أینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده

با توجه به وابستگی متقابل حقوق جزا و جرم‏شناسی و اینكه جرم‏شناسی، دانش جرم بوده و واكنش اجتماعی بخش مهمی از جرم‏شناسی را تشكیل می‏دهد و همچنین با عنایت‏به نقصها، معایب، ضعفها و كمبودهای جرم‏شناسی سنتی و اصیل در تبیین پدیده مجرمانه و انتقادات شدید جرم‏شناسان رادیكال (بنیادی، انتقادی، جدید) از جرم‏شناسی سنتی، می‏توان گفت كه شكل گیری، محتوا و جهت گیریهای جرم شناسی آینده نه تنها شدیدا تحت تاثیر تحولات آتی جرم، حقوق جزا و واكنش اجتماعی (نگرش جامعه نسبت‏به جرم و انحراف، فلسفه كیفری جامعه، شیوه‏های رسمی و غیر رسمی كنترل اجتماعی و ضمانت اجراهای كیفری) خواهد بود; بلكه دارای جهت گیری سیاسی، ارزشی و دستوری، جامع گرایانه بوده و به مطالعات تاریخی، مطالعات تطبیقی و همچنین جامعه شناسی حقوق بیشتر توجه خواهد داشت.
بدون تردید، تا جامعه هست، جرم هست و تا جرم وجود دارد، انسان نیازمند دانش جرم (جرم‏شناسی) خواهد بود. بی‏نیازی آكادمیك از جرم شناسی زمانی ممكن است كه ما بتوانیم جامعه فارغ از جرم داشته باشیم. هر چه قدر تعداد جرایم زیادتر بوده و اشكال و الگوهای جرم بیشتر تغییر یابند، این نیاز جهت‏یافتن علل و عوامل، زمینه‏ها، جاذبه‏ها و ابزار مؤثر برای پیشگیری جرم و همچنین اصلاح و درمان بزهكاران بیشتر خواهد بود. درست است كه تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمی‏گردد، اما تاریخ جرم شناسی تاریخ جدیدی است و از سابقه آكادمیك آن سده‏ای بیش نمی‏گذرد و شاید به همین دلیل است كه جرم‏شناسان سنتی و اصیل از یك طرف و جرم‏شناسان جدید و بنیادگرا و انتقادی از سوی دیگر، تا كنون نتوانسته‏اند تجزیه و تحلیل كامل و شایسته‏ای را از پدیده مجرمانه ارایه دهند.
تبیین كامل پدیده مجرمانه از یك سو مستلزم این است كه رفتار انسان به طور كلی و از جنبه‏های مختلف تاریخی، جامعه شناختی، مردم شناختی، زیست‏شناختی و روان شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر لازمه‏اش گسترش مطالعات تطبیقی و ارج نهادن به آنهاست. پایین بودن سطح تحقیقات راجع به دانش جرم‏شناسی مخصوصا از لحاظ كمی و بویژه در كشور ما، نیاز به انجام مطالعات تطبیقی و ارائه تئوریهای كاملا رضایت‏بخش و متقاعد كننده در تبیین رفتار انسان به طور كلی و مخصوصا پدیده مجرمانه را دوچندان می‏نماید. مقاله حاضر با توجه به ضرورت فوق تدوین گردیده است.این مقاله ترجمه آخرین بخش از كتاب « Criminology: past,present and future »تحت عنوان « The future of criminology and criminology of the future » است كه توسط جرم‏شناس معروف كانادایی به نام «عزت. ا. فتاح »نوشته شده و برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ در ایالات متحده آمریكا توسط شركت انتشارات مارتین . S.T.Martinspressinc و در بریتانیای كبیر توسط شركت انتشارات مك میلان Macmillan. press. LTD چاپ گردیده است. ترجمه مشتمل بر دو فصل است.
در فصل اول كه مربوط به آینده جرم‏شناسی است، تحولات آتی جرم، حقوق جزا، واكنش اجتماعی و مجازات مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم نیز كه در خصوص جرم‏شناسی آینده است. ضمن اشاره به نقصها و كاستی‏های موجود در جرم شناسی معاصر و ایرادات متقابل جرم‏شناسان سنتی و رادیكال، از جهت‏گیریهای مختلف جرم شناسی در آینده سخن به میان آمده است. آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده فصل اول: آینده جرم شناسی جرم شناسی كه فارغ از فردگرایی علمی خود بوده و دارای بینش عملی و تجربی باشد، آینده بالقوه‏ای دارد كه سرشار از پویایی و تحرك و به دور از بدبینی است. مجرمین آینده، احتمالا بسیاری از انگیزه‏های (بزهكاران) امروزی را نظیر شیادی، حرص و طمع، شهوت، انتقام و ... خواهند داشت. اما شیوه‏های ارتكاب جرایم آنان اساسا متفاوت خواهد بود. با تكنولوژی كه امروزه در حال توسعه است، مجرم خواهد توانست، خانه شما را با استفاده از خطوط كامپیوتر، تلفن و توپی‏های دوطرفه ویدئو مورد تجاوز قرار دهد. او (مرد یا زن) می‏تواند از طریق مزاحمتهای روانی و تكنیكهای دستكاری ذهنی، شما را مورد حمله قرار داده و برای خارج شدن از مغز شما درخواست پول نماید.
تكنولوژی جدید همه این امور را ممكن و حتی محتمل خواهد ساخت. جرم شناس فنلاندی به نام «پاتریك تورناد »احتمالا راست گفته است كه: «در جرم شناسی هرگز جایزه نوبلی نخواهد بود.»; [زیرا] در فیزیك، ستاره‏شناسی، بیولوژی، و شیمی موقعیت و فرصت‏برای كشفیات تكان دهنده، خارق العاده و گسترده همیشه فراهم بوده و خواهد بود. [اما] علوم اجتماعی با توجه به ماهیت‏خود آنها، برای كشفیات بدیع و مهم مناسب نیستند; البته این بیان به معنای بدنام كردن رشته‏هایی كه این و یا آن جنبه از جامعه را مطالعه می‏كنند، نیست; صرفا [به منظور] یادآوری تفاوتهای اساسی است كه بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی وجود دارد. اصول همزمانی جبر گالیله، قانون جاذبه نیوتون و تئوری نسبیت انشتین شاید برای همیشه زنده و پابرجا خواهد ماند. در حالی كه تئوری‏های علوم اجتماعی ناپایدار، قابل تغییر، قابل جایگزینی و اغلب غیر قابل تجربه هستند. دانش جرم شناسی با توجه به موضوع خاص خود، بیشتر از علوم اجتماعی دیگر در معرض محدودیت‏های شدید و جدی است; آگاهی از این محدودیت‏ها نباید باعث‏بدبینی بلكه موجب واقع‏نگری باید باشد.
این آگاهی نباید سبب تسلیم، بلكه باید موجب مقاومت در مقابل این محدودیت‏ها گردد. همچنانكه آقای تورناد خاطرنشان می‏سازد: «خصوصیت دایمی همه تحقیقات جرم شناختی این است كه موضوع آنها، جرم، نمود عملكرد متقابل فشارهای اجتماعی است و این امر مانع از پیشرفتها و خلاقیتهای علمی در دانش جرم شناسی یا در فن اعمال این دانش می‏گردد. حتی ممكن است ماشینهای خودكار و خود بخود تنظیم شونده تشخیص پیشرفتهای واقعی در فهم جرم یا در هنر برخورد با جرم را مشكل سازد.» آری، ممكن است در دانش جرم شناسی هرگز جایزه نوبلی نباشد. با این حال در عصر ناامنی كه ما در آن زندگی می‏كنیم، مقام و موقعیت‏های جرم شناسان، مصون و محفوظ است. [ جرم شناسان از مقام و موقعیت والایی برخوردار هستند.] مسلما می‏توان گفت تا مادامی كه جرم است، نیاز به دانش جرم نیز باقی خواهد بود. آزادی [بی‏نیازی] آكادمیك از جرم‏شناسی تنها زمانی ممكن است كه ما بتوانیم جامعه‏ای بدون جرم داشته باشیم.
