جستاری درباره نافرمانی مدنی

با تیره شدن چشم انداز اصلاحات دوم خردادی برای تحقق «مردمسالاری دینی» در ایران و ناکارآمدی استراتژیهای آزمایش شده توسط اصلاح طلبان حکومتی، از چندی پیش موضوع «نافرمانی مدنی» به مثابه رویکردی برای تاکتیکها و اشکال پیکار سیاسی، جهت برون رفت از وضعیت موجود، وارد ارزیابی ها و تحلیل های برخی از دست اندرکاران سیاست شده است.
باید خاطر نشان کنم که من در این نوشته قصد و تمایل پرداختن به بحث های مربوط به سیاست روز و تعیین تاکتیکها و روشهای مبارزة سیاسی در ایران را ندارم. هدف من بیشتر آنست که فارغ از اینگونه تحلیلها، از مفهوم «نافرمانی مدنی» به معنای رایج آن در علوم سیاسی امروزین ـ که فکر می کنم نسبت به آن پیشداوریهای فراوانی وجود دارد ـ رفع ابهام کنم. لذا بحث من در این نوشته، ناظر بر بازشناسی مفهوم «نافرمانی مدنی» از دید سیاست شناسانه و نشان دادن اصول و ارکانی است که این مفهوم بر شالودة آنها استوار می باشد. از همین رو، علاوه بر بحث مفهومی، با نگاهی به تاریخچة «نافرمانی مدنی» و بستر تاریخی ظهور آن و صورتهای گوناگون بروز آن، تلاش خواهم کرد که به سهم خود، درک از این مفهوم را شفاف تر سازم. بنابراین من در این نوشته، اظهار نظری در این مورد که آیا می توان وباید این روش مقاومت و اعتراض را در ایران کنونی به کار برد یا خیر، نخواهم کرد، چرا که وارد شدن در چنین بحثی، مقدمات و مواد دیگری را می طلبد که در چارچوب این نوشته نمی گنجد. اما من در نوشتة خود، عمدتا" تلاش خواهم کرد تا نشان دهم که در درک عمومی نسبت به مفهوم «نافرمانی مدنی» در غرب، عنصر خشونت جایگاهی ندارد و این شیوة مبارزة سیاسی در اشکال گوناگون ـ علیرغم بحث انگیز بودن آن در حوزة نظری ـ عموما" شیوه ای از منظر اخلاقی مشروع و از جنبة مردمسالارانه، در راستای ژرفش دمکراسی و لذا «شیوه ای متمدنانه» و نیز «یکی از اجزای جمهوریهای مدرن» به شمار می رود.
● تبیین مفهومی
نافرمانی مدنی (آلمانی = Ziviler Ungehorsam) و (انگلیسی = civil disobedience) همانگونه که پیداست، از نظر لغوی مفهومی ترکیبی است. در آناکاوی این مفهوم، می توان خاطر نشان ساخت که «نافرمانی» در نقطة مقابل «اطاعت» یا «فرمانبری» (Gehorsam) که یکی از مفاهیم کلیدی مناسبات قدرت است (۱)، به معنی سرپیچی از دستورات و اطاعت نکردن از فرامین مورد استفاده قرار می گیرد. اصطلاح Zivil از واژة لاتینی civis که در فارسی معادل «مدنی» را برای آن برگزیده اند، به معنای «شهروندی» است و در حالی که این اصطلاح در زبان آلمانی معنای «غیرنظامی» و نیز «آداب دانی» را تداعی می کند، در زبان انگلیسی از چنین چارچوب معنایی فراتر می رود و معنی «متمدنانه» و «مؤدبانه» را نیز می رساند.
در توضیح واژه نامه ای «نافرمانی مدنی» به فرمولبندی زیر بر می خوریم: «نافرمانی مدنی، اقدامی است که شهروندی با اتکاء بر ابزار مسالمت آمیز، در راستای سرپیچی علنی و اعلام شده از فرامینی که به نام هنجار و یا آموزه ای مافوق صادر شده ولی به نظر نامشروع می آید، در مقابل قانون، حکم یا فرمانی مقتدرانه صورت می دهد» (۲).
به اعتبار بسیاری از پژوهشگران مفهوم نافرمانی مدنی، یکی از بهترین تعریف ها را در مورد این مفهوم، «جان راولز» متفکر آمریکایی و فیلسوف اخلاق و حق، در کتاب معروف خود تحت عنوان «نظریة عدالت» ارائه داده است. «راولز» می نویسد: «نافرمانی مدنی، خود را در کنشی علنی، مسالمت آمیز و وجدانی، اما مغایر قانون و معمولا" با هدف تغییر قوانین و یا تغییر سیاست حکومت متجلی می سازد»(۳). «راولز» برای قابل توجیه بودن نافرمانی مدنی، سه پیش شرط قائل می شود: نخست اینکه اعتراض باید در مقابله با مواردی از بی عدالتی آشکار صورت پذیرد، دیگر اینکه همة امکانات قانونی دیگر که شانس پیروزی دارد، قبلا" به کار گرفته شده باشد و سوم اینکه، اقدامات مربوط به نافرمانی نباید چنان ابعادی به خود گیرد که کارکرد نظم قانون اساسی را به مخاطره اندازد (۴).
چنانکه ملاحظه می شود، هم در تعریف واژه نامه ای و هم در ایضاح «راولز» از نافرمانی مدنی، امر «خشونت پرهیزی»، از عناصر و ارکان اصلی و تعیین کننده است. یکی دیگر از پژوهشگران مفهوم نافرمانی مدنی، برای برجسته ساختن همین ویژگی، حتا از «مسالمت جویی مطلق» در اقدام مربوطه یاد می کند و یادآور می شود که: «نافرمانی مدنی با مردمسالاری (دمکراسی) در تضاد نیست، اما با آن در رابطه ای تنش زا قرار دارد. ولی در هر صورت، مسالمت جویی مطلق، جزء لاینفک نافرمانی مدنی به حساب می آید» (۵).
«تئودور ابرت»، استاد علوم سیاسی دانشگاه برلین، یکی از کسانی است که در مورد نافرمانی مدنی و سایر اشکال اعتراضی جنبشهای مقاومت مردمی، تحقیقات ژرف و گسترده ای صورت داده و آثار و نوشته های گوناگونی منتشر ساخته است. «ابرت» برای نافرمانی مدنی، سه شاخص اساسی قائل می شود: خشونت پرهیزی، مسئولیت پذیری و محدودیت. او بر این نظر است که: «۱ـ اقدام متکی بر نافرمانی مدنی باید در درجة اول غیرخشونت آمیز (non-violent ) باشد. ۲ـ مسئولیت چنین اقدامی باید از طرف اقدام کنندگان بطور فردی و جمعی پذیرفته شود. ۳ـ چنین اقدامی باید محدود باشد و بدیل های سازنده ای ارائه دهد.» (۶). «ابرت» سپس به توضیح اهمیت این شاخص ها می پردازد و در مورد ضرورت خشونت پرهیزی در اقدامات نافرمانی مدنی چنین استدلال می کند که هر انسانی که در نظام دمکراتیک از انسانهای دیگر انتظار دارد برای ندای وجدان خود احترام قائل شوند، باید خود نیز چنان کند، حتا در موارد استثنایی نافرمانی مدنی. چرا که چنین استثنایی معطوف به حقوقی ایجابی است، در حالی که قانون اخلاقی چنانکه کانت تصریح نموده است، بطور ماتقدم یا پرتوم (a priori) وجود دارد و استثناپذیر نیست. این قانون اخلاقی انتظار دارد که ما انسان را همواره به مثابه «غایت بالذات یا فی نفسه» (Zweck an sich selbst) بنگریم و با او چنین رفتار کنیم. درست به همین دلیل، غیرممکن است که بتوانیم انسانی را با اتکاء بر دلایل اخلاقی از بین ببریم، زیرا هر آینه انسانی را بکشیم، از احترام نسبت به او به مثابه «غایت بالذات» دست کشیده ایم. «ابرت» همچنین مسئولیت پذیری را از اجزای مهم نافرمانی مدنی می داند. او در مقایسة اعتراضات و اقدامات خشونت آمیز که به زدو خورد و خسارات مالی و آسیبهای جانی تظاهر کنندگان و افراد پلیس منجر می گردد و نافرمانی مدنی که لزوما" باید مسالمت آمیز باشد، تصریح می کند که در حالی که آشوبگران و بلواکنندگان از پذیرش قانونی مسئولیت اقدامات خویش سر باز می زنند، آکتورهای نافرمانی مدنی، با رفتار مسالمت آمیز خود نشان می دهند که طرفدار قانون و نظم در کل آن می باشند و اعتراض آنان صرفا" متوجه قانون یا قاعدة مشخصی است که باید با نقض آن، خطری را که می تواند متوجه جامعه باشد، دفع کرد. نکتة دیگری که «ابرت» به آن می پردازد، محدودیت اقدام نافرمانی مدنی است. او نشان می دهد که تفاوت اساسی وجود دارد میان نافرمانی مدنی به مثابه اقدامی مسالمت آمیز که متوجه تغییراتی تدریجی یا ناگهانی در بخشی از نظام موجود و قوانینی معین است و اقداماتی که هدف براندازی و ایجاد نظم جدیدی را در کل آن دنبال می کند (۷). با توجه به این توضیحات، آشکار می گردد که نافرمانی مدنی در درک صاحب نظران غربی، هم اقدامی مسالمت آمیز، هم اصلاح طالبانه و غیر انقلابی و هم متمدنانه و مسئولانه است.
«یورگن هابرماس»، فیلسوف نامی آلمان نیز به کرات خود را با موضوع نافرمانی مدنی مشغول کرده است. شاخص هایی که او از نافرمانی مدنی به دست می دهد، می تواند برای بحث ما حائز اهمیت باشد. به نظر «هابرماس»: «نافرمانی مدنی، اعتراضی از نظر اخلاقی مشروع است که در آن نه فقط باورها و اعتقادات و علایق شخصی، بلکه همچنین منافع جمعی و عمومی مد نظر است. نافرمانی مدنی، به عمد یکی از هنجارهای حقوقی را نقض می کند، بدون آنکه فرمانبری و اطاعت از کل نظم حقوقی را مورد تردید قرار دهد. نافرمانی مدنی، آمادة پذیرش پیامدهای خدشه دار کردن هنجار حقوقی می باشد و نقض قانون را اقدامی نمادین (سمبلیک) می فهمد. مسالمت آمیز بودن ابزار اعتراض در نافرمانی مدنی، ناشی از همین واقعیت است» (۸).
