فرآورده‏ها؛ درد مشترک اوپک

در تدوین استراتژی دولت جدید در حوزه نفت، به طور صریح به موضوع فرآورده‏های نفتی پرداخته شده است به گونه‏ای که در راهکارهای ارائه شده آمده است: افزایش تولید فرآورده‏های نفتی در داخل با احداث پالایشگاه جدید برای تامین نیاز داخلی و پرهیز از خرید فرآورده‏ها از خارج و یا معاوضه نفت خام با فرآورده در کنار این سرفصل، باید به راهکار نخست هم توجه کرد:
بهینه‏سازی مصرف انرژی
این موضوع حکایت از آن دارد که دولت درصدد بهبود وضعیت مصرف فرآورده‏ها در کشور است، اگرچه در مورد عملی کردن این طرح‏ها می‏توان تردیدهایی را مطرح کرد، اما می‏تواند نشان‏دهنده نوعی جهت‏گیری کلان در این حوزه باشد تا بتوان از دولت خواست که در بودجه‏های سنواتی خود هم مقدمات این فرایند را فراهم سازد.
وزیری هامانه هم در طرحی که به مجلس ارائه کرد، به این موضوع توجه ویژه‏ای نشان داد و حتی یکی از سرفصل‏های آن را در ۶ راهکار به موضوع بهینه‏سازی مصرف سوخت اختصاص داده است و موضوع صادرات و واردات را در ۴ راهکار مورد توجه قرار داد. این برنامه مبین دیدگاه‏ها و حساسیت‏های مشترک وزیر نفت بالقوه به نمایندگی از دولت و نمایندگان مجلس بود.
درد قدیمی
ایران دومین کشور اوپک است ولی در عمل صادرات آن کمتر از بسیاری از کشورهاست و این مشکلی نیست که یک روزه به وجود آمده باشد و سالهاست که به صورت یک درد مزمن و قدیمی در اقتصاد کشور رشد کرده است و اکنون در برابر مشکلی بزرگ و ویرانگر قرار داریم که همان میزان زیاد مصرف فراورده‏های نفتی است. این مشکل دارای دو صورت متفاوت ولی هم جهت است.
از یک سو بر اساس گزارش‏های رسمی ۱/۶ میلیون بشکه نفت خام کشور، در داخل کشور پالایش می‏شود و این موضوع مبین سهمی از مصرف داخلی است که از نفت خام تولید شده تامین می‏شود.
این بخش از مصرف کمتر در محاسبات رسمی و گزارش‏های مرسوم مورد توجه قرار می‏گیرد. این عدم توجه به گونه‏ای است که افزایش توان پالایش کشور برای تولید انواع فرآورده کمتر جلب نظر می‏کند و در بسیاری از تحلیل‏ها به فراموشی سپرده می‏شود. اما بعد دوم ماجرا بیشتر توانسته است از نظر خبری و تبلیغی برای خود کسب اعتبار کند، شاید به این دلیل که در این زمینه قرار است پول به صورت شفاف و عینی پرداخت شود.
این حساسیت در حال حاضر در مورد بنزین به خوبی مشهود است و اغلب بحث‏های حاشیه‏ای آن به این موضوع بازمی‏گردد.
کمتر از ده روز قبل خبر اختصاص ۱/۴ میلیارد دلار دیگر برای واردات بنزین منتشر شد و این موضوع باعث به وجود آمدن بحث‏های جدی در مجلس شد.
درواقع طی ۷ ماه نخست سال جاری، معادل کل ۱۲ ماه بودجه واردات بنزین مصرف شده است که نشان از ناکارآمدی برآوردها و کنترل میزان مصرف دارد.
اگرچه این آمار می‏تواند ناشی از قیمت بالاتر بنزین نسبت به شرایط تدوین بودجه باشد، اما بخشی از آن هم به مقوله عدم کنترل میزان مصرف سوخت بازمی‏گردد. برای مثال برآوردها نشان می‏دهد که مصرف بنزین در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۸ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. این موضوع باعث می‏شود که ضمن بروز مشکل برای تامین ارز موردنیاز، برای نگهداری و ذخیره‏سازی این میزان فرآورده در کشور دچار مشکل شویم چرا که در آن ایام نیازمند ۱/۲۹۰ میلیارد لیتر ذخیره بنزین در کشور هستیم.
درواقع به مشکل تامین منابع مالی مشکلات زیادی همچون تامین تجهیزات و حمل و نقل هم مزید بر علت خواهد شد تا نگرانی فزاینده حرکت بدون هدایت و کنترل در این حوزه تشدید شود.
سابقه یک بحران
واقعیت تلخ آن است که وضعیت تولید و مصرف فراورده‏های نفتی در کشور ماهیت یک بحران را پیدا کرده است.
این بحران در شرایطی تداوم پیدا کرد که تفکر افزایش تولید بر سیاستگذاری‏های دولت در این حوزه مسلط بود، به گونه‏ای که طی ۲۰ سال گذشته همه تلاش‏ها برای افزایش تولید سازمان‏دهی شده بود.
اگر بپذیریم که در سالهای مذکور تولید با یکی از متغیرهای اساسی همچون واردات یإ؛ صادرات همسو و همگن بوده است، در این شرایط به طور منطقی می‏توان عدم توازن بین صادرات و واردات را به عنوان شاخص و نشان عملکرد کشور طی سالهای مذکور مورد توجه قرار داد.در سال ۱۹۹۰ در حالی که کشور ۶۰ هزار بشکه در روز صادرات فرآورده داشته است، ۸۵۴ هزار بشکه در روز واردات داشت. این عدم توازن بدترین وضعیت در بین اعضای سازمان اوپک است. در سال ۱۹۹۵ هم شاهد عدم توازن هستیم. در این سال در برابر ۱۶۶ هزار بشکه صادرات شاهد ۹۴۵ هزار بشکه واردات بوده‏ایم.
مازاد واردات در سال ۱۹۹۹ به ۸۲۹ هزار بشکه در روز می‏رسد که برای سال بعد این میزان به ۸۴۲ هزار بشکه در روز افزایش داشت.
در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ ایران به ترتیب ۳۰۸ و ۳۲۸ هزار بشکه صادرات فرآورده داشت که در مقابل شاهد واردات ۱۲۲۲ و ۱۲۳۵ هزار بشکه در روز بود. واردات در سال ۲۰۰۳ به ۱۲۸۵ هزار بشکه در روز رسید.
این وضعیت نشان‏دهنده عدم کنترل میزان مصرف از یک سو و عدم توان افزایش تولید از سوی دیگر است به گونه‏ای که کشور در حوزه فرآورده‏های نفتی موضعی ضعیف‏تر از ۱۹۹۰ پیدا کرده و به طور فزاینده‏ای به سمت یک واردکننده خالص فرآورده حرکت کرده است.
مشکل فراگیر
اگر بتوانیم اعضای اوپک را به عنوان یک مجموعه مورد تحلیل قرار دهیم، می‏توان برخی از راهکارها و تحلیل‏ها را بررسی کرد.
در سال ۱۹۹۰ میزان صادرات سازمان ۳۶۰۰ بشکه در روز بود در حالی که میزان واردات تنها ۳۵۹۰ بشکه در روز بود و به عبارت بهتر میزان صادرات ۱۰ هزار بشکه در روز بیشتر از واردات بود. این تعامل در سال ۱۹۹۵ هم مشاهده می‏شود. در این سال باز هم واردات ۹۸ هزار بشکه کمتر از صادرات بود. این در حالی است که میزان صادرات ۴۲۱۷ هزار بشکه در روز بود که نشان‏دهنده رشد قابل توجه نسبت به ۴ سال قبل از آن است.
این توازن در سال ۱۹۹۹ هم حفظ شد و صادرات ۴۷۴۵ بشکه در روز بود و میزان واردات ۴۷۲۱ بشکه بود.
اما در سال ۲۰۰۰ شاهد تغییر جهت در این میان هستیم. در این سال شاهد کاهش صادرات تا سطح ۴۵۳۷ بشکه در روز بودیم که ۲۰۸ هزار بشکه در روز کمتر از سال قبل از آن است.
از سوی دیگر میزان واردات ۴۹۰۰ بشکه در روز بود که ۳۶۳ هزار بشکه بیشتر از صادرات است.
این عدم تعادل در سالهای بعد هم تشدید می‏شود. در سال ۲۰۰۱ در برابر صادرات ۴۳۳۸ بشکه در روز فرآورده ۵۰۸۹ واردات صورت گرفته است.
مازاد واردات بر صادرات در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به ۱۱۷۴ و ۱۳۸۵ بشکه در روز می‏رسد که نشان از فزاینده بودن فاصله مذکور است و اعضای سازمان نتوانسته‏اند همزمان با افزایش مصرف، تولید خود را افزایش دهند.
در میان اعضای سازمان الجزایر و امارات متحده عربی طی ۱۳ سال مذکور به عنوان صادرکنندگان بالقوه توان خود را حفظ کرده‏اند به گونه‏ای که طی سالهای مذکور صادرات آنها بیشتر از واردات بوده است به استثنای سال ۱۹۹۰ که امارات هزار بشکه در روز کمتر از واردات خود صادر کرده است.
در مقابل کشورهایی مثل عربستان و قطر از صادرکنندگان خالص به واردکنندگان خالص تبدیل شده‏اند. این دو کشور در سال ۱۹۹۰ شاهد مازاد صادرات بر واردات بوده‏اند در حالی که در سال ۲۰۰۳ این توازن حالت معکوس پیدا کرد.
این تجربه برای کشورهایی مثل لیبی هم رخ داده است. کویت و ونزوئلا همچون الجزایر توانسته‏اند توان صادراتی خود را حفظ کنند و به هر دلیلی توازن صادراتی خود را به صورت مثبت حفظ کنند.
این شرایط نشان‏دهنده آن است که نیمی از اعضای سازمان همچون ایران در شرایط توازن منفی در حوزه فرآورده‏های نفتی هستند.
اگر به شرایط مصرف فرآورده در این کشورها توجه کنیم، نشان‏دهنده آن است که این کشورها در زمینه تولید فرآورده نتوانسته‏اند به طور جدی و موثری اقدام کنند و بیشتر تحت تاثیر شرایط بیرونی اقدام کرده‏اند. برخی از کشورها همچون عربستان سرمایه‏گذاری‏های خود را به سمت پتروشیمی جهت‏دهی کردند و برخی از کشورها برای پوشش تقاضای فزاینده، اقدام به واردات بیشتر کرده‏اند. این وضعیتی است که برای ایران اتفاق افتاده است.

منبع : مجله گسترش صنعت