هر چه‏قدر جرم بیشتر باشد و اشكال و الگوهای آن بیشتر تغییر یابند، نیاز به تحقیق پیرامون جرم نیز، اگر نه برای یافتن علل مشكل آن، حداقل برای درك نمودها، زمینه‏ها و جذبه‏ها و یافتن ابزارهای مؤثر پیشگیری یا كاهش آن، شدیدتر خواهد بود. پیش‏بینی آینده، به بهترین وجه، مخصوصا در علوم اجتماعی كار مشكل و پرخطری است. با وجود این، مطالعات اجتماعی تازمانی كه در برگیرنده جزء مهم تاریخی آن نبوده و نوعی بازتاب از جامعه آینده نباشد، كامل نخواهد بود. طرح تحقیقاتی و آموزشی مطلوب در علوم اجتماعی، طرحی است كه موقعیت گذشته، حال و آینده ما را بررسی و تجزیه و تحلیل نماید. جرم‏شناسانی مثل من كه فاقد جام بلورین هستند، تنها چاره‏ای كه دارند این است كه تلاش كنند تا آینده جرم‏شناسی را بر اساس مطالعات دقیق پیرامون تاریخ، تحول و وضعیت كنونی آن، به طور واقع بینانه ارزیابی نمایند. چنین مطالعه و تجزیه و تحلیلی منجر به این نتیجه می‏شود كه آینده جرم‏شناسی، آینده درخشانی است. علی‏رغم فقدان یك چارچوب فكری واحد و كثرت الگوها، علی‏رغم فقدان ظاهری موفقیت در زمینه‏های مربوط به علت‏شناسی جرم و پیشگیری از آن و با وجود شكستها و بدبینیهای معاصر، دلایل فراوانی جهت‏خوشبینی نسبت‏به آینده وجود دارد.
یقینا من با ادعای «یونگ‏»، «تایلور» و «والتون‏» كه می‏گویند: تجزیه و تحلیل رادیكال مطمئنا موجب حاشیه‏ای و كم اهمیت‏شدن جرم شناسی است، مخالفم. كاملا برعكس، هیچ تردیدی ندارم كه جرم شناسی در آینده در میان علوم اجتماعی جایگاه والا و برجسته‏ای خواهد داشت. گرچه قابل انكار هم نیست كه جرم شناسی آینده از جرم‏شناسی امروز، بدانگونه كه ما آن را می‏شناسیم، متفاوت خواهد بود. جرم‏شناسی، امروزه به جای اینكه در یك وضعیت‏بحرانی باشد، مرحله خاصی از پیشرفت را طی كرده و در حال رشد و بلوغ خود می‏باشد. جرم شناسی یك رشته پویا و پرتحركی است. این رشته ثبات و پایداری علوم طبیعی را نداشته و در طی دوره‏های كوتاه مدت زمانی، تحولات شگرف و پرهیجانی را تجربه می‏كند. تفاوتهای بارز جرم‏شناسی دهه ۱۹۹۰ با جرم شناسی دهه ۱۹۲۰ یا ۱۹۵۰ باید ما را از خطرات ناشی از پیش بینی‏های بلند مدت آگاه سازد. و چون بودجه‏های تحقیقات جرم شناختی را عمدتا دولتها تامین می‏كنند، تحولات جرم شناسی در جو سیاسی و نوسانات در خلق و خوی عمومی، صورت می‏گیرد.این عامل بیانگر سبكهایی است كه گهگاه در تحقیقات جرم شناسی ظاهر می‏شود و عمدتا نتیجه اولویتهای تحقیقاتی است كه بوسیله مؤسسات تحقیقاتی و سرمایه‏گذاری تعیین می‏شود. تحقیقاتی كه در دهه‏های آتی انجام می‏شود، شكل و قالب جرم‏شناسی آینده را مشخص خواهد كرد. اولویتهای تحقیقاتی آتی است كه تا حدود زیادی پیشرفتهای حاصله و شاخه‏هایی از جرم شناسی را كه این پیشرفتها در آنها به وقوع می‏پیوندد، را تعیین خواهد نمود.این اولویتها شدیدا تحت تاثیر منافع سیاستمداران و سیاستگذاران خواهد بود.
دلایل كافی وجود دارد كه سالهای آینده شاهد بر كاهش مداوم و سریع بودجه‏هایی خواهد بود كه توسط دولتها برای تحقیقات مستقل اختصاص داده می‏شود. در نتیجه سیاستگذاران، حق اظهار نظر دایمی و تاثیر روزافزون بر حوزه‏های تحقیقاتی و جهت‏یابی تحقیقات خواهند داشت. این امر، به ناچار، به كاهش تحقیقات اساسی و نظری در جرم‏شناسی و افزایش مطالعات كاربردی دقیقا متمركز شده، منجر خواهد شد. سیاستمداران و سیاستگذاران تحقیقی را كه دارای كاربردهای عملی قطعی و ترجیحا آنی هستند، مسلما ترجیح خواهند داد; تحقیقی كه بلافاصله كارساز بوده و نتایج آن می‏تواند، سریعا به سیاست‏یا كارهای سیاسی برگردانده شود یا می‏تواند یك پشتوانه تجربی و عملی را برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم آورد. [در نتیجه]، احتمالا تحقیقات مربوط به عدالت جنایی در سالهای متمادی آینده، بیش از پیش عملی، غیر نظری و دارای جهت‏گیری سیاسی خواهد بود.● بخش اول:
تحولات جرم در آینده از آنجا كه جرم‏شناسی قطعا دانش جرم است، جرم‏شناسی آینده بشدت تحت تاثیر تحولات آتی در ماهیت و اشكال جرم خواهد بود. ساختار مجرمیت، ابعاد و گرایش‏های آن، در دهه‏های آینده بر جهت‏گیری جرم‏شناسی شدیدا تاثیر خواهد داشت.
جرم یك پدیده پویا و متحولی است، گر چه برخی از جرایم سنتی ممكن است‏برای قرنها ادامه داشته باشند، [لكن] بسیاری از جرایم امروزی نهایتا ناپدید گردیده و با اشكال نوظهوری از جرم جایگزین خواهد شد. من شخصا معتقدم كه مهمترین عامل واحدی كه در تغییرات بنیادین ماهیت جرم، در قرن بیستم، نقش داشته، اتومبیل بوده است. اما جای تعجب است كه مطالعات جرم‏شناختی كه نقش ماشین را در دگرگون ساختن بسیاری از انواع جرایم و ایجاد اشكال جدیدی از جرایم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، بسیار اندك بوده است. به احتمال زیاد قرن بیست و یكم به مراتب شاهد دگرگونیهای اساسی‏تر در مجرمیت‏خواهد بود. این بار تكنولوژی منشا تغییر و تحول، تكنولوژی كامپیوتر خواهد بود. كامپیوتر ویژگی حیاتی و بسیار مهم زندگی در قرن بیست و یكم به شمار خواهد رفت، همچنانكه اتومبیل در نیمه دوم این قرن [قرن بیستم] چنین نقشی داشته است. كامپیوتر تمامی سطوح و جنبه‏های زندگی را در اكثر نقاط دنیا شدیدا تغییر داده و قطعا تحولات عمیقی در ماهیت و انواع جرم به وجود خواهد آورد. در حال حاضر، بدون تردید، رشته‏ای از جرم‏شناسی بیشترین نوید را داراست كه تغییرات نامحدود جرایم كامپیوتری را در حال و آینده مثل آثار آینده تكنولوژی كامپیوتر بر بسیاری از جرایم مالی را مورد بررسی قرار دهد. به دلیل تكنولوژی كامپیوتر، جرایم قرن بیست و یكم از جرایم امروزی خیلی متفاوت خواهد بود، و نسلهای آتی بزهكاران ممكن است‏شباهات بسیار اندكی نسبت‏به نسلهای مجرم در گذشته و حال داشته باشند. بسیاری از آنان احتمالا تیزهوش، مرفه و باتجربه و آموزش دیده خواهند بود. گرچه تفاوتهای سنی ممكن است مطلقا از بین نرود [اما] تفاوتهای جنسی و نژادی احتمالا از بین خواهد رفت. عدم تطبیق با بزهكاران در جامعه امروزی و دوگانگی مرسومی كه مردم را به دو گروه متمایز - ما مطیعان قانون و آنان، قانون شكنان - تقسیم می‏كند، ممكن است تغییر یابد. چنانچه این امر انجام شود، احتمالا موجب ایجاد یك دگرگونی مثبت در نگرشها نسبت‏به مجرمان خواهد شد، مجرمانی كه دیگر نه در مقابل ما، بلكه در میان ما و از زمره ما تلقی خواهند شد. اینكه آیا همه اینها اتفاق خواهد افتاد یا نه، باید منتظر ماند; اما چیزی كه تقریبا مسلم است اینكه، بیشتر تئوری‏های جرم شناسی معاصر متروك و منسوخ خواهد شد.
ماهیت متغیر جرم و بافت در حال دگرگون شدن جمعیت‏بزهكاران »را با «آسیب شناسی »یكی دانسته و نقطه آغاز بحث آنها را، تفاوتهای بنیادین فرضی میان مجرمان و دیگر شهروندان می‏داند، وارد خواهد ساخت. اشكال جدید جرم و ویژگیهای نسلهای آتی بزهكاران، كمبودها و نقصهای بیشتر تئوریهای معاصر را، مخصوصا تئوریهای از نوع زیست‏شناختی و روان شناختی را، آشكار خواهد ساخت. سقوط این تئوری‏ها با افزایش احتمالی خشونتهای سیاسی و كاهش خشونتهای مالی تسریع خواهد شد. چنین تحولاتی نیاز به تئوریهای جدید جرم‏شناسی را با ابعاد سیاسی به طور جدی مورد تاكید قرار خواهد داد. ممكن است این تئوری‏ها، با وجود شكست نظریه‏های موجود به نتیجه برسد.
● بخش دوم:
تحولات حقوق جزا در آینده وابستگی متقابلی كه بین جرم‏شناسی و حقوق جزا وجود دارد، به این معناست كه جرم‏شناسی آینده شدیدا تحت تاثیر تغییرات مجموعه قوانین جزایی آینده خواهد بود. گر چه مطمئنا مجموعه‏های قوانین جزایی آینده ماهیتا از مجموعه‏های قوانین جزایی معاصر متفاوت خواهد بود، اما گفتن اینكه فلسفه اساسی آنها چه خواهد بود، مشكل است. «نوروال موریس »معتقد است كه حقوق جزای آینده عمدتا اداری بوده و مجازات را برای نقض مكرر و دایمی مقررات قانونی حفظ خواهد كرد. فلسفه و جهت‏گیری مجموعه‏های قوانین جزایی آینده هرچه كه باشد، تقریبا می‏توان پیش‏بینی نمود كه آنها مثل مجموعه‏های قوانین جزایی امروز تحت‏الشعاع وسواس فكری ناشی از حق مالكیت نخواهد بود. حقی كه «بكاریا »از آن به عنوان «حق مزخرف و احتمالا غیر ضروری‏» نام برد. [برای مثال] جامعه آمریكای شمالی در قرن بیستم ثروت كلانی بدست آورد و احتمالا این روند در قرن آتی نیز ادامه داشته باشد; بنابراین حتی‏الامكان دلایلی بر این باور وجود دارد كه جامعه آمریكای شمالی در قرن بیست و یكم به مراتب با كامیابی بیشتر، با وفور اشیا و خدمات، مشخص خواهد شد. در یك جامعه فوق‏العاده مرفه و ثروتمند قطعا حق مالكیت‏خصوصی اهمیت اصلی امروزی خود را از دست‏خواهد داد. اهمیت نسبی جرایم مالی، كه حدودا ۷۰ درصد كل جرایم را تشكیل می‏دهد، بدون تردید كاهش خواهد یافت و چیزهای دیگری كه امروزه ارزان تلقی می‏شوند; مثل آزادی و آسایش افراد، حساستر و آسیب پذیرتر خواهد بود.
از این پس، چیزهای خیلی با ارزشتر از اشیای مادی به مراتب فراوان خواهد بود. وظیفه عمده حقوق جزا حمایت از این چیزهای با ارزش و آسیب پذیر خواهد بود. [زیرا] همان پیشرفتهای تكنولوژیكی، هر چه قدر حمایت از دارایی‏های مادی انسان را آسانتر نماید، علیه آزادیها و حقوق بشر تهدیدات بیشتر و بیشتر مطرح خواهد ساخت; البته این به آن معنا نیست كه جرایم مالی از بین خواهد رفت; بلكه به این معناست كه جرم مالی الگوی غالب جرایم، بدانگونه كه امروز هست، نخواهد بود. جوامعی كه جرایم مالی در آنها عمده و قابل توجه نیستند، دو دسته‏اند:
▪ جوامعی كه ثروت و دارایی آنها بسیار كم است.
▪ جوامعی كه ثروت و دارایی‏شان بسیار زیاد است. سیستم سرمایه‏داری فی‏نفسه، یك سیستم نابرابر و غیر عادلانه است و بعید است كه ثروت روزافزون بی‏عدالتی در مكنت و قدرت را از بین برده یا حتی كاهش دهد. [افزایش] ثروت صرفا به این معناست كه فقرا و تهیدستان آینده خیلی فراتر از سطح زندگی بخور و نمیر، زندگی خواهند كرد. و اكثریت غالب مردم نیاز مادی نخواهند داشت; اما از آنجا كه بی‏نیازی مادی به معنای آزادی از انگیزه‏های مادی نیست (و تجربه جوامع سوسیالیستی دلیل تجربی محكمی بر تایید این امر است) ارتكاب جرایم مالی با اشكال جدید اما با حجم كمتری ادامه خواهد داشت. تقریبا به طور قطع [می‏توان گفت كه] از بسیاری از اشكال متداول جرایم مالی كیفر زدایی و از شكلهای دیگر حتی ممكن است جرم‏زدایی شود و بسیاری هم از حوزه حقوق جزا به قلمرو حقوق مدنی و اداری منتقل خواهد شد. قرن بیست و یكم احتمالا شاهد گسترش عظیم قوانین فوق الذكر به زیان حقوق جزا بوده و به احتمال زیاد از حقوق جزا به عنوان وسیله‏ای جهت‏حل و فصل اختلافات كمتر و كمتر استفاده خواهد شد.
