ ارز در هفت سال گذشته - به معنای واقعی کاهش نرخ برابری ارزهای خارجی با پول ملی- و تغییر در ترکیب صادرات غیرنفتی از کالاهای سنتی به صنعتی رخ داده است ، آنگاه به عملکرد مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت خاتمی در زمینهء صادرات غیرنفتی بیش‌تر پی خواهیم برد و آن را باید موفقیتی برای کشور و اصلاح‌طلبان محسوب کرد اما قطعا تلاش‌های بیش‌تری باید در جهت کسب درآمد از ناحیهء صادرات غیرنفتی ، خصوصا صادرات محصولات صنعتی توسط دولت نهم انجام گیرد و را هبرد توسعهء صادرات با همهء لوازم و مقتضیاتش در ادارهء اقتصادی کشور پی‌گرفته شود . یاد آور می شود نزدیک به نیمی از رقم صادرات غیر نفتی(رقم ۶۷۰۲ میلیون دلار) به صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی(به ویژه میعانات گازی) اختصاص دارد که ناشی از سرمایه گذاری های دوره دولت خاتمی در این بخش می باشد . رقم حاصله از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۸۵ در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه یعنی ۹۴۵۵ میلیون دلار حاکی از موفقیت عملکرد اقتصاد ایران در این باره و افزایش ۴۷ درصدی نسبت به آن است و تحقق این امر چشم‌انداز امیدوارکننده را پیشاروی اقتصاد کشور در این عرصه قرار می‌دهد.
میزان واردات گمرکی در سال ۱۳۸۵ برابر ۳۹۰/۴۱ میلیارد دلاربوده که در مقایسه با سال قبل(۷۴۲/۳۹ میلیارد دلار) معادل ۱/۴ درصد رشد داشته است . بطور برآورد می توان دریافت که واردات کل کالا و خدمات به کشور به رقم حدود ۵۰ میلیارد دلار در این سال بالغ شود . رقم واردات سال ۱۳۸۵ در مقایسه با رقم ۶۳۹/۳۶ میلیارد دلار سال ۱۳۸۳ و ۷۴۲/۳۹ میلیارد دلار سال ۱۳۸۴ و همهء سال‌های گذشته بالاترین رقم واردات در اقتصاد ایران است . جالب آن که اقتدارگرایان در همهء سال‌های گذشته به دولت خاتمی دربارهء افزایش میزان واردات ایراد گرفته و آن را عملکردی منفی ارزیابی می‌کردند ، اما تاکنون در قبال این رخداد در دو سال ۱۳۸۴و۱۳۸۵، که جمعا ۱۳۲/۸۱ میلیارد دلار واردات به کشور انجام گرفته است، سکوت کرده‌اند . در گذشته در پاسخ به این ایراد همواره نویسنده یادآور می‌شد که در شرایط امروز جهانی میزان داد و ستد با اقتصاد جهانی و تراز تجاری مثبت معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور است و رقم واردات به تنهایی نمی‌تواند نشانگر عملکرد مثبت یا منفی باشد ، اما در شرایط اقتصاد ایران باید افزایش چشم‌گیر رقم واردات در دو سال۱۳۸۴و۱۳۸۵را قابل توجه و تامل دانست. رقم پیش‌بینی شده برای واردات در سال ۱۳۸۵ در قانون برنامهء چهارم توسعه۴/۳۴ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با عملکرد حاصله تفاوتی ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد و حاصل اینکه در سال اول اجرای برنامه ۲۵/۱ برابر و در سال دوم ۲/۱ برابرآنچه در برنامه پیش‌بینی شده، کشور واردات داشته است . البته علت اصلی این رخداد را باید در افزایش درآمد ارزی کشور ناشی از افزایش قیمت نفت دانست. با نگاهی به جدول(۳) ملاحظه می‌شود که در سال‌های پس از ۷۶ تا ۸۳ (دورهء دولت خاتمی) سهم عمدهء واردات به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ، که نقش عمده و مستقیمی در تولید و اشتغال دارند ، تعلق داشته است اما گزارشهای اعلام شده حاکی از تغییر ترکیب کالاهای وارداتی به سمت واردات کالاهای مصرفی در دوره دولت نهم است که این رخداد را نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد ، و با توجه به اقتصاد نفتی ایران باید مزمن شدن «بیماری هلندی» را انتظار کشید . در عین حال باید یادآور شد که رشد واردات در سطوح بسیار بالاتر از نیاز رشد تولید ملی مبین محتوای بیش از حد نیاز وارداتی رشد تولید کشور است و این نگرانی وجود دارد که اقتصاد ملی به میزان مطلوب بازدهی نداشته است .
