قفل‌های خزانه!

خزانه کشور کجاست؟ خزانه‌دار مملکت کیست؟ خزانه‌داری چیست؟ و بالاخره قفل، کلید و اختیارش در دست کیست؟
این روزها در پی بروز اختلاف دیدگاه بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کار و امور اجتماعی سخن از قفل کردن خزانه و باز شدن قفل خزانه می‌رود. تیتر روزنامه اختصاص به این سوژه دارد. به نظر می‌رسد برخی بدون پاسخ به سوالات فوق و تعیین حدود و ثغور اختیارات «دولت» و «بانک مرکزی» وارد این قصه شده‌اند و از آن به ظاهر یک کلاف سردرگم ساخته‌اند.
۱۶ ماده از ۱۴۰ ماده قانون محاسبات عمومی کشور اختصاص به تبیین سوالات فوق دارد.
خزانه مملکت در بانک مرکزی است. اما خزانه‌دار کشور معاون هزینه و خزانه‌دار کل وزیر اقتصاد و دارایی است. بین مفهوم منابع بانک مرکزی با معنای قانونی «خزانه» که اولی در اختیار رئیس کل و دومی در اختیار معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی است از زمین تا آسمان اختلاف است. مدیریت منابع بانک مرکزی اعم از ریالی و ارزی در حوزه اختیار و مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی است، اما وجوهی که قانونا باید در خزانه متمرکز باشد و تحت عنوان سرفصل درآمد عمومی از آن یاد می‌شود در حوزه اختیار و مسئولیت معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور است. مخلوط کردن این دو مفهوم و یکی به جای دیگری ظاهر شدن باعث بروز اختلافاتی است که اکنون شاهد آن هستیم.
جالب اینجاست در تمام مدتی که بحث خزانه و خزانه‌داری مطرح بوده کمترین موضعی از سوی مسئول مربوط در نفی و اثبات ادعاهای مطرح شده شنیده نشده است. حال آنکه وظایف کلیدی در قانون برای وی تعریف شده است.
خزانه‌دار کل کشور چند روز پیش پس از ۳۸ سال خدمت و تصدی ۲۵ سال در این پست بازنشسته شد! در رسانه‌ها از آقای اکرمی به عنوان جانشین وی یاد شد.
معمولا در دولت‌های بزرگ جهان پست خزانه‌داری کل به دلیل اهمیتی که دارد در سطح وزارت مطرح است و وزیر خزانه‌داری معمولا از نیرومندترین وزرا برگزیده می‌شوند و جایگاه وی در دولت یک جایگاه ویژه است.
قانون محاسبات همان طور که گفته شد در ۱۶ ماده این جایگاه خطیر را تعریف کرده است.
۱) ماده ۱۱ قانون محاسبات حکم آمره دارد که کلیه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری‌کل تمرکز و تجمیع داشته باشد.
۲) ماده ۲۲ ناظر به درخواست وجه ذیحسابان از خزانه است و در ماده ۲۴، ۲۵، ۲۶ به موضوع تعریف تنخواه‌گردان خزانه پرداخته است.
۳) حکم آمره مقنن در ماده ۳۹ ناظر به درآمد شرکت‌های دولتی است که باید در حساب‌های خزانه متمرکز و مفتوح [به استثنای بانک‌ها] باشد.
۴) ماده ۴۱ با لفظ باید حکم به تمرکز وجوه سپرده‌ها و وثیقه‌هایی که دستگاه‌های دولتی می‌گیرند، در خزانه داده است.
۵) در ماده ۵۴ حکم به تسهیل در پرداخت‌ها از طریق نمایندگی‌های خزانه دراستان‌ها داده است.
۶) در ماده ۶۹ تکلیف برگشت مازاد کمک زیان‌های دریافتی شرکت‌های دولتی به خزانه را معین کرده است.
۷) در ماده ۱۲۴ قانون محاسبات عمومی مکان و جایگاه خزانه را مشخص کرده است و تاکید می‌کند حساب‌های خزانه در بانک مرکزی یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی نمایندگی داشته باشد و به درخواست خزانه‌داری‌کل کشور یا مقام مجاز از سوی وی افتتاح یا مسدود می‌شود. استفاده از این حساب‌ها با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه‌داری‌کل که کارمند رسمی دولت باشند خواهد بود.کلیه مکاتبات که موجب نقل و انتقال موجودی حساب‌های خزانه باشد باید با دو امضای مجاز انجام شود.
حال اگر دقت در مواد شانزده گانه قانون محاسبات عمومی در مورد جایگاه قانونی خزانه‌داری‌کل کنیم به این ادراک می‌رسیم؛ خزانه یک سرفصل حساب در وزارت امور اقتصاد و دارایی است. خزانه‌دار کل کشور متولی این سرفصل حساب و طرف این سرفصل در بانک مرکزی است. این سرفصل حساب کل مثل همه سرفصل‌ها در صورت‌های مالی دارای معین حساب است. طرف هر معین حساب در خزانه‌ یک حساب بانکی است.
مثلا حساب درآمد عمومی در خزانه طرف حسابی دارد در بانک مرکزی به نام حساب شماره ۲۲۰ بنابراین هر حساب تمرکز وجوه درآمدی دولت نزد بانک مرکزی طرف حسابش خزانه و حق برداشت آن با دو امضاء در خزانه‌داری‌کل و توسط خزانه‌دار کل کشور یعنی معاون وزیر اقتصاد و دارایی است لذا هرگونه سخن از دو قفله کردن یا سه قفله کردن خزانه توسط رئیس بانک مرکزی با هیچ یک از موازین قانونی شانزده گانه مندرج در قانون محاسبات عمومی انطباق ندارد.
در این میان یک مغلطه بزرگ ادراک می‌شود و آن اینکه در این هیاهوی رسانه‌ای که شروع آن با محدودیت وام‌ دهی بانک‌ها به طرح‌ها از جمله طرح‌های زود بازده شروع شده، بانک مرکزی گویا ترمز وام دهی به مشتریان ایرانی را کشیده است، حال آنکه خود با نقض ماده ۱۲۴ قانون محاسبات عمومی با سپرده گذاری دلارهای نفتی نزد بانک‌های خارجی تحت عنوان حساب کارگزاری‌های بانک مرکزی در خارج در واقع میلیاردها دلار ارز نفت را به خارجی‌ها با بهره کمتر از داخل وام داده است.
بانک مرکزی در سایه سکوت خزانه‌دار کل کشور ارز نفت را که عنوان حسابش درآمد عمومی است به جای «تمرکز» در خزانه به حکم اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی در حساب کارگزاری‌های بانک مرکزی در خارج «متفرق» نموده است و این «تفرق» با هیچ یک از موازین قانونی انطباق ندارد.
بانک مرکزی و بانک‌ها به جای تنظیم ساز و کار وصول مطالبات خود از مشتریان که چگونگی آن را آیین نامه وصول مطالبات بانک‌ها مشخص کرده با توسل به ساده‌ترین کار یعنی عدم پرداخت وام، در واقع صورت مسئله را به جای حل پاک کرده است. همچنین خزانه‌دار کل کشور به آنچه که مربوط به وظایف و اختیارات کلیدی او در قانون محاسبات است تسلط ندارد. بانک مرکزی مدیریت صحیحی بر منابع ارزی کلانی که در اختیار دارد اعمال نمی‌‌کند.
رفتار بانک مرکزی با دولت [بخوانید با خزانه‌دار کل کشور] رفتار یک ارباب با رعیت خود شده است در حالی که دولت به دلیل تامین بخش عظیمی از منابع بانک‌ها وحتی دولتی بودن بانک‌ها نباید تن به چنین رفتاری دهد.
مسئول جدید خزانه کشور برای بازیافت جایگاه خود در رابطه بانک با دولت به نظر می‌رسد باید برای سوالات زیر پاسخ دقیق پیدا کند.
۱) خزانه‌ کشور اکنون صاحب چند تن طلاست؟ [خزانه به مفهوم مندرج در قانون محاسبات عمومی] این طلاها کجاست؟ در داخل است یا خارج؟ ارزش ریالی و یا دلاری آن در کدام سرفصل از حساب‌های خزانه‌داری کل نگهداری می‌شود؟
۲) طلای یاد شده تتمه ارز نفت است یا همه ارز نفت، اگر تتمه است مابقی وجوه نقد ارز نفت اعم از درآمد عمومی یا مازاد درآمد عمومی در کدام سرفصل حساب خزانه‌داری کل نگهداری می‌شود؟ طرف حساب بانکی آن در داخل است یا خارج؟ این جابه‌جایی با کدام مجوز صادره دو امضایی از سوی خزانه‌داری‌کل طبق مفاد ماده ۱۲۴ قانون محاسبات عمومی انجام شده است؟
۳) سوالات فوق و ده‌ها سوال مشابه نشان می‌دهد که سامانه خزانه نیازمند ترمیم است. در این مرمت بایداختیارات و مسئولیت‌های هر یک از دو طرف حساب خزانه یعنی دولت [خزانه‌دار کل کشور] و بانک مرکزی باز تعریف شود.

محمدکاظم انبارلویی

منبع : روزنامه رسالت