بودجه‌ریزی انبانی و مستوفی‌گری عهد قاجار

استمرار جمهوری اسلا‌می مانند هر نظام سیاسی - اجتماعی و اقتصادی پویا و مستلزم داشتن امنیت، رفاه و بسترسازی مناسب در مسیر رشد و توسعه فراگیر و پایدار مبتنی بر اندیشه و نظریه‌پردازی کارآمد بر پایه اصول علمی و تجربی و نظم و انضباط مالی و مشارکت همه‌جانبه مردم براساس حکمرانی خوب و نظامی خوداصلا‌حگر است.
در کشور کهن و بزرگ و با امکانات و استعدادهای فراوان مانند ایران، که بخش بزرگی از اقتصاد آن دولتی است و درآمدهای نفتی منبع تغذیه و رشد بیشتر بخش‌های اقتصاد و جامعه است، نظام بودجه‌ریزی یکی از لوازمات ضروری و ابزار حیاتی است که همچون شریان‌های بدن نقش مهمی را در انتقال جریان حیات‌بخش درآمدهای سالم به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد و برای تامین هزینه‌های اساسی و ضروری کشور بازی می‌کند.
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مسائل بودجه‌ریزی در ایران بیش از آنکه ناشی از سیاست‌ها و تصمیم‌های دولت در برابر تحولا‌ت و تغییرات اقتصادی- اجتماعی باشد، نتیجه فرآیند تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه است. لذا علی‌رغم سابقه طولا‌نی در مملکت‌داری و مالیه عمومی و تجربه شصت‌ساله در شکل مدرن نظام بودجه‌ای، نباید انتظار داشته باشیم که بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی در شرایط کنونی بدون عیب و نقص باشد، اما می‌توان گفت بخشی از کاستی‌ها و تنگناها ریشه در گذشته یعنی اواخر حکومت قاجار دارد.
در آن دوران که مقارن با او‌جگیری نهضت مشروطیت و رویکردهای تازه در جهت بهره‌گیری از اصول و روش‌های نو برای بازسازی سازمان دولت از جمله مالیه عمومی و بودجه‌ریزی در کشور بود، ساختار سنتی مالیه ایران که در واقع همان نظام <مستوفی‌گری مشهور عهد قاجار> و بازمانده حکومت سلجوقیان (که به صورت متمرکز و فله‌ای و بدون نظارت و شفافیت بود) در هم ریخت، اما علی‌رغم آغاز بودجه‌نویسی و برنامه‌ریزی مدرن در دوران حکومت پهلوی دوم و پس از اجرای پنج برنامه عمرانی و بودجه‌های سنواتی، در نوآوری کاربرد شیوه‌ای کارآمد به تاثیر کارکردهای اداری موجود و تناسب این روش‌ها با ساز و کار اقتصادی و تولیدی کشور توجه کافی نشد.پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می نیز گرچه در ابتدا با دیدگاه متفاوتی نسبت به ساختار مالیه و مدیریت بخش عمومی همراه بود و گام‌های اولیه‌ای نیز در زمینه تعدیل نظام اداری و موازنه دخل و خرج عمومی برداشته شد، ولی هنوز نظام مالی دولت و قوانین مترتب بر آن برای اجرای یک بودجه‌نویسی عملیاتی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی به کمال نرسیده است.در دو دهه اخیر و خصوصا طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، تلا‌ش‌های زیادی برای اصلا‌ح بودجه‌نویسی و حرکت به سوی بودجه‌ریزی عملیاتی صورت گرفت. در سال جاری نیز دولت نهم رویکرد جدیدی را برای تحول در نظام بودجه‌نویسی سال ۱۳۸۷ در پیش گرفته که با عکس‌العمل‌های متفاوتی در بین صاحبنظران واقع شده است.
اما آنچه تاکنون از اصلا‌ح این رویکرد اعلا‌م شده است به‌هم‌ریختگی روال نظام بودجه‌ریزی گذشته است که بر اساس احکام برنامه چهارم توسعه می‌بایستی به صورت عملیاتی تنظیم می‌شد. استنباطی که از مشخصات کلی بودجه‌ریزی سال ۱۳۸۷ دریافت شده است، بودجه‌ریزی فله‌ای به جای بودجه‌عملیاتی، تاکید بر تمرکزگرایی دستگاه‌های اجرایی، خلا‌صه‌نویسی و ابهام به جای بسط و توضیح و همچنین حذف نظارت مجلس، حذف پاسخگویی دولت و حذف شفافیت درآمد - هزینه می‌باشد. گفته می‌شود قصد دولت در این زمینه آزمون و اصلا‌ح روش‌های بودجه‌ریزی است که نتیجه آن را باید مانند بقیه اقدامات آزمون و خطای دولت نهم در آینده ارزیابی نمود.
ولی آنچه از هم‌اکنون می‌توان گفت این است که دولت پس از انحلا‌ل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دخالت‌های فزاینده در اقتصاد، به‌دنبال تمرکزگرایی، افزایش اختیارات و حاکمیت مطلق و بدون نظارت و پاسخگویی بر نحوه هزینه کردن بودجه است، زیرا دولت نهم به غلط یا درست خود را محق و مجاز به هرگونه دخل و تصرف در هزینه‌های عمومی و جابه‌جایی و کم و زیاد کردن بودجه کشور می‌داند و مجلس را نهادی مزاحم در این مسیر می‌بیند. نتیجه عملی این اقدامات نه‌تنها هیچ نشانی از یک بودجه مدرن و عملیاتی و کارآمد ندارد، بلکه فاصله گرفتن از روند اصلا‌حی سال‌های گذشته و به نوعی بازگشت به بودجه‌ریزی <انبانی و مستوفی‌گری عهد قاجار> است.در اینجا سوال مهمی که برای کارشناسان و صاحبنظران دانشگاهی مطرح است این است که آیا مجلس شورای اسلا‌می تابع توافقات پشت پرده هیات‌رئیسه و دولت برای تصویب این بودجه متمرکز، غیرشفاف و نظارت‌گریز و غیرپاسخگو خواهد شد یا مصالح و منافع کشور و روش‌های علمی تجربه‌شده را بر تمایلا‌ت فردی و غیرکارشناسی و خلق‌الساعه دولت ترجیح می‌دهد؟ آزمون بزرگی در پیش است!

منبع : روزنامه اعتماد ملی