تراز پرداخت ‌های خارجی کشور در سال ۱۳۸۵ در بخش تراز بازرگانی و حساب جاری هنوز توسط بانک مرکزی اعلام نشده است امابه یمن افزایش درآمد نفت هر دو مثبت ارزیابی می شود . در عین حال با توجه به شتاب واردات و عدم پایداری قیمت نفت، وضعیت حاکم بر تراز پرداخت‌های کشور را نمی‌توان روندی ماندگار و پایدار تلقی کرد. نقطهء آسیب تراز پرداخت ‌های کشور زمانی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی دچار کاهش شود. علاوه بر این حساب جاری تراز پرداخت ‌های کشور طی سال‌های آتی از بابت پرداخت‌های حساب خدمات برای پروژه‌های B.O.T خصوصا در زمینهء‌برق و سایر خدمات دولتی تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر در این دوره خالص حساب سرمایهء کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵دارای کسری معادل ۲۹۸۷ میلیون دلار بود . این کسری عمدتا ناشی از کاهش مازاد حساب ‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در نتیجهء بازپرداخت بدهیهای گذشته و افزایش ماندهء ارزهای تهاتری و نیز کاهش مازاد حساب بانک‌ها و سایر به دلیل روند نزولی افزایش در اعتبارات اسنادی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک ‌ها بوده است . مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و حساب ذخیرهء ارزی در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵رقم ۹۴۰۲ میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد که با احتساب ذخایر و دارایی‌های قبلی در سال ۱۳۸۵ ذخائر ارزی کشور به رقمی بیش از۶۵ میلیارد دلار بالغ می‌شود . از این‌رو می‌توان گفت دولت احمدی‌نژاد در موقعیتی کاملا استثنایی به لحاظ پشتوانهء مالی و اعتباری نسبت به دولت‌های پس از انقلاب مسوولیت ادارهء کشور را به عهده گرفته است ، فرصتی که از آن می‌توان برای جهش اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده درقانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعهء ۲۰ سالهء کشور نهایت استفاده را برد .
بزرگ‌ترین چالش بخش خارجی اقتصاد ایران، بلکه تصویر کلان اقتصاد کشور، طی سال‌های آینده ایجاد ظرفیت پرداخت جدید و تنوع در مبانی صادراتی است. آزادسازی در تجارت خارجی (عمدتا تسهیل واردات) و جریانات سرمایه‌ای طی سال‌های اخیر اگرچه بسیار مثبت و سازنده بوده است اما باید با سیاست‌های معطوف به تنوع‌پذیری در تولید و صادرات و حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد ملی در عرصه جهانی ممزوج و تکمیل شود . آزادسازی‌های یک جانبهء سال‌های اخیر ، محتوای وارداتی رشد تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی را به شدت افزایش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات ۲۱ درصد و رشد متوسط سالانهء تولید ۴/۵ درصد طی دورهء ۱۳۷۹-۱۳۸۵) . این تحول نشانگر آن است که اقتصاد ملی نه‌تنها در حد ظرفیت‌های بالقوه تولید نمی‌کند، بلکه از بابت رقابت‌پذیری و فروش محصول دچار مشکل است و از این‌رو بازنگری در برخی سیاست‌ها را ضروری می‌کند . در این مسیر پاسداری از «حساب ذخیرهء ارزی» از بابت پشتوانهء‌ارزی برای کشور و بودجهء دولت در شرایط کاهش قیمت نفت و حمایت و تقویت مستمر بخش خصوصی و نیز ایجاد اطمینان لازم در فعالان اقتصادی باید به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد و برداشت از این حساب جز در موارد حیاتی و ضروری انجام نشود ، اقدامی که متاسفانه دولت نهم و مجلس هفتم در نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ و سال ۱۳۸۵ به آن توجه و عمل نکرده‌اند .
لازم به ذکر است که با وجود افزایش رقم تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۸۵ به رقم حدود ۱۲۰ میلیارد دلار (عمدتا به دلیل افزایش قیمت نفت) سهم ایران از تجارت جهانی بالغ بر ۴۵/۰ درصد بوده است که تناسب چندانی با نسبت جمعیت ایران به جهان و امکانات و توانایی‌ها و جایگاه کشور در عرصهء جهانی و منطقه‌ای ندارد.
۵) بدهی خارجی
در هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی در سال ۷۶ تعهدات بالفعل (بدهی) خارجی ایران ۳/۱۴ میلیارد دلار بود که در پایان کار دولت خاتمی در سال ۱۳۸۴ به حدود ۲۳ میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی بود که طی همین دوره میزان ذخایر ارزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از رقم حدود سه میلیارد دلار به بالاترین حد خود طی سال‌های پس از انقلاب رسید و بالغ بر حدود ۵۰ میلیارد دلار شد (بیش از ۱۶ برابر) . مدیریت بدهی خارجی و افزایش ذخایر و دارایی‌های خارجی کشور، که ناشی از مدیریت منابع ارزی توسط دولت خاتمی به نفع اقتصاد ملی بوده است را می توان یکی از موفقیت‌های برجستهء این دولت به شمار آورد.
تعهدات خارجی کشور با حدود ۳/۸ در صد تغییر از ۹/۴۱ میلیارددلار در پایان سال ۱۳۸۴ به ۳/۴۵ میلیارد دلار در پایان اسفند سال ۱۳۸۵ افزایش یافت . دراین دوره تعهدات بالقوه خارجی با ۱/۲۴ درصد افزایش به ۸۲۵/۲۱ میلیارد دلار رسید . تعهدات بالفعل نیز معادل ۵/۲۳ میلیارد دلار بود که نسبت به پایان سال قبل (۳/۲۴ میلیارد دلار) ۱/۳ درصد کاهش نشان می دهد . در یک ارزیابی واقعبینانه رقم بدهی کل کشور نسبت به رقم تولید ناخالص داخلی و در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه رقم قابل قبولی است هرچند با نگاه احتیاطی باید از ایجاد و افزایش هر گونه بدهی جدید برای کشور و دولت جلوگیری کرد.