تحولات آتی مربوط به اشكال كنترل اجتماعی، پایان حبس، بدانگونه كه ما امروزه آن را می‏شناسیم، ایجاد ضمانت اجراهای جدید بر مبنای مفاهیم استرداد و جبران خسارت ،تمایز و تفكیك بین قانون جزا و قانون مسئولیت مدنی را خیلی كم اهمیت‏تر از آنچه كه در حال حاضر می‏باشد، خواهد ساخت و مرزهای بین حقوق جزا و حقوق مدنی در آینده به مراتب تیره‏تر از امروز خواهد بود. تغییرات آینده در قوانین جزایی، احتمالا جرم‏شناسان رادیكال را از یكی از استدلالات بسیار متداول آنان محروم خواهد ساخت; آنان دیگر قادر نخواهند بود ادعا كنند كه قانون جزا وسیله‏ای است كه هدف آن حمایت از منافع قدرتمندان و تضمین استضعاف و تحت‏سیطره دائمی بودن طبقه كارگر می‏باشد. شاید این امر در مورد مجموعه‏های قوانین جزایی امروزی، كه منشا آنها به عصر اختلافات طبقاتی خیلی بارزتر برمی‏گردد، درست‏باشد، كه بازتاب ارزشهای اخلاقی خواص و نخبگان بوده و از منافع طبقات بالای جامعه حمایت می‏نمایند; اما قوانین جزایی آتی احتمالا [با قوانین جزایی كنونی] تفاوت خواهد داشت.
ارزشهای مورد حمایت این قوانین، نه ارزشهای مربوط به طبقه خاصی از اجتماع، بلكه ارزشها و قواعد عالی‏تری بوده و دارای ماهیت جهانی خواهد بود. در جامعه‏ای كه دچار وسواس فكری ناشی از جستجوی دایمی ثروت و اشیای مادی می‏باشد، حمایت از اموال یكی از مهمترین وظایف قانون جزاست; اما تهدید عمده جامعه آینده، آنگونه كه امروزه هست، تجاوز به حقوق مالكیت و اموال نخواهد بود. این تهدید در مقایسه با تهدیدات ناشی از تكنولوژی‏های هسته‏ای و سایر تكنولوژی‏ها اهمیت‏خود را از ست‏خواهد داد. وحشت مردم در آینده از این نخواهد بود كه اموال آنها به سرقت رفته یا از منازل آنان هتك حرمت‏خواهد شد. [چون] سیستمهای امنیتی بسیار پیشرفته و برنامه‏های كاملا همگانی بیمه از آنها حمایت‏خواهد كرد. ترس عمده آنان از حوادث ناگوار و مهم محیطی،تروریسم‏های هسته‏ای یا بیولوژیكی و تكنولوژیهای ژنتیكی، كه می‏تواند نژاد انسانی را بكلی نابود كند، خواهد بود. [البته] ترسهای دیگر و كم اهمیت‏تر از ترسهایی كه به وسیله پیشرفتهای تكنولوژی ژنتیكی، مهندسی ژنتیكی و دستكاری در جنین آدمی ایجاد می‏شوند، وجود خواهد داشت. بخش عمده قوانین جزایی در آینده، باید به قلمروهایی كه ،تلقیح مصنوعی ،باروریهای لوله‏های آزمایشی و بانكهای ژن و اسپرم ،اجاره رحم و بسیاری دیگر از مسائل مربوط به دستكاری در تولید مثل آدمی اختصاص یابد. براحتی می‏توان تصور نمود كه تبیین اشكال جدید مجرمیت‏با استفاده از تئوریهای قدیمی و متروك جرم‏شناسی، كه در طول قرن بیستم، توسعه یافته، چگونه مشكل خواهد بود. آنچه كه ذكر آن در اینجا حایز اهمیت است، این است كه منافع مادی كه در حال حاضر، قوانین جزایی بر آنها متمركز است، جای خود را به ارزشهای اخلاقی برتر خواهد داد. منافع بشر به طور كلی، نه منافع طبقه خاص، اصول راهنمایی را برای حقوق جزای آینده فراهم خواهد آورد. بنابراین انتظار می‏رود كه جرم شناسی آینده، همچنانكه آقای «والانژ »پیش بینی نموده، با ارزشها بیشتر در ارتباط باشد و از این رو بتدریج از گستره هدف تجربی و علمی به سوی اهداف ارزشی و فلسفی تغییر یابد.
● بخش سوم:
تحولات آتی در واكنش اجتماعی نسبت‏به جرم از آنجا كه مطالعه واكنش اجتماعی در قبال جرم و انحراف بخش مهمی از جرم شناسی را تشكیل می‏دهد، انتظار اینكه تحولات در این واكنش اجتماعی تاثیر بسزایی بر جرم‏شناسی آینده خواهد داشت، منطقی به نظر می‏رسد. واكنش اجتماعی در قبال جرم یك اصطلاح كلی است كه در برگیرنده اجزای متعددی نظیر نگرش جامعه نسبت‏به جرم و انحراف ،فلسفه كیفری جامعه ،اشكال رسمی و غیر رسمی كنترل اجتماعی ،ضمانت اجراهای كیفری علیه قانون شكنان و غیره می‏باشد. روشهای برخورد با انحراف بستگی به برداشت انسان از انحراف و علتهای آن دارد. [و] تفسیر انحراف هم تابع اصول و معیارهای فكری یك جامعه در زمان خاصی می‏باشد. تاریخ نگرشهای اجتماعی سه مرحله متمایزی را نشان می‏دهد:
▪ مرحله مرموز جلوه دادن انحراف ،
▪ مرحله جرم انگاری ،
▪ مرحله طبی انگاری انحراف .مرموز انگاشتن انحراف، به عصری مربوط می‏شود كه تفسیرها و برداشتهای غیبی و دیو شناختی غالب بود.[در این دوران] انحراف با توجه به نوعی نیروی غیبی و جن توجیه می‏شد. در جوامع ابتدایی و روح گرای ما قبل تاریخ، عقیده بر این بود كه انحراف اثر ارواح خبیثه یا نیروهای شیطانی است. در عصر خداشناسی شیطان و اهریمن را مسئول انحراف تلقی نمودند. هدف مجازات، همچنانكه آقای پفل خاطر نشان می‏سازد، «پاكسازی بدن گناهكار از آثار شیطان و بدینوسیله اعاده رابطه مناسب هیات جامعه به عنوان یك كل، با خدا بود ». عصر روشنگری باعث ایجاد یك تحول عمده در اصول كلی فكری و در نتیجه در نگرشها نسبت‏به انحراف گردید. نگرش به انسان به عنوان موجودی معقول، منطقی، لذت گرا و دارای اراده آزاد، به این معنا بود كه با ترس ناشی از مجازات انسانها را می‏توان از انحراف بازداشت. نتیجه منطقی چنین تفكری، یعنی جرم‏انگاری انحراف، وادارنمودن بزهكاران بالقوه، از طریق تهدید ناشی از ضمانت اجراهای كیفری به سازگاری و تبعیت از قوانین بود. اثبات گرایی و پیشرفتهای علم پزشكی و روانپزشكی موجب ایجاد تحول دیگری در تعبیر انحراف و نگرشها نسبت‏به آن گردید. انحراف دیگر نه به عنوان یك پدیده قانونی بلكه به عنوان بیماری محسوب گردید و رفتارهای انحرافی دارای معانی طبی و پزشكی گردید. همچنین نگرش به انحراف به عنوان یك پدیده آسیب شناختی به معنای چرخش از مجازات به طرف درمان بود، یعنی ورود مفهوم درمان به قلمرو سیاست جنایی و خروج مجازات از آن بود .
طبی طلقی نمودن انحراف و پیدایش درمان را به سهولت می‏توان از سخن زیر كه از آقای «جورج ایوس »نقل شده، ملاحظه كرد: «در آینده، وقتی كه دادگاهها زندانی را محكوم می‏كنند، او (زندانی) به منظور تحمل یك مجازات غیر عادلانه و احمقانه، به تنهایی فراموش نمی‏شود. [در سلولهای انفرادی حبس نخواهد شد.] او بیشتر از هر بیمار دیگر، در حقیقت، مجازات نمی‏گردد. با وجود این، ممكن است مجبور باشد تا یك دوره درمانی را كه بنا به اقتضای طبعش ممكن است متفاوت باشد، سپری كند. اعمال این دوره درمانی هم ممكن است‏برای او رنج آور باشد یا نباشد.» مرحله بعد [در نگرش به انحراف] چه خواهد بود؟ من معتقدم ما بتدریج‏به عصری نزدیك می‏شویم كه مشخصه آن رواانگاری و مدارا با انحراف خواهد بود. جوامع همگن و تك فرهنگی، تا حدودی مربوط به گذشته هستند. [امروزه] صنعتی شدن [جوامع]، شهر نشینی و وسایل جدید نقل و انتقال، وسایل ارتباط جمعی منجر به شكسته شدن مرزهای ، نه جغرافیایی، بلكه فرهنگی گردیده است. آنها باعث گسترش بی‏سابقه موجهای مهاجرت و جا به جایی بی‏نظیر جمعیت و عدم تجانس و همگونی شده‏اند. روند در حال كاهش نرخ تولد در جوامع صنعتی غرب، در دهه‏های آتی، علی‏رغم استفاده از آدمكهای مصنوعی، وارد كردن شمار زیادی از كارگران خارجی را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت. بدین ترتیب جامعه آینده از نظر اخلاقی و فرهنگی به مراتب نامتجانس‏تر از امروز خواهد بود. خصوصیت عمده این جامعه در آینده تنوع فوق‏العاده فرهنگی و انسانی، كثرت ادیان، آداب و رسوم، سنتها و اخلاقیات خواهد بود. در یك چنین جامعه‏ای، انحراف خیلی آشكار و قابل توجه نبوده و مستلزم واكنش جدی و دستورات شدید برای انطباق نخواهد بود. تنوع [فرهنگها، اخلاق، ادیان، آداب و رسوم و ...] سطوح تحمل انحراف را افزایش خواهد داد. علاوه بر این یكی از حقوق اساسی كه مطرح گردیده و سرانجام از طرف جامعه آینده به رسمیت‏شناخته می‏شود، حق اختلاف و متفاوت بودن خواهد بود. و در نهایت رؤیای تایلور، والتون و یونگ در مورد «جامعه‏ای كه در آن واقعیتهای مربوط به تنوع انسانی اعم از شخصی، ارگانیك یا اجتماعی نباید موضوع جرم قرار گیرد» احتمالا تحقق خواهد یافت.
تحمل انحراف باعث جرم‏زدایی و كیفرزدایی وسیع از بسیاری از رفتارهایی كه هنوز هم موضوع قوانین كهنه و قدیمی هستند، خواهد شد. با وجود این، این امر تحولی است كه به زمان طولانی نیاز دارد. در آینده نزدیك طرز برخوردها نسبت‏به جرم و انحراف به عنوان تابعی از سیاست و وضعیت اقتصادی بین خشن و ملایم بودن و بین كیفری و قابل گذشت‏بودن، در نوسان خواهد بود. ما می‏دانیم كه ناامنی اقتصادی و بحرانهای اقتصادی چه آثار منفی بر دیدگاههای عمومی نسبت‏به مجرمان و مجازاتها خواهد داشت. همچنین نگرشها تحت تاثیر رسانه‏های گروهی و جنبشهای متعدد اجتماعی نظیر «پاپیولیسم»و «فمینیسم »خواهد بود. سخن گفتن در مورد اینكه آیا پاپیولیسم نیروی سیاسی عمده‏ای در قرن بیست و یكم خواهد بود، مشكل است. هیچ سوابقی كه با استفاده از آنها بتوانیم بر نقش توده مردم عوام در جامعه بسیار تكنولوژیك و فوق صنعتی آگاه شویم، وجود ندارد. از طرف دیگر، فمینیسم هم دارای مقبولیت عام بوده و تداوم پیدا می‏یابد. در یك دوره نسبتا كوتاه زمانی، فمینیست‏ها در ایجاد تحولات مهم در نگرشهای اجتماعی نسبت‏به جرایم جنسی، بویژه، زنای به عنف، شونت‏خانوادگی، تبعیض علیه زمان و غیره موفق بوده‏اند. تحول در نگرشها زمینه را برای تغییرات در قوانین جزایی و رویه‏های عدالت جنایی در بسیاری از حوزه‏ها فراهم كرد. جنبشهای عوام گرایانه به بازسازی، تقویت‏یا تحول نگرشهای قطعی، كمك كرده‏اند.
جنبش بزهدیده شناسی نیز در جلب توجه به گرفتاری قربانیان جرایم و ایجاد تحول در قانون و سیستم قضایی موفق بوده است. این جنبش در ایجاد و ارایه خدمات به قربانیان جرایم تعیین كننده و بسیار مؤثر بوده است. یك گروه [از قربانیان] MADD ( مادران در مقابل رانندگان مست) را می‏توان از طریق ایجاد تغییرات قانونی، قضایی و بینشی نسبت‏به رفتار خاصی از رانندگی توام با نقص فنی تامین اعتبار نمود. سایر گروهها، از سوی دیگر، نه عامل تحول بلكه باعث توقف، انسداد یا تاخیر در تحول بوده‏اند. جنبش تكثیر نسل با هر گونه تلاشی در راستای مدرنیزه كردن قوانین مربوط به توقف بارداری مخالفت كرده است. دلالان اسلحه ،در ایالات متحده آمریكا مقاومت كرده و با موفقیت از بسیاری از تلاشها در راستای كنترل مؤثر اسلحه، ممانعت كرده‏اند. بنیادگرایان دینی جهت‏باطل كردن گرایشات لیبرالیستی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، گاها با موفقیت و یا بدون موفقیت، سخت تلاش كرده‏اند و به سانسور نمودن اخبار و گزارش‏ها روی آورده‏اند. تئوریهای بنیادینی كه پدیده قدرت یكی از عناصر اصلی آنهاست، جهت در نظر گرفتن تغییر در موازنه قدرت از نخبگان به توده مردم، نیاز به بازنگری خواهند داشت، مفهوم نفع اقتصادی نیز، نیازمند بررسی مجدد خواهد بود. [برای مثال] منافع اقتصادی انجمن ملی ریفل چشمگیرتر از آن است كه نادیده گرفته شود; با وجود این، اینكه منافع اقتصادی بتنهایی، نیروی محرك گروههایی نظیر گروههای قربانیان، گروههای طرفدار تكثیر نسل و انجمنهای حمایت از آزادی زنان باشد، محل تردید است.