«هابرماس» تا آنجا پیش می رود که نافرمانی مدنی را «سنگ محک بلوغ نظام دمکراتیک» ارزیابی می کند. وی در مقابل این پرسش که چرا باید در یک نظام دمکراتیک مبتنی بر حکومت قانون، نافرمانی مدنی امری موجه باشد، پاسخی نه حقوقی، بلکه فلسفی می دهد. به نظر «هابرماس»، یک نظام مدرن دمکراتیک مبتنی بر حکومت قانون، نه فقط از درجة مشروعیت بسیار بالایی برخوردار است، بلکه همچنین به چنین مشروعیتی نیازمند است. دولت دمکراتیک نمی تواند از شهروندان خود انتظار داشته باشد که همواره به دلیل ترس از کیفر، از قوانین موجود تبعیت کنند، بلکه آنان می باید که قوانین را بطور داوطلبانه و در خدمت نفع عمومی رعایت نمایند. از آنجا که حتا در نظام دمکراتیک مبتنی بر حکومت قانون، امکان خطا در تنظیم قواعد مشروع و لذا تبدیل آنها به قواعد نامشروع وجود دارد، باید امکان نافرمانی مدنی نیز وجود داشته باشد. دولت دمکراتیک باید بپذیرد که نافرمانی مدنی، امری خلاف قانون به معنای متعارف کلمه نیست(۹). «هابرماس» تصریح می کند که: « نافرمانی مدنی، از آنجا به جزء غیرقابل اغماض یک فرهنگ سیاسی بالغ تعلق دارد که دولت در تحلیل نهایی باید از این امر صرفنظر کند که شهروندانش، فرمانبری را به دلایلی غیر از مشروعیت آشکار نظم حقوقی بپذیرند» (۱۰). از همین روست که «یورگن هابرماس» امکان بروز «نافرمانی مدنی» را تنها در نظامهای مبتنی بر حکومت قانون ممکن می داند.
ما با تعبیرات مشابهی از نافرمانی مدنی، در دیدگاههای نظریه پردازان جنبشها و ابتکارات شهروندی نیز روبرو می شویم. «جو لاینن» از رهبران ابتکار شهروندان برای صلح وحفاظت از محیط زیست در آلمان، نافرمانی مدنی را شکل پیشرفته ای از تظاهرات اعتراضی می داند. وی تصریح می کند که: «نافرمانی مدنی، مانند اعلامیة مطبوعاتی شهروندانی ساده است که صورتی مستمر و جنجالی به خود گرفته است. ما در یک فرهنگ سیاسی مبتنی بر خرد، اجازه نداریم چنین روشی را که به دنبال شکل گیری نظر و تأثیرگذاری بر روی افکار عمومی است، جرم تلقی کنیم» (۱۱). «لاینن» نافرمانی مدنی را مرحله ای از مقاومت مردمی می داند که عمق ژرفش روندی دمکراتیک را که از مراحل گوناگون عبور کرده است، به نمایش می گذارد. او بر این نظر است که ما تا بروز نافرمانی مدنی، اغلب سه مرحله را پشت سر گذاشته ایم: نخست، مرحلة بحث ها و گفتگوها و گردهمایی ها برای شکل گیری نظر. دوم، مرحلة نامه های اعتراضی سرگشاده خطاب به نهادهای حکومتی و دولت و جمع آوری امضا و طومار از مردم. سوم، مرحلة تظاهرات و میتینگهای اعتراضی. و سرانجام در واپسین مرحله، یعنی مرحلة چهارم است که نافرمانی مدنی بروز می کند (۱۲).
تلاشهای گوناگون فیلسوفان، سیاست شناسان، عالمان دینی و حقوقدانان، برای اینکه نافرمانی مدنی را به عرفی در روند دمکراتیک اعمال ارادة مردم ـ بویژه در سنت انگلیسی و آمریکایی ـ تبدیل کنند، ریشه در این تجربة دردناک نظامهای دمکراتیک دارد که حتا حکومتهای انتخابی متکی بر قانون نیز گاهی مرتکب خطاهای سنگین می شوند و یا به سیاستهای جنایتکارانه روی می آورند. بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناگازاکی، جنگ ویتنام و غیره، اقدامات تبهکارانه ای بود که توسط حکومتهای دمکراتیک و برگزیدة مردم صورت پذیرفت. از همین رو در این کشورها، نافرمانی مدنی به مثابه سازوکاری که کنترل فزایندة شهروندان را بر روند قانونگذاری تأمین و بر سیاست های حکومتی اعمال می کند، مورد توجه جدی قرار دارد.
● نگاهی به تاریخچة نافرمانی مدنی
اصطلاح نافرمانی مدنی، با نام هنری دیوید ثورو (Henry David Thoreau) نویسنده و تاریخدان طبیعی آمریکایی پیوند خورده است. «ثورو» در سال ۱۸۱۷ در ایالت ماساچوست آمریکا متولد شد. این ایالت در اوائل قرن نوزدهم یکی از پیشرفته ترین و مترقی ترین ایالت های آمریکا بود. شخصیتهای فکری برجسته ای چون فیلسوف آمریکایی امرسون (Ralph Waldo Emerson) و شاعران و نویسندگان هم عصر او، در همین ایام در محافل روشنفکری دربارة اصلاحاتی برای الغاء برده داری و تعطیل انجمن های دولتی به نفع تشکیل کمونهای کوچک برای اعمال ارادة شهروندان و ایجاد جامعه ای نوین در آمریکا بحث و گفتگو می کردند. «ثورو» پس از پایان تحصیلات خود در هاروارد (۱۸۳۷)، به یکی از این محافل روشنفکری راه یافت. مقارن همین ایام است که حادثه ای، «ثورو» را وامی دارد تا رساله ای دربارة نوعی از مقاومت مسالمت آمیز در مقابل قوانین دولتی به رشتة تحریر درآورد که امروزه از آن به عنوان نخستین نوشته در باب «نافرمانی مدنی» یاد می کنند. آن حادثه به این صورت بوده است که در ماه ژوییة سال ۱۸۴۶ روزی «ثورو» در راه منزل، به مامور دولت که مسئول وصول مالیاتها بوده است برخورد می کند. این مأمور به «ثورو» یادآوری می کند که از چهار سال پیش مالیات نپرداخته است. وی همچنین به «ثورو» پیشنهاد می کند که اگر از نظر مالی دچار تنگدستی است، حاضر است به او پول قرض دهد تا مالیات خود را بپردازد. «ثورو» با ابراز مخالفت، هم این پیشنهاد مأمور دولت را رد می کند و هم به او اعلام می کند که مالیات نخواهد پرداخت. به همین دلیل او را بازداشت و برای یک روز در زندان نگاه می دارند. پس از آن به قید ضمانت آزاد می شود. این اولین تجربة «نافرمانی مدنی»، «ثورو» را به تفکر وامی دارد و پس از چندی مقاله ای در این مورد نوشته و منتشر می کند که البته در آن زمان با واکنش چندانی روبرو نمی گردد. (۱۳).
بعدها «ثورو» از نظر فکری به گروههای رادیکالی نزدیک می شود که بطور مسلحانه، علیه برده داری مبارزه می کردند. درگیری مسلحانه در ویرجینیا که به بازداشت و اعدام دوست نزدیک او«جان براون» رهبر عملیات مسلحانه می انجامد، شوک روانی عمیقی به «ثورو» وارد می کند. او در توجیه اقدامات دوستش «جان براون» دست به نوشتن سه مقاله دیگر می زند که به منزلة پایان بررسی های او در مورد «نافرمانی مدنی» است. در نوشته های متأخر، «ثورو» تحت تأثیر اعدام دوستش، تا حدود زیادی در ایده های اولیة خود نسبت به نافرمانی مدنی، تجدیدنظر کرده است، به صورتی که برخی کارشناسان، آن دیدگاهها را امروز دیگر در چارچوب نافرمانی مدنی ارزیابی نمی کنند. در هر صورت، «ثورو» بعدها موضوع نافرمانی مدنی را علاوه بر عرصة خودداری از پرداخت مالیات، به حوزة تحریم نشریاتی که از برده داری دفاع می کردند، مخالفت با جنگ علیه مکزیک، تشویق کارمندان دولت برای استعفا دادن و حتا جدایی ماساچوست از ایالات متحدة آمریکا نیز کشانید. «ثورو» در سال ۱۸۶۲ بر اثر ابتلا به بیماری سل، در زادگاه خویش درگذشت.
در این نوشته، امکان و فرصت بررسی مبسوط دیدگاههای «ثورو» وجود ندارد. تنها به اشاره ای مؤجز می توان گفت که از نوشتة یادشده نمی توان به عنوان رساله ای با یک ساختمان فکری منظم یاد کرد که از آن نظریه ای منسجم قابل استنباط باشد. دیدگاههای «ثورو» را در مورد نافرمانی مدنی می توان بدینگونه خلاصه کرد: نافرمانی مدنی، اقدامی فردی و مسالمت آمیز در شکل خودداری از پرداخت مالیات و سرپیچی از دستورات دولتی در این زمینه است. این امر هنگامی موجه و قابل توصیه است که اطاعت از دستور یادشده، از اطاعت کننده، بی عدالتی نسبت به شخص سومی را بطلبد. معیار قضاوت در چنین موردی، وجدان شخصی است. نافرمانی مدنی، وابسته به شکل مقدم یا ابزار محدودی نیست، ولی افرادی که دست به نافرمانی مدنی می زنند، باید پیامدهای کیفر قانونی آن را پذیرا باشند. اقدام نافرمانی مدنی، فراخوانی خطاب به شهروندان دیگر است. اگر نافرمانی مدنی از طرف اقلیت کوچکی صورت می گیرد، باید دارای فشار تحمل ناپذیری بر روی اکثریت حاکم باشد. تصمیم اکثریت، حتا اگر چنین اکثریتی بطور دمکراتیک تشکیل شده باشد، تنها در صورتی مشروعیت دارد که مورد موافقت تک تک افراد واقع شده باشد (۱۴).
این نکتة آخر، روشن می سازد که «ثورو» اهمیت فوق العاده ای برای فردیت قائل بوده است. تا آنجا که او چنین فردیتی را بنیاد توجیه نافرمانی مدنی ارزیابی می کند. فرد از نظر «ثورو»، قدرتی عالی و مستقل است که بطور همزمان، شالوده و مرز همة قدرتهای برتر را می سازد. در آنجا که دستور دولتی با وجدان فرد که از مرتبه ای عالی برخوردار است، در تناقض قرار می گیرد، مقاومت در شکل توصیف شدة نافرمانی مدنی، امری موجه است.
نافرمانی مدنی مورد نظر«ثورو»، بعدها به زندگی و آثار مردی راه یافت که ایدة مقاومت مسالمت آمیز را در نیمة اول قرن بیستم با اقداماتی در آفریقای جنوبی و مبارزة رهایی بخش در شبه قارة هند گره زد و انظار جهانیان را به خود معطوف ساخت. این مرد، کسی جز مهاتما گاندی، بنیانگذار هند نوین نیست. گاندی در سال ۱۹۴۲ در نامه ای به یک دوست آمریکایی نوشته بود که با خواندن رسالة «ثورو» در مورد نافرمانی مدنی، آموزگار خود را یافته است. گاندی در سال ۱۹۰۷ در نشریه ای که خود در آفریقای جنوبی منتشر می ساخت، بخشهایی از رسالة «ثورو» را در مقاله ای به قلم خود معرفی و اهمیت آن را مستدل ساخته بود و تدریجا" دیدگاههای مطرح شده در آن را به وظیفة هواداران خود تبدیل نمود. او بعدها در نوشته های دیگر خود، این ایده را گسترش داد و در اشاراتی نظری دربارة نافرمانی مدنی، آن را به صورت جستارهایی منظم جمعبندی کرد. البته ما با رساله ای مشخص و تحت همین عنوان در آثار گاندی روبرو نمی شویم، اما دیدگاههای او در مورد نافرمانی مدنی، در اعلامیه ها، قطعنامه ها و فراخوانهای او به کرات مطرح شده و در مجموعه آثار او منعکس است (۱۵).
«توماس لاکر» که در مورد نافرمانی مدنی و دیدگاههای گاندی در زمینة آن، دست به پژوهشهای مفصلی زده است، تصریح می کند که ما در اظهارات گاندی در این مورد، با موضوعی دارای دقت مفهومی روبرو نمی شویم. اکثر مطالبی که او در این رابطه نگاشته، در کوران مبارزه، در حالت تعجیل و مسافرت با قطار و یا در فاصله کوتاه استراحت میان دو آکسیون به رشتة تحریر درآمده است. «خشونت پرهیزی» در دیدگاه گاندی نسبت به نافرمانی مدنی، جایگاهی مرکزی دارد. بارها پیش آمده بود که او اقدامی مبتنی بر نافرمانی مدنی را که بطور ناخواسته به خشونت کشیده، زودتر از موعد مقرر قطع کرده بود. گاندی «نافرمانی مدنی تام» را گونه ای شورش مسالمت آمیز می فهمید ولی اذعان می نمود که پرهیز از خشونت در هر اقدامی تضمین شده نیست. بنابراین ما در دیدگاه گاندی نسبت به نافرمانی مدنی، با توجه به دریافتی که امروز از این مفهوم وجود دارد، با گونه ای از التقاط روبرو هستیم، بویژه در آنجا که گاندی این مفهوم را به معنای «مقاومتی انقلابی» به کار می گیرد. اما اهمیت گاندی در آن است که نافرمانی مدنی را برای نخستین بار در مقابله با یک قدرت استعماری به کار گرفته و در قلمروی عمل، تجربیات گرانبهایی در این زمینه به دست آورده است. در عین حال تبیین مفهومی نافرمانی مدنی در نزد گاندی نسبت به «ثورو» پیشرفت نشان می دهد، اگر چه خود او کار در این زمینه را ناچیز می شمارد.(۱۶).
گاندی معتقد بود که: «نافرمانی مدنی، حق فطری هر شهروند است. شهروندی که از چنین حقی صرفنظر کند، از حق انسانی خود صرفنظر کرده است. آمادگی نافرمانی مدنی را در خود کشتن، به منزلة در زنجیر کردن وجدان خود است». (۱۷). گاندی همچنین برای نقش گستردة مردم در نافرمانی مدنی اهمیت ویژه ای قائل بود. او آن اقدام نافرمانی مدنی را که بدون پشتیبانی توده های میلیونی و توسط گروهی کوچک صورت تحقق می پذیرد، ماجراجویی صرف و بی ثمر می دانست. اهمیت آموزه های گاندی برای نسلهای پس از او را می توان در دو نمونه نشان داد: مارتین لوتر کینگ یکی از برجسته ترین رهبران جنبش حق شهروندی آمریکا در دهة شصت قرن بیستم، اندیشه های گاندی را تکانه ای مهم برای مبارزات خود ارزیابی می کرد. مقاومت مسالمت آمیز حدود سی هزار زن انگلیسی که در ماه دسامبر سال ۱۹۸۲ به اقدامی اعتراضی در مقابل ایجاد پایگاه اتمی در «برکشایر» دست یازیدند، به گفتة یکی از رهبران این جنبش، یادآور اقدامات نافرمانی مدنی توسط مهاتما گاندی بود. اشکال بروز و صورتهای گوناگون نافرمانی مدنی، موضوع بخش بعدی این مقاله است.
● صورتهای گوناگون بروز نافرمانی مدنی
ما در آمریکا، طی دهة پنجاه قرن بیستم، با اشکال مختلفی از بروز نافرمانی مدنی روبرو می شویم. در دورة مک کارتیسم که دورة فشار بر دگراندیشان چپ و بویژه کمونیستها در آمریکا بود، مقاله ای از طرف سیاست شناس آمریکایی «دیوید اسپیتز» تحت عنوان «دمکراسی و مشکل نافرمانی مدنی» منتشر شد که سرو صدای زیادی به پا کرد. این مقاله در کوران بازجویی های کمیسیونهای دو مجلس آمریکا از دگراندیشان چپ، از آنان خواسته بود که در چارچوب نافرمانی مدنی، از فاش کردن نام دوستان خود که عضو و یا هوادار حزب کمونیست هستند و در صورت لو رفتن شغل خود را از دست می دهند، در مقابل کمیسیونهای بازرسی خودداری کنند. جنبش سیاهپوستان آمریکایی برای تساوی حقوق و علیه سیاست تبعیض نژادی در این کشور، سابقه ای طولانی دارد. در تاریخ اول دسامبر ۱۹۵۵ حادثه ای در شهر مونتگمری ایالت آلاباما، به جرقه ای برای ایجاد یک جنبش گستردة نافرمانی مدنی تبدیل شد. در این روز خانمی سیاهپوست به نام «رزا پارکز» که در اتوبوس بر روی صندلی ای که برای سفیدپوستان در نظر گرفته شده بود نشسته و علیرغم اخطار راننده حاضر به ترک آن نشده بود، بازداشت شد. این حادثه به جنبش اعتراضی گسترده ای در آلاباما منجر گردید. کشیش جوانی به نام مارتین لوتر کینگ که در رأس این جنبش قرار گرفته بود، از همة سیاهپوستان خواست که تا لغو قانون مربوطه، از سوار شدن به اتوبوسها خودداری کنند. این جنبش پس از یک سال تحریم اتوبوسها از طرف سیاهپوستان، نتیجة مثبت داد. مارتین لوتر کینگ بعدها به یکی از رهبران برجستة جنبش مقاومت شهروندی در آمریکا تبدیل شد و سرانجام توسط نیروهای افراطی و نژادپرست به قتل رسید.
تشکیل گروههای مخالف با آزمایشهای هسته ای در آمریکا و انگلستان در دهة پنجاه و تلاشهای گوناگون آنان برای جلوگیری از آزمایشات هسته ای در مناطق مختلف، از طریق تحصن و بلوکه کردن راههای عبور و مرور و یا راندن قایقهای کوچک به مناطقی در اقیانوس که در آن آزمایشهای اتمی زیرآبی صورت می گرفت، از دیگر اشکال نافرمانی مدنی بود.
در ماه فوریة سال ۱۹۶۰، در شهر کوچکی در ایالت کارولاینای شمالی، چهار دانشجوی سیاهپوست آمریکایی وارد فروشگاهی شدند و سفارش قهوه دادند. گارسون متذکر شد که از دادن سرویس به آنان به دلیل رنگین پوست بودنشان خودداری خواهد کرد. آنان نیز علیرغم اصرار، از ترک محل خودداری کردند و سرانجام بازداشت شدند. این روش اعتراضی که به نام «Sit-ins» معروف شد، بعدها ابعاد گسترده ای به خود گرفت، بطوریکه مقامات انتظامی در کارولاینای شمالی ناچار شدند حدود ۷۰ هزار نفر را به جرم تبعیت از این روش نافرمانی مدنی بازداشت کنند.
جنبش دانشجویی نیمة اول دهة شصت در آمریکا علیه سیاست نظامیگری دولت این کشور را که بعدها به جنبش اعتراضی گسترده علیه جنگ ویتنام فرارویید، یکی دیگر از جنبشهای نافرمانی مدنی می دانند. این جنبش نخست از دانشگاههای مشهور کشور چون برکلی آغاز شد و سپس با روش نافرمانی مدنی تحصن نشسته Sit-ins به سایر دانشگاهها نیز تعمیم یافت و به بازداشت انبوهی از دانشجویان انجامید. تحت فشار نیروهای محافظه کار و از ترس جنبش دانشجویی، مقامات آمریکا در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۴ قانونی در منع فعالیتهای سیاسی در محیط دانشگاهها وضع کردند. متعاقب این اقدام، گروههای دانشجویی در جبهه ای متحد شدند. در اعتراض به قانون یادشده، چند تن از دانشجویان در صحن دانشگاه برکلی اقدام به گذاشتن میز کتاب و پخش اعلامیه کردند و در نتیجه به دفتر دانشگاه احظار شدند. صدها تن از دانشجویان در مقابل دفتر دانشگاه گردآمدند و خواستار رفتاری مشابه با دوستان خود شدند. مخالفت مقامات دانشگاه سرانجام باعث شد که دانشجویان در راهروها دست به تحصن نشسته بزنند و ادارة امور دانشگاه را مختل سازند. با وارد شدن پلیس به معرکه، اقدامات مسالمت آمیز دیگری از قبیل ایجاد مانع در برابر حرکت اتومبیلهای پلیس و غیره نیز به کار گرفته شد. این جنبش سرانجام به پیروزی مقطعی دانشجویان و لغو قانون یادشده انجامید.
جنبش مخالفت با جنگ ویتنام نیز یکی دیگر از اشکال نافرمانی مدنی بود. در تظاهراتی که علیه این جنگ در تاریخ ۱۶ اکتبر ۱۹۶۷ در بوستون برگزار و به Boston Five معروف شد و در پایان به مراسمی مذهبی در مقابل یکی از کلیساها ختم گردید، پنجاه نفر از جوانان آمریکایی که به خدمت زیر پرچم فراخوانده شده بودند، در حرکتی سمبلیک برگهای دعوت به خدمت سربازی خود را در مقابل کلیسا به آتش کشیدند و از رفتن به جبهه های جنگ خودداری کردند. دادگاههای آمریکا طی آن سالها، صدها نفر از صلحدوستان آمریکایی را به جرم نافرمانی مدنی و امتناع از خدمت سربازی، روانة زندانها نمودند.
نافرمانی مدنی در کشورهای اروپایی نیز سابقه ای طولانی دارد. یکی از جالب ترین اشکال نافرمانی مدنی در انگلستان، موضوع ممنوعیت انتشار بیرونی بحث های پارلمان بود که به تصویب قانونی در قرن هفدهم این کشور بازمی گشت. از اواخر قرن هیجدهم، این قانون مکررا" و بطور هدفمند از طرف برخی ارباب مطبوعات نقض می شد و در نتیجه بسیاری از فعالین مطبوعاتی به دلیل این قانونشکنی بازداشت و راهی زندانها می شدند. با تظاهرات بزرگی که در حمایت از آنان برگزار می شد، سرانجام پارلمان انگلیس مجبور شد، سیاست خود را در این زمینه تغییر دهد.
در جمهوری فدرال آلمان، طی دهه های ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم، جنبشهای حفاظت از محیط زیست و نیز جنبش صلح در مخالفت با مسابقة تسلیحاتی میان غرب و شرق، بارها با موفقیت اشکال مختلف نافرمانی مدنی را به کار گرفتند. در این کشور، مبارزه با انرژی اتمی و دعوت دولت به استفاده از منابع بدیل انرژی با اقدامات گوناگونی همراه بود. از سال ۱۹۷۷ هزاران نفر در اعتراض به استفاده از انرژی اتمی دولت، از پرداخت صورتحساب مصرف برق خانگی خودداری کردند و اکثرا" بعدها از طرف دادگاهها به پرداخت جرائم نقدی محکوم شدند.
تحصن نشسته در مناطقی که نیروگاههای اتمی وجود داشت و نیز زنجیر کردن خود به ریلهای خط آهنی که قطار قرار بود زباله های اتمی را از طریق آن به مناطق دیگر منتقل کند، از دیگر اشکال نافرمانی مدنی در آلمان بود که هنوز نیز گاهی بروز می کند. در ماه اوت سال ۱۹۸۲ بیش از ۷۰۰ تن به مدت یک هفته در مقابل نیروگاه اتمی «گروس انگستیگن» سد معبر نمودند.
اعتراض علیه سیاستهای ناتو در اکتبر ۱۹۸۳ در آلمان که با تظاهرات پرشکوه صدهاهزار تن در شهرهای این کشور همراه بود، بزرگترین تجلی نافرمانی مدنی در یک کشور اروپایی است. در جریان این اعتراضات، دهها اقدام مسالمت آمیز در بلوکه کردن و اشغال سمبلیک تأسیسات نظامی در این کشور صورت گرفت که اکثرا" بدون خشونت و خونریزی پایان یافت. مقارن همین ایام، نمونة جالب دیگری در همین رابطه بروز می کند. دولت آلمان پزشگان این کشور را فراخوانده بود که در دوره های فشردة آموزشی، شیوة رفتار پزشگی در زمان «فاجعة اتمی» را بیاموزند. اکثر قریب به اتفاق پزشگان از شرکت در این دوره ها به دلایل اخلاقی خودداری کردند. استدلال آنان چنین بود که با شرکت در این آموزشها، نباید به این توهم در میان مردم دامن زد که در صورت بروز یک «فاجعة اتمی»، علم پزشگی واقعا" قادر است به یاری آنان بشتابد.
امروزه سازمانی که برای حفاظت از محیط زیست، تحت نام «صلح سبز» (Green Peace) در سراسر جهان فعالیت می کند، در بسیاری موارد با نقض تعمدی ولی مسالمت آمیز یک قانون و یا سرپیچی از یک دستور مشخص، اشکال گوناگونی از نافرمانی مدنی را به نمایش می گذارد.
● دشواریهای نافرمانی مدنی
در گفتار بالا نشان دادیم که دولتهای دمکراتیک و پارلمانهای برگزیدة مردم نیز می توانند در تصمیم گیریها و سیاست های خود مرتکب خطاهای فاحش شوند. در اینجا باید متذکر شد که اگر آنان خطاپذیرند، پس باید این خطاپذیری را در مورد اقدام کنندگان نافرمانی مدنی نیز قائل شد. باید در نظر داشت که میدان بازی نافرمانی مدنی، بویژه از منظر رعایت قانون، گسترده نیست و بدون تردید، بزرگترین دشواری نافرمانی مدنی را می باید در اقدام قانونشکنانة آن دید. این امر با توجه به اهمیت قانون در کشورهای غربی و نیز مشروعیت تصمیمات قانونی در آنجا، در بحث های نظری مربوط به نافرمانی مدنی، از موضوعات محوری است. برخی از صاحب نظران، تناقض اصلی را به هنگام بروز نافرمانی مدنی، تناقض میان اخلاقیت و قانونیت می دانند. پروفسور «نیکل» استاد علوم سیاسی دانشگاههای آلمان تصریح می کند که استدلال اخلاقی نافرمانی مدنی، عاملی مرکزی در چنین رفتاری است. شهروندی که دست به نافرمانی مدنی می زند، با دریافتی اخلاقی و از روی وجدان، نقض قانون را پذیرا می شود، چرا که به عقیدة او از راه دیگری نمی توان علیه یک بی عدالتی و خطری سنگین که متوجه منافع عمومی است، اعتراض کرد و قانونی را تغییر داد. به عقیدة «نیکل» ما در جریان نافرمانی مدنی، شاهد تجلی جدالی میان اخلاق و قانون در رفتار شهروندان هستیم. (۱۸).
بحث در این زمینه، ریشه های خود را در فلسفة روشنگری و بویژه اندیشه های ایمانوئل کانت در مورد اخلاق و قانون دارد، که پرداختن به آن در اینجا، ما را از هدفی که این مقاله دنبال می کند، تا حدودی دور خواهد ساخت و لذا باید آن را به فرصتهای دیگری واگذاشت. تنها به اختصار می توان اشاره کرد که کانت در «بنیاد متافیزیک اخلاق»، یک رفتار را تنها هنگامی اخلاقی می داند که برخاسته از انگیزة شناخته شدة ناشی از احساس یا عاطفه ای اخلاقی (Sitte) باشد و آن را هنگامی قانونی (legal) می داند که مستقل از انگیزش رفتاری، با ملزومات قانون سازگار باشد. اندیشة حکومت قانون به مفهوم دقیق کانتی آن، تدریجا" آنچنان تکوین یافت که امروزه دولت مدرن از شهروندان خود، پیش از آنکه رفتاری اخلاقی انتظار داشته باشد، رفتاری قانونمدار می طلبد.
اما همانگونه که اشاره شد، ما در نافرمانی مدنی، با جدالی میان الزامات قانونی از یکطرف و آیین اخلاقی از طرف دیگر روبرو هستیم. چنین تناقضی بویژه در آنجا بروز می کند که قانون مشخصی، حقوق بشر را نقض می کند و یا جامعه ای را با خطر فاجعة جنگ روبرو می سازد. به عقیدة «نیکل»، در چنین مواردی، شهروندان بسیاری، وظیفة ناشی از هنجار اخلاقی و وجدان شخصی را، پایین تر از رعایت هنجار حقوقی نمی دانند و دقیقا" بر پایة این آموزة مسیحیت رفتار می کنند که: «باید از خدا بیشتر فرمانبری کرد تا از انسان». (۱۹).
«توماس لاکر» در بررسی همین تناقض است که لازمة نافرمانی مدنی را هم توجیه اخلاقی و هم توجیه حقوقی آن می داند. او دشواری کار را در آنجا می بیند که تعیین رابطة میان توجیه اخلاقی و توجیه حقوقی بسیار پیچیده است. آنچه که در یک منظومة اخلاقی مورد نظر است، لزوما" نباید با قوانین جاری نیز همساز باشد و در نقطة مقابل، هر چه را که نظم حقوقی ایجابی معین کرده است، لزوما" به توجیه اخلاقی نیازمند نیست. «لاکر» اگر چه جایگاه قابل توجهی برای توجیه اخلاقی نافرمانی مدنی قائل است، اما زمینة توجیه قانونی آن را محدود ارزیابی می کند. او خواهان برداشتی متعادل در این زمینه است. چرا که خالی کردن یکسرة زمینة توجیه قانونی از زیر پای نافرمانی مدنی، جبهه ها را سخت تر و مشروعیت دولت را آسیب پذیر می سازد و از طرف دیگر پر بها دادن به آن، تشویق به نافرمانی مدنی را دامن می زند و می تواند کل نظم حقوقی را با دشواریهای دیدناپذیر روبرو سازد. (۲۰).
در این زمینه می توان به استدلالات و دیدگاههای دیگری نیز پرداخت که طبعا" این بحث را به درازا می کشاند. اما اشاره به موضوعات مطروحه در این بخش، از آن جنبه ضروری بود که نشان دهد، بحث های حقوقی و اخلاقی بسیاری در مورد نافرمانی مدنی در میان صاحب نظران غربی وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
● نتیجه گیری
از گفتار بالا می توان نتیجه گرفت که نافرمانی مدنی، مفهومی پیچیده و چند سویه در فرهنگ سیاسی غرب است. در تبیین مفهومی این پدیده می توان یکبار دیگر تصریح نمود که: نافرمانی مدنی اقدامی با انگیزة سیاسی ـ اخلاقی، علنی و مسالمت آمیز برای اعتراض نسبت به رفتار قوای دولتی است که حداقل از منظر چگونگی امر، نقض قانون مشخصی را به همراه دارد. با چنین ترکیبی از سنجیدارهای گوناگون نافرمانی مدنی، می توان مرز روشنی میان آن با سایر اقدامات قانونشکنانة عادی، پنهانکارانه، خشونت آمیز، انقلابی و براندازانه کشید. فرمول «نافرمانی مدنی»، از نظر زبانی گویا و از منظر مفهومی، ریشه های محکمی در تاریخچة تکوین این مفهوم دارد. از آنجا که نافرمانی مدنی به دلیل انگیزه های سیاسی ـ اخلاقی صورت می گیرد، حامل باری از عناصر هنجاری است، امری که بررسی رابطة متقابل میان این مفهوم و توجیه آن را طلب می کند..

بهرام محیی
۱) Vgl. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen ۱۹۷۶, S. ۱۲۲-۱۴۴
۲) Manfred G. Schmidt, Wörterbuch zur Politik, Stuttgart ۱۹۹۵, S. ۱۰۹۶
۳) John Rawls, Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt/M. ۱۹۷۵, S. ۴۰۱
۴) Ebd. S. ۴۰۱
۵) Martin Stöhr, Ziviler Ungehorsam und rechtstaatliche Demokratie, Frankfurt/M. ۱۹۸۶, S. ۱
۶) Theodor Ebert, Ziviler Ungehorsam in parlamentarischen Demokratien, in Martin Stöhr (Hrsg.), Ziviler Ungehorsam und rechtstaatliche Demokratie, Frankfurt/M. ۱۹۸۶, S. ۱۲۱
۷) Theodor Ebert, a.a.O., S. ۱۲۲-۱۳۱
۸) Jürgen Habermas, Ziviler Ungehorsam – Testfall für den demokratischen Rechtsstaat. Wider den autoritären Legalismus in der Bundesrepublik, in Peter Glotz (Hrsg.), Ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat, Frankfurt/M. ۱۹۸۳, S. ۳۵
۹) Jürgen Habermas, a.a.O., S. ۳۶-۳۹
۱۰) Jürgen Habermas, a.a.O., S. ۴۳
۱۱) Jo Leinen, Ziviler Ungehorsam als fortgeschrittene Form der Demonstration, in Peter Glotz (Hrsg.), Ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat, Frankfurt/M. ۱۹۸۳, S. ۲۴
۱۲) Jo Leinen, a.a.O., S. ۲۳
۱۳ ـ عنوان اصلی این مقاله On the Relation of the Individual to the State می باشد که برای نخستین بار در تاریخ ۱۴ مه ۱۸۴۹ تحت عنوان Resistance to Civil Government در مجلة Aesthetic Papers در بوستون به چاپ رسید.
۱۴) Vgl. Thomas Laker, Ziviler Ungehorsam, Geschichte-Begriff-Rechtfertigung, Baden-Baden ۱۹۸۶, S. ۲۴-۲۵
۱۵) Vgl. Thomas Laker, a.a.O., S. ۲۸-۳۸
۱۶) Thomas Laker, a.a.O., S. ۳۹-۵۱
۱۷) Zitiert nach: Jo Leinen, a.a.O., S. ۲۴
۱۸) Egbert Nickel, Legalität und Moralität staatsbürgerlichen Handelns als Überlebensbedingungen, in Martin Stöhr (Hrsg.), Ziviler Ungehorsam und rechtsstaatliche Demokratie, Frankfurt/M. ۱۹۸۶, S. ۹۳
۱۹) Egbert Nickel, a.a.O., S. ۹۵
۲۰) Thomas Laker, a.a.O., S. ۱۸۹-۳۱۳

منبع : فلسفه