دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا


مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار


مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار
توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است كه از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه ۸۰ به طور گسترده‌ای مطرح گردید. از سوی دیگر،‌ مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه ۷۰ جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی آن شد.
لذا در این مقاله، پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی، الگوی جدید آن تحت عنوان «توسعه پایدار» به عنوان اساس فعالیتهای مدیریت دولتی نوین مطرح شده است. سپس مدیریت دولتی نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولتها در كسب اهداف توسعه، پایدار، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
همه ما مطالب زیادی راجع به مفهوم توسعه خوانده یا شنیده‌ایم و هر كسی از آن تجسمی در ذهن خود دارد. امروزه كمتر واژه‌ای تا این حد در محافل اجتماعی – سیاسی و خاصه مدیریت و اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا باید گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن جهت كه مفاهیم و معانی كلی از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روی كه تعریف، جزئیات، مرزبندی و مهمتر از همه ساز و كارهای عملی تحقق توسعه همچنان مورد بحث است.
همه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصه‌های آن را مثل رشد تولید، افزایش بهره‌‌وری (كارایی)، افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی و ..... در نظر داریم. از طرف دیگر، توسعه اجتماعی و شاخصه‌هایی نظیر توزیع عادلانه درآمد، برابری و بسط عدالت اجتماعی را نیز می‌شناسیم و گفته می‌شود كه پس از رشد اقتصادی و حتی به همراه آن و به دنبال كارآفرینی، ایجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادی كشور مشغول به كار شوند. همچنین توسعه فرهنگی، از جنبه‌های نوین مفهوم توسعه است كه شاخصه‌هایی مثل امكان استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهای فرهنگی، ارتقای دانش و معرفت در جامعه و.... را در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سیاسی، مؤلفه‌هایی همچون مشاركت عمومی در تصمیم‌گیریها، فضای باز سیاسی، امكان مشاركت همگانی در قدرت صحبت می‌شود. افق‌های آینده مدیریت، توسعه انسانی، نقشها و وظایف دولت در زمینه توسعه و موضوع نظام اداری توسعه یا توسعه نظام اداری در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.
● مفاهیم و دیدگاه‌های توسعه
توسعه، فرایندی تعاملی است كه در آن افراد در شبكه‌های كاری یاد می‌گیرند كه چگونه مشكلات را تعریف و حل كنند. همچنین فرایندی است كه در آن سازگاری همه بخشها افزایش می‌یابد (Elliott, ۱۹۹۴). صنعتی شدن، فرایندی است که صرفا برای ایجاد نوعی مهارت برای حل مشكل است. مدرنیزم به نشانه و نمادها و مدل‌هایی (مدهایی) از زندگی تكنولوژیك اشاره می‌كند. در حالی كه صنعتی شدن كمتر جنبه اجتماعی دارد، مدرنیزم بیشتر جنبه اجتماعی داشته و در واقع پیامد اجتماعی صنعتی شدن است و «توسعه» فرایندی چند سطحی است كه می‌تواند همه مفاهیم پیش گفته را در بر گیرد. ضمنا مدرنیزم یك حالت است، صنعتی شدن نیز خود فرایندی است كه از توسعه بسیار محدودتر است، فرایند توسعه انتهای باز دارد یعنی نامحدود است و بسته نیست (Elliott, ۱۹۹۴).
در ابعاد اجتماعی، شاید نتوان تقدم و تأخری برای ابعاد مختلف توسعه (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) در نظر گرفت. به خاطر اینكه در مقایسه با فرد، اجتماع خواصی منحصر به فرد دارد كه با خواص تك‌تك افراد تفاوت دارد. در بعد فردی مطابق سلسله مراتب نیازهای مازلو، اكثر افراد از نیازهای سلسله مراتبی (نردبانی) تبعیت می‌كنند و تنها با برآورده شدن نیازهای سطوح پایین‌تر، نیازهای سطوح بالاتر مطرح می‌شود. مثلا تا در فردی نیازهای فیزیولوژیك و امنیت تأمین نشود، نیاز به احترام و اجتماعی شدن مطرح نمی‌شود و همین طور نیازهای سطوح بالاتر. بهرحال شاید بتوان گفت كه در سطح اجتماعی نیز، نیازهای سطوح پایین تر جنبه اقتصادی دارد و نیازهایی مثل توسعه سیاسی (مشاركت در تصمیم‌گیری و ....) در رده‌های بالاتر قرار می‌گیرند. ولی در نظر گرفتن چرخه‌ای برای ابعاد توسعه كه در آن ابعاد به شكل تعامل با هم در ارتباطند، جنبه منطقی‌تری دارد، البته اینكه كدام جنبه توسعه، بیشتر مد نظر باشد بستگی به جامعه مورد نظر دارد، مثلا جامعه‌ای كه دارای اقتصاد پیشرفته‌ای است، اولویت با توسعه سیاسی است و بر عكس.
● تفاوت‌ توسعه در مفهوم سنتی و پایدار
۱ - توسعه پایدار به ملاحظه «منابع طبیعی پایه» به عنوان نخستین محدودیت، اهمیت می‌دهد، بر خلاف توسعه سنتی كه «سرمایه و قابلیت دسترسی» به آن را اولین محدودیت تولید در نظر می‌گرفت.
۲- سیاست اخلاقی «حفظ امكان استفاده حداقل مساوی با ما برای نسلهای بعدی از منابع طبیعی» شدیداً مدنظر توسعه پایدار است.
۳- در توسعه پایدار، ارزش تمام منافع و هزینه‌های اجتماعی (مثل كاهش منابع) برای تعیین نقش توسعه، باید در سیستم‌ حسابداری منظور شود یعنی آیا هزینه‌‌ای كه انجام می‌شود با هدف مورد نظر از توسعه سازش دارد یا نه (مثلا تخریب جنگل به چه قیمت؟ ......)
۴- در توسعه پایدار، جذب ضایعات تولید، كاركرد اصلی محیط زیست و یك محدودیت در رشد اقتصادی محسوب می‌شود، ضمنا جنبه‌های فرهنگی، بسط عدالت اجتماعی و .... بیشتر مدنظر است. (Barber, ۲۰۰۴)
● مدیریت و توسعه
سازمانهای عصر ما، نقشها و مأموریتهایی فراتر از نقشها و مأموریتهای سنتی به عهده دارند. در محیطی اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت و وظایف جدیدی خواسته یا ناخواسته بر دوش آنهاست. سازمانهای امروزی از یك نهاد صرفا اداری اقتصادی و صنعتی خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی – سیاسی درآمده‌اند كه باید نسبت به مسایل محیط اجتماعی حساس و آگاه باشند، لذا دانش سیاسی و اجتماعی لازمه مدیریت امروز است و ارج نهادن به منافع عامه و توجه به محیط و هنجارهای اجتماعی از جمله مسایل مهم همه سازمانها و مدیریت است. (الوانی ، ۱۳۸۰)
در چنین فضایی با توجه به مشكلات ناشی از توسعه سنتی و افقها و اهداف جدید توسعه، توجه به میثاق قدیم و جدید سازمانها با محیط ضروری به نظر می رسد. در شكل شماره یك دیدگاه نظری مدیریت و سازمان در دنیای آینده را نشان می‌دهد و اشاره به قدرت پاسخگویی سازمان در برابر فشارها و انتظارات جامعه نیز دارد. در مدل مذكور، فقط بحث اخلاقیات مطرح نیست، بلكه برخورد عملی و كاربردی با مسایل هم مدنظر است.
● افقهای آینده مفاهیم توسعه و مدیریت
در این مورد دو نظر (پیش‌بینی) وجود دارد، كه یكی توسعه فزاینده صنعتی و دیگری توسعه انسانی و معقول است. ویژگیهای هر كدام از دیدگاه‌های مذكور در شرح ذیل ارائه شده است.
پارادایم فكری توسعه انسانی و معقول بر هماهنگی‌ با طبیعت، تأكید بر جزئی از طبیعت بودن انسان و غنی‌سازی آن به جای تسلط و جدایی از طبیعت تأكید دارد. از نظر برخی اندیشمندان، انسان تنها بخش كوچكی از طبیعت و فعالیت او بخش كوچك از خرده سیستم اجتماعی – اقتصادی پویاست. از آنجایی كه مدیریت با انسانها سر و كار دارد، قطعا در مبحث توسعه نیز در نهایت صحبت بر سر آنهاست، لذا توسعه نیازمند انسانهای توسعه یافته نیز هست كه داشتن آمادگی لازم برای كسب تجربه تازه و تغییر، توجه به محیط‌های دیگر به غیر از محیط بلافصل خود، آزاداندیشی در موضوعهای مختلف، علاقه مندی به برنامه‌ریزی و سازماندهی در زندگی، اعتقاد به توان اثرگذاری انسان به محیط به جای اثرپذیری صرف از آن، اعتقاد بیشتر به علم و فناوری، امید به زندگی و ..... از جمله ویژگیهای انسان توسعه یافته محسوب می‌شود. (fartdo , ۲۰۰۰) امروزه در بعد فكری از تبدیل نوع تفكر یا منطق از ابزاری به تفكر و منطق جوهری یا ارزشی (Substantive (value) rationality) صحبت می‌شود كه این امر می‌تواند تحولات شگرفی را در رابطه با تفكر توسعه پایدار موجب گردد. برخی خصوصیات نظریه‌های جوهری و ابزاری در جدول شماره یك ارائه شده است.
عوامل مؤثر بر توسعه انسانی عبارت است از: دولت، وسایل ارتباط جمعی، دستگاه‌های داری، احزاب سیاسی،آموزش محیطهای شهری، مذهب، محیطهای كاری و ... بنابراین، آنچه گفته شد به منظور درك اهمیت ابعاد غیر اقتصادی و خصوصاً بعد انسانی در فرایند توسعه و توجه خاص به مدیریت به عنوان محور اصلی در ارتباط با ابعاد مذكور بود. در جامعه‌ای كه انسانهای توسعه یافته به وفور یافت شوند، جامعه مورد نظر «مك كلند» یعنی جامعه پیشرفته و تكامل یافته پدید و توسعه می‌یابد.
● مدیریت دولتی و توسعه
از آنجایی كه بخش خصوصی نمی‌تواند برخی خدمات و كالاها را نظیر آموزش، قوانین و ضوابط،‌ ارزشهای محیطی، دفاع ملی، راهها و بیمارستانها، بهداشت، برخی خدمات رفاهی، حمل و نقل عمومی و ..... را ارائه كند. لذا دولت خدمات مذكور را كه نقش مهمی در توسعه جامعه دارند برعهده گرفته است. از این رو، كالا و خدمات، اخد مالیات، ارتباط با سایر دولتها، كنترل بر مردم و كالاها، اجرای قوانین متنوع از جمله برون داد‌های دولت محسوب می شود كه با به كارگیری ابزارها و ساز و كارهای مدیریت دولتی (سنتی و نوین) به وسیله دولت، وظایف پیش گفته به نحو مطلوب انجام می‌شود. برخی تفاوتهای مدیریت دولتی سنتی و نوین عبارت است از:‌
الف – اهداف مدیریت دولتی سنتی:
۱ - چگونه ما می‌توانیم با منابع موجود، خدمات بیشتر و بهتری را ارائه نمائیم (كارایی).
۲ - چگونه ما با هزینه كمتری می‌توانیم سطح خدمات فعلی را حفظ كنیم (اقتصاد).
هدف جدید مدیریت دولتی (هدف اضافی مدیریت دولتی نوین)
۳ - آیا خدمات دولتی، عدالت اجتماعی‌ را گسترش می‌دهد (بسط عدالت اجتماعی). عدالت كمال مطلوبی است كه انسانها با آن و به امید آن زندگی كرده و در جستجوی آن هستند. حس عدالتخواهی و همبستگی اجتماعی، حقوق و حكومت را طلب می‌كند. هدف حقوق عدالت است و وظیفه حكومت، انتظام امور برای تحقق عدالت است. و این دو پدیده در عین قدمت، همواره تازگی دارند و پیوسته، نیازمند حقوق حكومت و سیاست هستند. بنابراین، مفهوم عدالت اجتماعی، بسیار وسیع است كه شامل فعالیتهای طراحی شده برای گسترش قدرت سیاسی و اقتصادی اقلیت در كنار اكثریت افراد جامعه است و عدالت اجتماعی همواره نوعی نگرانی و دلواپسی برای مدیریت دولتی نوین محسوب می‌شود. (Barber, ۲۰۰۴)
ب – روشها و اندیشه‌ها: مدیریت دولتی سنتی، به دنبال ساختارهای ایستا و تغییرات كم بود اما مدیریت دولتی نوین به دنبال ساختارهای پویا و تغییر‌پذیر است، شكلهای تغییر‌پذیر سازمانی، ساختارهای انعطاف‌پذیر، تمركززدایی، آموزش حساسیت، بهبود سازمانی و مشاركت همه افراد از جمله ویژگیهای مدیریت دولتی نوین محسوب می‌گردد. مدیریت دولتی نوین تنها به دنبال اقتصاد بهتر نیست بلكه به دنبال سیاستهای اجرایی برای بهبود كیفیت زندگی افراد، توسعه و تقویت نهادهای حل مشكلات عمومی جامعه است. مدیریت دولتی نوین، متعهد به برقراری عدالت‌ اجتماعی از طریق مدیران اجرایی قوی دارد كه «هامیلتون» از آن به عنوان «عامل انگیزش مدیران اجرایی» یاد می‌كند. مدیریت دولتی نوین كمترین توجه را به توسعه شهری، بوروكراسی های غیرمسئول، ساخت مؤسسات بیشتر دارد و بیشتر به دنبال حل مشكلاتی نظیر كاهش بهداشتی، فقر روستایی، اعتیاد و ... است. (Andres , ۲۰۰۲)
ج – منطق: منطق مدیریت دولتی نوین بر خلاف مدیریت دولتی سنتی كه بیشتر توصیفی، غیر عملی و علمی بود، عملگراتر و متكی به روشهای علمی و تجربه بیشتر است. بنابراین، می‌توان گفت كه مفاهیم مدنظر مدیریت دولتی نوین، درون ابعاد توسعه پایدار نهفته و چیزی جدای از آن نیست.
● مدیریت دولتی نوین و توسعه
«ماسكریو» با توجه به موارد زیر استدلال می‌كند كه چرا اقتصاد در كل باید در دست دولت باشد:
۱- در تفوق (برتری داشتن) دولت می‌توان بازتاب ایدئولوژی‌های سیاسی و اجتماعی را دید كه با مفروضات مصرف كننده و تصمیم‌گیرنده غیر متمركز انطباق ندارد؛
۲- مكانیسم بازار نمی‌تواند تمامی فعالیتهای اقتصاد را انجام دهد و نیازمند هدایت و كنترل است؛
-۳ بدون حمایت و تقویت و جانبداری ساختار قانونی دولت، ترتیبات و مبادلات قراردادی برای به كارگیری نظام بازار وجود نخواهد داشت؛
-۴ برخی كالاها و خدمات را به دلیل ویژگیهایشان، بازار هرگز نمی‌تواند تولید كند، مثل «مسئله برگشت به غیر».
مسئله «برگشت به غیر» در مقابل «برگشت به خود»، اشاره به كالاها و خدمات خاصی دارد كه فردی ممكن است در آن هزینه (سرمایه‌گذاری) كند اما منافعش به دیگران هم برسد. مثل هزینه سالم‌سازی هوای آلوده كه حتی كسی كه برای آن هزینه‌ای متحمل نشده هم از منافع آن بهره‌مند می‌شود، لذا گفته می شود كه بازار در مورد كالا «برگشت به خود» و نه «برگشت به غیر» را مد نظر دارد. (ماسكریو، ۱۹۹۵)
-۵ ارزشهای اجتماعی، لزوم اعمال تعدیلات دولتی را در زمینه توزیع ثروت و درآمد و ارشاد آن را لازم می‌سازد؛
۶- نظام بازار به ویژه در اقتصاد پیشرفته‌ مالی، الزاما اشتغال بالا، ثبات قیمتها و نرخ مطلوب رشد اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان نمی‌آورد و نیازمند سیاستهای عمومی است.-۷ نرخ تنزیل كه در تعیین ارزش آینده (نسبت به حال) مصرف به كار می‌رود، از نظر بخش خصوصی و عمومی ممكن است متفاوت باشد. (ماسكریو، ۱۹۹۵)
بنابراین، دخالت دولت در فرایندهای اقتصادی به خصوص در اقتصاد توسعه به مفهوم جدید آن، ضروری و محوری‌ترین نقش است.
● توسعه و نقش‌ها و فعالیت‌های مدیریتی دولت
۱- برنامه‌ریزی توسعه: «ادوارد میسون» با تأكید بر عدم شباهت توسعه، انقلابهای كلاسیك صنعتی تكنولوژیك و اقتصادی، نقش دولت را در رهبری برنامه‌های توسعه، اصلی‌ترین نقش می‌داند. همچنین «موریس هربرت داب» با حمایت از برنامه ریزی، دو روش توسعه یعنی انحصار خصوصی و تمركز دولتی را مطرح و تنها دولت را قادر به برنامه‌ریزی چنین كار دشواری می‌داند.
۲- سازماندهی: جایی كه هر فعالیت كوچك نیازمند ساز و كار و تشكیلات منظم است فرایند عظیمی مثل توسعه قطعاً متشكل‌ترین سازه‌ها و ساختارها را می‌طلبد و شروط توسعه پایدار سیاسی – اجتماعی هستند و دولت مسئول طراحی چهار سیستم: ۱- فنی با حداكثر بهره‌وری، ۲- تولیدی با تأكید بر محیط، ۳- اجتماعی و ۴- اقتصادی با تأكید بر دانش كافی به منظور دستیابی به توسعه پایدار است. «اندرسون» تأمین زیرساخت اقتصاد را وظیفه دولت می‌داند و ایجاد تشكیلات و نهادهای دولتی و رهنمود تشویق مردم به تشكیل سازمان‌های غیردولتی بخصوص در امور عام‌المنفعه را در رابطه با ملاحظات محیطی و زیستی كاركردی مهم می‌داند كه فقط از عهده دولتها بر می‌آید.
۳- كنترل: مدیریت دولتی درصدد تغییر سیاستها و ساختارهای ممنوع كننده عدالت است، از این رو اهداف متناقض بخشهای مختلف فراسیستم اجتماعی توسعه ایجاب می‌كند كه عامل مافوق بر كل سیستم جامعه، نظارت – كنترل و مراقبت دایم داشته باشد. به علاوه حساسیتها و ملاحظات محیطی، فرهنگی و اجتماعی و علایم هشداردهنده مورد توجه در توسعه پایدار، لزوم گرفتن بازخورد دایمی از چرخه‌های مختلف فعالیتها را مطرح می‌سازد. همچنین كنترل اصل آهنین منافع شخصی یعنی خودخواهی غریزی نشأت گرفته از امیال شخصی و بعد فردی انسانها كه میل به تحت الشعاع قرار دادن منافع دیگران در قبال منافع شخصی دارد، نیز از كاركردهای دولتها محسوب می‌گردد. لازم به ذكر است كه «اصل آهنین منافع شخصی» اشاره به قدرت یافتن رهبران و عدم كنترل عملكردهای آنان از سوی زیردستان دارد كه توسط «روبرت میشل» نویسنده مشهورایتالیایی مطرح شده است.
۴- هماهنگی: اهداف و فعالیتهای متفاوت بخشهای مختلف و تجربه تلخ توسعه و رشد سرطانی برخی بخشها در گذشته كه مشكلات عدیده‌ای را گریبانگیر بشر كرده است، لزوم هماهنگی در اهداف و فعالیتها را از سوی رهبری قوی، مقتدر و توانا طلب می‌كند كه به سبب ماهیت كار فقط از فرماندهی به نام دولت ساخته است. مثلا از نوعی هماهنگی به نام هماهنگی سیاسی یاد می‌شود. به طور مثال، انجام هماهنگی بین بخشهای دخانیات و بهداشت كه كاملا در اهداف و روشها تضاد دارند، مستلزم نوعی هماهنگی سیاسی و منوط به دخالت دولت است.
۵- هدایت: فرایندی به وسعت پیچیدگی توسعه با اهداف متضاد بخشهای درونی، نیازمند هدایت و برقراری سیستم ارتباطی و اطلاعاتی قوی و رهبری قدرتمند است كه فقط دولتها از عهده آن بر می‌آیند.
● سیاستگذاری و تصمیم‌گیریها
شاید حساس‌ترین نقش را مدیریت دولتی در این نفش ایفا می‌كند، عناصر اصلی خط مشی‌گذاری دولت در توسعه پایدار از نظر «بریانت» عبارتست از:
۱- پذیرش مفهوم توسعه پایدار، ۲- یكپارچه كردن ملاحظات محیطی در اهداف توسعه ۳- در نظر گرفتن ابعاد محیطی در تمام بخشهای توسعه ۴- استفاده پایدار از منابع طبیعی، مهمترین سیاستهای محیطی توسعه است كه فقط از عهده دولت فراگیر و تصمیم‌گیرندگان آن بر می‌آید. (furtudo, ۲۰۰۰) «بریونز» (۱۹۹۱)، علاوه بر موارد پیش گفته سیاستهای دیگری نظیر درونی كردن ملاحظات محیطی در برنامه‌های توسعه، مشاركت، تحصیلات و آموزش را در سیاستهای توسعه مطرح می‌كند. لذا با توجه به بین‌المللی بودن مسایل محیطی در توسعه، شعار عدم كفایت تلاشهای داخلی مطرح شده و اتخاذ سیاستهای خارجی مناسب هم برای كشور و نیز هماهنگ با دیگران از اساسی ترین وظایف دولت است.
بنابراین، اتخاذ سیاست مناسب خارجی و ارتباط با دیگر ملتها و دولتها، از اساسی‌ترین نقشها و مأموریتهای دولتهاست كه از جمله نقشهایی است كه انتقال آن به بخشهای غیردولتی امكان پذیر نیست فلذا در امر توسعه نیز وقتی مفاهیم بین‌المللی مطرح شود، دولتها حساس‌ترین نقش را ایفا می‌كنند. نقشی كه فقط از دولتها ساخته است.
● توسعه پایدار و مدیریت دولتی
حداقل به دو طریق می‌توان بین مدیریت دولتی و توسعه پایدار پیوند ایجاد كرد. این حلقه پیوند را مدیریت توسعه پایدار می‌نامیم. در معنای نخست مدیریت توسعه پایدار می‌تواند به معنای اداره كردن توسعه پایدار و یا یافتن استراتژی‌هایی باشد كه بدان طریق آرمان توسعه پایدار می‌تواند جنبه عملی به خود بگیرد. این تفسیر ضرورت انواع تحقیقات در همه سطوح دولت و در همه جوانب زندگی را ایجاب می‌كند. اگر قرار باشد ایده‌ای، رفتارها و اولویتهای ما را تغییر دهد نیاز به برنامه‌‌هایی خواهیم داشت كه بتواند ما را در تبدیل آن ایده به واقعیت كمك كنند. در معنی دوم، می‌توان مدیریت توسعه پایدار را به عنوان حوزه‌ای فرعی تصور كرد كه بر پایداری توسعه مدیریت توجه دارد. در این زمینه نیاز به پژوهشهایی درباره محیط متغیر مدیریت دولتی و استراتژی مورد نیاز برای تطبیق مدیران دولتی و متخصصان مربوطه با تغییرات مزبور است (Redelift, ۲۰۰۲).
● نظام اداری توسعه
در بحث نظام اداری توسعه، بین كاربرد واژه‌های مدیریت (Mangement) و اداره امور (Administration) تفاوت وجود دارد. اداره امور به معنی هدایت، كنترل، مدیریت امور، امور عملیات و .... است. در حالی كه مدیریت به معنی هدایت، كنترل مجموعه‌ای از امور یك نفر برای ایجاد تغییر است. «وایت» اداره امور عمومی را فراتر از مدیریت می‌داند. بهرحال مهم این است كه بدانیم اداره امور عمومی شامل هر سه فعالیت دولت (قضایی، قانونگذاری، اجرایی) است و فقط بخش اجرایی را شامل نمی‌شود. «روزبنلوم» اداره امور بخش دولتی را استفاده از نظریه و فرایندهای سیاسی، مدیریتی و قانونی برای انجام تكالیف دولتی، قانونگذاری، اجرایی و قضایی به منظور تأمین وظایف انتظامی و خدماتی برای كل جامعه یا بخشی از آن می‌داند. (هیوز ۱۹۹۷)
با توجه به مطالب پیش گفته می‌توان گفت كه نظام اداری، ماشینی اجرایی دولت و مرتبط با سه قوه است و این ماشین عوامل چهارگانه قوانین و مقررات، ساختار تشكیلاتی، سیستم‌ها و روشها و منابع انسانی را جهت ایفای نقش خود در اختیار دارد.
در مورد رابطه تحول نظام اداری و توسعه دو نكته زیر قابل بحث است:‌
الف – رابطه نظام اداری و توسعه دو جانبه است یعنی از یك طرف تأكید بر كاراتر كردن و اقتصادی كردن نظام اداری است (كارایی) و از طرف دیگر، بر ایجاد نظام اداری تسهیل كننده توسعه تأكید می‌گردد (لزوم تأكید بر اثربخشی به جای كارایی).
ب – تا زمانی كه نقش و رسالت دولت مشخص نشود و تعریفی از توسعه در جامعه ارائه نشود سمت و سوی تحول نظام اداری كشور مشخص نخواهد شد. لازم به ذكر است كه سمت و سوی توسعه در هر كشور كاملا سیاسی و متأثر از ایدئولوژی‌های حاكم بر جامعه است.
از این رو، مفهوم توسعه و توسعه یافتگی دربرگیرنده ترقی و پیشرفت همه جانبه،‌ بهبود كیفی و شاخصهای اقتصادی، ارتقای سطح تعلیم و تربیت، آموزش حرفه‌ای، ارتقای بهره‌وری،‌ ارتقای سطح عمومی زندگی و .... است. از نظر «محمدالبوری» توسعه عبارت است از: قابلیت به دست آوردن ایده‌آل‌های اساسی در زندگی فرد،‌ خانواده و اجتماع و اداره كردن كشور در این راستاست. در تعریف دیگری، «البوری» توسعه را توان تصمیم‌گیری در شكل دادن مجدد محیط فراگیر خود (سیاسی، اقتصادی، اداری و ....) از طریق بسیج منابع ملی توسط یك ایدئولوژی كه تقریبا به آن اعتقاد دارند، می‌داند.
بنابراین،‌ نوع تعریف از توسعه، سمت‌گیری نظام اداری در جهت توسعه را مشخص می‌كند و تفاوت تعاریف نوعی ابهام را برای نظام اداری توسعه موجب می‌شود. «میرسپاسی» معتقد است كه نظام اداری توسعه از عوامل زیر تشكیل شده است:‌
-۱ وضع قوانین و مقررات حمایت كننده از توسعه و سرمایه‌گذاری ؛
۲- ایجاد تشكیلات و ساختارهای مناسب سازمانی در راستای قوانین و مقررات موضوعه؛
-۳ ایجاد سیستم‌ها و روشهای حمایت كننده و تبدیل كننده اجرای برنامه‌ها در راستای تحقق اهداف برنامه؛
-۴ تحول در ساختار و رفتار منابع انسانی سازمان‌های دولتی و تقویت فرهنگ سازمانی مشتری مدار در نظام اداری (میرسپاسی، ۱۳۷۸).
ویژگیهای ساختار نظام اداری توسعه از نظر «میرسپاسی» عبارت است از:
الف – ساختار نظام اداری در گرایش مدیریت (اقتصادی) آن:
- ساختار نظام اداری در این راستا تا سلسله مراتبی با تأكید بر ساختارهای وظیفه‌گر است؛
- اجرای دقیق قوانین و مقررات و نظم و انضباط اداری ؛
- انتصاب و انتخاب مدیران بر اساس نظام شایسته سالاری.
ب – ساختار نظام اداری در گرایش سیاسی: در این زمینه، اداره امور فرایندی سیاسی است. «ولالس» می‌گوید: «اداره امور در نهایت مسئله‌ای در حوزه تئوری‌های سیاسی است»؛
- دراینجا، اهداف سیاسی مهم است و اثربخشی سازمانی بر كارایی مقدم است؛
- ساختار سازمانی مناسب انعطاف‌پذیر با تكیه بر اهداف سیاسی نه كارایی؛
- ساختار ارگانیك با حداقل سلسله مراتب و حداكثر تفویض اختیار؛
- انتصاب بر مبنای وفاداری سیاسی و همسوئی كاركنان با سیاست حاكم.
ج – ساختار نظام اداری در گرایش حقوقی: شبیه ساختار در گرایش سیاسی است اما تأكید بر احقاق حقوق مردم و توجه خاص به قوه قضائیه دارد.
- رعایت انصاف و حمایت از مردم برای اینكه با آنان به طور غیرقانونی رفتار نشود و
رعایت حقوق فردی و جمعی بشود؛
- رعایت حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی؛
- تساوی همه در برابر قانون.
موانع تحول نظام اداری ایران از نظر «میرسپاسی» عبارت است از:
۱ - نظام اداری جدید در راستای كدام تعریف از توسعه و با تداوم هدف شكل می‌گیرد؛
۲ -توسعه نظام اداری (كارایی) مورد نظر است یا نظام اداری توسعه (اثربخشی).
۳ - كدام نگرش بر تحول نظام اداری حاكم است (سیاسی، حقوقی یا اقتصادی و مدیریتی). (شكل ۲)
به طور كلی می‌توان نتیجه گرفت كه نظام اداری توسعه كه بر اثر بخشی‌ بجای كارایی تأكید دارد. در راستای توسعه پایدار عمل می‌كند اما توسعه نظام اداری بر كاراتر (اقتصادی‌تر) كردن نظام اداری برای انجام كارآتر امور تأكید دارد. بنابراین، چرخه توسعه با محوریت نظام اداری در شكل شماره ۳ ارائه گردیده است.
نظام اداری كه خود از تعامل سیستم‌های فرهنگی – اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوجود آمده است در توسعه پایدار بعنوان فرآیندی كه خود شامل ابعاد (سیاسی، اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی) است نقش محوری را ایفا می‌كند ضمن اینكه تعامل چهار
خرده سیستم فرهنگی، سیاسی،‌ اجتماعی و اقتصادی، محیط انسانی را تشكیل داده و خود محیط انسانی جزئی از محیط اكولوژیك است كه با آن در حال تعامل (داد و ستد) است (redelift , ۲۰۰۲).
● نتیجه‌گیری
از آنجایی كه سازمانهای امروزی از یك نهاد صرفا اداری، اقتصادی و صنعتی خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی – سیاسی در آمده‌اند كه باید نسبت به محیط پیرامون خود حساس و آگاه باشند، لذا در این مقاله یكی از مباحث مهم مدیریت یعنی مدیریت دولتی نوین و تأثیر آن بر توسعه پایدار كه تاكنون توجه چندانی به آن نشده است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد كه با توجه به مفهوم توسعه پایدار به عنوان مهم‌ترین بحث مدیریت دولتی به نظر می‌رسد اساسی‌ترین كاركرد مدیریت دولتی نوین با نظام اداری توسعه، تفاوت چندانی نداشته باشد و مدیریت دولتی نوین با تأكید بر این كاركرد، همان نظام اداری توسعه است كه می‌تواند نقش مهم و ارزنده‌ای را در دست یافتن به توسعه پایدار ایفاء كند.
منابع و مآخذ مورد استفاده:
-۱ الوانی، سیدمهدی (۱۳۸۰) مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
-۲ ماسگریو، ریچارد (۱۹۹۵)، مالیه عمومی در تئوری و عمل، ترجمه مسعود محمدی و یداله ابراهیمی فر، جلد اول، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
-۳ هیوز، آون (۱۳۷۷)، مدیریت دولتی نوین، ترجمه سیدمهدی الوانی و خلیل شورینی، تهران، انتشارات مروارید.
-۴ الوانی، سیدمهدی (۱۳۷۹)، خط مشی‌گذاری عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات مهراج.
-۵ ریموند، اف‌میكسل (۱۳۷۶)، توسعه اقتصادی و محیط زیست، ترجمه حمیدرضا ارباب،‌ تهران، نشر مروارید.
-۶ هاشمی، محمد (۱۳۷۸)، حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر.
-۷ جیروند، عبداله (۱۳۶۶)، توسعه اقتصادی، تهران، انتشارات مولوی.
-۸ الوانی، سیدمهدی، "مدیریت توسعه پایدار"، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره ۴، بهار ۱۳۷۹.
-۹ میرسپاسی، ناصر، "مدیریت دولتی در سه نگاه"، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره ۳۸، تابستان ۱۳۷۶.
-۱۰ میرسپاسی، ناصر، "نگرشی راهبردی بر نظام اداری و توسعه"، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره ۴۳، بهار ۱۳۷۸.
-۱۱ شوماخر، ارنست (۱۳۶۵)، كوچك زیباست، ترجمه علی رامینی، تهران: انتشارات سروش.
-۱۳ دراكر، پیتر (۱۳۷۵)، مدیریت آینده، ترجمه عبدالرضا رضایی‌نژاد، تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
۱۳- Elliott, J.A.Ah, (۱۹۹۴), Introduction to Sustainable Development, London: Routledge, Ltd, Co
۱۴ - Pagiola , Stefano, (۱۹۹۸), Toward New public Administration, Rout ledge, Ltd.
۱۵ - Barber, Michael, (۲۰۰۴) , Public Administration and sustainable Development, Plymouth, macdonald & Evans Ltd.
۱۶ - Furtado, J.I, (۲۰۰۰), Economic development & Environmental sustainability, Washington,D.C, world Bank.
۱۷ -Liebenthal , Andres, (۲۰۰۲), Promoting environmental sustainability in development , Washington, D.C, world Bank.
۱۸ - World Bank, (۱۹۹۷), World Development Report: The challege of Development, Oxford university press.
۱۹ - Martin, Brown, (۱۹۹۹), Culture in sustainable Development , Washington,D.C,The world Bank.
۲۰ - Redelift,M.and sage colinceds, (۲۰۰۲), Strategies for sustainable Development, Jhon wiley and sons, New york.
- حسن عباس زاده: كارشناس بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
منبع : ماهنامه تدبیر