ارزش قراردادهای بیع متقابل شناسایی شده تا پایان ۹ ماههء اول سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۸۶۲۲۲ میلیون دلار بوده که۱۷۰۵۱ میلیون دلار از تعهدات پیمانکاران آن محقق شده و ۸۰۸۸ میلیون دلار (شامل۶۹۵۶میلیون دلار اصل و۱۱۳۲میلیون دلار بهره) از تعهدات قبلی نیز بازپرداخت شده است. میزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهای بیع متقابل در مقطع مذکور به ترتیب معادل ۵۸۱۱ و۱۰۰۹۵ میلیون دلار است . متاسفانه اعداد و ارقام مربوط به سال ۲۰۰۶ در این باره اعلام نشده است ضمن اینکه با توجه به تحولات حادث پس از روی کار آمدن دولت نهم در عرصه داخلی و خارجی روند سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز به صورت بیع متقابل دچار سکته و تقریبا متوقف شده است که این رخداد را نمی توان برای اقتصاد نفت ایران مثبت ارزیابی کرد .
۶) بیکاری و اشتغال
بر پایه ادعای وزیر کار و اموراجتماعی دولت نهم عملکرد اقتصاد کشور در ایجاد فرصت‌های شغلی در دو سال ۱۳۸۴و ۱۳۸۵ حدود۱۹۵۰هزار شغل در مقابل عرضه۲۵۰۰ هزار نیروی کار به بازار بوده است . همچنان‌که ملاحظه می‌شود این عملکرد پاسخ‌گوی بازار کار نبوده و این در حالی است که کشور با انباشت حدود سه میلیون نفر جمعیت بیکار از سال‌های گذشته و موج جمعیت جویای کار به بازار در سال‌های آتی رو به‌روست. در قانون برنامهء چهارم توسعه برای پاسخ‌گویی به نیاز اشتغال در کشور طی سال‌های اجرای برنامه، ایجاد متوسط سالانه ۸۹۷ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است تا از این رهگذر نرخ بیکاری از ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۴/۸ درصد در سال ۱۳۸۸ کاهش یابد، و طی همین دوره جمعیت بیکار از حدود ۷/۲ میلیون نفر به ۲/۲ میلیون نفر برسد. هرچند بنا به ادعای وزیر کار عملکرد اقتصاد کشور در دو سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بیش از پیش بینی برنامه در مورد ایجاد فرصت های شغلی عمل کرده است و در صورت صحت این مدعا باید آنرا موفقیتی برای دولت نهم قلمداد کرد اما نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ تعداد بیکاران در این سال را برابر ۹۹۱/۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری را ۷۵/۱۲ درصد گزارش کرده است . از آن‌جا که مسالهء بیکاری و اشتغال را باید یکی از مهم‌ترین چالش های پیش‌روی اقتصاد ملی در شرایط کنونی دانست یقینا حل آن نیاز به عزم ملی و همراهی همه ارکان و اجزای نظام دارد و این که باید از تمام روش‌ها و امکانات موجود داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری استفاده شود که در این مسیر تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. بر پایه سخن همین وزیر برای تحقق اهداف کمی سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور سالانه بطور متوسط نیاز به سرمایه گذاری معادل ۲۰۰ میلیارد دلار دارد که تامین حتی نیمی از این میزان سرمایه سیاست های خاص و عزم ملی را می طلبد و از روز روشن‌تر است که عدم پاسخ‌گویی مناسب به نیاز سرمایه گذاری و اشتغال برای خیل بیکارانی بیش از سه میلیون نفر چه آثار و عواقب زیانباری را می‌تواند متوجه کشور و نظام کند . گسترش فقر و فساد و تبعیض و... ناشی از افزایش دامنهء بیکاری و انباشت خیل بیکاران می تواند به شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «لشگر ذخیرهء آشوب» منجرشود که حتما مسوولان ادارهء کشور که بیشترین شعار هارا در مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و... سرداده و می‌دهند به این موضوع توجه تام و تمام دارند . جالب آنکه آنانی که بیش‌ترین انتقادها را از این ناحیه متوجهء دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان می‌کردند حال خود به طور یکپارچه در مصدر ادارهء امور قرار گرفته‌اند و طبعا باید پاسخ‌گوی شعارها و وعده‌های گذشتهء و حال خود باشند.
تصویری از توزیع جمعیت کشور برحسب فعال و شاغل بیان می‌دارد که نرخ بیکاری در پایان سال ۱۳۸۴ معادل ۱/۱۲ درصد بوده است (جمعیت فعال ۳/۲۲ و شاغل ۶/۱۹ میلیون نفر) ، و برپایهء نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ نرخ بیکاری در این سال ۷۵/۱۲درصد اعلام شده است (جمعیت فعال ۵/۲۳ میلیون نفر و شاغل ۵/۲۰ میلیون نفر) که مقایسهء رقم این دو سال حاکی از افزایش نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۵ است و در واقع عملکرد اقتصاد کشور در این باره موفق نبوده است.
۷) ارزش پول ملی
عملکرد اقتصاد کشور را با توجه به مجموع شاخص‌های کلان اقتصادی، به خصوص با تکیه بر دو شاخص نرخ رشد تولید و تفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی، در زمینهء حفظ و تقویت ارزش پول ملی را تا حدودی باید موفق ارزیابی کرد. در سال ۱۳۸۵ نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی چندان تغییری را تجربه نکرد که این امر نوعی آرامش و ثبات را به اقتصاد ملی ارزانی داشت و فعالان اقتصادی را نسبت به نوسانات نرخ ارز در دامنهء کم اطمینان داد که در صورت شرایط مساعد می‌تواند در ترغیب این گروه برای سرمایه‌گذاری موثر باشد و انتظار می‌رود که سیاست حفظ و تقویت ارزش پول ملی همچون گذشته مورد توجه دولت باشد. در عین حال باید بر این نکته تاکید کرد و توجه داد که ثابت نگه داشتن نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی به صورت دستوری و اداری از سوی دولت و بانک مرکزی در میان مدت و دراز مدت به کاهش قدرت رقابت بنگاههای اقتصادی ایران در عرصه جهانی و به ضرر کالاهای صادراتی عمل خواهد کرد و می تواند سیاست توسعه صادرات غیر نقتی را با شکست مواجه کند .
۸) بورس اوراق بهادار
جدول (۴) عملکرد معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۷۶ به بعد را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که عملکرد بازار بورس در سال ۱۳۸۵ برای سهام‌داران بازده مناسبی را به همراه نداشته و آن‌ها سود چندانی از حضور در این بازار نبرده ‌اند . افزایش ۸/۳ درصدی رقم شاخص قیمت کل سهام خود گویاترین نشانه بر وضعیت دشوار و بحرانی بورس در این سال است هر چند نسبت به کاهش ۹/۲۱ درصدی این شاخص در سال ۱۳۸۴روند کاهشی این شاخص متوقف و تا حدودی ثبات یافته است.
دلایل چنین رخدادی را باید در ارتباط با تحولات داخلی (سیاست های دولت) و خارجی (مسایل مرتبط با پروندهء هسته‌ای ایران و سیاست خارجی) و مسایل درونی سازمان بورس جست‌وجو کرد . به هر حال ارزش جاری بازار سهام تحت تاثیر این تحولات از ۳۲۵۷۲۹ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۴ به ۳۸۲۵۱۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۵ افزایش یافت که حاکی از ۴/۱۷درصد رشد در این بازار است اما هنوزدر مقایسه با ارزش جاری بازار در پایان سال ۱۳۸۳(رقم ۳۸۷۵۴۷میلیارد ریال) کمتر است و در واقع هنوز بازار به وضعیت دو سال قبل خود بازگشت نکرده است و با وجود رشد مثبت ۹/۱ درصدی تعداد سهام معامله شده در این سال ارزش معاملات در حد ۶/۱۵ درصد کاهش یافته است. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت روند مثبتی که از سال ۷۶ در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس‌اندازهای مردم به سوی سرمایه‌گذاری و تولید را دامن می‌زد، متاسفانه از نیمهء دوم سال ۱۳۸۳ دچار آسیب شد و در سال ۱۳۸۴ این روند نزولی شدت یافت و عملا به فرار سرمایه از این بازار دامن زد به گونه ای که به رغم ورود فعال دولت برای واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس و افزایش شرکت های بورسی از ۴۱۹ در سال ۱۳۸۴ به ۴۳۱ شرکت در سال ۱۳۸۵ بازار سرمایه موفق به جلب اعتماد دوباره سرمایه گذاران وجذب پس اندازهای خرد و کلان بسوی سرمایه گذاری و تولید نشد . وضعیت بازار بورس و روند حرکت شاخص قیمت کل سهام بازتابی از روند تحولات و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جاری کشور است و به همین دلیل دولتمردان و فعالان عرصهء سیاست و اقتصاد باید به شدت نسبت به این وضعیت و روند حرکتی شاخص حساس بوده و جهت‌گیری آن را در هر گونه تصمیم‌گیری و اقدام لحاظ کنند . نکتهء قابل ذکر این که اجرایی شدن قانون جدید بازار سرمایه از نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ نیز نتوانسته تاثیرمثبت چندانی در اصلاح روند جاری بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۵بگذارد ، هرچند که اجرای کامل این قانون و تاثیرات آن را باید در سال جاری پی گرفت .۹) بودجه‌دولت
جدول (۵) متغیر ها و شاخص های کلان اقتصادی کشور در رابطه با بودجه دولت نشان می دهد. اگر به نسبت های بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت به تولید اسمی در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ( به ترتیب ۲/۹۰ ، ۱/۹۵ ، ۸/۲۷ و ۶/۲۸ ) در مقایسه با سالهای ۱۳۷۶به بعد توجه و تامل شود به خوبی از گسترده شدن حیطه مداخله دولت در اقتصاد ملی و دولتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بواسطه افزایش چشمگیر در آمدهای نفتی در این دو سال و هزینه آن توسط دولت نهم حکایت دارد . این شاخص ها که در واقع بیانگر نقش دولت در اقتصاد ملی است به خوبی بیانگر میزان بالای مداخلهء دولت در اقتصاد ایران است و با توجه به روند افزایشی آن در سال‌های اخیر باید آن را به لحاظ کاهش نقش تصدی‌گری دولت منفی ارزیابی کرد . ضمن آنکه بر پایه نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه ناکارآیی اقتصادی و رشد فساد همبستگی مثبتی با میزان مداخله دولت در اداره اقتصادی این کشور ها دارد و تجربه ایران نیز گواه درستی بر این نتایج است . جدول (۶) تصویری از ارقام بودجه کل کشور در سالهای ۷۶ الی ۸۶ را ارائه می کند .
از مهم‌ترین شاخص‌های موجود در بخش بودجهء دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید اسمی است . این نسبت برای سال ۱۳۸۵برابر۳/۷ درصد بوده است که در مقایسه با سا‌ل‌های قبل (این نسبت برای دو سال۱۳۸۳ و۱۳۸۴ برابر با ۱/۶ درصد بوده است) اندکی افزایش نشان می‌دهد که با توجه به روند افزایشی هر چند کند این شاخص طی سال‌های اجرای قانون برنامهء سوم توسعه باید آن را مثبت ارزیابی کرد و امید داشت که با تصویب لایحهء « مالیات بر ارزش افزوده» ارایه شده از سوی دولت به مجلس این نسبت به نفع اقتصاد ملی و بودجهء دولت افزایش مناسب یابد . به هر میزان که سهم مالیات در بودجهء عمومی دولت افزایش یابد می‌توان گفت به همان میزان نیز اقتصاد ملی رو به پویایی و سالم‌سازی و فاصله گیری از وابستگی به درآمد های نفتی حرکت می کند.
شاخص مهم دیگری که در رابطه با بودجهء دولت باید به آن پرداخت نسبت هزینه‌های جاری دولت به تولید اسمی است . این شاخص برای سال ۱۳۸۵ بالغ بر۴/۱۹ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ۸/۱۸ درصدی برای سال ۱۳۸۴حاکی از افزایش است که مثبت ارزیابی نمی شود . شاخص نسبت مخارج جاری دولت به کل درآمدهای مالیاتی ، که به عنوان شاخصی از شکل تامین مناسب مخارج جاری دولت است ، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۵ هزینه‌های جاری دولت۶/۲ برابر درآمدهای مالیاتی آن بوده است که مثبت ارزیابی نمی شود و شرایط مطلوب برای چنین شاخصی تامین تمام مخارج جاری دولت از طریق مالیات است . در ادبیات اقتصادی برابر یک بودن این نسبت را دلیل محکمی برای سالم و پویا بودن یک اقتصاد ملی دانسته و انتظار می‌رود که هزینه‌های جاری دولت تا حد امکان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، هدفی که تحقق آن در قانون برنامهء چهارم پیش‌بینی و الزام‌آور شده است اما عملکرد اقتصاد کشور در سال اول و دوم اجرای این برنامه چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را در این باره به نمایش نگذاشته است و این بحث باید با توجه به افزایش ۷/۲۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل و تحقق ۱/۹۹ درصدی رقم پیش‌بینی مصوب قانون بودجهء این سال و رشد ۵/۴۷ درصدی مالیات در سال ۱۳۸۵ و تحقق ۴/۸۵ درصدی آن مدنظر و ملاحظه بیشتر قرار گیرد.
در تحلیل عملکرد بودجهء دولت ، در بخش درآمدها ، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها (بدون احتساب رقم شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی) در سال ۱۳۸۵ با ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۸۱۸۶۸ میلیارد ریال بالغ شد که سهمی برابر ۶/۳۱ درصد از کل درآمد های دولت را به خود اختصاص داد . به عبارت بهتر در این سال تنها حدود یک سوم درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین شده و مابقی آن عمد تا از طریق فروش نفت یعنی ثروت ملی تامین شده است . سهم درآمدهای نفتی(شامل فروش نفت خام ، مالیات عملکرد شرکت نفت ، سود سهم دولت در شرکت نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی) در بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۵ برابر ۱/۶۵ درصد بوده است . مجموع درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۸۵ با در نظرگرفتن چهار متمم و یک اصلاحیه قانون بودجه این سال بالغ بر ۵۷۴۹۸۴ میلیارد ریال شده است که در مقایسه با رقم عملکرد سال ۱۳۸۴ رشدی ۲۲ درصدی را نشان می دهد . پرداخت هزینه‌های جاری در سال ۱۳۸۵ (بدون احتساب رقم یارانهء حامل‌های انرژی) معادل ۴۱۵۷۹۳ میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از۷/۲۵ درصد رشد برخوردار بوده است .
در سال ۱۳۸۵ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به رقم ۱۸۲۷۹۷ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته۴/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد . واگذاری دارایی‌های مالی نیز که شامل استفاده از منابع داخلی و خارجی است ، با نزدیک به ۲ برابر افزایش نسبت به سال قبل به۱۶۱۰۶۱میلیارد ریال رسید . نکتهء بسیار قابل تامل و توجه در تحلیل بودجهء دولت در سال ۱۳۸۵ این است که در این سال با استقرار کامل دولت احمدی‌نژاد، رخداد کسری بودجهء ناشی از تراز عملیاتی و سرمایه‌ای از یک سو و فشار وعده‌های هزینه‌ای داده شده از سوی دیگر باعث ارایهء چهار لایحهء ‌متمم و یک اصلاحیه بودجه از سوی دولت به مجلس شد، اقدامی که در همهء سال‌های پس از انقلاب و جنگ به جز سال ۱۳۸۴ وآنهم دو لایحه متمم بودجه توسط همین دولت تازه استقراریافته ، سابقه ندارد . بر پایهء این اقدام با اصلاح مادهء سه و جداول شمارهء چهار و هشت قانون برنامهء چهارم توسعه ناشی از دو متمم بودجهء‌سال ۱۳۸۴ کل کشور (مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۸۴) رقم مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام در سال ۱۳۸۴ از ۱۲۸۴۹۴ به ۱۸۶۳۴۲ میلیارد ریال و درسال ۱۳۸۵ با احتساب چهارلایحه متمم و یک اصلاحیه از ۱۴۰۷۳۴ به ۲۶۲۰۵۳ میلیاردریال افزایش یافت . لازم به یادآوری است که بر پایهء اصلاح قوانین بودجهء دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵(جمعا هفت لایحه متمم واصلاحیه) هزینهء ارزی دولت (ناشی از درآمد نفت و برداشت از حساب ذخیرهء ارزی) به رقم بی‌سابقهء ۷۹ میلیارد دلار افزایش یافت که در مقایسه با رقم حدود ۴۶ میلیارد دلاری دو سال ۱۳۸۲ و۱۳۸۳، حاکی از افزایشی برابر ۳۳ میلیارد دلار است که رقم ۴۸ میلیارد دلار آن از حساب ذخیرهء ارزی تامین و برداشت شده است.
شاخص دیگری که در انتهای این بخش می‌تواند به تحلیل بودجه و فعالیت‌های دولت کمک کند سهم مخارج عمرانی دولت از کل درآمدهای نفتی است . این شاخص در بهترین شرایط می‌تواند برابر یک یا بیشتر باشد، مشروط بر آن که درآمدهای نفتی به هیچ‌وجه در بودجه صرف هزینه‌های جاری نشده و پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری شود . چنانچه این سهم بالاتر و نزدیک‌به یک باشد مؤید آن است که کل‌درآمدهای نفتی صرف ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد ملی و عمران و آبادانی کشور شده است . در سال ۱۳۸۵ سهم مخارج عمرانی از درآمدهای نفتی (بدون احتساب برداشت از حساب ذخیرهء ارزی) بالغ بر ۹/۲۶درصد و کل آن ۴۸ درصد شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۳۸۴ بهبود را به نمایش می گذارد.
مقایسهء عملکرد بودجه دولت در دو سال ۱۳۸۴ و۱۳۸۵ به لحاظ رشد اعداد و ارقام بودجه با سال‌های قبل خود گویای تغییر روش و نگرشی است که در دولت نهم و مجلس هفتم (جناح یکدست حاکم) نسبت به ادارهء اقتصاد کشور و نقش دولت بوجود آمده است هر چند در همین دوره با ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی "خصوصی سازی" هم در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است !
۱۰) سیاست‌های پولی و اعتباری
برپایهء مصوبات بودجه‌ای در سال ۱۳۸۵ نقدینگی کشور نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۴/۳۹ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دورهء مشابه سال قبل (۳/۳۴) با افزایشی معادل ۱/۵ واحد درصد مواجه بوده است. بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی در سال ۸۵ نشانگر این است که مطالبات از بخش غیردولتی با سهمی معادل ۹/۳۴ واحد درصد، بالاترین سهم را در رشد نقدینگی داشته است . سهم خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی در رشد نقدینگی ۹/۲۵ درصد و سهم خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی در رشد نقدینگی ۵/۱۳ واحد درصد بوده است . در بین عوامل تشکیل دهنده خالص دارایی های داخلی، خالص مطالبات از دولت عمدتا به علت افزایش سپرده های دولتی نزد سیستم بانکی، سهمی کاهنده معادل ۱/۳ واحد درصد و خالص سایر عوامل نیز سهمی کاهنده معادل ۶/۵ واحد درصد در رشد نقدینگی داشته است . از سوی دیگر، خالص مطالبات از شرکت ها و موسسات دولتی نیز از سهم کاهنده اندکی(۳/۰ درصد) در مقایسه با سایر عوامل در کاهش رشد نقدینگی برخوردار بوده است . مهمترین عامل افزایش پایه پولی در سال ۸۵ ، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل ۷/۵۰ واحد درصد بوده که ناشی از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی است . مطالبات بانک مرکزی از بانکها نیز از سهم فزاینده ای معادل ۷/۸ واحد درصد در تغییر پایه پولی برخوردار بوده است . با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال ۸۵ ، موجودی این اوراق از ۱۰۷۶۹ میلیارد ریال در پایان سال ۸۴ به ۲۱۴۶۶میلیارد ریال در پایان سال ۸۵ رسید که به میزان ۱۰۶۹۷ میلیارد ریال افزایش نشان می د هد که سهم کاهنده ۹/۴ درصد در رشد پایه پولی و ۳/۵ درصد در رشد نقدینگی داشته است . در نهایت برآیند مجموع عوامل موثر در تغییر پایه پولی منجر به افزایشی معادل ۸/۲۶ درصد در پایه پولی کشورگردیده است.
تغییرات عرضه پول ، ناشی از تغییرات در پایه پولی (پول پر قدرت ) و ضریب فزاینده نقدینگی است . ضریب فزاینده نقدینگی از ۱۷۶/۴ در سال ۸۴ با ۹/۹ درصد افزایش به ۵۹۱/۴ در سال ۸۵ افزایش یافت . افزایش ۹/۹ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۸۵ عمدتا مربوط به کاهش نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها به میزان۴۳ درصد بوده است که به لحاظ ارتباط منفی این نسبت با رشد ضریب فزاینده، نهایتا منجر به ۳۷۵۵/۰ واحد افزایش در ضریب فزاینده شده است . کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها نسبت به پایان سال قبل به میزان ۶/۱۳ درصد موجب افزایش در ضریب فزاینده نقدینگی به میزان ۱۱۲۹/۰ واحد و افزایش نسبت موزون سپرده های قانونی به کل سپرده ها به میزان ۸/۲ درصد موجب کاهش ضریب فزاینده به میزان۰۷۴۰/۰ واحد شده است .
بررسی مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها در بخش غیر دولتی نشان می دهد که نسبت این مطالبات به کل تسهیلات اعطایی بانکها رو به افزایش بوده واز ۵/۱۲ درصد در پایان سال ۱۳۸۴ به ۷/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است به گونه ای که مانده مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها از بخشهای اقتصادی غیر دولتی در پایان سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۸/۱۳۹ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به به پایان یال ۱۳۸۴ (۲/۹۰ هزار میلیارد ریال) از رشد ۵۵ درصدی برخوردار بوده است . طی سال ۱۳۸۵ بخش های "صنعت و معدن" و "بازرگانی و خدمات" به ترتیب با ۲/۴۰ ۰۶/۳۲ درصد بیشترین سهم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها به بخش غیر دولتی را به خود اختصاص داده اند . این نسبت در بخش های کشاورزی با ۸/۱۶ درصد ، مسکن با ۹/۶ درصد ، صادرات با ۹/۱ درصد و ساختمان با ۷/۱ درصد سهم روبرو بوده است .
در یک ارزیابی کلی در رابطه با سیاست های پولی و اعتباری انجام شده و با توجه به نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ، که از روندی ثابت و نسبتا قابل قبول برخوردار بوده، می توان گفت که اقتصاد ایران همواره با تهدیداتی در زمینه اقتصاد کلان و به ویژه در زمینه پولی و اعتباری رو به رو بوده است . فشار بر منابع نظام بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای جبران عدم تحقق درآمدهای ریالی دولت و یا افزایش اعتبارات هزینه‌ای دولت از جمله این تهدیدها بوده است. همچنین "آسان‌گیری در مقابل بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، اصرار بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدودیت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدینگی" از دیگر عوامل موثربر عملکرد پولی و مالی کشور در دو سال اخیر بوده است. عملکرد حاصله به ویژه در دوره دولت احمدی نژاد در عرصه تحولات پولی و اعتباری نشانگر سلطه بخش مالی بر سیاست‌های پولی، نوسانات شدید(باروند افزایشی) ضریب فزاینده و مخاطره‌های وارد بر سیاست‌های پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانک ‌ها و تاثیرپذیری پایه پولی از عملکرد بودجه دولت است . هرچند از یک‌سو عدم استقراض دولت از بانک مرکزی پدیده‌ای مثبت در تحولات پولی سال‌های اخیر تلقی می‌شود و بدین ترتیب یکی از عناصر پرمخاطره در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی طی سال‌های اخیر تا حدودی برطرف شده، اما با برداشت‌های بالای دولت نهم از حساب ذخیره ارزی و خرید ارز مازاد بر فروش توسط بانک مرکزی ، جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را به عنوان یکی از اجزای مهم پایه پولی به طور مستمر افزایش داده است . در عین حال وابستگی زیاد منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است که افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ،که ناشی از مازاد عرضه نسبت به تقاضای موثر ارز در بازار داخلی است، بالاترین سهم را در رشد سالانه پایه پولی کشور داشته باشد.
با توجه به آنچه آمد در پیش گرفتن سیاست هایی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم ،که از چالش‌های اصلی سیاست‌های پولی کشور است ، توسط دولت ومراجع تصمیم گیری به ویژه بانک مرکزی اجتناب ناپذیر می نماید و بطور مشخص "لزوم سالم‌سازی ساختار مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفت و رعایت انضباط مالی در سیاست‌های بودجه‌ای" ،" لزوم تبدیل ابزار نرخ سود بانکی به‌ابزار فعال و موثر جهت مدیریت نقدینگی با ملاحظه قانون عملیات بانکی بدون ربا" و " کاهش بدهی دولت به نظام بانکی" از جمله سیاست هایی است که می تواند در این زمینه موثر و راهگشا باشد . در عین حال دولت برای کنترل نقدینگی باید در اداره امور و اجرا با" الزام کامل در رعایت و پایبندی نسبت به بودجه تصویب شده وعدم ارائه لوایح متمم برای برداشت ازحساب ذخیره ارزی" ، " توجه به محدود بودن ظرفیت جذب ارز در بازار بین بانکی و التزام نسبت به عدم جایگزینی منابع ارزی سهل الوصول نفتی به جای درآمدهای ریالی محقق نشده" ، " تاکید بیشتر بر کارکردهای سرمایه گذاری و تثبیتی و بین نسلی حساب ذخیره ارزی و لزوم حفظ مازاد منابع برای تامین مالی اهداف رشد بلند مدت اقتصادی"،"کاهش و حذف عملی تسهیلات تکلیفی ، ترجیحی و اولویت بندی شده از سوی دولت به بانکها جهت اعطای اعتبار به بخش های اقتصادی" ،"لزوم اعطای استقلال عملیاتی و ابزارسیاست پولی به بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذار پولی کشور به منظور طراحی و اجرای سیاستهای پولی مناسب با هدف کنترل و مهار تورم و ایجاد تحرک در رشد اقتصادی" و"فراهم نمودن پیش زمینه های سیاستی – نهادی لازم برای افزایش جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصاد به درآمد های بی ثبات نفتی" از تزریق بیش از ظرفیت در آمد های نفتی به اقتصاد ایران به ویژه برای پاسخگویی به هزینه های جاری و مصرفی خودداری نماید، واز این طریق با ثبات بخشی به شاخص های اقتصاد کلان موجبات بهبودی فضای کسب و کار و پیش بینی پذیر کردن آینده برای فعالان اقتصادی را فرا هم و اسباب تشویق و ترغیب هرچه بیشتر آنان را برای مشارکت فعال در عرصه تولید و سرمایه گذاری رقم زند .
● جمع‌بندی
در یک جمع‌بندی خلاصه و با تکیه بر ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور می‌توان گفت که عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ ادامهء روند سال ۱۳۸۴و سیاست های جدید دولت نهم بوده است ، هر چند به رغم بهره مندی دولت احمدی نژاد از درآمد بالا و افسانه ای نفت این عملکرد پاسخگوی نیازها و مطالبات اقتصادی رو به افزایش جامعه، ‌خصوصا در زمینهء اشتغال وکا هش نرخ بیکاری ، رفع فقر و فساد و تبعیض ، بهبود وضعیت معیشتی اقشار محروم و متوسط و افزایش رفاه همگانی و در یک کلام شعار عدالت محوری دولت نهم نبوده است و حتی در تامین اهداف کمی پیش‌بینی شده شاخص های اقتصادی و اجتماعی برای سال اول و دوم اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه ناموفق بوده است. جدول (۷) تصویری از نتایج عملکرد اقصادی دولت احمدی نژاد و ارزیابی آنرا در انطباق با اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و متوسط نتایج حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه دولت اصلاح طلب خاتمی نشان می دهد .
روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد ، که در همسویی کامل فکری و سیاسی با مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی انجام گرفته و وعده ‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار به مردم داده است از قبیل مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم ، توسعهء عدالت محور و... هم‌زمان با افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی ایران ، انتظارات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را در جامعه دامن زده است که طبعا نظام باید پاسخگوی آن‌ها باشد. رویکرد متفاوت دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان به اقتصاد و سیاست کارنامه‌ای از خود در هشت سال ۷۶ الی ۸۳ به جای گذاشته است که خود مبنای مقایسه‌ای برای عملکرد دولت احمدی‌نژاد و جریان همسویش از نیمهء دوم سال ۱۳۸۴ به این سو خواهد بود ، به ویژه آن‌که همهء افراد و گروه ‌های درون جناح حاکم فعلی از منتقدان سرسخت عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان در آن دوره بوده اند و حال خود باید پاسخگوی شعارها، وعده‌ها و عملکردشان در این دوران باشند . جدول (۸) تصویری مقایسه ای از شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع اجرای برنامه های توسعه اول تا کنون را نشان می دهد که با توجه بدان می توان به ارزیابی کلی از عملکرد اقتصادی کشور و دولتهای پس از انقلاب و روند حرکت شاخص های کلان اقتصادی به صورت مقایسه ای و در ارتباطی متقابل با یکدیگر پرداخت .
در پایان باید یادآور شوم که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی از قبیل: عدم تناسب نرخ رشد اقتصادی با شرایط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ بیکاری و کشش‌ناپذیری بخش تولید، سطح پایین بهره‌وری عوامل تولید و بهره‌وری کل، وابستگی بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بالا بودن اندازهء دولت و چسبند گی هزینه‌های جاری دولت ، درصد تحقق پایین بودجهء‌عمرانی ، رشد تعهدات خارجی به طور اعم و بدهی‌های کوتاه‌مدت قطعی به طور اخص ، منفی شدن وضعیت بازار ارزی بانک ‌ها و کاهش تقاضای میان‌مدت ارز در بازار بین بانکی، فقدان اعتماد و اطمینان لازم برای مشارکت فعالانهء بخش غیردولتی و ناچیز بودن حجم صادرات غیرنفتی در مقایسه با حجم فعالیت‌های اقتصادی، عدم اجرای سیاست های خصوصی سازی و عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی ، شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانهء‌درآمد و وجود فقر و محرومیت رنج‌آور در دو دهک جمعیتی کشور و... مواجه است که دربارهء آن‌ها باید چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری شود . سند چشم‌انداز توسعهء۲۰ سالهء کشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به این شرایط و واقعیات تدوین و تصویب شده و باید راهنمای عمل قوای حاکم در سال‌های پیش‌رو برای اداره امور کشور باشد ، اما عملکرد دو سال ۱۳۸۴و ۱۳۸۵ اقتصاد کشور و دولت احمدی نژاد و دیگر نهادهای حاکم حرکت در این چارچوب و مسیر را به نمایش نمی‌گذارد و نگرانی این است که با فاصله‌گیری از اجرای این‌ها باز هم از گام زنی جمهوری اسلامی ایران در راه توسعهء اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به جایگاه هدف گذاری شده در سند چشم انداز یعنی قدرت اقتصادی برتر منطقه در افق سال ۱۴۰۴ باز مانده و حتی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی برخی کشورهای همسایه ناکام مانیم.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر