پژوهش‏های دانشگاهی ما به کدام سو می‏روند؟

تحقیقات و پژوهش‏های مستقل می‏تواند به عنوان گامی مهم در جهت حل مشکلات و معضلات فراروی جوامع انسانی به شمار آید، اما با سلطه ابرشرکت‏های تجاری و صنعتی بر تأمین اعتبار فعالیت‏های پژوهشی، همراه با کاهش بودجه‏های دولتی دانشگاه‏ها، ما شاهد تغییر اولویت‏های پژوهشی و تحقیقاتی، در اکثر کشورهای دنیا هستیم. نویسنده با اشاره به اینکه دانشگاه‏ها تلاش می‏کنند برای کسب سود بیشتر، به سوی بخش‏های سودآورتر حرکت کنند، یادآوری می‏نماید که در سایه این شرایط جدید، فروش دستاوردهای تحقیقاتی به صورت مزایده‏ای، به امری پذیرفته و مقبول تبدیل شده است. آیا بی‏توجهی به اولویت‏های اجتماعی به ویژه مسایلی نظیر حفظ محیط زیست، جهانی‏سازی، تجارت غیرمنصفانه و فقر و تمرکز در جهت حل نیازهای ابرشرکت‏ها، به قیمت قربانی کردن اکثریت فقیر و متوسط جامعه منتهی نخواهد شد؟
پژوهش‏های دانشگاهی مستقل، می‏توانند به عنوان عاملی حیاتی در جهت حل تعدادی از مشکلات و معضلات جوامع به شمار آید، اما امروزه دانشگاه‏های ما در اسارت ابرشرکت‏هایی قرار گرفته‏اند که علاوه بر حمایت‏های دولت‏ها، از پول‏های مالیات‏دهندگان نیز برخوردارند.
دانشگاه‏ها در سایه آموزش‏ها و پژوهش‏های خود می‏توانند تضمین‏کننده ایجاد آینده‏ای بهتر برای مردم ما به شمار آیند. با بهره‏گیری از آموزش‏ها و پژوهش‏های مستقل، این مراکز علمی می‏توانند در خط مقدم حل و فصل تعدادی از چالش‏ها و معضلاتی که هم اینک ما با آنها روبه‏رو هستیم، قرار گیرند. اما با سلطه شرکت‏های تجاری، ما با شرایطی متفاوت روبه‏رو شده‏ایم. در ۱۰ سال اخیر، استقلال دانشگاه‏های ما بیش از هر زمان دیگری با تهدیداتی روزافزون مواجه گردیده که فشارهای دولتی در جهت تغییر ساختار آنها در راستای تأمین نیازهای بخش صنعت و تجارت، این شرایط را بحرانی‏تر از همیشه نموده است. بدین ترتیب دانشگاه‏های ما چاره‏ای جز تسلیم شدن ندارند و روز به روز باید پژوهش‏ها و آموزش‏های بیشتری را به این سمت و سو سوق دهند. البته سیاست‏های دولتی و خواست عمومی جوامع ما نیز این شرایط را تشویق می‏کند.
اولین گام در جهت تغییر این وضعیت و تجدید ساختار بیمار کنونی را باید با اصلاح سیستم تخصیص بودجه دانشگاه‏ها برداشت. موضوعی که برای اولین بار از سوی جورج مونبیوت در کتاب «دولت اسیر» بیان گردید. از سال‏ها پیش، مسأله تعادل‏بخشی به منابع ملی صرف شده در بخش پژوهش‏های استراتژیک از یک سو و تأمین نیازهای صنایع از سوی دیگر در کانون توجه منتقدان قرار داشته است. شوراهای پژوهشی هم که بخش اعظم بودجه‏های تحقیقات را به بخش‏های موجود تخصیص می‏دهند، در سال‏های اخیر روابطی نزدیک با صنایع ما داشته اند. به عنوان مثال، همزمان با روی کار آمدن دولت کارگر در انگلستان، رهبران آن به دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دولت اعلام نمودند که باید روابط خود را با بخش‏های تجاری و صنعتی تحکیم بخشند.
بدین ترتیب، منابع ملی نه تنها از جهت‏گیری‏های پیشین خود در جهت حل مسایل و نگرانی‏های ملی به سوی منافع بخش خصوصی تغییر جهت داد، بلکه بسیاری از منابع صرف شده در جهت برطرف نمودن مشکلات ملی جامعه هم به طول کامل قطع گردید. مثلاً در یک دوره ۱۶ ساله، بودجه‏های مربوط به پژوهش‏های ملی انگلستان با ۲۰ % کاهش روبه‏رو گردیده است. در نتیجه بسیاری از دانشگاه‏ها با مشکل کسر بودجه و ناتوانی در پرداخت هزینه‏هایشان روبه‏رو شدند. راه‏حل پیشنهادی برای تداوم فعالیت چنین مراکزی چیست ؟ نزدیک شدن بیش از پیش به صنایع و بخش تجارت و بازرگانی. راهبردی که با استقبال مدیران این شرکت‏ها نیز روبه‏رو شد و در یک دوره ۵ ساله، بودجه‏های اختصاص یافته از سوی صنایع به بخش تحقیقات مشترک با رشدی ۹/۲۱ درصدی مواجه گردید.
چندی پیش، گریگ موتیت و کریس گریمشاو، دو پژوهشگر مستقل، در تحقیق خود به بررسی تأثیرات شرکت‏های نفتی بر دانشگاه‏های انگلستان پرداختند. نتایج به دست آمده کاملاً تکان دهنده بود: تعدادی از دانشکده‏ها، به صورتی غیرمنتظره به پول‏های دریافتی از صنایع وابسته شده‏اند، چرا که منابع ملی دیگر قادر به تأمین خواسته‏های مالی مدیران این دانشکده‏ها نیست.
این تغییر جهت‏گیری چه اثراتی بر روی جوامع ما داشته است؟ اختصاص مبالغی از بودجه‏های شرکت‏های خصوصی در بخش پژوهش‏های مشترک، تغییر دغدغه پژوهش‏های ملی به سوی تحقیقات مورد نیاز صنایع و ابرشرکت‏های تجاری و همچنین تلاش در جهت تأمین خواسته‏های آنان. در این میان، حتی تعدادی از دانشگاه‏ها، با تغییر ساختار و بخش‏های پژوهشی خود، تمرکز بیشتری را بر روی بخش‏های سودآورتر پژوهشی می‏نمایند. بسیاری از دانشگاه‏های ما هم تلاش می‏کنند که نتایج تحقیقات خود را به بالاترین قیمت ممکن به صنایع بفروشند. لذا هم اینک اولویت‏های پژوهشی و تحقیقاتی، نه در مراکز علمی و دانشگاه‏های ما که از سوی صاحبان صنایع و شرکت‏های سودمحور تجاری تعیین می‏شود و سودآوری افزون‏تر و تقویت جایگاه تجاری، به مهم ترین هدف این همکاری‏های علمی تبدیل شده است. آیا دیگر می‏توان از آزادی و اختیار عمل برای پژوهشگران و متخصصان، صحبتی به میان آورد؟ شاید روشن‏ترین نمونه‏ها را باید در بخش نفت جست وجو نمود. براساس یک گزارش مشترک که توسط سه مؤسسه مستقل Platform، New Economist Foundation و Corporate Watch تهیه گردیده، هم اینک ۷۵ % بودجه بخش تحقیق و توسعه (R&D) دانشگاه‏های انگلستان از طریق شرکت‏های صنعت نفت و گاز تأمین می‏ شود. آنان در جهت یافتن ذخایر جدید و همچنین چگونگی استحصال بیشتر این منابع، همکاری‏های نزدیکی با دانشگاه‏ها دارند؛ در صورتی که بودجه اختصاص یافته در بخش‏های مربوط به ایمنی و حفظ محیط زیست، تنها ۵ % کل این اعتبارات را تشکیل می‏دهد. زمین‏شناسان انگلیسی نیز که باید در خط مقدم مبارزه با تغییر آب و هوای کره زمین باشند، هم اینک درصدد توجیه فرضیه عدم وجود ارتباط میان مصرف سوخت‏های فسیلی و گرمایش جهانی هستند! چرا که صاحبان این صنایع آلاینده و مخرب که حقوق و دستمزدهای مربوط به تأمین زندگی آن را تأمین می‏کنند، چنین خواسته‏هایی دارند.
یکی دیگر از نگرانی‏های موجود را باید در مصرف بودجه‏های ملی در چنین بخش‏هایی دانست. دیگر پژوهش‏های عام‏المنفعه و غیرتجاری جزو اولویت‏های دانشگاه‏های ما محسوب نمی‏گردند. مثلاً هم اینک ۵۰ % پروژه‏های بخش نفت و گاز از سوی منابع دولتی حمایت و تأمین مالی می‏گردد. ۲۳% آن نیز از طریق درآمدهای مالیاتی هزینه می‏ شود. بدین ترتیب همه ساله بودجه‏ای هنگفت جهت سودآوری تعدادی از ثروتمندان شرکت‏های دنیا، از طرف دولت انگلستان هزینه می‏گردد. اخیراً انجمن سلطنتی شیمی انگلستان، طی بیانیه‏ای اعلام نموده که پژوهش‏های مستقل و غیروابسته به نیروهای بازار و صاحبان قدرت باید در کشور ما دوباره احیا شود. یکی از دلایل این نگرانی را باید در این نکته جست وجو نمود که امروزه بودجه تحقیقات در بخش نفت و گاز، ۵ برابر بودجه تخصیص یافته در حوزه انرژی‏های تجدیدپذیر و غیرآلاینده است. این وضعیت بدین معناست که بودجه‏های تخصیص یافته ارتباط مستقیمی با نیازهای صنایع و نه اولویت‏های اجتماعی و ملی دارد. پژوهش‏های انجام شده با بودجه‏های ملی، از اهمیت برخوردارند، چرا که از نتایج آنها در بخش آموزش استفاده می‏ شود. دلایلی روشن نیز وجود دارد که نشان می‏دهد، مدیران صنایع ما، در راستای اهداف خود، از دستکاری مفاهیم آموزشی حمایت می‏ کنند. اینک اگر به وضعیت دانشگاه‏های ما بنگرید، برنامه‏های مربوط به دوره‏های آموزشی، تنها در جهت تأمین منافع تجاری صنایع پایه‏گذاری شده است.
زمین‏شناسان زیادی هم تلاش می‏کنند که رویکردهای تحقیقاتی خود را بر پایه خواسته‏های مدیران ابرشرکت‏ها و نه منافع جامعه و عموم شهروندان، طراحی و اجرا نمایند. البته دانشجویان نیز در انتخاب رشته تحصیلی خویش، تنها به دنبال رشته‏هایی هستند که از بهره‏وری مالی بیشتری برخوردار باشد. در مقابل، مدیران صنایع ما با گسیل داشتن مشاوران خود، در جهت تعیین این رویکردها تلاش می‏ کنند. آیا اختصاص بودجه‏های ملی در این بخش‏ها به ویژه تأمین منابع انسانی ابرشرکت‏های قدرتمند و ثروتمند، با ارزش‏های اخلاقی یک نظام شکل گرفته بر اصول دموکراسی منطبق است؟ ابرشرکت‏ها بیش از آنکه به فکر تأمین شغل برای دانش‏آموختگان ما باشند، تلاش می‏کنند که نیازهای فوری خویش را تأمین نمایند. در مقابل، نیازهای ابرشرکت‏ها برای مردم ما از کمترین اهمیت و اولویت ممکن برخوردار است. اگر بپذیریم که دانشگاه‏ها از نقشی حیاتی در تعیین سرنوشت جامعه ما برخوردارند، مطمئنا سؤالات بی‏شماری در اذهان ما زنده می‏گردد: آیا مسایل فراروی ما نظیر جهانی‏سازی، آسیب‏های زیست‏محیطی، تجارت غیرمنصفانه و فقر، در سایه این روابط تنگاتنگ، با راهبردهای مورد نیاز و همسو با منافع ابرشرکت‏ها و نه عموم شهروندان، همراه نخواهد شد؟
بی‏تردید آموزش سنگ بنای جوامع مدرن است. ما با وجود انبوهی از مسایل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، اینک از زمان و بودجه و نیروهای متخصص اندکی برخورداریم. آیا نباید دستاوردهای کوتاه‏مدت و درازمدت این پژوهش‏ها، منافع همگان را تأمین نماید؟ آینده خود و فرزندانمان را نباید قربانی برنده مزایده‏های پژوهشی و صاحبان بالاترین نرخ‏های پیشنهادی کنیم، چرا که در این صورت، تنها به حفظ و رشد منافع عده‏ای اندک کمک نموده‏ایم.

آندره لیدهام
منبع: www.Medialens.org
Andrew Leedham: روزنامه‏نگار و نویسنده انگلیسی و از صاحب‏نظران در حوزه سیاست‏های مالی و بین‏المللی.
منبع:ماهنامه سیاحت غرب ،شماره ۵۸
مترجم:محسن داوری