● بخش چهارم:
تحولات آتی در مجازات مجرمان تحول مجازات یك موضوع دردناك و در عین حال جالب است; به این دلیل كه این سیر تحول نه تنها قساوت و بی‏رحمی انسان را نسبت‏به انسان دیگر به اثبات می‏رساند، بلكه مؤید این ادعای دوركیم نیز است كه می‏گوید: تاریخ مجازات، تاریخ لغو همیشگی است. این تحول به ما این اطمینان خاطر را می‏دهد كه مجازات صرفا گذشته دارد نه آینده. تاریخ به ما می‏آموزد كه هیچ مجازاتی دایمی، خالی از نقص و حتمی نیست. به نظر می‏رسد همه مجازاتها بعد از تامین اهداف فرضی خود از بین رفته‏اند و جامعه، آن موقع قایم مقامهای مناسبتری را برای آنها یافته است. به استثنای مجازات اعدام، مجازاتهای قدیمی در جوامع مدرن و متمدن از بین رفته‏اند; به زنجیر كشیدن بزهكاران ،پرت كردن آنان به آب و غلط دادنشان بوسیله صندلیهای چوبین ،تیرهای شلاق زنی ،دهان دوختن‏ها ،داغ كردن‏ها ،قاپوق‏ها ،پوشاندن لباسهای سرخ رنگ منقش به حروف A بر زناكاران تنها در كتابهای تاریخی، رمانها و موزه‏های هولناك یافت می‏شود. مجازات اعدام به دلایلی از تحولات اجتماعی دور مانده و هنوز هم در مجموعه‏های قوانین جزای بسیاری از كشورها به عنوان یك مجازات قدیمی، یادگاری از گذشته و اثری از دوران باستان باقی مانده است. علی رغم مقاومت مجازات اعدام، تحولات اجتماعی و كیفری نشانگر محدود بودن عمر آن است. لغو كامل مجازات اعدام زمانی فرا می‏رسد كه حرمت و ارزش حیات انسانی به مرحله‏ای برسد كه استفاده از مجازات اعدام به عنوان یك نوع ضمانت اجرای كیفری، امری بر خلاف انسانیت و اخلاق تلقی شود. حرمت روزافزون بدن انسان در قرون هیجدهم و نوزدهم بود كه موجب برداشته شدن مجازاتهای بدنی [نظیر] نقص عضو و قطع اعضای بدن از زرادخانه ضمانت اجراهای كیفری گردید.
لغو مجازاتهای حبس احتمالا به زمان بیشتری از مجازات اعدام نیاز خواهد داشت. با وجود این، قطعا از بین خواهد رفت. عوامل متعددی، كه كم اهمیت‏ترین آنها هزینه‏های مدام در حال افزایش می‏باشد، در خاتمه دادن به عمر مجازات حبس سهیم خواهند بود. تحقیقات مستمر در مورد كارآیی زندانها، به عنوان یك وسیله بازدارنده، احتمالا دلیل تجربی محكمی را كه نشانگر عدم موفقیت زندانها در ایفای نقش عمده‏شان است، فراهم خواهد ساخت. در آینده ارزش حریت و آزادی انسان آنقدر مهم خواهد بود كه جامعه مجازات مردم را از طریق محروم كردن آنان از یكی از حقوق اساسی و غیر قابل جایگزین‏شان، (حبس) بسیار ناپسند و مكروه خواهد یافت. با توجه به آنچه كه گفته شد، در جامعه آینده، تقریبا نیازمند مجازات حبس نخواهیم بود. همچنانكه آقای «نیلس كریستای »تا حدودی سه دهه پیشین را [چنین] پیش بینی نمود: «در عصر الكترونیك اعمال كنترل موثر بر مجرمان كیفری در خارج از زندانها ممكن خواهد بود. قائم مقامهای ارزان‏تر، ساده‏تر، و به عقیده بسیاری، انسانی‏تر برای حصارهای زندان بوسیله فرستنده‏های رادیویی كه به مجرمان متصل است و از طریق موضع‏یاب‏های رادیویی و گزارشهای تلفنی مجرمان به دستگاههای كنترل كننده كه توام با امكانات تجزیه و تحلیل صدا هستند و غیره و غیره، فراهم خواهد شد. وادار كردن مجرمان به اقامت در یك منطقه جغرافیایی معین به گونه‏ای مؤثر و مفید انجام خواهد شد كه نیازی به اقامت در زندان نخواهد بود.» آنچه كه شبیه سناریوی «ارول »به نظر می‏رسد اكنون با ماست. بسیاری از این جانشینهای الكترونیكی حبس اكنون در ایالات متحده و كانادا مورد استفاده قرار می‏گیرد و در كشورهای اروپایی نظیر هلند شناخته می‏شود. این پیشرفت نشانگر طلوع یك عصر جدید در تاریخ تحول كنترل اجتماعی است; عصری كه كنترل تكنولوژیكی انسان و رفتارهای وی یك رویه متعارف و شایع خواهد بود.
در جامع بسیار تكنولوژیك آینده جاذبه‏های استفاده از این شیوه‏های كنترل غالب بوده و هزینه‏های آن در مقایسه با هزینه‏های زندان بسیار كم خواهد بود. خطرات اجتماعی احتمالا كاهش یافته و ایرادات اخلاقی مقهور و مغلوب خواهد بود. در قرن هیجدهم محروم كردن مردم از آزادی [حبس] انسانی‏تر از مجازاتهای بدنی توجیه می‏شد و كنترل تكنولوژیكی انسانها در قرن بیست و یكم انسانی‏تر از حبس تلقی خواهد شد. تجسم دستگاه كنترل دولتی در آینده تا حدودی هولناك است. بدون تردید اشكال جدیدی از تروریسم، هم تروریسم سیاسی و هم شورشی به وجود خواهد آمد. تروریسم دومی را تداوم بی‏عدالتی‏های اجتماعی و سیاسی كه خشونت را پرورانده است، به راه خواهد انداخت. تروریسم شورشی به دلیل تهدیدی كه نسبت‏به حاكمیت دولت و مشروعیت قدرت ایجاد می‏نماید، برای همیشه واكنش شدید و جدی دولتها را فراهم می‏كند. حوادث اخیر در این زمینه بسیار آموزنده است. خطر قربانی‏شدن یك شهروند آمریكایی، یا كانادایی یا بریتانیایی به وسیله اعمال یك تروریست، وقتی به طور عینی و در مقایسه با سایر خطرات زندگی مدرن یا ... سنجیده می‏شود، بسیار ناچیز و كم اهمیت است. با وجود این، به دلیل گزارشهای جوسازی شده رسانه‏های گروهی، این خطر، خطر بزرگ و چشمگیر نشان داده می‏شود.سیاستمداران، به نوبه خود، از این ترس برای ایجاد یك فضای پر تشنج‏به منظور توجیه نمودن تمامی انواع اقدامات توقفی، سركوبی و ظالمانه كه تحت لوای مبارزه با تروریسم انجام می‏شود، استفاده می‏كنند. نتیجه آخر توسعه كلان تجهیزات كنترل دولتی است. تهدیدات جدی كه این توسعه به حقوق و آزادیهای بشر، ایجاد می‏نمایند واضح‏تر از آن است كه نیاز به توضیح داشته باشد. یكی از خطرات، گسترش اقدامات ضد شورشی از جرایم سیاسی به جرایم عمومی، از خشونتهای سیاسی به خشونتهای معمولی، از گروههای مخالف حكومت‏به جرایم سازمان یافته و از فعالیتهای سیاسی به قاچاقچیان مواد مخدر می‏باشد. یك سناریوی هولناك برای آینده، سناریویی است كه نشانگر «جامعه‏ای آنچنان مرتبط با امنیت فیزیكی است كه در معرض تهدید جدی ناشی از تضعیف تدریجی دموكراسی اجتماعی كه خواهان حمایت از آن بوده، می‏باشد.»بر اساس این سناریو دموكراسی‏های غربی به آرامی و بتدریج، در نتیجه برداشته‏شدن تدریجی محدودیتهای قانونی دولت در اعمال قدرت به «حكومتهای پلیسی بزرگ هم مسلك»تغییر شكل خواهند داد. محدودیتهایی كه حكومت پلیسی را از حكومت قانونی متمایز می‏گرداند . بر اساس نظر «كبلر» مشخصه چنین حكومتهای پلیسی بزرگ هم مسلك، این خواهد بود كه برخوردهای پلیس به تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی تسری یافته و نگرشی كه تحت‏الشعاع مفاهیم «امنیت‏» و «نظم‏» است، عمومیت‏خواهد یافت. كبلر از یك چنین حكومت پلیسی تصویر زیر را، ترسیم می‏نماید: «مفاهیمی كه از تئوری و متدهای پلیس سرچشمه می‏گیرد، در جهت‏دهی یا قلع و قمع درگیریهای سیاسی به كار گماشته می‏شود. این مفاهیم شامل «نظم »، « دستورات »، « امنیت »، « اطاعت »و «پیشگیری »می‏باشد.
استراتژیهای پلیس با مدیریتهای متعارض و مختلف جهت دفاع از «بهنجاری »در مقابل هر نوع رفتار سیاسی انحرافی مورد استفاده قرار می‏گیرد. نهادهای پلیسی منحصرا در تعقیب منطق مبارزه علیه دشمن، تعریف می‏كنند كه «نظم‏» چیست و چه كسی آن را «می‏شكند»؟ پیشرفتهای بزرگ در كامپیوتر و تكنولوژی نظارت به ظهور حكومت پلیسی بزرگ هم مسلك كمك كرده، و تكنیك‏های كنترل سیاسی را كه سابقا غیر قابل تصور بودند، عرضه خواهد كرد. كل این مساله حتی به وسیله جرم‏شناسان بنیادگرا مورد بررسی قرار نگرفته است. نیاز به نوشتن مقاله‏ای در خصوص جایگاه و نقش كامپیوترها در تكنولوژی سركوبی هنوز باقی است. چشم انداز دموكراسی‏های غربی كه به حكومتهای پلیسی بزرگ هم مسلك تغییر شكل می‏یابند، برای جرم‏شناسان رادیكال و لیبرال زیاد امیدوار كننده نیست. آینده علوم اجتماعی در یك چنین سناریوی تاریك، تیره و تار خواهد بود. اعتراض سیاسی بسختی مجازات گردیده و با مخالفتهای سیاسی شدیدا برخورد خواهد شد و بنیادگرایی در آكادمی‏ها غیر قابل تحمل خواهد بود. علوم اجتماعی نیازمند یك فضای مطلوب معنوی است كه آزادی بیان و عقیده را مجاز بداند.
● جرم‏شناسی آینده چیزی به عنوان علوم اجتماعی لایتغیر و خشك و انعطاف‏ناپذیر وجود ندارد.
[بنابراین] سخن گفتن از جهت‏یابی مشخص هر رشته از علوم اجتماعی در آینده غیر ممكن است; چون همیشه چشم‏اندازهای مختلفی وجود دارد. طبیعتا انسان می‏تواند بر جهت‏یابی عمده و غالب هر رشته تامل نماید; برای مثال در مورد آنچه كه ۵۰ تا ۱۰۰ سال بعد به عنوان جرم‏شناسی اصیل و عمده مشخص خواهد شد، تفكر نماید. تحولات فوق‏الذكر در مورد جرم، قوانین جزایی، نگرشهای اجتماعی نسبت‏به جرم و انحراف، شیوه‏های كنترل اجتماعی به این معناست كه جرم‏شناسی آینده از جرم‏شناسی معاصر بسیار متفاوت خواهد بود.
بسیار اندكی از فرضیه‏ها و انگاره‏های جاری جرم‏شناسی سنتی یا جرم‏شناسی رادیكال، احتمالا، تایید و تصدیق خواهد شد. [بلكه] ممكن است نادرستی اكثر آنها ثابت گردد. نه جرم شناسی اثبات گرا با تاكیدش بر آسیب شناسی فردی و ناهنجاریها و بی‏قاعدگیهای بزهكاران، و نه جرم‏شناسی رادیكال با تكیه‏اش بر اختلافات طبقاتی و ظلم و اجحاف طبقات بالای جامعه بر طبقات زحمتكش، قادر خواهد بود، حداقل با همین شكل فعلی و بدون اصلاحات عمده‏شان، در خصوص اشكال عمده جرم در جامعه مكانیكی، كامپیوتری و روباتی آینده، توجیهات متقاعد كننده ارایه دهد. انتقادات جاری كه بر دو الگوی متفاوت عمده در جرم‏شناسی وارد شده یا می‏شوند بهترین راهنماهایی هستند كه ما را به پیشرفت آتی جرم شناسی رهنمون می‏سازند. از آنجا كه جرم‏شناسی به داخل قرن بیست و یكم حركت می‏كند. انتظار اینكه جرم‏شناسی در نتیجه و یا در پرتو این انتقادات، انگاره‏ها و فرضیه‏های خود را اصلاح نموده و پارادیگهای بنیادین و دیدگاههای نظری خود را دوباره بررسی نموده و تئوریهای خود را دوباره تنظیم نماید، منطقی به نظر می‏رسد.
▪ بخش اول:
كمبودها و نقصهای كنونی - شاخصهایی برای جهت گیریهای آینده در جرم‏شناسی معاصر سه دیدگاه تقریبا متفاوت را می‏توان تشخیص داد:
۱) جرم‏شناسی محافظه كار كه دارای جهت‏گیری اصلاحی بوده و جرم شناسی اداری نیز گفته می‏شود; دو فرضیه اساسی این جرم شناسی عبارتند از:
ـ شناسایی انحراف با آسیب‏شناسی،
ـ اعتقاد به اینكه قانونشكنان از شهروندان مطیع قانون اساسا متفاوت هستند. جرم‏شناسی محافظه كار طرفدار ثبات بوده، حفظ ایدئولوژی رسمی را پذیرفته و به آن كمك می‏كند. نه تنها مشروعیت نظم قانونی را می‏پذیرد، بلكه مشروعیت آن را به عنوان یك فرض، مسلم و بدیهی دانسته و آن را ذاتی و مطلق می‏بیند.
۲) جامعه شناسی لیبرال انحراف، كه شدیدا بر نگرش برچسب زنی و «تعامل گرایی »تكیه دارد. این دیدگاه از ثبات و استقرار انتقاد كرده و از تحولات در قانون و سیستم عدالت جنایی به منظور كاهش تعصبات و بی‏عدالتیهای نهفته در ذات این سیستم طرفداری می‏كند. مشروعیت نظم قانونی را زیر سؤال برده و آن را نسبی دانسته و معتقد است كه یك بحران مشروعیت وجود دارد. قانون فی‏نفسه خوب تلقی می‏شود. بسیاری از قوانین موجود بد بوده و نیاز به اصلاح دارند.
۳) جرم شناسی رادیكال، ماركسیست كه نه اصلاح گرا است و نه اصلاح طلب، بلكه انتقادی، ضد ثبات بوده و هدفش تغییر نظامهای اجتماعی و اقتصادی است. این جرم شناسی این ایدئولوژی «غلط‏» را كه نظام سرمایه‏داری به نفع كارگران است، افشا كرده و از حالت افسانه بودن بیرون آورد. [از نظر این شاخه از جرم شناسی] نظام قانونی موجود نامشروع تلقی گردیده و عدم مشروعیت آن به این دلیل كه دولت و طبقه حاكم از حقوق جزا برای تضمین بقای نظام كاپیتالیستی استفاده می‏كنند، ذاتی و مطلق در نظر گرفته می‏شود. همچنان كه از این تقسیم‏بندی اولیه می‏توان ملاحظه كرد، سه دیدگاه قابل شناسایی وجود دارد. معذلك در ادبیات جرم شناسی معاصر تقسیم بندی جرم‏شناسی از دو جهت كاملا معروف است.
ـ جرم شناسی سنتی یا جرم‏شناسی اصیل;
ـ جرم‏شناسی انتقادی. جرم شناسی سنتی دارای عناوین متعدد جرم شناسی مرسوم، اداری، اصلاح گرا، اصلاح طلب، اثبات گرا، بالینی، كاربردی، عمل گرا و غیره می‏باشد و جرم شناسی انتقادی هم دارای عناوین ماركسیستی، سوسیالیستی، ماتریالیستی، جدید، ضد اصلاحی [رادیكال] و غیره می‏باشد. عناوین «انتقادی »و «رادیكال »اغلب به جای یكدیگر به كار می‏روند، كه این امر گمراه كننده است. درست است كه كسی نمی‏تواند بدون انتقادی بودن، رادیكال باشد، اما می‏تواند انتقادی باشد بدون اینكه این امر با رادیكال بودن او ملازمه‏ای داشته باشد. گرایش به دو قطبی كردن جرم شناسی جای تاسف است. چون این گرایش تعدد دیدگاهها را هم در داخل جرم شناسی سنتی و هم جرم شناسی رادیكال نادیده گرفته و تمایل به این دارد كه جرم شناسان را با دیدگاههای ماهیتا متفاوت و حتی با ایدئولوژی‏های متفاوت در یك قطب جا دهد. از زمان ظهور جرم شناسی جدید ،جرم‏شناسان رادیكال در حملات خود نسبت‏به جرم شناسی سنتی و مرسوم و انتقاداتشان از آن، كاملا صریح بوده و شدت عمل به خرج داده‏اند.
آنان جرم‏شناسی سنتی را به دلیل غیر تصوری بودن ، غیر تاریخی بودن، غیر سیاسی بودن و حتی به دلیل غیر سیاسی كردن مسایل جرم‏شناسی، مورد انتقاد قرار داده و آن را و التقاط گرایی روشنفكر مآبانه و پشتیبانی از اصلاحات جزیی و یك وهله‏ای متهم كرده‏اند. آنان از نگرش محدود جرم شناسی سنتی نسبت‏به مساله جرم اظهار تاسف كرده و آن را محكوم دانسته‏اند. و همچنین كوتاهی جرم شناسی سنتی را از بررسی علل و عوامل وسیعتر (یا در حقیقت علل مستقیم) جرم و انحراف، محكوم كرده و ادعا می‏كنند كه این علل و عوامل نامحدود را تنها بر حسب تغییر سریع احتمالات سیاسی - اقتصادی جامعه صنعتی پیشرفته می‏توان فهمید. (تایلر، والتون و یونگ ۱۹۷۳). آنان همچنین جرم‏شناسی سنتی و مرسوم را به دلیل امتناع از بررسی جامعه به عنوان یك كل و در حقیقت‏به دلیل جدا در نظر گرفتن مردم از جامعه، محكوم كرده‏اند. جرم شناسان محافظه كار به جهت نادیده گرفتن ساختار قدرت، و بی‏توجهی یا كم توجهی به جامعه‏شناسی حقوق، و به دلیل كوتاهی در توجه به «مسایل اساسی تحریك كننده‏» كه تداوم جرم و انحراف و مخالفت، آنها را مطرح می‏نماید، مورد انتقاد قرار گرفتند. منتقدان دیگر به حملات و انتقادات جرم‏شناسان رادیكال پاتك زدند. «وارد كنندگان ضربات سنگین »نظیر كلوكار و مانكوف ،نظریه پرداز مخالف، جرم شناسان رادیكال را به دلیل «دانش بی‏روح‏شان، نقصها و كمبودهای تجربی نامطلوبشان، به دلیل امپریالیسم سیاسی - اخلاقی خشن‏شان (كلوكار) و به دلیل ضعف روشنفكری آنان كه دست كمی از ضد روشنفكری ندارد (مانكوف) مورد انتقاد قرار دادند.
«وارد كنندگان ضربات سبك »جرم شناسی رادیكال را به دلیل «جهالت تاریخی، كم تجربگی، مبنای احساساتی داشتن آن، تعصب آن نسبت‏به روشنفكری، ورشكستگی علمی و آكادمیك‏اش‏» مورد انتقاد قرار دادند. سایر منتقدان، «فراعمل گرایی »، « ابرازگرایی»و «نگرش رومانیك نسبت‏به قانون شكنی»جرم شناسی رادیكال را ذكر كرده و به كوتاهی جرم شناسان رادیكال از توجه به جرم در كشورهای سوسیالیست، عملكردها و تعهدات شدید سیاسی آنان، اجتناب آنان از تحقیقات تجربی، شیفتگی‏شان به ایدئولوژی ماركسیست و اعتقاد مطلق نسبت‏به «خوبی‏» جامعه سوسیالیست و جنبه سیاسی افراطی دادنشان به جرم، اشاره كردند.... پیش‏بینی‏ها درباره آینده جرم شناسی رادیكال فراوان است. این پیش بینی‏ها از پیشگویی‏های وخیم و تیره و تار «كارل كلوكارس »گرفته تا پیش بینی‏های معقول و واقع گرایانه «دان گیبونز »متغیر است. كلوكارس پیش بینی می‏كند كه مشهورترین و پرآوازه‏ترین نوع جرم شناسی رادیكال، یعنی جرم شناسی رادیكالی كه ملهم از تئوری ماركس می‏باشد، از شدت وحدت بررسی‏های محققانه و دقیق، جان سالم بدر نخواهد برد. او معتقد است كه ورشكستگی كامل آن بزودی اعلام خواهد شد و تصدیق می‏كند كه ما شاهد آخرین مرحله جرم‏شناسی ماركسیست می‏باشیم. علی رغم اضمحلال سوسیالیسم در اروپا، این نظریه افراطی غیر قابل توجیه به نظر می‏رسد. مخصوصا وقتی كه انسان تحقیق «پل فری »، از جرم شناسان آكادمیك را به خاطر می‏آورد، كه در آن حدود ۵۷ نفر از پاسخ دهندگان اعلام كردند كه «جرم شناسی جدید» جانشین عملی جرم شناسی سنتی است.

ترجمه و توضیح: اسمعیل رحیمی‏نژاد
عزت. ا. فتاح

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان