خوشه‌های خسته، وعده‌های خرمن‌گاه ...

مرسوم است که در بسیاری از کشورها برای تشویق و حمایت صادرکنندگان و نیز افزایش امکان برنده شدن آنها در مناقصات و سایر عرصه‌های رقابت در تجارت بین‌المللی، مشوق‌هایی از سوی دولت‌ها برای صادرکنندگان کالا و خدمات در نظر گرفته می‌شود.
این جایزه در جمهوری اسلامی ایران به صورت نقدی و بر مبنای ۳ تا ۸ درصد از بهای کالا یا خدمات صادر شده محاسبه و معمولا با تاخیر یکی دو ساله (بعضا بیشتر)‌ پرداخت می‌شد.
نگارنده به عنوان صادرکننده کوچک و به عنوان یکی از ذی‌نفعان این جایزه در سال‌های اخیر، اگرچه امیدوار بود که در جهت سیاست‌های دولت نهم برای حمایت از صادرکنندگان، میزان این جایزه افزایش می‌یافت، ولی هیچ‌گاه شمردن دندان‌های این اسب پیشکشی را روا ندانسته و همواره از بانیان و مجریان آن متشکر است.
بنا به اخبار و مصاحبه‌هایی که اخیرا در روزنامه‌ها منتشر می‌شود، گویا قرار است در سال جاری مشوق‌های صادراتی (به عوض پرداخت نقدی)‌ به صورت سهام واحدهای صنعتی پرداخت شود.
اگرچه این حق مسلم قانونگذار است که با رعایت موازین موجود نسبت به حذف،‌ افزایش، کاهش و نیز تغییر نوع و روش پرداخت جایزه در آینده اتخاذ تصمیم کند، ولی ظاهرا این تصمیم بدون هم‌اندیشی و شور با تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) مطرح در زمینه صادرات، اتخاذ شده که از چند منظر، قابل تامل و نیازمند بازنگری است:
۱) شرایط اقتصادی، بازرگانی و محدودیت‌های غیرتجاری تقریبا هیچ‌گاه در جهت حفظ منافع صادرکنندگان ایرانی حرکت نکرده و همواره به عنوان تهدیدی بالقوه در کمین صادرکنندگان است.
ثابت بودن نرخ ارز، تورم و محدودیت‌های بانکی اخیر نمونه‌هایی از این تنگناهاست. از سویی، وجود سودهای هنگفت در تجارت‌های بی‌زحمتی چون خرید و فروش مسکن، سبب سلب انگیزه در صادرکنندگان شده است.
بدیهی است، همه آنانی که به هر دلیل ترجیح می‌دهند در خدمت صادرات این مرز و بوم بمانند، انتظار دارند در جهت جبران این هزینه‌ها، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت بیش از پیش قرار گیرند.
۲) بخش قابل توجهی از صادرات، بویژه در زمینه خدمات فنی مهندسی در قالب مناقصات بین‌المللی صورت می‌پذیرد و معمولا از زمان تسلیم پیشنهاد قیمت تا دریافت پیش پرداخت یکی دو سال و از آن هنگام تا اتمام کار معمولا یک تا ۳ سال فاصله زمانی وجود دارد.
۳) با توجه به پیچیدگی‌های موجود در فرآیند صادرات، لازم است شرایط و بسترهایی فراهم شود تا صادرکنندگان ایرانی بتوانند ضمن به حداقل رساندن ریسک‌های خود، با اطمینان و قاطعیت لازم با اتکا به شایستگی‌های محوری خود وارد این عرصه شوند و از هر گونه فعالیتی که سبب تفرقه‌ افکار و عدم تمرکز ایشان می‌شود، بپرهیزند.
۴) در شرایط فعلی، حتی با احتساب ۸ درصد جایزه صادراتی و چشم‌پوشی از سودهای متعارف، صادرکنندگان ایرانی (بخصوص در زمینه خدمات فنی مهندسی)‌ در مناقصات بین‌المللی مجبورند کار را به حریفانی از چین، مالزی، هند و ترکیه واگذار کنند.
ذکر این نکته ضروری است که وضعیت اقتصادی بازارهای هدف ما به گونه‌ای شکل گرفته که مبنای تعیین برنده در مناقصات، صرفا قیمت است و این مساله به رقبای ما که معمولا کیفیت را فدای قیمت می‌کنند و از مشوق‌ها و امکانات ساختاری بهتر و بیشتری برخوردارند، این امکان را می‌دهد که گوی سبقت را از شرکت‌های ایرانی بربایند.
۵) صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و مناقصه‌گران به اقتضای ماهیت کارشان در اجرای مدت‌دار پروژه‌ها، در مرحله ارائه پیشنهاد به کارفرمای خارجی، سهم جایزه صادراتی را به اعتبار بالا بردن امکان موفقیت در مناقصات کسر می‌کنند و این مبلغ کسر شده می‌بایست در اولین فرصت ممکن و با هدف جلوگیری از ورود زیان به پروژه، با پرداخت نقدی جبران و جایگزین شود.
بدیهی است در آینده، مبلغ جایزه صادراتی را در محاسبات خود دخالت نخواهیم داد و بی‌شک این نقصان سبب خواهد شد فرصت‌های معدود پیش رو را نیز از دست بدهیم، ولی درباره مناقصات و قراردادهای گذشته چه می‌توان کرد؛ مناقصاتی که در آنها بخشی از سود خود را به زعم دریافت‌ ۸ درصد جایزه صادراتی منظور نکرده‌ایم؟
واگذاری سهام به جای پرداخت نقدی، ضمن درگیر کردن شرکت‌ها به یک موضوع ناشناخته و ناخواسته که خود به ساز و کار ویژه نیاز دارد موجب نگرانی شرکت‌ها از نظر ریسک‌های پایین آمدن ارزش سهام می‌شود.
اساسا قصه جایزه صادراتی و سهام، حدیث حلوای نقد و نسیه نیست. مناقصه‌گر لحظه‌ای که پاکت پیشنهاد قیمت خود را مهر و موم می‌کند، باید بتواند تمامی اجزای تشکیل‌دهنده قیمت را به روشنی برآورد کند.
احاله دادن صادرکننده به بازار متلاطم بورس، موجب کاهش جسارت شرکت‌ها برای لحاظ کردن سهم جایزه صادراتی در قیمت پیشنهادی می‌شود که این موضوع نیز موجب از بین رفتن فرصت‌ها و کاهش قابل توجه صادرات خدمات فنی مهندسی خواهد شد.
همان‌گونه که ابتدا بیان شد، بر ما روشن نیست چرا پرداخت نقدی جایزه صادراتی مطلوب نیست و باید ادامه آن در آینده متوقف شود، ولی چنانچه فرض کنیم این تصمیم بنا بر مصالح دولت و پس از کارشناسی‌های کافی اخذ شده، باید اذعان کنم بجز سهام، روش‌های دیگری نیز برای پرداخت وجود دارد که دراینجا یکی از آنها را متذکر می‌شوم. بدیهی است که در صورت مورد مشورت قرار گرفتن کارشناسان و متخصصان امر، پیشنهادهای بسیار دیگری نیز دریافت خواهد شد.
● پیشنهاد
همان‌گونه که آگاهی دارید، یکی از ابزارهایی که همواره بخت ما را در مناقصات بین‌المللی افزایش می‌دهد، همراه کردن پیشنهاد قیمت با یک بسته حاوی پیشنهاد تامین مالی (فاینانس)‌ است. متاسفانه در عرصه رقابت و مقایسه، نرخ بسته‌های تامین مالی ارائه شده از سوی بانک‌های ایرانی بمراتب از انواع خارجی آن، گران‌تر است.
پیشنهاد می‌شود به عوض پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان، مبلغ کل جایزه صادراتی هر پروژه محاسبه و مستقیما از سوی دولت به بانک‌ها پرداخت شود. در عوض این بانک‌ها متناسبا در نرخ بهره و کارمزد خود برای تامین مالی همان پروژه تخفیف دهند و بسته‌های تامین مالی جذاب‌تری را ارائه کنند.

رضا عبادزاده
صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۸۵

منبع : روزنامه جام‌جم